چراغ خاموش تولید

  محبوبه فکوری: فولادی‌ها همچنان با خاموشی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ هرچند امسال شاید شرایط کمی بهتر از سال قبل بوده باشد. امسال این فرصت برای واحدهای فولادی فراهم بود تا بتوانند در فاصله 8 ساعتی که می‌توانند چراغ تولید را روشن نگه دارند، مشغول به کار باشند. این موضوع برای فولادسازان اندکی خوشایندتر از سال گذشته بود، هر چند که ضربات سنگینی را به روند تولید و صادرات آنها وارد می‌کرد، به‌خصوص اینکه در زمستان گذشته نیز قطعی گاز، بخشی از توان تولیدی آنها را عملاً سلب کرد و کار را به سمت‌و‌سویی پیش برد که کاهش تولید فولاد را برای برخی از واحدها رقم زند. امسال هم از 24 خرداد وزارت نیرو تصمیم گرفت با تفاهماتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته، اجازه فعالیت نامحدود فولادی‌ها را بدهد که این روند همچنان پابرجا باقی مانده است. نکته اصلی البته اینجاست که باید ظرف سنوات گذشته، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام می‌شد که سالانه سه هزار مگاوات برق به ظرفیت نیروگاه‌های کشور اضافه می‌شد تا امروز شاهد ‌چنین فضایی برای اعمال خاموشی صنایعی که علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، برای کشور در شرایط سخت تحریمی، ارزآوری دارند، نباشیم. این تعلل در وارد کردن نیروگاه‌های جدید به مدار در شرایطی صورت گرفته که وزارت صنعت می‌گوید برنامه‌ریزی برای ساخت 12 هزار مگاوات نیروگاه جدید را در دستور کار قرار داده است تا بتوان فضای پایداری را برای صنایع فراهم کرد؛ هر چند باید مدت زمان اتمام ساخت این نیروگاه‌ها را هم در نظر داشت که حداقل تا دو سال آینده، تغییری در وضعیت واحدهای تولیدی ایجاد نمی‌کند. محاسبات سرانگشتی که برخی از تولیدکنندگان فولاد انجام داده‌اند گواهی تلخ بر ضرر و زیانی است که قطعی برق به واحدهای تولیدی وارد کرده و در سال گذشته، صنعت فولاد حدود شش میلیون تن از برنامه هدف‌گذاری‌شده تولیدی خود عقب افتاده است که خسارتی حدود چهار میلیارددلاری به این صنعت وارد آورده است. ضمن اینکه بر اساس برآوردها، هر ساعت خاموشی، حدود ۱۵۰ میلیون تومان به صنایع متوسط خسارت وارد می‌کند و برخی صاحب‌نظران می‌گویند اگر ۳۰ ساعت خاموشی در ماه برای یک واحد تولیدی متوسط رخ دهد، این واحد صنعتی در طول ماه با 5/4 میلیارد تومان خسارت مواجه خواهد شد. به هر حال هر روز تاخیر در برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی واحدهای فولادی حتماً اثرات مخربی را بر صنعت فولاد کشور به جای خواهد گذاشت که به‌تبع آن، تنظیم بازار داخلی و ارزآوری از محل صادرات محصولات فولادی را که اقلامی اثرگذار در سبد صادراتی کشور به‌شمار می‌روند، مختل خواهد کرد.