متهم گریخت
متهم اصلی وضع موجود اقتصاد کیست؟
محبوبه فکوری: اقتصاد ایران روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد و هر روز با غده‌ای سمی درون خود مواجه می‌شود که هر روز که می‌گذرد، درمان آن هم سخت‌تر می‌شود. حالا مشکلات جدید هم به چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران اضافه شده است و انرژی‌های منفی که از آنها ساطع می‌شود، آنقدر بحران‌ها را درهم‌تنیده کرده که به نوعی این بحران‌ها هم‌افزایی کرده و یک سینرژی عظیم برای به چالش کشیدن سایر بخش‌های غیراقتصادی ایجاد کرده‌اند. موضوع البته از سال 96 تشدید هم شده است؛ به‌خصوص اینکه با خروج آمریکا از برجام که تا به امروز هم ادامه یافته، هر سال چالش‌ها رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود گرفته‌اند و نااطمینانی، بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، خروج سرمایه و نیروی انسانی و در سطحی بالاتر فرار مغزها را به دنبال داشته است. از سوی دیگر، روند سرمایه‌گذاری‌ها با کاهش درآمدهای نفتی و متورم شدن بودجه جاری دولت، تقریباً متوقف شده و در کنار عدم اجازه فروش نفت در بازارهای جهانی به صورت رسمی از یک‌سو و کاهش حداکثری مشتریان غیررسمی نفت ایران، وضعیت بغرنجی را برای کشور رقم زده است. اما این تمام ماجرا نیست؛ بلکه در حوزه‌هایی همچون امنیت غذایی نیز چالش‌ها با درهم‌تنیدگی بالایی مواجه شده است، از یک‌سو کشاورزی به دلیل سیاستگذاری‌های غلط در بسیاری از بخش‌ها با افول مواجه شده و از سوی دیگر، خشکسالی و به عبارتی ورشکستگی آبی، تولید بسیاری دیگر از محصولات را تحت تاثیر قرار داده است. در کنار این، در بخش صنعت نیز، علاوه بر مشکلات تامین مواد اولیه و فروش محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بالا رفتن قیمت تمام‌شده به خاطر افزایش هزینه تامین مالی، سبب شده بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات جدی مواجه شوند. به موازات این، صنایع معدنی که صنایعی درآمدزا، اشتغال‌زا و ارزآور برای کشور هستند نیز با بحران بی‌برقی و کم‌گازی در ماه‌های گذشته و پیش‌رو مواجه هستند و با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. در کنار این، بخش تجارت هم به دلیل تحریم و کرونا در فصول پیاپی از حضور در بازارهای جهانی بازمانده و قدرت رقابت را تا حدود زیادی از دست داده و کجدار و مریز با همان آمارهای قبلی پیش می‌رود. در عین حال، در حوزه بازار خرده‌فروشی نیز، با کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از بخش‌ها با مشکل مواجه شده‌اند. اما اینجا هم دولت با سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری خود اگرچه می‌خواهد بازار را به نفع مصرف‌کنندگان پیش ببرد، اما جای خالی بسیاری از سیاستگذاری‌های صحیح مشهود است و بازیگران اصلی، ماموران نظارتی و دستگاه‌هایی هستند که بگیروببند را بر اداره بازار به صورت رقابتی و صحیح ترجیح داده‌اند. از همه بدتر اینکه وجود ارزهای رانتی، بسیاری از معادلات اقتصادی را در بسیاری از بازارها و بخش‌های تولیدی به هم زده و گرفتاری‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده است. اینجاست که به صراحت می‌توان گفت نظام حکمرانی طی سنوات گذشته کارآمدی خود را از دست داده و به نوعی اکنون، بسیاری از بخش‌های اقتصادی در تله نااطمینانی از سیاست‌های دولتی و اصلاحات گرفتار شده‌اند و همین امر شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که رکود بسیاری از بازارها را فراگرفته و قدرت تصمیم‌گیری از فعالان اقتصادی سلب شده است. به همین دلیل است که باید مشخص شود که متهم اصلی وضعیت موجود چه کسی است؟
