متهم اصلی
راه خروج از وضع موجود چیست؟
تورم بالای 40 درصد، یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر، مشکلات متعدد در فضای کسب‌وکار که در پایش‌های دوره‌ای فضای کسب‌وکار و همچنین سخنان فعالان اقتصادی در رسانه‌ها به صورت مکرر بیان می‌شود، همگی حکایت از حال ناخوش اقتصاد کشور دارد.
بازار سرمایه نیز وضعیت بهتری ندارد. این روزها بورس یکی از طولانی‌ترین رکودهای بازار را سپری می‌کند و نزدیک به 16 ماه است که سهامداران، وضعیت نزولی را در تالار شیشه‌ای پیش‌روی خود می‌بینند و نامطمئن به پایان این روزها، چرخش مثبت بازار را به انتظار نشسته‌اند. اقتصاد در تمام بخش‌های خود از کشاورزی و صنعت و معدن تا حوزه گسترده خدمات و فضای کسب‌وکارهای جدید و استارت‌آپی، همگی درگیر مشکلات ریشه‌ای هستند و حال باید دید ناخوشی این روزهای اقتصاد حاصل حملات ویروسی یا میکروبی است یا اثر عود یک بیماری مزمن و کهنه منتج از رفتار غلط سیاستگذاری در طی زمان که نتیجه‌اش رشد توده‌های بدخیم سرطانی در نظام اقتصادی کشور شده است.
واقعیت اینجاست که تهدیدهای بیرونی، نقاط ضعف اقتصاد را بیش از پیش نمایان ساخته است. کمبود بارش و خشکسالی، آوار مصرف نادرست منابع آبی و بی‌تفاوتی نسبت به محیط زیست، در اثر چنین رفتارهایی کاملاً آشکار شده است و از سوی دیگر، کاهش سرمایه ورودی به کشور و نرخ تشکیل سرمایه ثابت پایین و حتی منفی سال‌های گذشته، مدیریت غلط سرمایه‌گذاری سال‌های گذشته و توزیع ناکارا و بدون هدف، مبتنی بر ترجیحات مقطعی و بعضاً بومی صنایع در کشور را عیان می‌سازد. تصمیمات مقطعی و خلق‌الساعه که به عنوان مسیری مزمن در چارچوب سیاستگذاری قوای مجریه و مقننه ظهور می‌یابد، بخشی‌نگری و تمرکز مقطعی بر حل مسائل واحد بدون دقت در اثرات بلندمدت تصمیمات یا تاثیر آن بر سایر بخش‌ها و در نهایت ترجیح جنبه سیاسی هر تصمیم به جای اطمینان از اثرات مثبت اقتصادی آن، از نمونه‌های نامدیریتی رخنه‌کرده در مدیریت اقتصاد توسط دولت‌های مختلف، فارغ از هر گرایش و وابستگی به جریان‌های سیاسی است.
از سوی دیگر، تحریم‌ها بر بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار و نااطمینانی از سیاست‌های پیش‌رو افزوده است. فعالان اقتصادی هیچ تصور مثبتی از آینده ندارند؛ ضمن اینکه اگر در دوره تحریم قبلی (1384) این نااطمینانی با امید به آینده به صورت کوتاه‌مدت یا میان‌مدت شکل گرفته بود، در دور تحریم‌های جدید (1397) که حاصل شکست در رفع تحریم‌های پیشین و از بین رفتن همه امیدهاست به سیاه‌نگری و سرخوردگی بلندمدت تبدیل شده است. گویی شرایط کشور به لحاظ اقتصادی به بن‌بست رسیده است.
اما به راستی علت این بن‌بست چیست؟ تحریم‌ها و فشار خارجی یا سیاستگذاری معیوب در حوزه اقتصادی و اقتصاد سیاسی. بدون شک در دنیای امروز و الزامات مبنایی در توسعه نظام‌های اقتصادی کشورها، مبتنی بر ارتباطات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آنها با یکدیگر و همچنین ایفای نقش در زنجیره تامین جهانی و شبکه‌های تجاری، تحریم‌ها عامل مهمی در توقف فعالیت‌های اقتصادی و بسته شدن دروازه‌های تبادل کالا و پول فی‌مابین کشور با طرف‌های تجاری هستند.
بسته شدن مرزهای اقتصادی و مراودات بازرگانی چه خود‌خواسته و به تصمیم یک کشور و با قصد و نیت بر اساس سیاست‌زدگی یا سهوی و معلول یک گروه سیاستگذاری غلط باشد و چه به جبر خارجی و نزاع‌های سیاسی (مانند جنگ یا تحریم)، نظام اقتصادی را مانند هر سیستم بسته دیگر با آنتروپی (مثبت) مواجه می‌سازد.اما این همه ماجرا نیست. سیمون جیمز در کتاب «British Government A Reader in Policy Making» که در آن بیش از 70 مورد سیاستگذاری در مجلس و دولت انگلستان را مورد بررسی قرار داده است فرآیندی شش‌مرحله‌ای برای سیاستگذاری برمی‌شمارد که به ترتیب عبارت‌اند از: تعریف صورت مساله، قرار گرفتن مساله در دستور کار نهادهای سیاستگذاری و حاکمیتی، قانونگذاری، اجرا و بازنگری، رسیدگی حکومت (دولت) به مساله و تصمیم‌گیری. اگرچه لغزش یا خطا در هریک از مراحل به کل الگوریتم تصمیم‌سازی آسیب وارد می‌کند با این حال اگر این طبقه‌بندی را مبنایی بنیادین برای سیاستگذاری بدانیم، اصل اول و پایه‌ای «شناخت، تعریف و تبیین» صورت‌مساله است. شاید خطای شناختی سیاستگذاران ما از مسائل اقتصادی و در قدم بعدی اولویت‌بندی ناصحیح در اهم و فی‌الاهم کردن آنها سبب شده تا گره‌های کور اقتصاد طی سالیان باقی‌مانده و در یک تسلسل باطل تصمیم‌سازی گرفتار شویم یا گره بر گره بیفزاید.
تکرار تجارب گذشته بدون درس گرفتن از آنها نیز ثابت می‌کند همچنان نظام تصمیم‌سازی ما در همه ابعاد چه سیاسی و چه اقتصادی بر یک پاشنه می‌چرخد، بدون اینکه قصدی برای انجام کاری جدید یا آزمون روشی خلاقانه داشته باشد.
تصمیمات اقتصادی با خاستگاه سیاستی و آن‌هم محدود به چارچوب‌های ایدئولوژیک یا مبتنی بر گذران زمان حاضر (تصمیم‌سازی اقتضایی) فرزند مشروع اما نااهل همین نوع سیاستگذاری است. در نظام تصمیم‌سازی که تصمیماتی نظیر تثبیت قیمت سوخت یا اقدامات مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری به پشتوانه مقبولیت عوام، برای جلب محبوبیت یا جبران خلأ اجتماعی بین دولت و ملت اخذ می‌شود، نمی‌توان انتظار آینده‌نگری مبتنی بر افق‌های اقتصادی روشن داشت.
سایه نگاه‌های ایدئولوژیک نیز فعل و فعال اقتصادی را رها نکرده و انفعال را در بسیاری حوزه‌ها سبب می‌شود. نااطمینانی حاصل از طرح صیانت که مولود همین نگاه‌های محدودنگر ایدئولوژیک به فناوری‌های جدید است نمونه اخیر این نوع تصمیم‌سازی‌هاست که گمان می‌رود آینده فضای کسب‌وکارهای نو را با چالش جدی مواجه سازد. آنچه می‌تواند قایق‌های نجات اقتصاد و اشتغال از دریای طوفان‌زده فعلی باشد.
از آن‌سو سیاست‌های رانت‌زا و روند پر از ابهام، فضا را به سمت اقتصادی غیرشفاف پیش برده است. حال که کیک اقتصاد کشور کوچک شده و به‌صورت طبیعی هر فرد به دنبال کسب سهم بیشتری از آن است، فعالان اقتصادی خواسته یا ناخواسته به سمت اشخاص یا نهادهای قدرت گرایش پیدا می‌کنند. همین سبب می‌شود تا در کنار بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی، اقتصاد بیمار کشور را درگیر فساد کند.
تمام مواردی که به عنوان ابر‌چالش‌های اقتصادی از آن یاد می‌شود؛ چه آنها که عملاً به اقتصاد برمی‌گردد نظیر صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، قیمت‌گذاری دستوری و بودجه، چه اثرات مستقیم آنها مانند عدم ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی پایین، بیکاری، کاهش شدید قدرت خرید و افزایش ضریب جینی که به رشد فقر منجر شده است و چه نتایج جنبی آن نظیر کاهش شدید سرمایه اجتماعی، خروج نیروهای مولد و سرمایه از کشور همگی زیر سایه ثبات و نظام اقتصادی پایدار قابل رفع و رجوع است نه فضایی متزلزل و تصمیمات خلق‌الساعه.
مخلص کلام اینکه بدن بیمار و ضعیف در یورش بیماری‌های جدید زودتر از پا درمی‌آید. ساختار اقتصادی که هرگز فرصت بازیابی ثبات نداشته و همواره در تلاطم و بحران به‌سر برده، انقلاب، جنگ تحمیلی و جنگ اقتصادی را تجربه کرده و در زمان رونق هم به هر علتی نتوانسته از ظرفیت‌های خود بهره ببرد و در طی یک دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی تقریباً صفر و میانگین نرخ تورم ۱۸ درصد را تجربه کرده بنیه کافی برای مقاومت در برابر ضربات بیرونی را نیز دارد.
از این‌رو در مقاطعی بحران‌ها به‌صورت مستقیم سنگ مسیر حرکت اقتصادی کشور شد، نامدیریتی خو‌گرفته در ساختار اقتصاد که در روزهای خوش زیر سایه رونق نفتی و سیاست‌های جبرانی نظیر پول‌پاشی، پنهان بود در اثر بحران‌های مداوم خود را بیش از گذشته نشان داد. آنچه در این مرقومه و بیشتر یادداشت‌های گذشته نویسنده تاکید شده خروج دولت از اقتصاد است. نگارنده به جد معتقد است اقتصاد دستوری سهمی مهم در سست کردن پایه‌های اقتصادی دارد.
بازیگری دولت در اقتصاد که از داور به بازیکن و از رگولاتور به متصدی تغییر نقش داده، در کنار بدنه بزرگ دولت خود مانعی جدی در بهبود شرایط اقتصادی حتی در دوران رونق است. با این حال هیچ نسخه‌ای را نمی‌توان خلاصه صادر کرد. در سیاستگذاری، قدم اول همان «شناخت درست مساله» است. اگر آنچه فرد از عینک ایدئولوژیک دیده، تعریف و تحلیل شود می‌تواند راهکارهایی نزدیک به موفقیت برای اصلاح به ارمغان آورد.
