امتداد اقتصاد قجری
گفت‌وگو با حسین سلاح‌ورزی درباره پدیده مجوزفروشی در اقتصاد ایران
حضور امضاهای طلایی سال‌های سال است که به ادبیاتی کهنه در اقتصاد ایران تبدیل شده است و تمامی دولت‌ها در رده‌های مختلف گرایشی، تصمیمات خود را از آن بی‌نصیب نگذاشته‌اند. حال هم که پدیده جدیدی به اقتصاد ایران وارد شده و در قالب آن، مجوزفروشی رونق گرفته است. در واقع، هر‌جا که مسیر برای دریافت یک فعالیت شفاف اقتصادی ناهموار شده، دلالان و سودجویانی در آنجا کمین کرده‌اند تا بلکه از فضای به وجودآمده، بیشترین بهره را نصیب خود کنند و شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که یک طرف متقاضی و یک طرف عرضه‌کننده، برای ورود به عرصه خرید و فروش سوداگرانه فعال شوند. حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در پرونده کاری خود کارنامه‌ای در نهادهای کارفرمایی را هم به ثبت رسانده است، از ریشه‌هایی در اقتصاد ایران می‌گوید که از خرید و فروش مجوزها و شکل گرفتن دلالی‌ها در این حوزه حکایت دارند.
♦♦♦
موضوع مجوزفروشی به تازگی در اقتصاد ایران رواج یافته است. حتماً شما هم به عنوان یکی از اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، درباره این موضوع شنیده‌اید که بسیاری برای آغاز یک فعالیت شفاف، نیازمند رجوع به واسطه‌هایی شده‌اند که دریافت مجوز برای کسب‌و‌کارشان را تضمین کرده و در مقابل پول کلانی را هم دریافت می‌کنند. از سوی دیگر با وجود کم‌مهری‌های دولت‌ها به بخش‌خصوصی؛ وضعیت به گونه‌ای شده است که نهاد دولت و نیز مجلس قانونگذاری برای طرح و بحث درباره برخی مقوله‌های اقتصاد به اتاق‌ها مراجعه می‌کنند تا بلکه بخشی از مشکلات را ساماندهی کنند؛ اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران باید تکلیفش را از نظر اینکه می‌خواهد اقتصاد دولتی یا اقتصاد آزاد را چراغ راهنمای تصمیم‌گیری‌ها کند، مشخص کند. از سوی دیگر این روزها مساله دادن و گرفتن امتیاز و مجوز از دستگاه‌های دولتی برای فعالیت‌های اقتصادی و پیامدهای آن یک معضل شده است. با توجه به اشرافی که به این مساله دارید در این باره توضیح دهید.
پرداختن به این موضوع بسیار مهم در اقتصاد ایران جای تشکر دارد؛ چراکه درباره یکی از بدترین ساز‌وکارهای اقتصادی که پیامدهای بسیار بازدارنده‌ای در راه کسبوکار سالم دراقتصاد دارد، صحبت کرده و مقوله مجوزدهی و مجوزخواهی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس، این مساله باید ریشه‌یابی شده و از سرچشمه بررسی شود تا به جایی برسیم که بالاترین نهادهای تصمیم‌گیری کلان مثل مجلس و دولت، یک بار برای همیشه این داستان را ختم به خیرکنند. در دهه‌های تازه سپری‌شده، این مقوله بیشتر به چشم می‌آید و دیوان‌سالاری ایرانی که فعالیت‌هایش ثبت و ضبط می‌شود، این داستان را نیز ثبت کرده است؛ اما منظور برگشت به عقب‌تر است. در واقع، برای اینکه بسیار دورتر نرویم، به دوران قاجار بسنده می‌کنم. در دوره شاهان قاجار بود که امتیازدهی نظام سیاسی به افراد رخ نمود و رشد بیشتری را تجربه کرد. در این دوره بی‌فروغ تاریخ ایران، شاه در رأس هرم قدرت قرار داشت و برای گسترش دامنه نفوذ و اختیارات خود، با گروهی اندک نسبت به کل جامعه همکاری داشت. این مناسبات به سویی می‌رفت که به مرور کسانی که در حلقه اطرافیان شاه بودند، از هر گروه اجتماعی مثل بازرگان‌ها، نظامی‌ها و گروه سیاستمداران که دیوان‌سالاری را اداره می‌کردند، ارج و قرب پیدا کردند. شاه و نزدیک‌ترین و بالاترین گروه اجتماعی نیز، به مرور شروع به دادن امتیاز کردند و به طور مثال، امتیاز ملک‌التجار به مهم‌ترین بازرگان از سوی شاه داده می‌شد؛ به نحوی که امتیازی به دارنده آن داده می‌شد که دست او را برای تجارت باز می‌کرد. دارنده لقب امین‌الضرب به کسی که در تاریخ اقتصاد ایران مشهور است، از همین نظام امتیازدهی بر می‌آمد. نظامی‌ها نیز از شاه زمین می‌گرفتند و کسانی بودند که در ابعاد کلان، امتیاز مالیات‌ستانی از مناطق و استان‌ها به آنها داده می‌شد. این یک نظام سیاسی-اقتصادی درست کرده بود که اقتصاددانان امروزی و جامعه‌شناسان از آن به عنوان نظام اقتصادی نوچه‌پروری نام می‌برند.
این امتیاز دادن‌ها چه نتایج و فایده‌هایی برای شاه داشت و با مساله مجوزدهی دردهه‌های تازه‌سپری‌شده، چه شباهت‌هایی دارد؟
این کاری که در دوران قاجار به اوج رسید، یک نظام سیاسی-اقتصادی نوچه‌پروری را شکل داد. به این ترتیب که مجوزگیرندگان به اراده شاه و دیوان‌سالاری دولتی وقت، وفادار بودند و در مواقعی که شاه نیاز داشت، بدون چانه‌زنی در خدمت شاه بودند. به طور مثال اگر شاه در دخل‌و‌خرج سالانه کم می‌آورد حتی از این گروه‌ها قرض می‌گرفت، حتی این امتیازدهی به رقابت نیز منجر می‌شد و کسان دیگری برای گرفتن امتیاز مثلاً ملک‌التجار حاضر بودند پول و امتیاز بیشتری به شاه و دربار بدهند. علاوه بر این، شاه نیز هر گاه اراده می‌کرد، می‌توانست امتیازها را از کسی بگیرد و به کس دیگری بدهد.
به نوچه‌پروری اشاره کردید. این مساله را با توجه به مساله مجوزدهی در ایران امروز چطور تحلیل می‌کنید؟
نوچه‌پروری برگردان نام آشنایی از نظریه کلاینتالیسم است. پدیدآورندگان این نظریه در غرب، پس از بررسی‌های نظری و نیز بررسی‌های میدانی، این نظریه را جا انداختند. از نظر آنها، ساختار توزیع قدرت در لایه‌های بالای نظام سیاسی و اقتصادی به گونه‌ای است که بیشتر، قدرت در اختیار نهادهای رسمی قدرت است. نهادهای مدنی مثل بنگاه‌ها، خانواده و احزاب برای به دست آوردن سهمی از قدرت باید در اختیار نهادهای رسمی قرار گیرند. مجموعه مطالعات در این باره نشان می‌دهد در این نظام سیاسی، از یک سو روابط بر اساس ترتیبات شخصی است و از سوی دیگر، در این روابط منابع اقتصادی و سیاسی مبادله می‌شود و نیز منابع به شکل بسته‌بندی و نه جداجدا مبادله می‌شوند. در نظام نوچه‌پروری، رابطه حامی-پیرو، یک رابطه داوطلبانه است و ماهیت عمومی روابط کلاینتالیستی، موجب تضعیف همبستگی‌های افقی به ویژه در مورد پیرو می‌شود. در این نظام، این روابط بر اساس نابرابری و اختلاف بسیار زیاد قدرت قرار دارد و این روابط، غیررسمی بوده و الزاماً بر اساس فهم قانونی نیست. حالا با این ویژگی‌هایی که به طور خلاصه یادآور شدم، می‌توان به مساله مجوزها در ایران پرداخت. واقعیت این است که در حال حاضر و با توجه به ادامه نظام در پیش گفته‌شده، دولت در ایران بالاترین سهم را دارد و دستش برای هر کاری باز است؛ از جمله اینکه فعالیتی را ممنوع کند یا آن را در اختیار وفاداران قرار دهد. حالا البته با گسترش و توقف‌ناپذیری تکنولوژی‌های برخاسته از دنیای دیجیتال، دادن امتیاز انتشار مجله و روزنامه در ایران آسان شده است؛ اما یادمان هست گرفتن امتیاز برای انتشار روزنامه چه دردسرهایی داشت. همین اکنون نیز برای اینکه کسی بخواهد حتی یک رسانه دیجیتال راه‌اندازی کند، باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برود. این داستان در همه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و نیز اقتصادی جاری و ساری است.
این سیستم برای کشور و دولت چه زیان‌هایی دارد؟
گرفتن سرافرازی و استقلال رأی و عمل از همه افراد جامعه و وابسته کردن همه شهروندان به دولت و نوچه‌شدن شهروندان در یک فرآیند قانونی و نیز استیلا یافتن یک گروه کوچک در دولت که سر رشته کارها را در دست دارند، مهم‌ترین آسیب نظام مجوزدهی است. در این نظام آسیب‌ساز است که آدمی عزت و سرافرازی‌اش را از دست می‌دهد و برای چیزی که حق اوست، باید در برابر نهادهای دولتی زانو بزند و مجوز فعالیت بگیرد. این نظام اقتصادی در مسیر خود، به انحصارگرایی تبدیل می‌شود و می‌دانیم که انحصارگرایی در اقتصاد، به کشتن رقابت منجر شده و نوآوری و توانایی‌ها را زایل می‌کند.
می‌توانید نمونه‌های ملموسی را در سپهر اقتصاد امروز ایران نشان دهید که نظام مجوزدهی به انحصار منجر شده و شهروندان و کشور با آسیب دراز‌مدت مواجه شده‌اند؟
متاسفانه باید تاکید کنم در این راه، می‌توان به شمار قابل اعتنایی از نمونه‌های واقعی اشاره کرد. بدون اینکه قصد ورود به جزئیات و دلایل عقب‌ماندگی صنعت خودرو را داشته باشم، به این صنعت نگاه کنید. دولت‌های ایران بیش از 40 سال است اجازه ورود یک کارخانه بزرگ خودروسازی به ایران را نمی‌دهند. ندادن مجوز فعالیت به یک بنگاه سوم یا چهارم برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو در ایران، به انحصار در این صنعت منجر شده است و پیامدهای آن نیز کاملاً مشهود است. ایرانیان در حسرت سوارشدن به خودروهای در اندازه میانگین خودروهای کره جنوبی هستند و قیمت‌ها نیز سرسام‌آور است. یک نمونه بدتر دادن مجوز به تاسیس بانک خصوصی در ایران است. روزهایی بود که در اجرای یکی از ماده‌های قانون برنامه سوم توسعه در روی پاشنه دیگری چرخید و بانک‌های خصوصی کم‌شماری تاسیس شدند. مدیران و سهامداران این چند بانک خصوصی در دنیای بانکداری جهان، بیشترین حاشیه سود را از فعالیت خود می‌برند؛ چون به دلایل گوناگون اکنون سال‌هاست دیگر مجوز تاسیس بانک خصوصی داده نمی‌شود.
دستاورد این وضعیت در رفتار شهروندان چیست و چه آسیب‌هایی به اقتصاد و جامعه ایرانی می‌زند؟
همان‌طور که در بخش‌های پیشین یادآور شدم، از بین رفتن سرافرازی و عزت شهروندان و نوچه دولت شدن، یکی از بدترین دستاوردهای این نظام مجوزدهی است. علاوه بر این، استیلای دولت بر همه فعالیت‌های اقتصادی و استیلای بدون چون‌و‌چرای دولت و دیوان‌سالاران بر کسبوکار شهروندان نیز از پیامدهای وحشتناک این وضعیت است. علاوه بر این سیستم مجوزدهی به تولید شکل‌ها و گونه‌های مختلفی از انواع رانت سیاسی و اقتصادی منجر می‌شود و این جریان رانت‌دهی و رانت‌گیری از نمایان‌ترین شکل‌های فساد است. علاوه بر این، نظام مجوزدهی نظام سیاسی را به بدترین شکل در می‌آورد. در این نظام است که نزدیک‌تر شدن به قدرت دولتی در ابعاد و اندازه‌های گوناگون در میان شهروندان یک رفتار عادی شده و هرکس بتواند به خزانه اسرار دولتی از نظر تحولات اقتصادی نزدیک شود، بیشترین سود را در کمترین زمان نصیب خود می‌کند. فرض کنید شما یا هر کس دیگری، به هر دلیل جزو معتمدان فردی قرار دارید که رئیس بانک مرکزی شده یا یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است. این فرد به دلیل نزدیکی به این نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از منابع ارزی کشور برخوردار می‌شود و زمانی که ورودی‌های ارزی روندی کاهنده را تجربه خواهد کرد و احتمالاً دولت دیگر نمی‌تواند به اندازه سال‌های قبل ارزهای معتبر به بازار ارز تزریق کند، به زودی عرضه ارز کاهش و قیمت‌ها افزایش می‌یابد؛ پس چنین فردی یا گروهی از کسانی که به این اطلاعات دسترسی دارند، به سرعت می‌توانند ارزهای موجود در بازار را به قیمت امروز خریداری کرده و آنها را پس از افزایش قیمت، در بازار عرضه کنند. در سیستم مجوزدهی است که افرادی می‌توانند مجوز واردات اختصاصی برای برخی کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی را شناسایی و خود را به مراکز مجوزدادن نزدیک کنند. اینها نمودهایی از فساد هستند و به دلیل گستردگی و ریشه‌دار بودن این مجوزها، اقتصاد کشور از ریز و درشت فعالیت‌ها به فساد آلوده شده است. به قول رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و از بازرگانان خوش‌فکر کشور، اقتصاد ایران شبیه مزرعه‌ای است که دارای آب، خاک و هوای آلوده بوده و راه‌اندازی هر کسبوکار خصوصی، به مثابه بذری است که در مزرعه آلوده کاشته می‌شود؛ پس قاعدتاً امکان رشد را هم نخواهد داشت. محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران اذعان می‌کند که تغییر وزیر، وکیل و رئیس‌جمهوری بسیار تجربه شده؛ ولی نتیجه لازم را در‌بر نداشته است؛ چون مشکل اصلی این است که نگاه درستی بر حکمرانی کشور وجود نداشته است.
خب به هر حال تحت هر فرآیندی که رخ داده، اکنون کشور در این مرحله قرار گرفته است. چه باید کرد؟ اتاق بازرگانی در مسیر مجوززدایی از اقتصاد ایران چه اقدام‌هایی انجام داده و چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
این یک پرسش سخت است و جواب دادن به آن کار آسانی نیست. بزرگ‌ترین مشکل این است که مطابق قانون اتاق بازرگانی، این نهاد در بهترین وضعیت یک نهاد مشورتی برای ارائه دیدگاه‌های کارشناسی به سه قوه اداره‌کننده کشور است. تصمیمات اتاق در هیچ کجا، حتی در ابعاد تشکل‌های کارفرمایی زیرمجموعه حکم قانون ندارد و تنها شاید از نظر سلبی، اثراتی داشته باشد. به همین دلیل اتاق بازرگانی در عمل دستش بسته است که کاری در سطح اجرایی در اندازه‌های ملی داشته باشد؛ اما این به معنای هیچ کار نکردن نیست. اتاق بازرگانی می‌تواند بیشترین اثربخشی خود را از راه تهیه و انتشار بسته‌ها و راهکارهای کارشناسی درباره هر مساله مهم اقتصادی انجام دهد. واقعیت این است که اتاق بازرگانی جز این ابزار بسیار نیرومند که تا امروز جای آن در اثربخشی خالی بوده است، ابزار دیگری برای نابودسازی سیستم مجوزدهی ندارد. یک مقام وزارت اقتصاد به تازگی گفته است که مطالعات آنها نشان می‌دهد بیش از نیمی از خدمات دولت، مربوط به مجوزدهی است بنابراین وقتی می‌خواهید مجوزهای مخل را حذف کنید و تغییر بدهید طبیعتاً برخی از ساختارهای سازمانی دولت؛ وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها قیام کرده و بسیاری از پست‌ها و لایحه‌های کارشناسی و مدیریتی از حیز انتفاع خارج می‌شوند. به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی در این دوره از فعالیت‌های خود، باید بر روی قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار متمرکز شود و با استناد به برخی از مواد این قانون سهم خود را در قدرت تصمیم‌گیری افزایش دهد. بر اساس همین قانون و نیز برخی مواد قانون توسعه پنج‌ساله می‌توان راه‌ها را بازکرد. به طور مثال ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است شرایط صدور مجوز برای همه کسبوکارها را شفاف و تسهیل کند. مهم‌ترین مفاد این حکم قانونی عبارت است از «اطلاع‌رسانی در ارتباط با شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسبوکار ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون؛ صدور مجوز در حداقل زمان ممکن صرفاً با ارائه مدارک مصرح در پایگاه؛ تعیین سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسبوکار، کاهش دادن هزینه و مراحل صدور مجوز کسبوکار و تسهیل آن از سوی «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون؛ ممنوعیت عدم پذیرش تقاضا یا عدم صدور مجوز کسبوکار به دلیل «اشباع بازار»؛ پیش‌بینی راهکار قانونی برای شکایت از دستگاه‌های متخلف در اجرای این حکم و در نظرگرفتن ضمانت اجرا؛ ایجاد پنجره واحد برای آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند.» اما گزارش‌های رسیده از شهروندان متقاضی مجوز کسبوکار و تحقیقات میدانی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهند، با گذشت سال‌های زیادی که از تصویب این حکم قانونی می‌گذرد، شرایط صدور مجوز برای بسیاری از کسبوکارها هنوز شفاف یا تسهیل نشده است. اگر حکم ماده (7) قانون اصل 44 قانون اساسی اجرا شود، طبعاً همه متقاضیان واجد شرایط دریافت مجوز کسبوکارها باید بتوانند در مدت مشخص‌شده، مجوز موردنیاز خود را از صادرکننده مجوز دریافت کنند و نیازی به خرید مجوز نخواهند داشت. یکی از تبعات دیگر ایجاد بازار برای خرید یا اجاره مجوزهای کسبوکار، آن است که کسانی که قصد واقعی برای شروع آن کسبوکار را ندارند هم، به امید کسب سود از دریافت و فروش آن مجوز، داوطلب دریافت آن مجوز شوند و دریافت مجوز برای سرمایه‌گذار و کارآفرین واقعی، سخت‌تر می‌شود. اتاق بازرگانی می‌تواند پرچم مبارزه روشنگری درباره روشن شدن معایب سیستم مجوزدهی را در اختیار بگیرد و از همه نیروهای اجتماعی و کارشناسی و به ویژه تشکل‌های کارفرمایی بخواهد به نهضت ضدسیستم مجوزدهی بپیوندند. شناسایی قانون‌هایی که دوام و قوام این نظام امتیازدهی را اجرایی می‌کنند باید در دستور کار قرار گیرد و راه‌هایی را برای بیرون کشیدن کسبوکارها از این نظام معیوب استخراج کند. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و کمیته حمایت از کسبوکار، به اتاق اختیاراتی داده است که در همین مسیر، فعالیت کند که در این مسیر، کارهای مهمی نیز انجام شده است.
