حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب

بنیاد تعاون سپاه اخیراً در خبری کوتاه اعلام کرده که سهام خود را در شرکتی که 50 درصد سهام بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران را در اختیار داشت، واگذار کرده است. اگرچه در مورد این واگذاری اطلاعات روشنی بیان نشده است اما این نهاد، این واگذاری را در راستای دستور ستاد نیروهای کل مسلح مبنی بر خروج از فعالیت‌های اقتصادی ذکر کرده است. یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه‌های افراطی به مساله حضور یا عدم حضور نهادهای نظامی در اقتصاد، بر این مساله تاکید دارد که خروج آنها از بنگاهداری علاوه بر توسعه بخش خصوصی، به سلامت خود آنها نیز کمک می‌کند. آل‌اسحاق با اشاره به ضرورت سود بردن از توانمندی عظیم این نهادها در حوزه‌هایی که امکان فعالیت بخش خصوصی فراهم نیست می‌گوید در این شرایط هم باید مراقب شکل‌گیری انحصار، اعمال نفوذ یا استفاده از قدرت بود. او پیام خروج این نهادها از فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط را حرکت به سوی وضع مطلوب و بهبود فضای عمومی جامعه می‌داند که با تشخیص فرمانده کل قوا در حال انجام و پیگیری است.

♦♦♦

از زمانی که وزیر دفاع در دی‌ماه گذشته از امریه مقام معظم رهبری نسبت به خروج نهادهای نظامی از حوزه‌های اقتصادی غیرمرتبط خبر داد، واگذاری سهام بنیاد تعاون سپاه در شرکتی که مالکیت و مدیریت مخابرات و همراه اول را در اختیار داشت، مهم‌ترین اقدام محسوب می‌شود. شما پیام این خروج را چه می‌دانید و آن را چگونه تفسیر می‌کنید؟ آیا باید شاهد خروج تدریجی همه نهادهای نظامی از اقتصاد باشیم؟

قبل از اینکه به این مساله مشخص بپردازم، لازم است در مورد اصل حضور و فعالیت شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی در حوزه اقتصاد توضیحی بدهم. نیروهای مسلح در هر کشوری در هر نقطه دنیا و به هر عنوانی که خوانده شود، یک ظرفیت و توانایی عظیمی است که در اختیار دولت و حاکمیت قرار گرفته؛ یعنی مجموعه‌ای از نیروهای انسانی متخصص با تجربیات بالا، امکانات به‌روز نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و زیرساخت‌های سازمانی قوی در بهترین شکل خود در قالب این نهادهای نظامی در کشورها تجمیع شده است که هدف اصلی آنها تامین و حفظ امنیت و مجموعه اقداماتی است که به حفظ توان این نهادها برای انجام وظیفه اصلی‌شان منجر می‌شود.

همچنین معمولاً نهادهای نظامی، مراکز آموزشی و دانشگاهی و مطالعاتی عظیمی در اختیار دارند که هم از نظر سطح تکنولوژی، نوآوری و مدل‌سازی چند قدم از بقیه رقبا جلوتر است و بعضاً یافته‌های این مراکز، منشأ مطالعات و تحقیقات مراکز دانشگاهی، علمی و صنعتی است. نمونه‌های زیادی از نوآوری‌ها و ابزاری که باعث توسعه صنایع و پیشرفت اقتصاد و افزایش کیفیت زندگی و رفاه مردم شده است، در پروژه‌ها و مطالعات نظامی ریشه دارد که یا از حالت محرمانه خارج شده و مورد استفاده قرار گرفته یا در اختیار مراکز غیرنظامی برای توسعه قرار داده شده است. در واقع شکل‌گیری بسیاری از ایده‌ها در نهادهای نظامی و با هدف تامین امنیت صورت گرفته که بعد به شکل دیگری در زندگی روزمره مردم مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. به طور کل قصد دارم به این نکته اشاره کنم که ظرفیت عظیمی در این نهادها شکل گرفته است که ما را در برابر این مساله قرار می‌دهد که آیا دولت‌ها می‌توانند در بخش‌های اقتصادی یا علمی از این ظرفیت بهره ببرند یا خیر. و اگر پاسخ مثبت است این بهره‌برداری و استفاده باید چگونه باشد که مساله مداخله و برهم خوردن رقابت روی ندهد یا انحصار شکل نگیرد.

آیا ظرفیت‌های بزرگ و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، نیروهای انسانی متخصص و تحصیل‌کرده، توانایی‌های عمرانی، لجستیکی و سایبری که در دست این نهادهاست می‌تواند در زمان صلح در سایر حوزه‌ها به کار گرفته شود یا خیر. علی‌القاعده کسی نمی‌گوید یک کشور این همه امکان داشته باشد و از آن بگذرد.

ضمن اینکه در نظر بگیرید برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند انجام امور عمرانی و ایجاد زیرساخت‌ها در منطقه‌ای که سطح امنیت آن چندان بالا نیست احتمالاً از طریق بخش خصوصی انجام نمی‌شود، یا فعالیتی است که صرفه اقتصادی ندارد اما از نظر حاکمیت و با نگاه غیراقتصادی ضرورت دارد صورت گیرد. بحث استفاده از توان نیروهای نظامی در همه جای دنیا وجود دارد. همه کشورها از ظرفیت و امکانات نهادهای نظامی در بخش‌های غیرنظامی، مخصوصاً در شرایط ویژه، استفاده می‌کنند. بعید می‌دانم در داخل کشور ما هم کسی این‌گونه فکر کند که اگر در پروژه‌هایی توان انجام یک کار از طریق این نهادها وجود دارد و بخش خصوصی به دلایل مختلف نمی‌تواند این فعالیت را انجام دهد، دست به دامان شرکت‌های خارجی شویم اما از امکانات خودمان استفاده نکنیم.

فارغ از توانمندی لجستیکی، این نهادها، صندوق‌های بازنشستگی دارند که احتمالاً منابع مالی قابل توجهی متعلق به کارکنان و بازنشستگان در آن تجمیع شده است. آیا باید بگوییم این صندوق کار اقتصادی در جهت حفظ ارزش پس‌انداز مستمری‌بگیرانش انجام ندهد؟ صندوق‌های بازنشستگی در تمام دنیا سهامداران بزرگ و فعالی هستند. صاحب سهام عمده شرکت استات‌اویل نروژ صندوق‌های بازنشستگی هستند، حالا اگر این صندوق‌ها متعلق به نهادهای نظامی باشند باید در کرات دیگر سرمایه‌گذاری کنند؟ اقتصاد ما نباید از این منابع استفاده کند؟ حتماً استفاده از توان و اقتدار در جهت‌دهی و اعمال نفوذ در مزایده‌ها و مناقصه‌ها و ایجاد انحصار بد است اما نباید مساله را صفر و یک دید.

پس شما به طور کل موافق فعالیت‌های اقتصادی این نهادها، اما با شرط و شروط سفت و سخت هستید. درست است؟

ببینید در اوایل انقلاب، زمانی که دولت داشت همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی را دولتی و تحت اختیار خودش قرار می‌داد، بین نخبگان و اقتصاددانان با بخشی از مسوولان دولتی اختلاف‌نظر پیش آمد که مساله را با حضرت امام خمینی (ره) در میان گذاشتند و امام آن سخنان معروف خود را بیان کردند که کارهایی را که مردم می‌توانند بکنند دولت نکند و کارهایی را که مردم نمی‌توانند بکنند، دولت انجام بدهد. در مورد کالاهای استراتژیک و اساسی مثل گندم یا کالایی که امنیت کشور به آن مرتبط است، دولت و نهادهای وابسته با اذن و هماهنگی دولت می‌توانند حضور داشته باشند اما غیر از آن را امام فرمودند که دولت انجام ندهد و در اختیار مردم باشد.

حالا ما اگر همین دستور یا خط‌مشی امام را در این مساله دنبال کنیم می‌توانیم در حوزه‌های اقتصادی که مردم (همان بخش خصوصی) می‌توانند و انگیزه دارند فعالیت کنند، نه فقط بخش نظامی که نهادهای دولتی غیرنظامی هم نباید وارد شوند. ریشه اولیه فعالیت اقتصادی، کار «مردم» است. اما در حوزه‌های محدود و مشخصی که احیاناً به دلایل و شرایطی مردم نمی‌خواهند یعنی برایشان اقتصادی نیست یا نمی‌توانند چون زیرساخت فراهم نیست، می‌توان از ظرفیت نیروهای نظامی هم بهره برد.

اما در همه این موارد نیز مسائلی چون انحصار، اعمال نفوذ یا سوءاستفاده باید مورد نظارت قوی باشد. من معتقد به وجود یک خط مرز در سود بردن و بهره گرفتن از امکانات و توان نیروهای نظامی هستم یعنی اول، تا حد امکان نباید وارد کارهای اقتصادی که مردم می‌توانند بشوند و دوم، جایی که وارد شدند هم باید با رقابت کامل، بدون حق انحصار، بدون سوءاستفاده و بدون اعمال قدرت فعالیت کنند. این یک خط مرز نسبتاً روشن است.

نکته دومی که باید در نظر گرفته شود، کمی فراتر از سطح معمول دخالت یا عدم دخالت است و به توسعه و پیشرفت بخش خصوصی بازمی‌گردد. نمی‌توان دائماً بخش خصوصی را با این استدلال که توان (اعم از مالی یا لجستیکی) حضور در پروژه‌های بزرگ را ندارد، از کار کنار گذاشت و فعالیت را به دست نهادهای دولتی یا نظامی داد. به این شکل هم بخش خصوصی همیشه ضعیف باقی می‌ماند. بخش خصوصی باید وارد حتی همین فعالیت‌های بزرگ از فروش نفت گرفته تا ساخت‌وسازهای عظیم شود، ولو با سهم اندک اما با افزایش تدریجی آن.

در مورد فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی در کشور نوعی افراط و تفریط نظری شکل گرفته است چون اگر به اقتصادهای توسعه‌یافته هم نگاه کنید به‌هرحال از منابع این نهادها استفاده می‌شود و مثلاً منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی را به کار می‌گیرند و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام می‌دهند. به هر حال در کشور به ‌واسطه برخی عملکردهای بد یا اعمال قدرت‌ها و اجازه ندادن به رقابت آزاد، فضایی شکل گرفته که کل حضور این نهادها را نفی می‌کند. مثلاً اینکه چنین تصوری وجود دارد که بانک‌ها، پروژه‌های عظیم نفتی، ساخت سدها و اتوبان‌ها، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ید اختیار این نهادهاست. مقام معظم رهبری هم از جانب مصالح عمومی و البته مهم‌تر از آن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که خودشان ابلاغ فرموده‌اند، دستور خروج تدریجی نیروهای مسلح از حوزه‌های غیرمرتبط را داده‌اند که منطبق بر همان دیدگاه امام (ره) است.

احتمالاً زیان‌ها یا آسیب‌هایی بر این حضور و فعالیت مترتب بوده است که دیدگاه‌ها را به سمت خروج تدریجی آنها از اقتصاد سوق داده و همگرا کرده، درست است؟

بله، به هر حال دقت داشته باشید که فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه‌های بی‌رقیب می‌تواند درآمدزایی مناسبی داشته باشد؛ به نحوی که انگیزه برای تداوم حضور و فعالیت را تشدید کند و بعضاً این نهادها را از کار اصلی‌شان دور کند. محور اصلی کار این نهادها فعالیت‌های نظامی، امنیتی و دفاعی کشور است و امور اقتصادی نباید موجب لطمه به این وظیفه شود. ضمن اینکه ممکن است موجب بروز تعارض شود در حالی که ما نیازمند تعامل هستیم. اختلاف‌نظرهای موجود بین این نهادها و بخش خصوصی و دولت باید به تعامل ختم شود و هر کدام از این بخش‌ها با هماهنگی از امکانات هم بهره ببرند تا باعث رشد و توسعه شود. اگر بتوانیم ریشه تعارض بین بخش خصوصی، بخش عمومی، بخش دولتی و نهادهای نظامی را بخشکانیم و بگوییم که همه یک وظیفه داریم که آن هم ارتقای اقتصاد کشور است، می‌توان به از بین رفتن دیدگاه‌های افراطی و تفریطی و پیشرفت امیدوار بود.

گاهی هم ممکن است مسائل امنیتی لحاظ شود. شاید در گذشته این دیدگاه وجود داشته است که بخشی مانند مخابرات یا مدیریت شبکه تلفن‌های همراه بر اساس اهلیت و اعتماد حاکمیت باید به یک نهاد معتمد واگذار شود اما این واگذاری موقت بوده است چون با انقلابی که در حوزه فناوری پدید آمده است، دیگر ضرورتی بر تداوم این نقش وجود ندارد و باید واگذار شود؛ اتفاقی که هم‌اکنون رخ داده است. بخش‌هایی که تاکنون به هر دلیلی حوزه فعالیت بخش خصوصی نبوده است، می‌تواند به تدریج و با فراهم شدن شرایط واگذار شود. منتها همان‌طور که باید مراقب انحصار دولت و شبه‌دولت بود، باید از شکل‌گیری انحصار بخش خصوصی هم که به ‌مراتب بدتر از انحصار دولتی است، اجتناب کرد.

 به نظر می‌رسد امریه و پیگیری مقام معظم رهبری در این زمینه بسیار موثر بوده است، چون هم بنیاد تعاون سپاه از یکی از مجموعه‌های بزرگ و کلیدی در اختیار خود خارج شده و همچنین زمزمه ادغام بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی در یکی از بانک‌های دولتی و خروج این نهادها از نظام بانکداری به طور جدی مطرح است. این نشان می‌دهد که اهمیت موضوع بسیار بالاست.

همین‌طور است. درنهایت مجموعه تشکیلات نظامی کشور، تحت فرماندهی کل قوا مقام معظم رهبری است و ایشان به‌عنوان فرمانده کل، ناظر بر همه حرکت‌های نهادهای نظامی هستند. به نظر می‌رسد ایشان به دلایل مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که اکنون دیگر لازم نیست آن روند تصدی‌گری که زمانی شکل گرفته است، ادامه یابد؛ و به‌عنوان یک فرمان امریه خوب عمل می‌کند.

به هر صورت در کنار مسائلی چون انحصار یا جلوگیری از رشد بخش خصوصی که تبعات فعالیت‌های غیرضرور اقتصادی است، باید به این نکته هم گوشه‌چشمی داشت که ممکن است این حضور و فعالیت‌ها بعضاً شکلی فسادزا به خود بگیرد، مخصوصاً در شرایط خاص، مانند دوره تحریم. در دوره تحریم که مساله شفافیت برای دور زدن تحریم‌ها کم می‌شود، امکان سوءاستفاده نیز در نهادهای دولتی و شبه‌دولتی افزایش می‌یابد. این مساله به‌مراتب برای نهادهای نظامی که سلامت‌شان محور اصلی تمام فعالیت‌های دفاعی و امنیتی است، می‌تواند خطرآفرین باشد و ممکن است فرمانده کل‌قوا از این زاویه نیز نظر داشته‌اند که ریشه این امر محتمل را نیز بخشکانند.

در نهایت ماموریت این نهادها دفاع از کشور، اسلام و انقلاب و آمادگی کامل برای ایثار و جهاد است. در نتیجه اگر اندکی هم فضای مسائل مادی و اقتصادی غیرشفاف در این فضا بپیچد ممکن است به روحیه جهادی لازم در آن ضربه بزند. پس این واگذاری‌ها و خروج‌ها را می‌توان از زاویه حفظ سلامت آنها نیز تحلیل کرد.

منتها از دید من یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد و آن حفظ نیروهای متخصص و آموزش‌دیده‌ای است که ممکن است طی سال‌های تصدی‌گری این نهادها بر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تربیت شده باشند. به نظر می‌رسد حفظ این نیروهای انسانی باتجربه، ریسک‌کرده و توانمندشده در رده‌های مختلف به صلاح و مفید فایده باشد. آن دسته از نیروهایی که خارج از رده‌های نظامی بوده‌اند بهتر است همچنان حفظ و به‌کار گرفته شوند.

 حرکت واگذاری و خروج را حاوی چه پیامی می‌دانید؟

فرآیندی که می‌توان آن را تغییر وضع موجود به وضع مطلوب تفسیر و تعبیر کرد. اقتصاد ما در چهل سال گذشته، دستخوش فعالیت‌ها، تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌های مختلف بوده است و اکنون نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور قصد دارد آن را از وضع موجود به وضع مطلوب برساند. در نتیجه لازم است برخی تصمیماتی که در گذشته بنا به ضرورت گرفته شده و اکنون آن شرایط ضروری از بین رفته، اصلاح شود. در حوزه اقتصاد وضعیت تقریباً مطلوب این است که کسب‌وکارها تا سرحد امکان در اختیار فعالان بخش خصوصی باشد. اما طی کردن این فرآیند نیاز به تدوین و طراحی یک سیستم انتقال و یک الگوی مدرن و جامع دارد و با نگاه انتزاعی امکان‌پذیر نیست.

نمی‌شود واگذاری‌ها را صرفاً به شکل فروش و مزایده انجام داد و بعد انتظار موفق بودن آن را داشت. گاه گفته می‌شود که در آلمان شرقی واگذاری‌ها به قیمت بسیار اندک انجام می‌گرفت اما شروط ادامه کار بنگاه واگذارشده در مورد میزان تولید، اشتغال، صادرات و... در درجه اول اهمیت بود. اکنون هم باید این مکانیسم در دستور کار قرار گیرد که علاج واقعه قبل از وقوع شود و یک سیستم انتقال تدوین شود. یعنی شخصی که بنگاه را برای ادامه کار می‌خرد اهلیت داشته باشد. توانایی علمی و مالی داشته باشد و فعالیت‌هایش از شفافیت کامل برخوردار باشد چون یکی از زمینه‌های مستعد فساد مساله انتقال مالکیت و مدیریت و واگذاری بنگاه‌هاست. این فرآیند باید به‌گونه‌ای طی شود که نه ایجاد انحصار خصوصی در پی داشته باشد، نه فساد ایجاد کند و نه به رکود بنگاه و از بین رفتن آن منجر شود. یعنی شاخص‌هایی دیده و خریدار متعهد به رسیدن به آن شاخص‌ها باشد.