بازارهای کار غیررقابتی

به تازگی شرکت‌های قدرتمند با جدیت به ادغام روی آورده‌اند. دلیل آن می‌تواند یک شور و اشتیاق عادی یا سهل‌گیری مقررات‌گذاران هم باشد. مقامات آنتی‌تراست آمریکا در ۲۲ اکتبر نهایت لطف خود را به تازه‌ترین ادغام بزرگ سال یعنی اتحاد دو غول بزرگ گازی پراکسیر (Praxair) و لینده (Linde) با ارزش ترکیبی ۹۰ میلیارد دلار مبذول داشتند. به‌رغم وجود نشانه‌هایی دال بر اینکه تمرکز در صنعت، اقتصاد را از پویایی می‌اندازد، مقررات‌گذاران همچنان مجوز صادر می‌کنند. شاید به این دلیل که آنها هنگام بررسی یک ادغام صرفاً بر رفاه مصرف‌کنندگان تمرکز دارند. پژوهش‌های زیادی هستند که بیان می‌کنند باید مقررات‌گذاران آسیب‌ها به کارگران را نیز مورد توجه قرار دهند.

در بازارهایی که کاملاً رقابتی هستند هر بنگاهی که بخواهد محصولاتش را بفروشد باید نرخ موجود در بازار را رعایت کند و نمی‌تواند از آن فراتر رود. اما هنگامی که یک یا چند بنگاه در بازار مسلط باشند وضعیت فرق می‌کند. بنگاه انحصاری ممکن است قیمت‌های بالاتری مطالبه کند. استنباط آنها این است که وقتی مشتریان انتخاب دیگری نداشته باشند محصولات بنگاه را با قیمت بالاتر می‌خرند و سود بیشتری نصیب بنگاه می‌شود. اما به خاطر قیمت‌های انحصاری مقداری از فروش کاسته می‌شود. این میزان بیانگر رفاه از دست رفته (deadweight loss) و حذف فرصتی برای افزایش رفاه کلی است. همچنین انحصار به نوآوری آسیب می‌زند. زمانی که AT&T بنگاه قدرتمند مخابراتی آمریکا بود از جایگاه برتر خود در بهره‌برداری از شبکه‌های تلفن محلی سوءاستفاده می‌کرد و برای خدمات و گوشی‌هایش پول بیشتری از مصرف‌کنندگان می‌گرفت. برای کاهش قیمت‌ها و باز کردن مسیر نوآوری، لازم شد این انحصار شبکه‌ای شکسته شود.

درست همان‌گونه که بنگاه‌های بزرگ ممکن است از قدرتشان برای مطالبه بیشتر از مصرف‌کنندگان استفاده کنند، آنها می‌توانند با دستکاری در بازار دستمزدها را پایین آورند. در بازارهای کار رقابتی دست کارفرما در کاهش دستمزد بسته است چون کارگران می‌توانند به سادگی شغل دیگری با درآمد بالاتر پیدا کنند. اما در وضعیت انحصار خرید (monopsony) مانند یک شهر معدنی که در آن فقط یک معدن وجود دارد کارگران گزینه زیادی ندارند. بنگاه‌ها می‌دانند که بسیاری از کارگران نمی‌توانند اعتراض کنند و جای دیگری بروند؛ لذا دستمزدهایی پایین‌تر از نرخ بازار رقابتی می‌پردازند. همانند انحصار در فروش، اعمال قدرت انحصار در خرید می‌تواند سود شرکت را افزایش دهد اما همزمان بار سنگین رفاه از دست رفته را بر دوش جامعه می‌گذارد و مشکل بیکاری پنهان کارگران و سایر هزینه‌ها -از قبیل هزینه‌کرد بالاتر دولت برای مزایای رفاهی- را به همراه دارد.

مقررات‌گذاران و ناظران آنتی‌تراست هنگام قضاوت در مورد قدرت بازار به آسیبی توجه می‌کنند که به مصرف‌کنندگان وارد می‌شود. اما شواهد زیادی حاکی از آن هستند که آسیب‌هایی نیز به بازارهای کار وارد می‌شوند. در آمریکا، از دهه ۱۹۵۰ سهم کارگران از درآمد ملی از ۶۵ به ۵۸ درصد کاهش یافته است. رشد دستمزدها از رشد بهره‌وری عقب‌ ماند. می‌توان قدرت بازاری روسای شرکت‌ها را تا حدی در این امر مقصر دانست. خوزه آزار (José Azar) و همکارانش در مقاله اخیر خود هشت هزار بازار کار محلی را بررسی کردند و متوجه شدند اکثر آنها به شدت متمرکز هستند. طبق این تحقیق، هر افزایش در تمرکز کارفرمایان از ۲۵ درصد منحنی توزیع به ۷۵ درصد، کاهش ۱۷درصدی دستمزد را به همراه دارد. نمونه‌هایی از تبانی کارفرمایان در تخریب بازار کار نیز مشاهده شده‌اند. مشخص شد بنگاه‌های بزرگ فناوری از قبیل گوگل و اپل توافق کردند که از استخدام کارگران یکدیگر خودداری کنند. تقریباً ۴۰ درصد از کارگران آمریکایی در یک برهه زمانی گرفتار این نوع توافق‌های ضدرقابتی شده‌اند و نمی‌توانستند برای رقبای کارفرماهایشان کار کنند.

حتی با این صورت نیز مقررات‌گذاران از تاثیر ادغام شرکت‌ها بر بازار کار غافل می‌مانند. سورش نایدو (Suresh Naidu) و همکارانش در پژوهش اخیر خود سه توضیح را برای این امر برمی‌شمارند؛ اول، از دهه ۱۹۶۰ نظریه حقوقی بر آن بود که کارایی اقتصادی یک ادغام را تنها باید بر مبنای تاثیر آن بر مصرف‌کنندگان سنجید. دوم، مقررات‌گذاران هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که بازارهای کار ممکن است همیشه رقابتی نباشند. سوم، آنها عقیده داشتند هر آسیبی را که به کارگران برسد بهتر می‌توان از طریق مقررات بازار کار و چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری برطرف کرد به جای آنکه قوانین آنتی‌تراست به آن بپردازند. اما مقررات‌زدایی و تضعیف توان اتحادیه‌های کارگری باعث شد این نیروهای متقابل کارآمدی خود را از دست بدهند.

بنابراین شمار فزاینده‌ای از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که سیاست آنتی‌تراست باید با جدیت بیشتری به موضوع انحصار در خرید بپردازد. استاندارد کنونی «رفاه مصرف‌کننده» تنها یک جنبه از اعمال قانون است. معمولاً قوانین آنتی‌تراست به صورت گسترده و جامع تدوین می‌شوند و هر استاندارد دیگری را می‌توان به سادگی در آن گنجاند. پژوهشگران یک استاندارد «رقابت موثر» را پیشنهاد می‌کنند که مقررات‌گذاران را وادار می‌سازد سلامت رقابت را در تمام بازارها ارزیابی کنند. از همه مهم‌تر آنکه این استاندارد بار تهیه شواهد را بر دوش شرکت‌ها قرار می‌دهد و از آنها می‌خواهد ثابت کنند که ادغام بر رقابت تاثیر منفی نمی‌گذارد.

آقای نایدو و همکارانش مقررات ساده دیگری را برای سنجش ادغام‌ها پیشنهاد می‌کنند. در رویکرد «تعریف بازار و تمرکز»، مقررات‌گذاران بازار کار مرتبط را تعیین می‌کنند و ادغام‌هایی را که تمرکز را از یک حد آستانه خاص بالاتر می‌برند با دقت تحت نظر می‌گیرند. تعریف بازار کار مرتبط می‌تواند دشوار و گول‌زننده باشد. پژوهشگران در یک مقاله جدید به سایت حراجی ebay و شرکت تولید نرم‌افزارهای مالیاتی اینتوئیت (Intuit) اشاره می‌کنند. این دو بنگاه خدماتی متفاوت ارائه می‌دهند اما توافق عدم به‌کارگیری نیروهای یکدیگر بین آنها نشان می‌دهد که آنها خود را در جذب کارگران با یکدیگر در رقابت می‌بینند. خوشبختانه داده‌های سایت‌های کاریابی مشاهده انواع کارگرانی را که در جست‌وجوی یک شغل خاص هستند آسان می‌سازد و به عبارت دیگر، بازار کار آنها را آشکار می‌کند.

دردهای کارگری

رویکرد جایگزین یعنی «فشار دستمزدی رو به پایین» به این موضوع می‌نگرد که کارگران هرچند وقت یک‌بار تمایل پیدا می‌کنند بنگاه محل کارشان را عوض کنند. اگر بسیاری از نقل و انتقالات بین دو بنگاه در حال ادغام باشد لازم است فرآیند ترکیب آنها تحت بررسی دقیق قرار گیرد. به عقیده پژوهشگران، این تحقیق و تفحص شامل همان تحلیل اقتصادی دقیقی می‌شود که مقررات‌گذاران از قبل برای قضاوت در مورد رقابت در بازار محصولات به‌کار می‌بردند اما این‌بار آن را در مورد بازار کار اعمال می‌کنند.

تا امروز دولت‌ها بیش از حد بر آسیب‌های ناشی از تمرکز صنعتی بر مشتریان تاکید و توجه می‌کردند و تاثیر آن بر کارگران نادیده گرفته می‌شد. اگر رقابت وجود نداشته باشد بنگاه‌های بزرگ به بوروکراسی‌های استثمارگری تبدیل می‌شوند که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند. هم مشتریان و هم کارگران شایسته توجه بهتری هستند.