آهسته و شاید پیوسته

رضا طهماسبی: خبر خروج بنیاد تعاون سپاه از سهامداری شرکتی که مخابرات ایران را در اختیار داشت، نشان از مسیر تازه‌ای در حرکت نهادهایی دارد که از آنها به عنوان خصولتی یا شبه‌دولتی یاد می‌شود. حرکتی که اگر با توجه به واگذاری‌ها و خروج وزارت دفاع و اطلاعات از برخی امور اقتصادی بی‌سابقه نباشد، از سوی سپاه پاسداران که با فعالیت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا حضور پررنگی در حوزه عمران و فعالیت‌های اقتصادی دارد، قطعاً کم‌سابقه است. بنیاد تعاون سپاه در اولین روز آبان‌ماه اطلاعیه‌ای مبنی بر خروج خود از سهامداری غیرمستقیم شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول منتشر کرد.

با این حال دو روز بعد، وزیر ارتباطات و فناوری این مساله را تصمیم بنیاد تعاون سپاه معرفی کرد که جزئیات مکانیسم آن اطلاع‌رسانی می‌شود؛ اقدامی که هنوز در مورد آن روشنگری صورت نگرفته است. مساله خروج رسمی نهادهای نظامی از اقتصاد از آخرین روز دی‌ماه سال گذشته (1396) شکلی جدی به خود گرفت؛ زمانی که امیر حاتمی، وزیر دفاع، در گفت‌وگویی کوتاه با روزنامه ایران، از پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه خبر داد و گفت: «مسوولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.» او همچنین تاکید کرد که «ما حتماً بنگاهداری را کار نیروهای مسلح نمی‌دانیم و اصولاً وقت نیروهای مسلح و فرماندهان نباید درگیر این کار باشد».

با این حال او چند ماه بعد در شهریورماه 97 در روزنامه ایران این توضیح را داد که در مورد خروج نهادهای نظامی از اقتصاد، نامه یا امریه مستقیمی از سوی مقام معظم رهبری دریافت نکرده و «سیاستگذاری مساله حضور یا عدم حضور نیروهای مسلح در سازندگی به ستادکل سپرده شده است... در کل، نیروهای مسلح به سمت کاهش حضور در حوزه‌های اقتصادی و بنگاهداری حرکت می‌کنند. از جمله ما در وزارت دفاع در این موضوع پیشگام بودیم». با اینکه سخنان وزیر دفاع در همان زمان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت اما تا زمان اولین اقدام عملی، آن ‌هم از سوی سپاه و فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های وابسته‌اش، مساله چندان جدی گرفته نمی‌شد. حالا بنیاد تعاون سپاه از سهامداری شرکتی خارج شده است، که نحوه خرید سهم 1+50 درصدی مخابرات در سال 1388 محل مناقشه بود و احتمالاً هنوز هست. فروش مخابرات به شرکتی که سهامدارش بنیاد تعاون سپاه بود، از سوی فعالان بخش خصوصی نیز نومیدکننده و دارای انحراف از اصل خصوصی‌سازی تلقی شد. حتی مقامات وقت مانند جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، اصولاً این واگذاری را غیررقابتی خواند و گفت نحوه عرضه به این شکل بوده است که عملاً امکان ایجاد رقابت نبوده و تنها انحصار دولتی به یک بخش غیردولتی منتقل شده است. اکنون با خروج سپاه از مخابرات و زمزمه‌های خروج نهادهای نظامی از نظام بانکی با ادغام موسسات مالی وابسته، می‌توان بارقه امیدی از باز شدن فضا برای بخش خصوصی را شاهد بود، بماند که فضای برجا مانده دچار تحریم و رکود و حتی ورشکستگی است.