فرصت ازدست‌رفته
فقدان دیپلماسی اقتصادی در گفت‌وگو با غلامرضا حداد
دیپلماسی اقتصادی از آن دست واژه‌هایی است که با وجود روشن بودن ابعاد و زوایای آن پیچیدگی‌های خاص خود را نیز دارد. از این رهیافت دیپلماسی اقتصادی را باید به مفهوم اولویت دادن موضوعات تجاری و اقتصادی در سیاست خارجی کشورها قلمداد کرد که بی‌شک یکی از ابزارهای مهم یا حتی مهم‌ترین اهرم در تحقق اهداف بلندمدت با محوریت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می‌آید. در این زمینه غلامرضا حداد استادیار اقتصاد سیاسی بین‌الملل معتقد است؛ قدرت اقتصادی در قرن بیست و یکم با معنای مرکانتیلیست آن که اقتصاد را پشتیبانی برای توانمندی نظامی تعریف می‌کرد بسیار فاصله گرفته است. اکنون قدرت اقتصادی از طریق وابستگی متقابل اعمال می‌شود؛ هر چه کانال‌های ارتباطی و پیوند شما با اقتصاد جهانی بیشتر و قوی‌تر باشد قدرت اقتصادی بیشتر است چون قطع این کانال‌های ارتباطی و پیوندها، حساسیت و آسیب‌پذیری دیگران را نسبت به شما بیشتر و طبعاً هزینه‌های مواجهه سخت با شما را بیشتر خواهد کرد.
♦♦♦
بسیاری معتقدند پارامترهای اقتصادی به شکل جدی از تحولات حوزه سیاست خارجی تاثیر می‌پذیرد، اما به همان میزان هم بحران اقتصادی و معیشتی به کاهش توان چانه‌زنی دیپلماتیک و تضعیف جایگاه کشور در عرصه بین‌الملل منجر می‌شود. به عبارت دیگر به همان میزان که تحولات سیاست خارجی بر اقتصاد اثر می‌گذارد، یقیناً بحران اقتصادی هم بر کاهش توان دیپلماتیک اثر دارد. پیرو این نکته، دیالکتیک اقتصاد و سیاست خارجی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دیپلماسی یکی از ابزارهای سیاست خارجی است و نه هدف آن. کارگزار از دیپلماسی به عنوان یکی از ابزارها جهت تامین اهداف سیاست خارجی بهره می‌برد. اما کارآمدی این ابزار علاوه بر مهارت و هنر دیپلمات، بر منابع قدرت ملی استوار است. دیپلماسی توسط ابعاد گوناگون قدرت از توان نظامی گرفته تا پشتیبانی مردمی و البته از توانمندی اقتصاد ملی پشتیبانی می‌شود و در نبود این پشتیبانی، دیپلمات هر چند هم خبره و کاربلد، در تامین اهداف ملی راه به جایی نمی‌برد. در اقتصاد جهانی‌شده امروز، توانمندی اقتصادی بیش از پیش به یکی از مهم‌ترین منابع قدرت ملی تبدیل شده است. آنچه آلمان را در سطح بین‌المللی و قطر را در سطح منطقه‌ای به یک بازیگر موثر و دارای نقش دیپلماتیک فعال تبدیل کرده است توانمندی اقتصادی این دولت‌هاست و آنچه مماشات با چین را به عنوان یک قدرت تجدیدنظرطلب توجیه می‌کند وابستگی اقتصاد جهانی به این کشور است و نه قدرت نظامی این دولت‌ها. همچنین اقتصاد علاوه بر منبع قدرت ملی، خود یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست خارجی محسوب می‌شود. نهاد دولت متولی تمشیت امر عمومی ملت است و رفاه اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی در صدر فهرست امور عمومی قرار دارند. یکی از کارویژه‌های اساسی دولت به عنوان ابزاری در خدمت آحاد جامعه، پیگیری منابع و مقاصد اقتصادی در محیط خارجی است که به دلیل ماهیت آنارشیک نظام بین‌الملل و یگانگی بازیگر دولت در این محیط، آلترناتیوی برای آن وجود ندارد. این کارویژه برای ملت‌های در حال توسعه اهمیتی مضاعف دارد چرا که در جوامع توسعه‌یافته، پیوند بازار داخلی با بازار و سرمایه‌های جهانی در سطحی است که کارگزاری دولت صرفاً در کارویژه تنظیم‌گری کمابیش مشابه نقشی که دولت در بازار داخلی دارد نمود می‌یابد؛ اما در دولت‌های در حال توسعه، برقراری چنین پیوندی خود یکی از اهداف کلیدی سیاست خارجی محسوب می‌شود. قدرت اقتصادی در قرن بیست و یکم با معنای مرکانتیلیستی آن که اقتصاد را پشتیبانی برای توانمندی نظامی تعریف می‌کرد بسیار فاصله گرفته است. اکنون قدرت اقتصادی از طریق وابستگی متقابل اعمال می‌شود؛ هر چه کانال‌های ارتباطی و پیوند شما با اقتصاد جهانی بیشتر و قوی‌تر باشد قدرت اقتصادی شما بیشتر است چون قطع این کانال‌های ارتباطی و پیوندها، حساسیت و آسیب‌پذیری دیگران را نسبت به شما بیشتر و طبعاً هزینه‌های مواجهه سخت با شما را بیشتر خواهد کرد. در این میان وابستگی متقابل نامتوازن، بیشترین ظرفیت را در اعمال قدرت اقتصادی ممکن می‌کند؛ وقتی تنها کانال ارتباطی شما با اقتصاد جهانی، از طریق فروش منابع خامی باشد که در بازار توسط دیگرانی نیز قابل تامین است آنگاه شما در وضعیتی قرار می‌گیرید که قطع این کانال ارتباطی کمترین هزینه را برای دیگران و بیشترین هزینه را برای شما خواهد داشت؛ این همان نقطه‌ای است که تحریم‌های اقتصادی فلج کردن کشور مورد تحریم را ممکن می‌کنند. پس در مجموع، دیپلماسی و اقتصاد رابطه‌ای دوسویه دارند؛ هم اقتصاد به عنوان یک منبع قدرت ملی پشتیبان دیپلماسی است و هم دیپلماسی به عنوان ابزار سیاست خارجی در خدمت تامین اهداف اقتصاد ملی در محیط بین‌المللی.
بر اساس یک قاعده کلی در روابط بین‌الملل، سیاست خارجی هر کشوری باید در خدمت امنیت ملی، منافع ملی و توسعه آن کشور باشد. برخلاف این قاعده کلی، در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر، با استناد به شاخص‌های رشد و توسعه و همچنین سهمی که سیاست خارجی در ارتقا یا تنزل این شاخص‌ها داشته، می‌توان گفت که سیاست خارجی ایران، در زمینه فراهم کردن الزامات بین‌المللی رشد و توسعه کشور ناکارآمد بوده است. به نظر شما دلیل این ناکارآمدی چیست؟
به نظرم می‌توانیم پاسخ این سوال را در واکاوی معنای امنیت ملی، منافع ملی و توسعه بیابیم. این مفاهیم، تعابیر و معانی مختلفی دارند اما گفتمان مسلط است که تعبیر خود را از این مفاهیم، به عنوان معیار برای سیاست عمومی تحمیل و تثبیت می‌کند. در ایران امروز، گفتمان رسمی، امنیت را تنها در مفهوم امنیت وجودی یا همان امنیت نظامی تعریف می‌کند: ما امنیت داریم چون تهدید نظامی خارجی و داخلی به نحوی که ما را نابود کند وجود ندارد. اما در ادبیات مطالعات امنیت، این تعبیر از مفهوم امنیت ملی، تعبیری مهجور و مضیق است زیرا امنیت ابعاد سیاسی، اقتصادی،
فرهنگی/هویتی و زیست‌محیطی نیز دارد و شما زمانی امنیت دارید که به شکلی جامع و متوازن تمامی این ابعاد را تامین کرده باشید. امنیت وجودی‌ای که به هزینه نابودی امنیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و زیست‌محیطی حاصل شود نه‌تنها امنیت نیست بلکه امنیت‌زداست. امنیت نظامی که باعث کاهش مشروعیت سیاسی، آسیب دیدن اعتبار بین‌المللی و تضعیف اعتماد عمومی شود به امنیت سیاسی خدشه وارد کرده است. امنیت نظامی‌ای که با هزینه نابودی اقتصاد ملی و آسیب به رفاه و توسعه تامین شود امنیت اقتصادی را به خطر انداخته است؛ وقتی وحدت و انسجام ملی را تضعیف کرده و سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد، به امنیت فرهنگی آسیب زده و وقتی ظرفیت‌های ایمنی و بقای محیط زیست را نادیده می‌گیرد امنیت زیست‌محیطی را مخدوش کرده است. اما چرا این تعبیر مضیق حاکم شده است؟ چون نقش‌هایی که از چنین تعبیری منتفع می‌شوند بیشترین سهم را در تعریف سیاست‌ها دارند. کارگزاران امنیت وجودی، ترجیح می‌دهند نه‌تنها این تعبیر از امنیت مرجح باشد بلکه از تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز «امنیتی‌سازی» می‌کنند تا حضور و نقش آنها در تمامی این حوزه‌ها موجه و ضروری جلوه کند. مادامی‌که چنین تعبیر و تلقی‌ای از مفهوم امنیت حاکم باشد، آنها بنابر وظیفه ذاتی خود باید در تمامی این عرصه‌ها برای رویارویی با دشمن حضور داشته باشند؛ از مجلس و دولت گرفته، تا بازارهای سرمایه و بانک‌ها و پروژه‌های عمرانی و ورزش و سینما و دانشگاه و حتی مقابله با ویروس کرونا. مفهوم منافع ملی نیز مشابه امنیت ملی توسط گفتمان مسلط تعریف می‌شود و چیزی عینی در بیرون از ذهن و موضوع کشف نیست. طبق تعریف منابع ملی باید مخرج مشترک منافع آحاد جامعه باشد؛ اما چنین مخرج مشترکی تنها در فرآیندهایی دموکراتیک که از طریق نهادهای نمایندگی در قالب احزاب و تشکل‌ها، مطالبات قاعده جامعه را در راس هرم به سیاست تبدیل می‌کنند حاصل می‌شود. در نبود چنین فرآیندهایی، گروه‌های مسلط منافع خود را به عنوان منافع ملی تعریف کرده و سیاستگذاری داخلی و خارجی را در راستای آن شکل می‌دهند.
در کشور ما ارتباط میان سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در سند چشم‌انداز 20ساله مورد تاکید قرار گرفته است. در این سند، مناسبات خارجی کشور بر اساس راهبرد تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل تعریف شده است، به گونه‌ای که این راهبرد به همراه ملزومات اقتصادی آن شرایطی به وجود آورد که در انتهای دوره چشم‌انداز، ایران به عنوان کشوری توسعه‌یافته، جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در منطقه آسیای جنوب غربی کسب کند. اما برخلاف اهداف آن سند، ایران نه به اولین اقتصاد منطقه تبدیل شده و نه نامش در میان 10 اقتصاد برتر جهان دیده می‌شود. به نظر شما با گذشت 17 سال پس از تدوین سند چشم‌انداز 20ساله ایران کجا ایستاده است؟
ایران در آستانه درهای در حال بسته شدن رو به توسعه ایستاده، در حالی که پاهایش در زنجیر دولتی از جنس شبه‌سرمایه‌داری رانتیر گرفتار آمده است. تصور می‌کنم درهای توسعه برای ایران در حال بسته شدن است و این فرصت تاریخی در حال از دست رفتن. پنجره جمعیتی ما در حال بسته شدن است و این یعنی نیروی کاری که در طول این چند دهه، حضور فعالانه‌اش در تولید می‌توانست مولد رشد و توسعه باشد با سوءتدبیر سیاستگذار در آموزش و کارآفرینی به مصداق آشکاری در اتلاف منابع انسانی بدل شده و مهاجرت نیز اندک ظرفیت‌های بالفعل آن را به یغما می‌برد. از طرف دیگر اهمیت منابع انرژی‌های تجدیدناپذیر به شکل فزاینده‌ای در اقتصاد جهانی در حال کاهش است. به مدد تکنولوژی‌های جدید هزینه تولید انرژی از خورشید در طول یک دهه به یک‌سوم کاهش پیدا کرده و سیاست‌های زیست‌محیطی که در «سیاست کربن صفر» نمود عینی یافته این روند را تسریع کرده است. به عبارت دیگر ارزش آنچه می‌تواند منبع مولد ما در مسیر توسعه باشد یعنی منابع نفت و گاز، به سرعت در حال کاهش است و این حقیقتی است که دولت‌های «اقتدارگرای توسعه‌خواه» در حاشیه خلیج‌فارس آن را به خوبی دریافته و با سرمایه‌گذاری درست درآمدهای حاصل از این منابع در حال برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی اقتصادهای خود به این منابع هستند. اما ایران، نه‌تنها در تخصیص بهینه این منابع و سرمایه‌گذاری‌ها به نفع اقتصاد ملی عملکردی غیرقابل قبول داشته است بلکه زمان طلایی برای استفاده از این ارزش طبیعی و خدادادی را از دست داده است. مشخصاً در سالی که اغلب دولت‌های فروشنده منابع نفت و گاز به دلیل شرایط بین‌المللی و افزایش قیمت‌های جهانی انرژی، درآمدهای مازاد بر بودجه سالانه داشته‌اند ما در حال فروش محدود نفت خود به زیر قیمت‌های بازار و با پرداخت‌های معوق و گاه تهاتری ناشی از تحریم‌های بین‌المللی هستیم. اما واقعیت این است که جهان آینده کمتر شبیه به گذشته است. جایگزینی هوش مصنوعی با نیروی کار انسانی، شبیه به جایگزینی نیروی کار صنعتی با نیروی کار کشاورزی نیست بلکه اساساً معنای نیروی کار را تغییر خواهد داد. اگر نتوانیم از فرصت تاریخی خود استفاده کنیم، اگر نتوانیم منابع خدادادی انرژی را که ارزش آن به شکل فزاینده‌ای رو به کاهش است، در این فرصت اندک به سرمایه‌های بنیادین برای توسعه بدل کنیم، اگر نتوانیم از نیروی کار جوان موجود در راستای پذیرش سهم از تولید جهانی استفاده کنیم و اگر نتوانیم ابرمسائل خود را حل کنیم، فرصت توسعه‌یافتگی را برای همیشه از دست داده و در چند دهه آینده به کشوری فلاکت‌زده تبدیل خواهیم شد.
در طول این سال‌ها ایران همواره سیاست نگاه به شرق را دنبال کرده است. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند نه‌تنها این سیاست موفق نبوده بلکه فرصت بهبود رابطه با غرب را هم از ایران گرفته است. در واقع با توجه به حجم بالای تجارت چین با آمریکا و اتحادیه اروپا و بازارهای انرژی روسیه در اروپا، پکن و مسکو همواره از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت کرده‌اند و فضای کمی برای مانور به نفع تهران داشته‌اند. با وجود این چرا تهران خود را شریک راهبردی این کشورها می‌داند؟ این سیاست چه عوایدی برای ایران داشته است؟
نگاه به شرق، نتیجه منطقیِ محوریتِ غرب‌ستیزی در گفتمان مسلط است. در این گفتمان، «ما» مبتنی بر طرد و انکار و دشمنی با «آنها» تعریف شده و در این فرهنگ دشمنی، هویت بین‌المللی دولت مبتنی بر دشمنی با غرب شکل گرفته است. متاثر از این مبانی، نقش بین‌المللی ساختار سیاسی به عنوان دولتی تعریف شده است که هدف و مسوولیتش دشمنی با استکبار است. در درون این ساختار دوقطبی، دولت معنایش با ارجاع به نفی و انکار غرب و استکبار جهانی برساخته است. کارگزار سیاست خارجی همواره به دنبال برسازی یک قطب مخالف غرب بوده و هست تا در درون آن به وجود خود معنا ببخشد. حتی در دهه پایانی قرن پیش و دهه ابتدایی قرن حاضر که نظم بین‌المللی با گذار از دوقطبی منعطف، ساختاری کمابیش سلسله‌مراتبی یا چندقطبی را تجربه می‌کرد کارگزار سیستم همواره در پی تحمیل فضای ذهنیِ عمیقاً و ماهیتاً دوقطبی خود به واقعیت بود. اما چه چیز باعث می‌شود که کارگزار سیاست خارجی به‌رغم تجربه انباشته از ناکامی در اعتماد به اعضای این ائتلاف به رویکرد به شرق ادامه دهد؟ واقعیت این است که منافع گروه‌های مسلطی که تعیین‌کننده خط مشی‌های کلان در سیاست خارجی ایران هستند به تداوم غرب‌ستیزی گره خورده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند آستانه تحمل بسیاری از گروه‌های جامعه به شکننده‌ترین حالت خود رسیده است و دولت سیزدهم فرصتی برای آزمون و خطا ندارد. با وجود این چرا تلاشی برای احیای برجام صورت نمی‌گیرد؟ آیا بدون برجام گشایش اقتصادی رخ می‌دهد؟
احیای برجام برای گشایش اقتصادی شرط لازم است اما کافی نیست. مشکل بنیادینِ اقتصاد سیاسی ایران، ریشه در بلاتکلیفی نهادهای دولت، بازار و جامعه مدنی دارد که آن نیز خود محصول پارادوکسیکال بودن یا همزمانی انداموارگی-ابزاری بودن فلسفه وجودی ساختار به همراه رانتیر بودن آن است که آن را پیشتر در «شبه‌سرمایه‌داری رانتیر» مفهوم‌پردازی کرده‌ام. اکنون تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت فلج‌کننده‌ای در دسترسی اقتصاد ایران به منابع به وجود آورده است اما با احیای برجام و رفع نسبی این محدودیت‌ها، اگرچه قدری مجرای تنفسِ اقتصاد در حال احتضار ایران باز خواهد شد اما این به بهبودی یا به تعبیر شما گشایش اقتصادی منجر نخواهد شد. البته تجربه نشان داده که سیاست خارجی ما به نوعی سیاست «عقلانیت در دقیقه 90» است و من پیش‌بینی می‌کنم در آن لحظه‌ای که تنفس در حال قطع شدن باشد به ضرورت، برجام یا چیزی شبیه به آن که حاکی از عقب‌نشینی ما در مواضع است رخ خواهد داد.
