بحران ظرفیت زیستی
ناصر شاهنوشی از ریشه کشت دستوری و اثر آن بر منابع آب می‌گوید
وزارت جهاد کشاورزی از طرح «الگوی کشت محصولات کشاورزی» رونمایی کرده تا با این طرح الگویی برای مدیریت منابع آب پیدا کنند. اگرچه در ظاهر این طرح برای بهبود مصرف و طراحی الگوی کشت متناسب با ظرفیت اکولوژیک ایران است اما جزئیات آن نشان می‌دهد که ممکن است این طرح به تحریک تقاضای آب منجر شود و تبعات دیگر اقتصادی و محیط زیستی ایجاد کند. بر اساس این طرح مقرر شد، کشاورزان از بین 133 محصول کشاورزی صرفاً روی 15 محصول متمرکز شوند. این 15 محصول همان 33 درصد اقلامی هستند که گفته شده، در سبد تولیدات کشاورزان قرار دارند. بر اساس این طرح وضعیت تولید غلات، یکی از مهم‌ترین گروه‌های سبد کشاورزان، نیز مشخص شده است. ناصر شاهنوشی عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است: اصولاً مقوله فشار به منابع آبی را باید بسیار فراتر از اجبار به کشت غلات تحلیل کرد. موضوعات مرتبط به منابع آبی را باید با نگاهی کلان مورد بررسی قرار داد. فشار به منابع آبی ناشی از بی‌توجهی به ظرفیت زیستی کشور در اتخاذ سیاست‌های مختلف به ویژه سیاست‌های افزایش جمعیت است. این گفت‌وگو را بخوانید.
♦♦♦
اجبار کشاورزان به کاشت دستوری غلات چه عواقبی به دنبال دارد؟
بدون شک تداوم فعالیت‌های کشاورزی در ایران با توجه به محدودیت منابع آب، باید مبتنی بر تولید محصولاتی باشد که نیاز به آب کمتری دارند. اکثر غلاتی که در ایران کشت می‌شود از جمله گندم، جو و محصولاتی از این دست جزو محصولات کم‌آب‌بر هستند و اتفاقاً با اقلیم ایران هم سازگار هستند. برای مثال ما سابقه چهارهزارساله در کشت گندم داریم و حداقل ۴۰۰ رقم اصلی بذر این محصول در ایران وجود دارد که مناسب اقلیم‌های مختلف ایران است. ضمن اینکه غلات بیشترین سهم را در تجارت جهانی و مصرف و نیاز غذایی کشور دارند. بنابراین تاکید بر کشت غلات در کشور قابل دفاع است و منطبق با ماهیت اقلیم ایران است. ولی نحوه انجام آن اهمیت بیشتری دارد. قطعاً اجبار به کشت غلات بدون توجه به الزامات آن به هیچ روی قابل دفاع نیست. برای ایجاد انگیزه کشت غلات کم‌آب‌بر باید سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی مناسبی را اتخاذ کرد. قبل از هر چیز لازم است در زیرساخت‌های کشاورزی سرمایه‌گذاری مناسب انجام شود؛ برای مثال سرمایه‌گذاری در تولید بذرهای مناسب با شرایط کم‌آبی و بذرهای مناسب آب‌های شور و از این قبیل سرمایه‌گذاری پایه‌ای و نیز سرمایه‌گذاری در مجموع زیرساخت‌های بخش کشاورزی. نکته مهم‌تر حفظ منابع پایه آب و خاک کشور است. متاسفانه در حال حاضر ما بهترین و حاصلخیزترین زمین‌های کشاورزی خود را به اشکال مختلف تخریب می‌کنیم؛ از خرد کردن اراضی تا تخریب اراضی کشاورزی و تبدیل آن به سایر کاربری‌ها و همچنین اراضی که به دلیل خشکسالی‌های پیاپی عملاً از گردونه تولید خارج شده‌اند. اگر حمایت‌های کشورهای مختلف از بخش کشاورزی را با ایران مقایسه کنیم ایران طی چند دهه گذشته جزو کشورهایی بوده که کمترین حمایت را از بخش کشاورزی از جمله سرمایه‌گذاری در این بخش داشته است. به گونه‌ای که طی دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری سالانه در بخش کشاورزی از میزان استهلاک سالانه در این بخش کمتر بوده است. به عبارت دیگر موجودی سرمایه در بخش کشاورزی رشد منفی داشته است. بنابراین به جای اجبار به کشت غلات باید سیاست‌های تشویقی برای گرایش کشاورزان به کشت غلات در پیش گرفت. سیاست‌های قیمتی تضمینی مناسب و سیاست‌های غیرقیمتی از جمله پوشش بیمه‌ای کافی غلات کم‌آب بر و توجه به متغیرهایی که افزایش کارایی تولید این محصولات را به همراه دارد، باید در دستور کار سیاستگذاران بخش کشاورزی باشد. اگر این‌گونه اقدامات انجام شود اجبار به کشت غلات ضرورتی نخواهد داشت. اجبار به کشت غلات بدون توجه به پیش‌شرط‌های ارتقای کارایی و بهره‌وری این محصولات عملاً نه موجب افزایش تولید خواهد شد و نه منافع کشاورزان را تامین خواهد کرد.
آیا این روش به تشدید فشار به منابع آب منجر نخواهد شد؟
اصولاً مقوله فشار به منابع آبی را باید بسیار فراتر از اجبار به کشت غلات تحلیل کرد. موضوعات مرتبط به منابع آبی را باید با نگاهی کلان مورد بررسی قرار داد. فشار به منابع آبی ناشی از بی‌توجهی به ظرفیت زیستی کشور در اتخاذ سیاست‌های مختلف به ویژه سیاست‌های افزایش جمعیت است. ایران کشوری است که مناطق وسیعی از آن جزو کم‌بارش‌ترین مناطق جهان است و اتفاقاً بخش زیادی از جمعیت کشور هم در این مناطق خشک و نیمه‌خشک واقع شده است. ظرفیت زیستی یعنی میزان عرصه منابع پایه که شامل آب و خاک می‌شود. این ظرفیت زیستی پاسخگوی این میزان جمعیت یا همان تقاضا برای منابع پایه که رد پای اکولوژیک نامیده می‌شود، نخواهد بود. در سال‌های قبل از ۵۷ ظرفیت زیستی کشور بیشتر از رد پای اکولوژیک بوده است. در سال ۵۷ جمعیت کشور حدود ۳۴ میلیون نفر بوده، در این سال عرضه و تقاضای منابع آبی تقریباً با هم برابر بوده است. از سال ۵۷ به بعد با افزایش شدید جمعیت بین ظرفیت زیستی و میزان مصرف منابع آب شکاف زیادی ایجاد شده و این شکاف هر سال در حال تشدید است. در واقع افزایش جمعیت از ۳۴ میلیون نفر در سال ۵۷ به ۸۵ میلیون در سال ۱۴۰۰ به سهولت حاصل نشده بلکه به قیمت تشدید فزاینده شکاف بین عرضه و تقاضای آب و فشار غیرقابل جبران به منابع آبی کشور بوده است. برای مثال ظرفیت زیستی زیرحوضه زاینده‌رود در خوش‌بینانه‌ترین حالت برای 1 /2 میلیون نفر کفایت می‌کند در حالی که در حال حاضر 8 /5 نفر در این زیرحوضه استقرار دارند و با سیاست‌های افزایش جمعیت بدون شک بحران آب در این زیرحوضه به‌طرز فزاینده‌ای تشدید خواهد شد. این یک مثال از بخشی از کشور است، در سایر حوضه‌های آبخیز کشور همین وضعیت وجود دارد. بنابراین با توجه به تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی امکان تامین آب برای کشاورزان شرق اصفهان وجود نخواهد داشت که کشت غلات بخواهد موجب تشدید فشار به منابع آبی شود. کشاورزان شرق اصفهان بیشترین کارایی را در کشت گندم دارند ولی آبی در اختیار آنها نمی‌تواند قرار گیرد که اساساً بتوانند به فعالیت کشاورزی ادامه دهند. اینکه گفته می‌شود ایران ظرفیت ۱۵۰ یا حتی ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت را دارد سخنی است که مبنای درستی ندارد. بدون شک ما نمی‌توانیم رفتاری را که در دهه‌های گذشته با منابع آبی داشته‌ایم در سال‌های بعد ادامه دهیم. یعنی بگوییم اشکال ندارد ما جمعیت را افزایش می‌دهیم کسری مخزن آب‌های زیرزمینی هم افزایش یابد. به هیچ عنوان چنین نگرشی نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد. در حال حاضر ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در کشور کسری منابع آبی داریم. تا سال ۱۴۱۰ بدون هیچ تغییری در میزان جمعیت به دلیل تغییر اقلیم ۵۰ میلیارد مترمکعب به کسری مخزن منابع آب‌های زیرزمینی اضافه می‌شود یعنی تا حدود ۱۰ سال آینده با همین وضعیت موجود ۱۸۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن خواهیم داشت. یعنی اساساً کشاورزی موضوعیت خود را از دست می‌دهد. یعنی دیگر امکان افزایش کسری مخزن بیش از این مقدار وجود نخواهد داشت. الان میزان آبدهی چاه‌های کشور به نحو چشمگیری کاهش یافته و در خیلی از مناطق کشور امکان کشت وجود ندارد. طبق برنامه هفتم و با توجه به قانون جوانی جمعیت ما عملاً سالانه رشد جمعیت دو درصد خواهیم داشت. به ازای هر یک درصد افزایش جمعیت چهار درصد به تقاضای آب اضافه خواهد شد. یعنی سالانه علاوه بر تقاضای فعلی منابع آبی حدود شش تا هفت میلیارد مترمکعب به تقاضای آب اضافه خواهد شد. چون تامین آب شهری اولویت اول محسوب می‌شود منابع آبی دردسترس بخش کشاورزی به مراتب کاهش می‌یابد و به دلیل وضعیت منابع آبی کشور امکان اضافه‌برداشت یا همان فشار به منابع آبی وجود نخواهد داشت. متاسفانه نظام حکمرانی کشور با نگاه کلان به مسائل کشور توجه نمی‌کند. برخلاف آنچه گفته می‌شود، ایران بحران کاهش جمعیت ندارد و مقایسه ایران با برخی کشورهای شمال اروپا فاقد اعتبار است. اگر رشد اقتصادی و روند اشتغال کشور شکل طبیعی خود را پیدا کند در بدبینانه‌ترین حالت ما شاهد رشد جمعیت بین 4 /1 تا 5 /1 درصد در سال خواهیم بود که نیم‌درصد از متوسط جهانی بیشتر است. بنابراین هیچ ضرورتی به اعمال سیاست افزایش جمعیت وجود ندارد. عملاً سیاست افزایش جمعیت یک بحران عمیق اقتصادی اجتماعی به همراه دارد که مواجهه با این بحران‌ها امکان بهره‌مندی کشور از یک جمعیت کیفی و مطلوب را در پی نخواهد داشت.
تشدید فشار به منابع آبی چه اثری بر استمرار کشاورزی دارد؟
همان‌گونه که در سوال قبلی پاسخ داده شد با فشار بیشتر به منابع آبی عملاً فعالیت‌های کشاورزی در خیلی از مناطق کشور متوقف خواهد شد. همان‌گونه که در حال حاضر در شرق اصفهان و بخش‌هایی از مرکز این استان یا استان‌های خراسان و حتی همدان شاهد کاهش فعالیت‌های کشاورزی هستیم. متاسفانه به حد کفایت و به‌طور کارآمد در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری نشده که ما یک کشاورزی علمی و مدرن را جایگزین کشاورزی فعلی کنیم. بنابراین سال‌های پیش‌رو سال‌های امیدوارکننده‌ای برای بخش کشاورزی نخواهد بود مگر اینکه اقلیم کشور به نحو محسوسی به سمت اقلیم مرطوب گرایش پیدا کند یا شاهد یک رویکرد علمی و مبتنی بر استفاده از تکنولوژی پیشرفته در بخش کشاورزی باشیم
تحریک تقاضای کشاورزی چطور منابع آب و محیط زیست را به سمت نابودی می‌برد؟
بخش کشاورزی در ایران بی‌دفاع‌ترین و مظلوم‌ترین بخش اقتصادی است. عملاً در بدنه نظام حکمرانی کشور محافل و نهادهای قدرتمند اعتقاد زیادی به بخش کشاورزی در ایران ندارند از همین‌رو بیشترین آسیب سیاست‌های کلان کشور متوجه بخش کشاورزی شده است. به‌رغم فقدان سرمایه‌گذاری مناسب و کافی در بخش کشاورزی و اعمال سیاست‌هایی که رابطه مبادله را به زیان بخش کشاورزی کرده است و نیز تداوم فعالیت‌های این بخش در بستر دیدگاه‌های سنتی، بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی نسبت به خیلی از زیربخش‌های اقتصادی کشور بیشتر است. وقتی نهادهای تصمیم‌گیر ارزش یک مترمکعب آب در بخش کشاورزی را با سایر بخش‌ها مقایسه می‌کنند بدین مفهوم است که درک درستی از مفاهیم اقتصادی ندارند و از همین رو توجه به بخش کشاورزی از اولویت تصمیمات آنها خارج می‌شود. بخش کشاورزی در ایران از بحران منابع آبی تاثیر پذیرفته است نه اینکه عامل ایجاد بحران منابع آبی در کشور باشد. بنابراین با طرح سوال بدین‌گونه موافق نیستم. باید گفت چه سیاست‌هایی موجب می‌شود منابع آبی کشور و بخش کشاورزی به سمت نابودی بروند نه اینکه بخش کشاورزی منابع آبی کشور را به سمت نابودی خواهد برد.
آیا این مدل دستوری کشت کشاورزی در دنیا تجربه موفقی هم داشته است؟
اصولاً حتی در کشورهای با برنامه‌ریزی متمرکز مثل جمهوری خلق چین تا ۴۰ سال قبل یا شوروی سابق مدل دستوری کشت در بخش کشاورزی کارآمد نبوده است. برای مثال اجبار به الگوی کشت به هیچ عنوان نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. اگر سیاستگذار بخش کشاورزی اهداف مشخصی برای مثال تامین نیازهای اساسی کشور را در دستور کار خود قرار داده باید با اتخاذ سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی مناسب هر منطقه دستیابی به اهداف خود را محقق کند. همان‌گونه که در پاسخ به سوالات قبلی اشاره کردم اگر هدف دولت کشت محصولات اساسی مثل گندم است اولاً باید سیاست قیمتی مناسب اتخاذ کند که کشاورزان به سمت کشت این محصول سوق پیدا کنند و همچنین سیاست‌های غیرقیمتی مثل پوشش بیمه‌ای مناسب برای این محصولات اعمال کند. در کنار آن بر بهبود کارایی تولید این محصولات از طریق تشویق به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی توجه ویژه کند.
چشم‌انداز چنین پروژه‌هایی با توجه به مساله امنیت غذایی از یک‌سو و شعار خودکفایی از سوی دیگر با شرایطی که منابع آب در ایران دارند چه خواهد بود؟
پروژه‌هایی از قبیل اجبار دستوری به کشت غلات حتی در کوتاه‌مدت هم کارآمد نخواهد بود و عملاً موجب اختلال در فعالیت‌های کشاورزی می‌شود. کار دولت به عنوان سیاستگذار در بخش کشاورزی باید مبتنی بر روش‌هایی باشد که کشاورزان به میل خود به سمت این سیاست‌ها سوق پیدا کنند، نه اینکه به اجبار سیاست‌های مورد نظر از جمله کشت غلات را اجرا کنند. اگر مقوله امنیت غذایی از طریق تولیدات محصولات کشاورزی اساسی در کشور مدنظر دولت است باید به تناسب آن سایر سیاست‌های خود را تنظیم کند. برای مثال در سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم به مقوله امنیت غذایی مبتنی بر تولید داخل و هم حفظ منابع آبی و هم افزایش نرخ باروری دو و نیم تاکید شده است یعنی دولت می‌خواهد سه هدف کاملاً متضاد را دنبال کند که عملاً امکان دستیابی همزمان به این سه هدف در شرایط فعلی کشور مقدور نخواهد بود.
