انسداد اجتماعی
وضع تحریم‌های جدید و تداوم تحریم‌های قدیم با جامعه ایران چه می‌کند؟
مخالفان تحریم‌های اقتصادی جمله معروفی از «کلود فردریک باستیا» (Claude Frédéric Bastiat) اقتصاددان مشهور فرانسوی و نظریه‌پرداز لیبرال کلاسیک نقل می‌کنند که می‌گوید: «اگر کالاها از مرزها عبور نکنند سربازان عبور خواهند کرد.» این جمله از آن جهت قابل تامل است که تعریف منافع مشترک تجاری به همبستگی اقتصادی و احتمالاً اتحادهای سیاسی منجر می‌شود.
تلاش کشورها برای عضویت در پیمان‌های مشترک دو یا چندجانبه اقتصادی، پذیرش قوانین و عضویت ذیل سازمان‌های بین‌المللی و توافق بر سر پیمان‌های پولی یا تهاتر کالایی علاوه بر اینکه به دلایل مهم اقتصادی و بنیادی نظیر مزیت‌های مطلق و نسبی و مفهومی قدرتمندی چون هزینه-فرصت صورت می‌گیرد، مسبب همین اتحادهای اقتصادی و تلاش کشورها برای ایجاد همبستگی اقتصادی از طریق تشریک منافع در قدم اول و در قدم‌های بعدی تبدیل این همبستگی به وابستگی در حوزه‌های مختلف است. تجارت و در صدر آن صادرات که عامل ارزآوری و ارتقای قدرت اقتصادی و حتی موفقیت جایگاه سیاسی کشورهاست در زیر سایه چنین نگاهی قرار گرفته و از نشانه‌های آن می‌توان به تلاش کشورها برای رشد قابل توجه حجم تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی در گذر زمان اشاره کرد.
با این حال تحریم‌ها اصلی‌ترین موانع سیستماتیک هستند که مانع عبور کالا و شکستی برای مشارکت در منافع اقتصادی محسوب می‌شوند. در حوزه روابط بین‌الملل، سیاست جهانی در مدیریت تخاصم بین کشورها به سمتی پیش رفته که امروز «تحریم» جزئی از اقدامات قهری دیپلماسی بین‌المللی حاکم بر جهان شده است. این سیاست به‌عنوان ابزاری غیرنظامی توسط کشور یا مجموعه کشورهای تحریم‌کننده برای اجبار دولت کشور هدف یا یک فرد مشخص جهت انجام واکنش مورد نظر اعمال می‌شود.
بر همین اساس و بنابر تعاریف، منظور از «تحریم اقتصادی»، کاهش، تهدید به توقف یا در نهایت متوقف ساختن روابط تجاری، مالی و به طور کلی اقتصادی متعارف با کشور هدف از سوی دولت کشور تحریم‌کننده است. به‌کارگیری ابزار تحریم به مثابه سلاح برای فشار به کشورها با هدف تغییر رفتار خود گونه‌ای از جنگ محسوب می‌شود، با این تفاوت که آسیب‌های حاصل با تاخیر نمایان می‌شود.
معمولاً سازوکار تحریم بدین صورت است که با تحدید روابط اقتصادی روند جاری را تحت تاثیر (منفی) قرار داده و در صورت تداوم زیرساخت‌ها را تضعیف و با گذر زمان عملاً ابتکار عمل را از کشور تحت تحریم سلب می‌کند. اگرچه برخی مدافعان تحریم معتقد هستند تحریم جایگزین بدون خونریزی برای جنگ است و آن را به‌خصوص در زمانی که به‌صورت هماهنگ توسط چند کشور متحد یا از طریق سازمان‌های بین‌المللی نظیر شورای امنیت یا اتحادیه اروپا اعمال شود، اقدامی تنبیهی اما خفیف (در قیاس با اقدامات نظامی) می‌دانند اما پژوهش‌هایی نیز حاکی از این است که تحریم می‌تواند سبب تسریع در جنگ شده یا حداقل فشار روانی برابر با آن برای جامعه داشته باشد. به طوری که هرچه تحریم طولانی‌تر شود و اهداف متصور برای آن تامین نشود امکان ورود به جنگ افزایش می‌یابد.
مخالفان تحریم حتی با طرح این موضوع که تحریم وابستگی کشورها را به منابع محدود بیشتر می‌کند نتیجه می‌گیرند که معمولاً همین مساله در کاهش کیفیت زندگی شهروندان کشورهای مورد هدف تحریم به‌شدت مشهود است. آنها از سوی دیگر اثر تحریم بر شکست ساختارهای افقی موجود در جامعه و تبدیل آنها به ساختارهای محدود عمودی، تجمیع قدرت توزیع منابع و ثروت در دستان نیروهای مشخص و البته پیدایش رانت‌های اقتصادی زیر سایه این محدودگرایی را گوشزد می‌کنند.
در سایه تحریم، فضای غبارآلودی شکل می‌گیرد که جز گروه‌های خاص و محدود، هم به ضرر تولیدکنندگان و خدمت‌دهندگان (طرف عرضه) و هم شهروندان به عنوان طرف تقاضا شده و البته همه چیز از رانت و فساد تا ضعف در عملکرد مدیریتی را زیر چتر خود پنهان می‌کند. همه اینها در حقیقت پایمال شدن حقوق شهروندان است. از یک‌سو به دلیل افول اقتصاد، دسترسی آنها به کالا و خدمات با هزینه‌های بیشتری صورت می‌گیرد، از سمتی با خطر ناپایداری در بازار کار مواجه می‌شوند و از سوی دیگر در کوران خبرهای فساد و بریزوبپاش مالی و ویژه‌خواری قرار می‌گیرند. شهروندانی که سفره خود را روزبه‌روز کوچک‌تر می‌بینند و به لحاظ اقتصادی بیشتر شکننده و بی‌بنیه می‌شوند.
این شرایط کیفیت زندگی شهروندان و رفاه آنها را با خطر جدی مواجه می‌سازد. به عنوان مثال پژوهشی که سال 1399 در فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی منتشر شد نشان داد پس از تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در سال 1389، کاهش دریافت کالری زیر استانداردهای تغذیه و فقر غذایی از دهک اول به سمت دهک چهارم در خانوارهای شهری و تا دهک سوم برای خانوارهای روستایی پیش رفته است. این گزارش همچنین نشان داد روند فقر پس از سال 1390 و با تشدید تحریم‌ها، الگوی افزایشی از خود نشان داده است.
تحریم با فشار بر نقطه‌ضعف‌های اقتصادی، حفره‌های مدیریتی و عملکردی حاکمیتی را که پیش از آن زیر سایه جریان‌های اقتصادی و توفیق در معیشت شهروندان پنهان بود آشکار می‌سازد. مجموعه این روندها سبب می‌شود تا جامعه به وضعیت خطرناکی از «انسداد اجتماعی» سوق پیدا کند که در آن راه تحرک و پویایی جامعه به صورت فراگیر مسدود بوده و مزیت‌های اجتماعی به سمت گروه‌های خاص روان می‌شود و دقیقاً ترسیم تصویر نهایی همین مسیر است که تحریم را به مثابه یک سلاح و به ظن اعمالگران آن موثر، برای تغییر رفتار به سمت خواسته‌های تحریم‌کنندگان تبدیل می‌کند.
تحریم به‌خصوص در حالتی که پرداخت بهای آن برای جامعه توجیه‌پذیر نباشد با گذر زمان جامعه را نسبت به دولت و توان تصمیم‌گری و مدیریت آن بدبین کرده و البته به‌درستی این توقع را در بین شهروندان ایجاد می‌کند که نسبت به نحوه سیاستگذاری و اولویت‌بندی دولت در حل مسائل و البته سرعت بخشیدن به تلاش‌ها در جهت رفع تحریم‌ها حساس شوند. هر قدمی که از سمت دولت حاکم در جهت نیل به توقعات جامعه عقب‌تر باشد یا جامعه بهبود ملموسی را در زندگی خود احساس نکند یا امیدی به آینده نداشته باشد، دیوار دیگری از همبستگی میان ملت-دولت فرو می‌ریزد و در صورت نمایان شدن این در حل مسائل اجتماعی به «شکاف» منجر می‌شود. دولت نه‌تنها به سبب مشغولیت و گرفتاری در تامین معیشت جامعه به‌صورت مستقیم ورود کرده و از امکان هزینه در بازسازی هر شکاف اجتماعی باز می‌ماند که حتی به سبب همین اولویت و سنگربندی در اقتصاد به فقر گفتمان در اجتماع نیز مبتلا می‌شود. حتی در زمانی که اکثریت جامعه نسبت به دلایل ضعف‌های ساختاری و به‌خصوص اقتصادی کشور توجیه بوده و آن را به نوعی پرداخت بهای جمعی بداند (همانند شرایطی که در ابتدای هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با آن مواجه بودیم) نیز تداوم فشار اقتصادی برای جامعه دلایل متقن و مستحکم بیشتری نیاز دارد.
تحریم‌های اقتصادی می‌تواند مسیری نه‌چندان خوشایند را هم به حاکمیت و هم به جامعه تحمیل کند. مسیری که موجب ناآرامی‌های ملموس بین اقشار مختلف شده و مردم معترض از تحریم و ناامید از آینده را در برابر خواست دولت‌ها به هر طریقی قرار می‌دهد. اینکه راهکار عدم ورود به این ورطه چیست، البته خود نیازمند حل مساله‌ای چندمتغیره است که در چارچوب راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به صورت همزمان در دو بخش گفتمان درون‌کشوری و بین‌المللی قابل بحث بوده و از این منظر مجالی دیگر می‌طلبد.
