مبارزه با نابرابری
واکاوی ابعاد نابرابری در ایران در گفت‌وگو با رضا بخشی‌آنی و مجید امیدی
آیسان تنها: اقتصاددانان «نابرابری» را یکی از ریشه‌های اعتراض‌های اخیر در ایران شناخته‌اند. موضوعی که در نامه پنج اقتصاددان به اهالی قدرت هم مورد توجه قرار گرفته بود. نابرابری و تاثیرات متقابلی که از سیاست می‌گیرد از موضوعات مورد بحث اقتصاددانان و اهالی علم سیاست و جامعه‌شناسان است. پیشتر عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی پنجمین عاملِ موثر بر دموکراسی‌سازی را «نابرابری» دانسته و بر این تاکید کرده بودند که وقتی در جامعه‌ای نابرابری افزایش می‌یابد، گزینه انقلاب برای افراد بسیار جذاب می‌شود چرا که می‌دانند به این وسیله می‌توانند سهم خود را از منابع کشور افزایش دهند. سوال این است که در ایران نابرابری تشدیدشده در سال‌های اخیر چه ابعادی دارد و چه عواقبی به دنبال خواهد داشت؟ این موضوع میزگرد میان رضا بخشی‌آنی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی و مجید امیدی، تحلیلگر اقتصاد کلان است که اخیراً به صورت مشترک کتاب «مبارزه با نابرابری» را ترجمه کرده‌اند.
♦♦♦
درباره اینکه مساله نابرابری باید در اولویت قرار بگیرد یا خیر، به نظر می‌رسد هنوز دست‌کم برای برخی ابهاماتی وجود دارد. بسیاری معتقدند برای مبارزه با نابرابری باید تنها بر کاهش فقر متمرکز بود یا اینکه به دنبال حذف مداخلات دولت یا تحریک رشد اقتصادی بود. حالا در مقابل گروه اول بعضی هم معتقد به ضرورت حضور فعالانه‌تر دولت‌ها هستند و می‌گویند نابرابری با کاهش فرصت‌های اقتصادی برای دهک‌های پایین و متوسط درآمد باعث محدود شدن رشد اقتصادی شده و رانت‌های انحصاری را برای افراد بسیار ثروتمند ایجاد می‌کند و نیاز به مداخله است. چه نظری دارید؟
مجید امیدی: این یکی از پرسش‌های کلیدی اقتصاد است. به عبارت دیگر قریب‌به‌اتفاق اقتصاددانان همیشه این سوال را در پس ذهن خود داشته‌اند و برایشان مساله بوده که چطور می‌توان مساله نابرابری را برطرف کرد. در مطالعات مطرحی که در اقتصاد انجام شده اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که نابرابری با رشد اقتصاد رابطه (یو برعکس) دارد، یعنی افرادی که ثروتمند هستند معمولاً مازاد درآمد دارند که تبدیل به پس‌انداز می‌شود و بعد تبدیل به سرمایه شده و آن سرمایه به عنوان عامل تولید در اقتصاد در رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. روندی که در قرن گذشته در اقتصاد پیش می‌رفت به همین صورت بود. وقتی داده‌ها را بررسی می‌کنید متوجه می‌شوید که نابرابری در اوایل سده بیستم بیشتر بوده ولی هر چه به انتها می‌رود، به‌خصوص تا دهه‌های 1970 و 1980 کمتر می‌شود. اما در ادامه اتفاقی دیگر افتاد. موضوعی که در کتاب «مبارزه با نابرابری» اثر «الیور بلانچارد» و «دنی رودریک» هم مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد بعد از این دهه دیگر روند گذشته برقرار نبوده و نابرابری مجدداً شروع به افزایش یافتن کرده است. این سوال برای اقتصاددانان مطرح شد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ آیا مجدداً باید شروع کنند به تبیین اتفاقات جدیدی که در حوزه نابرابری رخ می‌دهد؟ اما جمع‌بندی که مطرح شده این است که صرفاً نمی‌توان به رشدی که رخ می‌دهد اکتفا کرد. نباید انتظار داشت که قرار است همه از این رشد کیک اقتصاد بهره‌مند شوند، یا اینکه نابرابری کم می‌شود یا شدت آن تخفیف پیدا می‌کند. نتیجه می‌شود که باید دولت فارغ از سیاست‌هایی که در حوزه کاهش فقر دنبال می‌کند، در حوزه نابرابری هم ورود کند و بحث نابرابری را از شدتی که به آن دچار شده است، رها کند. اکنون می‌بینیم که صدک‌های بالای درآمدی سهم بالایی از تولید اقتصاد را استفاده می‌کنند. وجود خود نابرابری ظرفیت‌های اقتصاد را از بین می‌برد. به این ترتیب که پدیده نابرابری فرصت این را که استعدادهایی که در اقتصاد وجود دارند بتوانند به رشد کمک کنند از کشور می‌گیرد. از این‌رو لازم است که دولت بررسی کند و ببیند منشأ نابرابری چه بوده است و پیامدهای آن کل اقتصاد را چگونه متاثر می‌کند؟ به این ترتیب با سیاست‌هایی که می‌تواند اتخاذ کند از شدت نابرابری بکاهد.
جناب بخشی‌آنی این پرسش را از شما مطرح می‌کنم؛ بر اساس نظراتی که مطرح شد و با نتایج مطالعاتی مانند آنچه نوبلیست 2015 یعنی انگس دیتون مطرح کرده لزوماً رشد اقتصادی به کاهش نابرابری نمی‌انجامد. دهک‌های پایین درآمدی نیز لزوماً به سهم بالاتری از اقتصاد دست نمی‌یابند. بنابراین اگر بنا بر کاهش نابرابری است، یک روش رایج، مداخله دولت از طریق بازتوزیع درآمد با استفاده از ابزارهایی مانند مالیات است. چطور و با چه ابزارهایی می‌توان دهک‌های بالا را مجاب کرد که در این راستا همکاری کنند؟
رضا بخشی‌آنی: نابرابری می‌تواند در حوزه سیاسی به بی‌ثباتی منجر شود. بی‌ثباتی در حوزه سیاسی در نهایت به تخریب فرآیند رشد منجر می‌شود. بنابراین نابرابری اقتصادی ضمن اینکه می‌تواند آثار سوء اقتصادی دربر داشته باشد، می‌تواند در حوزه سیاسی هم اثرگذار باشد و از کانال ایجاد بی‌ثباتی و تنش‌های سیاسی در جامعه فرآیند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی را تضعیف کند. بنابراین حفظ ثبات سیاسی برای گروه‌های اجتماعی از جمله گروه‌های پردرآمد، یکی از اولویت‌هاست. جامعه‌ای که از نظر اجتماعی بی‌ثبات باشد، قطعاً گروه‌های پردرآمد نیز در آن متضرر شده و هم سرمایه‌گذاری‌های پیش‌رو و هم سرمایه‌گذاری‌های گذشته آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد. همه این موارد سبب آن می‌شود که آنها انگیزه داشته باشند با هدف ایجاد ثبات اجتماعی، سیاست‌های حامی برابری اقتصادی را پیگیری کنند. نکته مهم این است که آیا دولت می‌تواند اجماعی میان گروه‌ها ایجاد کند؟ آیا می‌تواند نشان دهد که سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های بازتوزیعی با هدف ایجاد ثبات در سطح اجتماع اتخاذ شده و این ثبات اجتماعی منافع گروه‌های پردرآمد را هم دربر دارد؟ اگر دولت بتواند اعتمادسازی کند، آنها هم از سیاست‌های افزایش مالیات حمایت کرده و با دولت همراهی می‌کنند، اما اگر دولت سازوکاری اتخاذ کند که بیشتر هدف آن به جای دریافت مالیات نوعی بازتوزیع منابع به سمت گروه‌های ذی‌نفع خود باشد، نه ایجاد ثبات اجتماعی و کاهش فقر و نابرابری، شرایط فرق می‌کند. به عبارت دیگر ممکن است دولت به جای تلاش برای کاهش فقر، به دنبال توزیع رانت میان گروه‌های سیاسی حامی خود باشد، آنگاه گروه‌های پردرآمد هم حمایت‌های لازم را از این سیاست‌ها نداشته و مخالفت خواهند کرد و این به تشدید نابرابری در جامعه منجر می‌شود. بنابراین نکته کلیدی حل نابرابری در کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه کاهش نابرابری سیاسی است. درواقع آنچه باعث تشدید نابرابری اقتصادی در کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه می‌شود نابرابری سیاسی است. ما با گروه‌هایی روبه‌رو هستیم که به جهت برخورداری بیشتر از ثروت امکانات بیشتری برای لابی با نهادهای سیاسی داشته و توانسته‌اند در یک چرخه منفی سهم خود را از کیک اقتصاد به‌طور مستمر افزایش دهند که این نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است. نابرابری در جوامع توسعه‌یافته شاید کمی متفاوت باشد. در جوامع توسعه‌یافته توزیع رانت مثلاً منابع طبیعی یا بودجه سهم کمتری در نابرابری دارد. در این کشورها سهمی از نابرابری معمولاً متعلق به فعالیت‌های مولد اقتصادی مبتنی بر فناوری پیشرفته و انحصار طبیعی در ذات این فناوری‌هاست که به نابرابری منجر می‌شود. شرکت‌های های‌تک که در دنیا وجود دارند مانند گوگل یا مایکروسافت، شرکت‌هایی هستند که به دلیل ثروت زیادی که توانسته‌اند از فناوری و تکنولوژی به دست بیاورند سهم نابرابری در جامعه آمریکا را بالا برده‌اند. به این ترتیب در آن کشورها هم نابرابری وجود دارد ولی سهمی از نابرابری ناشی از رشد فناوری و انحصار طبیعی بوده که ایجاد شده است. بنابراین نوع و کیفیت نابرابری در کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای در حال توسعه متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته رقابت بر سر فناوری به نابرابری منجر شده است و گروه‌هایی که توانسته‌اند به فناوری خاصی دسترسی پیدا کنند ثروت بیشتری دارند ولی گروه‌هایی که به این فناوری‌ها دسترسی کمتری دارند، درآمد کمتر و ثروت کمتری دارند اما در کشورهای در حال توسعه با توجه به اینکه نقش فناوری و تولید صنعتی کم بوده و سهم کمتری در تولید دارد، بنابراین دسترسی به رانت و کیک بودجه عمدتاً باعث نابرابری شده است که در اینجا متغیر سیاسی نقش مهمی ایفا کرده و می‌توانیم بگوییم که این نابرابری سیاسی است که دارد نابرابری اقتصادی را بازتولید می‌کند.
به موضوع نابرابری سیاسی اشاره کردید. عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی به عوامل موثر بر دموکراسی‌سازی اشاره می‌کنند. طبق آنچه این دو مطرح می‌کنند، پنجمین عاملِ موثر بر دموکراسی‌سازی، «نابرابری» است؛ هر قدر نابرابری بیشتر باشد انقلاب گزینه جذاب‌تری برای توده‌ها می‌شود؛ چون با انقلاب کردن به مواهب بیشتری می‌رسند. از سوی دیگر وقتی نابرابری افزایش می‌یابد و دموکراسی برای فرادستان پرهزینه می‌شود، توسل به سرکوب گزینه جذاب‌تری به‌نظر می‌رسد. می‌خواهیم بر همین مبنا ایران را بررسی کنیم، بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی به ردپای مسائل اقتصادی در ناآرامی‌های اجتماعی اخیر در ایران اشاره کردند. در نامه پنج اقتصاددان هم نابرابری، یکی از عوامل موثر بر اعتراضات عنوان شده بود. نابرابری و احساس نابرابری چگونه بر مناسبات میان مردم و دولت در ایران موثر بوده است؟
بخشی‌آنی: در تحلیلی که عجم‌اوغلو ارائه می‌دهد، ما سه گروه داریم؛ گروه پردرآمد، گروه با درآمد متوسط و گروه کم‌درآمد. در این تحلیل جوامعی که گروه متوسط بزرگی دارند، عمدتاً با تنش‌های سیاسی کمتری مواجه می‌شوند. به این دلیل که قشر متوسط بزرگ به نوعی نقش بالانس‌کننده را میان دو سر طیف بازی می‌کند. طبقه متوسط تسهیلگر ارتباط میان قشر ثروتمند و قشر فقیر است. یعنی ویژگی طبقه متوسط بزرگ این است که به‌طور همزمان بخشی از مطالبات طبقه فقیر و بخشی از مطالبات طبقه ثروتمند را دنبال می‌کند و از شکل‌گیری تنش شدید بین این دو طبقه جلوگیری می‌کند. یعنی جوامعی که قشر متوسط و طبقه متوسط بزرگی دارند، کمتر دچار تنش‌های شدید اجتماعی می‌شوند. طبقه متوسط می‌تواند میان منافع ثروتمندان و فقرا در قالب سیاست‌هایی که دنبال می‌کند، همگرایی ایجاد کند. اما در کشورهایی که طبقه متوسط کوچک می‌شود، به دلیل اتفاقاتی نظیر شوک‌های برون‌زا شرایط متفاوت می‌شود. در کشور ما طی یک دهه شوک‌های ارزی و تورم بالا توامان بروز کرده است و به این ترتیب طبقه متوسط کوچک شده است، کوچک شدن طبقه متوسط سبب شده است که دو سر قطب یعنی هم قشر ثروتمند و هم قشر فقیر جمعیت بیشتری داشته باشند. بنابراین ما دیگر جایگاه تعریف‌شده‌ای به عنوان طبقه متوسط نداریم. طبقه متوسط تقریباً از بین رفته و الان در وضعیت یک جامعه قطبی‌شده قرار داریم که در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. این شرایط منجر به آن شده است که تنش‌های شدیدی در سطح اجتماعی تجربه شود. طبیعتاً قشر ثروتمند به دلیل برخورداری از منابع مالی و لابی سیاسی قوی‌تر، قدرت نفوذ بیشتری در سطح نهادهای سیاسی تصمیم‌گیر دارد، بنابراین به صورت طبیعی در حالتی که تنش‌ها شکل می‌گیرد می‌تواند منافع خود را از طریق نهادهای سیاسی دنبال کند، اما قشر فقیر به دلیل فقدان منابع و دسترسی کمتر به لابی‌ها نمی‌تواند مطالبات خود را دنبال کند. همین امر سبب تشدید نارضایتی در این قشر می‌شود. این دوقطبی در یک سیکل منفی مدام تشدید شده و به درگیری اجتماعی منجر خواهد شد. خیلی از کشورهایی که در لوپ منفی قرار گرفته‌اند به ویژه در منطقه ما، در نهایت دچار یک شکست اجتماعی شده‌اند، در واقع دوقطبی به یک شکست سیاسی، اجتماعی و ساختاری منتهی شده است، مثال بارز آن تونس یا لیبی دوره قذافی است. اگر روند کوچک شدن طبقه متوسط همچنان ادامه داشته و سیاست‌هایی که به افزایش تورم و شوک‌های ارزی منجر می‌شود، همچنان ادامه‌دار باشد خطرات مشابهی ما را هم تهدید می‌کند. این روند باید به شکلی اصلاح شود و عمدتاً موضوع کتاب مبارزه با نابرابری هم همین است که بدانیم چه سیاست‌هایی لازم است به کار بسته شود که به نقطه شکست اجتماعی نرسیم.
امیدی: من در ادامه این بحث علاقه دارم موضوعی را اضافه کنم. اکنون می‌دانیم که دهک اول و دهک دهم ما در دو طرف طیف قرار دارند و بقیه شبیه به هم شده‌اند و در دو سر طیف قرار گرفته‌اند. مواجه شدن با هر کدام از این دهک‌ها نیاز دارد که بررسی کنیم چه روند تاریخی رخ داده است، که دهک‌ها به این شکل گروه‌های درآمدی را تشکیل داده‌اند؟ از سوی دیگر لازم است که بررسی کنیم و متوجه شویم که سیاستگذار ایرانی از دهه 60 به این‌سو چه نوع سیاست‌هایی را دنبال کرده است؟ می‌بینیم که ادراکی که در بحث مبارزه با نابرابری بوده است، بیشتر به این سمت رفته است که ما از خانوارها حمایت کنیم. از چه مسیری؟ از مسیری که مثلاً کالاها را ارزان‌قیمت به دست خانوارها برسانیم. هیچ‌گاه بررسی نکردیم تا ببینیم خانوار خود دارای چه ویژگی‌هایی است؟ آیا خود می‌تواند درآمد کسب کند؟ اگر بتوانیم ویژگی‌های همه گروه‌های درآمدی را مدنظر قرار بدهیم، احتمالاً با توجه به گروه درآمدی هدف می‌توانیم سیاستگذاری را به صورت مشخص‌تر به آن‌سو ببریم که نخواهیم برای همه مثلاً کف و سقف قیمت تعیین کنیم. در واقع طوری عمل می‌کنیم که همه از آن مسیر تامین شوند یا یکسری کالای اساسی را در نظر می‌گیریم و مدام در قیمت‌های اصلی آنها اخلال ایجاد می‌کنیم، با این هدف که همه را ذی‌نفع کنیم تا از این وضعیت خارج شویم. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که لازم است، معلوم شود طیف‌های درآمدی در کشور از چه مسیری در شرایط کنونی قرار گرفته‌اند؟ اکنون می‌دانیم که نابرابری بین‌کشوری کم شده و نابرابری درون‌کشوری بیشتر شده است. در کشور ما نسبت سهم‌بری بخش سرمایه‌دار 70 درصد از تولید و نیروی کار 30 درصد است. در دنیا دقیقاً عکس این نسبت برقرار است. اگر وارد این جزئیات شویم، به اطلاعات جالبی می‌رسیم و سیاستگذار را هم می‌شود قانع کرد که به سیاست‌های اصلاحی برسیم.
درباره ایران معمولاً روی متغیرهای میانگین بحث می‌شود و بسیاری بر این باورند که این متغیرهای میانگین در موارد بسیاری گویا نبوده و قادر نیست مثلاً در حوزه نابرابری روشن کند که اوضاع تا چه میزان می‌تواند بحران‌ساز باشد. برای داشتن تصویری دقیق‌تر از وضعیت نابرابری در ایران از چه ابزارهایی می‌توان استفاده کرد؟
بخشی‌آنی: باید این نکته را بگویم که در ایران معمولاً روی متغیرهای میانگین خیلی بحث می‌شود. مثلاً خط فقر یکسان تعیین می‌شود. در حالی که خط فقر تهران 12 میلیون است و خط فقر در سیستان و بلوچستان سه میلیون و 600 هزار تومان است. این میانگین‌ها کمی گمراه‌کننده است. مثلاً گفته می‌شود اوایل دهه 90 نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر 10 به یک بوده است، اما اواخر دهه 90 رسیده است به 14 به یک. این نشان می‌دهد به‌طور نسبی افزایش یافته است. اما اگر میانگین را کنار بگذاریم و به توزیع درآمد و ثروت توجه کنیم، متغیر راهنمایی داریم که با بررسی آن متوجه می‌شویم شدت نابرابری در ایران خیلی بیشتر شده است، این در حالی است که همه دهک‌ها با کاهش سطح رفاه مواجه شده‌اند. در واقع اکنون ما با دو پدیده همزمان روبه‌رو هستیم. هم درآمد حقیقی، یا قدرت خرید همه گروه‌ها به‌طور نسبی نسبت به گذشته کمتر شده است و هم اینکه همزمان با این کاهش درآمد حقیقی، توزیع درآمد و ثروت هم به هم ریخته است. آمار سپرده‌های بانکی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که مثلاً 80 درصد سپرده‌های حقیقی بانکی کشور در اختیار 10 درصد جامعه بوده و 90 درصد جامعه از سپرده‌های بانکی فقط 20 درصد سهم دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که در نابرابری ثروت اوضاع در کشور ما بسیار وخیم‌تر از نابرابری درآمدی است. بنابراین اقشاری داریم که ثروت بسیار زیادی دارند در مقابل اقشاری داریم که هیچ ثروتی ندارند هرچند ممکن است درآمدی هم داشته باشند. مثال بارز دیگری را در بحث مسکن داریم. فرض کنیم در سال 1396 میانگین قیمت مسکن در تهران متری 5 /4 میلیون تومان بود، در شهریورماه سال 1401 به‌طور میانگین قیمت مسکن تهران به متری 45 میلیون تومان رسیده است یعنی، قیمت مسکن 10 برابر شده است. در حالی که حقوق و درآمد اسمی به‌طور میانگین 10 برابر نشده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت سه برابر شده است، بنابراین کسی که دارای مسکن بوده در نقطه بالاتری نسبت به کسی که مسکن نداشته ایستاده است. نکته دیگر این است که در بحث نابرابری نگاه ما بیشتر به شهرستان‌ها و روستاهاست. فکر می‌کنیم که روستایی‌ها بسیار فقیر و شهری‌ها ثروتمند هستند. در حالی که این آمار درست نیست. در روستاهای ما افرادی هستند که هم ثروت خوبی دارند و در مقابل آنها حاشیه‌نشین‌های شهری هستند که از نظر ثروت بسیار فقیر بوده و وضعیت بحرانی‌تری نسبت به روستاییان دارند. در همین تهران فاصله بین شمال شهر و جنوب شهر بسیار زیاد است، مثلاً نوروزآباد که در انتهای منطقه 18 تهران قرار دارد خانه‌های 20متری و 25متری داشته و در آن خانوارهای پنج و شش‌نفره زندگی می‌کنند در حالی که در شمال تهران برج‌های بسیار لوکس با متراژهای بسیار بالا قرار دارند. حالا اگر بخواهیم سیاست‌ها را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که ارائه خدمات هم معطوف به مناطق مرفه است. سیاستگذاران چه در لایه شهری مانند شهرداری و چه در لایه کشوری مانند دولت، عمده خدمات عمومی که ارائه می‌دهند جهت پوشش رفاه خانوارهای طبقه مرفه است. بهترین بزرگراه‌ها، پارک‌ها، درمانگاه‌ها، مدارس، مجتمع‌های تفریحی، تجاری و... در شمال شهر ساخته شده است. اگر شما به مناطق پایین‌شهر بروید خبری از این‌گونه امکانات نمی‌بینید. حتی در بحث تامین امنیت هم کیفیت خدمات متفاوت است. در مناطق پایین شهر دسترسی مردم به پلیس، کلانتری، دادگاه، وکیل و... بسیار کمتر است. یعنی علاوه بر نابرابری اقتصادی شاهد نابرابری آموزشی، بهداشتی و قضایی نیز هستیم. بنابراین نابرابری که امروز مشاهده می‌کنیم دارای چند بعد است و منحصر در بعد اقتصادی نیست.
به سراغ ایران بیاییم. ادبیات اقتصادی از تورم به‌عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر نابرابری در توزیع درآمد یاد می‌کند. می‌دانیم که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران درگیر تورم‌های دورقمی فزاینده بود. در سال‌های اخیر تلاش شد که به واسطه برخی از ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر خودرو لوکس و مالیات بر خانه خالی از ابزار مالیات جهت بازتوزیع درآمد استفاده‌هایی صورت بگیرد. چه تحلیلی بر کیفیت و کمیت این ابزارها دارید؟
امیدی: همان‌طور که شما هم توضیح دادید، نکته‌ای که کشور ما را از بسیاری از کشورها متمایز می‌کند، تورم است. تورم در اقتصاد ایران عموماً دورقمی بوده است و در پنج سال اخیر بالای 20 درصد قرار گرفته است و ما اکنون می‌توانیم بگوییم که اکنون مهم‌ترین متغیری است که در حال تغییر دادن توزیع درآمد است. بنابراین وقتی مهم‌ترین متغیر اقتصاد یک کشور تورم بوده، سیاستگذاران برای بهبود اوضاع نابرابری باید از همین نقطه وارد شوند. می‌دانیم که تورم مدام قشر فقیرتر را ضعیف‌تر می‌کند و در عین حال قشر ثروتمندی را که دارایی بیشتری دارد ثروتمندتر می‌کند. با توجه به این ویژگی‌های اقتصاد ایران می‌دانیم که تورم مهم‌ترین متغیر در بحث نابرابری است. مهم‌ترین اقدامی که باید انجام شود، بحث کنترل تورم است. ما می‌دانیم که کنترل تورم ویژگی‌های مثبت دیگری هم به همراه دارد. وقتی تورم کنترل می‌شود، فضای اقتصاد کشور باثبات‌تر شده، سرمایه‌گذاری بیشتری اتفاق می‌افتد و قدرت پیش‌بینی فعالان اقتصادی بالاتر می‌رود. بنابراین جنبه‌های مثبتی را که می‌گوییم رشد می‌تواند اشتغال ایجاد کرده و وضعیت رفاهی آحاد جامعه را بهتر کند، از این مسیر می‌گذرد که کاهش تورم باعث می‌شود توزیع درآمد بهتر شود. بنابراین از بعد جنبه اول باید بگوییم با توجه به اینکه قشر فقیر دارایی کمتری داشته و نمی‌تواند متناسب با تورم از خود محافظت کند، کنترل تورم کمک خواهد کرد وضعیت قشر فقیر بدتر نشود. درباره سیاست‌های مالیاتی که دولت در سال‌های اخیر دنبال کرده می‌توانم بگویم که اجرای سیاست خود خیلی مهم است. یعنی اگر بهترین سیاست‌ها هم اخذ شود ولی در اجرا ضعف وجود داشته باشد، موفقیت ایجاد نخواهد شد. اکنون درست است که درآمدهای مالیاتی بیشتر شده است، اما می‌دانیم که اتخاذ این سیاست‌ها تغییری در وضعیت و رفتار فعالان اقتصادی ایجاد نکرده است. همچنان که سرمایه‌گذاری در مسکن جذاب است، با توجه به تورم موجود همه تلاش می‌کنند پس‌انداز خود را به سمت مسکن ببرند.
به نظر می‌رسد که سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر در حوزه اخذ مالیات اعمال شده است، چندان مورد استقبال واقع نشده و اقشار عادی جامعه را درگیر کرده است. چه نظری دارید؟
بخشی‌آنی: سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر در حوزه مالیات اتخاذ شده، بیشتر بر مالیات بر درآمد متمرکز بوده است. اگر ما بپذیریم که عمدتاً نابرابری در کشور ما ناشی از ثروت است، بنابراین فشار روی درآمد از جانب مالیات اثر چندانی بر کاهش نابرابری نخواهد داشت. به‌خصوص درباره درآمد اقشار عادی که دسترسی کمتری به لابی‌های سیاسی دارند، این موضوع قابل توجه است. وقتی فشار بر درآمد این افراد زیاد می‌شود در واقع سیاستگذار در حال ارسال سیگنال اخلال در فعالیت اقتصادی است. در حالی که مشکل نابرابری در اقتصاد ایران بیشتر ناشی از عدم تقارن در ثروت بود. سازوکار اخذ مالیات از بخش ثروت اصلاً فعال نیست. بنابراین تشدید مالیات بر درآمد منجر به این خواهد شد که فرآیند نارضایتی از مالیات‌ستانی که از قبل در اقتصاد ایران وجود داشت تشدید شود. فرض کنید که ما از گذشته یک نارضایتی انباشت‌شده داشتیم و افراد تصور می‌کردند که نابرابری بزرگی در سطح جامعه شکل گرفته و سیاست‌های دولت هم حامی این نابرابری است. در این شرایط دولت هم تصمیم می‌گیرد برای جبران کسری بودجه سیاست‌های مالیات بر درآمد را تشدید کند که افراد عادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط دوباره قشر صاحب ثروت، با لابی و نفوذ به هر ترتیبی از فشار مالیاتی معاف می‌شود. زیرا عمدتاً دارایی آن قشر شامل املاک و مستغلاتی است که مشمول مالیات نمی‌شود یا کمتر قابلیت شناسایی یا ردیابی دارد. بنابراین کیفیت و کمیت سیاست مالیاتی در کاهش یا افزایش نابرابری مهم است. می‌خواهم در این باره به موضوع تورم هم که پیشتر به آن اشاره شد، ورود کنیم. تورم در اقتصاد ایران وقتی از دامنه‌ای بالاتر می‌رود باعث می‌شود کلیه متغیرهای اقتصاد کلان به هم بریزد. به عنوان مثال می‌توانیم به وضعیت نرخ سود بانکی اشاره کنیم. فرض کنید نرخ سود بانکی 18 درصد تعیین شده باشد، در حالی که نرخ تورم اقتصاد کشور 48 درصد یا 50 درصد است. در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ یک گپ 32درصدی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی شکل می‌گیرد. به این معنا که هر کسی بتواند به منابع بانکی دسترسی داشته باشد، به نحوی که تسهیلات با نرخ 18 درصد دریافت کند برنده خواهد بود. فرض کنید افرادی موفق شده‌اند که تسهیلات با نرخ 18 درصد دریافت کنند، در حالی که به جز این هیچ کار مثبت دیگری هم انجام نداده‌اند و منابع دریافت‌شده را صرف خرید دارایی‌هایی مانند خودرو و ملک کرده‌اند. در این صورت با این میانگین 50 درصد تورم به‌راحتی می‌تواند بهره 18 درصد را پرداخت کند. بنابراین وقتی تورم از یک دامنه منطقی بالاتر می‌رود، منابع بانکی از حالت تامین مالی تبدیل به رانت می‌شود. به عبارت دیگر افرادی که به منابع بانکی دسترسی دارند، می‌توانند به ثروت بیشتری برسند. این خود تشدیدکننده نابرابری است. بنابراین وقتی در اقتصاد ایران تورم‌های بالای 20 درصد را تجربه می‌کنیم، قطعاً بر سر همه منابع پولی ما، یک رقابت منفی خیلی شدید شکل خواهد گرفت. در این شرایط افرادی که به این منابع دسترسی بیشتری دارند، برنده خواهند بود. چه کسانی بیشتر به منابع بانکی دسترسی دارند؟ آنهایی که بیشتر ملک دارند. چون وثیقه یا ضمانت دریافت تسهیلات بانکی در ایران عمدتاً ملک است. بنابراین کسی که بیشتر ملک دارد بیشتر وام می‌گیرد و با وام بیشتر ملک می‌خرد و الی آخر... در مقابل کسانی که دسترسی به این منابع ندارند، بازنده خواهند بود و مدام با تورم از ارزش درآمد آنها کم می‌شود و فرصت شکل‌دهی دارایی نخواهند داشت.
درباره کتاب مبارزه با نابرابری توضیح دهید که اخیراً ترجمه کردید و به قلم اولیویر بلانچارد و دنی رودریک تقریر شده است. آن‌طور که در توضیحات کتاب آمده مطالب این کتاب را جمعی از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و اهالی علم سیاست تهیه کرده‌اند. افرادی که در سال 2019 در کنفرانس بزرگ نابرابری در موسسه پترسون حضور داشته و ابعاد نابرابری را بررسی کرده‌اند. توضیح دهید چرا به سراغ این کتاب رفته‌اید و چه افزوده‌ای برای مردم ایران دارد؟
امیدی: در خصوص انتخاب این کتاب باید بگویم موضوع این کتاب با توجه به وضعیت کشور ما انتخاب شده است. در ایران شاخص‌های نابرابری به سمتی می‌رود که ایران را در مسیر کشورهایی قرار دهد که بالاترین میزان نابرابری را تجربه می‌کنند. البته کیفیت نابرابری در ایران ممکن است متفاوت باشد ولی از نظر کمیت ایران وضعیت نامناسبی دارد. درباره نویسندگان این کتاب هم باید بگویم نویسندگان جزو افرادی هستند که اگر کتابی چاپ کنند، فی‌نفسه مورد توجه هم جامعه علمی و هم جامعه عمومی قرار می‌گیرد. حتی افرادی که حوزه تخصصی آنها اقتصاد نیست به آثار این دو نویسنده علاقه نشان می‌دهند. این کتاب چارچوبی منظم و علمی به افراد ارائه می‌دهد که بتوانند با موضوع مبارزه با نابرابری مواجهه علمی و مبتنی بر اطلاعات و مطالعات منسجم داشته باشند. هدف ما این بود که این کتاب را منتشر کنیم تا هم سیاستگذار، هم جامعه علمی و هم مردم از آن استفاده کنند.
بخشی‌آنی: این کتاب جزو معدود کتاب‌هایی است که برای اولین‌بار موضوعی مانند نابرابری را از سوی چند طیف از دانشمندان اعم از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، اهالی علوم سیاسی و فیلسوف‌های اخلاق به بحث گذاشته است. در این کتاب 30 تن از دانشمندان موضوع نابرابری و اطلاعات مربوط به آن را از ابعاد متفاوتی به بحث گذاشته‌اند. افزوده آن برای ایران این است که ما می‌دانیم در ایران همواره موضوع نابرابری در برابر رشد تعریف شده است. از دوره مرحوم هاشمی تا امروز ما همیشه درگیر این مساله بوده‌ایم که انگار سیاست‌های ایجاد رشد اقتصادی در برابر سیاست‌های رفع نابرابری و برعکس تعریف شده است. این کتاب برای اولین‌بار به صورت جامع این تناقض را حل کرده است و می‌گوید حل مساله نابرابری به افزایش رشد اقتصادی منتهی خواهد شد. مطالعه این کتاب برای سیاستگذاران ما واجب است تا این تضادی که در ذهن آنها شکل گرفته برطرف شود.
