اهرم فشار
تحریم از چه کانالی روی بازارها اثر می‌گذارد؟
به یک بیان ساده می‌توان برآیند اثر تحریم‌ها را محدود شدن محیط کسب‌وکار به مقیاس کوچک‌تر در قیاس با شرایط نبود تحریم‌ها تعریف کرد. به صورتی که اگر محصول‌های تولیدشده داخلی در یک اقتصاد محدودشده نسبت به تولیدات خارجی، توانایی رقابت در شرایط یکسان نداشته باشد، در مستقل‌ترین و بهترین شرایط ممکن، برای پویایی و تخصیص بهینه منابع تولید، نیاز به استفاده از مزیت نسبی تولید وجود دارد. در این وضعیت، بنگاه‌هایی با بهره‌وری بالاتر، منابع محدود تولید و امکانات تولید را به خود اختصاص می‌دهند و بنگاه‌هایی که نیازهای خود را از اقتصاد سایر کشورها تامین کنند، باید تولید و ارزش افزوده بالاتری نسبت به اقتصاد داشته باشند.
اگر پویایی و رشد اقتصاد را در گرو تولید بیشتر کارخانه‌ها و بنگاه‌های فعال در داخل یک کشور دانست، مسلماً باید به این مهم پی برد که این پارامتر، زمانی محقق می‌شود که تقاضای کافی و مطمئن برای محصول‌های تولیدی وجود داشته باشد. همین موضوع می‌تواند ایجاد یک بازار با موقعیت بهتر را در مقیاس جهانی، نسبت به بازارهای تحمیل‌شده و کوچک، برای تولیدکننده‌های ما فراهم کند که سهم متناسب با ظرفیت‌های موجود را در زنجیره تولید جهانی به همراه دارد. متاسفانه در شرایط کنونی با وجود پتانسیل‌های بالقوه و منابع رشد فراوان، سهم ما از زنجیره تولید در جهان کمتر از یک درصد است.
تحمیل هزینه بالا
اثر تحریم‌ها با وضع تحریم‌های جدید در بخش دانش تولید و تکنولوژی جدید تولید انبوه، باعث تحمیل هزینه بالا می‌شود. با توجه به اینکه در طول یک دهه گذشته، دانش تولید متخصصان داخلی توانسته بخشی از اهرم فشار بر تولید را در صنایع مختلف جبران کند، باید واقع‌بین باشیم، تولیدکننده‌ها برای ایجاد و اصلاح خطوط تولید نسبت به اقتصادهایی که با سازوکار تحریم روبه‌رو نیستند، در شرایط یکسان و منصفانه‌ای قرار ندارند. عدم بهره‌گیری از تکنولوژی روز تولید، باعث تحمیل هزینه‌های بالاتر و در نهایت باعث تولید کمتر با کیفیت پایین‌تر و در نتیجه حاشیه سود اندک در بنگاه‌ها می‌شود. در شرایط کنونی مصداق این وضعیت را می‌توان در صنعت خودرو یا تجهیزات فنی-مهندسی مشاهده کرد.
همچنان که در گذشته نزدیک هم تجربه کردیم، اعمال تحریم‌ها باعث تشدید التهاب در اقتصاد و محیط کسب‌وکار می‌شود که در صورت عدم مدیریت، نخستین اثرات آن، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی همانند تورم یا نرخ ارز خواهد بود که تداوم و تشدید آن می‌تواند باعث ایجاد ریسک و تداوم نااطمینانی‌ها در محیط کسب‌وکار شود. استمرار فشار تحریم‌ها و شرایط نااطمینانی هم احتمال کوچک شدن کیک اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی را به دنبال خواهد داشت که هر دوی آنها به عنوان عامل تقویت‌کننده و اهرم ترمیم و تقویت ساختارهای اقتصادی به میزان زیادی، متاثر از این وضعیت قرار خواهند گرفت.
اثر تحریم‌ها بر بانک‌ها
اگر بخواهیم اثر تحریم‌ها بر صنایع و بازارهای مختلف را بسیار گذرا مورد بررسی قرار دهیم، بهتر است در ابتدا از بانک‌ها آغاز کنیم. شرح فعالیت یک بانک را می‌توان در یک عبارت کوتاه این‌طور بیان کنیم: بانک‌ها مکان شروع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و به زبان قابل فهم، سامانه‌ای برای تسهیل عملیات سرمایه‌گذارهاست. این بدان معناست که تمام فعالیت تامین مالی بنگاه‌ها، سازوکار تامین و انتقال منابع مالی برای ارتقای خطوط تولید، دریافت مواد مصرفی موردنیاز خارجی و دریافت درآمد فروش صادراتی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. در سال‌های گذشته تحریم در نظام بانکی باعث شد بیشتر بنگاه‌هایی که محصول‌های آنها مقاصد صادراتی دارد، حجم و ارزش بالایی از درآمد آنها بلوکه و در بانک‌های خارج از کشور مسدود شود. اعمال تحریم‌های جدید علاوه بر آنکه اثرات منفی در سازوکار بانک‌ها و ناکارایی صنعت بانکداری را به دنبال داشته، باعث می‌شود میل و رغبت بنگاه‌های صادراتی به صادرات کاهش یابد.
اثر تحریم‌ها بر خودرو
آشکارترین اثر تحریم‌ها در چند سال گذشته که ملموس هم بوده، ناکارایی در صنعت خودرو بوده است. در دوران تحریم‌ها عدم همکاری خودروسازان بزرگ دنیا با خودروسازان داخلی منجر به عدم تامین قطعات موردنیاز خودروهای تولیدشده در داخل شده است. فشار تحریم‌ها علاوه بر افزایش 10برابری هزینه تولید در بخش تامین مواد اولیه و افزایش هزینه سرباری (ناشی از افزایش نرخ ارز)، باعث زیان‌ده شدن بنگاه‌های خودروساز در داخل نیز شده است؛ به طوری که اجماع کارشناسان این صنعت تاکید دارند رفع تحریم‌ها بعد از صنعت بانکداری، بیشترین پیامدهای مطلوب خود را می‌تواند روی صنعت خودرو و خودروسازان بگذارد.
اثر تحریم‌ها بر مسکن
در بخش مسکن در چند سال گذشته با افزایش نرخ ارز، هزینه تولید و ساخت‌وساز رشد سرسام‌آوری داشته است. آمارها نشان می‌دهد هزینه ساخت مسکن (به ازای هر مترمربع) نسبت به پنج سال گذشته، رشد 400درصدی را به ثبت رسانده است. شاید بهتر است این واقعیت را بپذیریم که عامل اصلی در رشد تورم و نرخ ارز، اعمال تحریم‌ها و تداوم و تشدید آنها بوده که بر متغیرهای اقتصادی اثر خود را گذاشته است. به این واسطه، دلیل عرضه نامتناسب مسکن با تقاضای بازار، ابهام و ریسک بالای هزینه‌های آتی تولید برای سازندگان مسکن است که در صورت تداوم یا تشدید تحریم‌ها انتظار می‌رود همچنان ریسک مرتبط در این بخش افزایش یابد.
اثر تحریم‌ها بر سهام
در بازار سرمایه به این نکته مهم باید توجه کنیم که رشد منطقی شاخص‌های سهام (در بورس و فرابورس) در گرو رشد سود محقق‌شده شرکت‌های فعال در این حوزه است که عمدتاً تحت‌تاثیر عملکردهای بنیادی باعث تقویت ساختار درآمدی شرکت‌هاست. در این میان، افزایش حجم و نرخ فروش کالا و محصولات دو عامل اصلی اثرگذار در بهبود عملکرد شرکت‌هاست. البته عموماً در شرایط تحریمی، افزایش تولید شرکت‌ها در کشورمان با شرایط چالشی روبه‌روست. به همین دلیل، انتظار افزایش میزان تولید کالا یا محصول شرکت‌های بورسی مورد انتظار نیست. اما با توجه به رشد نرخ ارز و تورم انتظاری در شرایط تحریمی که باعث افزایش نرخ فروش ریالی کالاها و محصول‌های تولیدی شده است، افزایش تحقق سود بیشتر شرکت‌های بورسی ممکن، در نهایت روی رشد شاخص‌های سهام شرکت‌ها و بازار سهام هم اثرگذار است. البته باید توجه داشت وجود ریسک‌های عاملی و غیرعاملی متاثر از شرایط اقتصاد و فرصت‌های نابرابر در بازارهای موازی می‌تواند با وجود ارزندگی سهام، باعث تداوم و تشدید رکود در این بخش از بازار باشد.
