آزادیخواهی نافرجام

  رضا طهماسبی: تعداد اعتراض‌های گسترده اجتماعی در کشور رو به فزونی است و فرجه زمانی بین این اعتراضات نیز رو به کاهش است. اگر پیش از این بین هر اعتراض گسترده مردمی نسبت به یک تصمیم یا اقدام دولت و حاکمیت یک دهه فاصله وجود داشت، حالا این فاصله به دو سال کاهش یافته است. کاهش فاصله زمانی بین اعتراضات، گسترده‌تر بودن اعتراضات اخیر نسبت به آنچه در سه دهه قبل رخ می‌داد و حتی جرقه‌هایی که موجب شکل‌گیری آنها می‌شود، مساله‌ای قابل‌تامل و درخور پژوهش‌هایی دقیق است اما می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل آن را «بی‌پاسخ ماندن مطالبات» در اعتراضات و انباشت آنها دانست. روی هم تلنبار شدن خواسته‌های مردم معترض در تمامی اعتراضات گذشته، انباری بزرگ و مملو از خواسته‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی دینی فراهم آورده است که می‌تواند با یک محرک به حرکت درآید و دوباره مسیر اعتراض در پیش بگیرد. انباشت مطالبات خود نتیجه غفلت و کم‌توجهی سیاستگذار به خواسته‌های مردم یا گروه‌های معترض است. سیاستمدار برای شنیدن این خواسته‌ها گوش شنوایی نداشته و نوع مواجهه‌اش با اعتراضات عموماً برخورد قهری بوده است. نتیجه اینکه معترضان ترجیح دادند از خواسته خود در کوتاه‌مدت دست بردارند و اعتراض خیابانی را تعطیل کنند اما اصل مطالبه آنها همچنان پابرجا مانده است. نظام حکمرانی نیز که نخستین اقدامش فرونشاندن اعتراض بوده، اگرچه همواره قول پیگیری مطالبات را داده و عنوان کرده است که خواسته‌های بحق مردم پیگیری خواهد شد اما این وعده‌ها عموماً وفا نشده است؛ ولو خواسته معترضان سیاسی بوده یا اقتصادی. شاید گاه تامین رضایت معترضان و خواست آنها نیز عملاً ناممکن بوده اما حتی ساده‌ترین مطالبه معترضان و پیش‌پاافتاده‌ترین وعده مسوولان نیز رنگ واقعیت به خود نگرفته و با فروکش کردن اعتراضات، پرونده بدون اینکه بسته شود برای سیاستگذار به پایان رسیده، انگار که از ابتدا نیز اتفاقی نیفتاده است. برای نمونه می‌توان به همان وعده دهن‌پرکن فراهم کردن مکانی برای اعتراضات مردمی اشاره کرد که بارها و بارها از سوی مسوولان مختلف وعده داده شد و با ایده هاید پارک لندن مشهور شد که در نهایت به جایی نرسید. به طور کلی به نظر می‌رسد شیوه برخورد حاکمیت با اعتراضات، هم اجتماعات اعتراضی را به بیراهه برده و هم سیاستمدار را نسبت به مطالبات معترضان بی‌توجه کرده است.

حق اعتراض

همان‌طور که بسیار گفته شده، در قانون اساسی ما حق اعتراض محترم و به رسمیت شناخته شده است. اصل بیست و هفتم قانون اساسی می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» تا اینجای کار مساله بسیار واضح و روشن است. دو شرطی که در این قانون آورده شده، در مورد اغلب اعتراضات مردمی، حداقل تا قبل از اینکه قوه قهریه از سوی حاکمیت به کار برده شود، خلاف قانون نبوده‌اند. برای نمونه تجمعات اعتراضی معلمان یا بازنشستگان در یکی دو سال گذشته، نه مسلحانه بوده و نه خلاف مبانی اسلام؛ و صرفاً برای پیگیری مطالبات صنفی و حقوق و مزایا بوده اما این اعتراضات نیز تحمل نشده است. دولت معتقد است این تجمعات و راهپیمایی‌ها فاقد مجوز هستند در حالی که عملاً قانون اساسی به عنوان قانون مادر، هرگز از معترضان مجوز طلب نکرده است. با این حال قوانین مصوب دیگری وجود دارد که این حق را به انحای مختلف محدود می‌کند و برگزاری تجمعات را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می‌داند؛ در حالی که تاکنون وزارت کشور مجوزی برای برگزاری تجمعات اعتراضی صادر نکرده است.

این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا حق اعتراض برای همه برقرار است و جز برخی ملاحظات بسیار شفاف و مشخص مانند اعلام زمان و مکان راهپیمایی یا تجمع به پلیس هیچ تبصره دیگری بر این قوانین وجود ندارد و همگان می‌توانند صرفاً با اعلام قبلی، تجمعات اعتراضی خود را برگزار کنند. گاه اعتراضات مردمی می‌تواند خودجوش و بدون هرگونه اطلاع قبلی باشد و حتی این حق نیز برای مردم به رسمیت شناخته شده است. اغلب کشورهای اروپایی آزادی برگزاری تجمعات را به مردم داده‌اند اما برخی دیگر مانند روسیه و ترکیه اگرچه این حق را به رسمیت می‌شناسند اما تا حدودی همانند کشور ما محدودیت‌های قانونی دیگری بر این حق سوار کرده‌اند که می‌تواند موجب اعمال نظر و مداخله دولت شود. در این میان شاید چین یکی از نزدیک‌ترین‌ها به کشور ما در حوزه آزادی برگزاری تجمعات باشد. قانون اساسی چین هم به همه شهروندانش آزادی تجمع و راهپیمایی می‌دهد اما در قوانین دیگری آن را به اخذ اجازه از مراجع ذی‌صلاح آن هم از چند روز قبل از برگزاری تجمع منوط می‌کند. همچنین سازماندهی تجمع را فقط در شهر محل سکونت معترضان مجاز می‌شمارد و البته محدودیت‌هایی هم در مکان برگزاری تجمع دارد که نباید نزدیک به مکان‌هایی باشد که مربوط به حزب کمونیست یا اماکن مهم دولتی است. به همین دلیل در چین هم مانند کشور ما عملاً برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز با مجوز و موافقت دولت تقریباً نشدنی و ناممکن است.

نگاهی به مهم‌ترین اعتراضات اجتماعی

اگرچه در روزها و ماه‌های ابتدایی انقلاب تجمعات اعتراضی مختلفی برگزار شد که از جمله آنها می‌توان به راهپیمایی‌های اعتراضی زنان در مخالفت با اجباری شدن حجاب اشاره کرد اما به دلیل بروز جنگ تحمیلی و تجمیع همه تمرکز روی مقابله با دشمن، عملاً دیگر مسائل و مشکلات به محاق رفت ضمن اینکه منتقدان و معترضان در شرایط سخت جنگ فضایی برای اعتراض نمی‌دیدند. با این همه می‌توان از اعتراضات حاشیه‌نشینان کوی طلاب مشهد در خردادماه 1371 که مراجع رسمی از آن به شورش یاد کردند، نام برد. بعد از اینکه دستور تخریب سکونتگاه‌های غیرقانونی کوی طلاب توسط مقامات شهر مشهد صادر شد، بین ساکنان این مناطق و نیروهای شهرداری درگیری رخ داد که به سرعت به دیگر مناطق شهر نیز سرایت کرد. خشونتی که در آغاز برای مقابله با جمعیت معترضان صورت گرفت، آتش اعتراض را شعله‌ورتر کرد و منجر به این شد که برخی معترضان به کلانتری‌ها نیز هجوم ببرند. این اعتراضات خشن دو روز طول کشید اما سرکوب شد و فروکش کرد. گرچه دستگاه قضایی به سرعت برای رسیدگی خسارات واردآمده دست‌به‌کار شد و با افرادی که در به آشوب کشانیدن اعتراضات دست داشتند برخورد کرد اما درسی از این واقعه گرفته نشد. به طوری که این رفتار بعدها نیز تکرار شد و 28 سال بعد از آن واقعه، بار دیگر تخریب سکونتگاه‌های غیررسمی موجب ناآرامی و نارضایتی جمعی شد. این بار تخریب کپرهای فاقدمجوز در حاشیه شهر کرمانشاه موجب مرگ یک زن شد. در خردادماه 1399 زنی به نام آسیه پناهی در برابر تخریب خانه‌اش توسط ماموران شهرداری مقاومت کرد و فیلم او در حالی که در برابر ماشین‌آلات شهرداری دراز کشیده بود نیز منتشر شد. این زن به گفته مقامات، بعد از تخریب خانه‌اش و انتقال به یک اردوگاه ترک اعتیاد جان خود را از دست داد. این حادثه اگرچه به‌شدت جامعه را تحت‌تاثیر قرار داد اما در نهایت منجر به صدور حکمی نسبتاً سبک برای معاون اجراییات شهرداری شد. واقعه کوی طلاب مشهد را می‌توان با اعتراض مردم اسلامشهر در فروردین 1374 به افزایش کرایه مینی‌بوس‌ها در یک محور قرار داد. اعتراضات اسلامشهر نیز به سرعت به خشونت کشیده شد و با قوه قهریه فروکش کرد. اما هر دو نشان‌دهنده فشار اقتصادی ناشی از تورم و محرومیت شدید در مناطق حاشیه‌ای بود. با توجه به این دو رویداد و تجربه‌های مشابه گرچه می‌توان گفت که برای مشکلات ساختاری اقتصادی مانند تورم که منجر به افزایش قیمت می‌شود، تدبیری اتخاذ نشد اما به‌تدریج گام‌هایی برای محرومیت‌زدایی برداشته شد.

دیگر اعتراضاتی که محوری اقتصادی داشتند مانند دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 را هم می‌توان در همین راستا در نظر گرفت. اگرچه جرقه این اعتراضات موضوعاتی چون ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز یا دارای مجوز اما بدون نظارت و افزایش قیمت بنزین بود اما بستر آن انباری از مشکلات عمیق اقتصادی بود که طی چند دهه و به‌تدریج گرد آمده بود. کاهش رفاه خانوار، تورم فزاینده و فشار مضاعفی که بر اثر تحریم به گرده مردم وارد شده بود، همگی در شکل‌گیری این اعتراضات نقش داشتند اما اگرچه سیاستگذاران در زمان این اعتراضات با دعوت معترضان به آرامش از تلاش برای بهبود شرایط سخن گفتند اما در نهایت وضعیت اقتصادی کشور رو به بدتر شدن گذاشت.

در بین اعتراضاتی که علاوه بر ریشه اقتصادی، جرقه اقتصادی هم داشتند؛ برخی اعتراضات مانند کوی دانشگاه در تیرماه 1378 یا اعتراض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 نیز برخاسته از رقابت‌های سیاسی بودند؛ جایی که یک گروه متصور بود که توسط گروه قدرتمند دیگر از میدان سیاست به ناحق اخراج شده و باید نظاره‌گر یکه‌تازی آنها باشد. در این دو اعتراض نیز اگرچه آغاز اعتراضات فاقد خشونت و مسالمت‌آمیز بود اما به‌تدریج هم از سوی نیروهای مقابله‌کننده با اعتراض و هم از سوی معترضان به سمت خشونت رفت و در نهایت نیز به نتیجه‌ای نرسید. نه در نتیجه اعتراضات سال 78 قانون مطبوعات تغییری کرد و نه به واسطه اعتراضات 88 نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری عوض شد. گرچه خواست معترضان صرفاً این تغییرات نبود و شاید از نظر قانونی، خواست دوم ناممکن بود اما هیچ اصلاحی نه در قانون مطبوعات و نه در نظام انتخابات کشور نیز رخ نداد تا مطالبات گروه معترض به رسمیت شناخته شده و تا حدودی برآورده شود. 

عدم توجه سیاستگذار به این خواسته‌ها باعث شد تا امروز انباشتی از مطالبات شکل بگیرد که برطرف کردن آنها نیاز به تحولات بنیادینی در ساختار سیاسی و نظام اقتصادی دارد که بعید است در کوتاه‌مدت قابل اجرا باشد، اگر اساساً سیاستگذار تمایلی به اجرای آنها و توجهی به این خواست‌ها داشته باشد.

بی‌توجهی سیاستگذار

غفلت سیاستگذار و نظام حکمرانی از خواست گروه‌های معترض، می‌تواند دلایل و ریشه‌های متعددی داشته باشد اما تعارض منافع سیاسی و اقتصادی، همان‌گونه که گروه‌های کاسب تحریم را در اقتصاد شکل داده، گروه‌های منتفع از شرایط موجود را نیز در داخل دایره سیاست به وجود آورده است که مانع هرگونه تغییر می‌شوند. این گروه با بستن در اصلاح باعث می‌شوند شرایط برای شکل‌گیری اعتراضات در آینده مساعدتر شود. دلایل بی‌توجهی سیاستگذار یا ترس از دست دادن است یا ناتوانی در درک مقتضیات که در هر دو صورت نتیجه نهایی تحمیل هزینه‌ای بالا برای مردم و جامعه است. 

*عنوان مطلب نام کتابی است از محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و حسین عباسی که در سال 1380 چاپ شد و بعدها با عنوان جدید «اندیشه آزادی» توسط انتشارات دنیای اقتصاد تجدید چاپ شد.