ضربه به اعتماد
آیا وضعیت زنان رو به بدتر شدن می‌رود؟
آمارهایی که نهادهای داخلی و بین‌المللی منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد وضعیت زنان در ایران در دو دهه اخیر نهتنها بهبود نیافته بلکه پسرفت نیز داشته است. به عبارت دیگر هر اتفاقی که در چند دهه اخیر در کشور رخ داده یا هر تحولی که صورت گرفته، زنان بازندگان اصلی آن بوده‌اند.
در کنار شکاف جنسیتی عمیقی که وجود دارد، سایر موارد مطلوب زنان که در آمارها لحاظ نمی‌شوند از جمله «استقلال رای» و «آزادی انتخاب» و «سبک زندگی و پوشش» نیز توسط سیاستگذاران نادیده گرفته شده است. نتیجه این نادیده‌گیری‌ها و گسترش شکاف جنسیتی، ایران را به کشوری بی‌عدالت برای زنان تبدیل کرده است. در این نوشتار ابتدا با تکیه بر آمار و ارقام به بررسی وضعیت زنان طی سال‌های اخیر می‌پردازم و سپس به این پرسش پاسخ می‌دهم که چرا وضعیت زنان ایرانی در طول دو دهه گذشته بدتر شده و چه ارتباطی بین اعتراض‌های اخیر با شکاف‌های جنسیتی وجود دارد و در نهایت به سیاست‌هایی که برای رفع مشکلات یادشده می‌توانند اثرگذار باشند اشاره کوتاهی شده است.
ناموفق‌ترین کشورها برای اصلاح شکاف جنسیتی
مجمع جهانی اقتصاد از سال 2006 سالانه در گزارشی با عنوان شکاف جنسیتی به بررسی و رتبه‌بندی کشورهای مختلف به لحاظ وجود تبعیض جنسیتی علیه زنان پرداخته است. با بررسی میزان تغییرات این شاخص برای تمامی کشورهای مورد مطالعه از سال 2006 تاکنون می‌توان کشورهایی را که کمترین پیشرفت و بدترین پسرفت را طی زمان داشته‌اند مشخص کرد. این کشورها به ترتیب بدتر بودن عبارت‌اند از:
1- کویت
2- سریلانکا
3- مالی
4- گامبیا
5- غنا
6- ایران
به بیانی ساده‌تر در مسابقه بدتر شدن کشورها برای زیست زنان طی دوره زمانی 2006 تاکنون ایران رتبه ششم جهانی را به خود اختصاص داده است. حال سوال این است که چه اتفاقاتی در 15 سال اخیر رخ داده که نهتنها ایران برای زنان جای بهتری نشده بلکه در تغییرات منفی رتبه‌بندی ناراحت‌کننده‌ای را به خود اختصاص داده است. به این دلیل به بررسی عمیق‌تر شاخص شکاف جنسیتی در ادامه پرداخته می‌شود. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، شکاف جنسیتی از چهار بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد:
1- مشارکت و فرصت‌های اقتصادی
2- دسترسی به آموزش
3- بهداشت و بقا
4- توانمندسازی سیاسی
هر یک از این ابعاد توسط چند زیرشاخص بررسی و امتیازدهی می‌شوند و در نهایت یک امتیاز کلی برای هر کشور محاسبه می‌شود.
با بررسی ابعاد چهارگانه در میان کشورهای مختلف این نتیجه حاصل شده که بیشترین شکاف جنسیتی در میزان مشارکت و فرصت‌های اقتصادی و نیز میزان توانمندی سیاسی زنان است. در آخرین گزارش این موسسه رتبه کلی ایران در شاخص مشارکت و فرصت‌های اقتصادی 144 از 146 کشور بوده و فقط وضعیت دو کشور پاکستان و افغانستان در میان کشورهای مورد بررسی از ایران بدتر بوده است. در زیرشاخص‌های نرخ مشارکت اقتصادی و درآمد تخمینی ایران بدترین (صد و چهل و ششمین) کشور، در برابری درآمد برای مشاغل یکسان بوده و نیز درصد زنان در مشاغل مرتبط با قانونگذاری و مدیریت ارشد، دارای رتبه 121 است و در زیرشاخص میزان نیروی کاری متخصص و فنی زن رتبه 114 به ایران تخصیص پیدا کرده است. وضعیت ایران در زیرشاخص‌های توانمندسازی سیاسی نیز اصلاً مناسب نبوده و در شاخص درصد زنان در پارلمان رتبه ۱۳۸، در شاخص درصد زنان در وزارتخانه‌ها ۱۲۹ بوده و شاخص تعداد سال‌هایی که زنان در راس قدرت بوده‌اند نیز کلاً برای ایران صفر است. در جدول یک رتبه کلی و نیز رتبه مشارکت اقتصادی و توانمندی سیاسی زنان در چند دوره مختلف جهت مشاهده میزان تغییرات طی زمان آورده شده است.
همان‌طور که در جدول دیده می‌شود به عنوان نمونه در سال ۲۰۲۲ امارات در شاخص توانمندی سیاسی با تقویت حضور سیاسی زنان و حضور برابر زنان در کنار مردان در پارلمان و حضور 38درصدی زنان در مشاغل وزارتی رتبه 30 در دنیا را به خود اختصاص داده است. به عبارتی عامل اصلی بهبود وضعیت زنان در امارات از رتبه ۱۵۱ در سال ۲۰۰۶ به رتبه ۶۸ در سال ۲۰۲۲، توانمندسازی سیاسی زنان اماراتی بوده است. اینکه وضعیت زنان اماراتی نسبت به زنان ایرانی تا این حد بهبود داشته است قطعاً به شایستگی و بهبود فردی زنان این کشور مرتبط نبوده و به صورت مستقیم ناشی از بهبود سیاستگذاری در این زمینه است. سیاستگذاری‌هایی که حضور زنان در عرصه‌های بالای سیاسی را نهتنها ننگ و عار نمی‌دانند بلکه به آن به دیده سازنده و مثبت می‌نگرند. در زمینه آموزش متاسفانه برخلاف تصور و برنامه‌های اعلامی وضعیت ایران در سال‌های مورد بررسی بهبود مقایسه‌ای نداشته است. در جدول 2 شاخص مورد نظر برای ایران و بحرین برای مقایسه آمده است.
در زمینه آموزش به‌رغم تلاش‌های زنان و خانواده‌های ایرانی و تغییر ترکیب حضور دختران در آموزش عالی و موفقیت‌های بیشتر آنان، هنوز فقط 15 درصد کرسی‌های هیات علمی دانشگاه را به خود اختصاص داده‌اند. نگاهی به آمار افزایش تعداد زنان دارای تحصیلات دانشگاهی و عدم افزایش فرصت‌های اشتغال برای زنان اثبات می‌کند که فشارهای اضافه‌تری بر زنان در سال‌های اخیر آمده است.
دختران توانمندشده به لحاظ آموزشی، خواسته‌هایی برابر با پسران همسان خود دارند و زمانی که این خواسته‌ها برآورده نشود، حس سرکوب و تحقیر برای دختران پررنگ‌تر می‌شود. به عبارت دیگر هرکس که داناتر است فشار نادانی را بیشتر متوجه و متحمل می‌شود و شاید بر همین اساس و استدلال است که طالبان از ابتدای حکومت یک‌ساله خود بنا را بر سرکوب و عدم دسترسی دختران به امکانات آموزشی قرار داد. طالبان ریشه دانایی را از ابتدا خفه می‌کند و با سلب حق آموزش از دختران، خواسته‌های آتی آنها را نیز سرکوب می‌کند.
بررسی موشکافانه‌تر وضعیت زنان در ایران فقط با توجه به حوزه‌های مورد مطالعه این گزارش بین‌المللی ممکن نیست. در ایران متاسفانه مشکلات دیگر از جمله بی‌اعتنایی به کودک‌همسری، مشکلات زنان در امور مرتبط با طلاق و حق حضانت فرزند و نیز مالکیت از تبعیض‌های ریشه‌ای در مورد زنان نشات می‌گیرد. زمانی که به جنس مونث به دیده حقارت نگاه می‌شود و بیان این دیدگاه امتیاز محسوب شده و با آن برخوردی نمی‌شود، نمی‌توان به حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و معیشتی زنان پرداخت. به عبارت دیگر در حال حاضر زن در ایران درگیر مسائل ابتدایی‌تری در زمینه حقوق انسانی است و شاید از دیدگاهی بتوان گفت بهبود شاخص‌های بین‌المللی فعلاً در ایران یک هدف دور از دسترس محسوب می‌شود.
آمار اقتصادی شکاف‌های جنسیتی
ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی عصر کنونی از جمله کوچک شدن اندازه خانوار، افزایش سطح دانش و گسترش مباحث آزادی و ارتقای حقوق زنان باید زمینه‌ساز تمرکز بر مشارکت هرچه بیشتر زنان در اقتصاد باشد. منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت‌ها را تشکیل می‌دهد. کشوری که نتواند مهارت‌ها، دانش و ادراک مردم را گسترش دهد و از این پتانسیل به نحو موثر در اقتصاد استفاده نکند، قادر به توسعه نخواهد بود. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در 15 سال اخیر روند کاهشی داشته و البته تقریباً همیشه جزو پایین‌ترین‌ها در آمارهای مقایسه‌ای دنیا بوده است. کاهش میزان مشارکت اقتصادی زنان که عمده آن ناشی از ناامیدی در یافتن شغل مناسب و خارج شدن از بازار کار است، صدمه جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور است و سرمایه انسانی کشور را کاهش می‌دهد. در ایران طبق پژوهش انجام‌شده موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، پس از اتمام تحصیل زنان با احتمال 75 درصد نمی‌توانند شغل دلخواه و مناسب با تحصیلات خود را پیدا کنند. این احتمال برای مردان 50 درصد است. سوال این است که چه زمانی سیاستگذاران به سرمایه انسانی و پتانسیل حضور زنان در اقتصاد باور پیدا خواهند کرد؟
در سال‌های اخیر تعداد دختران بیشتری خواهان بهبود وضعیت اشتغال و استخدام هستند و با وجود سدهای مستحکم علیه زنان، مهاجرت دختران در سال‌های اخیر از کشور سرعت بیشتری پیدا کرده است. زن ایرانی به دنبال رسیدن به آنچه شایسته خود می‌داند راه ترک وطن و زندگی در جایی را که زنان از وضعیت مناسب‌تر اقتصادی، اجتماعی برخوردار باشند، انتخاب می‌کند. بدین ترتیب سرمایه انسانی اندوخته‌شده از طریق آموزش در دختران فاقد بازدهی در داخل سرزمین ایران خواهد بود.
مشکل دیگری که نه فقط در ایران بلکه در سطح جهانی به بدتر شدن وضعیت اشتغال زنان منجر شد، همهگیری کرونا و تبعات اقتصادی ناشی از آن بود. پیش از کرونا پیش‌بینی می‌شد که صد سال برای رفع تمامی تبعیض‌ها علیه زنان در دنیا لازم است و این رقم در آخرین تخمین به 132 سال افزایش یافته است. ضدیت تبعات همهگیری با اشتغال زنان در ایران چشمگیرتر بوده است. زنان زیادی از داشتن فرصت‌های اقتصادی و درآمد محروم شده‌اند و این مساله نهتنها منصفانه نبوده بلکه به ضرر جریان کلی اقتصاد است.
ارتباط اعتراض با شکاف‌های جنسیتی
در سال‌های اخیر اصلاحات اقتصادی موثری در کشور صورت نگرفته و اثرات کمرشکن تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی کشور بر گردن مردم بوده است. سوق داده شدن جمعیت دهک‌های متوسط به سمت دهک‌های فقیر و افزایش آمار فقر، کوچک شدن سفره و توانایی مالی خانوار را نشان می‌دهد. در کنار این مساله تغییر ساختارهای سنتی جامعه و جریان حرکت جامعه به سوی مدرنیته که خواه‌ناخواه همراستا با تغییرات جهانی در ایران نیز صورت گرفته است سیاستگذار را باید به فکر نو کردن ساختارهای حکومتی و قانونی سوق دهد.
ناامیدی در یافتن شغل مناسب و افزایش همزمان با فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دختر در سال‌های اخیر زمینه‌ساز تغییر در ساختار بازار کار و افزایش تمایل به فعالیت در مشاغل خویش‌فرما برای زنان ایرانی شده بود. مشاغلی که بیشتر بر بستر اینترنت و تکنولوژی شکل گرفته و از سیستم‌های بازاریابی اینترنتی بهره می‌برند. اختلال‌های اخیر در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ضربه دوچندانی بر وضعیت معیشت زنان به این دلیل داشته و کسب‌وکارهای اینترنتی را کاملاً دچار اختلال کرده است. حال از این معدود زنان باقی‌مانده در بازار کار که هرآنچه باد و طوفان و بیماری و مشکل است اثرش برای آنها چندین برابر مردان است چه انتظاری می‌توان داشت؟ طلوع و بروز خشم و نافرمانی‌ها ریشه در اقتصاد و وضعیت معیشتی زنان و آینده‌ای که دختران برای خود می‌بینند دارد. دختران بی‌آینده و سوار بر بستر نااطمینانی نیز همان حس شکم گرسنه را پیدا کرده و نوجوانان نیز با دیدن عاقبتی که در چند سال آینده در انتظارشان است ترکیب یک جامعه ناامید را تکمیل می‌کنند.
در کنار وجود مشکلات بسیار جدی اقتصادی، مشکلات اجتماعی اثرات بیشتری بر جمعیت کشور خواهند داشت. آستانه تحمل خانوار معمولی ایران طی سال‌ها بسیار کاهش پیدا کرده و آنچه در جامعه کمتر دیده می‌شود گفتمان منطقی است. حال در این شرایط تنگ‌تر کردن عرصه اجتماعی بر مردم با سلایق مختلف اثرات مخرب چندین‌برابری خواهد داشت و به همین دلیل است که در چند سال اخیر فرکانس رخداد اعتراض‌های مردمی در کشور افزایش پیدا کرده و ناآرامی‌ها گسترده‌تر نیز شده است.
چه باید کرد؟
اصلاح قوانینی که زندگی را برای بخش بزرگی از جامعه راحت‌تر کند و پتانسیل جامعه را با پتانسیل حکمرانان برخاسته از جامعه همراه کند، امری منطقی و ضروری است. احترام بیشتر به آزادی‌های فردی و حریم خصوصی جوانان و به‌خصوص زنان در کنار تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی جامعه باید سرلوحه سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی باشد. اینها همه مواردی هستند که ورای شاخص‌های تبعیض جنسیتی می‌تواند ایران را کشور بهتری برای زنان کند.
ایجاد فشارهای اجتماعی در حالی که کشور درگیر فشارها و کمبودهای اقتصادی است، عقلانی نبوده و می‌تواند سیستم را از حالت تعادل خود خارج کند. دختران جوان و نوجوانی که وضعیت نابسامان تبعیض‌های مختلف علیه مادران خود را شاهد هستند، طغیانگرتر خواهند بود و اساساً راه‌حل بهتر شدن وضعیت زنان در ایران اصلاً راه‌حل سطحی و مقطعی و صدالبته با تحکم نخواهد بود. مثل فرزندی در خانواده که به سن بلوغ می‌رسد و خانواده باید به جای پرخاشگری با مدارا به خواسته‌های فرزندان گوش فرا دهند، وضعیت کنونی جامعه ایران این‌چنین است. بارها دیده‌ایم، شنیده‌ایم و انجام داده‌ایم آنچه در ابتدا به نظرمان غیرمنطقی و نادرست می‌آمد ولی با استدلال فرزندان به اشتباه خود پی برده‌ایم. جامعه نیز در حکم یک خانواده بزرگ است و باید بزرگان خانواده با مدارا و صبر و نرمش به خواسته‌های تک‌تک افراد خانواده گوش فرا داده و سیستم را بازنگری و اصلاح کنند.
جوانی جمعیت کشور لزوم توجه بیشتری را به خواسته‌های آنان و به‌خصوص زنان و دختران می‌طلبد. نوجوانان، جوانان و حتی در حال حاضر کودکانی که انتخاب نوع پوشش و روابط اجتماعی را حق مسلم خود می‌دانند با ساختارهای قانونی پیشین نمی‌توان مجبور به پذیرش کرد. زنان و دختران انتخاب سبک زندگی و پوشش خود را طبیعی‌ترین حق خود می‌دانند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
