گردش به چپ

گفتارهای عدالت‌خواهانه و چپ‌گرایانه در انقلاب ایران سهمی بسزا داشتند. انقلاب در شعارهایش «مستضعفان»، «زاغه‌نشینان»، «کوخ‌نشینان»، «توده‌ها» و «فقرا» را فرا می‌خواند، آنان را می‌ستود و به ایشان وعده می‌داد که میراث‌دار انقلاب‌اند. همین گروه‌ها بخش عمده‌ای از پایگاه اجتماعی حکومت برآمده از انقلاب را شکل دادند. در خطبه‌ها و خطابه‌های دهه اول انقلاب، محرومان و مستضعفان در مقام ولی‌نعمتان انقلاب و صاحبان حقیقی کشور معرفی می‌شدند؛ چنان که هر سیاستی با استناد به منافع و مصالح آنان توجیه می‌شد. نظام نوپای انقلابی گفتمانی ضدغربی و ضدسرمایه‌داری داشت؛ هم الگوی سوسیالیستی را نفی می‌کرد و هم از راه سومی سخن می‌گفت که نه با «نابرابری» و «فساد» جهان غرب نسبتی داشت و نه با «الحاد» و «اشتراک» بلوک شرق. پس از آنکه نبرد قدرت در ایران پساانقلابی به سود گروه‌های طرفدار شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی خاتمه یافت، نوعی شکاف و اختلاف در میان خود این گروه‌ها پدیدار شد. دو گروه موسوم به «جناح بازار» یا «جناح راست» و «جناح رادیکال» یا «جناح چپ» در طرفین این شکاف قرار گرفتند. جناح چپ یا رادیکال با گرایش‌های عدالت‌خواهانه، دولت‌گرایانه، استقلال‌طلبانه و مواضع ضدسرمایه‌داری و ضداستثماری شناخته می‌شد. این گروه تا سال ۱۳۶۸ نفوذ گسترده‌ای در هیات حاکمه و به ویژه دولت داشت. با درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی و تحولات سیاسی و اجتماعی، چپ سنتی به حاشیه قدرت رانده شد و در جایگاه نوعی «اپوزیسیون قانونی» درون حاکمیت قرار گرفت. با آغاز سیاست تعدیل اقتصادی که از جانب منتقدان «بنیادگرایی بازار» و «انقلابی ساکت درون انقلاب ایران» توصیف شده است، جناح «چپ درون نظام» به منتقد جدی آن بدل شد؛ زیرا آن را مغایر با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب می‌دانست. پس از جریان دوم خرداد، این سازمان به گفتمان توسعه سیاسی رو کرد و تا زمان انحلال در سال 1389، تغییری جدی در رویکردهای اقتصادی آن مشاهده نشد. تامل در جهت‌گیری‌ها، برنامه‌ها، مواضع و دیدگاه‌های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین و منسجم‌ترین گروه‌های درون حاکمیت و تحلیلی از چگونگی تغییر این مواضع و دیدگاه‌ها در بافت سیاسی و ایدئولوژیک زمانه، بخش‌هایی از داستان پرماجرای توسعه در ایران پس از جنگ را آشکار می‌کند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از وحدت هفت گروه سیاسی معتقد به رهبری امام خمینی که در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب، به مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاهنشاهی معتقد بودند، تشکیل شد. این هفت گروه شامل گروه منصورون در اهواز، خرمشهر و دزفول، از جمله آقایان محسن رضایی، ذوالقدر و شمخانی، گروه امت واحده، شامل کسانی همچون آقایان بهزاد نبوی، محمد سلامتی، محسن مخملباف، فریدون وردی‌نژاد، و گروه‌های موحدین، فلاح، بدر، توحیدی صف و توحیدی خلق می‌شدند. این گروه‌ها پس از پیروزی انقلاب با توصیه برخی از بزرگان انقلاب دور هم جمع شدند و در اواخر سال 1357 تشکلی را با عنوان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شکل دادند. سازمان مجاهدین انقلاب در آستانه پیروزی انقلاب و تاسیس نظام، رکن مهمی در تقویت و حراست و از عناصر مقوم نظام بود. سازمان در دوره اول حیات خود با مشارکت فعال در تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نظام دادن به کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، مقابله با ضدانقلاب در کردستان و کمک در تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان، کوشش کرد. تلاش برای خنثی‌سازی کودتا و کوشش پیگیر برای ریشه‌کن کردن گروهک ضدانقلاب فرقان، شرکت فعال نیروهای سازمان بنا به درخواست نهادهای مربوطه برای مقابله و خنثی کردن توطئه سازمان مجاهدین خلق، شرکت در مبارزات مجاهدان افغانی در افغانستان و موضع‌گیری سیاسی و مقابله فکری با جریان‌های مختلفی که به مخالفت با انقلاب اسلامی می‌پرداختند، کارنامه قابل قبولی را از خود بر جای گذاشت. با کاهش خطر گروه‌های سیاسی-نظامی وابسته و سایر تنش‌های سیاسی، اختلافات درون سازمان آغاز شد. در این میان اولین اختلافات فکری هنگام تنظیم قطعنامه اولین راهپیمایی روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 1358 یعنی حدود دو ماه پس از تاسیس سازمان بروز کرد. یک ماه بعد در خرداد 1358 نیز در سالگرد دکتر علی شریعتی اختلافات آغاز شد. با شروع این اختلافات، امام خمینی بنا به درخواست خود سازمان، دو نماینده معرفی کرد. یکی استاد مطهری که مسائل سیاسی سازمان با وی بود و دیگری آیت‌الله حسین راستی‌کاشانی که در مسائل فقهی با وی مشورت می‌شد. پس از شهادت استاد مطهری، تنها نماینده امام در سازمان، آیت‌الله راستی‌کاشانی بود. بعد از مدتی جناحی از سازمان که بیشتر افکار چپی داشتند، به لحاظ فکری با نماینده امام اختلاف نظر پیدا کرد، که ریشه آن هم در مخالفت آقای راستی با برخی دیدگاه‌های اقتصادی و تشکیلاتی آنان نهفته بود. چپ‌گرایان سازمان خود را بسیار عقل‌گرا می‌دانستند و بر این باور بودند که نظرات نماینده امام نباید لزوماً به وسیله سازمان اطاعت شود، بلکه تنها مواردی باید اطاعت شود که او حکم کند. از زمانی که آقایان نبوی و سلامتی به دولت رفتند و مسائل مختلف اقتصادی پیش آمد، اختلافات شدیدتر شد تا اینکه مساله طرح اصلاحات ارضی از سوی شورای سه‌نفره مرحومان آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله منتظری و آیت‌الله مشکینی تهیه شد و به اجرا درآمد و حساسیت‌ها اوج گرفت. این اختلافات در دولت و شورای اقتصاد نیز وجود داشت. مسائلی مانند کوپنی کردن کالاها و قیمت‌گذاری کالاها و نظارت دولت بر توزیع آن از جمله ماجرای توزیع برنج ایرانی. این کارها از زاویه دید برخی اعضا، کمونیستی و خلاف شرع محسوب می‌شد. اما امام معتقد بود چون دولت نقش حاکمیتی دارد و به تولیدکنندگان اعم از کشاورزان و صاحبان صنایع امکاناتی مثل آب و برق و... می‌دهد، می‌تواند در مواقع لزوم که مصالح جامعه اقتضا می‌کند برای نحوه توزیع یا حتی روابط میان کارفرما و کارگر ضوابطی مثل حداقل دستمزد، حداکثر ساعت کار و... وضع کند اما آقایان این کارها را غیراسلامی و خلاف شرع می‌دانستند. این اختلافات هم‌زمان در دولت، مجلس شورای اسلامی، حزب جمهوری اسلامی و تشکل‌های روحانیون نیز بروز کرد.

این اختلاف و انشعاب اولین عرصه ظهور و بروز دوگانه چپ و راست در جمهوری اسلامی معرفی شده است. دو گرایش اصلی بلوک قدرت در دهه ۱۳۶۰ چنین توصیف شده‌اند: گرایش اول «اشرافی-بازاری-سنتی» و گرایش دوم «خرده مالکانه-رادیکال-سنتی». تشکل‌هایی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، دفتر تحکیم وحدت، خانه کارگر و انجمن اسلامی معلمان در جناح چپ، نقش محوری داشتند. جناح راست سرسختانه با تصویب قوانینی مثل اصلاحات ارضی، تعاونی‌ها، سهمیه‌بندی کالاهای اساسی در زمان جنگ، قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و بعدها قانون کار، بیمه بیکاری و شوراهای اسلامی کار مخالف بود و برعکس جناح خط امام با تصویب همه اینها موافق بود. همین جناح‌بندی بعدها نام اصولگرا و اصلاح‌طلب به خود گرفتند. در نهایت با اوج‌گیری اختلافات در سازمان، حضرت امام فرمودند: کسانی که می‌خواهند با آقای راستی کار کنند در سازمان بمانند و کسانی که نمی‌خواهند با ایشان کار کنند، می‌توانند از سازمان جدا شوند. این بود که در سال 1361 تعداد 37 نفر از کادرهای بالای سازمان (چپ و میانه) از آن جدا شدند و عملاً سازمان در اختیار جناح راست قرار گرفت. از آن پس فعالیت سازمان رو به افول رفت. با خروج این تعداد و نیز خروج نیروهای نظامی از سازمان، تعداد کمی باقی ماندند که عمدتاً به مباحث سیاسی، اقتصادی پرداختند و نسبت به مواضع اقتصادی دولت میرحسین موسوی، موضع مخالف اتخاذ می‌کردند. از سوی دیگر، عناصر خروجی از سازمان که در دولت میرحسین موسوی موقعیت سیاسی قابل توجهی کسب کرده بودند، علیه سازمان وارد عمل شده، عناصر باقیمانده را به راست بودن، مخالف دولت بودن و تحجر متهم می‌کردند. در فاصله میان سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ فعالیت‌های سازمان به شدت افول کرد. تا اینکه بالاخره آیت‌الله راستی‌کاشانی در مهرماه سال ۱۳۶۵ طی نامه‌ای ضمن اعلام داشتن مشغله فراوان و نامساعد بودن حال مزاجی خود تقاضای موافقت با استعفای خویش و انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را کرد که مورد موافقت امام قرار گرفت و سازمان به‌طورکلی منحل شد. در اوایل دهه 70، که فضای سیاسی کشور تا حدودی تعدیل شد، اعضای چپ سازمان با احتیاط تشکیلات سازمان را با افزودن نام ایران به آن تاسیس کردند. سازمان دوم که عمدتاً از مستعفیان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سال 1361 بودند، به دلیل حفظ انسجام و برگزاری جلسات مرتب در دهه 60، به یکی از منسجم‌ترین تشکیلات سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شدند.

عصر سازندگی

با درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی و تغییر در ساخت حقوقی و به ویژه حقیقی قدرت و نیز در نتیجه سیاست تعدیل اقتصادی که چرخشی نامنتظر به راست تعبیر شد، همه گروه‌های چپ درون حکومت خود را در جایگاه «اپوزیسیون قانونی» و «منتقدان خودی وضع موجود» بازتعریف کردند. با آغاز «عصر سازندگی» نیروهای مجاهدین انقلاب اسلامی، همچون سایر گروه‌های «چپ خط امام» به حاشیه رانده شدند و در عوض در قامت منتقد جدی سیاست‌های آن دوره و به ویژه برنامه تعدیل ساختاری در صحنه سیاست ایران باقی ماندند. این گروه به شکلی پیگیر و در چارچوبی منسجم نقدهای خود را مطرح می‌کرد و از این زاویه یکی از جدی‌ترین منتقدان سیاست‌های تعدیل به‌شمار می‌آمد.

طیف «چپ خط امام» از منتقدان جدی دولت هاشمی بودند و سیاست تعدیل را در تقابل و تعارض با «آرمان‌های انقلاب» به شمار می‌آورد؛ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز جدی‌ترین و پیگیرترین منتقد سیاست تعدیل و کل فضای پس از جنگ در کشور بود. این تشکل همچنان از الگوی دهه ۱۳۶۰ یا سازمان‌دهی جامعه به نحوی انقلابی دفاع می‌کرد، مانند سازمان‌دهی مبتنی بر مشارکت مردمی و توده‌ای گسترده، بسیج سیاسی توده‌ای، مداخله دولت در اقتصاد و جامعه به قصد استقرار عدالت، اولویت بخشیدن به دفاع از محرومان و مستضعفان و پرهیز از ادغام در نظام جهانی از جمله به واسطه رویارویی ایدئولوژیک و سیاسی با قدرت‌های مسلط غربی چون آمریکا. به گفته بهزاد نبوی، وی در خرداد سال ۱۳۷۰ (یعنی در آغازین ماه‌های اجرای سیاست تعدیل) به هاشمی‌رفسنجانی نامه نوشت و درباره پیامدهای ناگوار این سیاست هشدار داد. سازمان مجاهدین انقلاب پس از انتشار نشریه عصر ما نیز لحظه‌ای از نقد سیاست تعدیل و سپس برنامه دوم توسعه و پیامدهای آنها باز نایستاد. مضمون این نقدها عمدتاً نقض استقلال نظام، افزایش شکاف‌های طبقاتی، پیامدهای نامطلوب اجتماعی و فرهنگی، سیاست‌زدایی از جامعه و تناقض با برنامه اول توسعه بود. نشریه عصر ما، ارگان رسمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از تریبون‌های مهم چپ سنتی در زمانه عسرت پیش از دوم خرداد و در فضای اجتماعی و سیاسی پس از جنگ علاوه بر دو طیف «راست سنتی» و «چپ سنتی»، دو طیف جدید را از هم متمایز کرد: «راست مدرن» و «چپ جدید». راست مدرن همان تکنوکرات‌هایی بودند که در کابینه هاشمی‌رفسنجانی دست بالا را داشتند و مجریان اصلی سیاست تعدیل به‌شمار می‌آمدند و «چپ جدید» گروه دیگری بود که عصر ما از برآمدن آن در قالب یک «طیف» در فضای پس از پایان جنگ خبر داد. سازمان مجاهدین انقلاب با وجود تمام نقدهایش بر «چپ جدید» -که فعالیت سیاسی آنها بیشتر ذیل عنوان انصار حزب‌الله نمود داشت- حتی تا آستانه انتخابات مجلس پنجم همچنان به ائتلاف و همراهی با آنان امید داشت. در واقع، سازمان نسبت به توسعه اقتصادی در قالب سیاست تعدیل و «عواقب هولناک» اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن، چنان بدگمان بود که گهگاه در مخالفت با آن حتی به ائتلاف با نیرویی می‌اندیشید که خود آن را «بنیادگرا» و «ضد تجدد» و حتی در حوزه عدالت اجتماعی دچار «ریزبینی و درشت گم‌کنی» توصیف می‌کرد.

در سلسله‌مراتب ارزش‌های اقتصادی سازمان، استقلال اقتصادی در بالاترین نقطه قرار داشت، حتی بالاتر از عدالت اجتماعی. سازمان غایت توسعه اقتصادی «عصر سازندگی» را ادغام در بازارهای جهانی می‌دانست و حتی ابراز خشنودی می‌کرد که اهداف مهم سیاست تعدیل همچون سرمایه‌گذاری خارجی «به دلیل بی‌میلی سرمایه‌گذاران خارجی و بی‌اعتمادی خارجیان نسبت به بازار ایران اسلامی عملاً تحقق نیافته و هنوز امکان تجدید نظر و بازگشت وجود دارد» (عصر ما، شماره ۳، ۲۵ آبان ۱۳۷۳).

سیاست تعدیل، به روایت سازمان مجاهدین انقلاب، در نهایت نتیجه‌ای نداشت مگر افزایش تورم و بیکاری و گسترش فقر و بی‌عدالتی اجتماعی. اجرای سیاست تعدیل و لوازم و پیامدهای آن به سرعت معترضانی در طیف‌های «چپ» و «راست» نظام سیاسی تولید کرد. آنچه در نگاه چپ‌های اسلامی بیشتر نگران‌کننده و بحران‌آفرین جلوه می‌کرد، کم‌رونق و بی‌رمق شدن فرهنگ انقلابی و عناصر و مولفه‌هایش بود. در این موضع، لحن عصر ما گاه نوستالژیک و دریغاگوی و مرثیه‌سرایانه می‌شد: «آزمندی، حسابگری، کسب رمنافع شخصی و عقلانیت ابزاری که در مجموع ناظر به رشد انسانی تک‌ساحتی است، از ویژگی‌هایی است که اگرچه به نظر برخی نهایتاً منتج به نفع جمعی و پیشرفت جامعه می‌شود، اما در قیاس با دنیایی از حماسه و ایثار که در روند شکل‌گیری، پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی جلوه کرد، از آسیب‌های جدی و بحران‌های اساسی نسل ما به حساب می‌آید» (عصر ما، شماره ۳، ۲۵ آبان ۱۳۷۳).

بسیاری از نیروهای ایدئولوژیک، در «راست» و «چپ»، سوگمندانه نظاره‌گر محو آن اخوت دینی و انقلابی‌ای بودند که به گمان آنان تاروپود همبستگی را در نظام اسلامی و انقلابی شکل می‌داد. همزمان آنان شاهد برآمدن عصری نو با ایده‌آل‌های تازه بودند؛ عصری که قهرمانان آن نه انقلابی‌های مکتبی که تکنوکرات‌های مجهز به عقلانیت ابزاری بودند؛ عصری که «تنش‌زدایی» به جای «صدور انقلاب» قرار گرفت و «تخصص» منزلتی همپای «تعهد» یافت. در تحلیل سازمان، «سیاست‌زدایی» سویه دیگری از تحول نگران‌کننده در نظام و جامعه بود. در «جامعه انقلابی» مورد نظر سازمان، مردم به رویدادها و امور سیاسی حساس‌اند و در آنها مشارکت می‌ورزند. کانون نقد سازمان بیشتر آن روندی بوده است که به افول بسیج سیاسی توده‌ای در سال‌های پس از جنگ تعبیر شده است. عصر ما این روند را واجد خطری امنیتی دانست و هشدار داد که سیاست‌زدایی و ایدئولوژی‌زدایی ممکن است با «ساختار مصرفی و دنیاگرایانه» کشورهای غربی سازگار باشند، اما برای کشورهای «مستقل از جهان سرمایه‌داری» و به ویژه جمهوری اسلامی خطرناک است. سازمان مجاهدین انقلاب، سیاست‌زدایی و سیاست تعدیل را به معنای افول مشروعیت نظام می‌دانست. این نشریه از جمله در تحلیل شورش‌های حاشیه‌نشینان در شهرهایی همچون اسلامشهر و مشهد -که منتقدان راست‌گرای تعدیل به‌طور عمومی در برابر آن سکوت اختیار کردند- سیاست تعدیل را مقصر دانست؛ سیاستی ‌ که به گفته عصر ما زمینه‌ساز و فعال‌کننده شکاف‌های اجتماعی بوده است (عصر ما، شماره ۱۳، ۳۰ فروردین ۱۳۷۴). هرچه زمان پیش می‌رفت، منتقدان دلایل بیشتری برای نقد سیاست تعدیل می‌یافتند. دولت در سال ۱۳۷۳ و پس از موج گرانی‌ها به اجرای دوباره «تعزیرات حکومتی» روی آورد. این واکنش به معنای آن بود که دولت از اساس تورم و گرانی را عارضه‌ای موقتی و اجتناب‌پذیر به‌شمار می‌آورد و اقداماتی مانند نظارت و کنترل بر بازار و تنبیه متخلفان را راه‌حل موثری در مقابله با گرانی و تورم می‌داند. عصر ما سیاست تعدیل را حتی با منطق بازار آزاد نیز گرفتار در چنبره تناقض و آشفتگی می‌دانست و در نقد این سیاست استدلال می‌کرد که تورم و گرانی سرنوشت گریزناپذیر تعدیل است و احیای تعزیرات در حکم مداخله در منطق عرضه و تقاضا و خلاف منطق بازار است. از دید عصر ما این سیاستی التقاطی است که نه با رویکرد پیشین انطباق دارد و نه «تجدیدنظر راهبردی» در آن است (عصر ما، شماره ۱، ۲۷ مهر ۱۳۷۳). عصر ما گاهی این دیدگاه را هم طرح می‌کرد که تعدیل یا نئولیبرالیسم اقتصادی ممکن است با ساخت اقتصادی-اجتماعی کشورهای غربی و «توسعه‌یافته» سازگار افتد، اما همین سیاست در کشوری همچون ایران نه در حکم نسخه‌ای شفابخش که در چهره بلایی خانمان‌برانداز ظاهر می‌شود.

پس از دوم خرداد

رخداد دوم خرداد چنان جامعه و سیاست ایران را تکان داد که بسیاری چیزها دیگر به گذشته شبیه نبود. مفاهیم تازه و شعارهای نو سر برآوردند، نیروهای اجتماعی حاشیه‌ای همچون جوانان و زنان جلوه تازه‌ای یافتند و نظرگاه‌ها درباره جامعه ایران و نیروها و خواست‌های اجتماعی مضمر در آن دگرگون شد. برای آن نیروهایی که به کانون حادثه نزدیک‌تر بودند و حاملان گفتار دوم خرداد شناخته می‌شدند، این تاثیرپذیری دوچندان بود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در جرگه این نیروها بود. پس از انتخابات دوم خرداد که نفس وقوع آن و نیز ابعاد و پیامدهایش غافلگیرکننده و برای بسیاری بهت‌آور بود، موافقان و مخالفان تلاش‌های زیادی انجام دادند تا ریشه‌ها و زمینه‌های این رخداد را بشناسند. در آستانه دوم خرداد، در نتیجه عوامل مختلف از جمله توسعه «عصر سازندگی» نیروی اجتماعی موثری در جامعه ظهور کرده بود که خواست‌هایی «مدرن» داشت، پیامدهای ناخواسته سیاست تعدیل در کنار روندهای جهانی مانند گسترش ابزارهای ارتباطی در این تغییر اجتماعی و فرهنگی سهیم بودند. این طبقه جدید، در جست‌وجوی نمایندگی سیاسی برای خواست‌هایش بود و از سوی دیگر شکافی در ساخت سیاسی پدیدار شده بود که بخشی از هیات حاکمه را مهیا می‌کرد تا نمایندگی این «مطالبات» را برعهده گیرد. انتخابات مجلس پنجم، اولین نمودهای سیاسی این تغییرات را عرضه کرد. انتخابات دوم خرداد، سویه‌های بیشتری از این تغییرات را آشکار کرد. همین تغییرات اجتماعی- فرهنگی و شکاف‌های فعال اجتماعی زمینه بازگشت چپ خط امام به قدرت -و این‌بار در هیئت اصلاح‌طلبی- را ممکن کرد. حال اصلاح‌طلبان ‌ باید به این زمینه اجتماعی پاسخی درخور می‌دادند. تلاش برای پاسخگویی به ضرورت‌های یک «جامعه در حال تحول» به تولد مفاهیم توسعه‌ای تازه منجر شد: توسعه سیاسی، نوسازی سیاسی، جامعه مدنی و حکومت قانون. قرار گرفتن در این جایگاه و مناسبات جدید، گروهی همچون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به تعدیل در رویکرد پیشین خود نسبت به توسعه واداشت. مضمون کلیدی «کنش‌های اصلاح‌طلبانه» سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محتوای اصلی اصلاح‌طلبی به آن شکل که پس از دوم خرداد پدیدار شد، نوسازی سیاسی است. «نوسازی سیاسی» که نزد گروه‌هایی مانند سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت مهم‌ترین شکل تبلور مفهوم توسعه پس از دوم خرداد بود و شامل مضمون‌هایی چون توسعه سیاسی و جامعه مدنی و حکومت قانون می‌شد، یک طرح و برنامه سیاسی صرف نبود. این مفهوم مبنایی برای بازتولید زمینه‌های انسجام اجتماعی و بازسازی نظم اجتماعی بود. نوسازی سیاسی عصر اصلاحات که با پیشبرد برنامه توسعه سیاسی و بسط جامعه مدنی و برقراری حکومت قانون تعریف می‌شد، در واقع تلاشی در راستای فراهم آوردن مبنای تازه‌ای برای نظم اجتماعی بود؛ یعنی نظم و همبستگی اجتماعی مدنی و مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک. البته سازمان اصرار می‌ورزید که این نوع از همبستگی و سازمان‌دهی جامعه با الگوی اسلامی-انقلابی تعارضی ندارد، بلکه برخاسته از آن و مکمل و متمم آن است. پس از دوم خرداد، تشکل‌های اصلی طیف «چپ خط امام» -مانند مجمع روحانیون مبارز و دفتر تحکیم وحدت- از ایدئولوژی پیشین در عرصه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی و اقتصاد فاصله گرفتند. موضع سازمان مجاهدین انقلاب قدری پیچیده‌تر بود. از حیث ایدئولوژیک، سازمان در بطن تحولات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی پس از جنگ، «توده‌گرایی» و «برابری‌خواهی» دهه ۱۳۶۰ را به تدریج وانهاد و به خواست‌هایی همچون آزادی و جامعه مدنی روی خوش نشان داد. جامعه مدنی، از جمله مقولاتی بود که سیدمحمد خاتمی در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۷۶ مطرح کرد و از آن زمان تا همین امروز با نوسازی و توسعه سیاسی و گاه حتی با نفس توسعه و پیشرفت هم‌ارز و برابر تلقی می‌شود. عصر ما در شماره ۱۱۷‌ (فروردین ۱۳۷۸) جامعه مدنی را «پروژه دیگر پروژه‌ها» نامید که «شکل‌گیری و استحکام آن شرط تحقق و تداوم سایر پروژه‌های اجتماعی به‌شمار می‌آید».منتقدان اقتصاد نئولیبرال استدلال می‌کنند ایده جامعه مدنی مبتنی بر NGOها مستعد آن است که با دستور کار نئولیبرالی سازگار افتد. تاسیس حدود هفت هزار NGO در ابتدای دوره اصلاحات از جنبه کمّی شایان تامل بود، اما وابسته بودن بسیاری از این نهادها و سازمان‌ها به بودجه‌های دولتی و ساخت ناپایدار آنها موجب شد این NGOها ابتکار عمل و توان اثرگذاری تعیین‌کننده در جامعه و سیاست ایران نداشته باشند. این واقعیت که با آغاز به کار دولت نهم فعالیت بیشتر NGOها در عمل به سادگی و بدون چندان مقاومتی به محاق تعطیلی رفت، نشانه ضعف و شکنندگی آنها بوده است. مساله آن است که ساخت درونی و شاکله جامعه مدنی ایران تناسبی با آن همه امید و انتظار برانگیخته‌شده نداشته. «پروژه جامعه مدنی» که حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در قلب آن قرار داشت، هرگز تعریف روشنی نیافت، تناقض‌ها و شکاف‌های جامعه مدنی در حال تکوین ایران و نابسامانی‌ها و ناتوانی‌هایش به خوبی شناخته نشد و سرانجام نیز نتوانست منادی جامعه‌ای «توسعه‌یافته» و «دموکراتیک» و «بسامان» باشد؛ همان‌طور که بسیاری از هواداران «پروژه جامعه مدنی» گمان می‌بردند. «توسعه سیاسی» مفهومی دیگر بود که با انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ به عرصه عمومی ایران راه یافت. پس از گذشت مدت کوتاهی از شروع به کار دولت خاتمی، عصر ما در سرمقاله شماره ۸۳ درباره موانع فراروی توسعه سیاسی هشدار داد: «اجرای پروژه توسعه سیاسی با مولفه‌های احترام به قانون و آزادی‌های قانونی افراد، حاکمیت قانون و رسمیت یافتن تکثر سیاسی یکی از مشکل‌ترین و دشوارترین وظایف دولت جدید به‌شمار می‌رود. حساسیت و صعوبت اجرای این پروژه ناشی از موانع ساختاری در فرهنگ سیاسی جامعه ما، عدم وفاق و عزم جدی کلیه نهادها و مسوولان نظام و نیز وجود گروه‌ها و باندهایی است که منافع و مطامع خود را در فقدان مولفه‌های فوق ارزیابی می‌کنند» (عصر ما، شماره ۸۳، ۲۸ آبان ۱۳۷۶). همان‌طور که عصر ما پیش‌بینی کرده بود، موانع سختی پیش‌روی «پروژه توسعه سیاسی» قرار گرفت. از دید اصلاح‌طلبان، مشارکت و رقابت سیاسی از مجرای انتخابات آزاد، آزادی بیان و آزادی مطبوعات، حاکمیت قانون و تحزب و تکثر سیاسی عمده‌ترین شاخص‌هایی بودند که توسعه سیاسی را شکل می‌دادند. در نظر منتقدان، انتخابات شوراهای دوم، مجلس هفتم و ریاست‌جمهوری نهم قرائن قطعی شکست این پروژه بودند، اما مدافعان شواهد متفاوتی دال بر کامیابی نسبی این سیاست ارائه می‌کنند؛ از شکل‌گیری خواست‌ها و مطالبات تازه و برآمدن نیروهای اجتماعی «تحول‌خواه» تا عمومیت یافتن و همه‌گیر شدن گفتار دموکراتیک، چنان‌که حتی مخالفان هم ناخواسته یا ناگزیر به زبان آن سخن می‌گویند.

اولویت نوسازی سیاسی در برابر نوسازی اقتصادی

مضامینی چون «عدالت اجتماعی»، «فقرزدایی»، «استقلال اقتصادی»، «توسعه غیرلیبرالی» و «رانت‌زدایی از اقتصاد» از جمله مضامین عمده‌ای هستند که در عصر اصلاحات نیز تکرار می‌شوند. به‌طور خلاصه، سازمان از مواضع گذشته عقب نمی‌نشیند: همچنان منتقد سرمایه‌داری است، دمی از نقد جهانی شدن یا «جهانی‌سازی» باز نمی‌ایستد، عدالت اجتماعی را پاس می‌دارد، منتقد دائمی و سرسخت سیاست تعدیل است و... . پس از دوم خرداد، با محوریت شعارهای سیاسی نظیر حاکمیت قانون، آزادی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و کمرنگ شدن شعارهای اقتصادی، طیف‌های راست مدرن و چپ به دلیل وجوه اشتراکی در عمل در کنار یکدیگر قرار گرفتند. دو طیف با قوت و ضعف و از خاستگاه‌ها و قرائت‌های گاه متفاوت، طرفدار آزادی‌های قانونی، حفظ جمهوریت نظام، حاکمیت قانون، صیانت از حقوق و امنیت افراد، جامعه مدنی و توسعه سیاسی هستند و این امر نوعی یگانگی و اتحاد میان طیف‌های مذکور را تداعی می‌کند. اما مساله اینجا بود که ناهمگونی ائتلاف حامیان خاتمی بیش از هر جای دیگر خود را در اقتصاد نشان می‌داد. در یک‌سو کارگزاران تعدیل ساختاری اقتصاد بودند و در سوی دیگر «چپ‌گرایانی» که این سیاست را بحران‌زا و شکست‌خورده و برباددهنده آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی می‌یافتند. از دید سازمان، «شکاف آزادی‌خواهی و تمامیت‌خواهی» یا «آمریت و دموکراسی» تا پایان عصر اصلاحات و چه‌بسا تا امروز، فعال‌ترین شکاف اجتماعی باقی می‌ماند و از آن زمان تاکنون این تلقی بر همه تحلیل‌ها و عملکردهای سازمان سایه می‌افکند. «کمرنگ شدن شعارهای اقتصادی» و «محوریت شعارهای سیاسی» چرخشی در رویکرد سازمان به‌شمار می‌آید و حتی می‌توان آن را به منزله نوعی تعدیل ایدئولوژیک -اگر نگوییم تغییر ایدئولوژیک- تلقی کرد. با وجود تمام تغییرات در فضای سیاسی جهانی و داخلی، سازمان مجاهدین انقلاب حتی در آستانه دوم خرداد همچنان «چپ‌گرا»، «عدالت‌خواه»، ضدسرمایه‌داری و منتقد نظام جهانی اقتصاد بود و شکاف اقتصادی را بسیار مهم و تعیین‌کننده می‌دانست. به مرور اصلاح‌طلبان به این نظرگاه متمایل شدند که سیستم یا صورت‌بندی اقتصادی-اجتماعی ایران از سنخی است که فقط با اصلاح ساخت قدرت، حل سایر مشکلات اعم از اقتصادی و اجتماعی ممکن می‌شود. این دیدگاه هر روز در میان آنان قوت بیشتری می‌یافت که هرگونه اصلاحی لاجرم از مسیر اصلاح سیاسی عبور می‌کند. این تحلیل در سال‌های بعدی نیز تکرار شد. محسن آرمین در سخنانی در فروردین ۱۳۸۸ مشکلات اقتصادی و «نان و معیشت مردم» را مهم‌ترین مساله کشور معرفی کرد. همچنین، تاکید کرد «حل مشکلات اقتصادی در گرو حل مشکلات سیاسی است» و «مشکلات اقتصادی راهکار سیاسی دارد» (ایسنا، ۲۵ فروردین ۱۳۸۸).

چپ بودن یا نبودن؟

در ورای این شرح و تفصیل یک نکته درباره سازمان مدام خودنمایی می‌کند: دشواری «چپ بودن» در زمینه و زمانه‌ای که به‌طور عمیق به راست گراییده است. سازمان مجاهدین انقلاب به «چپ بودن» همچون بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت خود می‌نگریست، اما این گروه به دلیل عضویت در جبهه گسترده دوم خرداد که در آن غایات سیاسی تقریباً یکسان اما دکترین‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی متنوعی حضور دارند، از برخی اهداف و آرمان‌های ایدئولوژیک خویش، به ویژه در حیطه اقتصاد و عدالت اجتماعی، «به‌طور موقت» چشم‌پوشی کرد. تا آغاز دهه ۱۳۸۰ از مجموع نوشته‌ها و سخنان اعضای سازمان برمی‌آید که در نظر آنان، این چشم‌پوشی نوعی عقب‌نشینی تاکتیکی، موقت و مقطعی است و به معنای دست شستن از آن خواست‌ها یا بازنگری در اهداف پیشین نیست. نقد سیاست تعدیل اقتصادی، «نئولیبرالیسم»، جهانی شدن و سرمایه‌داری و «سرمایه‌سالاری» مضامین تکرارشونده عصر ما حتی در سال‌های پس از دوم خرداد هستند. جالب است که حتی تا سال ۱۳۸۰ سازمان همدلانه در الگوهای «ضدامپریالیستی» همچون «هند، چین و در مرتبه بعد کوبا» مداقه می‌کرد و جمهوری اسلامی را تا حدی با آنان هم‌سرنوشت می‌پنداشت، اما طنین این «چپ‌اندیشی» ناچیزتر از آن بود که به یک برنامه سیاسی بدل شود. پس از دوم خرداد و مواجه شدن سازمان و دیگر اصلاح‌طلبان با سیمایی تازه از جامعه ایران، تصور آنان از پایگاه اجتماعی خویش دگرگون شد. در این زمان، آنان خود را متکی بر حمایت لایه‌هایی گوناگون و متنوع از جامعه می‌دانستند. پیش از دوم خرداد، در تحلیل سازمان مجاهدین انقلاب، حامیان اصلی جمهوری اسلامی طبقات و اقشار «مستضعف» و فرودست بودند؛ یعنی بخش‌هایی از جامعه که به آرمان‌های عدالت و برابری دل سپرده بودند و این ویژگی در کنار باورهای سنتی و مذهبی، آنان را به پایگاه اجتماعی بی‌بدیل نظام اسلامی بدل می‌کرد، اما پس از دوم خرداد، اصلاح‌طلبان حمایت بخش اعظم جامعه ایران را پشتوانه خویش یافتند؛ جامعه‌ای که به گمان آنان نوگرا و مشارکت‌جو بود و پیوند وثیقی با خواست‌های اصلاح‌طلبانه برقرار کرده بود. گفتمان اصلاحات در آن زمان طبقات و اقشار و لایه‌های اجتماعی مختلفی را بسیج کرده بود و در نتیجه این ذهنیت را ایجاد کرد که آنان پایگاه رای دائمی و حتی پایگاه اجتماعی ازلی-ابدی اصلاح‌طلبان هستند. در همین زمان در ساخت اجتماعی و طبقاتی همان روندی تداوم یافت که سازمان در کل دهه ۱۳۷۰ منتقد سرسخت آن بود؛ روندی که آن را ذیل مفاهیم بازتولید مناسبات سرمایه‌دارانه و بازسازی نهادهای متناسب با آن، پرولتاریزه شدن نیروی کار، دهقان‌زدایی از روستاها و مدرنیزه شدن جایگاه‌های طبقاتی توصیف کرده‌اند و نشریه عصر ما در ابتدای دهه ۱۳۷۰، پیش از بسیاری محافل دیگر، آن را «نئولیبرالیسم» خوانده بود. سازمان با وجود تمام نقدهایی که تا آخرین شماره عصر ما به رویکرد اقتصادی-اجتماعی مسلط داشت، بیشتر از آن در ورطه آنتاگونیستی سیاست ایران گرفتار آمده بود که بتواند به تغییری بنیادین در آن بیندیشد. از زاویه دید خود سازمان، و نه بر مبنای ملاک‌های بیرونی، این تشکل «به ناچار» با سیاستی همراهی کرد که خود آن را «نئولیبرال» مخرب توصیف می‌کرد. این همراهی از این تحلیل و اولویت‌بندی راهبردی مایه می‌گرفت که مقدمه هرگونه اصلاح، اصلاح ساخت سیاسی و بازسازی نظم سیاسی است.در واقع، سازمان شکاف آمریت-دموکراسی را مهم‌ترین شکاف جامعه ایران می‌دانست و سرنوشت سایر شکاف‌های اجتماعی را به برطرف کردن این شکاف اصلی گره زده بود، اما آن شکاف‌ها (مانند شکاف مرکز-حاشیه) ممکن بود همچون عامل تغییر اجتماعی ظاهر شوند و برای مثال در برابر پروژه توسعه سیاسی مانع ایجاد کنند. این همان اتفاقی بود که بر سرنوشت انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴ تاثیر گذاشت. شکاف‌های اجتماعی از نوع شکاف مرکز-حاشیه در کنار مجموعه‌ای از عوامل دیگر (از جمله مسائل تاکتیکی و حتی فقط اتفاقی و کاملاً قابل اجتناب) به شکست اصلاح‌طلبان و توقف «پروژه توسعه سیاسی» منجر شد، در حالی که در جریان کارزار تبلیغاتی انتخابات سال ۱۳۸۴ سازمان و هم‌پیمانانش رادیکال‌ترین برنامه‌های «نوسازی سیاسی دموکراتیک» و «توسعه سیاسی» را وعده می‌دادند، اما به دلایل متعدد ناکام ماندند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، به دلیل حمایت از کاندیدای شکست‌خورده انتخابات دهم ریاست‌جمهوری، از سوی دادگاه انقلاب غیرقانونی اعلام و فعالیتش متوقف شد. به نظر می‌رسد بنیانگذاران و اعضای سازمان مجاهدین، اگرچه دیرهنگام، اما از بسیاری از عقاید و ایدئولوژی گذشته دست شسته و در آنها تجدیدنظر کرده‌اند. بهزاد نبوی در تیرماه 1396، در مراسم بزرگداشت میرمصطفی عالی‌نسب در موسسه دین و اقتصاد تاکید کرده بود که ما در جوانی فکر می‌کردیم سرمایه‌گذاری خارجی به معنای وابستگی به کشورهای امپریالیستی است. اما امروز می‌گویم که اقتصاد ایران در حال سوختن است و تنها چیزی که این آتش را خاموش می‌کند سرمایه‌گذاری است، حالا با قاطعیت می‌گویم بدون سرمایه‌گذاری خارجی‌ها اقتصاد ایران بدتر از وضع موجود خواهد شد. 

* در نوشتن این مقاله، بسیار از مقاله «چپ اسلامی و توسعه لیبرالی در ایران» نوشته دکتر یوسف اباذری سود برده‌ام.