بازارهایی برای زنان
زنان در بازار کار کدام کشورها مشارکت فعال دارند؟
بانک جهانی برای نهمین سال پیاپی در گزارشی به بررسی و مطالعه قوانینی که بر فرصت‌های شغلی زنان اثرگذار هستند می‌پردازد. این گزارش هشت شاخصی را که نشان‌دهنده چگونگی تعامل زنان با قوانینی است که در طول زندگی و پیشرفت کاری‌شان با آنها به صورت اثرگذاری مواجه هستند مورد مطالعه قرار داده است. این گزارش موانعی را که بر سر راه مشارکت اقتصادی زنان وجود دارد شناسایی و در جهت رفع آنها تلاش می‌کند. در این نوشتار تلاش بر معرفی و بررسی وضعیت کشورهایی است که طبق این گزارش سرآمد هستند. شواهد روزافزونی برای اثبات اینکه چرا کشورها درصدد رفع موانع قانونی برای زنان هستند وجود دارد. اقتصاد باثبات‌تر، سرمایه انسانی بالاتر، رشد و توسعه روزافزون همه از دستاوردهای مشارکت اقتصادی بیشتر زنان شمرده می‌شوند. این دستاوردها باعث تشویق و حمایت هرچه بیشتر از اصلاحات قانونی هستند. بررسی زمانی در گزارش فوق نشان می‌دهد که قوانین چگونه، کجا و با چه سرعتی در طی زمان تغییر کرده‌اند.
شرحی کوتاه بر شاخص «زنان، کسب‌وکار و قانون»
در ابتدا مناسب به نظر می‌رسد که شرح مختصری بر شاخص مورد مطالعه و حوزه‌های مورد بررسی از طریق آن داده شود. شاخص «زنان، کسب‌وکار، قانون» قوانینی را که سبب حذف زنان از اقتصاد و کاهش مشارکت اقتصادی آنان می‌شود شناسایی و بررسی می‌کند. این قوانین به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با تصمیمات اقتصادی که زنان در طول دوره زندگی و شغلی خود می‌گیرند مرتبط است. این شاخص ترکیبی از سنجش هشت حوزه مختلف هرکدام با چهار یا پنج سوال دوپاسخی و مجموعاً 35 سوال سنجیده می‌شود. در هر حوزه میانگین‌گیری ساده و محاسبه درصد انجام شده و 100 نشان‌دهنده بالاترین امتیاز ممکن و نشان‌دهنده حقوق برابر است. این شاخص در نهایت به عنوان یک سنجه برای مناسب بودن محیط برای زنان شاغل و نیز کارآفرین محسوب می‌شود. حوزه‌های سنجش این شاخص عبارت‌اند از:
1- پویایی (آزادی انتخاب محل کار و زندگی): این شاخص محدودیت‌های قانونی بر سر راه آزادی انتخاب محل کار، مسافرت و زندگی را مورد هدف قرار می‌دهد.
2- محیط کار: این شاخص قوانینی را که بر تصمیم زنان برای ورود به کار تاثیر می‌گذارد، تجزیه و تحلیل می‌کند. از جمله وجود قوانینی برای جرم‌انگاری تبعیض جنسیتی در استخدام و آزار جنسی در محیط کار.
3- دستمزد: شاخص دستمزد بررسی می‌کند که آیا قوانینی برای حقوق برابر برای زنان و مردان برای انجام کار باارزش و کارایی برابر وجود دارد یا خیر؟
4- ازدواج: شاخص ازدواج محدودیت‌های قانونی مربوط به ازدواج و طلاق را به جهت چگونگی اثرگذاری آنها بر توانمندی اقتصادی زنان مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
5- وظایف والدین: این شاخص قوانینی را که بر کار زنان قبل و بعد از بارداری و فرزندآوری موثرند ارزیابی می‌کند. در این شاخص بر جرم‌انگاری اخراج زنان باردار و وجود مرخصی باحقوق برای پدران برای نگهداری از فرزندان نیز تاکید می‌شود.
6- کارآفرینی: از آنجا که راه‌اندازی کسب‌وکار جایگزینی برای اشتغال دستمزدی به‌خصوص برای زنان است، این شاخص به رفتارهای حقوقی نابرابر برای کارآفرینی زنان که راه‌حلی اساسی جهت توانمندسازی اقتصادی آنان است می‌پردازد.
7- دارایی: با توجه به نقش محوری که تملک دارایی می‌تواند در ایجاد فرصت‌های اقتصادی زنان ایفا کند، این شاخص تفاوت‌های جنسیتی را در حقوق مالکیت و ارث بررسی می‌کند.
8-بازنشستگی: شــاخــص بازنشستگی با شناسایی آخرین مرحله در مشارکت اقتصادی زنان، قوانینی را که بر امنیت اقتصادی زنان پس از بازنشستگی و میزان مستمری آنان اثرگذار است می‌سنجد.
بررسی زمانی شاخص
به‌رغم افزایش قابل توجه میانگین نمره شاخص «زنان، کسب‌وکار و قانون» با گذشت زمان تا به امروز تعداد بسیار معدودی کشور به برابری 100 درصد رسیده‌اند و حتی در کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان هنوز اصلاحاتی مورد نیاز است. به صورت متوسط بیش از 50 سال دیگر برای ایجاد محیطی برابر به لحاظ قوانین برای زنان و مردان زمان لازم است. این بدان معناست که یک زن جوان نیروی کار امروز قبل از اینکه بتواند از حقوق برابر در دوران خود برخوردار شود، بازنشسته خواهد شد. بلژیک در سال 2015 با حذف قانونی که اشتغال زنان را در معادن منع می‌کرد اولین کشوری بود که به برابری جنسیتی در قانون‌ها دست یافت. آخرین گزارش در سال 2023 نشان می‌دهد 44 کشور به نمره بالاتر از 90 رسیده‌اند و اکثر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را برطرف کرده‌اند.
به همین منوال اگر کشورهایی را که در یک‌چهارم پایین امتیاز قرار دارند و شاخص آنها کمتر از عدد 25 است مورد توجه قرار دهیم، در سال 1970 میلادی 12 کشور بودند که زنان از کمتر از یک‌چهارم حقوق قانونی برخوردار بودند که این تعداد در آخرین گزارش با حذف یمن در سال 2008 به صفر رسید. از سال 2000 نیز سرعت اصلاحات افزایش یافته است.
خلاصه یافته‌های زمانی
یافته‌های عمده تغییرات زمانی در این گزارش را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد.
1- از سال 1970 میلادی تاکنون مقدار متوسط شاخص مرتبط با «زنان، کسب‌وکار و قانون» از 8 /45 به 1 /77 بهبود پیدا کرده است.
2- در حال حاضر فقط 14 کشور که همگی در دسته کشورهای با درآمد بالا هستند دارای قوانین کاملاً برابر برای زنان و مردان هستند (بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لاتویا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا و سوئد).
شاخص برابری فرصت‌های اقتصادی برای زنان در بین کشورهای OECD بالاترین مقدار 3 /95 و پایین‌ترین تعداد در کشورهای منطقه MENA با امتیاز متوسط 2 /53 است.
3- میزان پیشرفت و بهبود در شاخص فوق در ابعاد مختلف شاخص در میان کشورهای مختلف و در طی زمان یکسان نبوده و بیشترین بهبود در دو حوزه «محل کار» و «وظایف والدین و فرزندآوری» بوده است.
4- اقتصادهایی که به لحاظ تاریخی دارای شکاف‌های جنسیتی قانونی بیشتری بوده‌اند، از سال 2000 سرعت بهبود بالاتری داشته‌اند. کشورهایی مانند بحرین، عربستان، امارات، اندونزی و آفریقای جنوبی از این زمره‌اند.
5- بهبود در میان تمامی کشورهای مورد مطالعه گزارش رخ داده است اما سرعت پیشرفت نابرابر بوده است.
6- تغییرات نه‌تنها در بین مناطق و کشورها با سطح درآمدهای مشابه متغیر بوده، بلکه در میان کشورهای مشابه نیز متغیر بوده است.
بهترین کشورها به لحاظ قوانین برابر برای زیست زنان
همان‌طور که گفته شد 14 کشور بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لاتویا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا و سوئد در هر هشت حوزه شاخص 100 به معنای برابری کامل را به خود اختصاص داده‌اند. تمامی این کشورها در گروه درآمدی بالا و جزو گروه OECD هستند.
در میان 30 کشور دارای امتیاز بین 90 تا 100 تعداد 20 کشور جزو کشورهای با درآمد بالا، هشت کشور با درآمد بالاتر از متوسط و فقط دو کشور با درآمد پایین‌تر از میانگین وجود دارد. به عبارتی با توجه به این 30 کشور و 14 کشور دارای شاخص 100 که همگی جزو کشورهای با درآمد بالا هستند می‌توان گفت که درآمد کشورها می‌تواند یکی از شاخص‌های اثرگذار بر میزان پیشرفت در زمینه قوانین برابر جنسیتی باشد. در این 30 کشور فقط کشور مالتا در منطقه منا وجود دارد و اکثریت با کشورهای باقی‌مانده OECD و سایر کشورهای اروپایی است.
نکته قابل توجه دیگری که از مشاهده امتیاز خرده‌شاخص‌ها مشخص می‌شود این است که علاوه بر 14 کشور عالی، 30 کشور برتر بعدی همگی در زیرشاخص‌های آزادی انتخاب محل و قابلیت جابه‌جایی (پویایی)، محیط کار و دارایی، دارای عدد 100 هستند. دو شاخصی که کمترین امتیاز را در این دسته کشورها به خود اختصاص داده‌اند شاخص‌های مرتبط با مسوولیت والدین و بازنشستگی است و بعد از آن شاخص‌های ازدواج و دستمزد در برخی از کشورهای فوق امتیاز کمتر از 100 دارند.
بدترین کشورها به لحاظ قوانین نابرابر برای زیست زنان
برای سنجش بدترین کشورها به بررسی کشورهایی که امتیاز آنها پایین‌تر از نمره 50 است پرداخته شده است. در این دسته‌بندی 16 کشور وجود دارند که در جدول زیر اطلاعات امتیازها به تفکیک شاخص‌ها و گروه درآمدی آنها و نیز منطقه جغرافیایی‌شان ذکر شده است. دو شاخص ازدواج و مسوولیت والدین هر دو با متوسط 5 /22 از 100 دارای پایین‌ترین متوسط در بین این کشورها هستند و در گزارش بانک جهانی عامل آموزه‌ها و اعتقادات دینی و سنتی در این کشورها به عنوان عامل بازدارنده وجود قوانین برابری برای زنان و مردان برشمرده شده است. پس از این دو شاخص حوزه‌های دستمزد و محیط کار به ترتیب با امتیاز متوسط 5 /26 و 8 /32 دارای رتبه‌های نامناسب بعدی هستند. همانند بهترین کشورها که شاخص 100 در آنها چشم‌گیر بود و فراوانی بالا داشت در این کشورها شاخص صفر در حوزه‌ها بسیار قابل تعمق و بررسی بیشتر و نیازمند سیاستگذاری برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز هستند. در میان این کشورها سودان (با چهار امتیاز صفر) و ایران (با سه امتیاز صفر) بدترین کشورها هستند. این کشورها در رتبه‌بندی بدترین کشورها به ترتیب سومین و پنجمین کشورها به لحاظ وجود قوانین برابر جهت تسهیل مشارکت اقتصادی زنان هستند. پنج کشور انتهایی فهرست همگی جز سودان در منطقه منا قرار دارند.
بالاترین متوسط زیر‌شاخص در میان این کشورها، شاخص کارآفرینی است و این شاخص در دو کشور عراق و اردن 100 است. برای توضیح این مطلب می‌توان به جدید بودن قوانین ساختاری این حوزه اشاره کرد که کمتر ریشه در سنت و دین دارد و محصول عصر جدید هستند.
وضعیت ایران
این مطالعه نشان می‌دهد که ایران با کسب امتیاز 3 /31 جزو پنج اقتصاد دارای کمترین امتیاز از لحاظ شاخص «زنان، کسب‌وکار و قانون» است. ایران با این امتیاز بالاتر از کشورهای قطر، سودان، یمن و کرانه باختری و غزه است. رتبه ایران در سال 2023 نسبت به سال 2022 هیچ تغییری نداشته است.
خلاصه
برای جمع‌بندی گزارش با در نظر گرفتن شاخص «زنان، کسب‌وکار و قانون» با عنوان شاخصی که می‌تواند بیانگر شرایط و بستر مناسب جهت مشارکت زنان در اقتصاد در نظر گرفته شود باید گفت بهترین کشورها برای زیست اقتصادی زنان در درجه اول کشورهای OECD و سپس سایر کشورهای قاره اروپا هستند. علاوه بر این کشورها، کشورهای استثنایی مانند گابن، پرو، قبرس، پاراگوئه، هنگ‌کنگ، کاستاریکا، مالت، تایوان و مغولستان خارج از OECD و قاره سبز توانسته‌اند به لحاظ قوانین جاری در کشور بستر مناسبی را برای کار زنان فراهم آورند. اکثر کشورهای خوب برای زنان دارای درآمدهای بالا هستند. حال اینکه رابطه علت و معلولی بین «درآمد بالا برای کشور» و «محیط قانونی برابر برای زنان و مردان» چگونه است، نیاز به بررسی‌های آماری دقیق دارد ولی پرواضح است که این دو متغیر همبستگی بالایی با یکدیگر نشان می‌دهند.
