رنج زن

برای درک مشقت‌هایی که زنان برای پیدا کردن کار متحمل می‌شوند و سختی‌هایی که در حین کار به جان می‌خرند، نیاز چندانی به آمار و ارقام نیست؛ هرچند آمار و ارقام نیز بر شواهد و مشاهدات صحه می‌گذارند.

وضعیت زنان در بازار کار از لحاظ نوع شغل، موقعیت اشتغال، میزان مشارکت و درآمد حاصل از کار با مردان تفاوت اساسی دارد و زنان هم برای ورود به بازار کار با مشکلات زیادی مواجه‌اند و هم زمانی که کار پیدا کردند باید مشکلات زیادی را از میان بردارند.

 اولین مشکل این است که اقتصاد ایران از رشد مناسبی برخوردار نیست و اندک رشد موجود، در بخش‌هایی است که بازار کار مردانه دارد. این در حالی است که اگر بنگاه‌های کوچک مجال رشد پیدا کنند، تقاضا برای کار زنان افزایش پیدا می‌کند.

پس متوجه شدیم که سهم زنان شاغل در اقتصاد کشور در مقایسه با مردان بسیار پایین‌تر است. یعنی بازار کار در ایران شکلی مردانه پیدا کرده است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا زنان خودشان رغبتی برای حضور در بازار کار ندارند یا مردان آنها را پس می‌زنند؟

به نظر می‌رسد هر دو اتفاق محتمل است با این توضیح که بخش مهمی از اقتصاد ایران برای نیروی کار مرد طراحی شده و در چنین فضایی، زنان کمتر به کار علاقه پیدا می‌کنند و معدود زنانی که وارد بازار کار می‌شوند، ممکن است از سوی مردان به حاشیه رانده شوند.

اما پیش از اینکه چنین فرضی را بیشتر بررسی کنیم، لازم است به آمارهای موجود نگاهی بیندازیم.

آن‌گونه که مرکز آمار گزارش داده، در سال ۱۴۰۰ نزدیک به 5 /31 میلیون نفر از مردان و 5 /31 میلیون نفر از زنان شرایط حضور در بازار کار را داشته‌اند. این آمار نشان‌دهنده جمعیت مساوی زنان و مردان آماده به کار است اما از این جمعیت آماده کار، 21 میلیون و 600 هزار مرد وارد بازار کار شده‌اند اما تنها چهار میلیون و 200 هزار زن این مسیر را طی کرده‌اند. پس دلیل اصلی اینکه زنان نسبت به مردان کار کمتری گیر می‌آورند این است که از 31 میلیون و 500 هزار زن آماده به کار، 27 میلیون و 300 هزار نفر رغبتی به کار کردن نداشته‌اند.

 مشارکت 13درصدی زنان در مقایسه با مشارکت 69درصدی مردان این معنی را می‌دهد که ۸۷ درصد از زنانی که شرایط کار کردن دارند، به دلایل مختلف رغبتی به کار ندارند. نرخ پایین مشارکت زنان می‌تواند از این اثر گرفته باشد که زمانی که شغل مناسبی برای زنان نیست آنان کمتر در جست‌وجوی شغل هستند و علاوه بر دلایل فرهنگی، اجتماعی، شرایط بازار کار نیز یکی از عواملی است که باعث می‌شود جمعیتی از بازار کار خارج شوند و دیگر در جست‌وجوی شغل نباشند و به این صورت نرخ مشارکت زنان کاهش می‌یابد. کنار هم قرار دادن نرخ بیکاری بالا و نرخ مشارکت پایین به خوبی نشان می‌دهد شرایط مناسبی برای پیدا کردن شغل مناسب برای زنان در بازار کار نداریم. علاوه بر این، شمار زیادی از چهار میلیون و 200 هزار زنی که وارد بازار کار می‌شوند، یا کار پیدا نمی‌کنند یا شرایط کاری‌شان استاندارد پایین‌تری نسبت به مردان دارد. آخرین آمارهایی که از سوی مرکز آمار منتشر شده نشان می‌دهد نرخ بیکاری زنان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ درصد و نرخ بیکاری مردان هشت درصد بوده است. بیکار فردی است که به دنبال شغل بوده اما شاغل نشده است و نرخ بیکاری نسبت افراد بیکار به کل افراد فعال در بازار کار (مجموع شاغل و بیکار) است. بنابراین اگر به نرخ اشتغال، که نسبت افراد شاغل به کل افراد در سن کار است نگاه کنیم، ۶۳ درصد اشتغال مردان و ۱۱ درصد اشتغال زنان را برای سال ۱۴۰۰ مشاهده خواهیم کرد.

موانع قانونی مشارکت اقتصادی زنان

بانک جهانی در گزارشی که اخیراً منتشر کرده، رتبه ایران را در زمینه قوانین مربوط به کسب‌وکار زنان از میان ۱۹۰ کشور جهان در ردیف 185 قرار داده است. یعنی اینکه تنها پنج کشور وضعیت بدتری از ما دارند. گزارش «زنان، کسب‌کار و قانون» از یک دهه پیش منتشر می‌شود و بانک جهانی برای محاسبه رتبه کشورها هشت شاخص در نظر گرفته که میانگین نمرات شاخص‌ها، رتبه جهانی یک کشور را مشخص می‌کند. تحلیل گزارش زنان، کسب‌وکار و قانون از این فرض شروع می‌شود که برابری جنسیتی برای پایان دادن به فقر شدید و تقویت رفاه ضروری است. رفتار قانونی برابر با زنان با ورود و ماندن تعداد بیشتری از زنان در نیروی کار و رسیدن به پست‌های مدیریتی همراه است. این کار دستمزدهای بالاتری را برای زنان ایجاد می‌کند و این روند را تسهیل می‌کند که زنان صاحب کسب‌وکارها شوند.

در سطح جهانی، به‌طور متوسط، زنان تنها از ۷۷ درصد حقوق قانونی مردان برخوردار هستند (شاخص کل برابر با 1 /77 است). نزدیک به 4 /2 میلیارد زن در سن کار در سراسر جهان در اقتصادهایی زندگی می‌کنند که حقوقی برابر با مردان برای آنها قائل نیستند. گزارش نشان می‌دهد اگرچه در دهه‌های اخیر دستاوردهای بزرگی حاصل شده است، اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.

جایگاه ایران

بررسی وضعیت زنان ایران در بازار کار نشان می‌دهد که سهم ناچیز آنان هر روز بیش از گذشته آب می‌رود. در شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی حال حاضر، لزوم حضور بیشتر زنان در بازار کار و کسب درآمد احساس می‌شود اما نگاهی به آخرین آمارها نشان می‌دهد که این سهم با وجود لزوم آن نه‌تنها افزایش نمی‌یابد بلکه روزبه‌روز در حال کاهش است. البته دور از انتظار نیست در شرایطی که اقتصاد ایران نرخ بالای تورم، نرخ منفی سرمایه‌گذاری، توسعه، رشد و هزاران نابسامانی دیگر را به دوش می‌کشد بازار کار نیز روزبه‌روز نه‌تنها برای زنان که برای مردان نیز ناامن شود. بر اساس این گزارش، ایران با کسب امتیاز 3 /31 (از مجموع 100 امتیاز) جزو پنج کشور آخر است و این رتبه نشان می‌دهد زنان ایرانی از نظر قوانین مربوط به کسب‌وکار در ردیف کشورهایی چون قطر، سودان، یمن و کرانه باختری و نوار غزه قرار دارند. شاخص‌هایی چون پویایی، محل کار، دستمزد، ازدواج، وظایف پدر و مادر بودن، کارآفرینی، دارایی و بازنشستگی برای تعیین رتبه کشورها مورد استناد بانک جهانی قرار گرفته که نمره ایران در سه معیار صفر بوده است.

اولین شاخص مربوط به آزادی نقل مکان (پویایی) است. این شاخص در واقع تبعیض‌های قانونی برای انتخاب محل زندگی، سفر خارج از خانه، دریافت پاسپورت و آزادی خروج از خانه را مشخص می‌کند. نمره ایران در این شاخص صفر است.

شاخص دیگری که نمره صفر برای ایران به ارمغان آورده، شاخص محیط کار است. این شاخص مشخص‌کننده قوانینی است که بر تصمیم زنان برای ورود به بازار کار تاثیر می‌گذارند. رتبه ایران در این شاخص نیز صفر است.

سومین شاخص، پرداخت است که نشان می‌دهد آیا قوانینی برای تضمین دستمزد برابر بین زن و مرد برای کار با ارزش برابر وجود دارد یا خیر و آیا به زنان اجازه می‌دهد شبانه، در مشاغل صنعتی و در مشاغلی که خطرناک تلقی می‌شود مانند مردان کار کنند یا خیر. نمره ایران در این شاخص ۵۰ اعلام شده است.

چهارمین شاخص، شاخص ازدواج است که محدودیت‌های قانونی مربوط به ازدواج و طلاق را ارزیابی می‌کند. نابرابری‌های حقوقی در زمینه ازدواج تاثیرات حیاتی بر توانمندی اقتصادی زنان و قدرت چانه‌زنی آنها دارد. نمره ایران در این شاخص نیز صفر است.

یکی دیگر از شاخص‌ها، شاخص مادر بودن است که به قوانینی نمره می‌دهد که بر کار زنان در طول و بعد از بارداری تاثیر می‌گذارند، از جمله مرخصی استحقاقی، و قوانینی که شرکت‌ها را از اخراج کارگران به دلیل باردار بودن منع می‌کند. نمره ایران در این شاخص ۶۰ از ۱۰۰ است.

به شاخص راه‌اندازی کسب‌وکار می‌رسیم که موانع پیش‌روی زنان برای شروع و اداره یک کسب‌وکار را بررسی می‌کند. نمره ایران در این شاخص، ۷۵ است.

شاخص ارث نیز برای تهیه‌کنندگان گزارش اهمیت دارد. این شاخص تفاوت‌های جنسیتی در حقوق مالکیت و ارث را بررسی می‌کند. نمره ایران در این شاخص ۴۰ از ۱۰۰ است.

و در نهایت به شاخص بازنشستگی می‌رسیم که قوانین مرتبط با امنیت اقتصادی زنان پس از بازنشستگی را ارزیابی می‌کند. نمره ایران در این شاخص ۲۵ است.

در گزارش امسال، بانک جهانی همچنین تغییرات و اصلاحات مربوط به بهبود قوانین در فضای کسب‌وکار زنان از سال ۱۹۷۰ میلادی را منعکس کرده که نشان می‌دهد ایران از لحاظ شاخص بهبود قوانین مربوط به کسب‌وکار زنان طی ۵۳ سال گذشته تنها دو امتیاز پیشرفت کرده است.

بهترین وضعیت قوانین مربوط به کسب‌وکار زنان در میان کشورهای غربی است و ۱۲ کشور اروپایی به همراه کانادا توانسته‌اند امتیاز کامل در این زمینه دریافت کنند.

امتیاز ایالات متحده آمریکا نیز ۹۱ است و به غیر از کشورهای اروپایی و استرالیا، حتی از هنگ‌کنگ نیز عقب‌تر است.

در یک مقایسه کلی بین امتیاز ایران و کشورهایی همچون عربستان سعودی، ترکیه و مالزی که همچون ایران مسلمان هستند، متوجه می‌شویم که نمره ما از این کشورها پایین‌تر است. مجموع امتیازهای ترکیه در تمامی معیارها بالای 50 بوده و با داشتن سه امتیاز 100، در سه معیار پویایی، محل کار و دارایی، امتیاز کلی 5 /82 را کسب کرده است. عربستان سعودی با داشتن چهار امتیاز 100 در معیارهای محل کار، دستمزد، کارآفرینی و بازنشستگی امتیاز کلی 3 /71 را کسب کرده و کمترین آن مربوط به معیارهای ازدواج، وظایف والدین و دارایی است. در مورد مالزی نیز میانگین امتیاز 50 است. متاسفانه ایران از وضعیت مطلوبی در قیاس با سایر کشورها به نسبت عربستان سعودی و مالزی برخوردار نیست و در سه معیار هیچ امتیازی کسب نکرده است.

چه باید کرد؟

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد زنان برای کسب‌وکار در همه جای جهان با مشکلات زیادی مواجه‌اند اما مشکلات زنان در ایران بیشتر و پیچیده‌تر است. زنان ایرانی علاوه بر اینکه در پیدا کردن کار با مشکلات زیادی مواجه‌اند، در بازار کار نیز تنها به 3 /31 درصد از حقوق قانونی مردان دسترسی دارند. اقتصاددانان می‌گویند آینده کشور در گرو رفع تنش‌های داخلی و برطرف کردن تعارض‌ها به منظور استفاده از تمام ظرفیت نیروی انسانی برای رشد اقتصاد کشور است. سال گذشته اقتصاددانان در بیانیه‌ای که منتشر کردند توجه سیاستمداران را به این نکته جلب کردند که جامعه امروز نسبت به دهه‌های گذشته رشد کرده و نیازهای جدیدی دارد. اگر در زمان‌های گذشته وضعیت رفاهی افراد بیشتر با خوراک و مسکن سنجیده می‌شد، امروزه با آزادی‌های سیاسی و اجتماعی هم سنجیده می‌شود. اگر در گذشته تبعیض نسبت به زنان بخشی از فرهنگ جوامع بود، امروزه این امر پذیرفته نیست. اگر در گذشته عدم شفافیت دولت‌ها مورد نقد واقع نمی‌شد، امروزه دغدغه بخش بزرگی از جوامع است.

 با تغییر ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران در ۴۰ سال گذشته و ایجاد فضای آموزشی برای زنان، تعداد دانشجویان دختر به بیش از ۴۰ برابر سال ۱۳۵۵ رسیده است. بدیهی است که افزایش سطح مهارت و سواد آنها جامعه را مجاب می‌کند تا رفتار جدیدی نسبت به انتظارات و مطالبات زنان در زمینه استقلال نظر، سبک زندگی و... از خود نشان دهد. وجود یا نبود انعطاف از سمت حاکمیت و تغییر رویه برای احترام به حقوق زنان مساله‌ای است که بیش از پیش واکنش جامعه را برمی‌انگیزد. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که افزایش آگاهی جامعه و به‌خصوص زنان نسبت به حقوق خود و تغییر سطح مطالبات آنها، هزینه‌ای جدید برای حاکمیت ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر عواملی مانند فضای مجازی و دسترسی بیشتر به اخبار، افزایش سطح تحصیلات، انتقال بینش‌های اجتماعی و سیاسی از جوامع مدرن و توسعه‌یافته و... تقاضای شهروندان یک جامعه برای ایجاد حکومتی آزاد، دموکراتیک و شفاف را بیشتر می‌کند. حکومتی که در آن امکان مشارکت سیاسی برای همگان فراهم باشد و آزادی‌های مدنی شهروندان محترم شمرده شود.

در نتیجه ایران امروز درگیر چالش‌های جدی است که هم نسل کنونی و هم آیندگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. عبور از مشکلات اقتصادی و سیاسی نیازمند همراهی حاکمیت با مردمی است که در حال تلاش برای به دست آوردن حقوق اولیه خود هستند. چرا که توسعه کشورها و افزایش آگاهی زنان و مردان جامعه‌ای را طلب می‌کند که پاسخگوی نیازهای جدید آنها باشد؛ نیازهایی از جنس آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، دموکراسی و احترام به حقوق مدنی زنان و مردان.

در حال حاضر زنان در جامعه امروز ایران با دو دسته مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ دسته اول مشکلاتی مربوط به نحوه حضور آنها در اجتماع است که شامل پوشش آنها می‌شود. اما زنان در کشور ما مشکلات دیگری هم دارند از جمله اینکه موانع زیادی برای حضور در بازار کار پیش پای خود می‌بینند. حداقل انتظار از ساختار سیاسی این است که اگر آزادی‌های فردی را به رسمیت نمی‌شناسد، دست‌کم فضای مناسب برای حضور زنان در بازار کار فراهم کند. زنان بخش بسیار مهمی از سرمایه‌های امروز کشور هستند و نظام حکمرانی نباید نیمی از ظرفیت‌های انسانی خود را برای دستیابی به رشد اقتصاد کنار بگذارد.