عدم توازن

فرصت‌های برابر و رفتار برابر در بازار کار هسته اصلی کار شایسته است. متاسفانه، زنان در سرتاسر جهان هنوز با موانع بیشتری برای دستیابی به شغل مواجه هستند، و پس از اشتغال، برای دستیابی به موقعیت‌های تصمیم‌گیری و مشاغل در بخش‌های خاص یا ویژگی‌های خاص، دستیابی به آنها وجود دارد. این تفکیک جنسیتی افقی و عمودی شغل، همراه با توزیع نابرابر کار بدون دستمزد (شامل فعالیت‌های خانگی و مراقبت از کودکان)، به تفاوت‌هایی در شرایط کاری مانند شکاف جنسیتی در دستمزد و حضور بیش از حد زنان در مشاغل نیمه‌وقت منجر می‌شود.

این در حالی است که برابری جنسیتی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار بسیار مهم است و همین موضوع به عنوان یک هدف فرابخشی در دستور کار شایسته ILO و به عنوان یک هدف کلیدی در دستور کار سال 2030 برای توسعه پایدار شناخته شده است. محور اصلی این اهداف بر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران اختصاص دارد.

شواهد نشان می‌دهد که بازار کار ایران نیز از نظر جنسیت بسیار نامتقارن است به‌طوری که همواره نرخ مشارکت مردان تقریباً پنج برابر زنان بوده است و به‌‌رغم توسعه دانشگاه‌ها و تغییر نگرش نسبت به تحصیلات و گرایش بیشتر زنان برای تحصیلات عالی و به‌تبع آن ورود در بازار کار، فعلاً سهم زنان در جمعیت فعال (با افزایش طی سال‌های اخیر) به 20 درصد رسیده است که رقم بسیار ناچیزی است. البته به‌طور کلی مشارکت در کار از بعد جنسیتی (مردان و زنان) در سطح جهانی یکی از مباحث کلیدی اختلاف سطح مشارکت در اکثر کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته است و مقایسه شاخص نرخ مشارکت (مردان و زنان) نسبت به کشورهای در حال گذار، حاکی از تفاوت اساسی بین درجه مشارکت زنان و مردان در برخی کشورها از جمله کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به‌خصوص ایران است. البته بخشی از این تفاوت‌ها بستگی به نوع و ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها دارد. اما علاوه بر نرخ مشارکت، تفاوت در بازار کار زنان و مردان در ایران را می‌توان در شاخص‌های دیگری نیز دید: از جمله کیفیت پایین مشاغل زنان نسبت به مردان، درآمد پایین زنان، عدم کسب پست‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی نسبت به مردان، طول مدت بیکاری بیشتر نسبت به مردان و... .

اهمیت و ضرورت توجه به بازار کار زنان و افزایش سهم آنان در اقتصاد را می‌توان از بعد دیگر نیز مدنظر قرار داد. مقام معظم رهبری امسال را سال رونق تولید و مهار تورم نامگذاری کرده‌اند این در حالی است که می‌دانیم نرخ مشارکت مردان در حال حاضر در بالاترین سطح خود قرار دارد و کشور همچنان نیازمند افزایش تولید است بنابراین باید به سهم و نقش زنان در افزایش تولید توجه کرد. به عبارت دیگر افزایش نرخ مشارکت نیروی کار برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی و درآمدی لازم است اما از طریق افزایش مشارکت مردان این مهم فراهم نمی‌شود چرا که این نرخ به‌طور نسبی در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. و برعکس، با توجه به سرمایه انسانی شکل‌گرفته (به‌خصوص تحصیلات عالی) در جمعیت جوان زنان از یک طرف و وجود ظرفیت بالقوه برای مشارکت بیشتر نسبت به مردان، امکان افزایش مشارکت زنان بیش از مردان است.

نمودار یک نشان می‌دهد که شرایط زنان جوان به مراتب بدتر از مردان است و همواره طی 10 سال مورد بررسی نرخ بیکاری زنان جوانان دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است. البته عدم توازن جنسیتی در همه شاخص‌های بازار کار مشهود است و عدم توجه به این موضوع می‌تواند آسیب قابل توجه و جبران‌ناپذیری به بازار کار زنان وارد کند. به‌طوری‌ که طی سال‌های قبل همواره، سهم اشتغال زنان بسیار کمتر از مردان بوده است و از آغاز بیماری کرونا اختلاف سهم اشتغال مردان و زنان بسیار شدیدتر از قبل نیز شده است. به‌گونه‌ای که سطح اشتغال زنان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از همه‌گیری، بیش از 805 هزار نفر کاسته شده است. نکته قابل تامل آنکه نزدیک به هشت هزار نفر از ۱۴۲ هزار زنی که در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ شغل خود را از دست دادند، زنان سرپرست خانوار و قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند. این در حالی است که زنان، سهم ۵۰درصدی از جمعیت در سن کار را در سال 1400 تشکیل می‌دهند و به لحاظ سطح دانش، سواد و مهارت نیز اختلاف چندانی با مردان ندارند. بنابراین، تداوم ریزش اشتغال زنان، ضرورت توجه و اشتغال‌زایی برای آنان را در سال‌های آتی نشان می‌دهد. همچنین وضعیت بیکاری زنان و به‌خصوص زنان جوان تحصیل‌کرده در برخی استان‌های کشور بسیار نامناسب است و در برخی از این استان‌ها (مرزی و محروم) نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل‌کرده به بازه 60 درصد می‌رسد که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، عدم تناسب شغل‌های موجود در استان‌های مختلف برای اشتغال زنان است و شواهد نشان می‌دهد که پدیده عدم تطابق تحصیلی در بین نیروی کار زن با شدت بیشتری نسبت به مردان در بازار کار ایران بروز یافته است. بنابراین، لازم است ساختارهای سمت تقاضای بازار کار در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای تغییر کند که شرایط برای اشتغال زنان تحصیل‌کرده مهیا شود.

 البته هر چند طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، یکی از دلایل عدم ورود زنان به بازار کار و پایین بودن نرخ مشارکت آنان، مسوولیت‌های شخصی یا خانوادگی است اما لازم است بگوییم در عرصه سیاستگذاری نیز تاکنون، توجه یا اهمیتی به بازار کار زنان و افزایش سهم آنان در اقتصاد نشده است.

آسیب‌شناسی سیاست‌های بازار کار زنان

اگر دسته‌بندی مشخصی برای سیاست‌های مربوط به بازار کار زنان در نظر بگیریم معمولاً دو رویکرد در عرصه سیاستگذاری در بازار کار زنان وجود دارد. رویکرد حمایتی و اشتغال‌زایی. البته رویکرد غالب این حوزه، حمایتی و صرفاً به منظور کاهش آسیب‌پذیری و برای گروه هدف خاص بوده است.

از جمله مهم‌ترین قوانین و سیاست‌های حمایت از نیروی کار زن، می‌توان به اصل بیستم قانون اساسی، مواد 75 تا 78 قانون کار، بند 1 ماده 76 قانون تامین اجتماعی، بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه که بر توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بند ت ماده 80 این قانون که بر حمایت از زنان سرپرست خانوار  و ماده 101 که بر بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی و همچنین ماده 103 قانون برنامه که بر بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار تاکید شده است، اشاره کرد. از جمله مهم‌ترین قوانین و سیاست‌ها در خصوص اشتغال‌زایی زنان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان و سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران است.

آسیب‌شناسی مجموعه سیاست‌ها و قوانین و مقررات حوزه بازار کار زنان نشان می‌دهد که:

1- برای حل مشکل اشتغال و حتی حمایت از نیروی کار زن، تمرکز اصلی بر تزریق منابع پولی و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بوده است که آن‌هم در بیشتر موارد برای قشر خاصی از زنان (زنان سرپرست خانو‌ار) در نظر گرفته شده است.

2- سیاستگذاری‌ها و قانونگذاری‌ها به صورت پراکنده و بدون برخورداری از انسجام و سازگاری لازم با یکدیگر صورت گرفته است.

3- در غالب این سیاست‌ها توانمندسازی، آموزش و مهارت‌آموزی زنان برای ورود به بازار کار مغفول مانده است.

4- برای حمایت از زنان و ورود آنها به بازار کار صرفاً دیدگاه حمایتی بر مبنای تحمیل هزینه اضافی بر کارفرما بوده است که با اشتغال‌زایی زنان در تعارض است و به جای آن سازوکار تقنینی اجرای صحیح راهکارهایی نظیر کار پاره‌وقت، نیمه‌وقت یا دورکاری پیش‌بینی نشده است.

5- جهت حمایت از ورود نیروی کار زن به بازار کار، بر اساس مناطق مختلف کشور و فرهنگ‌های مرسوم در آن منطقه، فرهنگ‌سازی اتفاق نیفتاده است.

6- همچنین در این سیاست‌ها، برای افزایش مشارکت زنان، به توسعه و گسترش امکانات و عوامل نهادی و زیرساختی، از جمله مهدکودک‌های مناسب و ارزان‌قیمت در محل کار، پرستار کودک در خانه و سایر موارد جهت حمایت از زنان و کاهش بار مسوولیت این افراد توجهی نشده است.

جمع‌بندی

نقش و جایگاه زنان در بازار کار به واسطه اختلافات دنیای کاری میان مردان و زنان و برخی مسائل شخصی متفاوت با مردان، از موضوعاتی است که همواره و به‌طور خاص باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. به‌طوری که در کنار بهبود دسترسی به خدمات مراقبت کودکان، حمایت در زمان بارداری و ترویج ایجاد فرصت‌های شغلی، زنان بتوانند به مشاغل بهتری دست پیدا یا خود کسب‌وکاری ایجاد کنند و از مزایای فرصت‌های شغلی در بازار کار بهره ببرند. معمولاً به علت تامین هزینه زندگی خانواده به‌وسیله مرد، ضرورتی به اشتغال زنان و حضور اجتماعی آنان احساس نمی‌شود؛ حال آنکه جهان به اهمیت اشتغال زنان به منظور توسعه پی برده‌ و نیاز به این حضور بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. با نگاهی به جامعه ایران، نیاز به اشتغال اعضای خانواده به منظور شرایط مناسب برای بهتر زیستن، امری پذیرفته‌شده است.

مطالب فوق نشان می‌دهد که هر چند شرایط زنان از نظر فیزیکی و بار مسوولیت با مردان متفاوت است اما این نمی‌تواند توجیه‌کننده تفاوت‌های اساسی و عمیق میان زنان و مردان در بازار کار، درآمد، پست‌های کلیدی و مدیریتی و سهم از اقتصاد باشد. به نظر می‌رسد در این میان، سیاست‌ها و قوانین از مهم‌ترین عوامل بازدارنده به حساب می‌آید و در وهله نخست بی‌توجهی و کم‌توجهی به سهم زنان در اقتصاد اولین انتقاد به سیاست‌ها و قوانین موجود کشور است و در مراتب بعدی می‌توان به ناهماهنگی، پراکندگی و بی‌برنامگی این سیاست‌ها در بهره‌برداری از نیروی کار زن اشاره کرد و در برخی موارد موانع قانونی یا عدم حمایت‌های لازم قانونی به منظور زمینه‌سازی و فراهم آوردن بسترهای مناسب اشتغال زنان است که بر سهم اشتغال زنان تاثیرگذار است؛ به عنوان مثال در حوزه بخش خصوصی و تعاونی، نقش قانون کار فعلی ایران در حمایت از حقوق کار زنان به گونه‌ای است که گرچه بخشی از این حمایت‌ها از زنان امری ضروری به نظر می‌رسد، ولی تحمیل هزینه‌های آن به بنگاه اقتصادی سبب شده تا در استخدام نیروی کار، مردان بر زنان ترجیح داده شوند و فرصت‌های شغلی برای زنان کاهش یابد.

بدیهی است که تحت شرایط یکسان بازدهی نهایی نیروی کار زن و مرد، هزینه استفاده از یک ساعت نیروی کار زن در مقایسه با مرد بیشتر باشد (بر اساس شرایط کاری که قانون کار برای زنان قائل شده است)، در این صورت کارفرما در استخدام نیروی کار مرد را بر زن ترجیح می‌دهد. علاوه بر این، فرهنگ حاکم بر جامعه باعث می‌شود که کارفرمایان نتوانند از زنان در برخی فعالیت‌ها که زنان کمتر قادر به انجام آن هستند، استفاده کنند.

در نهایت، چالش دیگر کارفرمایان در مواجهه با اشتغال زنان، نداشتن توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری آموزشی برای این طیف از نیروی کار به دلیل خارج شدن دوره‌ای آنان از بازار کار به دلایلی از جمله ازدواج، زایمان و... و به‌تبع آن پایین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار زنان ذکر می‌شود و از آنجا که زنان برای ایجاد هماهنگی و سازش بین وظایف والدینی خود با کار خارج از خانه،‌ نسبت به مردان محدودیت‌های بیشتری دارند، راهکارهای پیشنهادی زیر به‌طور اخص برای توسعه اشتغال آنان مطرح می‌شود:

 توسعه و حمایت از ایجاد مشاغل خانگی و رفع موانع پیش‌رو

 توسعه اشتغال پاره‌وقت و دورکاری در میان زنان:

به عنوان راه‌حلی بهینه برای ایجاد تعادل بین نیازهای چندگانه آنان از قبیل تفریح، مسوولیت‌های داخل منزل و کار بیرون خانه، راهکار مناسبی برای توسعه اشتغال زنان خواهد بود. البته به نظر نمی‌رسد در وضعیت فعلی، شرایط کار پاره‌وقت زنان چندان فراهم باشد و چنانچه توسعه این‌گونه مشاغل مدنظر سایستگذاران قرار گرفته باشد، نیازمند تدوین یک بسته سیاستی اجرایی مناسب از جمله ارائه مشوق‌های لازم از جمله معافیت‌های بیمه‌ای و... برای کارفرمایانی است که قصد جذب نیروی کار جدید و کارگران زن تمام‌وقتی که تمایل به تبدیل وضعیت کار به پاره‌وقت دارند و دارای شرایط خاص (از جمله سنوات خدمتی بالایی داشته، مجبور به نگهداری از افراد سالمند خانواده (بالای 75 سال سن)، کودکان معلول یا دارای بیماری‌های صعب‌العلاج بوده یا بعد از مرخصی زایمان برای مدتی نیازمند مراقبت و نگهداری بیشتر از نوزاد خود ‌باشند) هستند و فراهم کردن بسترهای قانونی و حقوقی مورد نیاز برای توسعه کار پاره‌وقت زنان دارند. همچنین برای افزایش آرامش خاطر و کاهش بار مسوولیت اضافی زنان، توسعه و گسترش امکانات و عوامل نهادی و زیرساختی (از جمله مهدکودک‌های مناسب و ارزان‌قیمت در محل کار، پرستار کودک در خانه و سایر مواردی از این دست) از سوی دولت در دست اقدام قرار گیرد. با توجه به موانع فرهنگی موجود در بیشتر مناطق کشور و حاکم بودن مردسالاری، لازم است که دولت، نهادهای عمومی و دستگاه‌های مذهبی در مورد ورود نیروی کار زن به بازار کار، فرهنگ‌سازی و تبلیغ کنند. اما مهم‌تر از همه توجه به توانمندسازی و مهارت‌آموزی زنان برای ورود به بازار کار و افزایش نقش زنان در فرآیند توسعه اقتصادی است.