یوآن در کمین دلار

این روزها کشورهای بسیاری از جمله چین و روسیه در حال پیگیری روند دلارزدایی هستند. روندی که در اقتصادهای نوظهور جهان نیز قابل ردیابی است. هند و برزیل و همین‌طور برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس نیز دلارزدایی را در دستور کار قرار داده‌اند.دلارزدایی که از سال‌ها پیش در کشورهای جهان در دستور کار قرار گرفته بود به دنبال جنگ اوکراین شتاب بیشتری گرفت. عمدتاً به این دلیل که بعد از جنگ اوکراین تحریم‌های گسترده‌ای علیه روسیه اعمال شد و ریسک ناشی از تحریم‌ها به دلیل وابستگی کشورها به دلار آمریکا آنها را به سوی متنوع‌سازی در حوزه ارز سوق داد. درباره اینکه دلارزدایی در کشورهای جهان چه روندی را طی می‌کند و اینکه چه افقی برای جایگزینی یوآن به جای دلار وجود دارد، با حسین صبوری‌کارخانه، متخصص اقتصاد پولی و اقتصاد توسعه گفت‌وگو کردیم.به گفته وی نکته مهم‌تر اما اینکه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نباید انتظار داشته باشیم که یوآن چین قدرت جایگزینی با دلار آمریکا را داشته باشد. برای اینکه یوآن چین بتواند به یک ارز جهان‌روا یا رقیبی جدی برای دلار آمریکا تبدیل شود، باید از منظر هشت شاخص مورد اشاره از آمریکا پیشی بگیرد یا به آن نزدیک شود. در حال حاضر تنها از منظر دو شاخص نخست، چینی‌ها توانسته‌اند به آمریکا نزدیک شوند. همچنین به گفته صبوری از سال 2018 به این سو شاهد شروع تدریجی رونق صنعت مالی در این کشور و ورود چین به گام سوم از مرحله دوم انقلاب صنعتی هستیم. در این گام است که واحد پولی این کشور -یوآن- مرحله جهانی شدن خود را شروع کرد. تا سال 2030 این کشور با ماشینی کردن کامل بخش کشاورزی، رونق قابل توجه صنعت مالی و نقش مسلط یوآن بر مناسبات بین‌المللی و جریانات سرمایه‌ای موفق به پشت سر گذاشتن گام سوم از مرحله دوم صنعتی شدن و ورود به عصر سرمایه‌داری مالی و تبدیل شدن به مرکز مالی جهان خواهد شد.  در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید. 

♦♦♦

‌ اخیراً شاهد آن هستیم که برخی کشورهای دنیا در حال طی کردن روند دلارزدایی از اقتصاد کشورهایشان هستند. کشورهایی از جمله چین، روسیه، کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و هند. دلارزدایی در جهان چه روندی طی می‌کند،‌ چقدر گسترش یافته است و چقدر باید آن را جدی گرفت؟

اخیراً شاهد شتاب گرفتن روند دلارزدایی (de-dollarization) در جهان به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور هستیم. در یک سال گذشته به‌ویژه بعد از بحران اوکراین، شاهد شتاب روندی هستیم که در واقع از سال 2011 به بعد به سرکردگی روسیه و چین آغاز شده بود. از طرفی هندی‌ها اعلام کردند که به دنبال استفاده از روپیه به جای دلار در روابط تجاری خود با اندونزی هستند و پیشتر نیز با روس‌ها بر روی ایجاد یک سازوکار تسویه محلی (LCT) و کاهش سهم دلار در روابط تجاری دوجانبه به توافقاتی رسیده بودند. اخیراً برزیلی‌ها نیز اعلام کردند که با چینی‌ها برای حذف دلار از روابط تجاری فی‌مابین و جایگزینی آن با واحدهای پولی دو کشور به توافقاتی دست یافته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که تاکنون به جز کشور آفریقای جنوبی تمامی کشورهای عضو بریکس فرآیند جایگزینی دلار آمریکا را با واحدهای پولی محلی از جمله یوآن شروع کرده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که فرآیند دلارزدایی به سرکردگی کشورهای عضو بریکس که مهم‌ترین اقتصادهای نوظهور نیز به شمار می‌آیند، آغاز شده و روزبه‌روز در حال تقویت است.

در اواخر ماه مارس در جلسه وزرای مالی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو آسه‌آن در اندونزی، کاهش وابستگی این کشورها به دلار، یورو، ین ژاپن و پوند انگلستان و جایگزینی آن با واحدهای پولی محلی LCT محور بحث بود. کشورهای عضو آسه‌آن که پیشتر تلاش داشتند با معرفی یک ارز دیجیتال به این فرآیند کمک کنند در تلاش‌اند تا طرح LCT را برای استفاده کشورهای عضو از واحدهای پولی محلی در تجارت فی‌مابین، هرچه زودتر و سریع‌تر توسعه دهند و به‌عنوان نمونه، اندونزی طرح جایگزینی سیستم پرداخت داخلی با ویزا و مسترکارت را آغاز کرده است.

در عین حال در غرب آسیا در منطقه خلیج‌فارس نیز کشورهای مهمی چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز طرح متنوع‌سازی واحدهای پولی مورد استفاده در معاملات نفتی خود را آغاز کرده‌اند که معاملات دوطرفه با چینی‌ها با استفاده از یوآن، یکی از این موارد است. همه اینها نشان از تقویت هرچه بیشتر و روزافزون در جهت حکمرانی سیستم‌های پولی محلی و منطقه‌ای به جای سیستم پولی تحت تسلط دلار آمریکاست. همچنین، روسیه و چین به همراه کشورهای عضو پیمان شانگهای به دنبال ایجاد یک بلوک اقتصادی غیروابسته به دلار آمریکا هستند.

بر اساس جدیدترین آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در حال حاضر حجم کل ذخایر ارزی در جهان حدود 12 هزار میلیارد دلار است که چیزی در حدود 60 درصد آن متعلق به همین اقتصادهای نوظهور است. مجموع ذخایر ارزی کشوری چون تایوان به بیش از 560 میلیارد دلار، برای هندوستان حدود 500 میلیارد دلار، عربستان سعودی 432 میلیارد دلار، برزیل 300 میلیارد دلار، امارات متحده عربی 131 میلیارد دلار، تایوان 196 میلیارد دلار، مالزی 105 میلیارد دلار و روسیه 468 میلیارد دلار است. به علاوه اینکه مجموع ذخایر خارجی چینی‌ها نیز حدود 3130 میلیارد دلار است که همه این ارقام به معنای سهم و نقش فوق‌العاده اقتصادهای نوظهور در فرآیند جدید دلارزدایی و حرکت از سیستم پولی تحت تسلط دلار به یک سیستم پولی چندقطبی مبتنی بر روابط دوجانبه یا چندجانبه و البته افزایش سهم و نقش یوآن چین در دهه آتی است.

مهم‌ترین تغییرات به وجودآمده در این زمینه البته به دو کشور روسیه و چین برمی‌گردد، به‌طوری که طی یک سال و اندی که از جنگ اوکراین سپری شده است، شاهد تغییرات قابل توجهی در سهم دلار و یوآن در ذخایر خارجی روسیه و همچنین افزایش قابل توجه سهم یوآن در تراکنش‌های تجاری دوجانبه این کشور و همچنین در بازارهای داخلی روسیه هستیم.

در حال حاضر، از مجموع ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی روس‌ها حدود ۴۶۸ میلیارد دلار آن ذخایر ارزی است و ۱۳۵ میلیارد دلار آن طلا و مابقی نیز سایر دارایی‌ها. در سال ۲۰۱۴ رقم کل این ذخایر خارجی ۴۹۳ میلیارد دلار بود که تنها ۴۴ میلیارد دلار آن طلا و مابقی (۴۳۵ میلیارد دلار) عمدتاً ذخایر ارزی بود. سهم طلا از کل ذخایر خارجی در سال ۲۰۱۴ حدود ۹ درصد بود که اکنون به ۲۲ درصد رسیده که نشان از تلاش روس‌ها برای کاهش سهم دلار از ذخایر ارزی و خارجی‌شان است که البته بعد از جنگ اوکراین و با شدت گرفتن استفاده از یوآن در روابط متقابل با چینی‌ها، این روند شدت گرفته است.

در فوریه ۲۰۲۳ و به دنبال جنگ اوکراین، مجموع ذخایر خارجی روس‌ها از 630 میلیارد دلار به ۵۷۴ میلیارد دلار و مجموع ذخایر ارزی‌شان از 493 میلیارد دلار به ۴۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته ولی حجم ذخایر طلا کماکان همان ۱۳۵ میلیارد دلار است که یعنی سهم آن از 22 درصد پیشین به حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است.

لطفاً کمی درباره یوآن توضیح دهید. با توجه به امکان خرید یوآن در MOEX و انتقال آن به دیگر کشورها، استفاده از یوآن به‌عنوان ابزاری برای انجام مراودات بین‌کشوری در میان کشورها به عنوان مثال روس‌ها چه وضعیتی دارد؟

در حال حاضر سهم یوآن از سپرده‌های شخصی و شرکتی در روسیه تنها در حد دو درصد محدود شده و کماکان یوآن در روسیه به عنوان ارزی که بشود روی آن به عنوان یک واحد پولی دارای ویژگی حفظ و ذخیره ارزش از آن استفاده کرد، جا نیفتاده است. با این حال عمده معاملات یوآن نیز در بازار MOEX روسیه انجام می‌شود. به‌طوری که در فوریه امسال، سهم یوآن در این بازار از کمتر از یک درصد در اوایل سال 2022 به حدود 40 درصد افزایش یافته است. بر این اساس با توجه به امکان خرید یوآن در MOEX و انتقال آن به دیگر کشورها، استفاده از یوآن به‌عنوان ابزاری برای انجام مراودات بین‌کشوری، در میان روس‌ها در حال افزایش است. به همین دلیل به دلیل قطع دسترسی بانک‌های روسی به سوئیفت، حق کارگزاری بانک‌ها برای این انتقالات برای هر حساب به کمتر از 10 هزار دلار می‌رسد و این در حالی است که این حق کارگزاری در مورد یوآن و دلار به‌مراتب بالاتر است و این موضوع به افزایش سهم یوآن در این مراودات کمک کرده است. از سال 2021 دولت روسیه یوآن را به‌عنوان یکی از ارزهای قابل نگهداری در صندوق ثروت ملی این کشور تایید کرد، به شکلی که از رقم حدوداً 150 میلیارددلاری کنونی این صندوق، بالغ بر 30 درصد آن یعنی حدود 45 میلیارد دلار به شکل یوآن نگهداری می‌شود. طبق اعلام روس‌ها این سهم قرار است به 60 درصد افزایش یابد. سهم دلار از ذخایر خارجی روس‌ها نیز از 20 درصد در سال 2021 به 10 درصد در سال 2022 کاهش یافته و انتظار می‌رود در سال جاری نیز کمتر شود. در حال حاضر حدود 17 درصد از ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه به یوآن نگهداری می‌شود. در حال حاضر بیش از 50 بانک در روسیه با تبلیغات گسترده و پیشنهاد نرخ‌های بهره بیشتر نسبت به سپرده‌های یورو و دلاری، سپرده‌های یوآنی را با عناوینی چون راه ابریشم و... تبلیغ می‌کنند.

‌ به نظر می‌رسد به ویژه پس از جنگ اوکراین ارتباط اقتصادی چین و روسیه با یکدیگر گسترش یافته است. دلارزدایی را هم از مدت‌ها پیش دو کشور با همکاری یکدیگر در دستور کار داشتند. همکاری دو کشور با یکدیگر را چگونه تحلیل می‌کنید؟

در سال 2022 حجم تجارت دوجانبه این دو کشور به 185 میلیارد دلار رسید و حجم خرید کالاهای چینی از سوی شرکت‌های روسی به یوآن، به‌ویژه بعد از حمله اوکراین به‌شدت افزایش یافته است. قبل از حمله به اوکراین، بیش از 60 درصد مراودات تجاری روس‌ها با یورو و دلار (Toxic Currencies) انجام می‌شد و سهم یوآن به کمتر از یک درصد می‌رسید. ولی بعد از حمله، سهم یوآن به حدود 17 درصد افزایش یافته و به‌تبع آن سهم دلار و یورو به شدت کاهش داشته است. در ماه فوریه، روسیه به رتبه چهارمین کشور به لحاظ استفاده از یوآن در مبادلات تجاری دست یافت. این کشور تا قبل از حمله به اوکراین در رتبه 15 قرار داشت. بر همین اساس نیز، صادرات چینی‌ها به روسیه در سال 2022 از 67 میلیارد دلار به بیش از 76 میلیارد دلار و وارداتشان از روسیه از 79 میلیارد دلار در سال 2021 به بیش از 114 میلیارد دلار در سال 2022 رسیده است.

‌ بر این اساس به نظر می‌رسد سیستم پولی بین‌المللی که تاکنون تحت سیطره و تسلط دلار آمریکا بود در حال از دست دادن قدرت پیشین خود و جایگزینی آن با سیستم‌های پولی منطقه‌ای است و در واقع به‌زودی شاهد چندگانگی سیستم پولی بین‌المللی خواهیم بود و این امری حتمی است. ولی پرسش این است که نقش یوآن چین آیا افزایش می‌یابد و یوآن می‌تواند به یکی از واحدهای پولی پرقدرت در مراودات بین‌المللی تبدیل شود و سهم آن حداقل به سهم کنونی یورو در مراودات بین‌المللی برسد؟

هر چند در ظاهر امر وجود یک سیستم پولی مبتنی بر ارز واحد به‌عنوان واحد تسویه می‌تواند چه به لحاظ هزینه و چه به لحاظ کارایی بسیار حائز اهمیت باشد ولی با توجه به تغییرات به‌وجود‌آمده در رابطه با چشم‌انداز ژئوپولیتیک دنیا و ریسک‌های ژئوپولیتیک حاصله، به نظر می‌رسد کشورها قید مساله هزینه و کارایی را زده‌اند و روزبه‌روز تمایل خود به این سیستم جدید را نمایان‌تر می‌کنند.

همین اتفاقات در کنار تغییرات به وجودآمده در اقتصاد آمریکا بود که موجب شد در اواخر ماه مارس ایلان ماسک در توئیتی به مخاطرات دلارزدایی و تقویت روند آن اشاره کند و آن را بزرگ‌ترین خطری قلمداد کند که به زودی گریبان اقتصاد آمریکا را خواهد گرفت.

دولت آمریکا که طی دهه‌های اخیر همواره کسری بودجه داشته و از روند روبه تزاید مخارج رنج می‌برده، در واقع تورم ناشی از تامین مالی این مخارج را از طریق دلار به دیگر کشورهای جهان صادر کرده و اتفاقاً همین تغییرات پرشتاب و قابل توجه در حوزه سیاستگذاری پولی در آمریکا طی یک دهه اخیر یکی از عوامل مهم در تقویت فرآیند دلارزدایی در دنیا به شمار می‌آید. در عین حال، ثبات به‌مراتب بیشتر یوآن چین نسبت به دلار آمریکا در سال‌های اخیر و عدم تغییر نرخ تورم و نرخ بهره در چین در قیاس با آمریکا، یوآن را به ارزی جذاب برای اقتصادهای نوظهوری که به دنبال خلاص شدن از دلار آمریکا هستند، تبدیل کرده است. سهم یوآن در مبادلات ارزی مسکو به بیش از 50 درصد رسیده و ثبات یوآن و افزایش سهم یوآن در مبادلات ارزی روس‌ها، توانایی بانک مرکزی روسیه را برای کنترل نرخ ارز و جلوگیری از تضعیف هرچه بیشتر روبل نسبت به دلار آمریکا افزایش داده است. در واقع از سال ۲۰۰۸ به بعد و با اجرای سیاست تسهیل کمی در آمریکا، بخش قابل توجهی از مازاد تجاری به‌دست‌آمده از سوی اقتصادهای نوظهور از بین رفت. سیاست آمریکایی‌ها بعد از کووید که خود را در نوسانات قابل توجه دلار آمریکا و به‌تبع آن انتقال ریسک سیاستی به حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورهای جهان به‌ویژه همین اقتصادهای نوظهور نشان داد، یکی دیگر از عوامل مهمی است که به تقویت دلارزدایی کمک کرده است. در حال حاضر نیز با توجه به بالا بودن همزمان نرخ بهره و نرخ تورم در آمریکا (Stagflation) اقتصادهای نوظهور با فشار مضاعف نرخ تورم و بالاتر رفتن نرخ استقراض دلاری مواجه شده‌اند. به دلیل همین ریسک نوسانات دلار بود که شاهد افزایش تقاضا در بازار طلا و رمزارزها بودیم. برای کشورهای بریکس نخستین دلیل برای کاهش وابستگی به دلار (گذشته از تجربه تحریم‌ها) از بین بردن یا کاهش ریسک و هزینه نوسانات دلار آمریکاست. در عین حال بحران بانکی اخیر در آمریکا نگرانی‌ها را نسبت به ارزش دارایی‌های دلارپایه به شدت بالا برده و بنابراین کشورها را به سمت کاهش سهم دلار در مراودات تجاری و همچنین در ذخایر ارزی خود سوق داده و خواهد داد.

‌ معمولاً تحلیلگران استفاده آمریکا از تحریم را از عوامل مورد توجه دولت‌ها برای دلارزدایی یاد می‌کنند. چه نظری دارید؟

علت بعدی تقویت دلارزدایی در دنیا به مساله تحریم‌ها برمی‌گردد. همه می‌دانیم که بعد از حمله روسیه به اوکراین تحریم‌های گسترده‌ای علیه این کشور اعمال شد و نتایج اقتصادی و مالی آن نیز بر همه روشن شد. همین موضوع و ریسک ناشی از تحریم‌ها به دلیل وابستگی به دلار آمریکا بسیاری از کشورها را به سمت متنوع‌سازی در این حوزه سوق داده است. حجم کل ذخایر ارزی در دنیا به حدود ۱۲ هزار میلیارد دلار می‌رسد که بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول تا ابتدای سال ۲۰۲۳ حدود ۶۵۰۰ میلیارد دلار آن به دلار آمریکا (حدود ۵۸ درصد)، ۲۳۰۰ میلیارد دلار (حدود ۲۰ درصد) به یورو، ۶۱۰ میلیارد دلار آن به ین ژاپن، ۵۵۰ میلیارد دلار پوند انگلستان، ۲۶۳ میلیارد دلار به دلار کانادا و ۲۱۷ میلیارد دلار به دلار استرالیاست و تنها 7 /2 درصد آن یعنی ۳۰۰ میلیارد دلار به یوآن چین (7 /2 درصد) است.

نکته مهم اما کاهش سهم و حجم دلار از این ذخایر از حدود ۷۱۰۰ میلیارد دلار در سه‌ماه سوم سال ۲۰۲۱ به ۶۴۰۰ میلیارد دلار در اوایل امسال است. این کاهش 700 میلیارددلاری در کنار افت قابل توجه سهم خارجی‌ها از مجموع بدهی عمومی دولت آمریکا زنگ خطر را برای دلار به صدا درآورده است.

مجموع بدهی عمومی دولت آمریکا از حدود هفت هزار میلیارد دلار در سال 2003 به 32 هزار میلیارد دلار در سال جاری رسیده که نشان از 5 /4 برابر شدن آن طی 20 سال اخیر دارد. اگر این دوره 20ساله را به دو دوره 10ساله تقسیم کنیم، نکته مهم این است که سهم خارجی‌ها از این بدهی عمومی که طی دهه 2013-2003 از 1200 میلیارد دلار به حدود شش هزار میلیارد دلار رسیده بود (افزایش پنج‌برابری)، در دهه دوم یعنی 2023-2013 تنها 5 /1 برابر شده و از شش هزار میلیارد دلار به 7200 میلیارد دلار رسیده و این بدین معناست که سهم 37درصدی خارجی‌ها از بدهی عمومی دولت آمریکا که در دهه نخست یعنی از سال 2003 تا 2013 روبه افزایش بود، در دهه دوم کاهشی شده به‌طوری که در سال 2023 به کمتر از 23 درصد کاهش یافته است.

‌ چه افقی برای جایگزینی یوآن به جای دلار وجود دارد؟ برای اینکه یوآن چین بتواند به یک ارز جهان‌روا تبدیل شود به چه شرایطی نیازمند است؟

نکته مهم‌تر اما اینکه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نباید انتظار داشته باشیم که یوآن چین قدرت جایگزینی با دلار آمریکا را داشته باشد. برای درک بهتر این موضوع بد نیست به نقش دلار آمریکا در دنیا و الزامات اساسی برای جهان‌روا شدن آن اشاره‌ای داشته باشم.

هشت شاخص اصلی برای جهان‌روا شدن دلار آمریکا وجود دارد که شاخص اول و دوم، سهم آمریکا از کل تجارت و تولید ناخالص جهان است. در حال حاضر چین به لحاظ حجم تجارت جهانی از آمریکا پیشی گرفته و ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور نیز به نظر می‌رسد تا 10 سال آینده از آمریکا پیشی خواهد گرفت. پس از منظر دو شاخص نخست، یوآن امکان جایگزینی با دلار آمریکا را دارد. شاخص سوم، سهم دلار از تسهیلات بین‌کشوری است که هم‌اکنون بیش از 50 درصد است که 30 درصد آن به‌صورت آفشور است. شاخص بعدی، سهم دلار از اوراق بدهی بین‌المللی است. این سهم در حال حاضر در حدود 50 درصد است و عمده آن به‌صورت آفشور است. شاخص بعدی، سهم و حجم دلار در تراکنش‌های خارجی است. این سهم در حال حاضر به 85 درصد می‌رسد. شاخص ششم، سهم دلار از ذخایر خارجی کشورهاست که در حال حاضر حدود 57 درصد است. سهم یوآن چین حدود 7 /2 درصد است. شاخص هفتم، سهم دلار از فاکتورهای اعلامی در قراردادهای تجاری است. در حال حاضر حدود 50 درصد از ارزش فاکتورهای صادره در روابط تجاری بر پایه دلار آمریکاست. شاخص هشتم، پرداخت‌های انجام‌شده از سیستم پرداخت بین‌المللی سوئیفت است. در حال حاضر سهم دلار از تمام پرداخت‌ها و تسویه‌های انجام‌شده از کانال سوئیفت بالغ بر 40 درصد است.

برای اینکه یوآن چین بتواند به یک ارز جهان‌روا یا رقیبی جدی برای دلار آمریکا تبدیل شود، باید از منظر هشت شاخص مورد اشاره از آمریکا پیشی بگیرد یا به آن نزدیک شود. در حال حاضر تنها از منظر دو شاخص نخست، چینی‌ها توانسته‌اند به آمریکا نزدیک شوند. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی ژاپن (JCER) پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2035 از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی، اقتصاد چین از ایالات متحده پیشی بگیرد. به‌طوری که حجم اقتصاد چین و هنگ‌کنگ تا سال 2035 به 8 /41 تریلیون دلار و سرانه تولید ناخالص داخلی در چین به 30 هزار دلار برسد که این امر به ارتقای این کشور به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد مبتنی بر مصرف‌کننده جهان در سال‌های آینده وزن بیشتری خواهد داد.

ولی در رابطه با شش شاخص بعدی، فعلاً چینی‌ها سهم خاصی ندارند ولی انتظار می‌رود با توجه به شرایط بی‌ثبات دلار آمریکا در سال‌های اخیر و تغییرات شدید سیاست پولی در این کشور و تغییرات جدی در ژئوپولیتیک جهان، با افزایش اتحادهای منطقه‌ای و دوجانبه بر ضد دلار آمریکا و به نفع واحدهای پولی محلی و همچنین یوآن چین، در یک دهه آتی، سهم دلار آمریکا از منظر هر هشت شاخص مورد اشاره به شدت افت کند و در مقابل سهم دیگر ارزها به‌ویژه یوآن تقویت شود. گفتنی است که توسعه بخش مالی، زیربنای تقویت نقش یوآن به‌عنوان یک ارز جهان‌رواست است چه اینکه بهبود وضعیت چین از منظر شاخص‌های سوم تا هشتم، عمدتاً در گرو مقررات‌زدایی از بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در این کشور، تمرکززدایی، آزادسازی‌های مالی و مهم‌تر از همه تنوع ابزارهای مالی است.

‌ آیا با توجه به شرایط کنونی اقتصاد چین، امکان تقویت جایگاه چین در هشت شاخص مورد اشاره و رسیدن به آمریکایی‌ها وجود دارد؟

هرچند این کشور در یکی، دو سال اخیر وارد مرحله درآمد متوسط شده و برخی را به این باور رسانده که چین متوقف خواهد شد و در غیاب اصلاحات سیاسی لیبرال، این مسیر تداوم نخواهد یافت ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر این کشور بتواند انقلاب صنعتی دوم خود را با موفقیت به پایان برساند -احتمالاً ظرف مدت نهایتاً 10 سال آتی (2030) با وجود تمامی مشکلاتی که به همراه خواهد داشت- قادر به عبور از دام درآمد متوسط خواهد بود. مهم‌ترین وظیفه انقلاب صنعتی دوم چین ایجاد پایه‌های بازار، شبکه‌های توزیع و زنجیره تامین برای حمایت از فناوری‌های «تولید انبوه با استفاده از تولید انبوه» است. تعریف طرح ابتکاری یک کمربند و یک جاده از سوی چینی‌ها از سال 2013 برای اتصال آسیای شرقی به آسیای مرکزی، آسیای غربی، اروپا و آفریقا (تسلط بر اوراسیا) و همچنین دریای چین جنوبی و اقیانوس هند به مدیترانه از سه مسیر جاده، ریل و دریا که همان جاده ابریشم و نمونه مترقی‌تر طرح مارشال آمریکایی‌ها پس از جنگ جهانی دوم است، مهم‌ترین مگاپروژه چینی‌ها برای رسیدن به دو هدف اصلی است. هدف نخست همین ایجاد پایه‌های بازار، شبکه‌های توزیع و زنجیره تامین برای حمایت از تولید انبوه کارخانه‌ها و محصولات تولید این کشور و هدف دوم، برهم زدن نظم جهانی به نفع چینی‌هاست. طبق اهداف جدیدی که در چارچوب چهاردهمین برنامه پنج‌ساله این کشور تعیین شده، پنج کلانشهر چین تا سال 2035 بالغ بر 600 میلیون نفر جمعیت خواهند داشت. هدف از توسعه این شهرها، حرکت حدود یک‌چهارم جمعیت چین یا نیمی از جمعیت روستانشین کنونی چین به سمت شهرهاست که قرار است در پنج ابرشهر از جمله در منطقه پکن-تیانجین-هبی، دلتای رودخانه یانگ تسه، منطقه رودخانه مید یانگ تسه، منطقه خلیج (GBA)1 و خوشه شهر چونگ کینگ-چنگدو اسکان داده شوند. هر کدام از این ابرشهرها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که هم بتوانند در «مصرف داخلی» کالا و خدمات و هم به عنوان قطبی در تسهیل «گردش خارجی» کالا و سرمایه بین چین و اقتصاد جهانی عمل کنند. در مجموع، جمعیت این کلانشهرها بالغ بر 600 میلیون نفر خواهد بود که معادل مجموع جمعیت اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه است. این افزایش نرخ شهرنشینی به سطح 75 درصد کشورهای توسعه‌یافته، برای فعال کردن استراتژی‌های رشد اقتصادی بلندپروازانه این کشور ضروری است.

‌ در سند چشم‌انداز 2035، هنگ‌کنگ به عنوان یک مرکز خدمات مالی و حرفه‌ای ایده‌آل در نظر گرفته شده که به عنوان بستری برای جریان‌های بین‌المللی سرمایه بین مراکز مالی جهانی و  GBA و همچنین سایر کلانشهرهای داخلی، عمل خواهد کرد. چه پیش‌بینی درباره عملکرد کلانشهر چونگ کینگ-چنگدو وجود دارد؟

پیش‌بینی می‌شود که کلانشهر چونگ کینگ-چنگدو و سایر کلانشهرهای چین به دلیل ویژگی‌های فراملی‌شان، تا سال 2035 نه‌تنها برای مناطق مختلف چین، بلکه برای کشورهای شریک یا شرکای چین، به قطبی محوری تبدیل شوند.

‌ تاکنون بهبود مصرف داخلی محصولات چینی با حمایت ارزی دنبال شده و نتایج آن نیز مثبت بوده است اما برای تضمین یک تغییر مهم‌تر چین باید بر چه تمرکز کند؟ چه چشم‌اندازی پیش‌روی اقتصاد چین وجود دارد؟

چین باید باری دیگر تمرکز خود را بر صادرات و محرک‌های سرمایه‌گذاری نیز افزایش دهد که این امر مستلزم یک دگرگونی اقتصادی و اجتماعی است که در حال حاضر، تحت تاثیر عوامل داخلی مانند پیری سریع جمعیت و فشارهای خارجی است. این مسائل تمرکز سیاستگذاران چینی را بر افزایش مصرف داخلی و بهره‌وری، افزایش پایداری رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر اختلالات زنجیره تامین بین‌المللی، تقویت کرده است. موفقیت هر یک از این مولفه‌های سیاستی، به مدیریت مداوم نرخ ارز چین یا تقویت تدریجی و سیستماتیک یوآن چین در برابر دلار آمریکا بستگی دارد. اگر چنین تحولی به‌طور کامل نتیجه دهد، اقتصاد رو به رشد چند تریلیون‌دلاری چین و تعاملات بین‌المللی و درون‌منطقه‌ای در حال گسترش آن، پیامدهای مهم و طولانی‌مدتی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. بر این اساس شاهد نوعی تعادل مجدد به نفع وابستگی بیشتر به تولید داخلی، تنظیم مجدد جریان‌های تجاری چین و در نتیجه تعدیل الگوهای تقاضای تجاری برای محصولات و خدمات و همچنین، رشد بهره‌وری در کنار توسعه فناوری‌های پیشرفته برای کاهش وابستگی به واردات و حمایت بیشتر از مصرف داخلی خواهیم بود.

این کشور برای شروع انقلاب صنعتی اول خود در سال 1990 کاملاً بر پس‌اندازهای داخلی ناشی از توسعه صنعتی روستاهای خود از سال 1978 متکی بوده و همچنین برای شروع انقلاب صنعتی دوم و تامین مالی بخش‌های زغال‌سنگ، لوکوموتیو و راه‌های ریلی، بر نرخ بالا و پایدار پس‌اندازهای ناشی از انقلاب صنعتی اول متکی بوده است. در حال حاضر نرخ پس‌انداز ملی در چین بالاترین نرخ پس‌انداز در جهان به‌شمار می‌رود. این نرخ برابر 45 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، بنابراین چین با استفاده از نرخ بالای پس‌انداز ملی و ذخایر ارزی 3130 میلیارددلاری خود، قطعاً قادر به به پایان رساندن انقلاب صنعتی دوم خود در طول 10 سال آتی خواهد بود. این نرخ بالا و بی‌سابقه پس‌انداز ملی، چین را قادر کرده تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی هنگفت خود را در بخش‌های زیرساختی کشورهایی چون آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، آسیای مرکزی و تمامی قاره اروپا تامین مالی کرده و فرآیند ایجاد زنجیره تامین مناسب مواد خام این کشور و نیز انرژی مورد نیاز آن را در پهنه جغرافیایی زمین تضمین کند.

چین در سال‌های 2008-1998 و با تبدیل شدن به کارخانه تولید جهان در زمینه کالاهای مصرفی سبک، گام سوم از نخستین مرحله انقلاب صنعتی را پشت سر گذاشت و وارد دومین مرحله انقلاب صنعتی شد و گام نخست این مرحله را با رونق صنایع زغال‌سنگ، فولاد و بخش زیربنایی شروع کرد. این کشور موفق شد تا سال 2018 گام دوم این مرحله را به پایان رسانده و با پیشی گرفتن از ایالات متحده آمریکا به بزرگ‌ترین صادرکننده ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای و همچنین، بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا بر پایه شاخص برابری قدرت خرید تبدیل شود. از سال 2018 به این سو شاهد شروع تدریجی رونق صنعت مالی در این کشور و ورود چین به گام سوم از مرحله دوم انقلاب صنعتی هستیم. در این گام است که واحد پولی این کشور -یوآن- مرحله جهانی شدن خود را شروع کرده است. تا سال 2030 این کشور با ماشینی کردن کامل بخش کشاورزی، رونق قابل توجه صنعت مالی و نقش مسلط یوآن بر مناسبات بین‌المللی و جریانات سرمایه‌ای، موفق به پشت سر گذاشتن گام سوم از مرحله دوم صنعتی شدن و ورود به عصر سرمایه‌داری مالی و تبدیل شدن به مرکز مالی جهان خواهد شد. 

پی‌نوشت:

1- Guandong-Hong Kong-Macao