شناسه خبر : 45237 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رفع اتهام از بنگاه‌ها

چرا بنگاه‌ها نقشی در افزایش تورم ندارند؟

 

آزاده خرمی‌مقدم / نویسنده نشریه 

72با ظهور مجدد تورم اخیر، این مقاله به بررسی تاثیر متقابل سود شرکت‌ها و توزیع درآمد در شکل دادن به تورم و تقاضای کل در چارچوب نیوکینزی می‌پردازد و در آن یک شرط تحلیلی جدید برای سود دوره‌ای و تورمی به دست می‌آید. همچنین نشان داده می‌شود که افزایش تقاضای کل از طریق یک کانال سرمایه‌گذاری و نه از طریق سود انجام می‌شود که با روایتی که تورم بالا را به «طمع شرکت‌ها» نسبت می‌دهد ناسازگار است.

بازگشت تورم دو موضوع قدیمی مرتبط به هم را به منصه ظهور رسانده است: طمع شرکت‌ها، انگیزه سود شرکت‌ها و جست‌وجوی آنها برای حاشیه‌های سود بالاتر، از یک‌سو و پیامدهای توزیعی متعاقب آن، با تغییر توزیع درآمد بین سرمایه‌داران و کارگران از سوی دیگر. یک روایت رایج این است که تورم با حاشیه سود بالاتر همراه است یا حتی ناشی از آن است. این وضعیت، به نوبه خود، به‌طور نامتناسبی از دو جهت بر فقرا تاثیر می‌گذارد: به‌طور ذاتی دستمزد آنها را کاهش می‌دهد و به‌طور بالقوه می‌تواند هر رکود مرتبط با تورم را تشدید کند. یک موضوع رایج این است که دوره تورمی کنونی توسط شرکت‌هایی که دارای سودهای بالاترند -فراتر از آنچه صرفاً با افزایش هزینه‌ها توجیه می‌شود- حفظ می‌شود و بنابراین از افزایش تقاضای کل، شاید از طریق مکانیسم‌های توزیعی، بهره‌برداری می‌کنند. این نگرانی‌ها در بحث سیاستگذاری اصلی و محوری بوده است، همان‌طور که تمرکز سخنرانی‌های رهبران بانک مرکزی (لاگارد، 2023؛ اشنابل، 2023) و مقالات متعدد در مطبوعات گواهی می‌دهد. در اولین سالگرد قانون کاهش تورم، رئیس‌جمهور بایدن اظهار داشت (بایدن، 2023): «یکی از دلایلی که شاهد کاهش دوسوم تورم بدون ازدست‌دادن مشاغل بوده‌ایم این است که سود شرکت‌ها به کره زمین بازمی‌گردد. زیاده‌روی‌ها توسط شرکت‌ها حذف می‌شوند.» از جنبه آکادمیک، این علاقه دوباره به مفهوم مرتبط با «تورم فروشندگان»، کنترل قیمت را به‌عنوان راهی برای درمان آن برانگیخت (به‌عنوان ‌مثال، وبر و واسنر، 2023 را ببینید). ما از تئوری اقتصادی برای سازماندهی تفکر خود حول این موضوعات استفاده می‌کنیم. ما از مشاهده معروف اما اغلب نادیده‌گرفته‌شده شروع می‌کنیم که در واقع، در مدل نیوکینزی (NK) با قیمت‌های چسبنده، سود با تورم رابطه منفی دارد. این البته در پاسخ به شوک‌های تقاضا صادق است، زیرا افزایش تقاضا باعث تغییر تقاضای نیروی کار و افزایش دستمزدها و هزینه‌های نهایی می‌شود و در نتیجه سود را کاهش می‌دهد و درعین‌حال باعث تورم می‌شود. این مشکل مدل NK برای چندین دهه شناخته شده است (کریستیانو و همکاران، 1997) و همچنین راه‌حل‌های آن، به‌ویژه چسبندگی دستمزد که حاوی افزایش دستمزد است، نیز شناخته شده است (کریستیانو و همکاران، 2005). پیشنهاد اول ما شرایط تحلیلی جدیدی را ارائه می‌کند که در آن سود در پاسخ به شوک‌های تقاضا چرخه‌ای و تورمی است: به‌طور شهودی، این مستلزم آن است که دستمزدها نسبتاً چسبنده‌تر از قیمت‌ها باشند. این شرط مشخص می‌کند که چگونه آستانه به پارامترهای مدل بستگی دارد: کشش نیروی کار و اثر درآمد، کشش جایگزینی بین زمانی، رانت‌های انحصاری بلندمدت و درجه بازده به مقیاس در تولید. مسائل با شوک‌های عرضه متفاوت است که سودهای دوره‌ای را حتی در قیمت‌های چسبنده ایجاد می‌کند؛ بنابراین، هیچ معمایی در این زمینه وجود ندارد: یک شوک بد بهره‌وری کل عوامل (TFP) باعث افزایش هزینه نهایی، کاهش سود و کاهش تولید می‌شود. با این ‌حال، این هنوز برای تورم گیج‌کننده است: تورم بالا می‌رود، بنابراین دوباره رابطه منفی با سود وجود دارد: برعکس دیدگاه «طمع». این یک ویژگی نسبتاً غیرقابل بحث است و این دیدگاه را تقویت می‌کند که همبستگی مثبت بین سود و تورم باید توسط چیز دیگری هدایت شود -بنابراین تمرکز ما بر شوک‌های تقاضا و تقویت آنهاست. نقش چرخه‌ای سود در مدل NK، درحالی‌که برای دهه‌ها چیزی شبیه به یک نمایش فرعی برای ادبیات بود، با شروع مدل‌های عامل ناهمگن (HA) مورد توجه مجدد قرار گرفت که برای همراهی با ملاحظات توزیعی اشاره‌شده در بالا مورد استفاده قرار گرفت. در واقع، توزیع سود یک عامل تعیین‌کننده کلیدی برای ویژگی‌های انتشار آن مدل‌هاست.

به‌طور خاص، اگر سود ضدچرخه باشد و به صاحبان دارایی تعلق گیرد، افزایش تقاضای کل بخش بزرگ‌تری از تولید را به‌عنوان درآمد در دستان کارگران باقی می‌گذارد. به شرطی که کارگران تمایل نهایی بالاتری به مصرف (MPC) داشته باشند، این می‌تواند به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای اثرات شوک‌های تقاضا را با تنظیم یک‌ضرب‌کننده متقاطع کینزی تقویت کند. سهم دوم کار ما شناسایی معمایی برای مدل‌های HANK است: همان شرایط پارامتری که سودهای چرخه‌ای را ایجاد می‌کند همچنین نشان می‌دهد که ناهمگونی منجر به کاهش و نه تقویت شوک‌های تقاضا می‌شود -تا زمانی که درآمد سود به سمت دارندگان دارایی با MPC پایین منحرف شود.

ما این را به‌صورت تحلیلی در یک اقتصاد دوعاملی قابل‌ تحمل با قیمت‌ها و دستمزدهای ثابت نشان می‌دهیم: تقویت تقاضای کل از طریق ناهمگونی به سودهای ضدچرخه‌ای نیاز دارد که به سمت ثروتمندان سوق داده شود یا سودهای چرخه‌ای که به سمت MPC بالا و عوامل دست‌به‌دهان متمایل می‌شوند. (دست‌به‌دهان ثروتمند دسته خاصی از عوامل را تشکیل می‌دهند که معمولاً در مطالعه پدیده‌های اقتصادی نادیده گرفته می‌شوند. آنها نمایندگانی هستند که دارایی اندکی دارند یا اصلاً دارایی نقد ندارند، اما دارایی‌های قابل ‌توجهی با ماهیت غیرنقدی دارند.)

در حالت تجربی واقع‌بینانه که سود چرخه‌ای است و بیشتر به صاحبان دارایی با MPC پایین می‌رسد، اثرات شوک‌های تقاضا و سیاست پولی با ناهمگونی کاهش می‌یابد. در نتیجه، چنین اقتصادی در واقع تورم کمتری نسبت به اقتصاد عامل نمایندگی (RA) در پاسخ به شوک‌های تقاضا خواهد داشت. از نظر کمی، ما نشان می‌دهیم که این نیروهای متناقض به‌گونه‌ای متعادل هستند که اقتصاد HA بسیار نزدیک به اقتصاد RA است. دلیل آن این است که چسبندگی دستمزد منجر به درجه بالایی از همبستگی بین فرآیندهای درآمدی دو عامل می‌شود.

سهم سوم کار ما نشان دادن این است که گسترش طبیعی یک مدل با سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی این مسائل را درمان می‌کند:گزاره «معضل» نظری ما را وارونه می‌کند و با سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی باعث ایجاد انحراف کمی قابل ‌توجهی می‌شود. در حال حاضر زمانی که سودها چرخه‌ای هستند و به صاحبان دارایی می‌رسند توسط ناهمگنی تقویت می‌شوند. شاید مهم‌تر از همه، منضبط کردن مدل براساس چرخه‌ای بودن سود، توزیع مجدد سود را اساساً بی‌ربط می‌کند، در حالی‌ که اغلب در بسیاری از مطالعات HA، از جمله برخی از کارهای گذشته ما، تعیین‌کننده اصلی ویژگی‌های پویای اقتصاد است. ما به این به‌عنوان یک ویژگی مطلوب نگاه می‌کنیم. کلید موارد فوق این است که در یک مدل با سرمایه، مفهوم درست سود -همان‌طور که از زمان کریستیانو و همکاران (1997) شناخته شده است- شامل پرداخت‌های سرمایه فیزیکی است. ما شرایطی تحلیلی را برای مدلی با سرمایه‌گذاری ارائه می‌کنیم تا افزایش تقاضای کل را نشان دهد: به این معنا که سرمایه‌گذاری به ‌اندازه کافی دوره‌ای است، یعنی چرخه‌ای بودن آن باید بزرگ‌تر از آستانه‌ای باشد که به ‌راحتی در داده‌ها برآورده می‌شود. سپس از نظر کمی نشان می‌دهیم که حتی با سودهای دوره‌ای می‌توان تقاضای کل قابل ‌توجهی را تقویت کرد. با این ‌حال، افزایش قابل ‌توجه تقاضای کل که در این مدل اتفاق می‌افتد، باعث ایجاد یک مارپیچ تورمی مشابه نمی‌شود. دلیل آن این است که تقویت نه از طریق، بلکه با وجود سودهای دوره‌ای اتفاق می‌افتد که همچنان تمایل به کاهش واکنش تورم دارد. همان‌طور که در ابتدایی‌ترین مدل NK، افزایش سود ناشی از تقاضا با کاهش هزینه‌های نهایی و در نتیجه نیروهای کاهش تورم مرتبط است. در نتیجه، شعله نرخ تورم خاموش می‌شود. به ‌عبارت ‌دیگر، یک دوره تورمی افزایش تقاضا لزوماً به قیمت‌های نسبتاً چسبنده‌تری نسبت به دستمزد نیاز دارد. این به نوبه خود سودهای ضدچرخه‌ای ایجاد می‌کند و اثرات غیرمستقیم تقویت‌کننده تعادل عمومی را ایجاد می‌کند که بر اثر کاهش‌دهنده مستقیم (تعادل جزئی) بر تورم قیمت‌های چسبنده غالب است. به‌طورکلی، «روایت طمع» -که در آن تورم بالاتر با افزایش تقاضا و سود بیشتر مرتبط است یا حتی ناشی از آن است- با تئوری‌های کلان اقتصادی ناسازگار به نظر می‌رسد. ادبیات مرتبط نشانه‌گذاری‌های متغیر با زمان یکی از ویژگی‌های مهم مدل‌های کینزی جدید است. با این ‌حال، مدل کتاب‌درسی با قیمت‌های چسبنده این مفهوم خلاف واقع را دارد که سود در برابر شوک‌های تقاضا ضدچرخه است. 

در واقع، شواهد تجربی روبه‌رشدی وجود دارد مبنی بر اینکه نشانه‌گذاری‌ها دوره‌ای هستند و مشروط به شوک‌های تقاضا هستند (به ‌عنوان ‌مثال نکاردا و رامی، 2020؛ برشتاین و همکاران، 2020 را ببینید). همان‌طور که کریستیانو و همکاران (1997) اشاره کردند که نقص اصلی این مدل این است که هیچ اصطکاکی در بازار کار وجود ندارد که ممکن است هزینه نهایی تولید را پس از شوک‌های تقاضا کاهش دهد. کریستیانو و همکاران (2005) و گالی (2011) نشان دادند که چسبندگی دستمزد برای مدل برای مطابقت با ویژگی‌های مهم داده‌ها، از جمله چرخه‌ای بودن سود، کلیدی است. ارسگ و همکاران (2000) و اشمیت گروه و اوریبه (2005) سیاست پولی بهینه را با فرض دستمزدهای ثابت مطالعه می‌کنند. ما با ارائه یک شرایط تحلیلی جدید برای سودهای دوره‌ای که به‌شدت به چسبندگی دستمزدها نسبت به قیمت‌ها بستگی دارد، به این ادبیات کمک می‌کنیم. ما همچنین به ادبیات روبه‌رشدی ارتباط داریم که بر نقش دستمزدهای چسبنده در مدل‌های NK عامل ناهمگن تاکید دارد. تجسم‌های اولیه شامل کلگیاگو (2011) و فورلانتو (2011) است که مدل تحلیلی TANK را در بیلبی (2008) گسترش داد. آسکاری و همکاران (2017) و دیز و همکاران (2023) چارچوب‌های تحلیلی مشابه NK را با دو عامل و دستمزد چسبنده، با تمرکز بر سیاست پولی، از جمله تجزیه‌وتحلیل تعیین و سیاست بهینه مطالعه کردند. اخیراً، اوکلرت و همکاران (2023) و بروئر و همکاران (2023) نقش چسبندگی دستمزد را در تعیین ضرایب مالی با ناهمگنی تحلیل کردند. با این ‌حال، تا جایی که می‌دانیم، هیچ یک از این مشارکت‌ها به معمایی که ما شناسایی می‌کنیم، نمی‌پردازد: تنش بین دوره‌ای بودن سود و افزایش تقاضای کل.

علاوه بر این، این مطالعات به‌طورکلی انتزاعی از سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی است. ادبیات جدیدتر نقش ناهمگونی را در انتشار نوسانات کلان اقتصادی در چارچوب‌های کمی بیشتر، اغلب با فرض دستمزدهای سفت‌وسخت، مورد مطالعه قرار می‌دهد (بروئر و همکاران، 2020؛ هاگدورن و همکاران، 2019a؛ آکلرت و همکاران، 2020؛ بیلبی و همکاران، 2022). ما نقش سرمایه‌گذاری سرمایه و سود را به معنای سود حسابداری برای اصلاح تنش بین تقویت تقاضای کل و چرخه‌ای بودن سود در مدل‌های NK با عامل ناهمگن برجسته می‌کنیم.

نتیجه‌گیری

آیا مدل‌های اقتصاد کلان مدرن با عوامل ناهمگون و چسبندگی‌های اسمی، مکانیسمی شبیه به «فرضیه طمع» که بسیار مورد بحث قرار گرفته، در بحران تورم کنونی ارائه می‌دهند؟ در این دسته از مدل‌ها، برای توضیح افزایش تورم مرتبط با افزایش سود شرکت‌ها یا در عین‌ حال افزایش تقاضای کل، چه چیزی لازم است؟ ما به‌طور تحلیلی و با شبیه‌سازی‌های کمی نشان داده‌ایم که دستیابی به چنین حرکت سه‌گانه‌ای در این دسته از مدل‌ها به‌طور شگفت‌آوری دشوار است. برای شروع، مدل اصلی نیوکینزی با قیمت‌های چسبنده تنها در هسته خود یک رابطه منفی بین تورم و سود در پاسخ به شوک‌های تقاضا دارد (و شوک‌های عرضه کمکی نمی‌کند -در واقع، آنها یک رابطه منفی نسبتاً غیرقابل ‌بحث بین سود و تورم ایجاد می‌کنند). این ناشی از یک شکست تجربی طولانی‌مدت آن مدل، ضدچرخه‌ای بودن سود در پاسخ به شوک‌های تقاضاست (کریستیانو و همکاران، 1997). «درمان» این نیز مدت‌هاست در مدل‌های کمی DSGE شناخته شده است، یعنی چسبندگی دستمزد (کریستیانو و همکاران، 2005).

اولین مشارکت ما ارائه یک شرایط تحلیلی برای چسبندگی نسبی دستمزدها و قیمت‌هاست که تضمین می‌کند سودها چرخه‌ای هستند. با این ‌حال، در ادامه نشان می‌دهیم که نظم بخشیدن به مدل برای تولید سودهای دوره‌ای که بازدهی به دارایی‌های نگهداری‌شده توسط پس‌اندازکنندگان است، منجر به کاهش نوسانات تقاضای کل و تورم می‌شود. ما به‌صورت تحلیلی نشان می‌دهیم که سرمایه‌گذاری دوره‌ای توسط دارندگان دارایی دنبال می‌شود که سود را نیز درک می‌کنند و به‌طور کلی تقویت تقاضای کل را بازیابی می‌کنند. سود فقط یک انتقال نیست، بلکه بازده سرمایه‌گذاری در یک دارایی مولد است. حتی اگر درآمد سود چرخه‌ای به سمت «پس‌اندازکنندگان» یا دارندگان دارایی با MPC پایین برود، رونق افزایش می‌یابد؛ زیرا پس‌انداز آنها به یک دارایی مولد کمک می‌کند که برای همه، از جمله جمعیت با MPC بالا، درآمد ایجاد می‌کند -که سپس تقاضا را افزایش می‌دهد و (با قیمت‌های ثابت) درآمد را افزایش می‌دهد که بخشی از آن دوباره پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود و... اگر این کانال به‌اندازه کافی قوی باشد، واکنش تورم نیز می‌تواند تقویت شود. با این‌ حال، این تقویت نه از طریق، بلکه با وجود سودهای دوره‌ای اتفاق می‌افتد که همچنان تمایل به کاهش واکنش تورم دارد؛ بنابراین، «روایت طمع» -که در آن تورم بالاتر با افزایش تقاضا و سود بیشتر همراه است یا حتی ناشی از آن است- با تئوری‌های کلان اقتصادی ناسازگار به نظر می‌رسد.

دراین پرونده بخوانید ...