غفلت از توسعه
آیا ایران از همسایگانش عقب می‌ماند؟
«مردم نگران‌اند که ایران به زودی تبدیل به عمله و مستعمره کشورهای همسایه شود. چون این نگرانی وجود دارد که کشورهای منطقه به دلیل اینکه درآمدهای سرشار دارند، حقوق‌های بالایی می‌دهند و رفاه زیادی ایجاد کرده‌اند، به تدریج ایران را از نیروی انسانی و فرصت‌ها خالی کنند.» این اظهارنظر متعلق به یکی از مسوولان سابق یا رقیب مسوولان فعلی نیست. مهدی غضنفری که در حال حاضر رئیس صندوق توسعه ملی است و پیش از این نیز وزیر بازرگانی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده نسبت به آینده ایران چنین نگرشی دارد. این هشدارها نه فقط امروز از سوی غضنفری، بلکه سال‌هاست از زبان کارشناسان زیادی به گوش رسیده و گوشزد شده است.
به مابقی اظهارات او توجه کنید:
«ممکن است در آینده به کشوری تبدیل شویم که گاز را از ترکمنستان و گندم را از عربستان وارد کنیم، کارهای پزشکی ما را عمان و قطر انجام دهد و لجستیک هوایی و دریایی ما در اختیار امارات باشد.» «کشورهای همسایه، همه به‌سرعت در حال سرمایه‌گذاری در میادین مشترک و غیرمشترک نفت و گاز هستند و اگر رشد اقتصادی آنها دورقمی شود و ایران توسعه نباید، ممکن است نوعی استثمار ایجاد شود.» «در حال حاضر مولفه‌های اقتدار ملی، همان‌طور که نیروی نظامی به‌روز نیاز دارد، به همان شکل به توسعه اقتصادی با نرخ رشد بالا نیاز دارد. اگر اقتدار را تک‌مولفه‌ای ببینیم، این نگرانی وجود دارد که کشورهای منطقه به دلیل اینکه درآمدهای سرشار دارند، حقوق‌های بالایی می‌دهند و رفاه زیادی ایجاد کرده‌اند، به تدریج ایران را از نیروی انسانی و فرصت‌ها خالی کنند.» این نکته همان ایده «درون‌زایی» و «برون‌گرایی» است که دانشجویان علوم سیاسی و اقتصاد درترم یک با آن آشنا می‌شوند و حالا به نظر می‌آید مسوولان خود الفبای اداره کشور را به خود و هم‌کیشان‌شان یادآور می‌شوند. البته در حال حاضر که فرصت نقد شرایط فعلی و اعلام هشدار مجدد برای آینده ایران در مقایسه با آینده کشورهای همسایه پیش آمده باید از این گلایه‌ها گذشت و این سوال را مطرح کرد که مهدی غضنفری و کارشناسان دیگر دقیقاً نگران چه چیزی هستند؟
برای پاسخ به این پرسش تلاش شده از دو زاویه آمار و شاخصه‌های مربوط به زیرساخت‌های مختلف «ایران» و «کشورهای همسایه» به موضوع نگاه کرد. در مقایسه اینکه ایران کجاست و همسایگانش به کجا می‌روند، می‌توان راحت‌تر آینده ایران را از دو منظر داخلی و خارجی، نزدیک به واقعیت پیش‌بینی کرد.
اصلاح قانون و وضع قوانین در ایران و ترکیه
در دسامبر گذشته، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه (AKP) از مجموعه‌ای از اصلاحات قانون اساسی که هدف آن تغییر اساسی شیوه اداره ترکیه است، رونمایی کرد. رئیس مجلس جدید ترکیه تغییر قانون اساسی این کشور را کلید زد و گفت: قانون اساسی ترکیه باید متناسب با اهداف ۱۰۰ سال آینده کشور بازنگری شود (الجزیره).
در حالی این اصلاحات اساسی در قانون اساسی کشور همسایه ما صورت گرفته است که در مجلس ایران به جای رفع قوانین موازی و دست‌وپاگیر برای ارتقای جامعه، اقتصاد و سیاست؛ قوانین و طرح‌هایی تدوین می‌شود که هم ملت و هم برخی وکلای ملت، از فلسفه و ضرورت طرح و تدوین آن ابراز تعجب می‌کنند. در جلسه علنی نهم دی‌ماه سال ۱۳۹۹ طرحی در مجلس اعلام وصول شد که در آن تکلیف به دولت برای نابودی اسرائیل تا سال ۱۴۲۰ دیده می‌شد. این طرح با عنوان «اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی» در ۱۶ ماده تدوین شده که ماده پنجم آن دولت را مکلف به «ایجاد ترتیبات» نابودی اسرائیل تا سال ۱۴۲۰ می‌کرد. یکی از این ترتیبات «شکست حصر غزه با ارسال کالاهای اساسی از مبادی رسمی دریایی به غزه در مقابل وجه یا رایگان؛ به گونه‌ای است که نهایتاً تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اولین محموله، حداقل کمک‌های مردمی و نهادهای خصوصی فرستاده شود». طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» ۱۸ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در جلسه علنی اعلام وصول شد. این طرح دارای چهار ماده است اما اصلی‌ترین بخش این طرح ممنوعیت نگهداری حیواناتی مثل سگ و گربه است که از آنها با عنوان «وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک» یاد شده است. خبرگزاری فارس از تدوین طرحی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان خبر داد که براساس آن، در صورت هنجارشکنی دانشجویان در دانشگاه‌ها و ارتکاب جرائمی همچون ایجاد آشوب و بلوا، تخریب اموال، فحاشی و توهین به مقدسات در دانشگاه‌ها و هرگونه اقدامی که در روند ماموریت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه اخلال ایجاد کند، ضمن صدور احکام انضباطی، متخلفان را محکوم به پرداخت کل هزینه‌های تحصیل در آن مقطع آموزشی کنند. براساس گزارش فارس، از دیگر مجازات‌های مطرح‌شده در این طرح، ممنوع‌الخروجی به مدت ۱۰ سال است. طرح اصلاح ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی به ایران اعلام وصول شد. در مقدمه طرح تاکید شده است با توجه به اینکه در ۲۵ استان کشور رشته «مشاوره اسلامی» از سوی حوزه‌های علمیه دایر شده و نیز با توجه به مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد. طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به کشور ایران! این طرح در ۲۱ دی سال ۱۳۹۹ اعلام وصول شده است. طرحی با این توجیه که خبرنگاران، عاملان اصلی رسانه‌های خارجی، به ویژه رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی هستند که علیه منافع ملی ایران اقدامات متعددی را انجام می‌دهند، بنابراین «برای مقابله با تحریم‌ها» و جلوگیری از تشدید آنها ضروری است عاملان موثر در اقدامات ضدایرانی، از فعالیت در ایران منع شوند. ۶ آبان ۱۳۹۹ طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات در مجلس اعلام وصول شد. محتوای این طرح در تضاد با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید که هر شخص حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر اینکه قانون منع کرده باشد، حال آنکه در این طرح قید شده که «کمیته‌های تخصصی ذیل شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات تشکیل خواهد شد تا قابل دسترس بودن داده‌ها و اطلاعات عمومی منتشرشده از سوی اشخاص را بررسی کند. پس از نهایی و ابلاغ شدن این طرح، بارگذاری داده‌ها و اطلاعات در سامانه‌ها یا تارنماهایی که از شورا مجوز دریافت نکرده‌اند ممنوع است» (روزنامه اعتماد).
شمشیرکشی افغانستان برای ایران
اخیراً، امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان در افغانستان به تازگی در کابل، به کنایه و غیرمستقیم به مسوولان جمهوری اسلامی ایران که خواهان تشکیل دولت فراگیر در این کشور شده بودند، گفته است: «در زندان‌های ما آنقدر زندانی نیست که شما اعدام می‌کنید، حالا شما از ما دولت فراگیر می‌خواهید» پیش از آن و در فروردین هم ویدئوی کوتاهی از دیدار امیرعبداللهیان و متقی در نشست دوروزه سمرقند پخش شد که در آن امیرعبداللهیان هنگام استقبال از وزیر امور خارجه طالبان، خطاب به او گفت: «آقای ملا متقی! ما ۲۱ ماه است که منتظر دولت فراگیریم.» اما این اتفاق تنها تنش سیاسی میان تهران و کابل نبود. به نظر می‌رسد طالبان به ویژه بر سر حق‌آبه ایران از رودخانه هیرمند شمشیر را برای مسوولان ایرانی از رو بسته است. در ماه‌های گذشته دعوای رسانه‌ای-دیپلماتیک بر سر این موضوع بالا گرفت. رودخانه هیرمند که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد و به دریاچه هامون می‌ریزد؛ مهم‌ترین منبع حیاتی محیط زیست استان سیستان و بلوچستان و تامین آب شرب این استان است. در طی ۱۵۰ سال گذشته، سدسازی‌های افغانستان و احداث کانال‌های انحرافی که مانع روند آب هیرمند به سمت ایران می‌شود باعث اختلافات سیاسی بین ایران و افغانستان بوده است (خبرآنلاین).
چنین رفتارها و اظهارنظرهایی برای یک کشور از سمت کشوری که دوست خوانده می‌شود، جای تعجب و سوال دارد. این قلدری در کلام و رفتار را شاید بتوان به برنامه‌های جدید کشورهای بزرگی مثل روسیه و چین در افغانستان برای گسترش راه‌ها و جاده‌های ارتباطی مربوط دانست. چراکه به تازگی وزارت صنعت و بازرگانی دولت موقت طالبان اعلام کرده که در سال جاری میلادی اقداماتی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی انجام دادند تا زمینه سرمایه‌گذاری به ارزش هشت میلیارد دلار در بخش‌های کشاورزی، معدن و فرآوری و راه‌سازی فراهم شود (خبرگزاری آناتولی).
ترانزیت بلندپروازانه چین برای افغانستان
همان‌طور که از قبل پیش‌بینی می‌شد، طرح بلندپروازانه چین برای تاسیس مسیر ترانزیتی خود به پاکستان و بندر گوادر در این کشور، نهایتاً پای افغانستان را نیز به میان کشیده و وزرای خارجه سه کشور چین، پاکستان و افغانستان طی دیداری رسمی با یکدیگر، نخستین سند همکاری مشترک برای توسعه کریدور مشترک چین و پاکستان (CPEC) به سمت افغانستان را به امضا رساندند. قرار است در راستای کمک‌های بشردوستانه و حمایت از ثبات و امنیت افغانستان، شاخه‌ای از کریدور مشترک میان چین و پاکستان به سمت افغانستان راهی شده و در ادامه، با اتصال به حیرتان و سپس شهر ترمز در نقطه مرزی افغانستان به ازبکستان متصل شود. یکی از نکات بسیار مهم و حائز اهمیت در این سند همکاری، عزم سه طرف برای تبدیل افغانستان به هاب ترانزیت منطقه و نقطه اتصال این کشور به پاکستان و چین بوده که می‌تواند نقشی جدی و مهم در پیوند آسیای میانه با جنوب آسیا را برای کابل تعریف کند. در حقیقت، با برقراری این اتصال، افغانستان به بخشی از پروژه مهم و استراتژیک کمربند و جاده چین (BRI) تبدیل خواهد شد که دست‌کم در این زمینه از ایران پیشی خواهد گرفت. ایران می‌توانست سهم مهم و تاثیرگذاری را در طرح کمربند و جاده چین بازی کند که بنا به ملاحظاتی به‌ویژه نبود زیرساخت‌ها از این زمین بارور جا ماند (اتاق ایران آنلاین).
حق ایران به کام پاکستان
امروز بر همه کارشناسان حوزه ترانزیت روشن است که هند برای انتقال کالا به افغانستان، مسیر پاکستان به ایران را ترجیح می‌دهد. در حال حاضر دو پورت اپراتور بین‌المللی سطح بالا در این بندر حضور دارند و خطوط به راحتی در بندر کراچی تردد می‌کنند؛ بنابراین ضریب دسترسی برای «خطوط کشتیرانی» در پاکستان بهتر از ایران است. موضوع دیگر این است که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در بنادر پاکستان حضور داشته باشد و با محدودیت‌هایی مواجه است. این در حالی است که در پاکستان چند ترمینال «اپراتور بین‌المللی» مشغول به کار هستند که به «تمام بنادر دیگر دنیا» هم دسترسی دارند. وقتی چنین امکانی وجود داشته باشد، ضریب دسترسی به بندر افزایش پیدا می‌کند و هر کانتینری را با هر مبدأ و به هر مقصدی می‌توان جابه‌جا کرد. حسین شهدادی، معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، در این مورد گفته است: در حال حاضر ضوابط دولتی در پاکستان و افغانستان برای حمل بار در جاده‌ها برقرار نیست، دو کانتینر ۲۵تنی را سوار یک کامیون می‌کنند، در حالی که در ایران جابه‌جایی این وزن با یک کامیون ممنوع است و کامیون‌ها اجازه تردد با وزن بیش از ۲۷ تن را ندارند. در نهایت هزینه حمل‌ونقل از طریق پاکستان نسبت به ایران به شدت کاهش پیدا می‌کند. هزینه همین حمل با یک کانتینر از مسیر ایران از چابهار تا دوغارون ۱۷۰۰ دلار است اما هزینه حمل دو کانتینر در پاکستان دو هزار دلار تمام می‌شود. به‌رغم اینکه مسیر ایران امنیت بیشتر و ریسک کمتری دارد اما از آنجا که هزینه تمام‌شده در کراچی پایین‌تر از ایران است، همچنان مسیر پاکستان را انتخاب می‌کنند، به همین دلیل از هر نقطه‌ای برای کراچی سرویس وجود دارد اما در بندر چابهار تنها چند سرویس وجود دارد و از بنادری مانند مالزی، موندرا (هند)، بنادر اصلی چین و بنادر آفریقایی سرویس مستقیمی وجود ندارد (بازار).
اهمیت و وسعت کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC)
کریدور اقتصادی پاکستان-چین موسوم به CPEC مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی است که هم‌اکنون در سرتاسر پاکستان در حال احداث است. ارزش اقتصادی آن در ابتدا ۴۶ میلیارد دلار آمریکا بود اما اکنون به ۵۴ میلیارد دلار رسیده است. این طرح اقتصادی قرار است با احداث شبکه‌های حمل‌ونقلی مدرن، تولید نیروگاه‌های انرژی، و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، زیرساخت‌های پاکستان را به سرعت مدرن کند و اقتصاد این کشور را قوت ببخشد. در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۶، محموله‌های چینی از راه زمینی به بندر گوادر پاکستان حمل شدند و از آنجا از راه آبی به آفریقا و غرب آسیا فرستاده شدند. به این ترتیب این کریدور اقتصادی تا اندازه‌ای عملیاتی شد. شبکه گسترده‌ای از بزرگراه‌ها و راه‌آهن‌ها به عنوان بخشی از طرح کریدور اقتصادی در سرتاسر پاکستان ساخته خواهند شد. طبق برآورد دولت پاکستان، شبکه حمل‌ونقل عمدتاً مستعمل این کشور باعث هدررفت منابعی برابر 5 /3 درصد تولید ناخالص داخلی پاکستان می‌شود (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران).
رقابت بر سر هوش مصنوعی و خواب عمیق ایران
عربستان و امارات در حال مذاکره برای خرید هزاران تراشه شرکت انویدیا هستند که برای تولید نرم‌افزارهای هوش مصنوعی مانند چت جی‌پی‌تی ضروری است. این دو کشور به جمع کشورهایی پیوسته‌اند که طی ماه‌های اخیر یک رقابت جهانی برای به دست آوردن این تراشه‌های استراتژیک به راه انداخته‌اند. تراشه‌های انویدیا یکی از مهم‌ترین ابزارهای در دسترس برای تولید برنامه‌های هوش مصنوعی است که تقاضای آن طی ماه‌های اخیر به شدت بالا رفته است. دو کشور امارات و عربستان به‌طور علنی هدف خود را برای تبدیل شدن به هاب‌های هوش مصنوعی در جهان اعلام کرده‌اند و هدف آنها تقویت اقتصاد از طریق برنامه‌های بلندپروازانه تکنولوژی‌محور است. براساس گزارش‌ها عربستان سعودی تاکنون حداقل سه هزار تراشه 100Nvidia’s H را که هر کدام ۴۰ هزار دلار قیمت دارند خریداری کرده است. این محصول را نخستین تراشه طراحی‌شده برای هوش مصنوعی مولد (generative AI) نامیده‌اند. رقابت طرح‌شده نشان‌دهنده عمق اهمیت حوزه هوش مصنوعی میان کشورهای عربی و منطقه است. اما به دلیل تحریم‌ها و مهاجرت نیروی متخصص، ایران از دسترسی به تکنولوژی روز و حفظ نیروهای انسانی خود بازمانده است.
*جدیدترین اطلاعات تکمیلی این موضوع در شماره‌های 512 و 513 مجله تجارت فردا مطرح شده است.
کاسپین زیرپای کشتی‌های آذربایجانی
یکی از دستاوردهای مهم آذربایجان در زمینه کشتیرانی است. راه‌اندازی کارخانه کشتی‌سازی باکو به سال ۲۰۱۳ بازمی‌گردد که یکی از مدرن‌ترین شرکت‌های منطقه محسوب می‌شود. گفته می‌شود راه‌اندازی آن وابستگی به واردات برای تولید کشتی در جمهوری آذربایجان را از بین برده است. بسته شدن کانال سوئز در فروردین سال گذشته موضوع متنوع‌سازی کریدورهای حمل‌ونقل را در دستور کار جامعه بین‌الملل قرار داد و با وقوع آشفتگی ژئوپولیتیک کنونی، کریدور ریلی شرق-غرب و دالان دریایی-ریلی ترانس کاسپین جذاب به نظر می‌رسد. زیرا جمهوری آذربایجان در پاسخ به چالش‌های جدید زیرساخت‌های خود را بهبود بخشیده است. امروزه ناوگان ASCO شامل ۱۳ کشتی، دو کشتی Ro-Ro و یک فروند Ro-Pax است. در حال حاضر ASCO یا همان «شرکت کشتیرانی دریای کاسپین آذربایجان» تنها اپراتور کشتی در دریای کاسپین است که حمل واگن را از طریق دریا انجام می‌دهد. این ناوگان به عنوان پلی در دریای کاسپین هم برای واگن‌ها و هم برای کامیون‌ها عمل می‌کند و همه ذی‌نفعان در کریدور ترانس کاسپین می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند. این کارخانه در آذربایجان امکان ساخت انواع کشتی‌ها را براساس پروژه‌های منحصربه‌فرد و مفاهیم جدید با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص دریای کاسپین و قابلیت‌های فنی و زیرساخت‌های بندری موجود در این حوزه فراهم کرده است. تولید کشتی‌ها مطابق با بالاترین استانداردها نشان‌دهنده قدرت دولت جمهوری آذربایجان از نظر اقتصادی، صنعتی و فناوری است. اکنون، این کارخانه در حال ساخت دو نفتکش دیگر برای ناوگان ASCO است. مانند حوزه‌های دیگر تحریم و شرایط اقتصادی به اضافه ضعف مدیریت ایران را در استفاده بهینه از دریای خزر (کاسپین) باز داشته است. ایران در این حوزه علاوه بر مشکلات فنی با آذربایجان، با روسیه نیز بر سر برداشت منابع از مرزهای آبی مشکل استراتژیک دارد (خبرنامه اقتصادی جمهوری آذربایجان).
لیگ جدید عربستان
حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، به تازگی گفته است، عربستان با فاصله معنا‌داری در صنعت پتروشیمی از ما سبقت گرفته است. این کشور به تولید ۱۶۰ میلیون تن رسیده و به کشور پنجم در صنعت پتروشیمی تبدیل شده، در حالی که ما جزو ۵۰ کشور نخست در صنعت پتروشیمی هم نیستیم. با توجه به کسری که در تامین گاز کشور وجود دارد، اقدامات جدی برای تامین خوراک واحدهای پتروشیمی و استفاده حداکثری از گاز مایع، نفتا، صورت گرفته است. کارشناسان تاکید می‌کنند باید بپذیریم که وابستگی شدید به گاز نقطه ضعف ما در صنعت پتروشیمی است (تحلیل بازار).
براساس برآوردهای صورت‌گرفته در ۱۰ سال گذشته ایران درآمدی ۴۵۰ میلیارددلاری را تحت تاثیر تحریم‌ها در حوزه نفت از دست داده است. به معنی ساده در شرایطی که ما می‌توانستیم با استفاده از فروش نفت این درآمد را وارد اقتصاد کشور کنیم (اما به دلیل تحریم‌ها از این درآمد بی‌نصیب ماندیم)؛ کشورهای همسایه مخصوصاً عربستان در نبود ما توانستند از فرصت ویژه‌ای که بازار در اختیار آنها قرار داده بود به خوبی استفاده کنند. درآمد نفتی آنان افزایش یافته و با سرمایه‌گذاری درست آن درآمدها چهره جدیدی از خود در عرصه بین‌الملل (فرهنگ، هنر، ورزش، تکنولوژی، سیاست، زنان و...) ساخته است. عربستان که هفت سال پیش برخی از تندروهای ایرانی از دیوار سفارتش بالا رفتند امروز در توئیتی (اکانت پادشاهی عربی سعودی به فارسی) پستی از ورزشگاه آزادی منتشر کرده و به زیرساخت‌های مستهلک ورزشگاه آزادی اشاره می‌کند و آن را به سخره می‌گیرد.
*جدیدترین اطلاعات تکمیلی این موضوع در شماره‌های 509، 511، 512 و 513 همین مجله مطرح شده است.
و حالا؛ چرا نگران ایران هستیم؟
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در گزارشی علل نگرانی خود برای آینده ایران را در نقد برنامه توسعه هفتم ارائه کرد. در این گزارش آمده است که «با الگوی سنتی رایج در کشور مبنی بر توسعه نفت‌محور و دولت‌محور از طریق سرمایه‌گذاری دولتی، نمی‌توان به اهداف توسعه‌ای رسید. طبق مطالعات انجام‌شده در طول 60 سال اخیر حدود 4100 میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات و ارزش نفت و گاز مصرفی در داخل در اختیار دولت‌ها بوده است. به‌رغم پیشرفت کشور در برخی حوزه‌ها، واقعیت این است که به نسبت منابع در اختیار، سطح توسعه‌یافتگی کشور قابل قبول نیست. شتاب در رشد و توسعه کشور، نیازمند نهادسازی‌های جدید و تغییر پارادایم توسعه دولت‌محور به مشارکت‌محور است.»
این گزارش به مطالبه بخش خصوصی از دولتی‌ها اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد، «در پارادایم جدید، بخش خصوصی می‌تواند ضمن کمک به درک درست از تغییرات در نظم بین‌المللی و تبعات آن بر ایران، در مشارکت با دولت، دولت‌ها را در عبور از بحران‌های اقتصادی تعمیق‌شونده، کمک کند. این تغییر پارادایم در لایحه مشاهده نمی‌شود و بخش‌های مختلف نظیر دیپلماسی اقتصادی، مردمی‌سازی اقتصاد، مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و... همچنان مبتنی بر نگاه سنتی و دولت‌محور پیشین نگارش شده‌اند. حتی لایحه برنامه هفتم در پاره‌ای احکام و در جهت معکوس، با مجاز دانستن سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و محور قرار دادن توسعه بخش عمومی غیردولتی، در مسیر تضعیف بخش خصوصی واقعی حرکت کرده است».
درباره مشکلات عمده کسب‌وکار از جمله عدم پیش‌بینی‌پذیری و تغییر دائم قیمت نهاده‌های تولید، تغییر مکرر قوانین و مقررات و تامین منابع مالی برای تولید (که طبق پایش‌های فصلی از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مهم‌ترین مسائل محیط کسب‌وکار در هشت سال اخیر بوده‌اند)، دولت نیازمند تغییرات اساسی است. عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی بخش خصوصی، ایجاد ثبات در محیط مقرراتی به ویژه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در طول سال‌های برنامه، تنظیم مقررات ارزی و گمرکی و... با هدف تقویت تولید ملی و صادرات مواردی هستند که در لایحه کمتر به آنها توجه شده است. در سال‌های اخیر متاسفانه مشاهده می‌شود که دولت و مجلس از طریق قوانین بودجه سنواتی، سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته‌شده در قوانین بالادستی را که مبنای سرمایه‌گذاری بلندمدت سرمایه‌گذاران است، به‌طور یک‌جانبه نقض می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با در نظر گرفتن حمایت‌های تعیین‌شده در این قوانین اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این اقدام اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذاری‌های دولت را خدشه‌دار کرده است.
با تمام این تعاریف باید واقع‌بینانه گفت که چشم‌انداز مناسبی برای سرمایه‌گذاری و تولید وجود ندارد و اگر سرمایه‌گذاری نباشد ما با هدررفت سرمایه موجود و استهلاک زیرساخت‌ها مواجه هستیم. آیا ایران مستهلک و خسته در چنین شرایطی توانایی رقابت با کشورهای همسایه را که بر جت پیشرفت سوار شدند دارد؟در زیر به چند حوزه و شاخصه (مشت نمونه خروار) اشاره می‌شود؛ شاید شرایط کشور در حوزه‌های برق، مهاجرت و چالش‌های ریلی که در کشورهای همسایه به مزیت بدل شدند، معلول‌های معلوم‌تری برای این نگرانی باشند.
برق
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده، ضمن اعلام اینکه مساله ناترازی برق به کمبود تبدیل شده است، توضیح داد: مصرف‌کنندگانی نظیر صنایع، معادن و مشترکان عمومی که تقریباً ۶۰ درصد مصرف برق کشور را در اختیار دارند با دسترسی به بازار مستقیم معاملات برق به قیمت‌های رقابتی در بورس انرژی دسترسی پیدا می‌کنند.
مشخصاً در صورتی که مساله تعیین قیمت، مجوزها و نحوه مداخله دولت در تولید برق روشن شود، بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این بخش استقبال می‌کند. یعنی در این صورت علاوه بر اینکه مداخله دولت در صنعت برق کاهش می‌یابد، انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حتی خارجی برای ورود به این حوزه احیا می‌شود.
طبق مطالعات این مرکز، حداکثر ظرفیت توان تولید برق کشور در سه سناریوی خوش‌بینانه، میانی و بدبینانه به‌ترتیب 63 هزار و 700، 61 هزار و 200 و 59 هزار و 300 مگاوات خواهد بود. این در حالی است که میزان مصرف در زمان پیک در سه سناریوی مذکور 70 هزار و 500، 72 هزار و 600 و 74 هزار و 500 مگاوات برآورد می‌شود. البته این سه سناریو در حالتی در نظر گرفته شده‌اند که دولت بر ادعای خود، یعنی اضافه شدن هفت هزار مگاوات بر ظرفیت تولید برق صحه بگذارد. حال در صورتی که ظرفیت ذخیره حفظ کیفیت، صادرات و واردات برق از کشورهای همسایه هم در نظر گرفته شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت 8900 مگاوات کمبود برق در کشور اتفاق خواهد افتاد. در سناریوی میانی که احتمال وقوع آن از دو سناریوی دیگر بیشتر است، این کمبود 14 هزار و 500 مگاوات خواهد بود. در حالت بدبینانه نیز کشور باید در انتظار کمبود برق 17 هزار و 300مگاواتی باشد (مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران).
این میزان را با خبر انتقال برق عربستان به مصر یا افتتاح بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی جهان در امارات مقایسه کنید و فاصله را دریابید.
شبکه ریلی، راه‌آهن
در میان بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، حوزه ریلی به دلایل مختلف از جمله حمل انبوه با قیمت مناسب، افزایش نظم و ایمنی، کاهش تصادفات، قابلیت افزایش سرعت مطمئن، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی زیست‌محیطی بسیار مورد توجه کشورهاست، با این حال، در ایران به‌رغم صرف تلاش و هزینه بسیار در این زمینه، به دلیل فقدان نقشه راه مشخص، وجود یارانه‌های پنهان سوخت در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، افزایش هزینه طرح‌ها و بازدهی پایین سهم حمل‌ونقل ریلی در سال‌های اخیر نه‌تنها افزایش مطلوبی نداشته بلکه کاهش نیز یافته است. علاوه بر نگهداری و تعمیرات خطوط شبکه ریلی، براساس تجربیات فنی هر کیلومتر بهسازی خطوط ریلی معادل سه میلیارد تومان و هزینه دارد. خطوط ریلی هر 15 سال یک‌بار نیازمند بهسازی بوده و هر 40 سال یک‌بار نیز به بازسازی نیاز دارند. شبکه حمل‌ونقل ریلی با طول تقریبی ۱۵ هزار کیلومتر که با در نظر گرفتن سازه‌های فنی متعدد اعم از تونل، پل، ترانشه، گالری و... به بیش از ۲۲ هزار کیلومتر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین زیربناهای حمل‌ونقل کشور به‌شمار می‌رود. دلایل زیادی برای عقب‌ماندگی سیستم حمل‌ونقل ریلی گفته می‌شود که عمده آن در اولویت قرار نداشتن این سیستم در مقایسه با حمل‌ونقل جاده‌ای است. بر همین اساس، بودجه ناچیز نیز موضوعی است که به آن اشاره می‌شود اما همچنان تحریم و عقب‌افتادگی از تکنولوژی مهم‌ترین علت است (روزنامه فرهیختگان).
مهاجرت
اخیراً ویدئویی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که رتبه‌های برتر کنکور اعلام می‌کردند در ایران نخواهند ماند و مهاجرت می‌کنند. این اظهارنظرها با آمارهایی که مراکز معتبری مثل رصدخانه مهاجرت ایران منتشر کرده، همخوانی دارد. در همین راستا سیدمحمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، گفته است که ایران در صدر کشورهایی است که دانشجویانش به کشورهای جهان اول سفر می‌کنند؛ عوامل مختلفی در مهاجرت نخبگان دخالت دارد و مهم‌ترین علت این است که فرصت‌های شغلی برایشان فراهم نشده است.
عربستان سعودی ماه‌های قبل در چشم‌انداز توسعه سند ۲۰۳۰ خود از تسهیلات روادیدهای تحصیلی بلندمدت و کوتاه‌مدت برای دانشجویان خارجی بدون نیاز به پشتوانه مالی رونمایی کرد. آنها که بلندپروازی‌های خود را با همین‌گونه تسهیلات آغاز کرده‌اند، امیدوارند که با اجرای این طرح علاوه بر ارتقای استانداردهای آموزشی و ارتقای رتبه‌بندی دانشگاه‌های این کشور در سطح جهانی، با استفاده از دانشجویان بین‌المللی تصویر مثبتی از کشور خود به جهانیان ارائه کنند. امارات نیز به عنوان یکی دیگر از کشورهای همسایه ما با سرعت توسعه بالا، در سال‌های اخیر در حمایت از استارت‌آپ‌ها غوغا کرده است. امارات در سال ۲۰۲۲ برای کاهش هزینه‌های تاسیس کسب‌وکار، معافیت کارآفرینان از پرداخت هزینه‌های صدور مجوزهای مقرر و اتخاذ تدابیری برای افزایش صادرات شرکت‌های کوچک، در تسهیلات خود بازنگری کرد. کاهش عوارض خدمات دولتی، کاهش هزینه‌های صدور مجوز شرکت‌ها، ابتکار شهروند کارآفرین، استراتژی صنعتی، راهکارهای تامین مالی، فرصت‌های خوداشتغالی، برنامه بازنشستگی اختیاری پیش از موعد و صندوق فارغ‌التحصیلان برخی از ابتکارات جدید این کشور بود که بسیاری از توجهات را به خود جلب کرد از جمله در کشور ما (ایسنا).
این تمام ماجرا نیست
موضوعاتی که در این گزارش مطرح شد تنها اشاراتی گذرا به آن چیزی بود که غضنفری، کارشناسان حوزه‌های مختلف، پژوهشگران و منتقدان وضع موجود درباره آنها ابراز نگرانی کردند. محیط زیست به‌ویژه آب و خاک، مسائل اجتماعی و سیاسی، حوزه اقتصاد خرد و کلان و... از جمله موضوعاتی است که می‌توان در آینده به بررسی تفاوت آنان در ایران و کشورهای همسایه پرداخت.
