رد پای پول و قدرت

لابی‌گری و تامین مالی کمپینی از عناصر دموکراسی مدرن است. لابی‌گرها و پشتیبان‌های مالی، می‌توانند به منتخب‌ها در کارزارهای سیاسی و انتخاباتی، برای ساخت و پیکره‌بندی سیاسیِ قانونی و متضمن به نظارت‌های جدی کمک کنند یا ساز‌و‌کاری را برای نفوذ کنشگران متحد بر امر سیاستگذاری دولتی در جهت تعدیل ساخت قدرت اجتماعی-‌‌سیاسی یا اصلاح قوانین به وجود آورند. از نگاه دیگر که البته به واقعیت هم نزدیک است، لابیست‌ها و پرداخت‌کننده‌ها می‌توانند با رشد هزینه‌های سیاسی، مشروعیت و عدالت را زیر ‌سوال ببرند و برای سیاستمدارانی راه بسازند که از دموکراسی فقط نام آن را می‌دانند، ناتوان در اجرای امور حتی خرج‌کردن پول‌های پشتیبان‌های مالی‌اند، سبک زندگی ولخرج‌مآبانه را با حسابداری خلاق هم نمی‌توانند توجیه کنند و وقتی پای سیاستِ «شخصیت و رسوایی» به میان می‌آید به دلیل «عقلانیت اطلاعات کم» در یک جست‌و‌جوی خمارآلود، شانس برای بقای سیاسی را از دست می‌دهند، دموکراسی و اعتماد عمومی را به مناقشه می‌کشانند و کسب‌و‌کارهای سیاسی را به محل تردید و ابهام تبدیل می‌کنند. کسب‌و‌کارهایی که در مجموع ۸۷ درصد از کل هزینه‌های لابی‌گری و ۳۶ درصد از کمک‌های کمیته‌های اقدام سیاسی «PACs»  را در چرخه‌های سیاسی 2018-2017 که در آن مشارکت‌های کارگری و ایدئولوژیک نیز سهم بزرگی داشتند، به خود اختصاص داده‌اند و تعیین‌کننده قدرت در بازار و سیاست هستند. کسب‌و‌کارهای سیاسی که صنایع از میان‌شان بیشترین سهم را دارند، از طریق قدرت بازار نه‌تنها به طور مستقیم بر مصرف‌کنندگان تاثیر می‌گذارند و به طور بالقوه باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش یا نایاب شدن کالاها در بازار می‌شوند، بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق سیاست هم بر مصرف‌کنندگان اثرگذاری دارند. آنها با سیاستمداران لابی می‌کنند تا راهی برای ورود به سیاست پیدا کرده و قدرت تجاری و دایره مالکیت خود را بر بازار توسعه دهند؛ به نحوی که افزایش تمرکز آنها، ادغام یا ایجاد تراست و کنسرن‌ها به افزایش فعالیت لابی‌ها منجر می‌شود و این فرضیه را تایید می‌کند که «قدرت بازار، مولد قدرت سیاسی است». قدرت و نفوذی که مصداق‌های عینی آن، گزارش «OpenSecrets‌» است. بر مبنای داده‌های این مرکز تحقیقاتی، در بازه زمانی اول ژانویه 1998 تا 30 سپتامبر 2021، فقط در ایالت‌های آمریکا، تلاش بیش از 1600 لابی‌گر محصولات دارویی‌ـ‌بهداشتی با صرف 95 /4 میلیارد دلار در 23 سال گذشته در کنار هزینه 3.212.091.113 میلیون‌دلاری شرکت‌های بیمه با هدف تاثیرگذاری بر فرآیند قانونگذاری، مشارکت 2.788.778.841دلاری شرکت‌های الکترونیک برای داشتن ارجحیت در حوزه‌های امنیت داخلی، مالیات، حق چاپ، امنیت سایبری و ذخیره‌سازی داده‌های قانونی، لابی‌گری 2.739.876.658دلاری شرکت‌های صنعت برق برای برخورداری از سطح قانونی و نظارتی بیشتر در ذخیره‌سازی زباله، امنیت سایبری و زیرساخت‌ها، لابی‌گری 2,622,933,997دلاری انجمن‌های تجاری و اتاق‌های بازرگانی با هدف نقش داشتن در مقررات کار، مالکیت معنوی، ایمنی محصولات و میزان مالیات‌ها، لابی‌گری و پشتیبانی مالی 2,493,422,698دلاری شرکت‌های فعال در صنعت نفت و گاز برای داشتن قوانینی در راستای منفعت آنها و کمک مالی 2,013,333,323دلاری بیمارستان‌ها برای ایجاد قوانین مراقبتی مقرون به‌صرفه، اثبات کرد که تمرکز صنعتی ناشی از ادغام با فعالیت‌های لابی و هزینه‌های «‌PAC»  می‌تواند قدرت، گردش مالی و نظام سیاسی-اقتصادی را تغییر داده یا یک کارکرد پشت ویترین‌گذاشته به دموکراسی دهد. کارکرد و تغییری که ما در پژوهش «قدرت سیاسی و قدرت بازار» که در مارس 2022 در مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاستگذاری آمریکا «CEPR» منتشر شد، آن را از حیث تئوری و تجربی واکاوی کردیم.

نظریه‌های نفوذ سیاسی و شوک‌های خاص

برای بررسی تئوریک این کارکرد که نظریه‌های نفوذ سیاسی پشتوانه آن است، بر اساس مدل گروسمن و هلپمن (1994) یا‌«GH»، تبیین شد که وقتی لابی‌گری بر یک بخش خصوصی متمرکز است، اثر خارجی منفی ایجاد می‌کند، زیرا هزینه‌های مازاد یک شرکت می‌تواند به سایر شرکت‌ها آسیب بزند. در حالی که با ادغام شرکت‌ها، هزینه‌های لابی کاهش می‌یابد و تراز کفه رقابت تغییر می‌کند. علاوه بر آن وقتی مقررات از کیفیت عمومی خوبی برای متصدیان برخوردار باشد، لابی‌گری و تمرکز بر واحدهای صنعتی، می‌توانند نقش مکمل‌های استراتژیک را داشته باشند. از این‌رو، «تمایل شرکت‌ها برای لابی‌کردن به طور درون‌زا در پاسخ به محیط تجاری و سیاسی، از جمله در واکنش به ادغام» و «اثرگذاری توأمان لابی‌گر بر سیاست‌ها، قیمت‌ها و میزان محصولات و مقررات» دو محور اصلی هستند که از ترکیب آنها پتانسیل حلقه‌های بازخورد بین بازار محصول و سیاست مشخص می‌شود و می‌تواند ما را به رابطه بین اندازه نسبی یک شرکت و هزینه‌های آن در لابی‌گری و مشارکت‌های کمپینی برساند. برای ارزیابی تجربی نیز دو رویکرد مبتنی بر زمان ادغام در نظر گرفته شد که برای رویکرد نخست، از روش مطالعه طولی پانل که می‌تواند نمونه یکسانی از پاسخگویان در زمان‌های مختلف را مورد آزمون قرار دهد، استفاده شد و از حیث کیفی، شناسایی در این رویکرد بر این ایده تکیه کرد که ادغام‌ها درون‌زا هستند، ولی به متغیرهای ثابتی بستگی دارند که روندهای آنها باید کنترل شود. فرض شناسایی هم این تعیین شد که زمان ادغام‌ها، پس از مشروط شدن به عوامل دیگر، ناشی از شوک‌های خاص است و به بازدهی هزینه‌های سیاسی ارتباطی ندارد. اما در رویکرد دوم، استراتژی شناسایی بر مبنای ابزار «‌Bartik‌» که با تعامل سهام صنعت محلی و نرخ رشد صنعت ملی شکل گرفته و از نظر عددی می‌تواند معادل استفاده از سهام صنعت بومی باشد، مشخص و با استفاده از شوک‌های طرفدار ادغام گسترده اقتصادی در زمان‌های مختلف، یک «‌Bartik‌» متغیر با زمان ساخته شد. هر دو رویکرد نیز نشان داد که ادغام به طور مثبت با افزایش هزینه‌های شرکت‌ها برای فعالیت‌های نفوذ سیاسی مرتبط است. یعنی میانگین ادغام با افزایش 65 تا 103 هزار‌دلاری در مبلغی که برای لابی‌گری در هر دوره پس از ادغام هزینه می‌شود یا با 30 درصد از میانگین هزینه هر دوره شرکت‌های ادغام‌شده همراه است و میانگین ادغام، افزایش تقریباً 4 تا 10 هزار دلار در مشارکت کمپینی در هر دوره دارد، اما این ارتباط از نظر آماری در همه ابعاد معنادار نیست.

اقتصاد سیاسی ضد‌تراست

از آنجا که هدف این مقاله در کنار واکاوی عمیق اثرات تمرکز صنعتی ناشی از ادغام با فعالیت‌های لابی و هزینه‌های «‌PAC» بود، در کنار تبیین رویکردهای نظری و تجربی، یافته‌های پژوهشی مبتنی بر سیاست‌های منفعتی خاص نیز مستند شد تا خط‌مشی تجزیه و تحلیل‌های این مطالعه برای توسعه تحقیق‌هایی که متغیرهای سطح صنعت را با فعالیت‌های لابی مرتبط می‌کنند، مشخص‌تر شود. بر همین مبنا، بررسی مطالعاتی، با مدل‌سازی صریح تعاملات دولت و صنعت گروسمن و هلپمن (1994) که قبلاً محدود به الگوهای «جعبه سیاه» بود، شروع شد. سپس، یافته‌های بومباردینی و همکارانش (2021)، که لابی‌گری در ایالات متحده را به عنوان پیامد واردات از چین بررسی کرده بودند؛ نتایج پژوهش برتراند و همکارانش (2020) که در راستای ارزیابی تاثیر هویت سهامداران یک شرکت بر الگوهای مشارکت کمپینی بود و اثبات می‌کرد: «احتمال دو برابر شدن حمایت کمیته اقدام سیاسی «PAC» یک شرکت از یک سیاستمدار، پس از اینکه سرمایه‌گذار سهام بزرگی را به دست آورد، وجود دارد» و مجموعه مقالات شوالتر (2021)، مک کارتی و شهشهانی (2021) و دوب و همکارانش (2020)، که کاهش سهم نیروی کار از تولید، نابرابری درآمدی در شرکت‌های بزرگ و کاهش پویایی کسب‌وکار ناشی از افزایش لابی‌گری متمرکز بر صنعت را اثبات می‌کرد، تعیین کرد که محوریت این پژوهش با توجه به مطالعات تجربی در راستای اقتصاد سیاسی ضد‌تراست است و بر مبنای تعاریف عملیاتی، تراست از اتحاد چند شرکت که کالایی مشابه به هم را تولید کرده و سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند به وجود می‌آید. با این توضیح که شرکت تراست سهام شرکت‌هایی را که در آن عضو هستند به صورت امانت نگه می‌دارد اما شرکت‌ها، استقلال خود را از دست می‌دهند، تمام امکانات و قدرت عمل آنها در تراست متمرکز می‌شود و تراست همیشه عامل تسلط صنعتی، بازرگانی و سیاسی است.

دوپولی، رقابت، لابی‌گری

پس از تعیین خط‌مشی پژوهش، نظریه آن بر اساس یک مدل ساده از لابی‌گری و رقابت تعریف شد. این مدل از دو بلوک ساختمانی تشکیل شده بود: الگوی سازمان صنعتی رقابتی تحت مقررات و الگوی اقتصاد سیاسی برای لابی‌کردن تنظیم مقررات. برای نشان دادن نیروهای در حال بازی نیز ساده‌ترین حالت ممکن یعنی مدل دوپولی اولیه، انتخاب شد. در بلوک صنعتی، مدل استاندارد «‌Cournot» معیار قرار گرفت. در این مدل اقتصادی، اصول قیمت‌گذاری در حالت انحصار دوگانه فروش و وجود تنها دو شرکت / بنگاه در بازار تحلیل می‌شود. آنتونی آگوستین کورنو، طراح این مدل، فرض را بر این مبنا قرار داده است که هیچ‌یک از دو شرکت / بنگاه نمی‌تواند قیمت را تعیین کند. او همچنین فرض کرده که هر یک از شرکت‌ها از میزان تقاضا برای کالای تولیدی اطلاع داشته‌اند و هزینه‌های تولید برای هر دو بنگاه یکسان است. با استفاده از این فروض کورنو توانست نشان دهد که چگونه تصمیم‌های هر یک از دو بنگاه می‌تواند قیمت بازار و در نتیجه تصمیم‌های بنگاه مقابل در مورد میزان تولید را تحت تاثیر قرار دهد. به نحوی که اگر یکی از دو بنگاه برای افزایش سود اقدام به افزایش تولید کند، باید قیمت خود را کاهش دهد تا بتواند محصول بیشتری بفروشد و این مساله باعث می‌شود بنگاه دوم برای حفظ وضعیت رقابتی، قیمت خود را کاهش دهد و این در حالی است که فرآیند واکنش بنگاه‌ها به رفتار یکدیگر همیشگی نیست؛ چون هیچ‌کدام از دو بنگاه نمی‌تواند همواره با کاهش یا افزایش مقدار تولید، وضعیت خود را بهبود بخشد و این وضعیت، همان تعادل در بازار انحصار دوگانه فروش است که می‌تواند نوعی رفتار ترجیحی باشد. در بحث لابی‌گری نیز، این بلوک از مدل متعارف گروسمن و هلپمن در سال 1994 پیروی کرد و در گزاره ادغام‌ها، بر این فرض تکیه شد که ادغام بین دو شرکت باعث افزایش مقررات و در مجموع هزینه‌های لابی از سوی شرکت‌ها به سیاستگذار می‌شود؛ یعنی زمانی که لابی‌گری بیش از یک جزء مشترک است در مقابل زمانی که لابی‌گری بر روی یک بخش خصوصی است، کل هزینه‌های لابی با ادغام کاهش می‌یابد. همچنین بر اساس دیدگاه رفاه و فرضیه «قدرت بازار مولد قدرت سیاسی است»، این موضوع در بحث ادغام‌ها لحاظ شد که مصرف‌کنندگان احتمالاً دو بار هزینه ادغام را می‌پردازند (در صورت نبود کارایی ادغام)، چراکه ادغام‌ها طبق معمول قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و علاوه بر این، به دلیل ادغام، انتخاب‌های نظارتی ممکن است بیشتر از حد مطلوب اجتماعی منحرف شوند که در هر دو حالت، مصرف‌کننده دچار آسیب می‌شود.

افزایش نفوذ سیاسی و ادغام

از آنجا که هر مدل و فرضیه‌ای نیاز به اثبات در قالب یک نمونه آماری مشخص دارد، در کنار بررسی‌های اجمالی تجربی، ابتدا یک نمونه آماری، از تمامی شرکت‌های ثبت‌شده در پایگاه داده‌ای ‌« Compustat» از سال 1999 تا اواخر سال 2021‌، انتخاب شد. این نمونه دربردارنده شرکت‌های سهامی عام و همچنین شرکت‌های خصوصی بود که به اندازه کافی بزرگ بودند تا بتوانند صورت‌های مالی خود را به طور عمومی انتشار دهند. در مرحله بعد، داده‌های مالی کلیدی این شرکت‌ها از جمله اندازه درآمد و نوع صنعت آنها از پایگاه «NAICS»  استخراج و به انضمام داده‌های تفصیلی مرتبط به لابی‌گری فدرال پس از قانون افشای لابی‌گری («LDA») از طریق «‌LobbyView‌» به داده‌ها اضافه و برای تکمیل داده‌های مرتبط به بحث ادغام، اطلاعات «‌SDC Platinum» و معاملات جهانی «M&A»، نمونه منتخب و ویژگی و شاخصه‌های آن را تکمیل کرد و ما را به مستندسازی چهار الگو و نتیجه آماری رساند.

1- ادغام در میان شرکت‌های دولتی غیرمعمول نیست. 52 درصد از شرکت‌ها درگیر ادغام شده‌اند، اگرچه بیشتر این ادغام‌ها متعلق به شرکت‌های کوچک و غیر‌بورسی بوده است و 11 درصد از شرکت‌های ترکیبیِ دارای ادغام در میان شرکت‌های فهرست‌شده در پایگاه داده‌ای «‌Compustat» حضور دارند.

2- نفوذ سیاسی در گذر زمان افزایش می‌یابد. اما 85 درصد از شرکت‌ها، در هیچ پروسه زمانی، به تنهایی وارد فاز لابی نشده‌اند. در بخش پشتیبانی‌های مالی حقیقی نیز، فقط 28 درصد از شرکت‌های نمونه دارای فهرستی از حامیان هستند.

3- شرکت‌ها مقدار نسبتاً کمی از درآمد خود را صرف نفوذ سیاسی می‌کنند. اما 90 شرکت‌ها بیشتر برای لابی‌کردن هزینه می‌کنند تا دریافت کمک‌های تبلیغاتی.

4- ادغام، درآمد و نفوذ سیاسی همبستگی دارند. احتمال لابی شرکت‌های بزرگ و «‌PAC» زیاد است؛ احتمال ادغام آنها با یکی از شرکت‌های فهرست‌شده در پایگاه داده‌ای «‌Compustat» وجود دارد و طول عمر این ادغام طولانی است.

شوک‌های اقتصادی و مقررات مالی

در انتها، مطالعه رویداد پانل، بررسی آماری، بررسی متغیرهای کنترلی چون شوک‌های اقتصادی، نظارتی، فناوری و مدیریتی در قالب بررسی رویکرد مواجهه، اجرا و بررسی آماری داده‌ها ما را به این نتیجه رساند که یک قرن پس از تصویب یکسری قوانین ضد‌انحصار از سوی کنگره برای مهار شرکت‌های غول‌پیکری که بر صنایع کلیدی تسلط داشتند، همان مسائل دوباره در چشم‌انداز کسب‌و‌کار، از دره سیلیکون تا غرب میانه صنعتی و وال‌استریت، نمود پیدا کرده‌اند. علاوه بر آن، شواهد تجربی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد بازار با رویکردهایی اساسی در حال تغییر است و افزایش مارک‌آپ شرکت‌ها، تمرکز بر صنایع بالادستی و قدرتمند، کاهش سهم نیروی کار از تولید، نابرابری در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کاهش پویایی کسب‌وکارها، علل بیشتر این تغییرات هستند؛ حال اگر عنصر نفوذ سیاسی و رقابت شرکت‌ها برای به‌دست آوردن قدرت سیاسی بیشتر، به این موارد اضافه شود، می‌بینیم که شرکت‌ها پس از ادغام، لابی‌گری‌هایشان را افزایش می‌دهند تا به منافع بیشتری برسند و این در حالی است که کنترل مقررات شرکتی می‌تواند مانعی قابل قبول برای محافظت عاقلانه از قدرت بازار در برابر گروه‌های بهره‌بردار باشد هرچند که می‌تواند به نوعی به مصرف‌کنندگان آسیب بزند. اما در مجموع، قوانین ضدانحصار، مقررات لابی‌گری و مقررات مالی کمپینی، اگر به درستی طراحی و اجرا شوند می‌توانند مزایای مکملی باشند و نظارت و کنترل بیشتر بر مقررات لابی، تامین مالی مبارزات انتخاباتی و تمرکز صنعتی می‌تواند تاثیر شرکت‌ها بر تنظیم‌کننده‌ها و سیاستمداران را محدود کند و باعث شود آنها ساختارهای بازار رقابتی‌تر را ترجیح دهند. کمااینکه اجرای دقیق قوانین ضدانحصار ممکن است از طریق کانال‌های معمولی به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود.