ناجی نامنتظر مردم
چگونه «ناپدید شدن دولت» به بهبود اقتصاد ونزوئلا کمک کرد؟
اقتصاد ونزوئلا در دهه گذشته به عنوان نمونه‌ای شگفت‌آور از اقتصادی فروافتاده در سراشیبی سقوط شناخته می‌شد که گویا راه نجاتی برای آن متصور نیست. پس از سال‌ها، اکنون کورسوی امیدی به تغییر جهت حرکت اقتصاد و آغاز اندکی بهبود در وضع اقتصادی به چشم می‌خورد. آنچه شگفت‌آورتر است سرچشمه این کورسوی امید است: دولت تقریباً ناپدید شده و بازار سیاه مجال نفس کشیدن پیدا کرده است.
اقتصاد ونزوئلا برای ما ایرانیان خوب شناخته شده است. برای سیاسیون، به دلیل نزدیکی عقاید و موضع‌گیری‌های سیاسی مشابه و برای اقتصادیون به دلیل ترس از «ونزوئلایی شدن». ونزوئلا که از اواخر دهه 1990 با تکیه بر درآمد سرسام‌آور نفت توانست سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر مصرف یارانه‌ای را آغاز کند و تا بیش از یک دهه هم ادامه دهد، با آشکار شدن عواقب فاجعه‌بار این سیاست در گرداب ابرتورم و توقف تقریباً تمامی فعالیت‌های عمده اقتصادی فرو رفت. در فاصله سال‌های 2013 تاکنون، اقتصاد ونزوئلا 80 درصد کوچک‌تر شده است. برای درک عمق این فاجعه کافی است بدانیم که اقتصاد سوریه از آغاز جنگ داخلی تاکنون در حدود 60 درصد کوچک‌تر شده است. برآوردها نشان می‌دهد که تا حد هفت میلیون از جمعیت 30میلیونی ونزوئلا حداقل در دوره‌ای این کشور را ترک کرده‌اند. باز هم برای مقایسه یادآور می‌شوم که جنگ داخلی سوریه باعث خارج شدن حدود چهار میلیون نفر از جمعیت 21میلیونی سوریه شد. و البته در صدر معضلات ونزوئلا ابرتورمی بود که در انتهای سال 2018 به رقم باورنکردنی معادل سالانه 500 هزار درصد (نیم‌میلیون درصد) رسید و تورم بالای 100 هزار درصد برای بیش از یک سال ادامه داشت.
طبیعی بود که در فضای تورم‌های چند صد هزاردرصدی، پول ملی عملاً تبدیل به کاغذی بی‌اهمیت و بی‌ارزش شود. در نتیجه مردم به استفاده از ارزهای دیگر و به‌خصوص دلار آمریکا رو آورده بودند. پدیده‌ای که با عنوان «دلاری شدن اقتصاد» شناخته می‌شود و در انتظار تمامی اقتصادهای تورمی است. کنترل قیمت‌ها و رفتار اقتصادی مردم هم نتیجه‌ای جز رانده شدن معدودی فعالیت ضروری به بازارهای سیاه مخفی از چشم ماموران نداشت.
شاید فقط چنین تورمی بود که توانست دولت اقتدارگرای ونزوئلا را وادار کند که «ناپدید شود». از ابتدای سال 2019 دولت از سیاست سرکوب بازار ارز که با عنوان «حرکت خلاف قانون اساسی» سال‌ها با لجاجت تمام دنبال می‌کرد، دست کشید. در نوامبر این سال رئیس‌جمهور ونزوئلا، در یک چرخش آشکار از سیاست‌های قبلی‌اش، اعلام کرد که استفاده از دلار خیلی هم بد نیست. دولت با شکست در اعمال قوانین مخربش، دست از کنترل روزمره قیمت کالاها، جمع‌آوری مالیات و حقوق گمرکی، و اعمال قوانین در بازار کار برداشت.
مردم ونزوئلا، پنهان از چشم دولت، تولید بسیار محدود از کالاهایی را که بازار سیاه برای آن می‌توانست شکل بگیرد، آغاز کرده بودند. پول رایج در این مبادلات دلار بود. با استفاده از دلارهای موجود در بازار، واردات برخی از کالاهایی که گروه‌های اندکی توانایی پرداخت برای آنها را داشتند دوباره شکل گرفت. همچنین با کاهش کنترل دولت، امکان انتقال پول از خارج کمی آسان‌تر شد و برخی خانواده‌ها از این درآمدها بهره‌مند شدند که خود به گسترش بازارهای مخفی برای کالاها و خدمات منجر شد. برخی صنایع کوچک که کالای روزمره برای مصرف خانوارها تولید می‌کنند هم وارد این بازارها شده‌اند. چرخش درآمد حاصل در این بازارها در اقتصاد به بهبود زندگی گروه‌های بیشتری از افراد منجر شد. برآوردها نشان می‌دهد که تا 20 درصد از اقتصاد ونزوئلا در حال حاضر در این بازارهای غیررسمی بر مبنای دلار است. برخی از فعالیت‌های اقتصادی در حوزه ساخت‌وساز، تجارت، و بازار مسکن و اجاره هم که تحت مالکیت یا کنترل شدید دولت بود، با کاهش دخالت دولت، با رهبری بخش خصوصی به‌طور نیمه‌رسمی با این بازارهای مخفی وارد بده‌بستان شد.
در سال‌های اخیر به تدریج کمی از فشار بین‌المللی به رهبری آمریکا بر ونزوئلا کم شد. تعویض دولت در آمریکا و نیز حمله روسیه به اوکراین در این تحولات اثر داشته است. از سوی دیگر، برخی از دوستان دولت ونزوئلا هم به کمک دولت آمدند و در ارائه برخی کالاها و خدمات، کمک‌هایی ارائه کردند. در نتیجه بازار غیررسمی و نیمه‌رسمی بر مبنای دلار توانست دوام بیاورد و کمی رشد کند.
نتیجه این تحولات مثبت بوده است. برآورد می‌شود که اقتصاد ونزوئلا، برای اولین‌بار پس از سال‌ها، رشدی مثبت را تجربه کند. نرخ رشد سال 2022 در غیاب اطلاعات رسمی و قابل اعتماد، از سه درصد تا 20 درصد برآورد می‌شود. نرخ تورم تا معادل سالانه 170 درصد پایین آمده است. درصد خانواده‌هایی که در نظرسنجی‌ها اعلام کرده بودند نگران تمام شدن غذایشان و عدم توانایی جایگزین کردن آن نیستند، از 12 درصد در سال 2021 به حدود 22 درصد در سال جاری رسیده است. رقم 22 درصد به طرز تاسف‌باری پایین است، ولی بسیار بالاتر از سال پیش است.
بازار محدودی که برای کالا و خدمات و تجارت داخلی و خارجی بر مبنای دلار آمریکا شکل گرفته، سبب شده است که خانواده‌ها بتوانند برخی اقلام اساسی را از این بازار فراهم کنند یا اقلامی را که تولید می‌کنند، در این بازار بفروشند. این بازار بنا به ماهیتش محدود، محلی، شخصی و پرریسک است. تغییرات ایجادشده مثبت است، ولی به هیچ عنوان اصلاحات اقتصادی محسوب نمی‌شود و امتیازی برای دولت به ارمغان نمی‌آورد. اینکه نجات مردم یک کشور از فلاکت و گرسنگی از «بازار سیاه» بیاید، تنها باید باعث شرمساری و سرافکندگی دولت آن کشور باشد. بلایی که دولت بر سر اقتصاد ونزوئلا آورده، آنقدر بزرگ است که سال‌ها سیاست درست اقتصادی لازم است تا فقط اقتصاد را به سمت‌وسوی درست تغییر جهت دهد. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در فضای محدود بازارهای غیررسمی و نیمه‌رسمی و با دلارهای کاغذی یا پول‌های خارج از سیستم بانکی بین‌المللی اصولاً امکان پا گرفتن و رشد ندارند. تضمین رسمی دولت برای قراردادها و رابطه رسمی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی با هیچ بازار غیررسمی قابل جایگزین شدن نیست. اقتصاد مدرن بدون دولت مفید و موثر امکان‌پذیر نیست.
آنچه در این سال‌ها در اقتصاد ونزوئلا اتفاق افتاد، اثبات این اصل اقتصادی است که دخالت‌های دولت می‌تواند آنقدر مخرب باشد که ناپدید شدن دولت از عرصه اقتصاد و واگذار کردن معیشت مردم به بازارهای سیاه و غیررسمی با غلبه ارز خارجی عملاً بهترین لطفی است که دولت می‌تواند در حق مردم بکند. این اتفاقات مصداق مثل معروف فارسی است که «مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان».
