تهدید ژن خوب

حاشیه‌هایی که پیرامون سانحه رانندگی پسر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در خط ویژه یکی از خیابان‌های تهران ایجاد شد، دوباره موضوع «پدیده آقازادگی» یا «خویشاوندسالاری» را در گفتمان سیاسی و اجتماعی ایران به ترند روز تبدیل کرد. در پی این اتفاق، دو واژه نپوتیسم (Nepotism) و کرونیسم (Cronyism) بیش از هر زمان دیگری به گوش رسیدند و حساسیت افکار عمومی را برانگیختند. نپوتیسم رایج‌ترین معادل توصیف سوءاستفاده از روابط خانوادگی برای کسب امتیازهای ویژه در جامعه محسوب می‌شود. این واژه به معنای اعطای شغل، قرارداد یا مزایای خاص به خویشاوندان بدون توجه به شایستگی‌های آنان است. در کنار آن، کرونیسم به اعطای امتیازهای ویژه به دوستان یا نزدیکان سیاسی و اجتماعی اشاره می‌کند. تفاوت نپوتیسم و کرونیسم در وجود ارتباطات خویشاوندی است. در نپوتیسم، ارتباطات خویشاوندی تاثیر مستقیم دارند، اما در کرونیسم، حتی اگر افراد با یکدیگر خویشاوند نباشند هم امتیاز‌های ویژه‌ای به افراد اعطا می‌شود. اما در مجموع، «خویشاوندسالاری» و «حمایت‌گرایی» که همواره در زیر چتر وسیع‌تر «جانبداری» با یکدیگر ترکیب می‌شوند، به روندهای فراگیر نظام‌های سیاسی سراسر جهان تبدیل شده‌اند که باعث تضعیف حکومت‌ها و دولت‌ها شده‌اند. اصلی‌ترین دلیل ضعیف شدن حکمرانی پس از بروز خویشاوندسالاری، از بین رفتن اعتماد عمومی و به چالش کشیدن اصول شایسته‌سالاری است. این پدیده، ریشه عمیقی در ساختارهای تاریخی قدرت و حکمرانی دارند و در سیاست مدرن، زمانی آشکار می‌شوند که مسئولان از «اقتدار» خود برای تامین امتیازهای ویژه برای بستگان خود سوءاستفاده می‌کنند.

خویشاوندسالاری؛ چالش بزرگ حکمرانی

ریشه پدیده آقازادگی به دوره رنسانس بازمی‌گردد. «آقازادگی»، معادل فارسی‌شده نپوتیسم است که از کلمه nepos به معنای «برادرزاده» گرفته شده و برای نخستین‌بار، پاپ‌های دوره رنسانس را درگیر معضلی اجتماعی و سیاسی کرد. در آن دوران، پاپ‌ها که از جایگاه اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای برخوردار بودند، بدون اینکه به صلاحیت‌ها توجه کنند، برادرزاده‌های خود را به مناصب بالای بخش کلیسا منصوب می‌کردند. در طول رنسانس، پاپ‌هایی مانند سیکتوس چهارم (1471 تا 1484 میلادی) برادرزاده‌های خود را به مرتبه کاردینالی منصوب کردند تا نفوذ خانوادگی خود را تضمین کنند. این روش، با عنوان «پارتی‌بازی دینی» معروف شد. در نظام‌های فئودالی، حمایت و پشتیبانی، سنگ‌بنای حکمرانی بود؛ به‌طوری که اربابان به رعیت‌ها و کارگزاران وفادار خود، زمین یا عنوان پاداش می‌دادند. این روندها در سیاست مدرن نیز ادامه یافت و با شرایط جدید سازگار شد. نظام پاداش سیاسی ایالات‌متحده در قرن نوزدهم به حامیان سیاسی مشاغل دولتی پاداش می‌داد؛ نوعی از حمایت که بعدها از طریق قانون پندلتون در سال ۱۸۸۳ از میان برداشته شد. پس از آن و در دوره‌های زمانی مختلف، پدیده نپوتیسم همواره خود را به‌روز کرده و در نظام‌های حکمرانی ریشه دوانده است. اکنون و در ادبیات سیاسی معاصر، حمایت‌گرایی که به‌ «رفاقت‌گرایی» نیز تعبیر شده، طرفداری از دوستان، همکاران یا وفاداران و ارائه امتیازهای ویژه به آنهاست. در سیستم‌های سیاسی، خویشاوندسالاری و حمایت‌گرایی در قالب سازوکار‌های مختلفی در ساختارهای قدرت، رخ می‌دهند. در این فرآیند، مسئولان سیاسی، بستگان یا طرفداران خود را به مسئولیت‌های عالی‌رتبه دولتی مثل وزارت، پست‌های مشاوره‌ای یا ماموریت‌های دیپلماتیک منصوب می‌کنند. یکی از معروف‌ترین نمونه‌های این اتفاق، انتصاب برادر جان اف کندی، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان دادستان کل در سال 1961 است که با وجود همه شایستگی‌هایی که رابرت کندی داشت، حاشیه‌های فراوانی را در محافل سیاسی و اجتماعی این کشور ایجاد کرد. اکنون و دهه‌ها پس از این اتفاق، حمایت‌گرایی و «آقازادگی» همچنان ادامه دارد. در یکی از آخرین اتفاقات، پسر جوکو ویدودو، رئیس‌جمهور اندونزی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور منصوب شد و نگرانی‌های زیادی را درباره سوءاستفاده‌های دولتی در این کشور ایجاد کرد. البته این موضوع در اندونزی ریشه تاریخی دارد. در طول دوره‌ای که سوهارتو از سال 1967 تا 1998، رهبری اندونزی را بر عهده داشت، فرزندان و نزدیکان او از طریق انحصار در صنایعی مانند نفت و مخابرات، ثروت زیادی اندوختند. حتی در بریتانیا هم حمایت‌گرایی سیاسی، موجب اعطای قراردادهای مهم و بزرگ به افراد مختلف شده است. در سال 2020، مت هنکاک، وزیر بهداشت وقت بریتانیا، یک قرارداد بسیار سنگین برای انجام اقدامات پیشگیرانه درباره کووید 19 را به یکی از دوستان خود واگذار کرد. فردی که اجرای این قرارداد را بر عهده گرفت، صاحب یک میخانه بود و سابقه سیاهش در بخش اجتماعی، اعتراضات وسیعی را در سطح بریتانیا در پی داشت. نفوذطلبی، یکی از زیرشاخه‌های حمایت‌گرایی در حوزه سیاسی است که به همان اندازه باعث تخریب چهره حکمرانی می‌شود. در نفوذطلبی، بستگان یا افرادی که مورد حمایت ویژه قرار گرفته‌اند، بر تصمیمات سیاسی تاثیر می‌گذارند و قوانین و مقررات را به سود خود شکل می‌دهند. شاخص‌ترین مثال این حوزه، سریلانکاست که کنترل خانواده راجاپاکسا بر چندین وزارتخانه در دوران ریاست‌جمهوری ماهیندا راجاپاکسا طی سال‌های 2005 تا 2015 به آنها اجازه داد بر طرح‌های ملی، از پروژه‌های زیرساختی گرفته تا انتصابات قضایی، تاثیر بگذارند و قدرت را از طریق شبکه‌های خانوادگی بیشتر تثبیت کنند. ایجاد چنین روندهایی در حوزه‌های سیاسی، نظام‌های مبتنی بر شایستگی مانند استخدام‌های رقابتی یا فرآیندهای مناقصه شفاف را دور می‌زنند. در کشورهایی با نظارت‌های نهادی ضعیف مانند زیمبابوه در دوره حکمرانی رابرت موگابه، بستگان و وفاداران به مسئولیت‌های کلیدی در شرکت‌های دولتی منصوب شدند که به سوءمدیریت و رکود اقتصادی انجامید. چنین اقداماتی، اصول انصاف و شایستگی را که زیربنای حکمرانی موثر است، تضعیف می‌کند.

آقازادگی در ایران؛ یک قرن چالش

پدیده آقازادگی در ایران، ریشه‌های تاریخی دارد. خویشاوندسالاری و حمایت‌گرایی سیاسی در کشورمان ساختارهای سیاسی پیشامدرن را تحت تاثیر خود قرار داده است. اصلی‌ترین دلیل این موضوع، وفاداری خانوادگی و قبیله‌ای به نظام حکمرانی بود که به سلسله‌های حاکم در ایران بازمی‌گشت. در دوران قاجار، دولت به‌عنوان یک «دولت خانوادگی» شناخته می‌شد که قدرت را در میان دسته کوچکی از خانواده‌های اشرافی متمرکز کرده بود. لئونارد بایندر، در کتاب خود «ایران؛ توسعه سیاسی در جامعه‌ای در حال تغییر» که سال ۱۹۶۲ منتشر کرد، نوشت که «خویشاوندسالاری یک الزام سخت‌گیرانه خانوادگی در ایران است». او، خویشاوندسالاری را منعکس‌کننده یک هنجار فرهنگی تعبیر کرد که در آن روابط خانوادگی بر شایستگی اولویت داشت. این روند تا سلسله پهلوی ادامه یافت؛ جایی که نظام سیاسی، با اصطلاح «هزارفامیل» توصیف می‌شد که به شبکه‌ای از نخبگان وفادار متکی بود و این افراد، بخش‌های کلیدی اقتصادی و سیاسی را کنترل می‌کردند. در این فرآیندها، به بستگان و نزدیکان شاه، قراردادها و مناصب پرسود اعطا می‌شد که باعث ایجاد خشم در میان جمعیت وسیع‌تر شد و به پیروزی انقلاب اسلامی کمک کرد. بخشی از این اتفاق، از ناامیدی عمومی ناشی از فساد و پارتی‌بازی نزدیکان به حکومت سرمنشأ گرفت. از آن تاریخ تاکنون، خویشاوندسالاری و پارتی‌بازی در ایران به مسائل مهمی از جمله رکود اقتصادی، نابرابری و ناآرامی‌های عمومی دامن زده است. شاخص ادراک فساد در سال 2024، ایران را در رتبه 23 از 100 قرارداده که نشان‌دهنده وجود فساد فراگیر است که پارتی‌بازی از جمله اصلی‌ترین محرک‌های آن تلقی می‌شود. این موضوع، باعث تشدید فقر و نابرابری‌های اجتماعی شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و 30 میلیون ایرانی زیر خط فقر نسبی قرار دارند. مطالعه‌ای که در سال 1394 حسین راغفر انجام داد، نشان داد که تحریم‌ها فقط 15 درصد از مشکلات اقتصادی ایران را پدید آورده‌اند و فساد داخلی و خویشاوندسالاری، نقش بیشتری در بروز مشکلات اقتصادی ایفا می‌کنند. سوءمدیریت اقتصادی ناشی از انتصابات فاقد صلاحیت، باعث بروز ناکارآمدی‌هایی به‌ویژه در بخش‌های نفت و انرژی شده؛ جایی که افراد نزدیک، نقش‌های کلیدی را در اختیار گرفته‌اند و موضوعات مهم را تحت کنترل خود دارند. تمرکز ثروت در میان چهار درصد خانواده‌های دارای نفوذ، همان‌طور که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره کرد، نابرابری را افزایش داده، به‌طوری که ضریب جینی در سال 1381 بالای 40 /0 بوده که قابل مقایسه با دوران گذشته نیست. ناامیدی عمومی در ایران، خود را در قالب اعتراضات مختلف نشان داده است. نمونه این اعتراضات را می‌توان در اعتراض‌های سال‌های 1398 و 1401 مشاهده کرد. کمپین‌های مردمی مانند «فرزندت کجاست» و «بچه‌های پولدار تهران» که در پلت‌فرم‌های اجتماعی شکل گرفت و ادامه یافت، به افشاگری درباره سبک زندگی مجلل «آقازاده‌ها» پرداخت و باعث تشدید نارضایتی عمومی شد. در کنار آن، پدیده خویشاوندسالاری در منظر سیاسی هم نمونه‌های خاصی را در نظام حکمرانی ایران شکل داده است. در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، برادرش حسین فریدون به سمت مشاور ویژه انتخاب شد که بعدها، دخالت‌هایش در حوزه‌های مالی و ارزی، حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشت. روحانی همچنین داماد خود را به‌عنوان رئیس سازمان زمین‌شناسی ایران منصوب کرد. در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی هم خویشاوندسالاری به پدیده حاشیه‌ساز حوزه سیاسی تبدیل شد. منتقدان درباره ابراهیم رئیسی گفتند که او بستگان و وفاداران خود را در پست‌های کلیدی منصوب می‌کند تا قدرت خود را تثبیت کند. روزنامه جهان صنعت، یکی از روزنامه‌هایی بود که از این روند انتقاد کرد و نوشت: «آنها با اتوبوس می‌آیند و بدون شایستگی، مناصب مهم را اشغال می‌کنند.» واکنش افکار عمومی به پدیده آقازادگی، پیامدهای اخلاقی این موضوع را بیشتر برجسته می‌کند. این پیامدها بسیار عمیق است، زیرا اصول انصاف، پاسخگویی و بی‌طرفی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آقازادگی با اولویت دادن به ارتباطات شخصی به جای تمرکز بر صلاحیت‌ها، اعتماد عمومی به نهادها را از بین می‌برد. شهروندان، به جای اینکه دولت‌ها را «تلاشگر برای ایجاد خیر عمومی» بدانند، آنها را «خدمتگزار منافع نخبگان» تلقی می‌کنند و این موضوع به ایجاد نوعی بدبینی می‌انجامد که کاهش مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارد. مطالعه‌ای که در سال 1398 در نشریه مدیریت عمومی منتشر شد، نشان داد که خویشاوندسالاری در استخدام‌های دولتی، به‌ویژه در نظام‌هایی که انتظار استقرار شایسته‌سالاری دارند، اعتماد شهروندان به نظام حکمرانی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

قاتل اقتصاد و اجتماع

«آقازادگی» در ایران یا «خویشاوندسالاری» و «حمایت‌گرایی» در نوع جهانی آن، با قرار دادن افراد فاقد صلاحیت در نقش‌های حیاتی، تا حد زیادی به بهره‌وری اقتصادی آسیب می‌رساند. هنگامی که انتصابات یا قراردادها به جای اینکه صلاحیت‌ها را در نظر بگیرند، رابطه‌ها را در اولویت قرار می‌دهند، نتایج نامطلوبی با خود به همراه می‌آورد. در زیمبابوه، رژیم رابرت موگابه که از سال 1980 تا 2017 قدرت را در دست داشت، خویشاوندسالاری را به نقطه اوج خود رساند. همسر موگابه، گریس و نزدیکانش، بخش‌های مهم و البته پرمنفعتی مانند معدن را در اختیار خود گرفته بودند و شرکت‌هایی مانند شرکت الماس زیمبابوه میلیاردها دلار درآمد را از منابع معدنی این کشور برداشت کردند. گزارش شفافیت بین‌الملل در سال 2016 تخمین زد که زیمبابوه سالانه دو میلیارد دلار به دلیل فساد، از جمله سوءمدیریت ناشی از خویشاوندسالاری از دست می‌دهد که به تورم شدید و فروپاشی اقتصادی کمک می‌کند. انتصاب نوچه‌های فاقد صلاحیت در مسئولیت‌هایی مانند حاکمیت بانک مرکزی، شکست سیاست‌های پولی را تشدید کرد و میلیون‌ها نفر را به فقر کشاند. برزیل هم در بازه‌ای از زمان، دست‌کمی از زیمبابوه نداشت. در این کشور، حمایت‌گرایی و انتصاب افراد فاقد صلاحیت در مسئولیت‌های حسابرسی عمومی، باعث ایجاد نظام‌های نظارتی مغرضانه شد و کارایی اقتصادی را تضعیف کرد. افرادی که به واسطه پارتی‌بازی در نهادهای حسابرسی مانند دیوان محاسبات ایالتی منصوب شدند، صلاحیت لازم برای فعالیت در آن حوزه حساس را نداشتند و در نتیجه، بررسی دقیق هزینه‌های عمومی برزیل با سهل‌انگاری بسیاری انجام شد. تحقیقات موسسه Folha de S.Paulo در سال ۲۰۱۹ نشان داد که در ۲۱ ایالت از ۲۶ ایالت برزیل، اعضای کمیته‌های حسابرسی با نخبگان سیاسی روابط خانوادگی داشتند و این امر باعث فساد کنترل‌نشده در پروژه‌های زیرساختی شد. در نتیجه، تخصیص نادرست منابع، هزینه‌ها را افزایش داد. طبق یک مطالعه بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، تخمین زده شد که پروژه‌های عمومی برزیل به دلیل پارتی‌بازی، ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر از قیمت واقعی خود به اجرا درآمده‌اند. این افزایش بودجه سبب شد اعتبارات خدمات و اقدامات مهم مانند مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و آموزش کاهش یابد و اعتراضات اجتماعی شکل گیرد. آقازادگی، خویشاوندسالاری و حمایت‌گرایی همان‌گونه که در زیمبابوه و برزیل هم شاهد بودیم، اعتماد عمومی را از بین می‌برند و نابرابری را عمیق‌تر می‌کنند. زمانی که شهروندان درک می‌کنند فرصت‌ها در اختیار افراد خاص و نزدیک به حکومت قرار می‌گیرد، اعتماد خود به نهادها را از دست می‌دهند. یک پژوهش حوزه مدیریت عمومی در سال 2018 نشان داد که خویشاوندسالاری و حمایت‌گرایی در استخدام‌های دولتی مرتبط با نظام‌های حکمرانی مبتنی بر دموکراسی، اعتماد عمومی را تا 30 درصد کاهش می‌دهد و موجب بدبینی و عدم مشارکت می‌شود. در زیمبابوه، سرخوردگی و ناامیدی عمومی از جانبداری موگابه نسبت به خانواده و وفادارانش، باعث شکل‌گیری اعتراضاتی شد که در نهایت به برکناری او در سال ۲۰۱۷ انجامید. هنگامی که افراد فاقد صلاحیت، مسئولیت‌ها و مناصب کلیدی را اشغال می‌کنند، منافع شخصی را بر رفاه عمومی اولویت می‌دهند و بر اساس منافع به تصمیم‌گیری سیاسی می‌پردازند. یک تحلیل جامع از وضعیت اقتصادی آفریقا در سال 2017، شکست‌های حکمرانی زیمبابوه را به خویشاوندسالاری مرتبط دانست و تاکید کرد که این موضوع، نظارت‌ها و توازن‌های نهادی را به حاشیه می‌راند. تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آقازادگی در کشورهای جهان متفاوت است و زمینه‌های فرهنگی، شرایط متفاوت‌تری را برای هر کشور ایجاد می‌کنند. در کشورهای اجتماع‌گرایی مثل ایران که وفاداری خانوادگی، یک هنجار فرهنگی است، خویشاوندسالاری بیشتر مورد تاکید قرار می‌گیرد. البته در سال‌های اخیر، واکنش‌های عمومی به خویشاوندسالاری در نظام سیاسی ایران افزایش یافته و شاهد اعتراضاتی به این موضوع بوده‌ایم. در مقابل، کشورهای فردگرا مثل دانمارک، روحیه شایسته‌سالاری قوی دارند و در مقابل خویشاوندگرایی تحمل کمتری از خود نشان می‌دهند. پیامدهای بلندمدت خویشاوندسالاری و حمایت‌گرایی نیز بسیار مخرب است. کاهش تحرک اجتماعی، اصلی‌ترین پیامدی است که در این زمینه وجود دارد. در کشورهایی مانند موریتانی، سیاست‌های حکمرانی، «فرهنگ حق‌به‌جانب بودن» را شکل داد. در پی این فرهنگ، قبایل خاصی بر حکومت مسلط شدند و فرصت‌ها را برای دیگر اقوام و قبیله‌ها محدود کردند. این موضوع سبب تثبیت فقر شد و به بی‌ثباتی اجتماعی دامن زد. در بحران سال 2022 سریلانکا نیز مشاهده شد که خشم عمومی از فروپاشی اقتصادی ناشی از پارتی‌بازی به اوج رسید و شرایطی فراهم آورد تا دست راجاپاسکاها از قدرت کوتاه شود.

واکنش‌های اجتماعی به پدیده آقازادگی

در حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی که نخبگان سیاسی با امتیازات ویژه، خویشاوندان و وفاداران خود را به افراد شایسته ترجیح می‌دهند، واکنش‌های اجتماعی و اعتراضات عمومی بسیاری برانگیخته شده که نشان‌دهنده ناامیدی گسترده از حکومتی است که وفاداری را بر شایستگی اولویت می‌دهد. در اندونزی، خشم عمومی نسبت به خویشاوندسالاری، در آگوست 2024 فوران کرد. این اعتراضات، ناشی از تغییرات پیشنهادی قانون انتخابات بود که تصور می‌شد نفوذ خانواده رئیس‌جمهور جوکو ویدودو را در نظام سیاسی اندونزی افزایش می‌دهد. پسر جوکوی، جبران راکابومینگ راکا، در فوریه ۲۰۲۴ پس از آنکه دادگاه قانون اساسی به ریاست برادر همسر جوکوی، محدودیت سنی نامزدی را کاهش داد و جبران را در  ۳۶سالگی قادر به نامزدی کرد، به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب شد. تلاش‌های بیشتر برای اصلاح قوانین به منظور اجازه دادن به پسر کوچک‌تر جوکوی، کائسانگ پانگارپ، برای نامزدی فرمانداری، خشم عمومی را تشدید کرد. اعتراضات در جاکارتا شاهد هجوم هزاران نفر، از جمله دانشجویان و فعالان، به پارلمان بود که با استفاده از گیوتین ساختگی با آدمک جوکوی و پایین کشیدن نرده‌ها به مخالفت با این تغییرات پرداختند. تظاهرات‌کنندگان شعارهایی مانند «جوکوی را محاکمه کنید» سر می‌دادند که مشخص می‌کرد آنها به دنبال پاسخ هستند. شبکه خبری ABC News که به پوشش کامل این اعتراضات پرداخت، با یکی از معترضان گفت‌وگو کرد و او نیز گفت که «اندونزی با این خویشاوندسالاری و زیر پا گذاشتن قانون، دچار فروپاشی می‌شود؛ اقدامات جوکوی به تصویر اصلاح‌طلبانه او خیانت کرده است». رسانه‌های اجتماعی این خشم را تشدید کردند و مخالفان نام اصلی جوکوی، مولیونو، را برای تمسخر او به کار بردند. این موضوع تبدیل به نقض یک تابوی فرهنگی شد و نشان داد که مردم، به شکل عمیقی ناراضی هستند. در نهایت، مخالفان با ادامه این اعتراضات به رهبری اتحادیه سراسری دانشجویان اندونزی موفق شدند با متوقف کردن تغییرات پیشنهادی قانون، به پیروزی موقت دست یابند. در سریلانکا، سلطه خاندان راجاپاکسا که با خویشاوندسالاری پیوند عمیقی پیدا کرده بود، اعتراضات «آراگالایا» به معنای «مبارزه» را در سال 2022 و در اوج بحران اقتصادی برانگیخت. راجاپاکساها، که از سوی معترضان «مستبد و خویشاوندسالار» نامیده می‌شدند، مسئولیت‌های کلیدی را در اختیار داشتند. ماهیندا راجاپاکسا به‌عنوان نخست‌وزیر، گوتابایا به‌عنوان رئیس‌جمهور و برادران باسیل و چامال در مسئولیت‌های عالی‌رتبه، بر 75 درصد از بودجه ملی نظارت داشتند. سوءمدیریت اقتصادی، از جمله کاهش مالیات و قراردادهای رفاقتی، به کمبود سوخت، غذا و دارو منجر شد و اعتراضات سراسری را برانگیخت. این جنبش که با روشن کردن شمع در مارس 2022 آغاز شد، به تظاهرات گسترده تغییر شکل داد و صدها هزار نفر با نادیده گرفتن مقررات منع رفت و آمد، به کاخ ریاست‌جمهوری حمله کردند و گوتابایا راجاپاکسا را در ژوئیه 2022 مجبور به فرار کردند. معترضان شعار می‌دادند: «برو به خانه‌ات، گوتا» و «برو به خانه‌ات، راجاپاکسا» که نشان‌دهنده خشم آنها از خویشاوندسالاری و فساد بود. همه اعتراضاتی که در کشورهای مختلف نسبت به خویشاوندسالاری شکل گرفت، نشان داد که رسانه‌ها در افشای سوءاستفاده از موقعیت نقش محوری داشته‌اند. در اندونزی، رسانه‌هایی مانند کومپاس و تمپو گزارش‌های گسترده‌ای در مورد انتصاب‌های خانوادگی جوکوی ارائه دادند، در حالی که مستند «رای کثیف»، با حضور کارشناسان قانون اساسی، تقلب انتخاباتی مرتبط با نامزدی جبران را به تفصیل شرح داد و میلیون‌ها بازدیدکننده را به خود جلب کرد و موجب تقویت موج اعتراضات شد. در سریلانکا، پوشش بین‌المللی از طریق بی‌بی‌سی و الجزیره در سال ۲۰۲۲، تصاویر اعتراضات را در سطح جهانی پخش کرد و به دولت فشار آورد. با این حال، رسانه‌ها هم در این مسیر، با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند. دولت‌ها در تمامی این اقدامات تلاش می‌کنند مخالفان را سرکوب کنند؛ در اندونزی دیده شد که هنرمندان و روزنامه‌نگاران به دلیل انجام فعالیت‌های اعتراضی با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو بودند. سازمان‌های جامعه مدنی نیز در سازماندهی مخالفت‌ها با خویشاوندسالاری نقش مهمی داشته‌اند. در اندونزی، اتحادیه دانشجویان سراسر اندونزی اعتراضات سراسری را در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ هماهنگ کرد و پنج هزار مخالف را به خیابان‌ها کشاند. گروه‌های مدافع محیط زیست و حقوق بومیان هم در اکتبر ۲۰۲۴ به سیاست‌های جوکوی اعتراض کردند و خواستار پاسخگویی در مورد شیوه تصرف زمین‌ها و منابع طبیعی شدند. در سریلانکا، گروه‌های جامعه مدنی، از جمله اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون دانشجویان بین‌دانشگاهی، از آراگالایا حمایت کردند و گروه‌های مختلفی را برای تغییر سیستماتیک، متحد کردند. در برزیل، سازمان‌های غیردولتی برای اصلاحات ضدفساد تلاش کردند و به حمایت از اعتراضات علیه انتصابات خانوادگی حوزه حسابرسی پرداختند.

مبارزه قانون علیه آقازادگی

خویشاوندسالاری یا به تعبیر دیگر آقازادگی، شایسته‌سالاری و اعتماد عمومی را از بین می‌برد و کشورها را مجبور می‌کند تا چهارچوب‌های قانونی برای جلوگیری از بروز این پدیده ایجاد کنند. قوانین و مقرراتی مانند قانون فدرال ضدخویشاوندسالاری در ایالات‌متحده، قانون پندلتون و اقدامات نظارتی حکمرانی لیتوانی، با هدف تضمین عدالت در حکومت‌داری با محدود کردن پارتی‌بازی در انتصابات، قراردادها و تخصیص منابع تدوین شده‌اند. قانون فدرال ضدخویشاوندسالاری ایالات‌متحده آمریکا که در سال 1967 تصویب شده، مسئولان فدرال را از انتصاب، ارتقا یا توصیه بستگان به سمت‌های تحت کنترل مستقیم خود منع می‌کند. این قانون به دلیل نگرانی‌های عمومی در مورد انتصاب برادر رئیس‌جمهور جان اف‌ کندی به‌عنوان دادستان کل در سال ۱۹۶۱ مطرح شد. بر اساس این قانون، افرادی مانند همسر، فرزندان، والدین و خویشاوندان همسر در دسته خویشاوندان قرار گرفته‌اند و در همه آژانس‌های فدرال نیز اعمال می‌شود. هر چند این قانون با شدت تمام در سراسر ایالات‌متحده اجرایی می‌شود اما، با چالش‌های زیادی نیز روبه‌رو بوده است. برای مثال، در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دخترش ایوانکا ترامپ و دامادش جرد کوشنر در سمت مشاوران ارشد منصوب شدند. گزارش دفتر پاسخگویی دولت ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۸ خاطرنشان کرد که این قانون فاقد سازوکارهای اجرایی واضح است و به خوداظهاری آژانس‌ها اتکا دارد که اثربخشی آن را محدود می‌کند. قانون پندلتون که سال ۱۸۸۳ در ایالات‌متحده به تصویب رسید، با اصلاح سیستم رشوه که در آن وفاداری سیاسی، انتصابات دولتی را تعیین می‌کرد، به رفیق‌بازی در ایالات‌متحده پرداخت. قانون پندلتون که با ترور رئیس‌جمهور جیمز گارفیلد در سال ۱۸۸۱ به دست یک جوینده کار ناراضی آغاز شد، نوعی سیستم خدماتی مبتنی بر شایستگی را ایجاد کرد که مستلزم آزمون‌های رقابتی برای مشاغل فدرال بود. این قانون، کمیسیون خدمات ملکی ایالات‌متحده را برای نظارت بر استخدام ایجاد کرد و با اطمینان از اینکه صلاحیت‌ها بر ارتباطات غلبه دارند، از حمایت‌های دولتی کاست. کشور لیتوانی نیز اقدامات قوی ضدخویشاوندسالاری به‌ویژه در حکومت محلی را برای مقابله با پارتی‌بازی در استخدام شهرداری اجرا کرده است. قانون خدمات عمومی مصوب سال ۲۰۰۸ و اصلاحات بعدی آن، فرآیندهای استخدام شفاف، از جمله آگهی‌های شغلی عمومی و انتخاب رقابتی را الزامی می‌کند. کمیسیون ارشد اخلاق رسمی بر رعایت قوانین نظارت دارد و تضاد منافع و پارتی‌بازی در شهرداری‌ها را بررسی می‌کند. گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۱۹، لیتوانی را به دلیل برکناری مقاماتی که در استخدام‌ها اعمال نفوذ می‌کردند، مانند شهرداری که دخترش را به یک مسئولیت مهم در شهرداری منصوب کرد، مورد تحسین قرار داد. با این حال، پیگیری این سازمان در سال 2023 به اجرای متناقض قوانین اشاره داشت: «شهرداری‌های مناطق کوچک، به دلیل منابع محدود، از نظارت شانه خالی می‌کنند و این امر بر نیاز به نظارت قوی‌تر تاکید می‌کند.» کشور برزیل هم از مسیر اقدامات قانونی و قضایی، با خویشاوندسالاری و پدیده آقازادگی مبارزه کرده است. قانون اساسی این کشور در سال 1988، بی‌طرفی در مدیریت عمومی را الزامی دانست و در سال ۲۰۰۸، دادگاه عالی فدرال رویه الزام‌آور ۱۳ را صادر کرد که پارتی‌بازی را در استخدام‌های بخش دولتی در سطوح فدرال، ایالتی و شهری ممنوع می‌کرد. این قانون، واکنشی به انتصاب‌های گسترده خانوادگی در دادگاه‌های حسابرسی بود که نظارت را تضعیف می‌کرد. همان‌طور که در گزارش Folha de S.Paulo در سال ۲۰۱۹ مشاهده شد که روابط خانوادگی در انتصابات ۲۱ نهاد از مجموع 26 نهاد حسابرسی ایالتی به شکل گسترده‌ای تاثیر گذاشته است. بر اساس این حکم، تا سال 2010 بیش از دو هزار کارمند دولتی که با خویشاوندسالاری استخدام شده بودند، اخراج شدند. البته، نقاط ضعف قانون مبارزه با خویشاوندسالاری همچنان پابرجاست، زیرا این قانون شامل منصوبان سیاسی نمی‌شود و «خویشاوندگرایی متقابل» یا «استخدام متقابل بین نخبگان» همچنان به‌عنوان یک چالش بزرگ، اجرای قانون را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. در هند، موضوع به شکل کامل متفاوت است. اصول قانون اساسی و احکام قضایی این کشور، تضمین می‌کنند که خویشاوندسالاری در عرصه‌های مختلف اجازه اجرا پیدا نکنند. ماده ۱۶ قانون اساسی ۱۹۵۰، برابری فرصت‌ها در استخدام عمومی را تضمین می‌کند و به‌طور ضمنی خویشاوندسالاری را منع می‌کند. دیوان عالی کشور این امر را از طریق پرونده‌هایی مانند جاوید علیه ایالت هاریانا تقویت کرده و استخدام مبتنی بر شایستگی را الزامی کرده است. قانون پیشگیری از فساد نیز پارتی‌بازی در تدارکات عمومی را مورد تمرکز قرار داده است. نظام شایسته‌سالاری سنگاپور که توسط کمیسیون خدمات عمومی پشتیبانی می‌شود، بر شفافیت در استخدام برای عبور از خویشاوندسالاری تاکید دارد. قانون اساسی سنگاپور و دفتر بررسی اقدامات فساد این کشور، قوانین سخت‌گیرانه‌ای علیه فساد وضع کرده‌اند و مقامات دولتی موظف‌اند تضاد منافع را اعلام کنند. در آفریقای جنوبی، قانون اساسی و قانون خدمات عمومی این کشور، انتصاب افراد مبتنی بر شایستگی را الزامی می‌کنند و کمیسیون خدمات عمومی نیز وظیفه دارد موارد مربوط به خویشاوندسالاری را مورد بررسی قرار دهد. گزارش سال 2016 دفتر بررسی اقدامات ضدفساد در این کشور، بیش از یک‌هزار و 200 مورد انتصابات نامنظم را در آفریقای جنوبی شناسایی کرده بود که در نهایت، به اخراج افراد استخدام‌شده انجامید. با وجود این، حمایت‌گرایی سیاسی در کنگره ملی آفریقا همچنان ادامه دارد و وفاداران، همان‌طور که در رسوایی خانواده گوپتا در سال 2018 مشاهده شد، قراردادهای دولتی را به دست می‌آورند و به دلیل اجرای ضعیف، چهارچوب‌های قانونی را زیر پا می‌گذارند.

راهکارهایی برای حذف آقازادگی

خویشاوندسالاری و حمایت‌گرایی در هر دو نوع نپوتیسم (Nepotism) و کرونیسم (Cronyism)، به پاشنه‌آشیل ایجاد بحران‌های سیاسی و اجتماعی کشورها تبدیل شده است. شایسته‌سالاری، کارایی اقتصادی و اعتماد عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توصیه کرده‌اند که کشورها استراتژی‌های پیشگیرانه مانند فرآیندهای استخدام شفاف، افشای تضاد منافع و سازوکارهای پاسخگویی عمومی را در دستور کار قرار دهند. کارشناسان سازمان همکاری‌های اقتصادی  و توسعه، بر شفافیت به‌عنوان سنگ‌بنای استراتژی‌های ضدخویشاوندسالاری تاکید می‌کنند. آنها تاکید دارند که استخدام در بخش دولتی باید شامل آگهی‌های شغلی آزاد، معیارهای استاندارد و فرآیندهای انتخاب رقابتی باشد. کمیسیون خدمات عمومی سنگاپور با اجباری کردن استخدام مبتنی بر شایستگی با تبلیغات عمومی و هیات‌های مستقل، تلاش کرده است شایسته‌سالاری را بر خویشاوندسالاری اولویت دهد. تحلیلگران علوم سیاسی نیز از افشای اجباری اطلاعات برای جلوگیری از انتصاب بستگان یا وفاداران و همچنین سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت برای دریافت امتیازات ویژه در کشورهای مختلف سخن می‌گویند. در همین رابطه، دفتر اخلاق دولتی ایالات‌متحده، مسئولان فدرال را ملزم به افشای منافع و روابط مالی می‌کند. کمیسیون ارشد اخلاق اداری لیتوانی هم در بخشنامه‌های محکم و لازم‌الاجرا، گزارش‌دهی برای جلوگیری از تضاد منافع را برای مسئولان دولتی الزامی می‌کند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه  تاکید کرده است که افشای اطلاعات باید درباره مسئولان منتخب و خانواده‌های آنها نیز به کار گرفته شود و دسترسی عمومی به سوابق برای افزایش پاسخگویی فراهم آید. بهره‌گیری از نهادهای نظارتی مستقل نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که سبب می‌شود پدیده آقازادگی در کشورهای جهان از میان برداشته شود. دفتر بررسی فساد سنگاپور، خویشاوندسالاری و پارتی‌بازی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این دفتر، قدرت پیگرد قانونی بدون دخالت سیاسی را دارد که به امتیاز بالای شاخص ادراک فساد سنگاپور نتیجه داده است. رتبه سنگاپور در این شاخص، 83 از 100 بوده است. در مقابل این فعالیت‌ها، کمیسیون مرکزی نظارت هند با فشار سیاسی روبه‌رو است که توانایی این کمیسیون را در رسیدگی به خویشاوندسالاری محدود می‌کند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند این نهادها باید از اختیارات قضایی، تامین بودجه و تعهدات گزارشگری عمومی برخوردار باشند. نکته دیگری که در مبارزه با آقازادگی وجود دارد، این است که قوانین قوی و مجازات‌های واضح، مانع از خویشاوندسالاری می‌شوند. قانون فدرال ضدخویشاوندسالاری ایالات‌متحده، مقامات فدرال را از انتصاب خویشاوندان یا اعطای امتیاز ویژه به آنها منع می‌کند؛ اگرچه وجود روزنه‌هایی برای نقش‌های بدون حقوق، تاثیر این قانون را به حداقل می‌رساند. متخصصان علوم اجتماعی نیز بر مشارکت عمومی برای حفظ تلاش‌های ضدخویشاوندسالاری تاکید دارند. سازوکارهای پاسخگویی عمومی، مانند حمایت از افشاگران و کمیته‌های نظارت شهروندی، جوامع را قادر می‌سازد پارتی‌بازی را گزارش دهند. آنها می‌گویند لازم است آموزش مبارزه با فساد در برنامه‌های درسی مدارس و کمپین‌های عمومی ادغام شود تا تحمل عمومی برای خویشاوندسالاری را به حداقل ممکن برساند. و در نهایت، آخرین توصیه‌ای که مطرح می‌شود، این است که فناوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌تواند اقدامات مربوط به خویشاوندسالاری، پارتی‌بازی و ایجاد زمینه پدیده آقازادگی را به حداقل ممکن برساند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، الگوهای پارتی‌بازی در استخدام، پشتیبانی و حمایت از آقازاده‌ها را شناسایی می‌کند و سپس هشدارهایی را با مقامات و مسئولان قضایی در میان می‌گذارد. در نتیجه این اقدامات، ممکن است پدیده آقازادگی و برخورداری از امتیازات ویژه در کشورها، تا حد زیادی کاهش یابد. با وجود این، کارشناسان اتفاق نظر دارند که حذف کامل خویشاوندسالاری و پدیده آقازادگی به دلیل عوامل فرهنگی، سیاسی و سیستمی غیرممکن است. کارشناسان معتقدند که ترکیب اصلاحات قانونی، نظارت مستقل و تغییرات فرهنگی به سمت شایسته‌سالاری می‌تواند تاثیر پارتی‌بازی را به حداقل برساند.