شناسه خبر : 41525 لینک کوتاه

حلقه گمشده اعتماد

سرنوشت وعده ‏های انتخاباتی آقای رئیسی در گفت ‏وگو با غلامرضا حداد

انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ در شرایطی برگزار شد که ابراهیم رئیسی با وجود نداشتن رقیبی جدی، ضمن طرح انتقادهای صریح به دولت حسن روحانی، وعده‌های زیادی برای ساماندهی اقتصاد کشور داد. آقای رئیسی و کابینه وی وعده داده بودند که مانع گرانی و افزایش قیمت کالا‌ها خواهند شد اما نه‌تنها از شتاب گرانی و مشکلات معیشتی مردم کاسته نشد؛ بلکه بر گرانی افزوده شده و قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است. در این زمینه غلامرضا حداد استادیار اقتصاد سیاسی بین‌الملل معتقد است عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی تاکنون تاثیری بر سرنوشت سیاسی، میزان دسترسی به منابع یا پاسخگویی وعده‌دهنده نداشته است. وعده انتخاباتی در سازوکار انتخابات ایران، ملاکی برای ارزیابی‌ نهایی عملکرد دولت‌ها نبوده است. 

♦♦♦

در دوران انتخابات آقای رئیسی وعده‌های متعددی را به مردم داد که ازجمله می‌توان به تک‌رقمی شدن تورم، ایجاد یک میلیون شغل به صورت سالانه،کمک به دهک‌های پایین جامعه در حوزه مسکن و... اشاره کرد. اما در حال حاضر نه‌تنها این وعده‌ها محقق نشدند بلکه اوضاع اقتصادی کشور بسیار پیچیده‌تر از گذشته شده است. به نظر شما چرا دولت سیزدهم نتوانسته است به وعده‌های خود عمل کند؟

معنای واژگان در رابطه‌ای قراردادی میان دال و مدلول شکل می‌گیرند؛  رابطه‌ای که ثابت و پیشینی نبوده و متاثر  از بستر و تجربیات بیناسوژگی متغیر است. اکنون فضای سیاسی ایران امروز نقطه‌ای است که معنای دال «وعده انتخاباتی» در بین‌الاذهان ایرانیان، به «قولی که باید به آن عمل شود» ارجاع نمی‌دهد، بلکه مشخصاً ناظر بر فریبی حول اتفاقی است که قرار نیست روی دهد و این، حاصل تجربیات بیناسوژگی ما ایرانیان طی برگزاری چندین دوره انتخاباتی است. عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی تاکنون تاثیری بر سرنوشت سیاسی وعده‌دهنده نداشته است. وعده انتخاباتی در سازوکار انتخابات ایران، ملاکی برای ارزیابی ‌نهایی عملکرد دولت‌ها نبوده است. به عنوان مثال مشخصاً دولت اصلاحات مبتنی بر آمارها بهترین عملکرد اقتصادی را با توجه به منابعی که در اختیار داشت از خود برجای گذاشت اما اکنون اصلاح‌طلبان هیچ سهمی از توزیع منابع ندارند؛ در مقابل بدترین عملکرد را مبتنی بر آمار اقتصادی دولت احمدی‌نژاد برجای گذاشت و دولتی که بیش از مجموع تمام دوران فروش نفت در ایران یعنی از زمان حضور ویلیام ناکس دارسی در 1908 تا قبل از دولت نهم، درآمد نفتی داشت دو سال پایانی خود رشد منفی پنج درصد را تجربه کرد، اما اکنون اصولگرایان دسترسی تضمین‌شده و نامحدودی به منابع دارند. پس توزیع منابع سیاسی در ایران تابعی از کارآمدی نیست پس طبیعی است که مسوولان دغدغه‌ای عملی برای تحقق وعده‌ها نداشته باشند.

اما درعین‌حال، وعده‌های انتخاباتی همیشه ابزاری در دست رقبای سیاسی برای افشا، واسازی و اعتبارزدایی از گفته‌مان مسلط قلمداد می‌‌شوند. سیاستمداران همیشه تلاش دارند در قالبی از مناسک و آیین‌های رسانه‌ای یا در بستری از بازی‌های زبانی خود را در جایگاه خیر بنشانند و رقبایشان را در جایگاه شر؛ خود را نماینده مصلحت عمومی معرفی‌کنند و رقبایشان را نفع‌پرستانی که خودخواهانه منافع شخصی را دنبال می‌کنند. وعده‎های انتخاباتی آنجایی که متحقق نشوند، فرصتی برای رقبا پیش می‌گذارند تا نقش‌ها در این نمایش خیر و شر را واژگون و بی‌اعتبار کنند. چیدمان عناصر معنایی در نمایش خیر و شر نیازمند مهارت است. اینکه چگونه نمایش دراماتیزه شود تا توجه عموم را جلب کند تابعی از مهارت بازیگر سیاسی در دراماتورژی است. مثلاً درخصوص وعده‌های انتخاباتی، بازیگر درام سیاسی باید آگاه باشد ضمن اینکه با نقدی جانانه‌ نقاط ضعف محوری رقیب را  بزرگنمایی کرده و صدق و اعتبار گزاره‌هایش را واسازی و بی‌اعتبار کند، از ارائه آلترناتیوهای غیرقابل‌سنجش باشند پرهیز کند چرا‌که این قبیل گزاره‌ها با چرخش زمینه یا در مقام تحقق در میدان عمل، می‌تواند به ضد ‌خود تبدیل شوند. این مهارتی است که تا حدودی به خوش‌شانسی فرهنگی هم نیازمند است. وعده‌های انتخاباتی آقای رئیسی و کاندیداهای همراه ایشان، از ابتدا بسیار غیرواقع‌بینانه بود؛ پس طبیعی است که در چنین شرایطی عدم تحقق آنها به‌سرعت به عاملی در بی‌اعتباری دولت تبدیل شود. 

همچنین در اقتصاد، وعده یا هدف تابعی از برنامه‌ریزی -یعنی مسیر رسیدن به هدف- و ناظر بر بهینه‌سازی وضع موجود با ملاحظه منابع محدود و موانع است. مثلاً تحقق وعده‌هایی نظیر تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی شش‌درصدی، کاهش ده‌درصدی نرخ بیکاری یا رفع فقر مطلق به زنجیره‌ای علی از روابط ده‌ها متغیر اقتصادی دیگر وابسته است. حتی فارغ از تاثیر متغیرهای مبنایی، مستقل و میانجی بر این متغیرهای وابسته، روابط پیچیده‌ای بین اهداف یا متغیرهای وابسته نیز برقرار است که حول تبیین آنها ادبیات گسترده‌ای شکل گرفته است؛ شاید صدها کتاب و مقاله فقط در نسبت تورم با بیکاری یا نسبت فقر مطلق یا نسبی با نرخ بیکاری ذیل گرایش اقتصاد سیاسی توسعه نوشته شده است. تحقق وعده‌ای نظیر رشد اقتصاد پردوام یا کاهش نرخ تورم مستلزم بازتنظیم تمامی ارکان جامعه به سمت آن اهداف غایی است و این امری بسیار دشوار است. مثلاً کاهش نرخ بیکاری تابعی از تقویت کسب‌وکارهای موجود و ایجاد کسب‌وکارهای جدید است که خود تابعی از  جذب سرمایه مولد است، آن نیز تابعی از از تسهیل در قوانین در عین تضمین نسبی نرخ سود است؛ هرکدام از این عوامل رابطه‌ای تعریف‌شده با تورم پیدا می‌کند که دربردارنده مناقشه‌ای سیاسی حول منافع متعارض مثلاً منافع متعارض نیروی کار و صاحبان سرمایه است که دولتی دارای سطح نهادمندی بالا برای سیاستگذاری را می‌طلبد. با در نظر داشتن جمیع جوانب، وضعیت اقتصاد سیاسی ایران در آستانه انتخابات سال 1400، یک بازیگر آگاه را برای دادن وعده‌هایی بسیار حداقلی هم دچار ترس و تردید می‌کرد اما دولت آقای رئیسی بدون نگرانی وعده‌هایی فراتر از خوشبینانه داد و من این را ناشی از دو عامل می‌دانم: ناآگاهی در عین فقدان تعهد سیاسی و اخلاقی. از نگاه بسیاری از کارشناسان این وعده‌ها، عناصر یک کمدی سیاه و نافرجام بودند. 

نتایج‌ نهایی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم درحالی اعلام شد که طبق آن پایین‌ترین میزان مشارکت در یک انتخابات ریاست‌جمهوری پس از انقلاب اسلامی بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش پشتوانه مردمی باعث می‌شود تا تصمیمات بزرگ اقتصادی دولت سیزدهم به نتیجه‌ای نرسد. نظر شما در این رابطه چیست؟

با این تحلیل موافق نیستم. منطق کنش جمعی مبتنی بر قواعد ساختاری شکل می‌گیرد و بی‌اعتمادی به نهاد دولت نزد بازار و جامعه در ایران ریشه‌های عمیق تاریخی دارد. اگرچه از اعتمادزدایی دولت‌ها در برهه‌های مختلف تاثیر گرفته است اما ماهیت آن بیش و پیش از آن بر انباشتی از رسوب بین‌الاذهانی تاریخی ما ایرانیان بنا شده است. مثلاً مالکیت خصوصی هیچ‌گاه در ایران بر حقوق طبیعی استوار نبوده، فاقد اصالت بوده و همواره با ارجاع به حقوق الهی نقض شده است. جابه‌جایی سلسله‌ها و حتی شاهان در یک سلسله به سلب و اعطای مالکیت منجر شده و به جابه‌جایی طبقات اقتصادی و اجتماعی انجامیده است و این میراثی است که به جمهوری اسلامی نیز رسیده است و ما حتی نهادهایی رسمی برای اداره دارایی‌های حاصل از «مصادره» داریم. نتیجه آن شده است فرهنگ دفینه‌سازی، عدم شفافیت مالی، فقدان سرمایه انباشته و نهایتاً نابودی کارآفرینی. ابعاد دیگر را نیز وقتی کنار هم بگذاریم می‌بینیم که در مجموع روابط دولت با سایر نهادهای بازار و جامعه بر بستری از بی‌اعتمادی شکل گرفته است که منطق کنش جمعی آنها را مبتنی بر حاصل جمع جبری صفر کرده است. دولت‌ها مشخصاً در شرایط خاص و بحرانی برای پیشبرد سیاست‌هایشان نیازمند همراهی جامعه و بازار هستند. مثلاً تحقق اهداف سیاست ریاضت اقتصادی در شرایط خاص تابعی از همراهی جامعه در بیشتر کار کردن و کمتر مصرف کردن است که به سطحی از اعتماد متقابل میان دولت و جامعه نیازمند است. در ایران، اعتماد حلقه مفقوده روابط دولت و جامعه است؛ هم ناشی از میراث تاریخی و هم متاثر از عملکرد دولت‌ها در دوران معاصر. جامعه نمی‌تواند دولت را حامی منافع خودش تصور کند و این سیاستگذاری‌های اقتصادی را آنجا که به مشارکت اجتماعی نیازمند است دچار چالش می‌کند. به عنوان مثال همین قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیراً مصوب و اجرایی شد؛ شرط تحقق اهداف این قانون، مشارکت عمومی است که بی‌تردید متحقق نخواهد شد. جامعه بنا به تجربه دریافته یکی از راه‌های در امان ماندن دارایی‌اش از گزند تورم 50،40درصدی سالانه که دولت عامل آن است تبدیل آن به ارز است. او این کار را پنهان از چشم دولت انجام می‌دهد چون اعتمادی نیست که اگر دولت بداند آن را مصادره نکرده یا بر آن مالیات نبندد. جامعه، دولت را شریک دزد و رفیق قافله می‌داند و براین باور است که دولت با بازیگران بازاری و جامعه برخوردی تبعض‌آمیز دارد. درنهایت جامعه یا این قانون را با راهکارهای خودش دور می‌زند یا با کاهش‌ مزیت ارز، سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگر مثل طلا و مسکن می‌رود و عملاً دولت در تحقق اهداف خود ناکام می‌ماند در عین اینکه بار اضافی ناشی از اجرایی شدن چنین قانونی را نیز متحمل شده است. به داوری من، عملکرد دولت رئیسی در جنبه سلبی از نبود پشتوانه مردمی متاثر نشد اما ظرفیت‌هایی ایجابی داشت که از دست داد. با توجه به سرخوردگی جامعه نسبت به وضعیت اقتصادی و وعده‌های خوش‌بینانه دولت رئیسی، تحقق بخشی از این وعده‌ها می‌توانست به ترمیم اعتماد عمومی نسبت به نهاد دولت و مشخصاً جلب حمایت مردمی از دولت رئیسی کمک کند.

پیش‌ترعده‌ای می‌گفتند با یکدست شدن قوا، شاهد هماهنگی در ساختار سیاسی کشور و در نتیجه عبور از بحران‌های اقتصادی موجود خواهیم بود. همان‌طور که  مشاهده کردیم، در سال‌های گذشته با حذف اصلاح‌طلبان از عرصه سیاسی کشور به طرق مختلف، سه قوه در اختیار جریانی واحد یعنی اصولگرایان قرار گرفت. تا اینجای کار نتیجه نشان می‌دهد که خبری از حل بحران‌های اقتصادی کشور نیست. چرا؟ 

این مفروض که یکدست بودن نظام فکری عامل موفقیت در سیاستگذاری بوده، نادرست است. نتایج پژوهش‌ها دقیقاً معکوس آن را نشان می‌دهد، یکدستی  حتی در میان نخبه‌ترین و متخصص‌ترین گروه‌‌ها نیز آسیب‌زاست. مطالعات روانشناسی اجتماعی در نظریه‌های تصمیم‌گیری مدت‌هاست که آشکار کرده وجود اعضای مخالف حتی در درون گروه‌های کوچک تصمیم‌گیر می‌تواند تصمیمات را از آسیب‌های ناشی از همرنگی و خودتاییدی مصون نگاه دارد. از طرف دیگر، دولت  وقتی آحاد جامعه را در قالب نمایندگی‌های متنوع دربر داشته باشد سیاست‌هایش  می‌تواند بازنمودی از منافع عمومی باشد و رضایت عمومی به آن گره بخورد. هرچه یک دولت یکدست‌تر باشد یعنی نمایندگی سیاسی بخش‌های محدودتری از جامعه است و تصمیماتش در راستای منافع گروه‌های خاص اما به هزینه عمومی شکل می‌گیرد. از زاویه دیگر این یکدست شدن به معنای تغییر موازنه به نفع جریانی است که اساساً دسترسی‌اش به منابع تابعی از رضایت عمومی نبوده و نیست و این یعنی دودستگی قبلی، بالقوه مصالح عمومی بیشتری را نسبت به وضعیت کنونی با خود داشت. اصولگرایان جریانی فکری برای ساختن نیستند بلکه ماهیتاً با تخریب سازگاری بیشتری دارند. ایده‌آل‌های اصولگرایان از جنس بهبود استانداردهای زندگی آحاد جامعه نیست بلکه تحقق آرمان‌هایی است که به وجود اصولگرایانه معنا می‌دهد. از نگاه اصولگرایان، «مردم» مجموعه‌ای از افراد صاحب حق زندگی با تنوعی از نیازها و باورها و گرایش‌ها نیستند بلکه توده‌هایی هم‌شکل هستند که به وجود سوژه اصولگرا معنا می‌دهند. آنها تا زمانی که بازتولیدکننده قواعد اصولگرایانه باشند و توده‌وار و منضبط بمانند «مردم» محسوب می‌شوند اما در صورت ابراز مطالباتی خارج از چارچوب‌های اصولگرایانه به عنوان «دیگری» طرد و برون‌گذاری می‌شوند. مردم باید فدای آرمان‌های اصولگرایانه باشند و نه ‌دغدغه‌مند نیازهای دنیوی. سوژه اصولگرا واژه مردم را به جای جامعه به کار می‌برد چون جامعه ترکیبی از تنوع افراد صاحب حق است اما مردم یک توده یکدست. وعده‌های اقتصادی و معیشتی اصولگرایان در آستانه انتخابات بیشتر از موضع نفی نگاه اصلاح‌طلبانه است تا اصالت در رویکرد اصولگرایانه. اصولگرایان هیچ‌ گاه برای دسترسی به منابع نیازمند رای و رضایت عمومی نبوده‌اند و همواره سطحی از دسترسی به منابع برایشان تضمین بوده و نیازی به مسلط کردن گفتمانشان بر اذهان جامعه ایرانی نداشتند بلکه در عمل بر ابدان ایرانیان حاکم بوده‌اند. اما  مبانی فکری اصلاح‌طلبی کمابیش بر تعهدات ابزاری دولت استوار شده است و برای جامعه مبتنی بر حقوق طبیعی ارزش قائل‌ بوده و طبیعتاً برای داشتن سهمی از قدرت نیازمند رای و رضایت عمومی است. این نوع نگاه بعد از دولت موقت، یک دهه از اقتصاد سیاسی ایران غایب بود و بعد با دولت سازندگی احیا شد و در تفکر اصلاح‌طلبانه تداوم یافت و در انتخابات اخیر این نوع نگاه به دولت و کارویژه‌‌اش به‌طور کامل از حیات سیاسی جمهوری اسلامی حذف شد. پس یکدست شدن در شرایط فعلی به معنای فقدان کامل نگاه ابزاری و سلطه کامل رویکرد اندامواره به دولت است و طبعاً نمی‌بایست انتظار بهبود وضعیت اقتصادی مبتنی بر شاخص‌‌های ناظر بر رفاه و توسعه از این دولت داشت.

از نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی، با توجه به مشکلات اقتصادی کشور در برهه زمانی کنونی، انجام مذاکره احیای برجام و کسب امتیازات اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است. از نظر شما چرا دولت سیزدهم تمایلی برای احیای برجام ندارد؟ با توجه به بحران اقتصادی و تورم مزمنی که گریبان‌گیر کشور است؛ دولت بدون دستیابی به توافق برجام قادر به مدیریت اقتصاد است؟ 

مشکلات اقتصادی ما مستقل از بحث محدودیت‌های دسترسی به منابع بین‌المللی و ناشی از تحریم‌هاست اگرچه وضعیت بین‌المللی آن را تشدید کرده است. از طرف دیگر به باور من تحریم‌های بین‌المللی محصول عوامل ساختاری در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است و به عبارت ساده‌تر حل بنیادین مشکل تحریم‌ها به نوعی به تغییراتی ساختاری گره خورده است که در صورت تحقق آن مشکلات اقتصادی داخلی حل می‌شود. ایران یک دولت رانتیر با اقتصاد شبه‌دولتی و یک بوروکراسی عریض و طویل است و این یعنی تداوم چرخه اقتصادی ایران در تداوم فروش منابع رانت است. آشکار است که در چنین الگویی همه‌چیز به وجود منابع رانت گره خورده باشد پس کمترین گشایش اقتصادی بدون حل مانع تحریم‌ها چیزی شبیه شعبده‌بازی است. از نظر ساختاری برای ایران با تجربه شش هفت دهه اقتصاد رانتی چرخش به اقتصاد درون‌زا - فارغ از اینکه در جهان امروز، چقدر اقتصاد درون‌زا ممکن و مطلوب است-  ناممکن است. آشکار است که بدون باز شدن شیر ارز ناشی از فروش نفت و گاز احیای زمین خشک اقتصاد گلخانه‌ای ایران غیرممکن است. اما چرا دولت سیزدهم از احیای برجام پرهیز می‌کند؟ باید دقت کنیم که دولت، موجودیتی یکپارچه (unitary) با عقلانیتی واحد نیست. دولت ترکیبی از سازمان‌ها و رویه‌های متنوع و گروه‌ها با نمایندگی‎های متعارض است و خروجی‌های تصمیم‌گیری‌ دولت‌ها برآیندی از این تنوع و رقابت درونی است. ساختار اقتصاد سیاسی در ایران به گونه‌ای نیست که وحدت سیاسی-اقتصادی در راستای منافع و مصالح عمومی را نمایندگی کند بلکه یک شبه‌سرمایه‌داری دولتی است که در آن گروه‌های رقیب که توان تحمیل اراده خود بر خلاف مصالح عمومی را دارند در عین وحدت سیاسی درگیر رقابتی رانت‌جویانه هستند. آنها به تحمیل اراده رانت‌جویانه خود تا آن نقطه‌ای که وحدت سیاسی در آستانه فروپاشی قرار بگیرد ادامه می‌دهند. 

دراین پرونده بخوانید ...