اقتصاد در حرف

وعده‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین شعارهای انقلاب مستضعفان بود که قرار بود اختلافات طبقاتی را از میان بردارد، مستضعفان را به قدرت برساند و رفاه را برای آنان به ارمغان بیاورد. اگرچه شرایط انقلابی، همواره مملو از شعارهایی است که گاهی غیرواقعی به نظر می‌رسند، اما امروز در 44سالگی انقلاب، همچنان شعارهایی به گوش می‌رسد که هم شعاردهندگان و هم مردم مطمئن نیستند که به منصه ظهور برسند. گویا هر انتخابات، تنها بستری است برای وعده‌هایی که هم سیاستمداران و هم مردم می‌دانند که وعده‌های غیرواقعی هستند، هرکس شعارهای غیرواقعی‌تری بدهد، پیروز میدان خواهد بود. اما در طول چند دهه گذشته، چه شعارهایی داده ‌شده و این شعارزدگی چه بر سر اقتصاد ایران آورده است؟  

حل دو‌روزه مشکل اقتصاد

در نخستین سال‌های انقلاب، عقلانیت کالایی بود که مشتری چندانی نداشت. هرچقدر شعارها تندتر و انقلابی‌تر بودند، طرفداران بیشتری پیدا می‌کردند. مهندس عزت‌الله سحابی که نخستین رئیس سازمان برنامه و بودجه بعد از انقلاب بود، می‌گوید که «در اوایل انقلاب، جو مبارزه و انقلاب و به اصطلاح امروز جو ایدئولوژیک حاکم بود. حداقل در بین مبارزان کمتر کسی به جنبه‌های کارشناسی واقعیت‌های اقتصادی-اجتماعی و عدد و رقم توجه داشت. در حوزه اقتصادی بیشتر دغدغه‌ها بر این متمرکز بود که چه خط اقتصادی انتخاب شود. آیا خط سرمایه‌داری انتخاب شود یا خط ضدسرمایه‌داری و سوسیالیستی. تمام انقلابیون قبل از انقلاب به‌جز نهضت ‌آزادی نظرشان گرایش اقتصادی تفکرات چپ بود» (اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، به کوشش بهمن احمدی‌امویی، ص10). قرار بود در پایان برنامه پنج‌ساله اول، همه مردم ایران از حداقل زندگی برخوردار باشند، «این برنامه به دلیل اینکه اول واقع‌بینانه و کارشناسانه بود و دوم، ادعاهای بلندپروازانه نکرده بود، به نظر من کاملاً متواضعانه و کارشناسی‌شده بود. لیکن عده‌ای در مقابل می‌گفتند این برنامه رادیکال و انقلابی نیست» (همان، ص 14).

آن سال‌ها بستر مناسبی برای مناظره میان گروه‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی و مذهبی فراهم بود و مناظره‌هایی که بیشتر به یک دوئل شباهت داشت، از تلویزیون پخش می‌شد. یکی از مشهورترین این مناظر‌ه‌ها، مناظره میان «ابوالحسن بنی‌صدر» از اعضای شورای انقلاب با «بابک زهرایی» از اعضای حزب کارگران سوسیالیست ایران در بهار سال 1358 بود که جلسات ابتدایی آن از صدا‌و‌سیما پخش شد. 

موضوع این مناظره، بررسی مسائل اقتصادی کشور بود که بعد از مخالفت «صادق قطب‌زاده» رئیس صداوسیما، در دانشگاه تربیت معلم ادامه یافت. در بخشی از این مناظره‌های، بابک زهرایی که طرفداران پرشوری در میان کارگران داشت، مدعی شد که برخی مسائل ایران را دو‌شبه می‌توان حل کرد. او گفت: «می‌خواهم پیشنهاد کنم که مساله استقلال کشور هم دو‌شبه حل‌شدنی است. مساله کشاورزی را که قبلاً مطرح کردیم، مساله رابطه بین دهقان و زمین‌دار، دو شب کافی است که همه زمین‌ها به دست دهقانان سپرده شود.» او همچنین مدعی شد که در مورد کارخانه‌ها، دو شب هم زیاد است، یک شب کافی است که همه کارخانه‌های کشور تحت کنترل کارگران درآید. علاوه بر این، ملی شدن را تنها راه استقلال واقعی کشور دانسته و گفت: «در رابطه با استقلال واقعی کشور، من هیچ راهی به‌ جز ملی شدن کلیه سرمایه‌های امپریالیستی در این کشور، کلیه کارخانه‌های بزرگ، کلیه شاخه‌های بانک‌های جهانی که بانک‌های ما را کنترل می‌کنند، هیچ راهی به جز ملی شدن این وسایل وجود ندارد.»

ابوالحسن بنی‌صدر که خود در سال‌های بعد و در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، ادعاهای عجیبی را مطرح کرد، در پاسخ به زهرایی، این سوال را مطرح کرد که «چگونه» می‌شود این مشکلات را یک‌شبه حل کرد: «نمی‌شود که شما دو‌شبه کشاورزی را حل کنید، یک‌شبه استقلال درست کنید و یک‌ساعته هم فلان را درست کنید. اگر ما بخواهیم کشاورزی را حل کنیم، 16 مشکل بزرگ کشاورزی ایران را باید حل کنیم، شما می‌توانید اینها را دو‌شبه حل کنید؛ بگویید چگونه؟ همین زمین‌هایی که شما می‌گویید اختیارش را بدهیم به دهقانان، در هر سال، دو میلیون هکتار زمین آبی می‌رود زیرکشت و شش میلیون هکتار زمین دیم، در مجموع می‌شود هشت میلیون هکتار. حدود 5 /3 بلکه چهارمیلیون خانوار داریم که از کشاورزی زندگی می‌کنند، یعنی به هر خانوار به‌طور متوسط به هر پنج نفر، دو هکتار زمین می‌رسد که از آن یک‌چهارم زمین آبی است. اگر تمام این زمین‌ها هم تقسیم شود بین دهقانان، به هر خانوار دهقان دو هکتار زمین می‌رسد که برای تهیه قوت لایموت زندگی همان پنج نفر هم کافی نیست. چرا که تولید کشاورزی ما به‌طور ناخالص یعنی به علاوه آنچه صرف کاشت دوباره می‌شود، به علاوه آنچه وارد کشور می‌شود، به هر نفر 11 ریال در روز می‌رسد، آیا شما می‌توانید با 11 ریال در روز زندگی کنید؟» او افزود: «حالا همین کشاورز برای اینکه کشت و کارش انجام شود، در سال 23 میلیارد تومان وام احتیاج دارد. اگر همه زمین‌ها هم به دهقانان داده شود، حدود 30 میلیارد تومان وام به آن اضافه می‌شود. اینها را دوشبه می‌شود فراهم کرد؟ غیر از اینها، مساله آب است در ایران، تمام آبی که نزولات بارانی ماست، کافی است برای این زمین‌ها، البته اگر همه را مهار کنند. حال شما ببینید که کنترل این آب‌ها که نزولات بارانی باشد و میزان سرمایه‌ای که لازم است تا آب‌ها مهار شود چقدر خواهد بود؟ تا اینجا من از 16 مشکل کشاورزی ایران، فقط سه‌تا را شمرده‌ام» (کیهان، 12 خرداد 1358).

اواخر اردیبهشت، تاج وزیر نیرو در دولت موقت طی گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به اینکه مجانی شدن آب و برق مصلحت‌آمیز نیست، تاکید کرد که مبلغ بخشودگی آب و برق برای افراد چندان تاثیری در زندگی آنها نخواهد داشت، اما مجموع آنها برای وزارت نیرو و تداوم توسعه آن ضروری است. چند روز بعد، روزنامه کیهان یادداشتی اعتراض‌آمیز خطاب به وزیر نیرو منتشر کرد که در آن آمده بود: «از هم‌اکنون مردم آماده برای خوش‌رقصانی و اختلال و مزاحمت‌های وزارت نیرو که حاصلش قطع آب و برق در اوقاتی از شبانه‌روز است و تحمل زیان‌و‌ضرر و گرمای تابستان باشند، تا دیگر هوس آب و برق مجانی نکنند. هرچند رهبر انسان‌دوست و مستضعف‌پرست انقلاب دستور داده باشند پس از هزارها سال محرومیت و به حساب نیامدن مردم، دمی هم دولت در جهت توده ضعیف گام بردارد، ولی مصاحبه ایشان نشان داد که خیر، شاه علیشاهانی تحمل جزئی بخشودگی آب و برق مجانی برای مستضعفان را ندارند.»

نخستین انتخابات

ابوالحسن بنی‌صدر که تنها سیاستمدار در میان انقلابیون ایرانی بود که مدعی اقتصاد بود، در مناظره‌های انتخاباتی درباره اندیشه‌های اقتصادی‌اش سخن گفت و از برخی ایده‌های اقتصادی پوپولیستی برای رسیدن به نخستین کرسی ریاست‌جمهوری ایران استفاده کرد. شعار اصلی بنی‌صدر «عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» بود و حامی محرومان و مستضعفان. در پوسترهای تبلیغاتی، به عنوان کسی معرفی می‌شد که به دنبال وحدت ملی، بازسازی اقتصادی، تامین امنیت و گسترش فرهنگ اسلامی است. او همچنین رسیدگی به مساله قیمت‌ها را فوری‌ترین مساله ایران در زمان ریاست‌جمهوری‌اش می‌دانست. 

او که نظرات اقتصادی‌اش را در «اقتصاد توحیدی» به رشته تحریر درآورده، بن‌مایه اندیشه‌اش را از «اقتصادنا» اثر سید‌محمدباقر صدر وام گرفته بود و بر برخی نظرات سوسیالیستی جامه‌ای اسلامی بر تن کرده و سودای حل مشکلات جهان را در سر می‌پروراند. او با تبدیل دولت به کارفرمایی بزرگ، قصد تحقق بخشیدن به چیزی را داشت که هنوز در تاریخ بشری تحقق نیافته است «و چنان مقهور اندیشه‌های خویش بود که پیش از اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در مصاحبه‌ای گفته بود اگر قرار باشد که من خودم بگویم کیستم، بزرگ‌ترین اندیشه زمان معاصرم. من همین تضاد و توحید را بزرگ‌ترین اثر قرن می‌دانم که از خودم است».

بنی‌صدر، از مخالفان نظام بازار و مبلغ نوعی نظام اقتصادی مبتنی بر سوسیالیسم به نام اقتصاد توحیدی بود. او که اندیشه‌های اقتصادی متشتت و آشفته‌ای دارد، نقش مهمی در به تصویب رساندن اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان اول ایفا کرده است. او در «اقتصاد توحیدی» مدعی بود که قصد دارد راه سومی غیر ‌از سرمایه‌داری و سوسیالیسم پیش‌روی اقتصاد بگذارد. او هرگز ایده‌های خود را برخاسته از اقتصاد سوسیالیستی نمی‌دانست و اقتصاد خویش را برگرفته از مدینه‌النبی می‌دانست، اما آرای او همان تراوشات اقتصاد سوسیالیستی تخیلی بود: «بهترین شکل روابط این است که فرد آنچه را به دست می‌آورد در اختیار جمع بگذارد و از جمع به اندازه نیاز خویش بستاند. درست است که ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم، اما این کار بسیار عملی است، هر جمعی ولو چندنفری می‌توانند جامعه اسلامی و رهبری اسلامی را ایجاد کنند و در جمع خود حکومت اسلامی را مستقر نمایند» (اقتصاد توحیدی، ص ۳۳۱).

بنی‌صدر در اقتصاد توحیدی به اقتصاددانان آزادیخواه با عنوان «علم‌بازان» می‌تازد و می‌نویسد: «اینان که از علم همین را آموخته‌اند که هر حرفی درباره جامعه‌های دیگر گفته شده است درباره ایران هم صادق است» (ص ۲۴۲). او مدعی بود که «تدوین نظریه اسلامی مالکیت و مبانی و ضابطه‌های اقتصاد اسلامی انقلاب بزرگی را در علوم اجتماعی از جمله اقتصاد نوید می‌دهد» (ص ۳۸۱). اما اقتصاد توحیدی او جز آنکه به اقتصاد دولتی بینجامد و بر سوسیالیسم جامه اسلامی بپوشاند، نتیجه دیگری نداد. بنی‌صدر از مالکیت خصوصی فاصله می‌گرفت، بانکداری را زیر سوال می‌برد و قوانین علم اقتصاد را رد می‌کرد.

 پس از عزل بنی‌صدر و اعلام عدم کفایت او، قرعه فال به نام محمدعلی رجایی افتاد. مردی از «مکتب اسلامی» که در عنفوان انقلابی مردمی در پی رسیدن به عدالت و مساوات و برابری طبقاتی بود. دوران ریاست‌جمهوری رجایی آنقدر کوتاه است، که فرصت تحلیل و نقد درست را از ما سلب می‌کند، اما عملکرد او طی 28 روز ریاستش به‌گونه‌ای بود که به عنوان رئیس‌جمهوری عدالت‌خواه و ضدفساد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود. شعار اصلی رجایی در انتخابات «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» بود و پس از انتخاب نیز بر همین موضوع تاکید کرد. اما منظور او با تلقی امروزی ما از اصل ۴۴ کاملاً مغایر بود، رجایی سال 60 «تعدیل ثروت» را مد نظر داشت، نه‌واگذاری به بخش خصوصی. رجایی مردم‌گرا بود و به بیانی به دنبال تشکیل دولت رفاه بر اساس مبانی اسلامی بود. او همه‌چیز را برای مردم و حاکمیت را از آن مردم می‌دانست و برای آن هم برنامه‌ریزی و تلاش می‌کرد. رجایی در نخستین روز تشکیل هیات دولت درباره حقوق ماهانه وزرا و نخست‌وزیر، رای گرفت و تصویب شد که حقوق نخست‌وزیر و وزرا به میزان متوسط حقوق کارکنان دولت یعنی هفت هزار تومان کاهش پیدا کند. پاداش، اضافه‌کاری، حق سفر، حق پست، حق ماموریت و هیچ دریافتی دیگری نیز وجود نداشت. حقوق کارگران نیز از 500 تومان به 1500 تومان افزایش یافت و در واقع سعی شد فاصله طبقاتی کاهش پیدا کند. اولویت نخست او، برنامه‌ریزی برای کشور بود، اما برنامه‌ریزی نیاز به شرایط باثبات و داده و آمار دارد و کشور از یک‌سو درگیر جنگ با عراق بود و از سوی دیگر مسوولان، از حداقل داده‌ها محروم بودند و اغلب کم‌تجربه. در همین دوران قانون پاکسازی سازمان‌ها از عناصر غیرانقلابی تصویب و در سازمان برنامه و وزارت نفت توسط موسی خیر اجرایی شد. 

زمانی برای اعتدال

سال‌های دفاع مقدس، مجال چندانی برای شعارهای خوش‌آب‌و‌رنگ نبود، که دولت و مردم، اقتصاد مقاومتی را با تمام وجود لمس می‌کردند. پس از جنگ نیز، دولت هاشمی‌رفسنجانی با شعار سازندگی روی کار ‌آمد و دولت خاتمی بدون هیچ ‌شعار اقتصادی، با تکیه بر توسعه سیاسی به قدرت رسید. در دوران هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی، این امید آفریده شد که جمهوری اسلامی سرانجام به یک سامانه اقتصادی مستقل از نفوذ جناح‌ها و دولت‌ها برسد و با تعقیب اهداف ترسیم‌شده در «سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله» سرانجام از مصرف درآمدهای نفتی رهایی یابد، اما با روی کارآمدن احمدی‌نژاد این امید بر باد رفت.

آمارها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران در هشت سال ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی تقریباً 5 /1 برابر شد. جانشین او یعنی محمد خاتمی هم توانست در دوران زمامداری‌اش حجم اقتصاد کشور را نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر کند. تا پایان دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری خاتمی، تاکید بر استقلال نهادهای مهمی مثل سازمان برنامه‌و‌بودجه، شورای پول و اعتبار و بانک‌مرکزی ادامه داشت. 

افزایش بهای نفت، سبب شد که محمد خاتمی برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک حساب «ذخیره مازاد درآمد نفتی» ایجاد کند. هدف آن بود که بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش بهای نفت به مصرف تقویت بخش خصوصی و زیرساخت‌های اقتصاد تولیدی برسد و بخشی از آن برای دورانی ذخیره شود که تولید نفت ایران کاهش می‌یابد.

مردی از جنس مردم

در ۳ تیر ۱۳۸۴ محمود احمدی‌‌نژاد با گفتمانی جدید و متفاوت از گذشته، ریاست دولت نهم را به دست گرفت. او که خویش را رجایی زمانه می‌نامید و معتقد بود مردی از جنس مردم است، مناظره‌های انتخاباتی را به عنوان یک قهرمان مردمی و مدافع فقرا آغاز کرد. احمدی‌نژاد بر خلاف دولت اصلاحات که توانسته بود بدون هیچ شعار اقتصادی سکان اجرایی اداره کشور را به دست بگیرد، شعارهای خود را بر محور مباحث اقتصادی و معیشتی قرار داد. او که با شعار عدالت و عدالت‌محوری، وعده باز‌توزیع ثروت، حل مشکلات معیشتی طبقات فرودست، گسترش فرصت‌های اقتصادی و مبارزه با فساد مالی پیروز انتخابات 1384 شد، قرار بود، پول نفت را بر سر سفره مردم بیاورد، با «گفتمان بگم، بگم!» وعده افشای باندهای فساد را می‌داد و مبارزه با فساد مالی را مهم‌ترین شعار انتخاباتی‌اش کرده بود، وقتی دوران هشت‌ساله‌اش را به پایان رساند که همچنان قرار بود فهرست باندهای فساد را «بگوید» و در دوران ریاستش، اختلاس‌ها گسترش یافت و دکل‌های نفتی گم شد. او با شعارهای طوفانی مهرورزی و عدالت‌گستری، در دوران تبلیغات انتخاباتی به مردم قول داد که مشکلات مربوط به مسکن و اشتغال مردم را حل کند. «پول نفت را به سفره مردم می‌آوریم» مهم‌ترین شعار انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد بود که هنوز در حافظه بسیاری از ایرانی‌ها جا خوش کرده است. از قضا دوران مدیریت احمدی‌نژاد با درآمد تاریخی نفت مقارن شد. براساس اعلام اوپک، در هشت ‌سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد کشور از طریق صادرات نفت بیش از ٥٧٨‌ میلیارد ‌دلار درآمد داشته است. این یعنی در هشت‌ سال احمدی‌نژاد درآمدهای نفتی نسبت به دوره قبل‌تر، یعنی دولت اصلاحات ٢٤٦‌درصد افزایش داشته است.

او کابینه را در‌ سال ٨٤، در حالی از دولت هشتم تحویل گرفت که براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی 66 /4‌ درصد و تورم سالانه 4 /10 ‌درصد اعلام شده بود. «پول نفت را به سر سفره‌های مردم می‌آوریم» شعار وسوسه‌کننده‌ای بود برای مردمی که مدام از ثروت نفتی ایران شنیده بودند! احمدی‌نژاد ادعا می‌کرد حالا دیگر پول نفت کشور مستقیماً به حساب‌های مردم واریز می‌شود. هشت ‌سال گذشت و ایران از فروش نفت درآمدهای افسانه‌ای کسب کرد و ماحصل این درآمد برای مردم، تورم ٤٠‌درصدی و رشد اقتصاد منفی بود.

احمدی‌نژاد معتقد بود توزیع فرصت‌ها و ثروت اقتصادی تا پیش از ریاست‌جمهوری وی ناعادلانه بوده و تاکید داشت مردم مستحق دریافت منافع اقتصادی ملموس از درآمد نفت دولت هستند و چنین ‌کاری تنها در صورتی محقق می‌شود که بخشی از پول نفت به صورت نقدی به آنها داده شود یا برای کالاها و خدماتی هزینه شود که منافع ملموس کوتاه‌مدت برای مردم داشته باشد. 

احمدی‌نژاد در کارزار انتخاباتی خود در سال 1384 به انتقاد شدید از خصوصی‌سازی در دولت‌های قبل پرداخت  و سعی کرد آن را عادلانه‌تر کند و جلوی فساد در فروش دارایی‌های دولتی را بگیرد. او شرایط اقتصادی ناعادلانه ایران را به فساد و سیاست‌های اصلاحات اقتصادی پیشینیان خود یعنی خاتمی و رفسنجانی نسبت می‌داد و معتقد بود اصلاحات اقتصادی دولت‌های سابق مثل خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی به ‌نفع گروه کوچکی از سرمایه‌داران و سیاستمداران تمام شده است و به انتقاد از شرکت‌های بزرگ دولتی و نیز شرکت‌های بزرگ خصوصی بابت ناکارایی و سوءاستفاده از قدرت انحصاری می‌پرداخت. با بازنگری در قانون خصوصی‌سازی، 40 درصد سهام بنگاه‌های خصوصی‌سازی‌شده برای توزیع بین خانوارهای کم‌درآمد با قیمت‌های کاملاً یارانه‌ای اختصاص یافت. این سهام به «سهام عدالت» معروف شد. 

او همچنین با تصویب «قانون هدفمندسازی یارانه‌ها»، سعی داشت جلوی فشار بر اقشار کم‌درآمد جامعه را بگیرد. یارانه‌ نقدی به مبلغ 44 هزار تومان سرانه در هر ماه به همه شهروندان به صورت پرداخت‌های ثابت ماهانه داده شد. ترکیبی از وام‌ها و پشتیبانی‌های مالی نیز برای بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شد تا انگیزه‌ای جهت بهبود کارایی مصرف انرژی آنها باشد. اما هزینه یارانه‌های نقدی از پیش‌بینی‌های اولیه تجاوز کرد و به دولت اجازه نداد بار مالی را که در ابتدا در نظر داشت کاهش دهد. نتیجه ملموس اجرای این قانون، تورم و ورشکستگی بسیاری از صنایع خصوصی بود. 

شاید بتوان او را نماد بی‌توجهی به علم اقتصاد در دهه‌های اخیر دانست. احمدی‌نژاد از پذیرش دیدگاه‌های اقتصادی جریان اصلی که می‌گوید مازاد نقدینگی به تورم منجر خواهد شد خودداری می‌کرد، حتی وقتی مشاوران مورد اعتمادش این نظر را به او عرضه می‌داشتند. او همچنین احترامی برای برنامه پنج‌ساله کشور و خط‌مشی‌های بودجه رسمی برای مخارج مالی قائل نبود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران به منتقد جدی سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد تبدیل شد؛ و در مقابل او در واکنش به اعتراض‌های آنها استقلال این نهاد را از بین‌ برده و آن را به دو معاونت ریاست‌جمهوری زیر کنترل مستقیم خود تبدیل کرد.

دولت احمدی‌نژاد مکرراً از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به خاطر تاخیرهای گسترده در انتشار داده‌های اقتصادی و نادرست بودن برخی از آنها مورد انتقاد قرار گرفته است. مخالفان احمدی‌نژاد ادعا کردند مرکز آمار ایران داده‌های اقتصادی نادرستی طی کارزار انتخاباتی وی در سال 1388 منتشر کرد تا به برنده شدن وی کمک کند. از آن هنگام دقت آمارهای مرکز آمار ایران مورد تردید است.

 ماحصل شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» واردات گسترده برای مهار تورم، تبدیل صندوق توسعه ملی، به صندوق نذری، واردات خودروهای لوکس با  ارز  دولتی، افزایش صادرات غیرنفتی با پول نفت، رشد بی‌فایده شاخص بورس، افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، تخریب شدید محیط‌زیست و منابع آبی، رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات بانکی، وعده یک‌ میلیون تومان برای نوزادآوری، رشد 900‌درصدی قیمت زمین، 9 برابر شدن قیمت بنزین، 5 /6 برابر شدن خط فقر، رسیدن شاخص فلاکت به 57 درصد، رشد ٥٤٠ درصدی نقدینگی، جهش تورم از تک‌رقمی به ٤٥ درصد، افزایش فساد و ردپای نزدیکان احمدی‌نژاد در اختلاس‌ها و فسادهای مالی بود. 

بازار داغ شعارهای اقتصادی

حسن روحانی در انتخابات سال 92، با شعارهای عملی‌تری به صحنه آمد و از همان ابتدا به بهره‌گیری از نخبگان اقتصاد برای کنترل بحران اقتصادی تاکید کرد. تک‌رقمی کردن تورم، کنترل نوسانات نرخ ارز، رفع تحریم‌ها، برگرداندن سهم ایران در بازار جهان و... از جمله شعارهایی بود که حسن روحانی در ماراتن انتخاباتی خود مطرح کرد و توانست کارنامه نسبتاً مقبولی در چهار سال نخست خود بر جای بگذارد.

فارغ از کارنامه غیرقابل‌ دفاع دولت دوم روحانی، در بازار داغ شعارهای پوپولیستی انتخابات 1400، برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری، در انتقاد از عملکرد دولت روحانی، گویا فراموش کرده بودند که در سال 1392 همه کاندیداها فارغ از جریان سیاسی‌شان اعتقاد داشتند که کشور در لبه پرتگاه قرار گرفته و در آستانه سقوط است و شاید بتوان انتخابات 1400 را بازار داغ شعارهای اقتصادی نامید.

محسن رضایی یک ‌بار دیگر برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 نامزد شد تا به گفته خود اقتصاد ایران را سامان دهد. در میان کاندیدا‌های انتخابات 1400، هیچ‌کس به ‌اندازه محسن رضایی مستندات کافی و لازم برای بررسی برنامه‌های اقتصادی نداشت. مصاحبه‌های او در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که برای محسن رضایی چندان اهمیتی ندارد اقتصاد ایران در کدام نقطه تاریخی ایستاده، دهه ۸۰ یا ۹۰ یا سال ۱۴۰۰. حرف‌های او همیشه ثابت است و همواره یک کانون محوری برای برنامه اقتصادی خود دارد: شورش علیه واردات هرگونه کالا و اندیشه و تکیه بر قوای نظامی.

رضایی مدعی بود که برنامه ۱۰ هزار صفحه‌ای‌اش آنقدر مفید است که «در یک دولت مردمی؛ چه ما باشیم و چه هرکس دیگر این برنامه اجرا خواهد شد». او معتقد بود «اقتصاد ایران یک درد بزرگ تاریخی است» و می‌خواست برای درمان این درد بزرگ دست به اصلاحات گسترده بزند. او در واقع به جز شعارهای کلی، برنامه‌ای ارائه نمی‌کند و در پاسخ به اینکه این وعده‌ها چگونه محقق می‌شود، مدام تکرار کرده است، «همه چیز شدنی است، ما می‌توانیم! برنامه‌هایش را داریم». او در مناظره‌های انتخاباتی‌اش، خاطرنشان کرد که اولویت اول دولتش، اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود و وعده داد علاوه بر یارانه ۴۵۰ هزار‌تومانی نهضت بزرگ خانه‌سازی ایرانیان را راه‌اندازی خواهد کرد. در دولت او قرار بود، هرکس با 30 میلیون ودیعه، ۳۰ میلیون تومان بیاورد، بانک‌ها ۹۰ درصد بعدی را وام بدهند و مردم با ۱۰ درصد آورده صاحب خانه شوند. اما او هیچ چشم‌اندازی از پشتوانه این وام‌ها ارائه نمی‌داد. او با وااسفا از گروه‌های سیاسی که سرگرم دعوا و شعبده‌بازی هستند، تاکید داشت که مردم صاحب این انقلاب و ولی‌نعمتان دولت هستند. او با یادآوری اینکه خودمان را سپر مردم ایران می‌کنیم، تاکید کرد: «نمی‌گذاریم غم‌و‌غصه تداوم پیدا کند و نان قرضی‌ها، زباله‌گردان و کوله‌بران بر قامت ملت ایران بنشیند.» دولت محسن رضایی، وعده داد که ایجاد شغل «خانه‌داری» و پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار را نیز در چنته داشت و قرار بود با ایجاد صندوق جبران مالباختگان در بورس، سهامداران بورس را بیمه کرده و علاوه بر این پول ملی ایران را به قوی‌ترین پول منطقه در کنار دلار و یورو تبدیل کند.

امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، که با «دولت سلام» به عرصه انتخابات 1400 آمده بود، گفت: «دولت سلام» آمده است تا به جوانان و عزم ملت ایران سلام کند تا با همراهی مردم مسیر اشتباه را اصلاح و نقاط قوت را تقویت کند. چهار دهه است ملت ایران در گذرگاه‌های سخت قرار گرفته و امید است که نخستین دولت در گام دوم انقلاب دولت تحولی باشد. 

قاضی‌زاده مردم را شایسته بهترین‌ها دانسته و گفت دوره دولت لبخندها و اشک‌های صوری و جلب احساسی مردم گذشته و ابراز امیدواری کرد: وقت آن رسیده به جای گول زدن مردم با اشک و لبخند، دولت را از دره ناکارآمدی سیاست‌بازان نجات دهیم و عمل‌گرایان کار را برعهده بگیرند و دیگر شاهد رفیق‌بازی نباشیم و شایستگان دولت را در دست بگیرند. و امیدوارم در 40‌سالگی انقلاب براساس برنامه حقیقی جوانان و نخبگان شایسته به میدان بیایند. 

چنته او نیز مثال اغلب رقبایش، پر بود از وعده‌های اقتصادی: این اقتصاد نیاز به برون‌گرایی جدی دارد. او وعده حل مساله بورس را داد و گفت: سه‌روزه می‌توان مشکل بازار سرمایه را حل کرد. معنی ندارد ٩٠ درصد بازار سرمایه دست دولت و ١٠ درصد متعلق به مردم باشد و ابراز امیدواری کرد، در روزهای اول «دولت سلام» این بحران حاد برطرف شود. همچنین وعده داد که در مدت دو سال، بحران ارز را حل کند. 

او همچنین وعده داد تا تورم را به زیر پنج درصد برساند. «دولت سلام» همچنین وعده ایجاد کار برای تمام متقاضیان و اعطای وام 500میلیونی برای هر زوج را داد. در حوزه مسکن هم طرح مفصلی داشت و گفت: شعار ما این است در «دولت سلام» هیچ ایرانی بدون مسکن نباشد.

 مبارزه با فساد اقتصادی نیز یکی دیگر از شعارهای قاضی‌زاده بود: افرادی پای سفره انقلاب نشسته‌اند که باید تکانده شوند. ما مقطعی با فساد اقتصادی مبارزه نمی‌کنیم و نخستین برنامه اصلاحی ما شفافیت است. فساد را باید با اصلاح ساختارها و پیگیری حقوق ازدست‌رفته از بین ببریم. مدل حکومت ما علوی است و اشرافیت را قطع می‌کنیم.

سعید جلیلی نامزد دیگر این انتخابات بود. گفتمان اقتصادی او، گفتمان اقتصاد مقاومتی است. از نظر او برای حل مسائلی همچون تورم و بیکاری، ظرفیت‌های خوبی به صورت قوانین مصوبه و اسناد بالادستی در دسترس است و برای حل مشکلات اقتصادی، تنها باید به ساختار اجرایی دولت سامان داد.

جلیلی معتقد است امروز جمهوری اسلامی در ابتدای یک حرکت بزرگ برای مدل‌سازی در عرصه جهانی و ارائه یک الگوی نومردم‌سالاری دینی است، و غرب با نگرانی از اینکه جمهوری اسلامی قدرتی اقتصادی بشود که انحصار آنها را بشکند، به تقابل برخاسته است. به عبارتی، تصور جلیلی از سازماندهی اقتصادی برنامه‌ای تدارکاتی برای پشت جبهه مقابله‌ای است که جمهوری اسلامی در پهنه جهانی با معاندین داشته و خواهد داشت. از دیدگاهی که جلیلی آن را نمایندگی می‌کند، محدودیت اصلی اقتصادی ایران در چشم‌اندازی درازمدت تهدیدها و توطئه‌های دشمنان است. بنابراین «مژده» دولت جلیلی به مردم ایران نه تنش‌زدایی که ادامه تنش‌آفرینی است. سیاستی که سال‌هاست مردم ما هزینه آن را پرداخته‌اند و جلیلی، بشارت می‌دهد که داستان «جنگ، جنگ تا پیروزی!» داستان بی‌انتهای جمهوری اسلامی است.

جلیلی هدفمندی یارانه‌ها و اصل ۴۴ را باارزش می‌داند و خواهان ادامه آنهاست. بحث‌های اصلی او تورم بود و اشتغال. جلیلی هیچ انتقادی به هیچ برنامه و عملکرد دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی ندارد و تنها به این بسنده می‌کند که بگوید ساختار اجرایی در حوزه اقتصاد باید سامان داده شود و «متناسب شود با ظرفیت‌ها و شرایط امروز ما». اما نمی‌گوید چگونه؟ 

او وعده ایجاد یک پرتال جامع اقتصادی را می‌داد تا همه اطلاعات اقتصادی در یک جا به دست آید. آیا او در جریان نبود در این چند سال چه بر سر جمع‌آوری و اطلاع‌رسانی آمار اقتصادی آمده است که نه آمار تولید و درآمد ملی ایران در دسترس است و نه کسی آمار تورم و بیکاری را باور می‌کند؟ آیا نمی‌دانست سازمان برنامه و بودجه را احمدی‌نژاد بسته و تدوین بودجه و ارزیابی عملکرد آن مفتضحی شده بود که حتی اعتراض پی‌در‌پی مجلسی را که رای به بستن آن سازمان داده درآورده است؟

او که همچون سلفش احمدی‌نژاد، وعده مبارزه با فساد اقتصادی را می‌داد، معتقد بود «با سازوکارهای اقتصادی (مثلاً در بانک‌ها با سازوکارهای بانکی) بسیاری از موضوعات و مفاسد برطرف می‌شود».

جلیلی بر خلاف دیگر نامزدها، نه در پی رشد و رفاه اقتصادی است و نه خود را کوشای ارتقای سطح معیشت مردم ایران می‌داند و به جز وعده حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی و خانه‌دار کردن مردم با واگذاری زمین‌های دولتی به تعاونی‌های مسکن، و توزیع سبد غذایی جهت تامین حدود 2500 کالری در روز، وعده خاصی نمی‌دهد. 

برای جلیلی عملکرد اقتصادی وسیله‌ای است برای پیشروی در جبهه مقابله با غرب. او معتقد است که جمهوری اسلامی به پشت خیمه دشمن رسیده و می‌خواهد خیمه دشمن را بکوبد و پیش‌تر رود. برای او وضع خیمه خودی تنها اهمیت لجستیک دارد، برای تامین نیازهای نبردگاه مقابله با دشمن. این مفهوم «اقتصاد مقاومتی» است. از این دیدگاه برخورد عمل‌گرایانه در ارزیابی سیاست‌ها بر اساس تامین نیازهای جبهه مقابل است و نه رفاه اقتصادی و ارتقای سطح معیشت مردم. به‌زعم جلیلی «گفتمان اسلام ناب» و «باور قرآنی» در امور اقتصادی همین است.

اقتصاد مقاومتی یعنی تعدیل خواست‌های رفاهی مردم، یعنی پایین نگه داشتن مزدها، یعنی پیشگیری از ابراز خواست‌های کارگران و زحمتکشان و برخورد با هرگونه حرکت حق‌طلبانه آنها، یعنی باز گذاشتن میدان برای انحصارها و انباشت سودهای هنگفت و رانت‌خواری‌های واحدهای سرکوبگر اقتصادی.

جلیلی درک روشنی از مسائل اقتصادی ندارد. مشاوران اقتصادی او هم ایدئولوگ‌هایی هستند شیفته اقتصاد اسلامی که شیوه‌های مقابله اقتصادی در جنگ‌ با معاندین را الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی می‌دانند.

♦♦♦

آیا حالا در 44‌سالگی انقلاب، بعد از سال‌های طولانی شعارزدگی و آرمان‌گرایی، در یک‌سالگی دولت سیزدهم، در حالی‌که نخستین مرد شعارهای بزرگ از قطار کابینه پیاد‌ه ‌شده، مردی که وعده ساخت لامبورگینی ایرانی را می‌داد و معتقد بود با یک میلیون تومان می‌شود شغل ایجاد کرد، وقت آن فرا نرسیده است که به کارشناسان و اقتصاددانان هم گوش فرادهیم؟