موج خفته

عوامل متعددی می‌تواند به قیمت ارز برای بالا رفتن فشار وارد کند، یکی از این عوامل که می‌توان گفت در یک دهه اخیر تقویت شده، خروج سرمایه یا به عبارت بهتر فرار سرمایه است. پدیده‌ای که طی آن سرمایه از کشور خارج شده و نه اصل سرمایه و نه حتی عایدی آن به کشور بازنمی‌گردد. از آنجا که این سرمایه به شکل ارز از کشور خارج می‌شود و در بازارهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌شود، فشار آن با کمی تاخیر در قیمت ارز دیده می‌شود؛ مانند ماه‌های نخست سال جاری که رشد تقریباً 20درصدی قیمت ارز رقم خورد؛ چرا که در 9ماهه نخست سال گذشته حساب سرمایه بیش از 10 میلیارد دلار منفی بوده است. مرتضی سحاب خدامرادی، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، با اشاره به اثر متقابل خروج سرمایه و نرخ ارز بر یکدیگر، معتقد است در شرایط حاضر با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش منابع ارزی، مهاجرت و خروج سرمایه تهدیدی جدی برای صعودی کردن نرخ ارز نیست اما در صورتی که توافقی حاصل شود و سیاست سرکوب و تثبیت نرخ ارز، مطابق همیشه در دستور کار قرار گیرد، باز هم موج جدید خروج یا به بیان بهتر فرار سرمایه رقم خواهد خورد.

♦♦♦

‌با توجه به اینکه مفهوم «فرار سرمایه» چندان روشن نیست و به نظر برداشت‌های متفاوتی از آن صورت می‌گیرد، شاید بهتر باشد که برای بررسی رابطه فرار سرمایه و نرخ ارز و اثرگذاری آنها بر یکدیگر، تعریف مشخص‌تر و واضح‌تری از این مفهوم ارائه شود. از نظر اقتصادی فرار سرمایه چیست؟

فرار سرمایه هم از نظر تعریف و هم از نظر اندازه‌گیری، مفهوم پیچیده و غامضی است و درواقع همه کاری که برای تعریف و اندازه‌گیری‌اش صورت می‌گیرد تقریب است. برای سنجش میزان فرار سرمایه معیارهای مختلفی وجود دارد و هرکدام از آنها محاسبات متفاوت و نتایج تقریباً متفاوتی در بر دارد. در اقتصادهای توسعه‌یافته یا به قولی کشورهای ثروتمند، خروج سرمایه به‌نوعی سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی به دارایی‌ها محسوب می‌شود اما اقتصادهای در حال توسعه یا کشورهای نیازمند به سرمایه، خروج آن به خارج را به ‌عنوان فرار سرمایه در نظر می‌گیرند. پس تعریف کاملاً مبرز و مشخصی برای فرار سرمایه وجود ندارد؛ چون همان جریان خروج سرمایه برای یک کشور نه‌تنها فرار نیست که تنوع در سرمایه‌گذاری است اما برای یک کشور دیگر فرار سرمایه محسوب می‌شود؛ پس بنابراین فرار سرمایه معیار و تعریف مشخصی ندارد و نحوه محاسبه آن هم متفاوت است.

از نظر من به ‌طور کلی وقتی سرمایه‌ای بدون قصد برگشت خارج می‌شود، می‌توان آن را فرار سرمایه دانست؛ یعنی منابعی که برای سرمایه‌گذاری و حصول عایدی و بازگشت دوباره خارج نشده است. در این تعریف غیررسمی می‌توان سرمایه‌هایی را که بازگشتی برایشان متصور نیست به حساب فرار سرمایه گذاشت. برای اندازه‌گیری فرار سرمایه هم روش‌های متعددی وجود دارد؛ یک روش معروف مربوط به بانک جهانی است که به روش باقی‌مانده‌ها معروف است و بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرد. محاسبه فرار سرمایه در این روش عبارت است از تغییر در مانده بدهی خارجی (تعدیل شده با نوسانات نرخ ارز) به اضافه خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منهای کسری حساب جاری و تغییر در ذخایر خارجی که با معیار بانک جهانی، مابه‌التفاوت به عنوان باقی‌مانده یا فرار سرمایه شناخته می‌شود. این روش همان‌طور که گفتم بیشتر رایج است و در محاسبات استفاده می‌شود.

در مورد خروج سرمایه یا فرار سرمایه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و معمولاً مسوولان منفی شدن حساب سرمایه را به معنای خروج و فرار سرمایه در نظر نمی‌گیرند. بااین‌حال در شرایط خاص اقتصاد کشور در سال‌های اخیر حتی به ‌طور شهودی هم می‌توان به تقویت جریان خروج سرمایه پی برد. در سال‌های اخیر به ‌طور عینی می‌دانیم گروه‌های ثروتمند خودشان و سرمایه‌شان را از کشور خارج می‌کنند و داده‌هایی مبنی بر هزینه‌کرد آن هم وجود دارد که این رفتار به دلیل نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی است.

‌ چه عوامل اقتصادی و غیراقتصادی باعث می‌شود که خروج سرمایه تقویت شود و شدت بگیرد؟

بیشتر از هر مولفه دیگری، «سیاست ارزی» مهم‌ترین دلیل فرار سرمایه است. بین نرخ ارز و فرار سرمایه اثرگذاری متقابلی وجود دارد. در پنج دهه گذشته در اقتصاد ما سیاست سرکوب ارزی دنبال و سعی شده است از طریق درآمدهای ارزی حاصل از فروش ثروت به‌خصوص نفت و تزریق آن در بازار به‌نوعی قیمت ارز کمتر از نرخ تعادلی آن قرار گرفته و سرکوب شود. زمانی که نرخ ارز به‌ طور نسبی ارزان باشد، خرید دارایی‌های خارجی ارزان‌تر و به‌صرفه می‌شود؛ یعنی خرید یک مسکن یا ساختمان در ترکیه به‌ طور نسبی ارزان‌تر از خرید مشابه آن در داخل کشور تمام می‌شود. مخصوصاً اگر انتظارات تورمی در جامعه وجود داشته باشد و روند قیمت ارز هم رو به بالا باشد؛ انگیزه برای تبدیل پول به دارایی خارجی زیاد می‌شود. در واقع سیاست ارزی منجر به سرکوب و تثبیت قیمت ارز و انتظارات تورمی مهم‌ترین عامل خروج سرمایه محسوب می‌شود. در نظر داشته باشید که سرکوب نرخ ارز هم دائمی نیست و با نوسان درآمدهای ارزی دولت و کاهش ذخایر و توان مداخله دولت در بازار، نرخ جهش می‌کند. همین نوسان‌ها و جهش‌های بزرگ باعث خروج و فرار سرمایه عظیمی از کشور در چند دهه گذشته شده است.

از طرفی دیگر تدوین و اجرای سیاست‌هایی مانند اعطای ارز 4200تومانی یکی از عوامل موثر در خروج سرمایه بوده است. وقتی عده‌ای به دلار 4200تومانی دسترسی دارند، رانت بزرگی به دست آورده و می‌توانند ثروت هنگفتی به دست بیاورند. اما از آنجا که دائماً این احتمال وجود دارد که با تغییر روابط، این اشخاص و عملکردشان زیر ذره‌بین قرار گیرد انگیزه بالایی دارند که ثروت‌شان را از کشور خارج کنند چون ترس از دست دادنش را دارند. در نتیجه می‌توان گفت که با تقریب بالایی سرمایه‌هایی که از رانت‌های ارزی حاصل می‌شود؛ از کشور خارج می‌شود. پس می‌توان نرخ‌های ترجیحی ارز، سرکوب قیمت ارز و انتظارات تورمی را مهم‌ترین عوامل اقتصادی فرار سرمایه دانست.

از طرفی برخی مشکلات فرهنگی هم وجود دارد که موجب مهاجرت افراد و خروج سرمایه‌شان می‌شود. به هر حال انسان‌ها سلایق مختلفی دارند و سبک‌های متفاوتی در زندگی انتخاب می‌کنند و اگر قرار باشد دولت سلیقه خاص و سبک زندگی مشخصی بر افراد تحمیل کند، برای آنها خوشایند نیست. فارغ از اینکه سبک زندگی خوب یا بد چیست، در چنین شرایطی اشخاص و به‌طور ویژه آنها که ثروتمند هستند، به فکر مهاجرت و زندگی در کشورهایی می‌افتند که از نظر اجتماعی آزادی‌های بیشتری داشته باشند. به نوعی عوامل اجتماعی و فرهنگی هم از طریق ایجاد انگیزه در افراد برای مهاجرت، در خروج سرمایه و فشار بر نرخ ارز اثرگذار است. یعنی وقتی خروج یا فرار سرمایه اتفاق می‌افتد، منابع ارزی تحلیل می‌رود. وقتی منابع ارزی کاهش یابد، توان مداخله دولت در بازار پایین می‌آید و قیمت ارز بالا می‌رود. همچنین با کاهش این ذخایر، دولت در تامین ارز و بودجه دچار مشکل می‌شود که نتیجه نهایی آن تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش انتظارات تورمی است. نتیجه این سیکل معیوب افزایش دوباره قیمت ارز است. همان‌طور که نرخ ارز بر فرار سرمایه تاثیر می‌گذارد، فرار سرمایه هم بر نرخ ارز اثرگذار است.

‌در شرایط کنونی که نرخ ارز افزایش قابل توجهی در سه ماه گذشته داشته و چشم‌اندازش همچنان صعودی است، همچنان انگیزه برای خروج سرمایه وجود دارد؟

در حال حاضر از نظر من روند خروج سرمایه نزولی است. چون که اولاً منابع ارزی تحلیل رفته و در واقع تاکنون هرآنچه می‌توانست فرار کند، خارج شده است. به‌طور کل یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر هم ناشی از فرار سرمایه در سال گذشته است. بنابراین در شرایط فعلی نگرانی از بابت فرار سرمایه کمتر است؛ چون هم قیمت ارز افزایش پیدا کرده و هم منابع ارزی مثل قبل وجود ندارد. اینکه چشم‌انداز قیمت ارز همچنان صعودی است بیشتر تحت‌تاثیر کسری بودجه و تورم بالای موجود و سیاست‌هایی چون حذف ارز 4200تومانی است. به‌نوعی می‌توان گفت که هم‌اکنون فرار سرمایه به خاطر افزایش قیمت ارز و تحلیل منابع ارزی بانک مرکزی مشکلی جدی محسوب نمی‌شود. بالا رفتن نرخ ارز از این پس تحت تاثیر انتظارات تورمی ناشی از مشکلاتی چون کسری بودجه است.

با این حال شاید یک آرامش موقتی ایجاد شده باشد اما فرار سرمایه دوباره می‌تواند شدت بگیرد و این مشکلات آرام‌آرام می‌تواند بزرگ‌تر شود. فعلاً یک آرامش نسبی وجود دارد اما اگر سیاستگذار برای کسری بودجه راهی نیندیشد و رابطه کسری بودجه با پایه پولی را اصلاح نکند، این آرامش دیری نمی‌پاید. متاسفانه به دلیل اینکه برخی اصلاحات اقتصادی مانند حذف ارز 4200تومانی که البته کار درستی است، بسیار دیر و با زمان‌بندی غلط صورت گرفته، به انتظارات تورمی دامن زده است. از آنجا که کالاهای اساسی که قیمت آنها همیشه سرکوب شده بود، بالاتر رفته است برای مردم و فعالان اقتصادی این تصور ایجاد شده که تورم فزاینده است و فکر می‌کنند دلار هم باید بالا برود که به نظر من انتظارات درستی نیست.

یکی از مشکلات ما کلاً این است که وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، دولت ابتدا از در انکار وارد می‌شود و سعی می‌کند تا آنجا که ممکن است با بگیروببند و سرکوب قیمت ارز و دیگر کالاها به‌نوعی به مصرف‌کننده تخفیف دهد و این رویکرد همیشه شرایط اقتصادی را بدتر کرده است. به واسطه سیاست‌های پولی تورم ایجاد می‌شود و برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، حقوق و دستمزد را سرکوب می‌کنند و چون قدرت خرید مردم کم است و ممکن است در جامعه اعتراضی شکل بگیرد، پس قیمت کالاهای اساسی هم سرکوب می‌شود و درنهایت عدم تعادل بزرگی در اقتصاد به‌وجود می‌آید و بعد می‌خواهد با اصلاح یک سیاست غلط، آن هم در واقع از سر اجبار و فشار منابع، در یک بخش و مقداری عقب‌نشینی از سرکوب قیمت‌ها، وضعیت را بهبود بخشد. مردم هم که افزایش نسبی برخی قیمت‌ها را می‌بینند انتظارات تورمی‌شان بالاتر می‌رود. اقتصاد ما یکسری اصلاحات نیاز دارد که باید همه با هم اتفاق بیفتد. با این همه در پاسخ به سوال شما مجدد تاکید می‌کنم که در شرایط کنونی با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش منابع، مساله خروج سرمایه و افزایش قیمت از این ناحیه در آینده نزدیک چندان جدی نیست.

‌اگر حساب سرمایه بانک مرکزی در حدود یک دهه اخیر را بررسی کنیم که می‌توان گفت نمایی تقریبی از خروج سرمایه را به ما نشان می‌دهد، می‌بینیم که بعد از توافق برجام در سال 95 که باعث شد تحریم‌ها رفع و فروش نفت در بازارهای جهانی تسهیل شود و منابع ارزی به کشور بازگردد، خروج سرمایه هم شدت می‌گیرد. به‌طوری که در دهه 1390 حساب سرمایه در سال 96 بالاترین کسری را داشته که نزدیک به 20 میلیارد دلار بوده است. اگر در شرایط کنونی ما مجدد به توافق با غرب برسیم و تحریم‌ها برداشته شود و منابع ارزی در اختیار دولت قرار گیرد، باز هم موج خروج سرمایه را شاهد خواهیم بود؟

بله؛ درواقع منابع ارزی سوخت فرار سرمایه را تشکیل می‌دهد و این سوخت با سیاست‌های ارزی غلط می‌تواند دوباره منجر به این شود که فرار سرمایه تشدید شود. از طرفی هرچه سوخت بیشتر باشد، شدت فرار سرمایه بیشتر می‌شود و اگر مسیرهای نقل‌وانتقال پول باز باشد که این مساله راحت‌تر اتفاق می‌افتد. پس در صورت افزایش منابع ارزی و دنبال کردن سیاست سرکوب نرخ ارز توسط دولت، حتماً خروج سرمایه شدت خواهد گرفت. این دو عامل یعنی وجود منابع ارزی و سیاست ارزی غلط دو بازوی مهم فرار سرمایه است. اینکه دولت درآمد ارزی بالا داشته باشد و از این درآمدها برای سرکوب نرخ ارز استفاده کند در واقع یک تهدید جدی منجر به خروج سرمایه برای اقتصاد کشور شکل گرفته است.

در واقع باید سیاست ارزی کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که فارغ از حجم ذخایر، قیمت را سرکوب نکند. همچنین باید بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا شود و درآمدهای ارزی ناشی از فروش ثروت هیچ‌وقت باعث نشود که قیمت ارز کمتر از قیمت تعادلی عرضه شود. در این صورت از خروج سرمایه تا حدودی جلوگیری می‌شود چون حداقل عامل اقتصادی برای آن وجود ندارد. ارز حاصل از فروش ثروت باید در یک بودجه دلاری صرف زیرساخت‌ها شود و هیچ رابطه‌ای با قیمت ارز در بازار نداشته باشد؛ این درآمد همان به‌صورت دلاری، صرف تجهیزات، فناوری، یا دیگر زیرساخت‌ها شود و به بازار تزریق نشود. بنابراین افزایش درآمدهای ارزی به هر دلیل اگر باعث شود که قیمت ارز سرکوب شود، حتماً باعث می‌شود فرار سرمایه شدت می‌گیرد. حالا اگر این عوامل اقتصادی در کنار عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار گیرد که میل به مهاجرت را در افراد تقویت کند، می‌تواند هم به خروج نیروی کار و هم به خروج سرمایه منجر شود که آثار آن در بلندمدت برای اقتصاد کشور زیان‌بار خواهد بود و همان سیکل معیوب سرکوب نرخ ارز، افزایش خروج سرمایه و جهش قیمت ارز و دوباره سرکوب و ادامه آن رقم می‌خورد.