سفر ارز

  رضا طهماسبی: پول خارجی یا همان ارز، به درد بازار داخل نمی‌خورد و قاعدتاً باید در بازار خارجی هزینه شود؛ پس چرا تا این اندازه نسبت به خروج ارز یا گاهی ارزبری هشدار داده می‌شود؟ اگر از دام مغالطه‌های رایج در مورد ارزی که برای واردات کالا هزینه می‌شود، گذر کنیم؛ آنچه در واقع هشدارآمیز است، خروج سرمایه و در حالت وخیم‌تر که به نظر می‌رسد بحرانی در حال تعمیق در اقتصاد ایران است، فرار سرمایه نامیده می‌شود. برای خروج یا فرار سرمایه دلایل متعددی از بدهی خارجی و سیاست ارزی دولت تا بی‌ثباتی اقتصادی و نوسان‌های سیاسی و فساد فراگیر می‌توان برشمرد. با این حال سیاست ارزی می‌تواند در هر شرایطی، حتی در ثبات سیاسی و اقتصادی، انگیزه لازم را برای خروج سرمایه فراهم کند؛ نمونه آن سال 1396 است که اقتصاد کشور به‌واسطه برجام هم از رشد و ثبات اقتصادی کافی برخوردار بود و هم چشم‌انداز سیاسی امیدبخش بود اما در همین سال حساب سرمایه بانک مرکزی نزدیک به 20 میلیارد دلار منفی بود که ناشی از خروج هنگفت سرمایه از کشور بود.

گرچه حساب سرمایه بنا بر داده‌های بانک مرکزی در طول 11 سال گذشته به غیر از دو سال 93 و 94 منفی بوده اما در سال‌هایی که سیاست ارزی بر تثبیت نرخ ارز استوار بوده، مانند سال‌های 1390، 1395 و 1396، خروج سرمایه شکل بسیار شدیدتری به خود گرفته است. طی این سال‌ها دولت به پشتوانه درآمدهای ارزی و ذخایری که در اختیار داشت، در بازار ارز به‌طور قوی نقش‌آفرینی کرد تا قیمت را سرکوب و تثبیت کند و نتیجه آن، جز ایجاد رانت برای هر نوع کالا و خدمت خارجی نبود. با سرکوب نرخ ارز، هر نوع خرید کالای خارجی یا سرمایه‌گذاری در خارج از مرزها صرفه اقتصادی بالایی پیدا کرد.

اگرچه سرکوب نرخ ارز، نمی‌تواند در میان‌مدت ادامه یابد و سرانجام نرخ جهش پیدا می‌کند تا لااقل صرفه اقتصادی خروج سرمایه از بین برود اما با انگیزه‌های قدرتمند دیگری که با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و فشارهای اجتماعی در سال‌های اخیر شکل گرفته، فرآیند خروج سرمایه همچنان جریانی قوی است. برابر آمار بانک مرکزی در 9 ماه نخست سال گذشته، حساب سرمایه بالغ بر 10 میلیارد دلار منفی بوده که بعد از دو سال 98 و 99 بار دیگر جهش بزرگی را نشان می‌دهد.

نکته اینکه این فرار سرمایه اثر متقابلی بر نرخ ارز دارد و به افزایش آن کمک می‌کند. همچنین چراغ این هشدار را برای سیاستگذار روشن می‌کند که در صورت توافق احتمالی با غرب و رفع تحریم و باز شدن مسیرهای ورود درآمدهای ارزی، سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند به شکل‌گیری موج دیگری از خروج و فرار سرمایه منجر شود.