بریتانیا در آستانه ورشکستگی است؟

اقتصاد بریتانیا در داخل و خارج از کشور شرایط نامطلوبی دارد. تورم چسبنده، بدهی‌ها و کسری‌ها بالا و نرخ رشد بهره‌وری پایین است. بازده اوراق قرضه بلندمدت دولت بالاتر از هر اقتصاد بزرگ و ثروتمند دیگری است. از هر پنج بریتانیایی، چهار نفر می‌گویند که دولت اقتصاد را به‌درستی مدیریت نمی‌کند؛ ری دالیو، مدیر یک صندوق پوشش ریسک، می‌گوید که کشور در یک «حلقه نابودی از بدهی» قرار دارد. همان‌طور که اکونومیست گزارش داده است، پروژه‌های زیرساختی و مسکن که قرار بود موتور رشد باشند، به ناامیدی غم‌انگیزی تبدیل شده‌اند.

البته برخی از پیش‌بینی‌های ناامیدکننده اغراق‌آمیز هستند. بریتانیا هنوز گرفتار رکود اقتصادی نشده است. منتقدان می‌گویند که دولت با افزایش مالیات در سال 2024 به بخش خصوصی ضربه بسیار بزرگی وارد کرد، اما اقتصاد بریتانیا در نیمه اول سال 2025 سریع‌تر از هر کشور دیگری در گروه کشورهای بزرگ ثروتمند G7 رشد کرد. فروش خرده‌فروشی خوب بوده است؛ بیکاری همچنان پایین است و بخش خدمات قوی است. نقاط قوت ساختاری بریتانیا - بهترین دانشگاه‌های آن، شهر لندن و زبان انگلیسی - پایدار هستند. از بسیاری جهات، ازجمله نرخ زادوولد و تحقیقات هوش مصنوعی، بریتانیا می‌تواند به اروپای قاره‌ای نگاه کند و از نعمت‌های آن بهره‌مند شود. بدهی خالص دولت بریتانیا از 35درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2005 به 95درصد رسیده است. بخش بزرگی از این افزایش ناشی از بحران‌های مالی و همه‌گیری کرونا بود. اما حتی امروز در شرایطی که وضعیت اضطراری وجود ندارد، دولت هر سال بیش از 4درصد تولید ناخالص داخلی استقراض می‌کند. آمریکا و فرانسه هم بدهی‌ها و کسری‌های بزرگی دارند اما آنها در بلوک‌های پولی و عمیق و قدرتمند استقراض می‌کنند. بریتانیا تنهاست با نرخ‌های بهره بالاتر و هزینه‌های فزاینده رفاه. برخی گمان می‌کنند که بریتانیا ممکن است برای بار دوم مجبور به پذیرش درخواست کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول شود. این پیش‌بینی اشتباه است. در سال ۱۹۷6، بریتانیا برای مدیریت نظام ارزی‌اش به دلار نیاز داشت. امروز بریتانیا یک نظام ارزی کاملاً شناور دارد و تعهدات ارزی خارجی‌اش به حداقل ممکن رسیده است.

یک نمونه بهتر ترس بازار است که در پی بودجه کوچک و غیرمسئولانه لیز تراس، نخست‌وزیر وقت، در سال 2022 رخ داد که موجب تحرکات شدیدی در بازار طلا شد و آسیب‌پذیری نظام مالی را آشکار کرد. درنهایت هم یک بحران پایدار بدهی را به اقتصاد تحمیل کرد. تفاوت میان آن حرکت بی‌محابا  و بی‌پروا و حرکت محتاطانه امروز، بسیار کمتر از آن است که در نگاه اول به نظر می‌آید. اگر بریتانیا به‌صورت داوطلبانه نتواند بودجه‌ای مسئولانه تدوین کند، بازارها درنهایت با اجبار این انضباط را تحمیل خواهند کرد: فرآیندی که به قیمت آسیب دیدن کل اقتصاد تمام خواهد شد.