تولد دوباره فاصله
واکنش شرکت‌های بزرگ فناوری
فرانسس کرن کراس در سال 1997 «مرگ فاصله» را اعلام کرد. دیم فرانسس در کتابی با همین نام چنین استدلال می‌کرد که فناوری ارتباطات از راه دور مرزهای جغرافیایی را برای کسب‌وکارها و زندگی افراد بی‌ربط می‌کند. شاید برخی از ادعاهای او اغراق‌آمیز باشند، اما این نظریه از یک بعد حیاتی درست است. به استثنای چین، که حزب کمونیست دیوارهای آتشین بزرگ سایبری-فضایی در اطراف آن بر پا کرده است، «فاصله» در تمام بازارهای پراهمیت در فضای آنلاین از بین رفته بود. امروز فاصله بازگشته است. آمریکا در 29 آگوست ورود بدون تعرفه کالاهای با ارزش کمتر از 800 دلار را متوقف کرد. این قانون اقتصادی قدیمی ابتدا به عنوان بخشی از «قانون تعرفه‌ها»ی 1930 به تصویب رسید تا بار سنگینی را که بر دوش کارکنان گمرک بود سبک‌تر کند و همزمان به کسب‌وکارهای اقتصاد جدید از جمله دو شرکت تجارت الکترونیکی چینی به نام‌های شین (Shein) و تمو (Temo) امکان داد تا به میزان گسترده‌ای از آن بهره‌برداری کنند و با عرضه کالاهای ارزان به خریداران بازارهای آمریکا را فتح کنند. حذف این معافیت که به de minimis معروف بود تازه‌ترین و نمادین‌ترین یادآوری برای طرفداران دیجیتال است که به آنها می‌گوید مرزها هنوز وجود دارند و باید در مورد الگوهای کسب‌وکار که بر مبنای فقدان آنها ساخته شده‌اند بازنگری کرد. اتحادیه اروپا قوانین جدیدی برای اقتصاد آنلاین بلوک وضع و قوانین موجود را برای هوش مصنوعی نهایی می‌کند. هر لحظه انتظار می‌رود که دیوان‌سالاران اروپایی شرکت ایکس را به دلیل اهمال در پاکسازی محتوای فاضلاب رسانه‌های اجتماعی‌اش مجازات کنند. آنها در ماه آوریل اپل و متا را به دلیل رعایت نکردن قانون بازارهای دیجیتال به ترتیب 500 و 200 میلیون یورو جریمه کردند. این قانون تعیین می‌کند که غول‌های فناوری چه کارهایی می‌توانند در 27 کشور عضو اتحادیه انجام دهند و انجام چه کارهایی ممنوع است. کشورهای مختلف از استرالیا تا برزیل در حال بررسی قوانین مشابه هستند.
تولد دوباره فاصله بیش از همه اپل، متا و همتایان بزرگ فناوری آنان یعنی آلفابت، آمازون و مایکروسافت را در معرض خطر قرار می‌دهد. هر پنج شرکت ارزش‌گذاری‌های چند تریلیون‌دلاری‌شان را بر مبنای الگوهای کسب‌وکاری بنا کرده‌اند که تقریباً در همه جا به یک شکل عمل می‌کنند. لازم بود برخی از این الگوها به زبان‌های بومی بازارهای مختلف ترجمه شوند. باید از قوانین مختلف محافظت از مصرف‌کنندگان پیروی می‌شد. فروشگاه چینی اپلیکیشن اپل نمی‌توانست نرم‌افزارهایی را عرضه کند که مورد تایید حزب کمونیست نبودند. اما در مجموع، به گفته یکی از بزرگان فناوری، هزینه‌های انطباق ناچیز بودند.
اکنون جهان آنلاین به اینترنت‌های ملی و منطقه‌ای تقسیم شده است. این امر پنج غول فناوری را وادار می‌کند تا به بده‌بستان‌هایی بیندیشند که بین هزینه‌های محدودکننده انطباق (که ناگهان پراهمیت شده‌اند) و دسترسی به بازار (در حوزه‌های قضایی سخت‌گیرانه) وجود دارند.
ساده‌ترین راه کاهش هزینه‌ها آن است که از مکان‌هایی که قوانین دست‌وپاگیر دارند، به‌طور کامل دوری می‌شود. کانادا در سال 2023 قانونی را تصویب کرد که سکوهای اینترنتی را ملزم می‌کند برای پیوندهای (Link) موجود در نتایج جست‌وجو یا رسانه‌های اجتماعی‌شان به رسانه‌های تهیه‌کننده خبر پول بپردازند. گوگل که متلعق به آلفابت است 100 میلیون دلار کانادا (72 میلیون دلار آمریکا) را به یک صندوق دولتی واریز کرد. در مقابل، متا به این نتیجه رسید که این مبلغ ارزش پرداخت ندارد و پیوندهای سایت‌های خبری را در حساب‌های فیس‌بوک و اینستاگرام کاربران کانادایی مسدود کرد.
احتمالاً ضربه‌ای که به درآمدهای متا وارد می‌شد بسیار ناچیز بود. اخبار فقط سه درصد از محتوای فیس‌بوک را در سطح جهان تشکیل می‌دهد. اما این‌گونه قوانین روز‌به‌روز رواج بیشتری پیدا می‌کنند. برای مثال قوانین کانادا براساس قوانین مشابه در استرالیا وضع شده‌اند. بنابراین، گزینه خروج به‌تدریج جذابیت خود را از دست می‌دهد. اگر تاثیر این قوانین در بازارهای حاشیه‌ای شرکت‌های بزرگ فناوری کمتر باشد، اما در بازارهای بزرگ شدت گیرد، عدم خروج مصداق بیشتری پیدا می‌کند. تجربه آلفابت در چین، جایی که «فاصله» در آن برقرار بود، چیزی شبیه به یک آزمایش طبیعی را به نمایش می‌گذارد. گوگل در سال 2010 ترجیح داد چین را ترک کند، به‌جای آنکه نتایج جست‌وجوی خود را مطابق نظر حزب کمونیست سانسور کند. در آن زمان برآورد می‌شد که گوگل حدود 300 میلیون دلار در سال در چین درآمد کسب می‌کند که اندکی بیش از یک درصد فروش جهانی آن بود. گوگل به این نتیجه رسید که چنین ضرری از هزینه آسیبی که در صورت تسلیم به شهرت آن وارد می‌شد کمتر است. این نظر قطعاً درست بود، اما هزینه-فرصت هم وجود داشت. حتی اگر از آن زمان تاکنون کسب‌وکار گوگل در چین به اندازه اپل رشد می‌کرد، فروش تجمیعی آن در چین به 40 میلیارد دلار می‌رسید. و اگر سهم فروش آن در چین به سهم 17درصدی اپل در سال 2024 رسیده بود، فقط در همان سال 60 میلیارد دلار به جیب می‌زد.
بین یک‌چهارم تا سه‌پنجم درآمدهای جهانی پنج شرکت بزرگ فناوری از خارج از بازار داخلی سودآور و کم‌مقررات خودشان به‌دست می‌آید. اما اگر بازارهای خارجی بیشتری به چین شباهت پیدا کنند دیگر خروج از چین ناخوشایند نخواهد بود. متاسفانه ماندن در بازارها می‌تواند مشکلی دیگر ایجاد کند. پنج غول فناوری درباره هزینه تطبیق سامانه‌هایشان با قوانین دیجیتالی که در نقاط مختلف جهان وجود دارند محتاطانه عمل می‌کنند. سال گذشته شرکت متا در گزارش انطباق اجباری با قانون بازارهای دیجیتال به این موضوع اشاره کرد. شرکت گفت که بیش از 11 هزار کارمند 590 هزار ساعت کار مهندسی و فنی را طی دو سال انجام دادند تا بتوانند تغییرات لازم را در محصولات ایجاد کنند.
یک راه برای تبدیل این فرآیند به دلار آن است که به هزینه نیروی کار فنی توجه کنیم. میانگین دستمزد یک کارمند متا (با فرض 40 ساعت کار در هفته، 21 روز مرخصی سالانه و 12 روز تعطیلات رسمی باحقوق) حدود 190 دلار در ساعت است. این رقم هزینه مستقیم آن 590 هزار ساعت کار را به 110 میلیون دلار می‌رساند. اما اگر در نظر بگیریم که آن 11 هزار کارمند می‌توانستند در آن زمان درآمدزایی کنند و هر کارمند متا به‌طور میانگین در سال‌های 2022 و 2023 به ترتیب 3 /1 و 2 میلیون دلار برای شرکت درآمد ایجاد می‌کرد آنگاه هزینه در دو سال به یک میلیارد دلار (در قالب فروش از دست‌رفته) می‌رسید. این عدد معادل دو درصد درآمد متا در اروپا در آن مدت بود.
کهکشانی نه‌چندان دور
درحالی‌که مهندسان درگیر این مسائل هستند عرضه محصولات جدید متوقف می‌شود. از سال 2023 به بعد، شرکت‌های آلفابت، اپل، متا و مایکروسافت همگی عرضه ابزارهای مختلف هوش مصنوعی را به مدت چند ماه به تاخیر انداختند. این امر به رقبای کوچک‌تری که از محدودیت‌های قانون بازارهای دیجیتال مصون مانده‌اند فرصت می‌دهد تا سهم بیشتری از بازار به دست آورند. برخی از اروپاییانی که از انتظار برای آیفون مجهز به هوش مصنوعی به ستوه آمده‌اند احتمالاً به‌جای آن یک سامسونگ خریده‌اند. بهتر است غول‌های فناوری به دست و پنجه نرم کردن با این مخمصه‌های دور و نزدیک عادت کنند.
