مشت‌زنی مالی
پیامدهای اقتصادی راست تندرو اروپا
ناراضیانی که قصد دارند سیستم را در هم بشکنند اغلب در نهایت خودشان اداره آن را در دست می‌گیرند. این روند برای راست افراطی اروپا همانند کورسویی در افق است. آنها در بریتانیا، فرانسه و آلمان در نظرسنجی‌ها پیش افتاده‌اند، در ایتالیا به قدرت رسیده‌اند، در هلند برای مدتی کوتاه رهبری یک ائتلاف را بر عهده داشتند و نامزد ریاست‌جمهوری آنها در لهستان در ماه ژوئن از نامزد میانه‌رو پیشی گرفت. احتمال دارد راست افراطی تا سال 2027 در اقتصادهایی که نیمی از تولید ناخالص داخلی اروپا را تشکیل می‌دهند بر مسند قدرت باشد.
این ضربه‌ای سنگین به رشد و شکوفایی اروپا خواهد بود. تهدید اصلی و مستقیم استفاده راست افراطی از قدرت است. آنها مدیریت فن‌سالارانه را به سخره می‌گیرند، قول می‌دهند از رای‌دهندگان در برابر رقابت و تخریب خلاقانه محافظت کنند و در عوض ترکیبی اغواگرانه از کمک‌های نقدی و کاهش مالیات ارائه می‌دهند. موفقیت آشکار آنان در انتخابات به معنای رکود اقتصادی بیشتر یا فروپاشی بازارهای اوراق قرضه خواهد بود. تهدید غیرمستقیم آن است که احزاب اصلی در برخی مناطق در برابر عوام‌گرایان سر تعظیم فرود می‌آورند، از انجام اصلاحات طفره می‌روند و از سیاست‌های افراط‌گرایان تقلید می‌کنند. این سبک از دولت همان پیروزی راست افراطی را تسریع می‌کند که دولت به‌دنبال جلوگیری از وقوع آن است.
اقتصاد اروپا در سال‌های اخیر به‌ندرت مدیریت خوبی داشته است. تولید ناخالص داخلی سالانه فقط یک درصد است. بازدهی اوراق قرضه 30ساله بریتانیا در 2 سپتامبر به 7 /5 درصد رسید که بالاترین میزان در 25 سال گذشته بود. پس از آنکه فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه در 8 سپتامبر از برگزاری رای اعتماد به دولتش خبر داد نرخ بازدهی اوراق قرضه این کشور به 46 /4 درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از سال 2008 است. آلمان که زمانی موتور اقتصادی قاره بود از سال 2009 به بعد رشدی نداشته است.
شاید فکر کنید که این وضعیت ناگوار تاییدی بر ادعای راست افراطی باشد که می‌گوید، اروپا به رویکردی جدید نیاز دارد. این اندیشه درست است، اما نه آن رویکردی که آنها پیشنهاد می‌کنند. درواقع، اروپا نمی‌تواند دوره‌ای از مدیریت اقتصادی بدتر را تحمل کند.
بهتر است مشخص کنیم که خطرات دقیقاً کجا هستند. احزاب راست افراطی با نزدیک‌تر شدن به قدرت موضع اعتدال‌گرایانه‌تری اتخاذ می‌کنند. پیشنهادهای کنار گذاشتن یورو یا خروج از اتحادیه اروپا به‌طور عمده نمادین هستند. آنها درک می‌کنند که جمعیت اروپا رو به پیری می‌رود، ازاین‌رو به جای بستن کامل مرزها از طرح کارگران مهمان برای عرضه نیروی کار جدید استقبال می‌کنند. مهم‌تر از همه، آنها می‌خواهند از هر نوع اختلال اقتصادی که رای‌دهندگان را می‌ترساند، بپرهیزند.
بااین‌حال، مقاومت در برابر تغییر آنها را به موانع رشد تبدیل می‌کند. جورجیا ملونی در ایتالیا موضعی نسبتاً میانه‌روانه در قبال اروپا دارد، اما از اصلاحات تقویت‌کننده‌ای که مایه رنجش خاطر رای‌دهندگانش هستند دوری می‌کند. در آمریکا، جنبش ماگا یک جناح طرفدار فناوری و مقررات‌زدایی دارد که با نوستالژی بسیاری از طرفداران آقای ترامپ برای جلب توجه افکار عمومی رقابت می‌کند. در مقابل، عوام‌گرایی در اروپا کاملاً به خدمت یک گذشته خیالی درآمده است. موفقیت راست افراطی در ویژگی‌های کمتر مولد مانند انتقال امتیازها به گروه‌های مورد علاقه، حمایت‌گرایی و دشمنی با رقابت محدود خواهد شد.
ولخرجی مالی راست افراطی مشکلی بزرگ‌تر خواهد بود. تقریباً تمامی احزاب عوام‌گرا از ترکیبی از کاهش مالیات و سخاوتمندی برای مستمری‌بگیران و والدین کودکان خردسال حمایت می‌کنند. آنها امیدوارند بتوانند نرخ زادوولد بومیان را بالا ببرند. آنها ادعا می‌کنند که با پس‌اندازهای بزرگ حاصل از کاهش هزینه‌های مهاجران، ولخرجی‌ها و اسراف در بخش دولتی می‌توانند دفتر مالی را متوازن کنند. حزب اصلاحات بریتانیا (Reform UK) وعده کمک‌های مالی را می‌دهد که طبق محاسبات ما حدود 200 میلیارد پوند یا پنج درصد GDP بریتانیا خواهد بود. این کمک‌ها از پس‌انداز باورنکردنی 100 میلیاردپوندی تامین می‌شوند که پنج درصد کاهش هزینه در کل دولت را در بردارد. 10 میلیارد پوند دیگر از مدیریت بهتر مستمری‌های بخش دولتی و 42 میلیارد پوند هم از کاهش مهاجرت به دست می‌آید. بازارهای اوراق قرضه قطعاً این توهمات را از بین خواهند برد. درواقع، ترکیب رشد پایین و بی‌انضباطی بودجه‌ای ناگزیر به بحران مالی می‌انجامد. این امر در بهترین حالت اندکی عقلانیت را تقویت می‌کند. در ایتالیا که هنوز خاطرات بحران یورو زنده‌اند و دولت برای دسترسی به حمایت‌های بانک مرکزی اروپا باید بودجه‌اش را به تصویب اتحادیه برساند خانم ملونی سکان کشتی مالی را به سختی هدایت می‌کند. اما اگر بحران یورو اتفاق بیفتد، عوام‌گرایی باعث دو برابر شدن خطرات خواهد شد. امروزه بانک مرکزی اروپا در عمل آخرین وام‌دهنده به دولت‌ها به حساب می‌آید. بازارها هنوز به وعده ماریو دراگی، رئیس سابق بانک اعتماد دارند که گفته بود، هر کاری را که لازم باشد برای حفظ انسجام منطقه یورو انجام می‌دهد. البته به شرطی که دولت‌ها چیزی را به نمایش بگذارند که یک مقام سابق آن را «معقول بودن اقتصاد کلان» می‌نامید. بلوک اروپا در زمان همه‌گیری کووید 19 آنقدر اتحاد داشت که بتواند یک بیمه مالی در قالب صندوق بهبود بسازد. اما اگر رئیس‌جمهور مارین لوپن یا جردن باردلا یک دولت حزب اتحاد ملی در فرانسه تشکیل می‌دادند باز هم این اتفاق روی می‌داد؟ در صورت وقوع بحران یورو، دولت‌های کشورها باید با یکدیگر و با بانک مرکزی اروپا در تمام اجلاس‌های طولانی‌مدت همکاری کنند. بازارها هرگونه تردید یا تفرقه را به‌شدت مجازات می‌کنند. دهه‌هاست که عبارت «اروپای بیشتر» پاسخی برای هر بحران تلقی می‌شود. بحران‌های اخیر به نظارت بانکی مشترک و صدور اوراق قرضه مشترک انجامید. احزابی که به رای‌دهندگانشان وعده «اروپای کمتر» می‌دهند نمی‌توانند چنین راه‌حل‌هایی را هضم کنند. لازم نیست جرج سوروس باشید تا پیش‌بینی کنید که اگر حزب اتحاد ملی به قدرت برسد سرمایه‌گذاران اوراق قرضه انسجام منطقه یورو را در بوته آزمایش قرار خواهند داد.
موقعیتی دشوار
شاید تمام اینها گمانه‌زنی باشد، اما سایه آن حتی امروز بر سر اقتصاد افکنده شده است، زیرا بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند اصلاحات را پیگیری کنند، چون می‌ترسند مهمات را به دست رقبایشان برسانند. سال گذشته، آقای دراگی مجموعه‌ای از توصیه‌ها شامل ادغام بازارهای مالی قاره و کاهش دیوان‌سالاری را برای تقویت اقتصاد اروپا ارائه کرد، اما آن پیشنهادها به هیچ‌جا نرسید. سیاستمداران اروپا در تنگنا هستند. تغییر آنها را نامحبوب می‌کند، ریاضت اقتصادی وعده‌های راست افراطی را گوش‌نواز می‌کند، اما احتیاط -هرچند که وسوسه‌کننده باشد- باعث می‌شود فرسایش اعتماد رای‌دهندگان به سیاست شکلی دائمی پیدا کند. پیگیری تغییرات جسورانه به شجاعت زیاد نیاز دارد، اما جایگزین نکبت‌بار و شکست‌خورده آن است که ابتکار عمل به راست افراطی سپرده شود.
