دوری از تجارت در چین

پس از اجلاس ماه گذشته گروه هفت در ژاپن احتمالاً مدیران شرکت‌های چند‌ملیتی نفس راحتی کشیده‌اند. در آنجا بحث قطع روابط اقتصادی با چین مطرح نشد و تنها حذف ریسک از روابط بازرگانی به بحث گذاشته شد. اما این نفس راحت موقتی و گذرا خواهد بود. در واقعیت، کار کردن در چین روز به روز دشوارتر می‌شود. چین مواضع سختگیرانه‌تری در قبال حفظ حریم خصوصی داده‌ها و مبارزه با جاسوسی در پیش گرفته و وکلا و مدیران عامل می‌گویند شرایط از هر زمانی بدتر شده است. مقامات دولتی چین با ذکر قوانین ابهام‌آلود مربوط به داده‌ها، مالکیت معنوی و امنیت ملی به چندین بنگاه خارجی حمله‌ور شدند. از بهار امسال آنها دفاتر دو شرکت مشاورتی کپ‌ویژن (Capvision) و بین (Bain) را بازرسی و کارمندان شرکت آمریکایی راستی‌آزمایی مینتز (Mintz) و شرکت ژاپنی داروسازی استلاس (Astellas) را بازداشت کرده‌اند. مراحل قانونی و دادگاهی عادی نیز دشوارتر شده‌اند. ممکن است ثابت شود قراردادهای حاوی اطلاعات غیرعمومی درباره بنگاه‌های دولتی قانون‌شکنی می‌کنند. بنگاه‌های راستی‌آزمایی که سوالاتی درباره ثروتمندان محلی مطرح می‌کنند نیز به دردسر می‌افتند. طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، شعبه‌های محلی شرکت‌های مدیران دارایی دیگر نمی‌توانند اندازه جایگاهشان را در بنگاه‌های محلی یا نام مشتریانشان را به اداره‌های مرکزی خود در خارج اطلاع دهند. حتی فوروارد کردن یک ای‌میل حاوی امضا به فردی در خارج از کشور می‌تواند به عنوان نقض مقررات حاکم بر موضوع حفظ اطلاعات فردی حساس تلقی شود. چین در گذشته موضع ملایم‌تری درباره مقررات مالکیت معنوی داشت. بخشی به آن دلیل که اقتصادش به دانش خارجی نیازمند بود. اکنون که چین IPهای زیادی برای محافظت دارد سختگیری‌ بیشتری به خرج می‌دهد. همچنین از داده‌هایش بیشتر محافظت می‌کند تا بتواند خود را از تحریم‌های غرب مصون نگه دارد. البته باید گفت که نگرانی‌های مربوط به امنیت اطلاعات به چین محدود نمی‌شود. قانونگذاران آمریکایی هم تلاش می‌کنند اپلیکیشن تیک‌تاک (‌Tik Tok) متعلق به یک بنگاه چینی را ممنوع کنند. آنها می‌گویند ممکن است تیک‌تاک اطلاعاتش را با حزب کمونیست چین به اشتراک بگذارد. اما دو عامل است که اقدامات چین را برای کسب‌و‌کارها دست‌و‌پاگیر می‌کند. اولین عامل ابهامات پیرامون آنهاست. مقررات با کمترین کلمات و جملات بیان شده‌اند و به مقامات امکان می‌دهند طبق نظر خودشان عمل کنند. مقامات اجباری برای توضیح اقداماتشان ندارند. در نتیجه، اکثر شرکت‌های چندملیتی نگران آن هستند که به خاطر نقض مقررات تنبیه شوند که مصلحتی به نظر می‌رسند. دومین عامل به نوع شرکت‌های تحت نظر باز‌می‌گردد. مشاوران خدمات حرفه‌ای از جمله وکلا و بازرسان راستی‌آزمایی اطلاعاتی را تهیه می‌کنند که شرکت‌ها برای قراردادها و توسعه فعالیت در چین به آنها نیاز دارند. اگر این شرکت‌ها نتوانند به خوبی کار کنند مشتریان آنها هم متضرر خواهند شد. این امر هزینه‌های تجارت جهانی را بالا می‌برد. بسیاری از شرکت‌ها مجبورند راه‌های پرهزینه‌ای را طی کنند تا بتوانند به فعالیت در چین ادامه دهند. برخی از آنها برنامه‌های احتیاطی دارند. دیگران افرادی را برای اطمینان از انطباق با قوانین استخدام کرده‌اند و از نرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که محافظ داده‌های مربوط به فعالیت آنها در چین است. این هزینه‌ها باعث نمی‌شود که جذابیت بازار بزرگ چین برای شرکت‌های چندملیتی کمتر شود. در سال 2021 دویست بنگاه بزرگ جهانی 700 میلیارد دلار در چین فروش داشتند. اما همین هزینه‌ها برای بنگاه‌های کوچک‌تر می‌تواند توازن میان خطر و پاداش را بر هم بزند. ممکن است برخی از آنها از بنگاه سرمایه خطرپذیر سکویا (Sequoia) پیروی کنند که در 6 جون اعلام کرد شعبه خود را در چین تعطیل می‌کند. 

حیاط بزرگ، حصارهای بلند

این اتفاق می‌تواند برای چین بد باشد. رویکرد این کشور برخی اسرار داخلی را از دست خارجیان دور می‌کند اما دفع کردن این بنگاه‌ها ممکن است آسیب زیادی به خود چین وارد کند. مقامات می‌گویند قصد دارند سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنند و چین پس از سال‌ها سیاست کووید صفر درهایش را بر روی تجارت باز می‌کند، اما اقدامات آنها در تضاد با گفتارشان است. آنها همچنین از حمایت آخرین نسل حامیان چین محروم می‌شوند. این حامیان بازرگانان و تامین‌کنندگان مالی هستند که سال‌ها به خاطر فعالیت در چین سود زیادی به دست آوردند و در مقابل به موفقیت چین در صادرات کمک شایانی کردند. آنها طرفداران رویکردی دوستانه در چین بودند اما امروزه به اندازه قبل از آن طرفداری نمی‌کنند. اگر جدایی از چین به واقعیت بپیوندد آنها همگی خاموش خواهند شد و هیچ‌گونه طرفداری نخواهند کرد. 

منبع: اکونومیست