مالیات‌گیری جهانی
دیدگاه جایاتی گوش، مدیر کمیسیون مستقل مالیاتی
جهان با چالش‌های به‌هم‌پیوسته شدید و بی‌شماری از جمله وضعیت اضطراری اقلیمی و تشدید نابرابری‌های اقتصادی در درون و بین کشورها مواجه شده است. مقابله با این مشکلات به منابع مالی نیاز دارد که باید در مسیر درست هدایت شوند. این منابع باید به سمت کاهش تصاعد کربن، حمایت از تحصیل، بهداشت و دیگر خدمات ضروری و بازسازی زیرساختارهای جهانی پیش بروند. همه اینها به نوبه خود به افزایش زیاد هزینه‌کردهای عمومی وابسته‌اند.
اما معماری کنونی مالی و اقتصادی بین‌المللی از ساختار و اهداف بانک‌های چندجانبه گرفته تا تنظیم‌گری جریان‌های مالی ناکافی و حتی بازدارنده است. این هفته رهبران جهان در پاریس گردهم می‌آیند تا درباره راه‌های ترمیم این معماری بحث کنند. اما سطح خواسته‌ها بسیار پایین به نظر می‌رسد و ممکن است محصول نهایی صرفاً یک تالار گفت‌وگو باشد. با این حال، دو راهبرد آشکار برای افزایش منابع عمومی در سراسر جهان وجود دارد: پایان دادن به فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی و اخذ مالیات از ثروت‌های نجومی. در حال حاضر شرکت‌های چندملیتی هر سال حداقل 240 میلیارد دلار (و شاید بیشتر) فرار مالیاتی دارند چون مقررات مالیاتی بین‌المللی کنونی یک قرن پیش تدوین شده‌اند، زمانی که شرکت‌های فرامرزی اندک بودند و خبری از شرکت‌های دیجیتال نبود. مقررات به شرکت‌های چندملیتی اجازه می‌دهند که هر شرکت تابعه خود را به عنوان یک شخص حقوقی مجزا برای اهداف مالیاتی معرفی کنند و سودهایشان را به حوزه‌هایی با مالیات اندک یا بدون مالیات انتقال دهند. اگر شرکت‌های چندملیتی را به عنوان کسب‌وکارهای واحد جهانی بشناسیم می‌توان جلوی این فرار مالیاتی را گرفت. سپس می‌توان با استفاده از فرمولی مبتنی بر محل درآمد، کارمندان و... سودهای این شرکت‌های چندملیتی را بین کشورها تقسیم کرد. اعمال حداقل مالیات جهانی نیز انگیزه انتقال سودها به بهشت‌های مالیاتی را کاهش می‌دهد.
از سال 2013، گروه بیست (G20) کشورهای ثروتمند عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) را ملزم کرد تا با تغییر مقررات چنین امکانی را فراهم کنند. پس از چند سال مذاکره، 136 کشور در سال 2021 به توافق رسیدند. لایحه مورد پذیرش آنها اصل مالیات واحد برای شرکت‌های چندملیتی و نرخ مالیات جهانی حداقلی را دربر دارد. اما پیشنهادها به تدریج کمرنگ‌تر شدند، به گونه‌ای که درآمد اندکی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌شود، در حالی که آنها ملزم هستند از منابع مستقل درآمدی مانند مالیات خدمات دیجیتال بر فروش محلی غول‌های فناوری چشم بپوشند.
مالیات جهانی حداقلی اگر به خوبی اجرا شود درآمد زیادی برای دولت‌ها خواهد داشت. «کمیسیون مستقل اصلاحات مالیات شرکتی بین‌المللی» شامل گروهی از متخصصان که من یکی از مدیران آن هستم نرخ 25 درصد را پیشنهاد داد که نرخ میانه مالیات شرکتی در جهان است. دولت بایدن نرخ 21 درصد را پیشنهاد داد اما در نهایت تحت فشار OECD نرخ 15 درصد به تصویب رسید که صرفاً به نفع بهشت‌های مالیاتی عمل می‌کند. تفاوت درآمدی این نرخ‌ها چشمگیر است. نرخ حداقلی 25 درصد 500 میلیارد دلار و نرخ 15درصدی فقط 220 میلیارد دلار درآمد مالیاتی خلق می‌کنند. همچنین سهم اندکی از این درآمد به کشورهای کمترتوسعه‌یافته می‌رسد در حالی که این کشورها شدیداً به تقویت خزانه دولت نیاز دارند و خود میزبان بخش بزرگی از فعالیت‌های کسب‌وکارهای چندملیتی هستند.
تعهدات مربوط به تقسیم حقوق مالیاتی بین کشورها از این هم کمرنگ‌تر شده است. این مقررات فقط در مورد شرکت‌های بزرگ چندملیتی (با گردش مالی سالانه حدود 20 میلیارد دلار) که سودهایشان بیش از 10 درصد درآمدشان باشد کاربرد پیدا می‌کنند. و فقط یک‌چهارم از سود باقی‌مانده بیش از 10 درصد درآمد برای اهداف مالیاتی در میان کشورها تخصیص می‌یابد. این میزان به معنای 12 تا 25 میلیارد دلار درآمد اضافه است که کسر کوچکی از آن به کشورهای کم‌درآمد می‌رسد. در هر صورت این اقدام هیچ‌گاه عملی نخواهد شد، چون به یک توافق چندجانبه نیاز دارد. سیاست در بسیاری از کشورها رسیدن به چنین توافقی را دشوار می‌کند. به عنوان مثال، جمهوریخواهان کنگره آمریکا آشکارا علاقه‌ای ندارند که حق مالیات بر سود شرکت‌های چندملیتی آمریکایی را با بقیه جهان سهیم شوند.
یک دلیل ضعف فرآیندی در OECD آن است که این فرآیند واقعاً فراگیر نیست و به پیشنهادهای صریح کشورهای در حال توسعه و نوظهور در جریان مذاکرات توجهی نکرد. بسیاری از کشورها از اینکه آمریکا و اروپا برای بقیه جهان تصمیم بگیرند خسته شده‌اند. در اواخر سال 2022 کشورهای کم‌درآمد در جدال دیپلماتیک با آمریکا و دیگر اعضای OECD برنده شدند و به سازمان ملل ماموریت دادند تا دور جدیدی از گفت‌وگوهای بین‌دولتی درباره مالیات‌گیری را آغاز کند. قرار است این امر در اواخر امسال اتفاق بیفتد.
چندین کشور از جمله برزیل، هند، اندونزی و نیجریه با وجود مخالفت شدید آمریکا مالیات بر خدمات دیجیتال را اعمال می‌کنند. این اقدام درمانی برای فرار مالیاتی نیست اما اجرای آن از اجرای مقررات جدید پیشنهادی برای تقسیم حقوق مالیاتی آسان‌تر است و می‌تواند منبع تامین درآمد مورد نیاز باشد تا زمانی که مذاکرات به راه‌حل بهتری برسند.
به همین ترتیب می‌توان مالیات بر ثروت را در سطح ملی اعمال کرد. حتی مالیات اندک بر ثروت‌های نجومی -که در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته‌اند- می‌تواند درآمد بیشتری ایجاد کند و نابرابری مالی را کاهش دهد. دارایی‌های مالی سهم فزاینده‌ای در ثروت افراد مرفه دارند و درآمد بالقوه مالیاتی آنها چشمگیر است.
افزایش درآمد از طریق مالیات بر ثروت مستلزم شناسایی مالکان واقعی و ذی‌نفع تمام دارایی‌های مالی و فیزیکی است. این اطلاعات را می‌توان از دفاتر ثبت ملی گردآوری کرد و در تمام حوزه‌های مالیاتی به اشتراک گذاشت تا افراد نتوانند با انتقال دارایی‌هایشان به خارج از پرداخت مالیات بگریزند. هدف نهایی باید حرکت به سمت ثبت جهانی دارایی‌ها باشد، اما کشورهای هم‌فکر می‌توانند بدون توافق جهانی با یکدیگر همکاری کنند. این امر هم‌اکنون در حال روی دادن است. کلمبیا، برزیل و شیلی در ماه جولای اجلاس کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب را برگزار می‌کنند تا به دنبال رویکردی مشترک در اخذ مالیات از چندملیتی‌ها و مقابله با بهشت‌های مالیاتی باشند. این اولین اجلاس در سطح وزرای منطقه خواهد بود. دیگر مناطق می‌توانند از آنها تقلید کنند.
یک معماری مالیاتی بین‌المللی که به نفع تمام کشورها کار کند مطلوب مردم تمام جهان خواهد بود. اما آیا رهبران در اجلاس پاریس به این موضوع توجه دارند؟
منبع: اکونومیست
