شناسه خبر : 44593 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرخه دستمزد-قیمت

افزایش حقوق نشانگر تورم آینده نیست

چرخه دستمزد-قیمت

چرخه دستمزد-قیمت موضوعی است که کابوس تورم را به همراه می‌آورد. این چرخه به وضعیتی اشاره می‌کند که در‌ آن قیمت‌ها -احتمالاً به خاطر یک تکانه ناگهانی یا سیاست غلط یا هر دو- بالا می‌روند و دستمزدها نیز افزایش می‌یابند تا خود را به آن برسانند. به دنبال آن قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا می‌کنند و دستمزدها بالاتر می‌روند و این دور ادامه دارد تا یک چرخه شرارت پدید آید. چنین به نظر می‌رسد که اقتصادهای جهان با چنین وحشتی زندگی کرده‌اند: سال گذشته در آمریکا دستمزد ساعتی حدود شش درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش سالانه در چهار دهه گذشته بود. دستمزد منهای پاداش در بریتانیا با نرخ سالانه هفت‌ درصد بالا رفت. در 14 ژوئن هنگامی که فدرال‌رزرو تصمیم گرفت پس از 10 دوره افزایش پی‌درپی نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد جروم پاول، رئیس کل آن هشدار داد که روند دستمزدها را به دقت زیر نظر دارد و آن را یکی از آزمون‌هایی می‌داند که بر مبنای آن بانک مرکزی درباره افزایش نرخ بهره در ماه جولای تصمیم خواهد گرفت. اما خطراتی که در کابوس‌ها دیده می‌شوند معمولاً با تهدیداتی که در واقعیت باید نگرانشان بود شباهتی ندارند. به نظر می‌رسد که موج ناخوشایند تورم جهانی در دو سال گذشته ما را به نتیجه مشابهی درباره چرخه دستمزد-قیمت می‌رساند. اینکه چنین چرخه‌هایی فقط تصویری مبالغه‌آمیز از آن چیزی هستند که در یک اقتصاد تورم‌زده اتفاق می‌افتد.  نمونه تاریخی این امر را می‌توان در بحث‌های مربوط به چرخه‌های دستمزد-قیمت در دهه 1970 مشاهده کرد. به نظر می‌رسد که در سرتاسر آن دهه تورم قیمتی و دستمزدی با یکدیگر تعامل داشتند. هر افزایش تورم قیمت‌های عمومی با افزایش تورم دستمزدی همراه بود و به دنبال آن تورم قیمتی بیشتری پدیدار می‌شد و این روند ادامه داشت. اما شواهد دهه 1970 برای اثبات وجود چرخه‌ها کافی نیستند. موج‌های مکرر تورم از تکانه‌های بهای نفت در سال‌های 1973 و 1978 نشات می‌گرفتند تا اینکه به افزایش دستمزدها ارتباطی داشته باشند. حرکت دستمزدها و قیمت‌ها در یک چارچوب بسته بازتابی از تلاش آن وقت اتحادیه‌ها برای پیوند دادن دستمزدها به هزینه‌های زندگی بود که اثر چرخ‌دنده‌ای ایجاد می‌کرد. چرخه‌های دستمزد-قیمت یکی از ویژگی‌های قراردادها بودند و نمی‌‌توان آنها را عاملی برای اثبات یک مفهوم اقتصادی دانست.  اواخر سال گذشته گروهی از اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول سوابق تاریخی را بررسی کردند. آنها یک پایگاه داده‌ها از چرخه‌های دستمزد-قیمت در اقتصادهای پیشرفته ساختند که اطلاعات آن به دهه 1960 بازمی‌گشت. آنها در حداقل سه فصل از چهار فصل متوالی در جست‌وجوی موارد شتاب‌ بهای مصرف‌کننده و افزایش دستمزدهای اسمی بودند و 79 دوره پیدا کردند. اما چند فصل تورم بالا آنقدر ترسناک نیست. موضوع ترسناک تداوم آن در طول چند سال است. وقتی اقتصاددانان صندوق این استاندارد درازمدت‌تر را اعمال کردند به نتیجه غافلگیرکننده‌تری رسیدند: در اکثر چرخه‌های کوتاه‌مدت، شتاب پایدار دستمزدها و قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتاد.  گادی بارلوی و لوجیا هو، اقتصاددانان فدرال‌رزرو شیکاگو، نگاهی دقیق‌تر به نقش دستمزدها در دوره کنونی تورم انداخته‌اند. آنها به دسته «خدمات غیر از مسکن» توجه کردند که همه چیز از کارواش تا چکاپ‌های پزشکی را دربر می‌گیرد و به خاطر ارتباط نزدیک آن با تورم آقای پاول مرتب آن را یک نشانگر مفید می‌خواند. آقای بارلوی و خانم هو چنین نتیجه می‌گیرند که دستمزدها به توضیح تورم کنونی کمک می‌کنند. در سال گذشته، افزایش دستمزد اسمی به میزان زیادی از رشد بهره‌وری جلو افتاد. ارائه‌دهندگان خدمات که در تنگنای هزینه‌ها گرفتار شده بودند طبیعتاً قیمت‌ها را بالا می‌برند. اما نظریه چرخه نه‌تنها می‌‌گوید که دستمزدها مهم هستند، بلکه ادعا می‌کند که آنها روندهای تورمی آینده را پیش‌بینی می‌کنند. اما اقتصاددانان فدرال‌رزرو شیکاگو متوجه شدند که این رابطه یک‌طرفه است. تورم به پیش‌بینی تغییرات در هزینه کارگری کمک می‌کند اما این تغییرات نمی‌توانند تورم را پیش‌بینی کنند. به عبارت دیگر، ارائه‌دهندگان خدمات قبل از آنکه افزایش هزینه دستمزدی به آنها آسیب بزند قیمت‌ها را بالا بردند. آقای بارلوی و خانم هو نشان می‌دهند که کارفرمایان در پیش‌بینی اثرات انقباض بازار کار از منحنی جلو افتاده‌اند. این بدان معناست که دستمزد یک نشانگر عقب‌افتاده از تورم است، نه هدایت‌کننده آن. آدام شاپیرو، اقتصاددان فدرال‌رزرو سانفرانسیسکو، نگرانی کمتری درباره دستمزدها دارد. او در یادداشت ماه می‌ خود تغییرات غیرمنتظره دستمزدی را تفکیک کرد تا نشان دهد که افزایش هزینه‌های کارگری فقط یک محرک کوچک در تورم خدمات غیر از مسکن است و در تورم گسترده‌تر هم نقشی ندارد. او همانند همکارانش در شیکاگو چنین نتیجه می‌گیرد که رشد دستمزد به دنبال تورم می‌آید. هیچ‌کدام از این بحث‌ها نشان نمی‌دهد که موضوع چرخه دستمزد-قیمت یک موضوع غیرواقعی باشد. آن‌گونه که مطالعه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد احتمال پیدایش چرخه‌های جدی وجود دارد، هرچند چنین رویدادی غیرعادی است. اگر تورم برای مدتی طولانی ادامه یابد مردم افزایش سریع قیمت‌ها را یک حقیقت پایه زندگی تلقی و این فرض را در تقاضای دستمزد خود لحاظ می‌کنند. شاید چنین فرآیندی در بریتانیا آغاز شده باشد. نکته تعجب‌آور در آمریکا آن است که با وجود فشارهای قیمتی انتظارات تورمی در سطح نسبتاً پایینی باقی مانده‌اند. بن‌برنانکی، رئیس سابق فدرال‌رزرو و الیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد سابق IMF در مقاله ماه گذشته خود عوامل محرک تورم دوران همه‌گیری را تفکیک کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که سه‌گانه‌ای از تکانه‌ها (شامل افزایش بهای کالاهای تجاری، تقاضای شدید برای کالا و کمبود عرضه) از سال 2020 از بزرگ‌ترین عوامل اوج‌گیری تورم بوده‌اند. شواهدی وجود ندارد که نشان دهد تورم عامل تقاضا برای دستمزد تورم باشد. افزایش دستمزد صرفاً به این دلیل بود که تقاضا برای نیروی کار از عرضه آن پیشی گرفت.  همین عامل می‌تواند محرک دستمزدها و قیمت‌ها باشد: یعنی هزینه‌کرد بیش از حد در اقتصاد به همراه کمبود محصولات و نیروی کار. باید در مورد اقتصادهایی که بیش از حد داغ شده‌اند نگران بود، فارغ از اینکه آیا قیمت‌ها و دستمزدها بر یکدیگر اثر می‌گذارند یا خیر. آقایان برنانکی و بلانچارد چنین استدلال می‌کنند که با کمرنگ‌ شدن تکانه‌های همه‌گیری، بازارهای داغ کار احتمالاً نقش بیشتری در بروز تورم خواهند داشت. برای توقف این تورم بانکداران مرکزی باید مطمئن شوند که تقاضا برای نیروی کار سرد می‌شود. فقط در صورتی که پس از متوازن شدن بازار کار باز هم تورم پابرجا بماند باید نگران پیدایش یک چرخه خود‌تامین‌گر باشیم.

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...