بسته شدن پنجره طلا

ساعت 2:29 دقیقه بعد از ظهر 13 آگوست سال 1971، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده از بال غربی کاخ سفید خارج شد تا سوار هلی‌کوپتر مخصوص که «مارین وان» نام دارد، شود.‍ در هلی‌کوپتر چندین مقام دیگر هم حضور داشتند؛ این افراد شامل «جان کانلی»، وزیر خزانه‌داری؛ «آرتور برنز»، رئیس فدرال‌رزرو؛ «پل مک کراکن»، رئیس مشاوران اقتصادی کاخ سفید؛ «جرج شولتز»، مدیر دفتر مدیریت و بودجه و «هالدمن»، رئیس کارکنان کاخ سفید بودند. یک ساعت پیش از این، یک هلی‌کوپتر دیگر از پایگاه هوایی آندروز در مریلند برخاسته بود. در این هلی‌کوپتر «پل ولکر»، معاون وزیر خزانه‌داری در امور پولی؛ «پیتر پترسون»، دستیار رئیس‌جمهور در امور بین‌المللی اقتصاد؛ «هربرت آستین»، عضو کلیدی مشاوران اقتصادی؛ «ویلیام سافیر»، نویسنده متن سخنرانی‌های رئیس‌جمهور و «جان اهرلیشمن»، مدیر شورای داخلی کاخ سفید بودند. مقصد هر دو هلی‌کوپتر یک جا بود: کمپ دیوید. این افراد به ریاست نیکسون باید طی سه روز تصمیم سختی را در مورد اقتصاد داخلی آمریکا و جهان می‌گرفتند؛ تصمیمی که برای نظام مالی جهان شوک‌آور هم بود.

بنا بر تصمیمی که طی سه روز 13 تا 15 ماه آگوست آن سال در کمپ دیوید گرفته شد، دولت آمریکا تصمیم گرفت پایه طلا را از دلار بردارد و از معاهده برتون وودز خارج شود. این تصمیم، انقلابی پولی را در بازار جهان ایجاد کرد. چرا نیکسون این تصمیم را گرفت و به بازار پولی و مالی جهان شوک وارد کرد؟ این موضوع کتابی است که اخیراً «جفری گارتن» درباره آن نوشته است: «سه روز در کمپ دیوید / چگونه یک نشست محرمانه در سال 1971 اقتصاد جهانی را متحول کرد».

جفری گارتن 75‌ساله، اقتصاددانی است که با دولت‌های مختلف ایالات متحده همکاری کرده است و اکنون در دانشکده مدیریت دانشگاه ییل آمریکا، اقتصاد جهانی تدریس می‌کند. او در این کتاب به بررسی دلایل خروج آمریکا از برتون وودز می‌پردازد.

ماجرا در اصل از اواسط دهه 1960 میلادی با تورم آغاز شد و در زمان ریاست جمهوری نیکسون به اوج خود رسید. زمانی که نیکسون وارد کاخ سفید شد -‌سال 1969‌- جنگ ویتنام در جریان بود. این جنگ مثل همه جنگ‌ها که اقتصاد کشورهای درگیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اقتصاد آمریکا را هم تحت تاثیر قرار داده بود و نرخ تورم را افزایشی کرده بود. دولت نیکسون برای مقابله با نرخ تورم که کاهش ارزش دلار را در پی داشت مثل همه دولت‌های دیگر به‌دنبال دو قاعده کلی بود: افزایش نرخ بهره یا تثبیت قیمت دستمزد. اما این سیاست‌ها برای دولت آمریکا و اقتصاد جهانی پیامدهای دیگری هم داشت. همین پیامدها بود که نیکسون را مجبور کرد از برتون وودز خارج شود. اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم بهتر است نگاهی به برتون وودز و سیاست‌های آن بیندازیم.

برتون وودز

 در سال 1944 قدرت‌های پیروز جنگ جهانی دوم به استثنای شوروی سابق در شهر برتون وودز آمریکا گرد هم آمدند و قواعدی را خلق و نهادهایی را طراحی کردند تا مانع تکرار رکود بزرگ شوند. دو اصل این نظام را می‌چرخاند. اول، تجارت آزاد گسترده که از دل آن سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یا همان «OECD‌» پدیدار شد و دوم نظام پولی جهانی که بر مبنای نرخ ثابت مبادله بود تا مانع کاهش ارزش ارزهای رایج به عبارتی مانع سیاست تجارت حمایت‌گرایی شود. در این نظام قرار بر این شد که کشورهای قدرتمند پولشان را به دلار لنگر بیندازند و دلار هم با طلا تثبیت شود و قیمت پایه هر اونس طلا 35 دلار شد. در همین راستا صندوق بین‌المللی پول هم برای اداره این نظام و سروکار داشتن با نوسانات ارزی که ناشی از تراز پرداخت‌ها بود بنا نهاده شد. یکی از کلیدی‌ترین نکات در مدیریت این نظام، کنترل سرمایه بود. بر این اساس کشورهای قدرتمند اجازه جریان آزاد سرمایه در جهان را نمی‌دادند چون می‌توانست به آسانی نرخ‌های مبادله را بی‌ثبات کند. بازرگانان و افراد باید برای واردات یا صادرات سرمایه مجوز می‌گرفتند و دسترسی به ارز خارجی از سوی سرمایه‌گذاران داخلی یا ارز داخلی توسط سرمایه‌گذاران خارجی به وسیله بانک مرکزی کنترل می‌شد. در نتیجه سرمایه‌گذاران از فرصتی که برای دستیابی به بازگشت بالاتر در دیگر کشورها به‌دنبالش بودند محروم می‌شدند و مجبور به سرمایه‌گذاری در داخل می‌شدند. این وضعیت باعث انتقاد اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن شد که علیه نظام برتون وودز تحلیل می‌کرد. فریدمن در اوایل سال 1953 خواستار شناور شدن ارز شد و اینکه نیروهای بازار، نرخ‌های مبادله را تنظیم کنند.

اما بروز تورم پایدار در دهه 1960 در آمریکا که ناشی از جنگ ویتنام بود فشار زیادی به برتون وودز وارد کرد و نرخ‌های مبادله از ارزش‌های تثبیت‌شده منحرف شدند. نرخ تورم در سال 1968 به 7 /4 درصد رسید که از لحاظ عددی حدود 50 درصد از نرخ تورم سه‌درصدی سال 1967 بیشتر بود.

نیکسون به کاخ سفید می‌رود

در سال 1968 ریچارد نیکسون کاندیدای نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شد. دوره‌ای که نرخ تورم رو به افزایش بود و نیکسون وعده‌های زیادی داده بود که بتواند این موضوع را حل کند. او در انتخابات برنده شد و در سال 1969 وارد کاخ سفید شد. اما ماجرای نرخ تورم به همین راحتی حل نمی‌شد. در سال 1970 این نرخ به 5 /5 درصد رسید و همچنان تا سال 1971 ادامه داشت و می‌رفت تا انتخابات نوبت بعد ریاست جمهوری را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. تورم به اضافه بیکاری به نوشته گارتن پدیده‌ای را به وجود آورده بود که تا پیش از این تجربه نشده بود: رکود تورمی. سیاستگذاران بنا به نوشته گارتن نمی‌دانستند که چطور با آن مبارزه کنند چون هر کاری می‌کردند، بازخورد بدتری داشت. اگر نرخ بهره را بالا می‌بردند، رشد اقتصادی کاهش می‌یافت و اگر برای مقابله با تورم دستمزدها را افزایش می‌دادند، تولید‌کننده‌ها هم به تبع آن قیمت‌ها را بالا می‌بردند و در نتیجه باز تورم افزایش می‌یافت. این یک کابوس برای نیکسون شده بود. در اوایل سال 1971، نیوزویک در سرمقاله خود نوشت اگر در ماه‌های پیش‌رو راهکاری اندیشیده نشود، اقتصاد آمریکا به ویتنام نیکسون مبدل خواهد شد. این همان کابوسی بود که نیکسون از آن فرار می‌کرد. بنا به نوشته گارتن، نیکسون این موضوع را در دفتر خاطرات خود این‌گونه ثبت کرده بود: «ماه‌های اول سال 1971، پایین‌ترین رتبه (نظر‌سنجی) را در طول ریاست‌جمهوری‌ام داشتم. مشکلاتی که با آن مواجهیم آنچنان غالب و به ظاهر غیر‌قابل نفوذ است که نمی‌توانیم آنها را تغییر دهیم. به نظر می‌آید که شاید نتوانم برای انتخابات سال ‌1972 نامزد شوم.» در اصل اجماعی که میان اقتصاددانان و دلالان وال‌استریت و سرمایه‌گذاران وجود داشت این بود که نیکسون برای برنده شدن در انتخابات 1972 دست به هر کاری می‌زند تا انبساط اقتصادی ایجاد شود‌- مخارج را افزایش می‌دهد، مالیات‌ها را کاهش می‌د‌هد و پول آسان در اختیار مردم قرار می‌دهد. اما به نوشته گارتن، این دقیقاً همان چیزی بود که دارندگان خارجی دلار آمریکا از آن می‌ترسیدند چون پایین‌تر آمدن نرخ بهره و بیشتر شدن کسری بودجه به معنای تورم بالاتر، کسری بیشتر تراز پرداخت‌ها و خروج بیشتر دلار آمریکا از ایالات متحده به جاهایی می‌شد که فرصت بهتر سرمایه‌گذاری در آن بیشتر بود. خلاصه آنکه، این به معنای آن بود که عرضه بیشتر دلار در اقصی نقاط جهان صورت بگیرد، یعنی کاهش بیشتر ارزش دلار.

آمریکا طلای زیادی نداشت

گارتن در فصل سوم کتاب خود این موضوع را بیشتر موشکافی کرده است. ایالات متحده بنا به معاهده برتون وودز متعهد بود که پشتوانه دلار خود را طلا قرار دهد و هر اونس طلا معادل 35 دلار باشد. در آن زمان ایالات متحده حدود دو‌سوم طلای جهان را در اختیار داشت و هر زمان که دولت‌های خارجی یا بانک‌های مرکزی می‌خواستند باید این معاوضه انجام می‌شد. اما تحت چه شرایطی این اتفاق باید صورت می‌گرفت؟ اگر خارجی‌ها می‌دیدند که دلارهای بیشتری در گردش است و ارزش آن طی زمان کاهش می‌یابد و در نتیجه قدرت خرید آنها به دلیل تورمی که به آن می‌خورد تقلیل می‌یابد خواهان آن می‌شدند که دلارهای خود را با طلا معاوضه کنند. یا مثلاً اگر می‌دیدند که ایالات متحده ارزش دلار خود را در برابر طلا کاهش می‌دهد در نتیجه دلارهایی که آنها داشتند طلای کمتری را می‌گرفتند. این هم در حالی بود که ایالات متحده در آن سال به اندازه کافی طلا نداشت تا آن را در مقابل هر اونس طلای 35‌دلاری معاوضه کند. اتفاقاً این همان نکته‌ای است که «آتیش رکس غوش»، تاریخدان صندوق بین‌المللی پول در معرفی این کتاب در تارنمای این صندوق آورده است. به نوشته آقای غوش دولت آمریکا در مقابل 40 میلیارد دلار بدهی فقط 10 میلیارد دلار طلا داشت. از طرف دیگر دولت نیکسون برای خروج از این بحران به کشورهای دیگر فشار وارد می‌کرد که برابری ارز خود در برابر دلار را افزایش دهند. برای مثال زمانی که کانلی -وزیر خزانه‌داری نیکسون- از وزیر دارایی ژاپن خواست ارزش ین را به اندازه 17 درصد بالاتر ببرد او این درخواست را رد کرد و انجام این کار در آن مقطع را به مثابه ترور خود دانست. کانلی که در زمان ترور جان ‌اف کندی کنار او نشسته بود و خودش هم تیر خورده بود، قبول کرد که ارزش ین به اندازه 9 /16 درصد افزایش یابد. در واقع هیچ دولت و بانک مرکزی خارجی تمایل نداشت ارزش دلار کاهش یابد. دلایل آن هم به اقتصاد داخلی خودشان برمی‌گشت و در واقع به مدیریت ارز جهانی. برتون وودز پایین یا بالا بردن ارزش پول رایج کشورها را مجاز شمرده بود اما فقط در شرایط فوق‌العاده و فقط در چارچوب قواعد و فرآیندهایی که توسط صندوق بین‌المللی پول اعمال می‌شد. هر چقدر جابه‌جایی بنیادینی در ارزش‌های ارز رایج رخ می‌داد، تردیدهای زیادتری هم نسبت به موفق‌آمیز بودن نرخ‌های ثابت مبادله‌ای که در برتون وودز تثبیت شده بود به وجود می‌آمد و به خاطر اینکه دلار در مرکز این نظام بود توزیع بزرگ جهانی مالی سوالاتی را نسبت به ارزش دلار به وجود می‌آورد.

زمانی‌که عرضه جهانی دلار خیلی سریع بیشتر شد، همچنان‌که به خاطر بزرگ شدن اقتصاد جهانی در دهه 1960 روی داد، بانک مرکزی ژاپن، آلمان غربی یا دیگر کشورها مجبور شدند دلار بخرند تا رابطه میان دلار و ارز رایجشان ثابت نگه داشته شود و برای اینکه دلار بخرند بانک‌های مرکزی غالباً پول بیشتری را چاپ می‌کردند‌- ین بیشتر، مارک بیشتر، پوند بیشتر. برای توکیو، بن، رم، لندن و دیگر کشورها این کار تورم‌زا بود و دولت‌ها را وادار می‌کرد تا نرخ‌های بهره را بالاتر ببرند یا برای اینکه رشد را کاهش دهند بودجه را منقبض کنند و این کار به معنای تهدید اشتغال طی یک فرآیند بود. در نتیجه زمانی که دلارهای بیشتری در جهان سرازیر شد، کشورهای خارجی در موقعیت طاقت‌فرسایی قرار گرفتند. خطر، نسبت به ارزش پول رایجشان نبود بلکه نسبت به دورنمای رشد اقتصادی‌شان، نرخ بهره و توانایی‌شان برای به حداکثر رساندن اشتغالشان بود. پس تعجبی نداشت که وزیران مالی و روسای بانک مرکزی جهان از قصور ایالات‌متحده نسبت به مدیریت نرخ تورم کشورشان و تراز پرداخت‌هایشان عصبانی باشند.

اوج بحران

در اوایل ماه می سال 1971، بحران ترسناک دیگری بروز کرد. یک مشکل بزرگی در آلمان غربی پدیدار شد که هر چیزی را که تا پیش از این بحث آن شده بود مشخص کرد؛ یعنی کاهش اعتماد خارجی‌ها به دلار که ناشی از تورم بود وکسری تراز بازرگانی، همچنین فشاری که سرمایه بخش خصوصی بر ارزش ارزها اعمال می‌کرد و دو‌راهی‌هایی که دولت‌های خارجی و بانک‌های مرکزی در دفاع از ارزهای خودشان با نظام ثابت ارز مبادله‌ای برتون وودز مواجه شده بودند.

در سوم ماه می سال 1971 یک گروه از اقتصاددانان برجسته آلمان غربی خواستار بالا بردن ارزش مارک آلمان غربی شدند. این کار یک اتفاق نادر بود اما تحت نظام برتون وودز مجاز شمرده شده بود. و از آنجا که آلمان غربی مازاد بزرگ تجاری داشت به نظر این کار درستی بود چون مارک قوی‌تر آلمان غربی احتمالاً صادرات کشور را کاهش می‌دهد و واردات را افزایش و تراز بهتر می‌شود. بالا رفتن واردات آلمان به دیگر کشورها هم کمک می‌کرد تا با صادرات بیشتر کسری تراز تجاری‌شان را بپوشانند و این سیستمی بود که به نظر می‌آمد‍‍‍‍‍ باید این‌گونه کار می‌کرد. اما در بهار سال 1971 بالا رفتن ارزش مارک آلمان غربی اختلالی را در رژیم نرخ ثابت مبادله ایجاد کرد.

4 ماه می انبوهی از دلار از ایالات متحده و بازارهای اروپایی خارج -‌2 /1 میلیارد دلار‌- و به بوندس‌بانک، بانک مرکزی آلمان غربی، سرازیر شد. این مقدار عجیب علامتی بود که نشان می‌داد بازارها به ارز آلمان غربی بیشتر از دلار آمریکا اعتماد دارند. و این نشانه‌ای بود که در آینده مارک آلمان غربی قوی‌تر خواهد شد و دلار آمریکا ضعیف‌تر. روز بعد در عرض 40 دقیقه یک میلیارد دلار به بوندس‌بانک سرازیر شد. این ترسناک بود و بن مجبور شد بازار ارز خارجی خود را ببندد.

دلارهای بیشتری از ایالات متحده و ذخایر دیگر کشورها خارج شد و به کشورهای دیگر از قبیل اتریش و هلند سرازیر شد. این دوباره علامتی از بی‌اعتمادی به دلار آمریکا بود. کوتاه سخن آنکه آلمان غربی تصمیم گرفت برابری ارز خود را شناور کند تا ببیند حداکثر برابری آن تا چه حد است. فشار بر ژاپن هم که ارزش ین خود را بالاتر ببرد زیاد شد و چندین کشور هم به راحتی تصمیم گرفتند دلار نخرند. همه اینها نشان می‌داد که سیستم برتون وودز دیگر کاربرد ندارد چه برسد به آنکه به دلار نقش ثبات‌دهنده‌ای در سیستم مالی بین‌المللی بدهند. در همان حال چند هفته بعد هلند، فرانسه و بلژیک درخواست کردند دلارهایشان را با طلای آمریکا معاوضه کنند. این یک بحران اساسی برای آمریکا بود. چون طلا به اندازه کافی نداشت و در ضمن یک حرکت منطقی دیگر بود که نشان می‌داد دلار دارد تضعیف می‌شود. این مقدار با آنکه کم بود اما با توجه به کاهش ذخایر طلای آمریکا نگرانی‌هایی را نسبت به خروج طلا از آمریکا و بسته شدن پنجره طلای آمریکا به وجود آورد. در یازدهم ماه می، صدراعظم آلمان غربی ویلی برانت به نیکسون نامه نوشت و گفت بحران ارزی، کشورش را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است. و در 17 ماه می پل کراکن، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید به نیکسون نوشت که «نگرانی‌های گسترده‌ای در اروپا وجود دارد که ما نسبت به نظام مالی و اقتصادی بین‌الملل نه توجه داریم و نه نگرانی. برخی از کشورها فکر می‌کنند که ما کاملاً در موضوعات داخلی خودمان غرق شده‌ایم». 

در طول ماه می، ژوئن، جولای و نیمه اول آگوست، نشست‌های پی در پی با دولت نیکسون صورت گرفت تا مخاطرات مالی را برطرف کنند. در هفته دوم آگوست و تحت فشار شدید مالی و سیاسی این گام سرعت گرفت. تصمیم نهایی درباره اینکه چه باید کرد در تعطیلات آخر هفته یعنی 13 تا 15 آگوست سال 1971 در کمپ دیوید گرفته شد. ریچارد نیکسون در ساعت 9 شب 15 آگوست از دفتر بیضی کاخ سفید به مردم پیغام داد که پنجره طلا بسته شد و تعرفه‌های تازه‌ای بر واردات اعمال خواهد شد و بدین ترتیب آمریکا به طور رسمی از برتون وودز خارج و این سیستم از هم پاشیده شد.