10 پیش‌بینی از 2022
جهان به کدام‌سو می‌رود؟
اقتصاد جهانی در سال 2021 در بحبوحه تلاطم‌های مداوم ناشی از همه‌گیری کووید 19، گذاری به سمت توسعه داشت. گسترش نابرابری اقتصادی باعث عدم تعادل عرضه و تقاضا بود که نهایتاً به اختلالات عمده در زنجیره تامین و افزایش تورم منجر شد. در سال 2022، کسب‌و‌کارها در اقتصاد جهانی تغییرات متعددی را تجربه خواهند کرد. این تغییرات شامل گذار از بیماری همه‌گیری به نام کووید 19 به یک بیماری معمول و بومی به نام کووید 19 خواهد بود. علاوه بر این تغییر از محرک‌های سیاست مالی به محدودیت‌های این حوزه، افزایش نرخ بهره و سخت‌تر شدن شرایط اعتباری، و انتقال پر از مشکل انرژی از هیدروکربن‌ها به انرژی‌های تجدیدپذیر بخشی از این مشکلات هستند. در میان این گذارها، رشد اقتصاد جهانی احتمالاً در سال 2022 کند خواهد شد، زیرا برخی از اقتصادهای بزرگ به اشتغال کامل نزدیک شده یا به آن می‌رسند. درگیری‌های ژئوپولیتیک نیز همچنان خطراتی را برای چشم‌انداز اقتصادی جهان ایجاد خواهند کرد.
چشم‌انداز کرونا
امواج جدید کووید، روند بهبود وضع اقتصاد جهان را از مسیر خود منحرف نخواهد کرد. ظهور مجدد کووید در پاییز 2021 در ابتدا در کشورهایی با نرخ واکسیناسیون کمتر از متوسط متمرکز بود. گسترش بعدی در موارد جدید و ظهور نوع اومیکرون سیگنال گذار از همه‌گیری جهانی به یک بیماری بومی است. همان‌طور که کووید19 همچنان در سراسر جهان گسترش می‌یابد، واکنش‌های دولت‌ها همچنان در درجه اول بر اجتناب از استرس در سیستم بهداشتی و تشویق واکسیناسیون متمرکز خواهد بود. در حالی که از قرنطینه‌های عمومی اجتناب می‌شود، فعالیت‌های خدماتی تا زمانی که درمان‌های موثر و مقرون به‌صرفه در دسترس قرار نگیرد و محدودیت‌های بیشتر و غیرضروری نباشد، محدود می‌ماند. اقتصاد در سال 2022 از ریل خود خارج نخواهد شد، اما سرعت رشد کاهش خواهد یافت.
چشم‌انداز تورم
زنجیره تامین، صنایع را به چالش می‌کشد، اما فشارهای صعودی بر قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. ادامه اختلالات کلیدی افزایش دستمزدها قوی اما موقتی خواهد بود و تورم به طور متوالی از نیمه دوم سال کاهش می‌یابد. اختلالات حمل‌و‌نقل، چسبندگی عرضه و افزایش قیمت انرژی همچنان به فشارهای صعودی بر قیمت‌ها در نیمه اول سال 2022 ادامه خواهد داد. گلوگاه‌های لجستیک تنها در اواخر سال برطرف می‌شود، زیرا تقاضا برای کالاها تعدیل شده و ترافیک زنجیره تامین عادی می‌شود، تولید نفت نیز افزایش می‌یابد. با افزایش تولید از سوی کشورهای اوپک‌پلاس و ایالات متحده و به دنبال تولید گاز به وسیله روسیه، فشارهای ناشی از قیمت انرژی کاهش می‌یابد. کمبود برق که در پاییز گذشته تولید صنعتی در سرزمین اصلی چین را با مشکل مواجه کرد، قاعدتاً باید در سال 2022 برطرف شود، اما محدودیت‌های تولید در صنایع انرژی‌بر همچنان پابرجا خواهند ماند، زیرا اقتصاد در مسیر تبدیل شدن به اقتصاد کربن خنثی قرار می‌گیرد. دستمزدها به طور موقت به فشارهای بازار کار در ایالات متحده و اروپا پاسخ می‌دهند و اثر پایدار محدودی بر تورم خواهند گذاشت. بر این اساس نرخ تورم سالانه تا پایان سال 2022 کاهش خواهد یافت.
چشم‌انداز سیاست پولی
بانک‌های مرکزی به سیاست‌های انقباضی پولی با نرخ‌های متفاوت ادامه می‌دهند. شرایط برای دارایی‌های پر‌ریسک، بدتر می‌شود و بانک‌ها از تحریک‌های مخروطی (تیپر تانتروم) اجتناب خواهند کرد. در سال 2021، فدرال‌رزرو خرید دارایی‌های خود و بانک مرکزی اروپا نیز اقدامات پولی فوق‌العاده خود را به طور کلی کاهش داد. چندین بانک مرکزی یا در حال حاضر به طور قابل توجهی نرخ بهره را افزایش داده‌اند (به عنوان مثال، برزیل و روسیه) یا به نظر می‌رسد به انجام آن نزدیک هستند (مثلاً بریتانیا). جهت‌گیری کلی سیاست به سمت مرحله کاهش نرخ جهانی در حال حرکت است. تورم بالا، تداوم توسعه اقتصادی و پیشرفت بیشتر در کنترل همه‌گیری کووید 19، حتی اگر نابرابر باشد، بانک‌های مرکزی را تشویق می‌کند در سال 2022 به سمت سیاست‌های پولی سخت‌تر حرکت کنند. این امر تقاضا برای ابزارهای بدهی پرریسک‌تر را کاهش می‌دهد و قیمت اوراق قرضه ریسک خنثی و دارایی‌های بلندمدت را به سمت بالا سوق می‌دهد. با این حال، با توجه به اینکه دستورالعمل سیاست از قبل برای کمک به فعالان بازار مالی برای کاهش تعدیل سیاست‌ها در طول زمان و خیلی زودتر از آن اعلام شده است، خطر دوره‌های ریسک‌گریزی شدید و عمومی و کاهش قرار گرفتن در معرض کاهش ارزش دارایی‌ها (برانگیختن بازارهای نامتعادل و «تحریک‌های مخروطی» عمده) کاهش خواهد یافت. واگرایی سیاست‌های پولی سختگیرانه، برای نرخ ارز نیز پیام‌هایی دارد. بازارها برای دسامبر 2022 خود را با نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا و افزایش 10واحدی آن آماده کرده‌اند. البته به نظر ما این واکنش خیلی زودهنگام است و انتظار افزایش قیمت را تنها در نیمه اول سال 2024 داریم. تضاد با افزایش نرخ بهره قبلی فدرال‌رزرو (از اواسط سال 2022) نشان می‌دهد که یورو در برابر دلار به روند کنونی باقی می‌ماند، هرچند در مدت اخیر، یورو مقدار زیادی از ارزش خود را از دست داده است.
چشم‌انداز حمایت مالی
خروج از همه‌گیری جهانی، به معنای تنگ شدن دامنه حمایت‌های مالی اضطراری مرتبط با آن در سراسر جهان است. سال پیش‌رو، سال گذار از محرک‌های مالی فعال در طول همه‌گیری به دوره‌ای از محدودیت‌های مالی با هدف تثبیت یا کاهش بار بدهی‌ها خواهد بود. اقتصادهای پیشرفته هنوز هم کسری‌های زیادی دارند، اما با کاهش این کسری‌ها، بخش دولتی اغلب به یک مانع برای رشد اقتصادی تبدیل می‌شود. به عنوان مثال، در ایالات متحده، هزینه‌های دولت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در سال 2022، پس از دو سال افزایش شدید به دلیل اقدامات حمایتی اضطراری مرتبط با بیماری همه‌گیر، به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. قانون سرمایه‌گذاری و مشاغل زیرساختی که اخیراً تصویب شده است تا سال 2023 هیچ محرک قابل توجهی ارائه نخواهد کرد. در اروپا نیز حمایت‌های مالی به تدریج کاهش می‌یابد. ما تخمین می‌زنیم که کسری بودجه کل منطقه یورو در سال 2022 حدود 300 میلیارد یورو کاهش خواهد یافت. با وجود این، کسری بودجه منطقه یورو همچنان بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده خواهد بود و در بسیاری از کشورهای عضو که دارای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از 100 درصد بودجه جاری هستند همچنان بسیار بالاتر خواهد بود. یکپارچگی مالی پس از سال 2022 برای بسیاری از کشورهای اروپایی چالشی بزرگ باقی خواهد ماند. در سطح جهانی، پیش‌بینی می‌شود که کسری بخش عمومی تا حدود دو تریلیون دلار کاهش یابد و به کمتر از چهار تریلیون دلار در سال 2022 برسد. اقتصادهای پیشرفته مسوول تمام این کاهش هستند و ایالات متحده و اروپای غربی بیشترین سهم را دارند. پیشرفت در کاهش کسری در بازارهای نوظهور به دلیل تاخیر در توسعه اقتصادی، تورم بالا، افزایش نرخ بهره و ناآرامی اجتماعی به تعویق خواهد افتاد.
چشم‌انداز رشد اقتصاد
1- سرعت واگرایی گسترش جهانی کند خواهد شد و همگرایی منطقه‌ای افزایش پیدا خواهد کرد. با نزدیک شدن عملکرد اقتصادها به توان بالقوه، نرخ رشد در سطح جهانی تعدیل خواهد شد. با این حال، به محض اینکه اختلالات در سمت عرضه کاهش یابد، که البته به طور یکسان در سراسر جهان اتفاق نخواهد افتاد و علاوه بر این غافلگیری‌های منفی از سویه‌های جدید کووید 19 کاهش پیدا کند، رشد به طور موقت افزایش می‌یابد و اقتصادها یا مناطق صنعتی و حساس‌تر از تجارت بیشترین نفع را خواهند برد. نیروهای متقاطع ناشی از عوامل مختلف، از جمله تکامل اختلالات عرضه و روند کووید 19، الگوهای رشد را در برخی مناطق پیچیده خواهند کرد. این مورد به ویژه در اروپای غربی، جایی که موج شدید دیگری از موارد کووید 19 و محدودیت‌های مرتبط با آن، بهبودی را که قبلاً عقب افتاده، بازهم به تاخیر می‌اندازد، بیشتر صادق است. بر این اساس انتظارات رشد سالانه برای سال 2022 بسیار بالا به نظر می‌رسد. کاهش کووید 19 و کاهش اختلالات در سمت عرضه، جهش رشد دیگری را احتمالاً از بهار سال آینده ایجاد می‌کند.
چشم‌انداز اقتصاد آمریکا
رشد اقتصادی ایالات متحده با وجود کاهش شدید محرک‌های مالی، فشار بر بازار کار و افزایش نرخ بهره، همچنان بالاتر از روند بلندمدت خواهد بود. در نتیجه کاهش اثرات محرک‌های قبلی، خروج تسهیلات پولی، ارضای تقاضای به تعویق‌افتاده و گذار از همه‌گیری به بیماری بومی، رشد از سرعت قابل توجهی بالاتر از روند به یک نرخ کمی بالاتر از روند کاهش می‌یابد. ترکیب رشد از فروش نهایی به سمت بازسازی موجودی و از خرید کالا به خرید خدمات تغییر خواهد کرد. با از بین رفتن تدریجی اختلالات زنجیره تامین، تورم اصلی قیمت مصرف‌کننده تا دو درصد کاهش می‌یابد. با این حال، باز هم‌سویی اولیه دستمزدها به سمت بالا در برخی مناطق جای خود را به فشار اساسی‌تر و مداوم بر دستمزدها و قیمت‌ها می‌دهد، زیرا بازارهای کار به طور گسترده به انقباض ادامه خواهند داد و کاهش تورم را محدود می‌کنند. فدرال‌رزرو کاهش خرید دارایی خود را در بهار تکمیل خواهد کرد و به زودی پس از آن شروع به افزایش نرخ سیاستی خود خواهد کرد. قانون «بهتر بسازید» پرزیدنت بایدن به احتمال زیاد به تصویب خواهد رسید، اما تنها تاثیر متوسطی بر چشم‌انداز اقتصادی کوتاه‌مدت خواهد داشت. سویه اومیکرون از ویروس کرونا خطرات منفی برای رشد اقتصادی آینده جهان ایجاد می‌کند.
چشم‌انداز اقتصاد چین
سرزمین چین با مشکل شدیدی در بازار مسکن روبهرو خواهد شد اما بحران اقتصادی بزرگی ایجاد نخواهد شد. بر همین اساس، رشدی کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد داشت.
دولت می‌تواند با تنظیم دقیق سیاست‌های سختگیرانه خود در مورد بازار املاک و مستغلات برای تثبیت تقاضای مسکن از سقوط بازار مسکن جلوگیری کند. بحران نقدینگی توسعه‌دهندگان املاک چین به دلیل واسطه‌گری مالی داخلی، کنترل سرمایه و فرمان دولتی بخش بانکی چین، بعید است باعث بحران مالی شود. با این حال، به دلیل موضع قاطع دولت در مورد سیاست کووید صفر، تداوم حرکت اهرم‌زدایی بخش دارایی و مداخله فزاینده در بخش خصوصی، اقتصاد کمتر از نرخ رشد بالقوه شش‌درصدی قبل از همه‌گیری رشد خواهد کرد.
چشم‌انداز کشورهای نوظهور
احتمال بحران بدهی گسترده در بازارهای نوظهور همچنان بسیار پایین است.
هزینه‌های استقراض در بازارهای نوظهور افزایش خواهد یافت، اما با توجه به این مورد که در کمترین میزان خود در طول تاریخ قرار داشتند. به همین دلیل است که به استثنای چند مورد، این موضوع بازارها را آشفته نخواهد کرد. بسیاری از کشورها سبد بدهی خود را گسترش داده‌اند و نیازهای خود برای بازپرداخت کوتاه‌مدت را از طریق برنامه‌های مدیریت بدهی پوشش داده‌اند، خطر نکول ناشی از نقدینگی را کاهش داده‌اند، و از شرایط مطلوب بازار برای حفظ ذخایر خود استفاده می‌کنند و از حقوق برداشت ویژه براساس تخصیص اخیر صندوق بین‌المللی پول سود می‌برند. با توجه به سطوح بالاتر قیمت جهانی منابع طبیعی، کشورهای نوظهور تولید‌کننده کالا و انرژی، از درآمدهای مالی و صادراتی بیشتری برخوردار خواهند شد. اگرچه برخی از کشورها به ویژه ترکیه، تونس، آرژانتین، لبنان، اتیوپی و زامبیا، با خطر مداوم پایداری بدهی مواجه هستند، برخی دیگر از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار هستند و بحران گسترده بازارهای نوظهور جهانی، مانند چیزی که در سال 1998 اتفاق افتاد، بعید است. برای اقتصادهایی که قبلاً تحت فشار قرار گرفته‌اند و آنهایی که سیاست‌های غیرمتعارفی را اتخاذ می‌کنند (یا در حال حرکت به سمت آنها) هستند، خطرات بیشتر خواهد بود، به ویژه با نرخ‌های بهره بالاتر، جلوگیری از جابه‌جایی و زمان‌بندی مجدد احتمالی، وضعیت را دشوارتر خواهد کرد. در نتیجه، اگرچه از یک بحران گسترده جلوگیری می‌شود، اما نوسانات گسترده‌ای وجود خواهد داشت، که باعث می‌شود کشورهای دارای عدم تعادل خارجی شاهد کاهش نرخ ارز خود در برابر دلار آمریکا به دنبال سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو باشند. در آمریکای لاتین، جایی که تغییرات سیاسی و عدم قطعیت سیاسی فزاینده، نوسانات را تشدید می‌کند، خطرات کم‌کم خود را نشان خواهند داد.
چشم‌انداز محیط زیست
فشار برای پیگیری موضوعات زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی به رشد خود ادامه خواهد داد. حمایت از سیاست‌های پشتیبان برای تسریع انتقال انرژی نیز در نقاط مختلف جهان، متفاوت خواهد بود. با توجه به تمرکز سیاسی و عمومی بیشتر بر تغییرات آب‌و‌هوایی، انتظار داریم مدیران سرمایه‌گذاری بیشتری صندوق‌های سرمایه‌گذاری متمرکز بر محیط زیست، اجتماع و حکمرانی را توسعه دهند و بر ماهیت زیست‌محیطی دارایی‌های خود نظارت بیشتری کنند. تاکید بیشتر بر افشای اطلاعات در این حوزه‌ها، چه از سوی نهادهای سرمایه‌گذار و چه از سوی نهادهای مسوول، به شتاب موجود در سطوح حاکمیتی و فراملی می‌افزاید، زیرا خود برنامه نسل بعدی اتحادیه اروپا باعث تقویت مداوم عرضه می‌شود و کشورهای بیشتری استفاده خود از اوراق قرضه سبز را افزایش می‌دهند. تمرکز شرکت‌ها نیز تغییر خواهد کرد. یک شاخص مثبت دیگر افزایش آشکار اخیر در گرینیوم (Greenium)، صرفه‌جویی در هزینه ناشی از استفاده از فرمت اوراق قرضه سبز است که وام‌گیرندگان بیشتری را تشویق می‌کند تا هزینه‌های اولیه و مداوم ایجاد و حفظ چارچوب‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی را بپذیرند.
با توجه به اجماع فزاینده به نفع اقداماتی برای کاهش ردپای کربن، سال 2022 نیز شاهد برخی حرکات سیاسی خواهد بود. با این حال، اجرا با موانعی روبهرو خواهد بود، بنابراین تغییرات سیاستی اثرات مادی زیادی بر اقتصاد در سال 2022 نخواهد داشت. قیمت کربن در سیستم ETS اروپا نوسانات را در سطح بالاتری که در سال 2021 به دست آمد نشان می‌دهد، در حالی که چین به استفاده از زغال‌سنگ به عنوان سوخت و منبع متعادل‌کننده در سیستم تامین انرژی ادامه خواهد داد. صرف نظر از موضوعات رسانه‌ای، تمرکز سیاست‌ها بر مدیریت بازسازی پس از همه‌گیری و تعادل مجدد مالیه عمومی خواهد بود.
چشم‌انداز ژئوپولیتیک
تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک، نوسان در روابط میان چین و ایالات متحده را افزایش می‌دهد.
افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک، به‌ویژه تنش‌هایی که موقتاً حمل‌و‌نقل تجاری را مختل می‌کنند، خطر نوسانات اقتصادی در بازارهای مالی منطقه‌ای و نوسان نرخ ارز را افزایش می‌دهد.
