غفلت از توسعه
اهمیت صنایع دریامحور در گفتوگو با مصطفی مطورزاده
ادامه محدودیتها و مداخلات دولتی در اقتصاد ایران، نهتنها مانع از فعال شدن ظرفیتهای تولیدی میشود، بلکه به فرسایش تدریجی سرمایه، تضعیف رقابتپذیری و از دست رفتن فرصتهای رشد و صادرات میانجامد؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، هزینههای سنگینی در بلندمدت بر اقتصاد ملی تحمیل میکند. در این گفتوگو مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر در مجلس، توضیح میدهد که غفلت از صنایع دریامحور چه آثاری میتواند در اقتصاد ملی بهجا بگذارد؟
♦♦♦
چه عواملی باعث میشود که سرمایهگذاری، تولید و بهرهوری واقعی در کشورمان کمتر از ظرفیت ممکن باشد؟
اقتصاد ایران با وجود منابع طبیعی غنی، موقعیت جغرافیایی ممتاز، سرمایه انسانی نسبتاً گسترده و ظرفیتهای صنعتی قابلتوجه، هنوز نتوانسته رشد اقتصاد پایدار و مولد را محقق کند. اصلیترین دلیل این مسئله، وجود موانع در سمت عرضه است که عملکرد بنگاهها و بهرهوری کل اقتصاد را محدود میکند. از جمله این موانع میتوان به محدودیتهای زیرساختی اشاره کرد. قطعیهای مکرر برق و گاز، کمبود آب و ضعف شبکههای لجستیک، باعث افزایش هزینه تولید، توقف خطوط تولید و فرسایش سرمایه میشود. بدون حل این مسائل، افزایش تقاضا به تنهایی اثر واقعی بر رشد ندارد و صرفاً به تورم و ناپایداری اقتصادی منجر میشود. علاوه بر محدودیتهای زیرساختی، سیاستهای کلان اقتصادی و مقررات دستوپاگیر نیز مانع جدی تولید است. ناپایداری در سیاستهای ارزی، چندنرخی بودن ارز، محدودیتهای صادراتی و مداخلات دستوری در قیمتگذاری باعث شده بنگاهها قادر به برنامهریزی بلندمدت نباشند. وقتی سود و زیان بنگاهها به تغییرات ناگهانی سیاستها وابسته باشد، انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد و منابع به فعالیتهای غیرمولد یا داراییهای امن منتقل میشود. ضعف در حکمرانی و مدیریت بنگاهها نیز نقش مهمی دارد. اعمال محدودیتها و مالیاتهای غیرهدفمند، حتی بر صنایع پیشران و صادراتمحور، باعث میشود مزیتهای جغرافیایی و سرمایهگذاریهای انجامشده بیاستفاده بماند. بهویژه صنایع دریامحور که میتوانند نقش اساسی در ارزآوری و توسعه زنجیرههای صنعتی داشته باشند، در مواجهه با مقررات یکسانانگارانه انگیزهشان را از دست میدهند. بنابراین، علت اصلی بالفعل نشدن ظرفیتهای بالقوه، ترکیبی از محدودیتهای زیرساختی، مقررات ناکارآمد و نااطمینانی سیاستی است. بدون رفع این موانع، تولید، سرمایهگذاری و بهرهوری واقعی کمتر از ظرفیت ممکن است و اقتصاد در چرخه رکود و نوسان مستمر گرفتار میماند. راهکار موثر، آزادسازی هوشمند در سمت عرضه، ثبات مقررات، کاهش ریسکهای سیاستی و حمایت از صنایع پیشران و صادراتمحور است که ظرفیتهای بالقوه اقتصاد ایران به شکل پایدار و مولد فعال شوند.
اقتصاد ایران با محدودیتهای جدی در تامین نهادههای اساسی و زیرساختها مواجه است. این موانع باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت، توقف خطوط تولید و کاهش رقابتپذیری صنایع میشود. به نظر شما چه موانعی در سمت عرضه اقتصاد وجود دارد؟
اقتصاد ایران با وجود ظرفیتهای بالقوه بالا در منابع طبیعی، نیروی کار و صنایع مختلف، هنوز با محدودیتهای جدی در سمت عرضه مواجه است که مانع از بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها میشود. یکی از مهمترین موانع، محدودیتهای زیرساختی است. قطعیهای مکرر برق و گاز، کمبود آب و ضعف شبکههای حملونقل و لجستیک باعث میشود بنگاهها نتوانند با برنامهریزی دقیق تولید کنند و هزینههای تولید بهطور چشمگیر افزایش یابد. توقفهای مکرر تولید نهتنها بهرهوری را کاهش میدهد، بلکه به فرسایش سرمایه، آسیب به تجهیزات و از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی میانجامد. این مشکلات در صنایع انرژیبر همانند فولاد، سیمان و پتروشیمی شدت بیشتری دارد، چرا که هرگونه اختلال در تامین انرژی مستقیماً بر حجم تولید و کیفیت محصول تاثیر میگذارد. علاوه بر محدودیتهای زیرساختی، سیاستهای کلان اقتصادی نیز نقش بازدارنده دارند. ناپایداری در سیاستهای ارزی، چندنرخی بودن ارز، محدودیتهای صادراتی، مداخلات دستوری در قیمتگذاری و سختگیریهای اعتباری باعث میشود که بنگاهها نتوانند برنامهریزی بلندمدت بکنند و افق سرمایهگذاری کوتاه شود. وقتی بنگاهها نمیدانند نرخ ارز فردا چگونه است، آیا اجازه صادرات دارند یا قیمت محصولشان بهصورت دستوری تعیین میشود، انگیزه برای سرمایهگذاری و توسعه خطوط تولید به حداقل میرسد. علاوه بر این، اعمال مقررات پیچیده، بخشنامههای خلقالساعه و تصمیمات کوتاهمدت، فضای نااطمینانی مزمن ایجاد میکند که حتی صنایع پیشران و صادراتمحور را تحت تاثیر قرار میدهد. رویکرد یکسانانگارانه، بهویژه در صنایع دریامحور، باعث میشود مزیتهای جغرافیایی در کشورمان بیاستفاده باقی بماند و سرمایهگذاریهای انجامشده در زیرساختهای بندری و لجستیک، بازده لازم را نداشته باشند. مالیاتها و عوارض صادراتی غیرهدفمند، محدودیتهای بانکی و مقررات دستوپاگیر، به کاهش رقابتپذیری صنایع داخلی منجر شده و بنگاهها را مجبور میکند بهجای توسعه تولید و نوآوری، منابع خودشان را صرف مواجهه با مشکلات اداری و قانونی کنند. همچنین ضعف در مدیریت و حکمرانی بنگاهها و تمرکز بیش از حد دولت بر کنترل قیمتها و صادرات، انگیزه را برای بهرهوری و نوآوری کاهش میدهد و شرایط را برای فعالیتهای غیرمولد و رانتجویانه فراهم میکند. در نتیجه ترکیب محدودیتهای زیرساختی، نااطمینانی سیاستی، مداخلات دولتی و مقررات ناکارآمد باعث میشود سرمایهگذاری بلندمدت کاهش یابد، خطوط تولید متوقف شوند و رقابتپذیری صنایع تضعیف شود. بدون اصلاح این موانع، اقتصاد ایران نمیتواند از ظرفیتهای بالقوه بهرهبرداری کند و همچنان در چرخهای از رکود، رشد پایین و نوسان مستمر گرفتار است. رفع این موانع مستلزم آزادسازی هوشمند سمت عرضه، ایجاد ثبات در سیاستها، کاهش ریسکهای نهادی و حمایت هدفمند از صنایع پیشران و صادراتمحور است که تولید، سرمایهگذاری و بهرهوری واقعی بتوانند به سطح بالقوه نزدیک شوند و رشد اقتصاد پایدار تحقق یابد.
آیا تمرکز بر تحریک تقاضا در چنین شرایطی منطقی است یا باید اصلاحات سمت عرضه را در اولویت قرار داد تا رشد پایدار شکل گیرد؟
در شرایطی که ظرفیت تولید محدود است و بنگاهها با موانع شدید زیرساختی، نهادی و سیاستی مواجهاند، تمرکز صرف بر افزایش تقاضا از طریق سیاستهای انبساطی مالی یا پولی معمولاً نتیجهای جز افزایش تورم و بیثباتی اقتصاد کلان به همراه ندارد. وقتی تولید واقعی توان پاسخگویی به افزایش تقاضا را ندارد، فشار اضافی بر قیمتها ایجاد میشود و نقدینگی موجود بهجای افزایش تولید، به شکل افزایش قیمت کالاها و خدمات خودش را نشان میدهد. این وضع در اقتصاد ایران که با محدودیتهای برق، گاز، آب، لجستیک و مقررات دستوپاگیر مواجه است، بهوضوح قابلمشاهده بوده و تجربه تاریخی نشان داده است که تحریک در سمت تقاضا در چنین شرایطی تنها تورم را تشدید میکند و اثر واقعی بر رشد پایدار ندارد. در مقابل، اصلاحات در سمت عرضه و رفع موانع تولید میتواند ظرفیتهای بالقوه اقتصاد را فعال کرده و رشد پایدار ایجاد کند. به عبارت دیگر، اگر محدودیتهای تولید، اختلال در تامین نهادهها، مقررات ناکارآمد، نااطمینانی سیاستی و ضعف زیرساختها اصلاح نشود، افزایش تقاضا به خروجی واقعی اقتصاد منتقل نمیشود و تنها فشار بر قیمتها افزایش مییابد. اصلاح سمت عرضه شامل فراهم کردن زیرساختهای پایدار انرژی، بهبود شبکه لجستیک، ثبات در سیاستهای ارزی و مقرراتی و حمایت هدفمند از صنایع پیشران و صادراتمحور است. این اقدامات نهتنها ظرفیت تولید موجود را بالفعل میکند، بلکه انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را افزایش و بهرهوری را ارتقا میدهد و رقابتپذیری صنایع را تقویت میکند. در چنین فضایی، افزایش تقاضا میتواند به رشد واقعی و پایدار تبدیل شود، زیرا اقتصاد ظرفیت پاسخگویی به آن را دارد. بنابراین، تمرکز بر تحریک تقاضا بدون اصلاحات در سمت عرضه نهتنها منطقی نیست، بلکه ممکن است آثار سوء طولانیمدت در اقتصاد داشته باشد. اولویتبندی اصلاح در سمت عرضه بهعنوان موتور اصلی رشد، شرط لازم برای تحقق توسعه پایدار و جلوگیری از چرخههای تورم و رکود است و تنها در چنین شرایطی سیاستهای تقاضا میتواند چارهآفرین باشد.
به باورتان آیا رفع محدودیتهای انرژی و زیرساختها و ایجاد ثبات در مقررات و کاهش ریسکهای سیاستی و از همه مهمتر، تمایز قائل شدن برای صنایع پیشران و صادراتمحور میتواند به تقویت صنایع دریامحور و بهرهگیری از مزیتهای جغرافیایی منجر شود؟
رفع محدودیتهای انرژی و زیرساختها، ایجاد ثبات در مقررات و کاهش ریسکهای سیاستی، همراه با تمایز قائل شدن برای صنایع پیشران و صادراتمحور، میتواند تاثیر قابلتوجهی بر تقویت صنایع دریامحور و بهرهگیری از مزیتهای جغرافیایی در کشورمان داشته باشد. صنایع دریامحور، بهدلیل دسترسی مستقیم به آبهای آزاد و امکان صادرات آسان، ظرفیت بالایی برای افزایش ارزآوری، توسعه زنجیرههای پاییندست و ارتقای رقابتپذیری دارد. در شرایط کنونی، بسیاری از صنایع با همان محدودیتها و مقرراتی مواجهاند که صنایع داخلی با دسترسی محدود به بازارهای جهانی تجربه میکنند. رویکرد یکسانانگارانه باعث میشود سرمایهگذاریهای انجامشده در بنادر، زیرساختهای لجستیک و صنایع مستقر در سواحل، به اندازه ظرفیت بهرهبرداری نشوند و مزیتهای جغرافیایی بدون استفاده باقی بماند. نمونه آن، فولاد هرمزگان که یکی از صنایع دریامحور برجسته در کشورمان است که با هدف بهرهگیری از مزیت دسترسی به دریا و تسهیل صادرات تاسیس شده است. این شرکت میتواند با دسترسی مستقیم به بنادر و کاهش هزینه لجستیک، به یکی از قطبهای صادرات فولاد در منطقه تبدیل شود. بااینحال، اعمال محدودیتهای صادراتی، مالیاتهای غیرهدفمند و مداخلات دستوری در قیمتگذاری، موجب میشود این مزیتها تا حد زیادی خنثی شوند و انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت کاهش یابد. همچنین، نبود ثبات در سیاستهای ارزی و مقرراتی باعث میشود بنگاهها نتوانند برنامهریزی دقیق و بلندمدت برای توسعه خطوط تولید و بهرهوری داشته باشند. رفع محدودیتهای انرژی همانند برق و گاز، به فولاد هرمزگان امکان میدهد با برنامهریزی منظم و بدون وقفه تولید کند. این اقدام، علاوه بر افزایش بهرهوری، فرسایش سرمایه و تجهیزات را کاهش میدهد و امکان گسترش ظرفیت تولید و کاهش هزینه تمامشده را فراهم میآورد. ایجاد ثبات در مقررات و کاهش ریسکهای سیاستی نیز این امکان را به مدیران میدهد که تصمیمات سرمایهگذاری بلندمدت اتخاذ کنند، منابع مالی را به توسعه تولید و نوآوری اختصاص دهند و استراتژیهای صادراتی بلندمدت طراحی کنند.
اگر محدودیتها و مداخلات دولتی ادامه یابد، پیامدهای آن در اقتصاد ایران چگونه خودش را نشان میدهد؟
اگر محدودیتها و مداخلات دولتی در اقتصاد ایران ادامه یابد و اصلاحات در سمت عرضه به تاخیر بیفتد، پیامدهای منفی و گستردهای متوجه تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و رقابتپذیری میشود. ادامه وضع کنونی به معنای تداوم رکود مزمن در صنایع است، زیرا محدودیتهای انرژی، قطعی مکرر برق و گاز و ضعف زیرساختهای حملونقل و لجستیک، ظرفیت واقعی تولید را کاهش میدهد و برنامهریزی بلندمدت بنگاهها را غیرممکن میکند. در چنین شرایطی بنگاهها بهجای تمرکز بر توسعه و نوآوری، مجبور به مدیریت بحرانهای روزمره و تطبیق با اختلالها میشوند. این موضوع به کاهش انگیزه برای سرمایهگذاریهای جدید و کاهش تولید منجر میشود و بخش مهمی از ظرفیتهای نصبشده بیاستفاده میماند. توقف یا کاهش تولید همچنین اثرات گستردهای بر بازار کار دارد. کاهش فعالیت بنگاهها به تعدیل نیرو، کاهش ساعتهای کاری و کاهش دستمزد واقعی میانجامد و اشتغال ایجادشده عمدتاً غیررسمی و ناپایدار است. نیروی کار ماهر، بهویژه در صنایع فنی و مهندسی، یا به حاشیه رانده میشود یا مسیر مهاجرت را انتخاب میکند که نتیجه آن، کاهش سرمایه انسانی و توان فنی در بلندمدت است. علاوه بر این، تضعیف سرمایه انسانی، همراه با توقف سرمایهگذاری، رشد اقتصاد را محدود کرده و ظرفیت را برای توسعه پایدار کاهش میدهد. ادامه مداخلات دولتی و نااطمینانی سیاستی همچنین رقابتپذیری صنایع داخلی را کاهش میدهد. هزینه تولید افزایش مییابد، کیفیت محصولات افت میکند و بنگاهها جایگاهشان را در بازارهای داخلی و بینالمللی از دست میدهند. بهعنوان نمونه، صنایع فولاد و پتروشیمی که میتوانند در بازارهای منطقهای و جهانی نقش مهمی ایفا کنند، در صورت تداوم محدودیتها، توانایی رقابت با رقبای منطقهای را از دست میدهند و بازارهای بهدستآمده با تلاشهای پیشین به رقبای خارجی واگذار میشود. بازگشت به این بازارها پس از اصلاحات آتی، پرهزینه و زمانبر است. پیامد دیگر ادامه وضع فعلی، کاهش صادرات غیرنفتی و کاهش ارزآوری است. اعمال مالیاتها و عوارض صادراتی غیرهدفمند، ممنوعیتهای مقطعی و ناپایداری سیاستهای ارزی، صادرات را به فعالیت پرریسک و کمجاذبه تبدیل میکند و درآمدهای ارزی کاهش مییابد. کاهش درآمد ارزی، فشار بر بازار ارز را افزایش میدهد و نوسانات نرخ ارز به موجهای تورمی جدید منجر میشود که بیشترین فشار آن بر دهکهای درآمدی پایین وارد میشود. در سطح بنگاهها نیز، تداوم محدودیتها و مداخلات دولتی باعث تضعیف حکمرانی شرکتی و افزایش رانتجویی و تصمیمگیری کوتاهمدت میشود. مدیران بهجای تمرکز بر بهرهوری، نوآوری و توسعه بازار، بخش عمده انرژی را صرف مواجهه با بحرانهای اداری، قانونی و تامین نهاده میکنند. در این فضا، بنگاههای سالم و کارآمد انگیزهشان را از دست میدهند و جایشان را به بنگاههایی میدهند که توانایی بیشتری در تطبیق با ساختارهای ناکارآمد دارند. در صنایع دریامحور، سناریوی بدبینانه به معنای ازدسترفتن فرصت تاریخی برای توسعه صادرات، بهرهگیری از مزیتهای جغرافیایی و تبدیل سواحل جنوبی به هاب صنعتی و تجاری منطقه است. سرمایهگذاریهای انجامشده در بنادر، زیرساختهای لجستیک و خطوط تولید بدون بهرهبرداری موثر فرسوده میشوند و ظرفیت ملی بیاستفاده باقی میماند. در نتیجه، هزینه عدم اصلاحات سنگینتر از هزینه اصلاحات است و اقتصاد ملی بهصورت تدریجی و عمیق آسیب میبیند و امکان تحقق رشد پایدار و رفاه عمومی کاهش مییابد.
