نابودگر اقتصاد

«اگر بنویسی، کشته می‌شوی»؛ پیام واضح بود. تاج گلِ همراه با روزنامه آغشته به خون هم حجت را تمام می‌کرد؛ اما او حاضر به سکوت نشد. اولین یادداشت چاپ شد: «جیب همه فاسدها گشاد است». گوتابایا همه اتهامات را رد کرد. خانه‌اش را به مسلسل بستند. دولت زیر قولش زد و پلیس هم هیچ مداخله‌ای نکرد. حالا کاملاً مطمئن بود قرار نیست اصل‌کاری‌ها دستگیر شوند. دوباره و عصبانی‌تر از همیشه نوشت. حاضر به عقب‌نشینی نبود. دومین نوشته‌اش، سرمقاله ساندی لیدر شد: «دولتی‌ها من را می‌کشند»؛ و او را کشتند. ساعت 10 و 45 دقیقه هشتم ژانویه 15 سال پیش، در حومه شهر کلمبو، نزدیک پایگاه نیروی هوایی راتمالانا، هشت مردِ موتورسوار از جوخه تریپولی طرابلس که کلاه ایمنی بر سر داشتند، او را به کنار جاده کشاندند. شیشه‌های ماشین‌اش را خُرد کردند. به زور از ماشین، پایین‌اش آوردند. در گوشه‌ای دورتر از نگاه مردم، دورش حلقه زدند و چهار نفر از آنها تا می‌توانستند با چاقو بدنش را تکه و پاره کردند. صدای چند گلوله هم شنیده شد. انگیزه روشن بود؛ باید کار او همان‌جا تمام می‌شد. اما نشد. دوام آورد. با جراحات شدید، او را به بیمارستان آموزشی کالوبوویلا کلمبو جنوبی رساندند. خبر همه‌جا پخش شد. برادران راجاپاکسا، خود را از هر اتهامی مبرا کردند. ولی باید او زنده می‌ماند و خودش حرف می‌زد؛ اما زمانش تمام شده بود. دیگر کاری از دکترها هم برنمی‌آمد. لاسانتا ویکرماتونگه، ساعت 2 و 10 دقیقه بعدازظهر، در 50سالگی جان داد. خانواده‌اش او را در گورستان کانات / بورلا، دفن کردند و نگذاشتند جنازه‌اش را بسوزانند. آنها مانند لاسانتا امید داشتند که توطئه‌های گوتابایا راجاپاکسا برملا شود. ولی همیشه که امید کافی نیست و باید کاری کرد. سه روز بعد از قتل، ساندی لیدر، که خانواده ویکرماتونگه سهامداران آن بودند؛ مقاله لاسانتا را که قبل از مرگ آماده کرده بود، منتشر کردند: «امیدوارم قتل من نه به عنوان شکست آزادی بلکه الهام‌بخش مبارزه با فساد باشد... امیدوارم در راه مبارزه با فاسدهای قلدر دولتی دست از جیرجیرک‌بازی برداریم و نوشته روی دیوارهای سریلانکا را به خوبی ببینیم: «فاسدها، خیانت‌کارند. دولت برای برملا نشدن رشوه‌های معاملاتی‌اش، حتی متوسل به تروریست‌ها می‌شود و با قتل، آزادی را کنترل می‌کند»... اما فراخوانی وجود دارد که تا همیشه بالاتر از مقام، شهرت، ثروت و امنیت می‌ماند و آن ندای وجدان است... نگذارید فاسدها پشت تعبیرها و توجیه‌ها پنهان شوند. اجازه ندهید با بزرگنمایی تروریسم، رسوایی‌هایشان را بپوشانند. ببرهای تامیل را مجبور کنید سلاح‌های خود را زمین بگذارند. چه یک دزدی کوچک باشد چه یک قتل برای دزدی، همه مفسدان را همیشه با یک اسم صدا کنید: «نابودگران ثروت، آزادی و توسعه»... هیچ‌گاه دست از تلاش برندارید. با افشاگری‌ها،‌ فاسدها را که چونان هیتلر بی‌رحم‌اند پایین بکشید...جرأت صدا زدن کسی که پشتِ مرگِ من است را پیدا کنید.» جرأتی که البته، تا سپتامبر 2017 کسی آن را پیدا نکرد.

خانه 9 برادر فاسد

تلاش برای افشای فساد در هر کجای دنیا همیشه خطرناک است؛ اما در سریلانکا این خطر را به توان بی‌نهایت رسانده‌اند. مردم این کشور قدرت افشاگری و آزادی بیان نداشته‌اند و ندارند. کمااینکه، گوتابایا برای یک دهه براقتصاد و سیاست سریلانکا، چنبره زده بود. همه، حتی خانواده‌اش، او را با اسم «نابودگر» می‌شناختند. او 40 هزار نفر را کشته بود تا به جنگ‌های داخلی پایان دهد. شکنجه، تجاوز جنسی، قتل‌های غیرقانونی، آدم‌ربایی، قتل روزنامه‌نگاران، جدایی‌طلبان و مخالفان را با جوخه‌های مرگ، عادی‌سازی کرده بود و همیشه از هر اتهامی مبرا بود. او حتی از اتهام ناپدید کردن ده‌ها هزار نفر در سال پایانی جنگ داخلی تبرئه شده بود البته بدون هیچ دادگاه و محاکمه‌ای. اما نیشانتا سیلوا، کارآگاه بررسی قتل لاسانتا، قصد نداشت مانند بقیه بگذارد راجاپاکسای دو‌تابعیتی آمریکایی-سریلانکایی، قسر در برود. او از سال 2015 شواهدش را کامل کرده بود. دفترچه ویکرماتونگه را از کف رودخانه بیرون کشیده بود. با نبش قبر، تایید اداره تحقیقات جنایی سریلانکا مبنی بر جعل نتایج کالبدشکافی و قتل با چاقو را گرفته بود. دختر ویکرماتونگه نیز همراه او شده بود و در دادگاه کالیفرنیا او را متهم به قتل و جنایت علیه بشریت کرد. اما زور فاسدها همیشه زیاد است. او باز هم در اکتبر 2019 به خاطر مصونیت قانونی راجاپاکسا، به عنوان وزیر تبرئه شد. تلخ‌تر آنکه، در نوامبر همان سال، پارلمان، او را به عنوان رئیس‌جمهور سریلانکا انتخاب کرد تا یک پله دیگر از نردبان قدرت سیاسی و اقتصادی بالاتر برود. جایگاهی که قطعاً به او تا مدت‌ها، گارانتی و ضمانت اختلاس، پولشویی و انواع مختلف فساد را می‌داد و طبعاً موفق هم بود؛ تا جایی که شهادت علنی کارآگاه سیلوا در ماه مه 2022 در لاهه، مبنی بر نقش رئیس‌جمهور سریلانکا در قتل سه روزنامه‌نگار با رهبری جوخه طرابلس و اختلاس 15 میلیون دلار در معامله نیروی هوایی کلمبو برای خرید جت‌های جنگنده از اوکراین طی سال 2009،‌ ابرکلاهبرداری‌های تاریخی او در دوران قدرتش و سوءاستفاده 9 /33 میلیون روپیه‌ای (146 هزار پوند) از بودجه دولتی برای ساخت موزه یادبود برای والدینش، تنها به یک بیانیه ختم شد و پارلمان برای دوره بعدی او را به عنوان رئیس دولت انتخاب نکرد. اقدامی که بسیاری فکر می‌کردند به معنای اصلاح حاکمیتی است، در حالی که بیش از یک حرکت نمادین نبود و خانه‌ای را که 9 برادر راجاپاکسا ساخته بودند طوفان هم با خود نمی‌برد. ماهیندا اولین عضو خانواده آنها سال 2005 رئیس‌جمهور سریلانکا بود. این خاندان به جز سال‌های 2015 تا 2019، دورانی که از سمت‌های دولتی خود کنار گذاشته شدند، دفاتر اصلی ایالت و اهرم‌های قدرت سریلانکا را در دست داشتند. تا مه 2022، نه‌تنها گوتابایا، رئیس‌جمهور بود، که برادرش، ماهیندا هم به عنوان دست راستش در سمت نخست‌وزیری او را همراهی می‌کرد، کشور را تسخیر کرده بودند و حالا هم فرزندان آنها به عنوان نمایندگان مجلس یا در پست‌های وزارتی و دولتی قدرت سیاسی و اقتصادی سریلانکا را در دست دارند و شیوه‌های فاسد بودن را در تمامی بدنه نهادی حاکمیتی گسترش داده‌اند. به نحوی که در کوچک‌ترین نمونه، وزارتخانه‌هایی که توسط خانواده راجاپاکسا اداره می‌شوند، 24 درصد از بودجه دولتی را کنترل می‌کنند. از زیان انباشته 2 /1تریلیونی 55 شرکت دولتی مهم استراتژیک، سودهای کلان برده‌اند. شش نماینده مجلس از اعضای خاندان آنها هستند. از روابط صمیمانه خود با صاحبان صنعت رسانه، برای سرکوب مطبوعات آزاد استفاده می‌کنند. تمام منتقدان شبکه‌های مجازی و رسانه‌ای خود را در زندان نگه داشته‌اند و چهره عمومی این خانواده، پسر ماهیندا نامالِ 36ساله، با رفتاری غیررسمی و نمایه‌ای فعال در توئیتر مانند پسر فردیناند مارکوس رفتار می‌کند. به مانند مردی که پس از یک خیزش مردمی علیه فساد و معافیت از مجازات، از کشور گریخت، اما جانشینان او نه‌تنها نتوانستند تغییری واقعی ایجاد کنند که حتی رای‌دهندگان به رهبر رسواشده با دید مثبت‌تری نگاه کردند و پسرش بونگ بونگ را به عنوان رئیس‌جمهور فیلیپین انتخاب کردند. شیوه و روشی که پروفسور پل هیوود، رهبر شورای تحقیقات اقتصادی و اجتماعی «ESRC» در هنگ‌کنگ، چین و بریتانیا و مبدع طرح‌های «یکپارچگی عمومی؛ پاسخی جدید به فساد در دولت و کاهش اعتماد عمومی»، بدان نامِ «تسخیرِ دموکراسی، فلج اقتصادی و مرگِ سرمایه‌گذاری» را داده و برایش قابلیت «همه‌گیری جهانی» قائل است.

با راننده‌های تاکسی حرف بزنید

پروفسور پل هیوود، که تا سپتامبر 2025، رهبر برنامه مرکز یکپارچگی جهانی شواهد ضدفساد «GI-ACE» با بودجه 12 میلیون‌دلاری وزارت امور خارجه بریتانیا «FCDO» به منظور طراحی ابتکارات جدید کشورهای در حال توسعه برای مقابله با فساد و در مرخصی تحقیقاتی است، اعتقاد دارد، روشی که راجاپاکساها در سریلانکا برای ماندن در قدرت استفاده کردند، فقط مختص آنها نیست و صرفاً کتاب جهانی «بازی تسخیر دولت‌ها» را برندسازی کرده‌اند. او که 18 کتاب و 80 مقاله در حوزه فساد و طراحی نهادی / ظرفیتی دولتی دارد، با بیان اینکه فساد، مکانیسم و هکاتون‌های پنهانی در بین اقتصادها، سیاستمداران، بنگاه‌ها و نخبگان فاسد دولتی دارد، بی‌ثباتی سیاسی را معلول اسارت اقتصادی می‌داند که با بروز نشانه‌های سقوط، تشدید می‌شود. نشانه‌هایی چون انحطاط نهادی، فقر، تورم، نابودی مشاغل، کمبود مزمن کالاهای اساسی و سوخت، ناامنی غذایی، ناتوانی در تامین انرژی‌های اساسی، فرسودگی مدل‌های توسعه زیرساختی، کاهش شدید درآمد، وام‌های سنگین و نکول بدهی همراه با فروپاشی ذخایر، شکنندگی مالی، واردات تهاتری، استقراض انفجاری، خروج اپرایی سرمایه‌های عمومی و قراردادهای ترمینالی مملو از زیان انباشته شرکت‌های استراتژیک که ردی از فساد و رفتارهای ترجیحی را دارند. رفتارهایی که ماحصل ارتباطات فاسد هستند و سرعت نزول اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را از سرعت نزول در زمان جنگ‌ها بیشتر می‌کنند، به نحوی که با تغییر قوانین و ساختارهای نهادی برای حذف کنترل یا نظارت فاسدها بر دولت یا شرکت‌ها / بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی، نمی‌توان آن را بهبود داد؛ چون همان‌طور که پروفسور الیزابت دیوید بارت، رئیس اولین میزگرد جهانی و آکادمیک گروه کاری ضدفساد G20‌، به زیبایی تحلیل کرده است، وقتی «فساد عادی» با «جهل کثرت‌گرایانه» همراه شد، اصلاحات و اعتراضات راه به جایی نمی‌برند؛ ولو عملکردها قهرمانانه باشند. پروفسور بارت که برای رشوه‌خواری، لابی‌گری، درهای گردان و فساد دولتی یک استراتژی هفت‌ساله تدوین کرده و تحسین وزارت امور خارجه بریتانیا را به‌دست آورده است، «فساد عادی» را انجام کاری توسط عموم مردم، عادی‌سازی فساد و شکل‌گیری رفتارهای فاسد با هنجارهای اجتماعی می‌داند و طبق دیدگاه «پارادوکس رانندگان تاکسی» آن را توضیح می‌دهد. مدیر مرکز مطالعات فساد دانشگاه ساسکس انگلستان، می‌گوید: هرگاه سوار تاکسی می‌شوم، سعی می‌کنم با راننده صحبت کنم. زیبایی این‌گونه مکالمات در آن است که هیچ خط قرمزی در بیان دیدگاه‌ها نیست و هر دو طرف می‌توانند با یکدیگر رک باشند؛ چون مکالمات کوتاه‌اند و به احتمال زیاد مسافر و راننده دیگر / یا هرگز ملاقاتی با یکدیگر نخواهند داشت. از طرفی این نوع گپ‌و‌گفت‌ها معمولاً با صحبت درباره ورزش، آب‌وهوا و غذا شروع می‌شوند و ممکن است ناتمام بمانند. اما من وقتی مسافت طولانی است و صحبت‌هایمان گُل می‌اندازد، قطعاً از راننده می‌پرسم: «به نظر شما بزرگ‌ترین مشکل جامعه ما چیست؟» که تاکنون رایج‌ترین پاسخ، فساد بوده است. پاسخی که طبق مکالمات آزمایشی در سرتاسر دنیا اغلب یکسان است و با نظرسنجی‌های بزرگ بین‌المللی هم مطابقت دارد.

ردِ پول را دنبال کنید

رانندگان تاکسی به عنوان بخشی از بدنه اجتماع، به‌طور گسترده‌ای مخالف فساد هستند؛ به‌ویژه در کشورهایی که فساد تمامی بخش‌های آن را مسموم کرده است. اما با وجود این، همین رانندگان تاکسی که گاه عصبانی هم می‌شوند و رانت‌خواران و دزدها و اختلاس‌گران را به باد فحش و ناسزا می‌گیرند، وقتی تخلفی می‌کنند و تاکسی‌شان از سوی یک افسر راهنمایی و رانندگی متوقف می‌شود، با کمال میل رشوه می‌دهند تا جریمه نشوند و بعضاً افسر هم رشوه آنها را می‌پذیرد. یک پارادوکس عمومیت‌یافته که متداول‌ترین توضیح برای آن تحلیل زیبای چیماماندا نگزی آدیچی، نویسنده غیرداستانی نیجریایی است: «اگر کاری را بارها و بارها انجام دهیم، عادی می‌شود. اگر بارها و بارها یک چیز را ببینیم، برایمان عادی می‌شود.» مفهوم مهمی که به توضیح پارادوکس راننده تاکسی کمک می‌کند: «همه این کار را می‌کنند، حتی اگر بدانند که اشتباه است. پس من هم انجام می‌دهم.» استدلالی که به‌طور گسترده توسط متخصصان فساد تایید شد و من و همکارانم نیز با انجام سه آزمایش در آزمایشگاه آمستردام، آن را به عنوان یک فرضیه به آزمون گذاشتیم. ما به شرکت‌کنندگان این فرصت را دادیم که به یک وزیر رشوه بدهند و برای توسعه کارشان، از او اعتبار یا مزایا بگیرند. و نتیجه؟ 75درصد شرکت‌کنندگان (با واقف بودن به این موضوع که تصمیم به پرداخت رشوه به رشوه‌دهنده سود می‌رساند و برایش منفعت دارد اما مستقیماً به دیگران آسیب می‌زند)، حاضر به پرداخت شدند. در واقع، با آنکه رشوه دادن به وزیر را نوعی از فساد و ناعادلانه می‌دانستند، به خاطر عادی تلقی کردن آن، رشوه دادند و این منطق را تایید کردند که «اگر همه این کار را انجام دهند، من هم ممکن است آن را انجام دهم». نتیجه‌ای که هم خوب بود، هم بد. بد بود چون اثبات کرد، تصورات در مورد آنچه دیگران انجام می‌دهند در معرض انواع سوگیری‌هاست. ایده «رشوه دادن به همه» قطعاً اشتباه است و حتی در کشورهایی که دارای فساد بومی هستند، بسیاری از انجام آن خودداری می‌کنند، ولی قطعاً عادی شدن و گفتن اینکه «همه این کار را می‌کنند» این فرآیند را زنده نگه می‌دارد و باور نادرست در مورد رفتار دیگران، منجر به افتادن در تله‌های اجتماعی می‌شود. و خوب بود؛ چون آدم‌ها به تغییر زنده‌اند و این ادراک‌ها می‌توانند تغییر کنند. کمااینکه، مطالعات نشان داده‌اند، وقتی قوانین بازی در حال تغییر هستند، افراد به سرعت خود را با شرایط تطبیق می‌دهند؛ و این یعنی، پس از تغییر رژیم‌ها یا با مهاجرت به جوامع دیگر می‌توان روند سرایت فساد را کند کرد و اگر مردم به این باور رسیدند که فساد غیرمعمول است، می‌توان احتمال تصمیم به انجام آن کار را در ذهنشان کاهش داد؛ موضوعی که پیامدهای زیادی برای استراتژی‌های مبارزه با فساد دارد و اثبات می‌کند ما بایستی در طرز بیان و شیوه گفتاری‌مان درباره فساد، تجدیدنظر کنیم و با هنجار توصیفی و روایی «همه این کار را انجام می‌دهند» نگذاریم تقویت رفتارهای فاسد، به «جهل کثرت‌گرایانه» بپیوندد و این توأمانی، به عملکردهای فاسد در سطح کلان نقطه امن بدهد. از سویی دیگر، نباید نقش رسانه‌های خبری را در شکل‌دهی به ادراک‌های فردی-اجتماعی نادیده بگیریم و منکر آن شویم که نحوه پوشش یک رسوایی و افشاگری می‌تواند هنجارهای اجتماعی مخاطبان رسانه را شکل دهد، به‌خصوص اگر آن رسانه عمومیت و مقبولیت داشته باشد. برای مثال، پوشش رسانه‌ای در مورد رسوایی ممنوعیت وارداتی و انقباض شدید در تولید چای و پلاستیکِ سریلانکا، تاسیس شرکت‌های صوری و به جیب زدن میلیاردها دلار از سوی مقامات دولتی غنا، اوگاندا و تانزانیا، رشوه‌گیری میلیارددلاری ده‌ها مقام دولتی و سیاستمدار در جریان تضمین قراردادهای شرکت نفتی برزیلی پتروبراس، رشوه گرفتن سیاستمداران ژاپنی برای تایید قراردادهای خرید هواپیماهای نظامی از آمریکا یا رشوه گرفتن کارگران شهرداری نیویورک با هدف تحریف قوانین مالیاتی، این پیام را منتقل می‌کند که «چندین سیاستمدار دیگر هم در دنیا فاسد شده‌اند»؛ یک هنجار توصیفی درک‌شده که نشانگر افزایش سطح و دامنه فساد است و به مجازات نیاز دارد. مجازات از سوی کسانی که مردم به آنها اعتماد کرده‌اند و می‌دانند به چرخه سیاستمداران یا دولتی‌های فاسد نپیوسته‌اند یا حداقل در ظاهر نشان داده‌اند که اهل فساد نیستند که اگر باشند و مردم بفهمند کنترلگرهای فساد و مجریان قانون نیز خودشان فاسد بوده‌اند، این درک عمومیت می‌یابد که فساد هنجاری اجتماعی است و مجازاتی ندارد. یک اتفاق ناخوشایند که به انضمام زیان‌های اقتصادی و ناکارآمدی حاکمیتی، مکانیسم‌های مقابله با فساد را کند می‌کند و با نهادینه شدن فساد و عمومیتِ «چرخه فساد را دنبال کنید»، افراد فاسد را به سمت مناصب رهبری می‌کشاند؛ جایگاهی که بدان‌ها تعلق ندارد و فراتر از آن، قطعاً تفاوت‌ها را عمق می‌دهد؛ چرا که فرق است بین پولدارهای اشباع‌شده‌ای که به قدرت می‌رسند و رهبر می‌شوند تا نادان‌هایی که برای پول درآوردن آویزان منابع قدرت می‌شوند، سرمایه‌های یک کشور را بر باد می‌دهند و بعضاً بیش از 25 درصدِ تولید ناخالص داخلی کشورها را از بین می‌برند و برای اقتصاد جهان هزینه‌سازی می‌کنند.

فاسدها به سال 2024 رفتند

طبق گزارش سازمان ملل، فساد و جریان‌های مالی غیرقانونی، سالانه 6 /3 تریلیون دلار برای اقتصاد جهانی هزینه دارد که در کشورهای در حال توسعه، میزان بودجه نابود‌شده با فساد 10 برابر میزان کمک‌های رسمی بین‌المللی است. علاوه بر آن، بر اساس گزارش توسعه اقتصادی آنکتاد، آفریقا با جریان‌های غیرقانونی بیش از 50 میلیارد دلار در سال از دست می‌دهد که این رقم می‌تواند به 89 میلیارد دلار در سال برسد یا برابر با 7 /3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور باشد. کمااینکه، در طول نیم‌قرن گذشته، آفریقا بیش از یک تریلیون دلار، معادل تمام کمک‌های رسمی دریافتی‌اش را از دست داده است. مضاف بر اینها، تحلیلگران ردیاب‌های فساد که نحوه عملکرد فساد در هر مرحله از چرخه مدیریت مالی «‌PFM» را نشان می‌دهند، هزینه‌های فساد و زیان جهانی تا آوریل 2023 را معادل 5 /4 تریلیون دلار در سطح دولت (حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی) و 7 /1 تریلیون دلار در سطح بودجه دولت مرکزی برآورد و به صورت اختصاصی اعلام کرده‌اند که در سطح بودجه‌ای دولت مرکزی افغانستان، خسارات تخمینی به 765 میلیون دلار آمریکا در سال 2023 رسیده و کشورهای جنوب صحرای آفریقا با 8 /27 درصد بیشترین ضرر را در مخارج بودجه دولت مرکزی داشته‌اند؛ و این در حالی است که هزینه و ضررهای اقتصادی محاسبه‌شده مرتبط با تمامی انواع فساد و شیوه‌های آن نبوده‌اند. به استناد یافته‌های مشاوران کنترل فساد در پژوهش «‌30 کشور فساد را به سال 2024 بردند»، مقوله فساد، همیشه حول انواع شیوه‌ها مانند اختلاس، رشوه‌خواری، کلاهبرداری، اخاذی، تبانی، احتکار، زمین‌خواری، رانت، پولشویی، خویشاوندسالاری، تقلب، فرار مالیانی و چهار P معروف یعنی قدرت، اولویت، پرداخت و امتیاز می‌چرخد، ریشه همه آنها پول و منابع طبیعی قابل استخراج است و بی‌هیچ شبهه‌ای، مانع از توزیع موثر منابع، نابودی ایده‌های سرمایه‌گذاری و فروپاشی ثروت می‌شوند و رشد اقتصادی کشورها را مختل می‌کنند. پیامدی که مطالعات اقتصادسنجی منتشرشده در مجله «‌Cogent Economics & Finance‌» نیز آن را تایید می‌کند. به استناد یافته‌های این مطالعات، یک واحد افزایش فساد در 83 کشور در حال توسعه، می‌تواند سرانه تولید ناخالص داخلی را بین 5 /0 تا 5 /1 کاهش دهد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تزریق سرمایه که عمدتاً بر پروژه‌های زیرساختی و تجاری تمرکز دارد و امکان ایجاد ظرفیت از طریق انتقال فناوری و همچنین ایجاد مشاغل جدید را فراهم می‌سازد، به کشورهای فاسدتر نزدیک‌تر کند. همچنین، به ادعای صندوق بین‌المللی پول، چون به خاطر فسادهایی مانند رانت‌خواری، گروه‌های ذی‌نفع تجاری با هم متحد می‌شوند، رشد اقتصادی از آنها تاثیر می‌پذیرد. قانونگذاری به نفع فاسدها، منجر به تخصیص ناکافی منابع و نیروی انسانی در صنایع می‌شود. واگذاری خویشاوندی و ترجیحی پروژه‌های زیرساختی بزرگ و مهم مانند نیروگاه‌ها یا بنادر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را منجمد می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی را به دلیل خطر از دست دادن سرمایه یا جبر اخاذی از سوی مقامات فاسد، مردد می‌سازد و اعتماد آنها را چه در سطح کشور و چه در سطح موسسات عمومی، کاهش می‌دهد. رقابت را نیز مخدوش می‌کند. به دلیل مزایای ناعادلانه اعطاشده به افرادی که در اعمال فاسد شرکت می‌کنند، باعث تخصیص نادرست منابع و مهار نوآوری می‌شود. با تحریف در ترکیب مخارج عمومی اثربخشی سیاست‌ها و اقدامات دولت را کاهش می‌دهد و در نهایت، چشم‌انداز رشد یک کشور را به دلیل فسادی که سرمایه‌گذاری‌ها و سرریزهای فناوری را توسط شرکت‌های چندملیتی محدود کرده است، به شدت مبهم می‌سازد. پیامدهایی که یک روی ماجرای فساد هستند و طرفداران نظریه کارآمدی فساد، آن را به نوعی دیگر و البته مفید  می‌بینند.

روغن فساد را ندیدید؟

اگرچه از سال ۱۹۹۵ به بعد، تحقیقات جدید، استدلال‌های مکتب کارآمدی فساد را با چالش مواجه کرد و نشان داد، فساد حرکت به سمت توسعه را کند و آهسته می‌کند؛ اما همچنان، طرفداران این مکتب به اثرات مثبت آن در رفع ناکارآمدی‌ها باور دارند و فساد را روشی کاربردی برای فائق آمدن بر ناکارآمدی‌های حاصل از قوانین و مقررات می‌دانند. آنها معتقدند، فساد نقش روغن را برای چرخ‌های خشکیده نظام‌های اقتصادی ایفا می‌کند و چه‌بسا رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بهبود می‌بخشد. این طیف که ادامه‌دهندگان راه اقتصاددان ناتانیل لف، ساموئل هانتینگتون، پروفسور دیوید بیلی، پیشگام تحقیقات پلیسی و فرانسیس‌تی‌لوی توسعه‌دهنده مدل صف تعادلی رشوه /سرو رشوه، هستند این موضوع را در کشورهای در حال توسعه، حتی یکی از هزینه‌های کسب‌وکار می‌دانند که منفعتش بیشتر از ضررهای اقتصادی آن است و می‌تواند در یک جریان آرام و پیوسته، نتایج بهینه اجتماعی ایجاد کند. به‌زعم آنان، نه‌تنها فساد باعث ایجاد انگیزه و در برخی مواقع به عنوان بخشی از پاداش در نظر گرفته می‌شود، بلکه در اقتصاد جهانی، به‌ویژه در کشورهای جهان سوم، فساد و پولشویی می‌توانند شن و ماسه‌های چرخ توسعه را پاک کنند و در نظام‌های آمیخته با فساد که مبارزه با آنها امکان‌پذیر نیست، همراه فاسدها شوند تا پیشرفت کنند. تزی که در کشورهای آسیایی تا مدت‌ها حامی داشت و باعث شده بود تا مبارزه با فساد را از دستور کار دولت‌های آنها خارج کند. برای نمونه، چینی‌ها باور داشتند شرکت‌های فاسد به رشد و عملکرد برتر و بهتری دست می‌یابند و پژوهشی از جیهان بوکو نیز ادعای آنان را تا پایان سال 2014 پشتیبانی می‌کرد و سند توجیه پرداخت رشوه‌های کلان در این کشور شده بود. اغلب شرکت‌های چینی با تفکیک انواع فساد به فسادهای بزرگ، کوچک و سیاسی، آن را یک «شر ضروری» برای جلوگیری از ناکارآمدی‌های بوروکراتیک قلمداد می‌کردند که می‌توانست با ایجاد نرخ بالاتر سرمایه‌گذاری، به توسعه اقتصادی کمک کند، با فساد بوروکراتیک، عنصر رقابت را به همراه فشارِ همراه با آن برای کارآمدی به اقتصاد توسعه‌نیافته اضافه سازد، کارکرد «حفاظ» و محافظت در برابر زیان کاملِ ناشی از سیاست‌های بد اقتصادی را داشته باشد و تبعات مقررات پرهزینه را کاهش دهد. از دیدگاه طرفداران رشوه و فساد در چین، اثرگذاری فسادهای بزرگ که عملیاتی و در سطوح بالا هستند و دولت را متعهد به تغییر سیاست‌ها با هدف به دست آوردن برخی از منافع می‌کنند، بسیار زیاد و عمیق است. اما در فساد خرد باید یک سطح عملکردی محدود را قائل بود چون در حد یک سوءاستفاده روزانه از قدرت محول‌شده به مقامات دولتی یا شهروندان عادی برای دسترسی به کالاها و خدمات اساسی است؛ و در فساد سیاسی، چون دارای عمق و اثرگذاری عملکردی بالایی است و کارگزاران سیاسی‌-تصمیم‌گیرندگان نهادی می‌توانند قوانین و نهادهایی را که در تخصیص منابع تاثیر می‌گذارند تغییر دهند تا قدرت و ثروت خویش را بهتر / بیشتر حفظ کنند، می‌توان حتی ریسک‌های ژئوپولیتیک و بین‌المللی را کنترل کرد و از اثرات سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی سود بیشتری برد. دیدگاهی که حتی در سال 2023، در آمریکا یا بریتانیا، چینی‌ها را صاحب قدرت کرده بود و صرفاً برخی اقدامات در راستای برخورد جهانی با فساد، دست آنان را رو کرد. مثلاً بریتانیا، ملکی در شفیلد به ارزش 200 هزار پوند را که از اجاره آن هشت هزار پوند نیز سود به دست آمده بود از گوانگ جیانگ، نماینده شرکت فناوری بریتانیایی Sarclad Ltd، که برای تضمین قراردادهای 17 میلیون‌پوندی در چین به این شرکت کمک کرده بود توقیف کرد و با مسدود کردن حساب‌های بانکی شخصی او و دخترش،‌350 هزار پوند از دارایی‌هایش را مصادره کرد و این در حالی بود که جیانگ، کار خود را درست می‌دانست و به چین فرار کرد چون قانون در آنجا، مجازات سختی برایش پیش‌بینی نکرده است. روندی که در اندونزی نیز وجود دارد و معتقد به رابطه مثبت بین فساد و بازده شرکت‌های تولیدی هستند یا بسیاری همبستگی بین فساد و رشد شرکتی در ترکیه و بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقایی را مثبت می‌دانند و از آن دفاع می‌کنند و حتی سخت باور دارند اگرچه فساد جزئی می‌تواند بر سرمایه‌گذاران و خالقان ثروت، مالیات را تحمیل کند و کارایی ضعیفی را به آنها بدهد، اما فسادهای بزرگ، موقعیت شرکت‌هایی را که مایل و قادر به پرداخت رشوه‌های بالا هستند در بازارهای تجاری توسعه می‌دهد، آنان را در موقعیت‌های چانه‌زنی بهتری قرار می‌دهد، تجربه فساد آنها، هزینه‌های ورودشان به بازارهای تجاری و سودساز را نزولی می‌کند و چه‌بسا به شرکت‌های مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته یا به شدت پول‌ساز کمک می‌کند تا قابلیت انطباق با ریسک‌های معاملاتی بزرگ را بیابند، از نفوذ سیاسی برای تقویت انگیزه‌های ورود به بازار استفاده کنند و حتی در صورت برملا شدن سیاست توسعه‌ای‌شان چه رشوه‌دهی باشد، چه رانت و انحصار و... از فساد برای مقابله با فساد استفاده کنند و با تغییر ظاهری دیدگاه و همسویی با مخالفان فساد، جایگاه خود را تثبیت کرده و دوجانبه سود ببرند. شیوه رفتاری و باوری که بعضاً می‌تواند چرایی رشد فساد یا حتی ضعف مکانیسم‌های مقابله با آن را توضیح دهد و دلیل قابل تاملی برای شرکت‌هایی باشد که به دلیل بی‌تجربگی، «گیج‌شدگی اقتصادی» در همسویی با نظریه‌های مثبت (فرضیه رشوه) یا منفی (فرضیه محافظ) در تاثیر فساد بر دارایی‌ها یا عدم تمایل به عضویت در گروه‌های فاسد اقتصادی و سیاسی، به کوه‌هایی از موانع می‌خورند، از چرخه اقتصاد و تجارت خارج می‌شوند یا آنها را بیرون می‌اندازند و ساموئل پاور، متخصص ارشد مرکز مطالعات فساد، تامین مالی سیاسی و مقررات دانشگاه ساسکس، به آنها عنوان «متواضعان قدرت سیاه» را می‌دهد. او باور دارد، الگوهای گسترده فساد خصوصی و عمومی، خواه تحت عنوان همبستگی سیاسی، سرمایه‌داری، کارتل‌های سیاسی-اقتصادی، الیگارشی، پلوتوکراسی یا حتی دزدسالاری قرار بگیرند، نظام‌های اجتماعی را می‌سازند که در جهت منافع خصوصی جعل می‌شوند؛ اما آنهایی که دارای اصول اخلاقی قوی هستند یا تجار، بازرگان، کارآفرین، تولیدگر، سرمایه‌گذار یا مردم عادی فاقد منابع مالی قابل توجه، ارتباطات، امتیازات یا «قدرت سخت» بر دیگران هستند، نمایندگی، نفوذ و قدرت خود را از دست می‌دهند، در «اقتصاد سایه» روی یک زمین یخ‌زده سُر می‌خورند، هزینه‌های فساد در حکومت‌داری‌های توسعه‌ای فاسد را می‌پردازند و بدتر آنکه، گاه به جای مجرم محکوم می‌شوند؛ چرا که وقتی فساد یک سیستم قضایی را فرا‌می‌گیرد، مردم دیگر نمی‌توانند روی دادستان‌ها، قضات یا حتی وکلا برای دفاع از خود حساب کنند، بنابراین، قدرتمندان از عدالت فرار می‌کنند و مردم، به ویژه آنهایی که منابع کم یا متحدان قدرتمند کمتری دارند، به‌طور ناعادلانه متهم به جنایات مالی نکرده می‌شوند، از روند قانونی محروم می‌مانند و به اشتباه زندانی می‌شوند و غمناک آن است که دنیا پر شده از انسان‌هایی که به جای قدرتمندان و ثروتمندان فاسد در زندان‌ها اسیرند و اغلب هم همان‌جا با این سوال بی‌جواب می‌میرند: چرا؟ آیا مالکیت پول و ثروت سالم، کار اشتباهی است؟

بیچاره مردم

اما آیا واقعاً فاسد نشدن کار اشتباهی است؟ پاسخ تایل یوهانس هارتمن، کارشناس حکومت‌داری منطقه جنوب آسیا و متخصص ارشد نظریات ضد‌فساد و رویکردهای دولتی «‌GovTech‌»، به این سوال جالب است. او اعتقاد دارد، دلایل فاسد شدن با توجه به اینکه در چه کشور یا قاره‌ای زندگی می‌کنید، مفهوم خوب یا بد دارد. در واقع اینکه شما پایبند به کدام هنجار، ارزش یا اصول اعتقادی-اخلاقی در رد پیشنهاد فساد هستید، نمی‌تواند ملاک خوبی برای سنجش رشد فساد یا صعود /نزول پارکویی سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، چرا که شیوه‌های حکومت‌داری، قدرت مکانیسم‌های برخوردی با جرم و سطح آلودگی مردان قدرت و ثروت یک کشور است که همه چیز را تغییر می‌دهد و تئوری‌های «فساد بد است» را بلاتکلیف می‌کند. به واقع، اگر شما در کشوری زندگی کنید که شاخص رفاه آن بالاست، درک فقر برای پایین‌ترین سطح اقتصادی اجتماع، سخت و غریبه است، دموکراسی، تئوکراسی نیست، سیستم قضایی پایبند به سیاست‌های اصولی دولتی سالم است، قانون عدالت را ضمانت می‌کند، اقتصاد منزوی و شکننده نیست و تجارت برای تجار یا سرمایه‌گذار محدود به یک یا چند کشور توصیه‌شده از سوی دولت نمی‌شود و همه جهان، بازار محصولات شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک و بزرگ‌اند، بی‌شک، فساد، بد است و حق فاسد، شدیدترین نوع مجازات تعیینی برای آن خواهد بود؛ کمااینکه، هنجارهای اقتصادی و اجتماعی نیز همین را خواستارند و مردم پشتیبان آن هستند چون دولت معتمد آنهاست. اما عکس آن هم کاملاً منطق دارد و چه‌بسا نتوان تاجر فاسد یا سرمایه‌گذار فراری از یک کشور را مقصر دانست. نیاز نیست نیجریه، سریلانکا یا ونزوئلا را مصداق قرار دهید یا حتی کشوری غنی با انواع منابع قابل استخراج، نیروی انسانی توانمند و دارای یک بدنه اقتصادی بالقوه را تصور کنید. در این کشور، زیرساخت‌های منابعی برای بالا بردن شاخص رفاه، سطح شفافیت و صداقت عمومی وجود دارد و منابع ارزان‌اند، اما حاکمان آن مستبد و دیکتاتور هستند. سیستم حاکمیتی، عمودی است و نگاه ارباب و رعیتی به مردم حکمران است. نظام سرمایه‌داری در آن زورگو و خودمختار است. اقتصاد، بسته و انزواگراست و دایره ارتباطات بین‌المللی خود را محدود کرده است، معاملات نظامی در آن ارزش بیشتری نسبت به معاملات اقتصادی دارند و سرمایه و پول اقتصاد برای نظامی‌گری هزینه می‌شود (کره شمالی نمونه مناسبی در این زمینه است). سیستم قضایی، گرایش به حمایت از اقلیت‌ها دارد و جای عدالت و بی‌عدالتی به آسانی جابه‌جا می‌شود. سواد و آگاهی عمومی نیز، فدای خروجی‌های اطلاعاتی مشخص و محدود شده و مردم باید آن را بپذیرند. در چنین جامعه‌ای بی‌شک، همگان نخواهند هم، سروکله فساد پیدا می‌شود و وقتی طعم آن چشیده شد، مانند علف‌های هرز، پول نادرست و شیوه‌های تصاحب آن به منظور کسب قدرت یا کنترل‌گری، ابتدا به صورت پنهانی در تمامی لایه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ریشه می‌دواند و سپس در گذر زمان، همه نظام و سیستم‌های آن کشور را فاسد می‌کند؛ به نحوی که، فساد هنجاری و نرمال‌سازی‌شده، دیگر یک عامل زیان‌ده و مخرب تلقی نمی‌شود و همه به خود حق می‌دهند که برای رسیدن به منافع شخصی راه‌های جایگزین و غیرقانونی را انتخاب کنند. انتخاب‌هایی که با توأمانی حکمرانی‌های بی‌کیفیت، الگوهایی را می‌سازند که رشوه را قانونی، اختلاس را راه درآمد در محدودیت، رانت‌خواری را عامل اتحاد گروه‌های ذی‌نفع تجاری، اخاذی را راهکار پیشبرد امور، تبانی را راه تجارت، زمین‌خواری و پولشویی را لازمه تصمیمات توسعه‌ای و خویشاوندسالاری را عامل توسعه سیاسی-اقتصادی و مجاز در واقعیت و غیرقانونی در نقاب توجیهی می‌کند و جاهل‌های تکثیرشده، یک سرزمین دارا را به نابودی می‌کشانند. نابودی‌ای که طبقه کم‌درآمد، بی‌تجربه در فساد یا مقاوم در برابر راه‌های غیرقانونی، تاوان آن را می‌دهند، به خاطر آن مجازات می‌شوند و حتی اگر متهم نشوند، به خاطر حاکمیت شر مطلق و ناتوانی در ترک وطن، باید در فقر زندگی کنند و با فقر هم بمیرند. مجازاتی که حق هیچ انسانی نیست و نباید هم باشد؛ اما چاره‌ای برای آن نیست چون اصلاحات دیگر جواب نمی‌دهند.