فرود نرم

در حالی که قبل از آغاز سال 2023 اکثر اقتصاددانان نگران یک رکود گسترده جهانی در سال جاری بودند، اما حالا اوضاع کمی آرام‌تر شده و به نظر می‌رسد جهان نباید منتظر رکودی سنگین باشد. به‌طور کلی چشم‌انداز اقتصادی سال 2023 بسیار به این وابسته است که در کدام نقطه کره زمین قرار داشته باشید. در حالی که تصویر جهانی کلی ناامیدکننده است و تقریباً 20 درصد از اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد معتقدند شانس یک رکود جهانی وجود دارد، اکثر اقتصاددانان ارشد انتظار یک رشد معتدل یا قدرتمند را در خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای جنوبی دارند در حالی که 90 درصد از اقتصاددانان بر این باورند که رشد اقتصادی در اروپا و ایالات متحده ضعیف خواهد بود.

بر اساس مقاله‌ای که در اکونومیست منتشر شد، سال گذشته بازارها دوران وحشتناکی را پشت‌سر گذاشتند. اما به نظر می‌رسد سال 2023 متفاوت از پارسال بوده است. بسیاری از شاخص‌ها نظیر یورو استاکس 600، شاخص بورس هنگ‌کنگ و شاخص قیمتی سهام بازارهای نوظهور بهترین شروع ابتدای سال خود را در چند دهه اخیر به ثبت رساندند. شاخص اس‌اندپی 500 آمریکا از ابتدای سال بیش از پنج درصد رشد داشته و به سقف چهار ماه اخیر خود رسیده است. ارزش دلار نیز سقوطی هفت‌درصدی داشته که نشانه‌ای از فروکش کردن ترس درباره اقتصاد جهانی است. حتی بیت‌کوین هم شروع خوبی داشته است. چندی پیش احساس می‌شد که جهان با یک رکود بزرگ میخکوب شده است. ولی اکنون خوش‌بینی دوباره در حال ظهور است.

بانک جی‌پی مورگان در گزارشی نوشت: «قیمت‌های گاز پایین آمده،‌ خداحافظ رکود.» بانک اعتباری نومورا پیش‌بینی قبلی خود را از رکود بریتانیا اصلاح کرده و گفته اوضاع از آنچه پیش از این فکر می‌کردیم بهتر است. سیتی‌گروپ هم در گزارشی اعلام کرده احتمال یک رکود جهانی تمام‌عیار، که در آن رشد در بسیاری از کشورها به صورت پشت سر هم کاهش یابد، اکنون تقریباً 30 درصد است که این میزان برخلاف ارزیابی 50درصدی است که در نیمه دوم سال گذشته انجام شد. اما واقعیت این است که اقتصاد جهانی ضعیف‌تر از هر زمانی از آغاز قرنطینه سال 2020 است.

پیش‌بینی‌کنندگان تا حدی به داده‌های اقتصادی زمان واقعی واکنش نشان می‌دهند. با وجود صحبت در مورد رکود جهانی حداقل از فوریه گذشته و آغاز جنگ روسیه و اوکراین، اقتصاد جهانی بسیار بهتر از انتظارات عمل کرده است. برآورد هفتگی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه را در نظر بگیرید، گروهی از کشورهای ثروتمند دنیا که حدود 60 درصد از تولید جهانی را شامل می‌شوند. این اقتصادها به سختی رونق می‌یابند ولی برخی از آنها همچنان در حال تقلا هستند. شاخص مدیران خرید که تولید جهانی را از ژانویه اندازه می‌گیرد با رشد GDP دودرصدی سازگاری دارد.

ارقام رسمی همچنان پیچیده است. آمار اخیر خرده‌فروشی و صنایع آمریکا پایین‌تر از حد انتظار است. در ژاپن سفارش‌های ماشین‌آلات بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده و اعتماد مصرف‌کننده در OECD که در تابستان به کف تاریخی خود رسیده بود حالا رشد کرده است.

بازار نیروی کار نیز به نظر در حال استقامت است. در برخی کشورهای ثروتمند نظیر اتریش و دانمارک بیکاری در حال رشد است؛ یک نشانه از اینکه رکود در حال سوسوزدن است. کمتر روزی است که خبری از یک شرکت بزرگ تکنولوژی در مورد اخراج نیروهای خود نشنویم. با این حال، فناوری سهم کمی از مشاغل کلی را به خود اختصاص می‌دهد و در بیشتر کشورها نرخ بیکاری پایین است. خوشبختانه، در کشورهایی که تقاضا برای نیروی کار در حال کاهش است، کارفرمایان به جای اخراج افراد، آگهی‌های شغلی را پس می‌گیرند. برآوردها نشان می‌دهد، از زمانی که در اوایل سال گذشته مشاغل خالی پرنشده در سرتاسر کشورهای OECD به بالاترین حد خود یعنی بیش از 30 میلیون نفر رسید، این آمار حدود 10 درصد کاهش یافته است. در همین حال، تعداد افرادی که واقعاً یک شغل دارند کمتر از یک درصد از اوج خود کاهش یافته است.

سرمایه‌گذاران به بازارهای کار توجه دارند اما موضوعی که در حال حاضر توجه آنها را واقعاً جلب کرده،‌ تورم است. هنوز بسیار زود است که بگوییم تهدید از سر اقتصادهای جهانی گذشته است. در جهان ثروتمند، تورم «هسته»‌ که معیاری برای فشار زمینه‌ای است،‌ در بازه سالانه پنج تا شش درصد است که بسیار بالاتر از حد اطمینان بانک‌های مرکزی است.

ترس از رکود

گزارش مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید:‌ «برای اروپا ترس از رکود احتمالاً منعکس‌کننده تاثیر عمیق جنگ جاری در اوکراین و همچنین تاثیرات افزایش شدید نرخ بهره است.» از سوی دیگر سیاست‌های پولی انقباضی همچنین موجب شده تا چشم‌انداز رشد آمریکا نیز تحت فشار قرار بگیرد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) تازه‌ترین پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را 2 /0 واحد درصد کاهش داده و برآورد خود را از رشد اقتصادی منطقه یورو با کاهشی 5 /0 واحددرصدی به 2 /1 درصد رساند. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد جهانی در سال 2023 حدود 7 /2 درصد بوده که ضعیف‌ترین عملکرد از سال 2001 به جز دو سال بحران مالی جهانی و فاز بحرانی پاندمی کرونا خواهد بود.

از سوی دیگر، خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای جنوبی بهترین عملکردها را داشته‌اند. برخی اقتصادها در این منطقه شامل بنگلادش و هند، از روند جهانی تنوع‌بخشی از چین بهره می‌برند. این گزارش می‌گوید این تنوع و پس‌زمینه مداوم رشد ضعیف و تورم بالا به این معنی است که سیاستگذاران با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو هستند. رام کردن تورم بدون ممانعت از رشد، مهم‌ترین عاملی است که باید سیاست‌های پولی را مدنظر قرار داد.

دوراهی‌های دشوار

سیاستگذاران با یک دوراهی دشوار میان انبساط و انقباض شدید مواجه‌اند. سیاستگذاران پولی چالش‌های بزرگ زیادی دارند، نه‌تنها به این خاطر که به دلیل افزایش هزینه‌های دولتی در زمان پاندمی فضای مالی به شدت کاهش یافته است.

در حالی که چشم‌انداز عموماً ناامیدکننده و نامطمئن است، نقاط روشن بالقوه نظیر تسهیل فشار تورمی و احتمال تثبیت و بهبود احساس مصرف‌کننده به چشم می‌خورد. در حالی که بحران هزینه زندگی هنوز وجود دارد و احتمالاً روی افراد زیادی تاثیر خواهد گذاشت، 68 درصد از اقتصاددانان مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد معتقدند شدت این بحران در سال 2023 کاهش خواهد یافت.

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، از نظر هزینه‌های مواد غذایی یک واگرایی قابل توجه میان کشورهای پردرآمد و کم‌درآمد وجود دارد. افزایش هزینه‌های مواد غذایی به‌طور نامتناسبی بر کشورهای کم‌درآمد تاثیر می‌گذارد و افراد بیشتری با ناامنی غذایی مواجه هستند. تقاضای ضعیف جهانی به عنوان بزرگ‌ترین چالش برای غلبه بر مشاغل در سال 2023 و به دنبال آن هزینه بالای وام، هزینه‌های بالای ورودی و کمبود استعدادها دیده می‌شود. روندهای ژئوپولیتیک همچنان بر تفکر حاکم است و از آن به عنوان اصلی‌ترین عامل شکل‌دهنده فعالیت اقتصاد جهانی در سال پیش‌رو یاد می‌شود.

در این گزارش آمده است: «این کانال‌های تاثیر اقتصادی گسترده‌تر از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری، نیروی کار و جریان‌های فناوری ایجاد می‌شود و چالش‌ها و فرصت‌های بی‌شماری را برای تجارت ایجاد می‌کند.» از سوی دیگر، انتظار می‌رود سقوط بخش ارزهای دیجیتال سرریز نسبتاً کمی به بازارهای مالی گسترده‌تر داشته باشد و اکثر اقتصاددانان ارشد انتظار اختلال بیشتر اقتصادی از کووید 19 ندارند.

فرود نرم

بر اساس آخرین نظرسنجی سه‌ماه وال‌استریت ژورنال، با وجود نشانه‌هایی مبنی بر شروع کاهش تورم، اقتصاددانان همچنان انتظار دارند که نرخ بهره بالاتر اقتصاد ایالات متحده را در سال آینده به سمت رکود سوق دهد. به‌طور متوسط، اقتصاددانان تجاری و دانشگاهی که وال‌استریت‌ژورنال مورد نظرسنجی قرار داده، احتمال رکود اقتصادی در 12 ماه آینده را 61 درصد اعلام کردند که در مقایسه با 63 درصد در نظرسنجی اکتبر، تفاوت کمی داشت. هر دو رقم خارج از رکودهای واقعی از نظر تاریخی بالا هستند. فدرال‌رزرو در ابتدا امیدوار بود بتواند تورم را تنها با کاهش رشد اقتصادی به جای انقباض کامل کاهش دهد، نتیجه‌ای که «فرود نرم» نامیده شده است. اما سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان گفتند که فدرال‌‌رزرو امسال به یک فرود نرم دست نخواهد یافت.

این به‌رغم چشم‌انداز کمی خوش‌بینانه‌تر برای تورم است. همان‌طور که با تغییر سال‌به‌سال در شاخص قیمت مصرف‌کننده اندازه‌گیری شد، تورم از 1 /9 درصد در ژوئن گذشته به 5 /6 درصد در دسامبر کاهش یافته است و اقتصاددانان انتظار دارند تا پایان سال جاری به 1 /3درصد کاهش یابد که نقطه پایانی کمتری است. آنها همچنین پیش‌بینی می‌کنند، سال 2024 با نرخ تورم 4 /2درصدی به پایان می‌رسد.

در حالی که اقتصاددانان فکر نمی‌کنند می‌توان از رکود جلوگیری کرد، آنها انتظار دارند که این رکود نسبتاً کم‌عمق و کوتاه‌مدت باشد. به‌طور متوسط، آنها انتظار دارند که تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه 1 /0 درصد در سه‌ماه اول سال 2023 افزایش یابد و در سه‌ماه دوم 4 /0 درصد کاهش یابد. آنها هیچ رشدی برای سه‌ماه سوم و نرخ رشد 6 /0درصدی برای فصل چهارم مشاهده نمی‌کنند. اقتصاددانان انتظار دارند تولید ناخالص داخلی امسال رکود داشته باشد و در سه‌ماه چهارم سال 2023 در مقایسه با سه‌ماه چهارم سال 2022 تنها 2 /0 درصد رشد داشته باشد. در نظرسنجی WSJ در اکتبر، اقتصاددانان رشد 4 /0درصدی تولید ناخالص داخلی را در سال 2023 پیش‌بینی کردند.

دو رکود در یک دهه؟

«اقتصاد جهانی تنها یک قدم دیگر با دومین رکود در کمتر از یک دهه فاصله دارد،‌ چیزی که در 80 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.» این یک هشدار از سوی بانک جهانی بوده که اخیراً پیش‌بینی خود را از رشد اقتصاد جهانی کاهش داده است. این گروه پیش‌بینی کرده که اقتصاد جهانی در سال جاری تنها 7 /1 درصد رشد خواهد کرد. با توجه به سرکوب اقتصاد کشورهای در حال توسعه که ناشی از پاندمی کرونا و افزایش نرخ‌های بهره بود،‌ این بانک رشد اقتصادی در سال 2024 را 7 /2 درصد برآورد کرده است. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی در این مورد گفت: ‌«بحران پیش‌روی توسعه تشدید شده و این در حالی است که چشم‌انداز رشد جهانی روبه‌زوال است.»‌

تورم بالا، سیاست‌های تهاجمی بانک مرکزی، زوال شرایط مالی و موج‌های ناشی از شوک‌های منفی به دلیل حمله روسیه به اوکراین همگی روی رشد فشار وارد کرده است. در نتیجه شوک‌های منفی مضاعف از سوی تورم بالاتر و تداوم سیاست‌های انقباضی و تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک می‌تواند شرایط رکودی را تشدید کند.

اقتصاد جهانی در دوران پاندمی در سال 2020 حدود 2 /3 درصد کوچک شد اما در سال 2021 مجدداً با قدرت به روند صعودی بازگشت. آخرین باری که اقتصاد جهانی در یک دهه دو بار رکود را تجربه کرده بود به دهه 1930 برمی‌گردد.

بانک جهانی اعلام کرده که انتظار دارد اقتصاد آمریکا در سال جاری حدود 5 /0 درصد رشد کند. به نظر نمی‌رسد 20 کشور حوزه پولی یورو که پیامدهای جنگ اوکراین را بیش از سایر نقاط دنیا تجربه می‌کنند، در مجموع بتوانند رشد را به ثبت برسانند. بر اساس اعلام این نهاد مالی چین در سال 2023 و به لطف برداشته شدن محدودیت‌های کووید 19 بیش از 3 /4 درصد رشد خواهد کرد. با این حال تزلزل بازار املاک، تقاضای ضعیف‌تر از سوی کشورهای مختلف برای محصولات چینی و تداوم اختلالات پاندمی این رشد را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در مجموع بانک جهانی معتقد است موتورهای اصلی محرک رشد اقتصاد جهانی در دوره‌ای از ضعف معنادار قرار دارند. این افت می‌تواند ضربه بیشتری به کشورهای فقیرتر بزند که پیش از این طعم اثرات نااطمینانی در فضای اقتصادی، سرمایه‌گذاری ضعیف در کسب‌وکار و افزایش نرخ بهره را چشیده‌اند. افزایش رو به رشد هزینه‌های استقراض در کنار سطوح بالای بدهی می‌تواند بسیار چالش‌برانگیز باشد.

بر اساس اعلام بانک جهانی، در پایان سال 2024،‌ تولید اقتصادی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در حدود شش درصد کمتر از سطوحی خواهد بود که قبل از پاندمی تصور می‌شد. انتظار می‌رود رشد درآمد نیز کمتر از متوسط دهه قبل از کووید باشد و همین موضوع کاهش شکاف میان کشورهای ثروتمندتر را سخت‌تر می‌کند.