فرصت بازیابی

به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی در یک حرکت اجتناب‌ناپذیر به سمت رکود است. دلایل این رکود هم به خوبی شناخته شده است: افزایش نرخ‌های بهره بانک‌های مرکزی برای کاهش تورم، شوک انرژی در اروپا، سیاست‌های مقابله با کووید صفر (ZCP) و بازار متزلزل مسکن در چین.

اکثر اروپا هم‌اکنون در رکود قرار دارد. انتظار می‌رود اقتصاد ایالات متحده هم در سومین فصل از سال 2023 وارد رکود شود و این در حالی است که رشد اقتصادی چین اگرچه منفی نخواهد شد ولی به زیر سطوح تاریخی خواهد رسید.

اما می‌توان اتفاقاتی را برشمرد که با وقوع آنها، وضعیت از این هم بدتر شود: سقوط یک بازار مالی کلیدی به دلیل افزایش سریع نرخ بهره، زمستان سرد و خاموشی در اروپا، یا شعله‌ور شدن تنش‌های ژئوپولیتیک بین ایالات متحده آمریکا و چین.

با این اوصاف برای بررسی این موضوع که جریان سرمایه در سال آتی به چه سمت و سویی خواهد رفت، باید شرایط حاکم احتمالی بر اقتصاد جهان را مورد ارزیابی قرار داد.

چشم‌انداز اقتصاد جهان

با توجه به قدرت بازار نیروی کار آمریکا که نه‌تنها در نرخ پایین بیکاری بلکه در رشد دستمزد اسمی بالا هم مشهود است، کاهش حقوق بخش غیرکشاورزی در سال 2023 احتمالاً الزامی باشد. تقاضای مصرف‌کننده تضعیف خواهد شد و با وجود این خانوارها هنوز مقادیر زیادی پس‌انداز اضافی خواهند داشت. این پس‌اندازها در حال سقوط بوده و بیشتر میان خانوارهای با درآمد بالا و هزینه کم متمرکز شده است. زوال بازار نیروی کار برای تحت کنترل درآوردن تورم خدمات امری ضروری است. تورم کالاها باید به لطف اثرات پایه و تقاضا کاهش یابد، در حالی که هزینه‌های سرپناه در نهایت منعکس‌کننده کندی مداوم در بازار مسکن خواهد بود. بر اساس این موارد بی‌ان‌پی پاریباس پیش‌بینی کرده که نرخ تورم برای هزینه‌های مصرفی شخصی (PCE) به زیر سه درصد در پایان سال 2023 برسد.

پرسش مهمی که در اینجا وجود دارد این است که آیا تورم دستمزدها می‌تواند بدون افزایش زیاد در بیکاری کاهش پیدا کند؟ بر اساس آمار منتشرشده، تعداد موقعیت‌های شغلی خالی نسبت به اندازه نیروی کار هنوز دو برابر متوسط بلندمدت است و این بدان معناست که شرکت‌ها برای جذب نیروی کار مجبور به افزایش حقوق‌اند. در طول تاریخ این موقعیت‌های شغلی خالی تنها زمانی کاهش پیدا کرده که نرخ بیکاری به شدت رشد داشته است. فدرال‌رزرو آمریکا معتقد است تعداد بالای موقعیت‌های شغلی فعلی نشان‌دهنده سازماندهی مجدد بازار نیروی کار و اقتصاد در دوران پساپاندمی است و زمانی که این پروسه به پایان خود برسد، موقعیت‌های شغلی خالی بدون نیاز به افزایش نرخ بیکاری سقوط خواهد کرد.

البته دلیل دیگری هم وجود دارد که چرا نرخ بیکاری ممکن است افزایش چندانی نداشته باشد. شرکت‌های آمریکایی از رکود دوران قرنطینه یاد گرفته‌اند که اخراج کارمندان ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را کاهش دهد ولی بعدها مشکلات حادی را ایجاد می‌کند. آنها ممکن است به سمت یک الگوی اروپایی‌تر حرکت کنند، که در آن کارکنان را حتی در دوران رکود در فهرست حقوق و دستمزد نگه داشتند، و این امکان را برای بهبودی سریع و روان‌تر در آینده فراهم کردند. جبران عقب‌ماندگی ناشی از نرخ‌های سیاستی بالاتر، سرمایه‌گذاری‌های مستمری خواهد بود که توسط قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت و مشاغل و قانون کاهش تورم آغاز شده است، که نزدیک به 400 میلیارد دلار اعتبار مالیاتی و یارانه‌ها را برای برنامه‌های انرژی پاک اختصاص می‌دهد.

اروپا برخلاف آنچه منطقه از زمان افزایش قیمت نفت از سوی اوپک در دهه 1970 شاهد بوده است، با یک شوک انرژی مواجه است. اگرچه قیمت گاز اخیراً تعدیل شده، اما هنوز 10 برابر بیشتر از میانگین سال 2019 است. تورم در برخی از کشورها دورقمی شده و احساس مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار داده است، تقاضا نیز همزمان با کاهش قدرت خرید، افت کرده است. با وجود این انتظار می‌رود تورم به اوج خود رسیده و تا سال 2024 به هدف دودرصدی بانک مرکزی اروپا بازخواهد گشت.

از زمان آغاز پاندمی واکنش دولت‌ها به شوک‌های اقتصادی تغییر کرده و به جای حساب باز کردن روی تثبیت‌کننده‌های خودکار نظیر بیمه بیکاری، دولت‌ها به حمایت‌های مستقیم بیشتری برای تسکین هرگونه کاهش درآمدها متوسل شده‌اند.

این استراتژی در طول همه‌گیری نسبتاً آسان بود زیرا نرخ‌های سیاست و تورم پایین بود و بانک‌های مرکزی بدهی‌های دولتی را خریداری می‌کردند. با این حال، تجربه اخیر بریتانیا محدودیت‌های این سیاست‌ها را نشان می‌دهد که تورم بسیار بالاتر از هدف است و بانک‌های مرکزی به دنبال کاهش حجم ترازنامه‌های خود هستند. در حالی که آلمان می‌تواند یک بسته حمایتی 200 میلیاردیورویی بپردازد، سایر کشورها ممکن است نتوانند. زمانی که بازده اوراق قرضه دولتی ایتالیا قبل از بحران مالی جهانی بالای چهار درصد بود، بدهی این کشور چند درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی آن بود. اکنون 40 درصد بیشتر شده است. در سال 2022، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بهبود یافت، اما در سال 2023، احتمالاً شاهد وخامت آنها خواهیم بود. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که هزینه‌های بیشتر هدف‌گذاری شده است تا از واکنش متقابل به هرگونه محرکی از سوی بانک مرکزی اروپا اجتناب کنند. طرح بازیابی دو هزار میلیاردیورویی اتحادیه اروپا عاملی تعیین‌کننده برای ایجاد اروپایی دیجیتالی‌تر و سبزتر خواهد بود.

اما در شرق جهان، دو عامل موجب توقف رشد چین در سال 2022 شد؛ سیاست‌های کووید صفر و بازار ناپایدار مسکن. دو عاملی که احتمالاً در سال 2023 متعادل شده و به اقتصاد اجازه بازیابی خواهد داد اما هنوز برای بازگشت چین به دوران پیش از پاندمی زود به نظر می‌رسد. رفع مشکلات موجود در بازار ملک احتمالاً زمان بیشتری خواهد برد. کنگره اخیر حزب کمونیست نشان داد که سیاست‌های بلندمدتی برای توسعه یک سیستم مسکن وجود دارد که تامین از منابع متعدد و توسعه بازارهای اجاره و فروش ملک را تضمین کند. در کوتاه‌مدت، دولت به دنبال سیاست‌های هدفمند برای حمایت از بهبود بخش مسکن است. سخنرانی رئیس‌جمهور شی در کنگره همچنین به دلیل تاکید بر تسریع گذار به توسعه سبز و تحقق اهداف انتشار کربن قابل توجه بود. این باید منبع دیگری برای تقاضای بلندمدت برای شرکت‌ها در صنایع مربوطه باشد.

یک تمایز کلیدی بین چین و ایالات متحده و اروپا، دامنه‌ای است که دولت برای تحریک اقتصاد از طریق اقدامات مالی یا پولی دارد. در حالی که تورم اصلی در منطقه یورو بیش از چهار درصد و در ایالات متحده بیش از شش درصد است، در چین تنها 4 /0 درصد است.

بازارها

سال 2022 سال فوق‌العاده‌ای بوده و پایان 5 /1 دهه فوق‌العاده از زمان بحران مالی جهانی (GFC) است. بی‌ان‌پی پاریباس معتقد است افزایش شدید و سریع نرخ‌های تنزیل واقعی باعث زیان‌های سنگینی در بین طبقات دارایی شد، و به نوش‌دارویی که با عنوان نرخ‌های بهره «پایین‌تر برای مدت طولانی‌تر» برای دارایی‌های پرخطر طی چندین دهه ارائه می‌شد، پایان داد.

به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری که در سبد سرمایه‌گذاری خود 60 درصد سهام جهانی و 40 درصد اوراق قرضه دولتی داشت تا انتهای اکتبر شاهد ضرر 20درصدی بود. این بسیار متفاوت از 9، 10 درصد سودی است که او در 50 سال اخیر به آن عادت کرده است. یکی از بزرگ‌ترین سوالات برای سال 2023 این است که بانک‌های مرکزی چقدر زود افزایش نرخ تنزیل خود را متوقف یا حتی معکوس خواهند کرد و این چه تاثیری بر ارزش جریان‌های نقدی در میان طبقات دارایی خواهد داشت. مطمئناً در سال 2022، عمده حرکت‌های بازار دارایی را می‌توان با تغییرات در نرخ تنزیل توضیح داد.

واگرایی بازارهای نوظهور در سال 2023 تشدید خواهد شد. انتخاب همچنان حیاتی خواهد بود. باید به کشورهایی چشم دوخت که تورم و چشم‌انداز پولی آنها خوش‌خیم‌تر به نظر می‌رسند و انتظار داشت که چرخش فدرال‌رزرو از سهام بازارهای نوظهور حمایت کند.

موضوعات بلندمدت محیط‌ زیست، اجتماعی و حکمرانی (ESG) با بحران کووید 19 و جنگ اوکراین تقویت شد. سرمایه‌گذاران باید موضوعات گذار انرژی و امنیت غذایی را در نظر داشته باشند و مسیر خالص صفر را تسریع بخشند، و به دنبال شرکت‌هایی باشند که بتوانند مشخصات ESG خود را بهبود بخشند.

اوراق قرضه: بازده اوراق قرضه در سال 2022 افزایش یافت زیرا بانک‌های مرکزی مجبور شدند سیاست‌های پولی خود را مجدداً ارزیابی کنند و در پاسخ به تورم بالا، تندروتر شدند. در حالی که سرمایه‌گذاران اوراق قرضه در سال 2022 به دلیل قیمت‌گذاری مجدد دارایی‌ها در واکنش به افزایش نرخ‌های بهره متحمل زیان‌های شدید شدند. انتظار می‌رود اوراق قرضه درجه سرمایه‌گذاری ایالات متحده در دهه آینده سالانه 9 /4 درصد بازدهی داشته باشد، در حالی که این پیش‌بینی در سال گذشته 3 /2 درصد بود. مشابه اوراق قرضه، سرمایه‌گذاری‌های معادل وجه نقد مانند اسناد خزانه نیز از این بازده شروع بالاتر سود برده‌اند. یک مزیت بالقوه تغییر چشم‌انداز این است که پیش‌بینی‌های بازده واقعی (یعنی بازده پس از حذف اثر تورم) اکنون برای اکثر اوراق قرضه مثبت است و منبع درآمد جذاب‌تری را فراهم می‌کند.

بازار سهام: سهام در سراسر جهان در طول سال 2022 سقوط کرد و شاخص اس‌اندپی 500 تا پایان سال تقریباً 20 درصد کاهش یافت. به‌طور معمول، کاهش شدید بازار به معنای بازده مورد انتظار بالاتر به دلیل ارزشگذاری اولیه پایین‌تر و جذاب‌تر است. با این حال، قیمت پایین تنها عاملی نیست که در حال حاضر در بازارها وجود دارد. ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام نیز به وسیله جریان‌های نقدی مورد انتظار (به عنوان مثال، سود و سود سهام) هدایت می‌شود. تغییرات ناگهانی سیاست بانک‌های مرکزی، از حمایت از رشد اسمی به هر قیمتی به تمرکز بر مهار تورم، انتظارات رشد اقتصادی را کاهش داده است. تاثیر همه اینها نشان می‌دهد که هرگونه جذابیت بالقوه به دلیل قیمت‌های پایین‌تر سهام، با چشم‌انداز ضعیف‌تر رشد سود جبران می‌شود. توجه داشته باشید که در حالی که انتظارات بازده مطلق مشابه سال گذشته باقی مانده است، اجزای تشکیل‌دهنده این بازده به شدت تغییر کرده‌اند. به عنوان مثال، پریمیوم مورد انتظار ریسک سهام، که نشان می‌دهد سهام نسبت به یک سرمایه‌گذاری «بدون ریسک» (مانند اوراق بهادار خزانه‌داری) گران یا ارزان است، به شدت کاهش یافته است. این بدان معنی است که در حالی که سهام هنوز تمایل به بازده مورد انتظار بالاتر از اوراق قرضه دارند، اسپرد تا حد زیادی کاهش یافته است.

شناسایی برندگان و بازندگان

چگونه می‌توانیم آن شرکت‌هایی را شناسایی کنیم که می‌توانند در 10 تا 20 سال آینده باقی مانده و شکوفا شوند؟

تاریخ نشان داده است که نرخ تغییرات تکنولوژیک و کاهش هزینه‌ها اغلب از پیش‌بینی‌ها پیشی گرفته است. فقط به سهم برق از منابع تجدیدپذیر در کل تولید برق ایالات متحده نگاه کنید. راه‌حل‌های زیست‌محیطی مانند هیدروژن سبز، انرژی خورشیدی یا پلاستیک‌های زیستی، زنجیره‌های تولید و عرضه را مختل می‌کنند و رفتار مصرف‌کنندگان جهانی را تغییر می‌دهند.

درک این تحول شتابان -و مهم‌تر از همه، تاثیر آن بر صنایع تحت‌ تاثیر آن- به اطلاع‌رسانی تصمیمات سرمایه‌گذاری ما کمک می‌کند. ما به دنبال این هستیم که از نفوذ فناوری‌های متحول‌کننده، نرخ رشدی که این پیشرفت برای صنایع و شرکت‌ها به ارمغان می‌آورد، و معنای این امر برای چرخه عمر آنها، بهره‌مند شویم. یافتن برندگان نیازمند پژوهش، ذهن باز و توانایی بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها از منظرهای متعدد است. همچنین به معنای داشتن اعتقاد به هدف قرار دادن دقیق نتایج مثبت محیطی است.

بازارهای خصوصی

بازارهای خصوصی از زمان بحران مالی جهانی (GFC) چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را تغییر داده‌اند. در حال حاضر تقریباً 10 تریلیون دلار در این بازارها سرمایه‌گذاری شده است که به یک طبقه دارایی جهانی و متنوع‌تر تبدیل شده است. در میان جست‌وجو برای بازده و نیاز به کیفیت پورتفوی، بخش بدهی خصوصی به‌طور فزاینده‌ای مورد استقبال قرار گرفته است. با رشد 13 تا 14درصدی در سال در دهه گذشته، مجموع دارایی‌های بدهی خصوصی تحت مدیریت (AUM) اکنون بیش از یک تریلیون دلار است.

به عنوان یک طبقه دارایی، بدهی خصوصی در طول چرخه‌های اقتصادی انعطاف‌پذیر بوده است. به عنوان مثال، این تنها طبقه دارایی بازارهای خصوصی بود که از سال 2011، از جمله در طول همه‌گیری، هر سال جذب سرمایه را افزایش داده است. برای سرمایه‌گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری پول خود برای دوره‌های طولانی‌تر هستند، بدهی خصوصی می‌تواند یک تنوع‌بخش خوب سبد سهام باشد، که نوسانات کم و همبستگی کم را با بازارهای فهرست‌شده ارائه می‌کند. جاذبه‌های دیگر عبارت‌اند از ارزش نسبی جذاب، جریان‌های نقدی مرتبط با تورم و حق بیمه عدم نقدینگی نسبت به دارایی‌های فهرست‌شده. ابزارهای نرخ شناور بخشی از این موضوع هستند. آنها می‌توانند جذاب‌تر از اوراق قرضه وانیلی باشند زیرا کوپن آنها به نرخ پایه مرتبط است و به آن اجازه می‌دهد در میان افزایش نرخ بهره بازار افزایش یابد.