متورم و نامطمئن

سال 2022 در حالی آغاز شد که اقتصادهای بزرگ جهانی پس از دو سال قرنطینه به دلیل شیوع کووید 19 در حال گذراندن دوران بهبود بودند و مشکلات زنجیره تامین در حال جمع شدن بود. خوش‌بینی در بازار به حدی بود که بخش عمده‌ای از شاخص‌های بازارهای مالی و کالایی در ماه‌های آخر 2021 به نقاط اوج تاریخی خود رسیدند. طلای 2100دلاری و بیت‌کوین 65 هزاردلاری تنها بخشی از این رونق جهانی بازارها بود. البته این همه موضوع نبود. نرخ‌های تورم در حال رشد بودند و بانک‌های مرکزی تمایلی به افزایش نرخ بهره نداشتند. این نظریه که تورم «گذراست» و با طبیعی شدن وضعیت سقوط خواهد کرد،‌ تفکر غالب سیاستگذاران بود. بازدهی اوراق خزانه 10ساله آمریکا در پایان سال 2021 به 51 /1 درصد رسید که به اندازه خوبی پایین‌تر از سطوح چند دهه قبلی بود. در چنین شرایطی بود که سال 2022 از راه رسید.

فصل اول:‌ جنگ و آغاز سیاست‌های انقباضی

 از همان ابتدا بازارها شروع به لغزیدن کردند و با تشدید تنش‌ها میان روسیه و اوکراین، تورم به روند صعودی خود ادامه داد. نکته جالب توجه این است که بخش‌هایی که در ژانویه بهترین عملکرد را داشتند در بقیه سال نیز عملکرد بهتری داشتند. نفت خام و طلا نیز در اوایل سال با افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک روندی صعودی را در پیش گرفتند. با آغاز رسمی جنگ روسیه و اوکراین در 24 فوریه،‌ بحران جدیدی در عرضه ایجاد شد و در پی آن قیمت نفت خام در ماه مارس به 129 دلار رسید و آخرین میخ بر تابوت نظریه تورم گذرا کوبیده شد. همین اتفاقات باعث شد فدرال‌رزرو نرخ بهره را در اوایل ماه مارس 25 /0 واحد درصد افزایش دهد. این کمتر از حد انتظار بود و بازارها تا پایان سه‌ ماه اول به روند صعودی خود ادامه دادند. با این حال، این افزایش نرخ،‌ شروعی بود که عمیق‌ترین چرخه افزایش نرخ بهره تاریخ را رقم زد.

در سه‌ ماه نخست شاخص MSCI افتی شش‌درصدی و شاخص اس‌اندپی افتی پنج‌درصدی را به ثبت رساند.

فصل دوم: مواجهه با واقعیت

در سه‌ماهه دوم سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف با اخبار نگران‌کننده‌ای از جبهه‌های متعدد مواجه شدند. نرخ تورم در سرتاسر جهان به روند صعودی خود ادامه داد. در ماه آوریل نرخ تورم مصرف‌کننده ماه مارس منتشر شد و رقم 5 /8درصدی که بالاترین سطح از دهه 1980 میلادی بود، همه را نگران کرد. تورم تنها مختص ایالات متحده نبود و افزایش قیمت‌ها با نرخ‌هایی مشابه در اروپا و سایر نقاط جهان به ثبت رسید.

در ماه می،‌ فدرال‌رزرو نرخ بهره را 5 /0 واحد درصد بالا برد و هشدار داد که احتمالاً سیاست‌های تهاجمی‌تری را در آینده به‌کار خواهد گرفت. در اقصی نقاط دنیا هم بانک‌های مرکزی به تبعیت از فدرال‌رزرو نرخ‌های بهره خود را بالا بردند یا اعلام کردند به‌زودی سیاست‌های انقباضی در پیش خواهند گرفت. نرخ وام مسکن در سراسر جهان به شدت شروع به افزایش کرد و مشخص شد بازارهای مسکن که از قبل بیش از حد گرم شده بودند، با مشکل مواجه شدند. در حالی که قیمت مسکن بلافاصله کاهش پیدا نکرد، فروش مسکن در سراسر جهان به شدت کاهش یافت. منحنی بازده دوساله /10ساله معکوس شد- شاخصی که بیشتر رکودها را در گذشته پیش‌بینی کرده است. تولید ناخالص داخلی سه ‌ماه اول ایالات متحده با چاپ منفی شگفت‌زده شد. همه این موارد باعث شد تا سرمایه‌گذاران شاهد سقوط بازار باشند. شاخص جهانی MSCI در سه‌ ماه دوم سال 14 درصد و شاخص اس‌اندپی 16 درصد سقوط کرده و اغلب شاخص‌های اصلی بازارهای سراسر دنیا وارد قلمرو نزولی شدند. دارایی‌های ریسکی عملکردی به مراتب بدتر داشتند. بیت‌کوین به عنوان پادشاه بازار رمزارزها در این فصل بیش از 55 درصد سقوط کرد. در همین زمان بود که بازده اوراق خزانه 10ساله آمریکا به سه درصد رسید، دو برابر آنچه در ابتدای سال آغاز کرده بود. تنها دلار بود که همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و برای چهارمین فصل متوالی رشد را به ثبت رساند.

فصل سوم: سقوط درآمدها

با وجود دورنمای تاریک،‌ بازارها سه‌ ماه دوم را با افزایش قیمتی دیگر در بازار نزولی به پایان رساندند، روندی که تا نیمه‌های سه‌ ماه سوم ادامه داشت اما شروع دور دیگر از اخبار منفی موجب شد این روند خوشایند نصفه و نیمه به پایان برسد.

در این سه ‌ماه فدرال‌رزرو هشدار داد که افزایش نرخ احتمالاً مدت زمان بیشتری ادامه داشته باشد. ایالات متحده از نظر فنی وارد رکود شده بود در حالی که سیاستگذاران می‌گفتند که هنوز در رکود قرار نگرفته‌اند. در اروپا و بریتانیا و با توجه به قطع عرضه گاز روسیه به اروپا اوضاع حتی وخیم‌تر به نظر می‌رسید. سقوط یورو در برابر دلار نیز برای نخستین بار در 20 سال اخیر اتفاق افتاد و این موضوع این احتمال را به وجود آورد که بریتانیا می‌تواند در پایان سال وارد رکود شود. آمار اقتصادی در چین چندان مساعد نبود و این موضوع به کاهش ناگهانی نرخ بهره منجر شد. بازارهای جهانی نگران این بودند که بحران در بازار مسکن چین می‌تواند به کل نظام مالی این کشور گسترش یابد. گزارش عملکرد شرکت‌ها در سه‌ ماه دوم نیز حاکی از آن بود که اثرات تورم و دلار قدرتمند روی حاشیه سود شرکت‌ها لحاظ شده است. در این سه‌ ماه تحلیلگران سود هر سهم خود را تعدیل کرده و در پایان سه‌ ماه برآورد کردند که سودشان نسبت به اوج درآمدی شش درصد کاهش خواهد یافت.

دور بعدی فروش زمانی شتاب گرفت که نرخ تورم همچنان به رشد صعودی خود ادامه داد. در پایان سه‌ ماه، بازارهای سهام به پایین‌ترین حد خود در 52 هفته گذشته سقوط کردند، اما به زودی با افزایش گمانه‌زنی‌ها مبنی بر چرخش فدرال رزرو، دوباره اندکی رشد کردند.

فصل چهارم:‌ بازگشت چرخه‌ای

سه‌ ماه چهارم سال 2022 با آشفتگی در بریتانیا آغاز شد. لیز تراس جانشین بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا شد ولی طرح اقتصادی او به سرعت از سوی سرمایه‌گذاران رد شد. بازار سهام و اوراق قرضه بریتانیا با افتی تاریخی مواجه شد و پوند بریتانیا نیز به کف تاریخی 035 /1دلاری سقوط کرد. در پایان اکتبر، سومین نخست‌وزیر در بریتانیا طی دو ماه به عرصه آمد و ریشی سوناک به قدرت رسید.

اگرچه عملکرد درآمدی شرکت‌ها در سه‌ ماه سوم بهتر از آنچه ترسش می‌رفت بود اما انتظارات همچنان پایین بود. در حالی که میانگین سود شرکت‌ها رشدی تک‌رقمی را نشان می‌داد اما اگر شرکت‌های انرژی که رشدی 140درصدی را تجربه کردند در محاسبات لحاظ نشود، رشد واقعی منفی می‌شد. همچنین برآوردها نشان می‌داد که سود سالانه شرکت‌ها در مقایسه با سال قبل روند نزولی چشمگیری داشته است.

پیش‌بینی‌های اقتصادی در سه‌ ماه چهارم نشان داد که اغلب کشورهای جهان در سال 2023 در مرز رکود قرار خواهند گرفت و بهبود کامل تا پایان سال آینده به وقوع نخواهد پیوست. در حالی که سودها تحت فشار بود، مصرف‌کنندگان از خود تاب‌آوری نشان می‌دادند. بودجه مصرف‌کنندگان به شدت کم شد و همین موضوع باعث شده که بسیاری از خرده‌فروشان هم با مشکل مواجه شوند.

با وجود کمبود خبرهای امیدوارکننده، بازارها در سه‌ ماه چهارم به سمت بهبود حرکت کردند. بخش‌های چرخه‌ای به ویژه نفت و انرژی قدرت نسبی از خود نشان دادند و این در حالی بود که بازارها شاهد یک چرخه بزرگ کالایی بودند. با این حال قیمت نفت ناشی از تحولات ژئوپولیتیک و چشم‌انداز نامساعد تقاضا از سوی چین بیش از 40 درصد نسبت به ماه مارس سقوط کرد. در نیمه دوم آخرین ماه سال میلادی، عملکرد شاخص‌های بازار سهام نشان می‌داد که آنها حدود نیمی از افت سالانه خود را جبران کرده‌اند. موضوعی که دلیل اصلی آن کاهش سرعت سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو بود.

کدام بازار عملکرد یک‌ساله بهتری داشت؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سالی که بازارهای انرژی و بازارهای کالایی عملکرد نسبتاً خوبی از خود نشان دادند، بورس‌های جهانی و بازار رمزارزها وضعیت نامساعدی را پشت سر گذاشتند. تا میانه دسامبر بازار سهام آمریکا نزدیک 18 درصد افت داشت و تنها بخشی از این بازار که در یک سال گذشته سبزرنگ بود بخش انرژی با 52 درصد رشد بود.

در این میان شاخص دلار آمریکا نیز اگرچه با سقوط از سطح 114واحدی به 103 واحد رسیده اما نسبت به سطح 95واحدی ابتدای سال رشدی 7 /7درصدی را به ثبت رسانده است. تورم هم اگرچه هنوز بالاست ولی روند نزولی آهسته‌ای دارد و به نظر نمی‌رسد بازارها به زودی از شر این عامل خلاص شوند. با این حال اقتصاددانان معتقدند فدرال‌رزرو سیاست‌های انقباضی خود را تا رسیدن به هدف تورمی دودرصدی ادامه خواهد داد و احتمالاً نرخ بهره تا پایان سال آینده به 1 /5 درصد برسد.

در چنین شرایطی بازار طلا که سال را در محدوده 1800دلاری آغاز کرد حالا مجدداً در همان محدوده نوسان می‌کند. اونس جهانی که امسال ارقام بالای دو هزاردلاری را هم تجربه کرده بود در حالی سال را در کانال 1800دلاری به پایان می‌رساند که کف 1620دلاری را هم در سال 2022 تجربه کرد. تا پایان هفته سوم دسامبر، بازدهی یک‌ساله این فلز گرانبها منفی 1 /0 درصد به ثبت رسید.

نفت آمریکا هم که سال میلادی 2022 را با رقم 75 دلار و 21 سنت به ازای هر بشکه آغاز کرد، در پایان بیستمین روز از آخرین ماه میلادی رقم 75 دلار و 67سنتی را تجربه کرد تا بازدهی بالای یک‌درصدی را به ثبت برساند. نفت برنت هم همین روند صعودی اندک یک‌ساله را تجربه کرد و توانست 7 /0 درصد رشد داشته باشد. این در حالی است که نوسانات قیمتی نفت در سال میلادی اخیر حدود 70 درصد بود.

برخلاف این دو بازار، رمزارزها نیز سال به شدت سختی را تجربه کردند. رسوایی‌های مختلف در این حوزه از سقوط صرافی FTX گرفته تا بحران لونا موجب شد تا این بیت‌کوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال که سال 2022 را در کانال 46 هزاردلاری آغاز کرده بود تا پایان هفته سوم دسامبر تا محدوده 16 هزاردلاری سقوط کند و بازدهی این دارایی را به منفی 63 درصد برساند.

افزایش قیمت مواد غذایی و بحران انرژی در اروپا موجب شد شاخص کامودیتی بلومبرگ روندی صعودی به خود بگیرد و بیش از 16 درصد بازدهی را در سال 2022 به ثبت برساند. شاخص کالای بلومبرگ (BCOM) یک شاخص قیمت کالا با تنوع گسترده است. این شاخص قیمت قراردادهای آتی کالاهای فیزیکی را در بازارهای کالا دنبال می‌کند. این شاخص برای به حداقل رساندن تمرکز در هر کالا یا بخش طراحی شده است و در حال حاضر دارای 23 قرارداد آتی کالا در شش بخش است.

با وجود این تحولات، در ماه اکتبر، صندوق بین‌المللی پول آخرین پیش‌بینی خود را از رشد GDP منتشر کرد. بر این اساس با وجود حواشی تورم، نرخ‌های بهره و سقوط ارزش بازارهای سهام، انتظار می‌رود اقتصادهای بزرگ جهان در سال‌های 2023 و 2024 برای رشد در تقلا باشند. در حالی که انتظار می‌رود سال 2023 تا حدودی برای بازارهای جهانی ضعیف باشد، به نظر می‌رسد برخی از اقتصادها مانند هند و کره روند بهتری داشته باشند. در مورد سایر نقاط جهان، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید تا سال 2024 منتظر بمانند تا نشانه‌هایی از بهبود را ببینند.