بازده ناآرامی
اثر اعتراض‌های سیاسی بر بازدهی بازار سهام چیست؟
ناآرامی‌های اجتماعی -اعتراضات بزرگ، شورش‌ها، یا سایر اشکال بی‌نظمی و درگیری‌های مدنی- در سال‌های اخیر به دغدغه اصلی فعالان بازار مالی تبدیل شده است. به عنوان مثال، موسسه تحقیقاتی ولزفارگو /گالوپ در یک نظرسنجی از سرمایه‌گذاران در سال 2017، درگیری‌ها و جو سیاسی را به عنوان تهدیدهای اصلی برای فضای سرمایه‌گذاری معرفی کرد.
نگرانی فعالان بازار احتمالاً از پیامدهای اقتصادی و مالی بالقوه ناآرامی‌های اجتماعی ناشی می‌شود. ناآرامی‌های اجتماعی می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی و مالی را مختل کنند یا تاثیرات غیرمستقیمی بر اعتماد مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار بگذارند. ناآرامی اجتماعی همچنین ممکن است به تغییرات سیاستی منجر شود که ممکن است در بلندمدت مانع توسعه اقتصادی شود (یا تقویت کند) و پیامدهایی برای عملکرد بازار مالی داشته باشد.
این پژوهش با شبیه‌سازی خود یک اثر معنادار و منفی ناآرامی اجتماعی را بر بازده غیرعادی پیدا کرد. بر اساس این پژوهش، به‌طور متوسط، رویدادهای ناآرامی اجتماعی بازده غیرعادی تجمعی را طی دو هفته 4 /1 درصد کاهش می‌دهد. این تاثیر برای رویدادهایی که بیشتر طول می‌کشد و برای رویدادهایی که در بازارهای نوظهور رخ داده‌اند، مشهودتر است. همچنین تاثیر منفی یک رویداد ناآرامی اجتماعی توسط نهادهای قوی‌تر، به ویژه، حکومت بهتر و سیستم‌های دموکراتیک‌تر کاهش می‌یابد.
عملکرد بازار سهام می‌تواند بینش مفیدی در مورد اثرات گسترده‌تر ناآرامی‌های اجتماعی بر اقتصاد ارائه دهد. ماهیت آینده‌نگر و جمع‌آوری اطلاعات بازارهای سهام، سرنخ‌هایی درباره عملکرد اقتصادی آتی به دست می‌دهد. به عنوان مثال، ناآرامی اجتماعی می‌تواند عدم اطمینان در تولید و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و بر احساسات و اعتماد و همچنین احتمال و موفقیت اصلاحات اقتصادی تاثیر بگذارد. همه اینها ممکن است اثرات بالقوه طولانی‌مدتی بر اقتصاد واقعی داشته باشد.
مقاله منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول از جنبه‌های مختلفی بر شواهد سیستماتیکی در مورد واکنش‌های بازار سهام به ناآرامی‌های اجتماعی تمرکز دارد. بخش عمده‌ای از این پژوهش، مبتنی بر مطالعات موردی یک رویداد واحد یا مجموعه‌ای از رویدادهای مرتبط نزدیک در همان منطقه است. در حالی که مجموعه رویدادها بینش ارزشمندی در مورد رویدادهای خاص ارائه می‌دهند، نتایج مبتنی بر مطالعات موردی ممکن است در زمینه‌های دیگر کاربرد نداشته باشند، زیرا اثرات شناسایی‌شده ممکن است از ویژگی‌های رویداد یا مکان ناشی شوند. با این حال این پژوهش مجزا بر شکل خاص اغلب ناآرامی اجتماعی مانند جنگ و کودتا متمرکز است.
این مقاله با ارائه شواهدی از نمونه بزرگی از کشورها و مجموعه متنوعی از رویدادهای ناآرامی اجتماعی، ادبیات را تکمیل می‌کند. این شواهد مبتنی بر گستره نه‌تنها بر مسائل مربوط به اعتبار خارجی در مطالعات موردی غلبه می‌کند، بلکه امکان می‌دهد تا تغییرات بین رویدادها را بررسی کرده و نقش نهادها را بررسی کنیم.
با این حال، استنتاج علی از داده‌های اقتصاد کلان به دلایل متعددی چالش‌برانگیز است. اول، رویدادهای ناآرامی اجتماعی در کشورهایی با عملکرد اقتصادی ضعیف و در دوره‌های سخت اقتصادی رخ می‌دهد. ناآرامی‌های ژوئن 2020 در لبنان یکی از نمونه‌های بارز است- کاهش ارزش پوند لبنان در بحبوحه یک بحران شدید اقتصادی باعث اعتراضات گسترده شد. دوم، حتی اگر یک پیوند علت و معلولی وجود داشته باشد، ناآرامی اجتماعی احتمالاً با تاخیر بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارد که شناسایی تاثیر با استفاده از سری‌های زمانی را دشوار می‌کند.
کدام کشورها بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟
وقتی ناآرامی‌های اجتماعی مانند اعتراضات و شورش‌های جمعی رخ می‌دهد، چه اتفاقی برای بازارهای سهام می‌افتد؟ آیا سرمایه‌گذاران از این بی‌نظمی می‌ترسند؟ یا آنها با چشم‌انداز تغییرات مثبت و مردمی در پاسخ به ناآرامی‌ها جذب بازارها شده و سرمایه‌گذاری خود را افزایش می‌دهند؟
صندوق بین‌المللی پول، از مجموعه داده جدیدی از 156 رویداد ناآرامی اجتماعی در طول سال‌های 2020-2011 برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها استفاده کرده است.
صندوق بین‌المللی پول با استفاده از یک مجموعه داده روزانه جدید از رویدادهای ناآرامی اجتماعی در 72 کشور از سال 2011 تا 2020 شاخص ماهانه ناآرامی اجتماعی را بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای تعریف کرده است. این شاخص به چهار دلیل مبنای این تحقیقات قرار گرفته است: 1- بیش از صد کشور را پوشش می‌دهد؛ 2- معیارهای آن سازگار و شفاف است؛ 3- با روایات اجماع در مطالعات موردی متعدد تایید می‌شود، و 4- ماه‌های رویداد-دوره‌های زمانی با ناآرامی‌های اجتماعی عمده را شناسایی می‌کند.
نمودار یک از یافته‌های این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد که در کشورهایی با نهادهای بازتر و دموکراتیک‌تر، رویدادهای ناآرامی اجتماعی تاثیر ناچیزی بر بازده بازار سهام دارند (خط آبی). اما در کشورهایی که حکومت‌های اقتدارگرای بیشتری دارند، این تاثیر بزرگ و منفی است: به‌طور متوسط، بازده بازار سهام در عرض سه روز دو درصد و در ماه بعد حدود چهار درصد کاهش می‌یابد (خط سیاه).
این یافته‌ها با نمونه‌های دنیای واقعی سازگار است. به عنوان مثال، بازارهای سهام در فرانسه -کشوری با نهادهای قوی و باز- در روزهای پس از شروع اعتراضات جلیقه‌زردها در اواخر سال 2018 تا حد زیادی بدون تغییر بودند.
البته، اختلافات بین کشورها ممکن است به دلایل زیادی غیر از نهادهای سیاسی رخ دهد. بنابراین این رابطه از سوی پژوهشگران صندوق پس از محاسبه سایر عواملی که ممکن است با درجه اقتدارگرایی نهادی مرتبط باشد، از جمله شدت ناآرامی و سطح درآمد کشور، نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
این مقاله برای بررسی عمیق‌تر اینکه چه نوع نهادهایی ممکن است از اهمیت بیشتری برخوردار باشند، آزمایش‌های بیشتری را با استفاده از شش معیار نهادهای اجتماعی و سیاسی که شاخص‌های حاکمیت بانک جهانی را تشکیل می‌دهند، انجام می‌دهد. از این میان، دو عامل نقش مهمی در کاهش واکنش‌های منفی بازار سهام به رویدادهای ناآرامی اجتماعی ایفا می‌کنند: مشارکت مردمی در دولت، و توانایی دولت برای تنظیم بازارها به روش‌هایی که توسعه بخش خصوصی را ارتقا می‌دهد.
چه نوع رفتار سرمایه‌گذار می‌تواند این الگوها را توضیح دهد؟
یک سرنخ از حجم معاملات سهام حاصل می‌شود که پس از یک رویداد ناآرامی شدید به شدت افزایش می‌یابد. از آنجا که اختلاف‌نظر سرمایه‌گذاران در مورد ارزش دارایی به انجام معاملات بیشتر منجر می‌شود، حجم معاملات بالاتر معمولاً نشان‌دهنده عدم اطمینان بیشتر در مورد چشم‌انداز است. این نتیجه نشان می‌دهد که ناآرامی‌های اجتماعی بر بازده بازار سهام از طریق یک کانال اطلاعاتی غیرمستقیم تاثیر می‌گذارد تا از طریق اختلال مستقیم در فعالیت اقتصادی.
ناآرامی‌های مورد بررسی صندوق بین‌المللی پول
در مجموع، این نتایج حاکی از آن است که در کشورهایی با استانداردهای بالای حکمرانی، ناآرامی‌های اجتماعی منجر به اختلاف نظر و عدم اطمینان بیشتر در مورد عملکرد اقتصادی آینده نمی‌شود. این شاید نشان‌دهنده توانایی نهادهای بازتر برای آشتی دادن نظرات متفاوت و یافتن مصالحه باشد.
در مقابل، این انعطاف‌پذیری ممکن است در سیستم‌های اقتدارگراتر وجود نداشته باشد. در آنجا، نهادهای حاکم ممکن است کمتر قادر به انطباق با مشکلات اجتماعی باشند، به این معنی که ناآرامی می‌تواند منجر به افزایش ترس از عدم اطمینان بیشتر شود و سرمایه‌گذاران را منصرف کند.
عملکرد بازار سهام در زمان ناآرامی‌ها
در بررسی سال 2017 گالوپ /ولز فارگو، سرمایه‌گذاران ابراز داشتند که نسبت به جو ژئوپولیتیک بیشترین نگرانی را دارند. صندوق بین‌المللی پول هم در گزارش همین موضوع را تایید کرد. اما واکنش بازارهای سهام در برابر ناآرامی‌ها متفاوت بود.
با این حال، اثر ناآرامی‌ها بر عملکرد بازار سهام به سه متغیر بستگی دارد. مدت زمان ناآرامی‌ها مهم‌ترین عامل است. همان‌طور که انتظار می‌رود، هرچه یک رویداد طولانی‌تر باشد اثر آن نیز بیشتر است. همچنین، دوام نهادهای سیاسی و صدایی که مردم معتقد بودند می‌توانند بیان کنند، بسیار مهم است. در مقاله IMF، پژوهشگران شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی را با عملکرد بازار سهام مرتبط دانستند. آنها اعلام کردند کیفیت نظارت و سالم و مسوولیت‌پذیر بودن حکمرانی مهم‌ترین عوامل برای واکنش کوچک‌تر بازارها هستند:
در واقع بازارها بلافاصله پس از رویداد ناآرامی اجتماعی در همه‌جا افت می‌کنند. با این حال، بعد از مدتی بازارها در کشورهای توسعه‌یافته با نهادهای دموکراتیک بهبود می‌یابند. شاید وقتی کشورهایی را با نهادهای دموکراتیک و اقتدارگرا مقایسه می‌کنیم، بهترین خلاصه را از شدت نزول بازار سهام داشته باشیم. رژیم‌های اقتدارگرا بیشتر تمایل دارند به‌طور متوسط دو درصد کاهش در بازار سهام در سه روز و سپس بیش از چهار درصد در ماه بعد تجربه کنند.
به عنوان نهادهای آینده‌نگر، بازارهای سهام می‌توانند به ما بگویند چه انتظاری داشته باشیم. بازارها می‌توانند بگویند که ناآرامی‌های اجتماعی به‌طور فیزیکی بر تولید تاثیر می‌گذارد. آنها همچنین ممکن است پیام انتزاعی‌تری در مورد تغییر در احساسات بیان کنند که بر فضای سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد. اقتصادانان می‌گویند بازارها به ما نسبت به سرریز ناآرامی‌های اجتماعی هشدار می‌دهند. و این ما را به همان‌جایی که شروع کرده بودیم برمی‌گرداند. نگرانی سرمایه‌گذاران از ناآرامی اجتماعی معتبر است. اما در دموکراسی‌های با اقتصادهای توسعه‌یافته، زمانی که رویداد کوتاه باشد، سرریز کمتری وجود خواهد داشت.
نتیجه‌گیری
ناآرامی‌های اجتماعی به بخش بزرگی از مباحثات اقتصادی در یک دهه گذشته تبدیل شده است. مقاله صندوق بین‌المللی پول به بررسی اثرات منفی ناآرامی‌های اجتماعی بر عملکرد بازارهای سهام نقاط مختلف دنیا پرداخته است. به‌طور کلی یک دوره ناآرامی اجتماعی متوسط در یک کشور به‌طور متوسط موجب افت 4 /1درصدی عملکرد بازار سهام شده است. این افت از مقایسه دوهفته‌ای عملکرد بازار سهام در دوران ناآرامی در برابر عملکرد دوهفته‌ای قبل از وضعیت آشفتگی سیاسی محاسبه شده است. این اثر برای حوادثی که در کشورهای در حال ظهور اتفاق می‌افتد بسیار طولانی‌تر و موثرتر است. کشورهایی با نهادهای قوی‌تر و حکمرانی بهتر در نظام‌های دموکراتیک‌تر موفق شدند تا اثر منفی ناآرامی‌های اجتماعی بر بازدهی بازار سهام را کاهش دهند.
در حالی که تمرکز اصلی این مقاله روی اثر ناآرامی‌ها بر بازار سهام بوده اما این ناآرامی‌ها تاثیر وسیع‌تری روی سیاست‌ها و نتایج کلان اقتصادی دارد. پاندمی کووید 19 خطاهای اقتصادی و اجتماعی نظیر نابرابری اقتصادی و نژادی را تشدید کرده که احتمالاً موجب بروز ناآرامی‌های دیگری در آینده خواهد شد. اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت ناآرامی‌های اجتماعی روی ماحصل اقتصادی موضوع بسیار مهمی است که احتمالاً در تحقیقات آینده روی آن بحث‌های متعددی خواهد شد.
