حکم، پشت حکم
جایگاه بینالمللی ایران چگونه تضعیف شد؟
در ماههای گذشته، خبرهای زیادی درباره مصادره اموال و داراییهای ایران در کشورهای مختلف شنیدهایم. اخیراً دولت اندونزی اعلام کرده که ابرنفتکش توقیفشده ایران را با قیمت ۷۰ میلیون دلار به مزایده گذاشته است. این ابرنفتکش پیش از توقیف، با پرچم ایران در حال حرکت بود اما به خاطر تحریمها، به همراه محموله نفت خامی که حمل میکرد، از سوی دولت اندونزی مصادره شد. حالا دولت اندونزی قصد دارد نفتکش و محمولهاش را با قیمت حداقل ۷۰ میلیون دلار به مزایده بگذارد.
موارد مشابه متعددی از مصادره داراییهای ایران، بهویژه مرتبط با شرکت ملی نفت در سالهای اخیر رخ داده که عمدتاً بهدلیل بدهیهای ناشی از داوریهای بینالمللی مانند پرونده کرسنت یا تحریمها و نقض قوانین دریایی بوده است.
در اکتبر ۲۰۲۵ دادگاهی در مالزی بیش از 3 /2 میلیارد دلار از داراییهای شرکت نیکو را مصادره کرد تا بدهی ایران به شرکت کرسنت پترولیوم را جبران کند. این مبلغ، از حسابهای بانکی مرتبط با نفت ایران برداشت شده و به کرسنت پرداخت شد.
به گزارش سازندگی، دو سال پیش از آن نیز دادگاهی در ایالاتمتحده 75 /2 میلیارد دلار از داراییهای نیکو را مصادره و به کرسنت اختصاص داد که بخشی از حکم ۱۴ میلیارددلاری داوری پاریس در پرونده کرسنت بود. علاوه بر این، در سال ۲۰۲۳، اموال نیکو در یونان و امارات متحده عربی هدف مصادره قرار گرفتند تا بدهیهای مشابه جبران شود؛ هرچند جزئیات اجرای آنها هنوز در حال پیگیری است. در حوزه کشتیها، مورد مشابه دیگری در سال ۲۰۲۲ رخ داد که دادگاه یونان، نفتکش ایرانی «پیرئوس» را بهدلیل تحریمهای اتحادیه اروپا مصادره کرد، اما پس از مذاکرات آزاد شد؛ این مورد شبیه به مزایده اندونزی بود، اما به حراج نرسید. این موارد نشاندهنده الگویی از اقدامات قضایی بینالمللی علیه داراییهای نفتی ایران است.
حقوقدانان میگویند دلیل اصلی اتفاقات اخیر، تحریمهای گسترده و چندلایه آمریکا و متحدانش است که تقریباً همه داراییهای مرتبط با دولت و شرکتهای دولتی ایران را «قابلمصادره» کرده است. یعنی هر دادگاهی در هر کشوری که طلبکاری پیدا کند، میتواند با استناد به این تحریمها، اموال ایران را توقیف کند. اما این نکته را هم باید در نظر داشت که ما در برابر احکام سنگین داوریهای بینالمللی با ضعف مواجه شدهایم. یعنی یا در دادگاهها شرکت نکردیم یا ضعیف ظاهر شدیم و دفاع موثری نداشتیم. مثل پرونده کرسنت با ۱۴ میلیارد دلار حکم، که باعث میشود داراییهای ایران در کشورهای مختلف مصادره و توقیف شود.
مسئله بعدی این است که همه این مسائل، نشان از کاهش شدید قدرت بازدارندگی و نفوذ دیپلماتیک ایران در سالهای اخیر دارد. کشوری که زمانی، حتی در اوج تحریمها، با قدرت نظامی و سیاسیاش کسی جرئت نزدیک شدن به داراییهایش را نداشت، حالا در موقعیتی است که حتی کشورهای ضعیف یا کشورهای دوست یا بیطرف هم ترجیح میدهند در برابر فشارهای حقوقی و مالی غرب کوتاه بیایند، تا خودشان گرفتار نشوند. نتیجه این شده که هر طلبکار خصوصی، هر دادگاه محلی و حتی هر کشوری که احساس کند منافعش به خطر افتاده، بدون هزینه سیاسی جدی، دست روی داراییهای ایران میگذارد و حکم توقیف میگیرد. این نهفقط یک مسئله حقوقی، بلکه نشانهای از تضعیف جایگاه بینالمللی ایران است. در گزارش پیشرو، با مشورت و راهنمایی حسن بهشتیپور، کارشناس ارشد روابط بینالملل، میکوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا کشورها به مصادره و مزایده اموال ایران رو آوردهاند و چرا دستگاه دیپلماسی دسترویدست گذاشته است؟
در تحلیل ضعف جایگاه بینالمللی ایران، نظرات مختلفی مطرح است. برخی این مسئله را ناشی از عوامل خارجی مانند تحریمها میدانند و بهزعم برخی که اعتقاد به تئوری توطئه دارند، لابیهای ضدایرانی باعث شده تا دست ایران در موضوعات مختلفی بسته باشد. این کارشناسان انگشت اتهام را بیشتر به سمت غرب و استکبار گرفته و بر این نظر هستند که یک قدرت گسترده در عرصه جهانی در تلاش و تکاپو برای تخریب و تضعیف مواضع ایران است.
این در حالی است که در مقابل، گروه دیگری از کارشناسان، سابقه و کارنامه برخی مقامات ایران در عرصه جهانی را بهانه ضعف و مشکلات تعبیر میکنند؛ اینکه برخی مسئولان یا نمیدانند یا نمیخواهند منطبق بر قوانین و اصول بینالمللی منافع ملی را جستوجو کنند. این کارشناسان، برای ادعای خودشان به مجموعه اقدامات و مواضع برخی مسئولان و جریانهای سیاسی اشاره میکنند که اتفاقاً در عرصه جهانی نیز بازتاب داشته و بر مسیر مذاکرات و توافقات بینالمللی تاثیر گذاشته است؛ هرچند که به گواه همین کارشناسان بخشی از این اقدامات بیشتر با اهداف و امیال داخلی و رقابتهای جناحی و انتخاباتی مطرح شده است.
ضرورت اصلاح عملکرد
بهشتیپور این مسئله را چنین نقد و ارزیابی میکند که «ما در مشکلات و چالشهای حقوقی بینالملل با ترکیبی از هر دو موضوع مواجه هستیم. بنابراین نمیتوانیم بهصورت یکطرفه صرفاً دیپلماسی کشور را نقد کنیم یا همینطور فقط مشکلات را بر دوش نظام بینالملل بگذاریم. واقعیت این است که ما باید در نوع عملکرد خودمان اصلاحاتی انجام بدهیم تا در آینده دچار مشکلات سابق نشویم. این اصلاحات و تغییرات باید بهگونهای باشد تا در آینده، طرف یا طرفهای مقابل بهانهای برای اقدام علیه منافع ملی نداشته باشند که مثلاً توقیفی یا مصادره یا محکومیتهای مالی علیه کشور رقم زده شود. مضاف بر این نیز، حضور بیشتر در جوامع جهانی و نیز توسعه همکاری با جوامع بینالمللی میتواند زمینهساز تقویت مواضع حقوقی، اقتصادی و سیاسی ایران در عرصه جهانی شود».
او البته، موضوع حقوق بینالملل را یک امر پیچیده و متفاوت از تعاریف نظری و تئوری دانسته و میگوید: «حقوق بینالملل تا حدود زیادی متاثر از قدرت و زور است. کشورهای صاحب نفوذ تفسیر خودشان را در این حوزه مطرح کردند و در این میان نیز شاهد هستیم که بسیاری از کشورها با سوءاستفاده از این تفاسیر و تعاریف، اهداف و اقدامات خودشان را توجیه میکنند. البته این بدان معنا نیست که مفاهیم حقوق بینالملل تماماً بد است. ما در حوزه حقوق بشر، بعضاً با مفاهیم و تعاریفی مواجه هستیم که اتفاقاً قابلتوجه و مثبت هستند.»
بهشتیپور ادامه میدهد: «ما در دوران جنگ 12روزه و نیز در جریان جنگ اوکراین و موضوعات مشابه، بارها شاهد بودیم که مقامات بینالمللی بهرغم وجود مستندات، تصمیماتی متفاوت و عجیب گرفته و در ادامه برای حمایت از یک طرف جنگ، توجیهاتی را مطرح کردند که اساساً خلاف واقع بودند. امروز بسیاری از کشورها با سوءاستفاده از همین مفاهیم حقوقی، سعی بر آن دارند تا مقاصد خودشان را توجیه کنند. طبعاً در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت که همیشه حق به حقدار برسد ولی درعینحال، در همین شرایط نیز میتوان بهگونهای رفتار کرد و تصمیم گرفت تا منافع ملی کمتر در معرض آسیب و خطر قرار بگیرد.»
قربانی سیاست
کارنامه حقوقی ایران در عرصه جهانی حکایت از آن دارد که ما در موارد متعددی میتوانستیم جلوی ضرر و خسارتهای سنگین علیه منافع ملی را بگیریم. هرچند که هرکدام از این موارد را نمیتوان به یک شکل و روش، ارزیابی و تحلیل کرد. همچنان که نمیتوان ماجرای توقیف نفتکشهای ایرانی را با ماجرای کرسنت مقایسه کرد یا بحث بلوکه شدن دارایی ایران را با قطع همکاریهای تجاری با کشورها یا شرکتهای بینالمللی در یک دسته قرار داد.
بهشتیپور درباره این مسئله میگوید: «کرسنت بیش از آنکه در عرصه بینالمللی محکوم شود، قربانی رقابتهای سیاسی و جناحی در داخل کشور شد. این پرونده یک موضوع خاص بود که میتوانست با کمی تدبیر و درایت به این وضعیت دچار نشود. ما اگر واقعبینانه رفتار میکردیم، نهتنها دچار این خسارات نمیشدیم بلکه میتوانستیم به دستاوردهایی رسیده و حتی در آینده زمینه اتفاقات روشن و مثبتی را فراهم کنیم. ولی متاسفانه برخی تصمیمات و رفتارها به سبب رقابتهای داخلی باعث شد که نهتنها از قِبَل این قرارداد دستاوردی نداشته باشیم، بلکه متحمل خسارات سنگینی بشویم.»
او ادامه میدهد: «ماجرای توقیف نفتکشها نیز بیش از هر چیزی متوجه بحث تحریمهاست. طبعاً وقتی ما امکان فروش رسمی و علنی نفت را نداریم، مجبور به فروش غیرمستقیم و مخفیانه آن خواهیم بود و در چنین شرایطی، امکان توقیف یا مصادره آن فراهم میشود. این بر هیچکسی پوشیده نیست که فروش رسمی و علنی نفت کاملاً ایمن و تضمینشده است ولی وقتی یک کشور، تحت تحریمهای متعدد بینالمللی قرار میگیرد، راهی جز فروش غیرمستقیم آن ندارد.»
او میگوید: «ماجرای دارایی و طلبهای بلوکهشده ایران نیز شرایطی مشابه با همین بحث توقیف نفتکشها دارد و عامل اصلی این اتفاق نیز چیزی جز تحریمها نیست. بنابراین، نباید صرفاً عملکرد کشور در عرصه حقوق بینالملل را زیر سوال برد. هرچند که ما در هر شرایطی میتوانیم راهی پیدا کنیم که منافع ملی کمتر در معرض بهانهجویی رقبای بینالملل قرار بگیرد.»
البته یکی دیگر از انتقادهای مطرحشده به نوع نگاه و رویکرد دولتها در عرصه دیپلماسی مربوط میشود. اینکه برخی از مقامات و مسئولان به جای تمرکز بر موضوعات مختلف اقتصادی و اجتماعی بیشتر بر مسائل امنیتی و سیاسی تاکید میکنند و همین مسئله باعث میشود ایران از سایر موضوعات بینالمللی عقب بماند. البته در مقابل، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که شرایط امروز جهان و همینطور وضعیت کنونی ایران، چنین رویکردی را ایجاب کرده است و ایران در این روزها راهی جز تمرکز بر مسائل و مفاهیم سیاسی و امنیتی ندارد.
البته بهشتیپور تفسیر و نقد متفاوتی را در این زمینه مطرح میکند. او برخلاف دو نظریه قبلی، به این مسئله قائل است که ما نمیتوانیم یک تفاوت و تمایز کامل میان مسائل اقتصادی و سیاسی قائل شویم. این کارشناس روابط بینالملل توضیح میدهد: «در تفکیک بین اقتصاد و سیاست، اختلاف نظرات زیادی وجود دارد که هرکدام جای بحث و تامل دارد. من تصور میکنم که این مقولهها با هم پیوستگی و ارتباط مستقیمی دارند و همزمان چه اقتصاد و چه سیاست بر هم تاثیرگذار هستند. اساساً روابط میان کشورها نیز از نحوه تعاملات توامان سیاسی و اقتصادی تاثیر میگیرد؛ هم اقتصاد بر سیاست و هم سیاست بر اقتصاد اثرگذار است. بنابراین ما نمیتوانیم چنین توقعی داشته باشیم که بدون هرگونه دخالت سیاسی در روابط، یک همکاری اقتصادی را تعریف کنیم یا در جهت تقویت یا تضعیف آن قدم برداریم.»
ضرورت درک تحولات
او ادامه میدهد: «شاید به لحاظ تئوری و نظری بتوان تفکیکی میان موضوعات حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امثالهم در نظام بینالملل تعریف کرد، ولی در میدان و عمل چنین چیزی صدق نمیکند. همچنان که روابط بینالمللی کشورها با یکدیگر، شالودهای از تمامی موضوعات است و عملاً امکان تمایز و تفکیک این مسائل وجود ندارد. بنابراین چنین ادعایی که بگوییم سیاست را کنار بگذاریم و فقط دنبال اقتصاد باشیم، یک ادعای نادرست و نسنجیده است.»
سخنان بهشتیپور عملاً حکایت از آن دارد که ایران باید در نظام جهانی، مسیر جدید و تغییرات را درک کند. آنچه مسلم است، شرایط امروز جهان بهسرعت در حال دگرگونی و تحول است و در این شرایط، غفلت از تحولات میتواند جایگاه کشور را در معرض مشکلات تازهای قرار بدهد. کمااینکه برخی از صاحبنظران بر این عقیده هستند که شرایط امروز باعث شده تا روابط کشورها متاثر از این تغییرات باشد و همکاری و توافقات به سایه برود. هرچند که برخی تصور میکنند دیپلماسی در جهان امروز دچار سیاستزدگی شده است ولی سابقه جنگ در منطقه و حتی استمرار درگیری در اوکراین به روشنی نشان میدهد که موضوعات اقتصادی، تجاری و حتی حقوقی، کمرنگتر از گذشته هستند.
گرچه در همین دوران نیز غرب و خاورمیانه شاهد توافقهای عظیم انرژی در سایه جنگ اوکراین بودند ولی، وجود چالشهایی مانند تحریم باعث شده است که کشوری مانند ایران، امکان کمتری برای میدانداری در چنین توافقها و همکاریها داشته و طبعاً در موضوعات حقوقی نیز دست برتر را نداشته باشد. همچنانکه در بحث مکانیسم ماشه با دارایی بلوکهشده، بارها و بارها تلاش کرد تا از مجاری حقوقی، مطالبات خودش را احیا کند ولی درنهایت، هم مکانیسم ماشه فعال شد و هم داراییها مسدود ماندند؛ تا مشخص شود که موانع و مشکلات تحریمهای بینالمللی، بیشتر از آن چیزی است که در رسانهها منعکس شده است.
