حجاب دولتی
پزشکیان: اصلاح جامعه با اجبار ممکن نیست
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در سومین اجلاسیه دوره ششم مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به شرایط ابتدای تحویل گرفتن دولت گفت: دولت با مشکلاتی مواجه بود که اگرچه تلاش شده تا جای ممکن به نحوی مدیریت شوند، اما با این وصف این مشکلات همچنان ادامه دارند. از همان آغاز، ناترازی‌هایی وجود داشت و به‌عنوان مثال نزدیک به ۷۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود داشت که باید جبران می‌شد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای جبران این ناترازی‌ها تصریح کرد: برای رفع بخشی از این مشکل، خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و مجوز برداشت اعتباری از صندوق توسعه ملی را دریافت کردیم. بخشی از مشکل از این طریق مدیریت و بخشی دیگر با اصلاحاتی که در حوزه مدیریت صورت گرفت، جبران شد. پزشکیان با تاکید بر ضرورت تامین منابع برای پرداختی‌های اساسی دولت بیان کرد: برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران نیاز به ۲۲۰ هزار همت بود، درحالی‌که در بودجه تنها ۱۵۰ تا ۱۶۰ همت پیش‌بینی شده بود. برای تامین مابقی، یعنی حدود ۵۰ هزار میلیارد، باید منابع جدیدی تعریف و تامین می‌شد. رئیس‌جمهور با اشاره به سایر ناترازی‌های موجود خاطرنشان کرد: حقوق بازنشستگان، معلمان، پرستاران و سایر گروه‌ها نیز ازجمله پرداخت‌هایی بود که دولت می‌بایست برای آنها منابع مالی تامین می‌کرد. در حوزه انرژی نیز با ناترازی جدی مواجه بودیم. رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر فردی بی‌حجاب است، اما کاری به دین ندارد، نباید با رفتاری نادرست کاری کنیم که ضددین شود. اگر هم نمی‌توانیم او را باحجاب کنیم، لااقل ضد دینش نکنیم. راه موثر برخورد، مواجهه تنش‌زا و ضدیت‌آفرین نیست. اگر با یک اقدام ما، آمریکا یا اسرائیل بتوانند موج‌سازی و از آن سوءاستفاده کنند، نباید آن اقدام را انجام دهیم. پزشکیان تصریح کرد: اصلاح رفتار مردم با دستور و قانون انجام نمی‌شود. آنچه در دل مردم است نمی‌توان با اجبار تغییر داد. باید به جای نفرت، باور ایجاد کنیم. اگر من به دین و کشور اعتقاد پیدا کنم، نیاز به زور نیست. اگر فقط زور باشد، در دل من نفرت شکل می‌گیرد. رئیس‌جمهور تاکید کرد: من از اقداماتی که دشمنان بتوانند از آن سوءاستفاده کنند پرهیز می‌کنم. نباید کاری بکنم که انقلاب زیر سوال برود. نمی‌خواهم موجی ایجاد شود که دیگر نتوانم آن را جمع کنم. این کار را بلد نیستم، اما به اعتقاداتم پایبندم. من هرگز حاضر نیستم کاری انجام دهم که کشور به هم بریزد. اگر احساس کنم با اقدامی وحدت ملی خدشه‌دار می‌شود، آن کار را نمی‌کنم، چون وحدت برای من اولویت دارد.
دوهزار کانتینر در انفجار بندر رجایی سالم ماند
مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در نشست با تجار و فعالان اقتصادی خسارت‌دیده در حادثه انفجار در بندر شهید رجایی با بیان اینکه ارزیابی‌ها برای جبران خسارات باید سریع، دقیق و منصفانه انجام شود، اعلام کرد: در‌صورتی‌که ارزیابی جبران خسارت با اعتراض مواجه شود، کانون کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت رایگان وارد عمل خواهد شد تا از حقوق تجار و فعالان اقتصادی صیانت شود. آن‌گونه که تسنیم گزارش داده: وی گفت: تدابیری اتخاذ شده است که طی آن خسارت‌های تجار و فعالان اقتصادی آسیب‌دیده در انفجار بندر شهید رجایی جبران و در کوتاه‌ترین زمان از طرف بیمه‌ها پرداخت شود. مجتبی قهرمانی افزود: سیاست قوه قضائیه این است که خسارت‌ها تا حد امکان جبران شود تا اعتبار تجار در خارج از کشور مخدوش نشود و بتوانند به تعهدات خود در برابر مشتریان عمل کنند. وی گفت: دستور پرداخت فوری خسارات آن دسته از فعالان اقتصادی که پوشش بیمه‌ای دارند، صادر شده است و کسانی که کالای آنها بیمه نیست، می‌توانند در این خصوص به کارگروه‌های مربوطه مراجعه کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن خسارات آنها جبران شود. رئیس‌کل دادگستری هرمزگان همچنین اعلام کرد: برای کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند، امکان طرح دعوی قضایی علیه مسببان حادثه نیز فراهم است. وی با اشاره به لزوم همکاری کامل شرکت‌های بیمه در این خصوص نیز تاکید کرد: شرکت‌هایی که امروز کنار مردم نباشند، نباید در قراردادهای آتی استان جایی داشته باشند. قهرمانی همچنین از تشکیل قرارگاه جبران خسارت تجار در حادثه انفجار بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: اعضای این قرارگاه قرار است ظرف مدت 15 روز، تمامی پرونده‌های خسارت را جمع‌بندی، ارزیابی و برای پرداخت آماده کنند. وی با ابراز اینکه «هدف ما این است که خسارت‌دیدگان هرچه سریع‌تر به چرخه فعالیت اقتصادی، کار و تولید بازگردند»، گفت: بندر شهید رجایی نباید برای مدت طولانی درگیر این حادثه باقی بماند و با توجه به اینکه شرایط امروز به حالت عادی بازگشته است، باید فعالیت‌های اقتصادی نیز به‌سرعت از سر گرفته شود. رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با یادآوری اینکه از شب دوم حادثه، کار بندر شهید رجایی از سر گرفته شد، گفت: با تدابیر اتخاذشده، خسارت‌های خرد متکثر یا جبران شده یا در حال جبران است. وی افزود: سیاست قوه قضائیه این است که خسارت‌ها تا حد امکان جبران شود تا اعتبار تجار در خارج از کشور مخدوش نشود و بتوانند به تعهدات خود در برابر مشتریان عمل کنند. قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: حدود دوهزار کانتینر در محوطه سینا سالم مانده که از این تعداد، 600 کانتینر سالم از این محوطه به محوطه دیگری انتقال داده شده و 1400 کانتینر نیز در حال انتقال است.
لایحه جدید دولت برای عفاف و حجاب
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرده نسخه جدیدی از لایحه عفاف و حجاب با رویکرد متفاوت ارائه خواهد داد. ساختار کلی لایحه جدید هنوز مشخص نیست اما بیانیه‌های دولتی حاکی است که قرار است، رویکردی «پشتیبانی‌گرایانه» و فرهنگی‌تر جایگزین رویکرد جرم‌انگارانه شود. آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» که پس از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ توسط قوه قضائیه تدوین شد، در دولت قبلی با اولویت دو فوریت به مجلس ارائه شد. مجلس یازدهم این لایحه را در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۵۰۰درصدی مواد تصویب کرد. این طرح مجازات‌های سنگینی برای کشف حجاب در نظر داشت، اما شورای نگهبان آن را به دلیل ابهاماتی نظیر استفاده از فناوری تشخیص چهره، بار مالی سنگین و تداخل وظایف وزارت کشور با سایر نهادها به مجلس بازگرداند. پس از رفع برخی ایرادات، شورای نگهبان در شهریور ۱۴۰۳ مجدداً لایحه را تایید و برای ابلاغ به دولت ارسال کرد. پس از تصویب این لایحه در مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را برای اجرا به دولت چهاردهم ابلاغ کرد. اما پیش از موعد تعیین‌شده، مقامات دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان اعلام کردند که اجرای لایحه عفاف و حجاب به حال تعلیق درآمده و خواستار اصلاح آن شدند. این توقف با واکنش برخی نمایندگان نیز مواجه شد؛ «علی نیکزاد»، نایب‌رئیس مجلس تاکید کرد ابلاغ این مصوبه ارتباطی به مخالفت دولت نداشت و باید اجرا شود. اما با تداوم اختلاف‌ها میان دولت و مجلس، شورای عالی امنیت ملی به استناد «شرایط کشور» مانع ابلاغ و اجرای این قانون شد. در نتیجه، لایحه قبلی مسکوت ماند و دولت چهاردهم امروز تصمیم به تدوین لایحه جدید حجاب گرفت.
مبدأ پیامک‌های ارسالی تذکر حجاب هنوز نامعلوم است
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در خصوص ارسال پیامک‌های تذکر حجاب به دختران از سوی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر افزود: ما در حال حاضر در پی آن هستیم تا بدانیم دقیقاً کدام نهاد این کار را انجام می‌دهد و من هنوز پاسخی ندارم. دنبال این هستیم که مشخص شود مبدأ این پیامک‌ها کجاست و با چه هدفی ارسال می‌شوند و ذیل کدام قانون است. چون هنوز این اطلاعات دقیق جمع‌آوری نشده، من نمی‌توانم گزارش دهم. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی خاطرنشان کرد: اما یک نکته‌ای را می‌توانم به شما بگویم: من در جلسات مختلفی در این ۹ ماه شرکت کردم و تقریباً می‌توانم به جرأت بگویم که در هیچ‌کدام از نهادهای مسئول نگاهی وجود ندارد که بخواهد کرامت زنان را حفظ نکند یا دنبال ایجاد تنش باشد یا به دنبال دوقطبی‌سازی باشد. بهروزآذر افزود: تقریباً همه مجموعه مسئولان و کسانی که دغدغه‌مند این حوزه هستند، قائل به این هستند که باید با رعایت این ملاک‌ها، فرهنگ‌سازی کرد. اما راجع به اینکه برای حل این مسئله چه راهکاری باید اتخاذ شود و چقدر ایجابی و چقدر سلبی باشد و نظر مردم چطور تامین شود که همه شهروندان از این قانون احساس رضایت داشته باشند، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه در شرایط حاضر بیشتر از همه‌چیز در ایران امروز احتیاج به وحدت داریم، افزود: نیاز داریم که مردم ایران همه کنار هم باشند، همه همدیگر را دوست داشته باشند و بتوانیم از ظرفیت همه مردم استفاده کنیم. تلاش همه دغدغه‌مندان در دولت بر این است که به راهکاری موثر برسند که بتواند رضایت همه طرفین را جلب کند و به ایجاد دوقطبی یا تنش در جامعه منجر نشود.
سالانه ۷۵۰هزار مصدوم تصادف
حمیدرضا خانکه، رئیس مرکز سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، در همایش علمی«پویش نه به تصادف!» با اشاره به اهمیت این پویش، به تبیین مشکلات و چالش‌های ناشی از تصادفات رانندگی پرداخت. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی با اشاره به برگزاری پویش «نه به تصادف!» از ابتدای امسال تصریح کرد: وظیفه اصلی این پویش ایجاد حساسیت و آگاهی در خصوص تصادفات رانندگی و مشکلات و معضلات ناشی از آن است، در کنار ایجاد حساسیت، ادراک خطر نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. متاسفانه بخشی از جامعه ادراک درستی از خطر تصادفات ندارند و بدون توجه به عواقب، به رانندگی بی‌محابا می‌پردازند. رئیس مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، افزود: سالانه ۷۵۰هزار نفر به دلیل حوادث ترافیکی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند که از این تعداد، ۴۰۰هزار نفر نیاز به خدمات بستری دارند و ۱۰ درصد از این افراد دچار انواع ناتوانی‌ها می‌شوند. خانکه به وضعیت تصادفات رانندگی در کشور اشاره کرد و گفت: ۶۸ درصد قربانیان تصادف کمتر از ۴۵ سال دارند، تصادفات رانندگی موجب کاهش جمعیت جوان و مولد کشور می‌شود که در تضاد با سیاست‌های جوانی جمعیت است. وی به استفاده گسترده از موتورسیکلت در کشور نیز اشاره کرد و افزود:
۵۰ درصد مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات مربوط به موتورسیکلت‌سواران و عابران پیاده است.