حکم سیف

  رضا طهماسبی: بعد از حدود سه سال انتشار اخبار مختلف و حاشیه‌های فراوان در مورد پرونده قضایی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی و معاون ارزی‌اش توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد تا فعلاً این پرونده بسته شود. بر این اساس ولی‌الله سیف، فرزند رضا، صادره از نهاوند و فاقد سابقه کیفری که از سال 1392 تا 1397 رئیس‌کل بانک مرکزی بود به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو به 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین سیداحمد عراقچی فرزند سیدمرتضی و برادرزاده سیدعباس عراقچی، متولد 1357 و فاقد سابقه کیفری که از مرداد 1396 تا مرداد 1397 معاون ارزی بانک مرکزی بود، با اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان (به همان میزان رئیس‌کل) به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.

برابر آنچه ذبیح‌الله خدائیان، به مرکز رسانه قوه قضائیه، اعلام کرده، احکام صادرشده برای محکومان قطعی و لازم‌الاجراست. این پرونده البته محکومان دیگری هم دارد که شاخص‌ترین آنها سالار آقاخانی است که کارگزار بانک مرکزی در تزریق این ارزها به بازار فردایی بوده است. مهم اینکه برابر گفته سخنگوی قوه قضائیه پرونده دیگری مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در دست بررسی است.

صدور چنین حکمی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی کشور بی‌سابقه است. در تمامی سال‌های پس از انقلاب برای هیچ یک از مدیران و مسوولان اقتصادی کشور در نهادهای مختلف، به دلیل سیاستگذاری دادگاه و محکمه برگزار نشده و حکمی صادر نشده است. با کمی گسترده‌تر کردن فروض اولیه، شاید تنها بتوان از یوسف خوش‌کیش نام برد که در سال 1356 تا 1357 رئیس‌کل بانک مرکزی بود و دو سال بعد از انقلاب دستگیر و محاکمه و اعدام شد. اتهام خوش‌کیش از سوی دادگاه ایجاد تورم و شناور نکردن ارز و ثابت نگه داشتن قیمت آن، رعایت نکردن موازین اسلامی در اقتصاد و... عنوان شده بود؛ اتهاماتی که حداقل سه مورد اول آن برای تمامی روسای بانک مرکزی بعد از انقلاب، به غیر از مرحوم نوربخش، صدق می‌کند.

حالا محاکمه سیف و عراقچی هم به دلیل خطا در سیاستگذاری و اجرای آن، بدعت تازه‌ای است که می‌تواند پیامدهای منفی زیادی داشته باشد. خطا در سیاستگذاری جرم نیست، آن هم سیاستی که سال‌هاست به اشکال مختلف و در اندازه‌های بیشتر اجرا شده است. احتمالاً تنها اثر این محاکمه، ترسیدن سیاستگذار از هر نوع خلاقیت و ابتکار در سیاستگذاری ارزی و پولی باشد. روسا و معاونان بعدی بانک مرکزی حتی از اجرای مصوبات شوراها و نهادهای بالادستی نیز ترس خواهند داشت چون ممکن است به تشخیص قوه قضائیه آن سیاست در جهت تضییع بیت‌المال تلقی شود. باید در نظر داشت که بسیاری از سیاست‌های اتخاذ‌شده در نهادهای تصمیم‌گیر به نتیجه کامل منتج نمی‌شود اما کسی آنها را به دلیل سیاستگذاری محاکمه نمی‌کند و تنها در یک فرآیند دموکراتیک کنار گذاشته می‌شوند. 

مثل معروفی وجود دارد که می‌گوید «گر حکم شود که مست گیرند / در شهر هر آنکه هست گیرند». اگر بازداشت و محاکمه سیاستگذار به دلیل خطای سیاستگذاری باب شود، قاعدتاً با وضعیتی که شرایط اقتصاد کشور دارد باید جمع عظیمی از مسوولان اسبق، سابق و حال را به پای میز محاکمه کشاند؛ یکی را به دلیل اشتباه در سیاستگذاری برای پیشگیری از همه‌گیری کرونا، یکی را به دلیل خطا در سیاستگذاری در بازار سهام، یکی به دلیل خطا در تعیین نرخ بهره، گروهی را به خاطر تصویب قوانینی مانند تثبیت قیمت‌ها که زیانبار بودنش مشخص شده و این رشته چنان سردرازی پیدا می‌کند که نمی‌توان بر آن نقطه پایان گذاشت.

سیاستگذار فقط آنجا به پای میز محاکمه کشانده می‌شود که جرمی مانند ارتشا، سوءاستفاده از اموال عمومی، سوءاستفاده از جایگاه یا ... مرتکب شود، اما او را نمی‌توان به خاطر تصمیم به اجرای ارز 4200‌تومانی که باعث هدرروی بخش زیادی از ارز کشور شده، به دادگاه برد و جرم در لایه‌هایی پایین‌تر به دلیل فساد زیاد شکل می‌گیرد. در واقع آنچه به عنوان مطالبه مردمی بیان می‌شود برخورد با سیاستگذار نیست، برخورد با مفسد و در عین حال تغییر سیاست فسادبرانگیز است.

ایراداتی که به حکم وارد است

انتشار حکم پرونده رئیس‌کل سابق بانک مرکزی و معاون ارزی‌اش هم در جامعه اقتصادی و هم در میان حقوقدانان واکنش‌های مختلفی برانگیخته و غالباً به این حکم روی خوش نشان نداده‌اند. خبرگزاری فارس گفت‌وگویی مفصل با متهم ردیف دوم این پرونده، یعنی سیداحمد عراقچی ترتیب و به او این فرصت را داده است تا در پرونده‌ای که روند رسیدگی به آن غیرشفاف بوده، از خود دفاع کند. این خبرگزاری اصولگرا البته حتماً این گفت‌وگو را با مجوز ویژه‌ای انجام داده وگرنه بعید است رسانه‌های مستقل بتوانند این گفت‌وگو را منتشر کنند.

همچنین خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نیز در یک گزارش جالب‌توجه و خواندنی به چهار ایراد وارده بر روند رسیدگی پرونده اتهامات ارزی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی و معاونش پرداخته و چهار ایراد بر آن وارد دانسته است؛ ایراداتی که هر کدام به‌تنهایی می‌تواند براساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ موجب بی‌اعتباری رای دادگاه شود.

مطلب منتشرشده در خبرگزاری مهر با عنوان «چهار ایراد اساسی به رای دادگاه تخلفات ارزی» که پنجم آبان‌ماه روی خروجی این رسانه اصولگرا قرار گرفته است، ابهامات و سوالات حول‌وحوش این پرونده را زیاد دانسته و محتوای کیفرخواست و فرآیند رسیدگی قضایی این پرونده را از سوی کارشناسان حقوقی و اقتصادی محل تردید عنوان کرده است. مهم‌تر اینکه تمامی سوالات و ابهام‌ها از سوی دستگاه متولی آن بی‌پاسخ مانده است. این گزارش رای صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را بررسی کرده که به دلیل اهمیت موضوع، محتوای این گزارش را نقل می‌کنیم؛ گزارشی که به چهار ایراد اساسی رای محکومیت مدیران سابق بانک مرکزی اشاره می‌کند که هر یک به‌تنهایی می‌تواند براساس مواد ۴۵۵، ۴۶۴، ۴۶۹، ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ موجب بی‌اعتباری رای دادگاه شود؛ در حقیقت هیات حاکمه پرونده به‌گونه‌ای رای را انشا کرده است که گویا هیچ قانونی در کشور حاکم نیست، این در حالی است که در استجازه مقام معظم رهبری به‌شدت تاکید بر رعایت قانون و انصاف و عدالت شده است.

فقدان وجود عنصر روانی برای تحقق جرم

گزارش خبرگزاری مهر می‌نویسد: یکی از ارکان اساسی لازم برای تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به استناد ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آن است که مرتکبان قصد ضربه زدن به ‌نظام یا مقابله با نظام یا علم به موثر بودن اقدامات در تحقق این مقاصد داشته باشند. در رای مورد بحث نه‌تنها هیچ قسمتی از رای به احراز این رکن اساسی لازم برای تحقق جرم اختصاص نیافته بلکه در برخی موارد به وجود حسن‌نیت تصریح شده است: «لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده و با انجام معاملات فردایی در بازارهای غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است.»

البته در بخش‌های مختلف دیگر رای نیز به وضعیت اضطراری و افزایش‌های نرخ ارز در آن مقطع زمانی اشاره شده است و تلویحاً اتخاذ تصمیمات فوری و فوق‌العاده برای کنترل بازار مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین لازم به تاکید است که این تصمیمات نیز براساس دستورات صریح ریاست‌جمهوری وقت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شده و هیچ یک از مقررات قانونی و مقررات بانک مرکزی نیز نقض نشده است.

نسخ ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

زیربنای صدور کیفرخواست علیه متهمان پرونده ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸ بوده که بیان داشته است که ارز باید فقط از کانال صرافی‌ها و شبکه بانکی مجاز خریدوفروش شود. بازپرس پرونده با ارائه تفسیر نادرست از این ماده حقی برای بانک مرکزی برای خریدوفروش ارز قائل نبوده و معتقد بود بانک مرکزی که خود مجوز فعالیت ارزی اعطا می‌کند اگر بخواهد معامله ارزی انجام دهد باید براساس ماده فوق از طریق شبکه بانکی و صرافی‌ها اقدام کند که این تفسیر با تفسیر بانک مرکزی و هیات‌وزیران که این ماده را وضع کرده‌اند متفاوت بود و حتی استفساریه‌ای نیز در این زمینه از دولت انجام شد که بر نادرست بودن تفسیر بازپرس پرونده تاکید داشت.

با این حال در زمان صدور رای، این ماده نسخ شده ولی هیات حاکمه بدون توجه به این مساله مهم به این ماده به عنوان زیربنای محکومیت متهمان استناد کرده و رای بر محکومیت صادر کرده است؛ در حالی که پس از نسخ این مقرره، اصلاح کیفرخواست ضروری بود یا حداقل هیات حاکمه با لحاظ این تغییر باید رای صادر می‌کرد. به عبارت حقوقی، در حال حاضر رکن قانونی (مهم‌ترین رکن در میان ارکان لازم برای تحقق جرم) مخدوش است.

فقدان مستندات و ادله قضایی

به‌صراحت ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی رای باید مستند و مستدل باشد، مستند بودن رای دو وجه دارد یک اینکه مستند به مواد قانونی باشد و وجه دیگر اینکه مستند به ادله قضایی باشد که مبنای علم قاضی قرار گیرد.

در حقیقت ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علم قاضی را یقین حاصل از مستندات بین می‌داند و قاضی نمی‌تواند کشف و شهود یا اعتقاد قلبی را مبنای علم خود قرار دهد و باید مستندات علم خود را بیان کند. مستندات مانند گزارش ضابطان، شهادت شهود، اعلام نظر کارشناسان، اظهارات مطلعان و... است. در سرتاسر رای به وقایع و اتفاقات و تصمیماتی اشاره شده است درحالی‌که هیچ رفرنس و منبعی برای آنها بیان نشده است؛ برای مثال بیان شده که ارز از کشور خارج شده است درحالی‌که هیچ منبعی برای این ادعا بیان نشده و اساساً این ادعا با فردایی بودن معاملات تا حدی متناقض بوده، زیرا در معاملات فردایی معمولاً فیزیک ارز مبادله نمی‌شود و در اکثر موارد تسویه ریالی صورت می‌گیرد.

به طور مثال بیان شده است که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز شده درحالی‌که نه‌تنها مقایسه قیمت‌ها در دو تاریخ مختلف انجام نشده بلکه هیچ کارشناس یا ضابط یا شاهد یا مطلعی چنین مطلبی را تصدیق نکرده و طبعاً قضات محکمه از اخذ نظر کارشناسان اقتصادی در این مساله پیچیده بی‌نیاز نبوده‌اند.

عدم‌اشاره به قرار نقص تحقیقات صادره در پرونده

در اثنای رسیدگی قضایی دادگاه ویژه تحقیقات دادسرا را ناقص تشخیص داده و با بیان چندین ایراد اساسی و مهم از دادسرا خواسته بود که موارد نقص را تکمیل و نتایج جدید را اعلام کند. در این رای به این مساله مهم که نتایج جدید حاصله پس از قرار نقص تحقیقات چه بوده اشاره نشده است؛ سوال این است که اگر پرونده تکمیل بوده چرا قرار نقص تحقیقات صادر شده و اگر تحقیقات ناقص بوده چرا نتایج جدید در رای منعکس نشده است؟

به نظر می‌رسد همچنان ابهامات و ایرادات بیشتری در مورد این رای وجود دارد که با شفاف‌تر شدن فرآیند رسیدگی، کیفرخواست، دفاعیات و مستندات صدور حکم بتوان بیشتر آن را به نقد کشید.