دومینوی تولید

مهدی تقی‌زاده /نویسنده نشریه  

برق کارخانه‌ای در حاشیه شهر قطع می‌شود. کوره‌ها خاموش می‌شوند، نوارهای تولید از حرکت می‌ایستند و کامیون‌هایی که برای بارگیری آمده‌اند، دست خالی بازمی‌گردند. شاید فکر کنید که این اتفاق، تنها به‌معنای تعطیلی چندساعته یک کارخانه فولاد است، اما چنان‌که واسیلی لئونتیف شرح می‌دهد، ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. چند روز پس از قطع شدن برق کارخانه فولاد، قطعه‌سازی که منتظر مواد اولیه بوده، تولیدش را کاهش می‌دهد. خودروساز با کمبود قطعه روبه‌رو می‌شود. پروژه‌ای عمرانی به‌دلیل نرسیدن فولاد متوقف می‌شود و راننده‌ای که هر روز بار این کارخانه را جابه‌جا می‌کرد، بخشی از درآمدش را از دست می‌دهد. هیچ‌یک از این افراد برق آن کارخانه را قطع نکرده‌اند، اما همگی هزینه آن را می‌پردازند. این همان ویژگی اقتصاد مدرن است که برخلاف ظاهرش، مجموعه‌ای از بنگاه‌های مستقل نیست، بلکه شبکه‌ای از وابستگی‌های پیچیده است که در آن آسیب دیدن یک حلقه می‌تواند به‌سرعت به سایر حلقه‌ها سرایت کند.

در نگاه نخست، توقف یک کارخانه فولاد، سیمان، خودرو یا پتروشیمی به‌معنای کاهش تولید همان صنعت است، اما اقتصاد مدرن چنین ساختار ساده‌ای ندارد. هر صنعت حلقه‌ای از زنجیره‌ای بزرگ است که ده‌ها و گاه صدها فعالیت دیگر را به هم متصل می‌کند. خاموش شدن یک حلقه، تنها به همان نقطه آسیب نمی‌زند، بلکه مانند افتادن نخستین مهره دومینو، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد و به‌تدریج بخش‌های دیگر را نیز زمین‌گیر می‌کند. به همین دلیل در سال‌های اخیر، پیامدهای قطع برق صنایع، کمبود گاز، اختلال در حمل‌ونقل، تحریم واردات قطعات یا توقف تولید خودرو بسیار فراتر از خسارت مستقیم به همان صنایع بوده است.

برای فهم این زنجیره پیچیده، اقتصاددانان از ابزاری استفاده می‌کنند که نزدیک به یک قرن پیش توسعه یافت و هنوز یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل ساختار اقتصاد محسوب می‌شود؛ تحلیلی که نشان می‌دهد هیچ صنعتی در اقتصاد امروز جزیره‌ای مستقل نیست. پایه‌گذار این شیوه تحلیل، واسیلی لئونتیف، اقتصاددان روس‌تبار آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۳، بود. او با توسعه مدل داده-ستانده نشان داد، هر بخش اقتصادی همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده است؛ یعنی هر صنعت برای تولید محصول خود به کالاها و خدمات صنایع دیگر نیاز دارد و در مقابل، محصولش به‌عنوان نهاده در تولید بخش‌های دیگر استفاده می‌شود. نتیجه این نگاه، ترسیم ماتریسی عظیم از روابط میان صنایع است که مشخص می‌کند هر واحد افزایش یا کاهش تولید در یک صنعت، چه اثری بر سایر بخش‌های اقتصاد خواهد گذاشت. این مدل بعدها به یکی از پایه‌های برنامه‌ریزی اقتصادی، تحلیل شوک‌های عرضه، پیش‌بینی آثار تحریم، بحران انرژی، بلایای طبیعی و حتی جنگ تبدیل شد.

برخلاف تصور رایج، اقتصاد فقط مجموعه‌ای از کارخانه‌ها نیست که هر کدام محصولی مستقل تولید کنند. صنعت فولاد برای تولید خود به برق، گاز، حمل‌ونقل، معادن سنگ‌ آهن، ماشین‌آلات، قطعات صنعتی، خدمات مالی و نیروی انسانی نیاز دارد. اما همین فولاد، ماده اولیه صدها صنعت دیگر از ساختمان و خودرو گرفته تا لوازم خانگی، صنایع نفت و گاز، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات کشاورزی و صنایع دفاعی است. بنابراین اگر تولید فولاد به‌دلیل محدودیت برق یا گاز کاهش یابد، نخستین اثر آن کاهش عرضه فولاد است، اما در مرحله بعد هزینه تولید در ده‌ها صنعت دیگر افزایش می‌یابد، پروژه‌های عمرانی به تعویق می‌افتند، تولید خودرو کاهش پیدا می‌کند، قیمت مسکن تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و حتی صادرات کشور آسیب می‌بیند. تحلیل داده-ستانده دقیقاً همین مسیرهای پنهان انتقال شوک را آشکار می‌کند.

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این وابستگی، بحران برق صنایع در ایران است. طی سال‌های اخیر، خاموشی کارخانه‌های سیمان در تابستان، تنها به کاهش تولید سیمان محدود نشد. کاهش عرضه سیمان باعث افزایش قیمت آن شد، پروژه‌های ساختمانی را با تاخیر مواجه کرد، هزینه ساخت مسکن را افزایش داد، فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل را کاهش داد و حتی بر تولید بتن، کاشی، سرامیک و سایر مصالح ساختمانی اثر گذاشت. از دید تحلیل داده-ستانده، این رویداد فقط تعطیلی یک صنعت نبود، بلکه آغاز موجی از کاهش تولید در رشته‌های متعدد اقتصادی بود که هر کدام نیز آثار ثانویه خود را بر اشتغال، درآمد و سرمایه‌گذاری گذاشتند. کمبود گاز در زمستان نیز نمونه‌ای دیگر از همین زنجیره است.

زمانی که گاز صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان یا کاشی قطع می‌شود، نخستین پیامد کاهش تولید همان کارخانه‌هاست. اما پیامد دوم، کاهش عرضه مواد اولیه برای کارخانه‌های پایین‌دستی است. کارخانه تولید لوله بدون فولاد نمی‌تواند تولید کند، تولیدکننده پلاستیک بدون محصولات پتروشیمی با کمبود مواد اولیه مواجه می‌شود، صنایع بسته‌بندی، خودرو و لوازم خانگی نیز به‌تدریج تحت تاثیر قرار می‌گیرند. در نتیجه شوکی که ظاهراً از کمبود گاز آغاز شده، به زنجیره‌ای از کاهش تولید در اقتصاد تبدیل می‌شود. به همین دلیل اقتصاددانان از صنایع انرژی‌بر به‌عنوان صنایع پیشران یاد می‌کنند؛ زیرا اختلال در آنها، اثرات چندبرابری بر سایر بخش‌ها دارد. توقف تولید خودرو شاید بهترین مثال برای درک شبکه پیچیده روابط صنعتی باشد. بسیاری تصور می‌کنند تعطیلی خطوط تولید خودرو صرفاً بر خودروسازان اثر می‌گذارد، اما واقعیت بسیار متفاوت است. صنعت خودرو یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های تامین را در اقتصاد دارد. هزاران واحد قطعه‌سازی، تولیدکنندگان فولاد، آلومینیوم، شیشه، لاستیک، رنگ، مواد پلیمری، صنایع الکترونیک، نرم‌افزار، حمل‌ونقل، بیمه، بانکداری، خدمات پس از فروش، نمایشگاه‌های خودرو و حتی بازار دست‌دوم خودرو به این صنعت وابسته‌اند. وقتی تولید خودرو کاهش پیدا می‌کند، سفارش قطعه‌سازان نیز افت می‌کند. قطعه‌ساز سفارش فولاد و پلاستیک کمتری می‌دهد. حمل‌ونقل مواد اولیه کاهش می‌یابد. شرکت‌های خدمات فنی مشتریان خود را از دست می‌دهند. شبکه فروش با رکود روبه‌رو می‌شود و درنهایت درآمد هزاران بنگاه کوچک نیز کاهش پیدا می‌کند. این همان چیزی است که در ادبیات اقتصاد به «گلوگاه زنجیره تامین» معروف است. اختلال در حمل‌ونقل نیز از همین جنس است. اگر کامیون‌ها نتوانند مواد اولیه را به کارخانه برسانند یا محصول نهایی را به بازار منتقل کنند، حتی کارخانه‌ای که برق، گاز و مواد اولیه کافی دارد نیز نمی‌تواند به تولید ادامه دهد. بنابراین حمل‌ونقل صرفاً یک خدمت جانبی نیست، بلکه یکی از ستون‌های اصلی زنجیره تولید است. در مدل داده-ستانده، خدمات حمل‌ونقل تقریباً با تمام بخش‌های اقتصاد ارتباط مستقیم دارد و هرگونه اختلال در آن، آثار فراگیر بر کل اقتصاد برجای می‌گذارد.

یکی از مهم‌ترین یافته‌های تحلیل داده-ستانده، مفهوم «ضریب فزاینده تولید» است. هر صنعت علاوه بر ارزش تولید خود، ارزش افزوده‌ای نیز در صنایع دیگر ایجاد می‌کند. بنابراین خسارت تعطیلی یک کارخانه تنها برابر با ارزش محصول تولیدنشده آن نیست، بلکه باید آثار غیرمستقیم آن بر کل زنجیره اقتصاد نیز محاسبه شود. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها هنگام تصمیم‌گیری درباره سهمیه انرژی یا حمایت از صنایع، دقیقاً از همین ضرایب استفاده می‌کنند تا بدانند حفظ فعالیت کدام صنعت بیشترین منفعت را برای اقتصاد ایجاد می‌کند.

در اقتصاد ایران، اهمیت این تحلیل دوچندان است، زیرا بسیاری از صنایع بزرگ کشور نقش محوری در شبکه تولید دارند. فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، خودروسازی، صنایع غذایی، سیمان و برق هر کدام با صدها فعالیت اقتصادی در ارتباط هستند. هرگونه اختلال در این بخش‌ها به‌سرعت به سایر صنایع منتقل می‌شود. به همین دلیل، خسارت واقعی ناترازی انرژی بسیار فراتر از کاهش تولید چند کارخانه است. این ناترازی در عمل باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش هزینه تولید، رشد قیمت‌ها، کاهش صادرات، افت سرمایه‌گذاری و کاهش درآمد خانوارها می‌شود؛ زنجیره‌ای که درنهایت خود را در رشد اقتصاد پایین‌تر و رفاه کمتر نشان می‌دهد. امروزه بسیاری از کشورها از مدل‌های توسعه‌یافته داده-ستانده برای سنجش تاب‌آوری اقتصاد استفاده می‌کنند. آنها بررسی می‌کنند که اگر یک بندر تعطیل شود، اگر برق منطقه‌ای قطع شود، اگر واردات یک ماده اولیه متوقف شود یا اگر یک صنعت کلیدی دچار بحران شود، چه بخش‌هایی بیشترین آسیب را خواهند دید و چگونه می‌توان مسیرهای جایگزین ایجاد کرد. تجربه همه‌گیری کرونا نیز نشان داد که اختلال در تولید نیمه‌هادی‌ها در شرق آسیا چگونه می‌تواند کارخانه‌های خودروسازی اروپا و آمریکا را متوقف کند یا تعطیلی چند بندر بزرگ چگونه زنجیره تامین جهانی را مختل کند. اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری به شبکه‌ای از وابستگی‌های متقابل تبدیل شده است و همین وابستگی، آسیب‌پذیری آن را نیز افزایش داده است. درس بزرگ تحلیل لئونتیف آن است که سیاست‌گذار نباید صنایع را به‌صورت منفرد ببیند. تصمیم درباره قطع برق یک کارخانه، سهمیه‌بندی گاز، محدودیت واردات یک قطعه یا اختلال در حمل‌ونقل، تنها بر همان بخش اثر نمی‌گذارد، بلکه شبکه‌ای از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند که گاه هزینه آنها چندین برابر خسارت اولیه است. اگر هدف سیاست‌گذاری، حفظ رشد اقتصاد و جلوگیری از رکود باشد، باید ساختار زنجیره‌های تولید و وابستگی میان صنایع به‌دقت شناخته شود.

باز و بسته

در اقتصادی که هر صنعت به ده‌ها صنعت دیگر متصل است، خاموش شدن یک کارخانه به معنی خاموش شدن چراغ‌های بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است که شاید در نگاه نخست هیچ ارتباطی با آن صنعت نداشته باشند، اما در واقع همگی اعضای یک شبکه واحد هستند؛ شبکه‌ای که سلامت آن به استحکام تک‌تک حلقه‌هایش وابسته است. مدل باز لئونتیف بیش از هر چیز برای تحلیل شوک‌های بخشی و بررسی اثرات کوتاه‌مدت تغییرات در یک صنعت بر سایر صنایع به‌کار می‌رود. در این چهارچوب، اقتصاد مانند شبکه‌ای از بنگاه‌های تولیدی دیده می‌شود که هر کدام برای تولید محصول خود به نهاده‌های سایر بخش‌ها وابسته‌اند. اگر تولید فولاد کاهش یابد، الگو نشان می‌دهد که صنایع خودرو، ساختمان، ماشین‌آلات، لوازم خانگی و ده‌ها فعالیت دیگر تا چه اندازه با کمبود نهاده روبه‌رو خواهند شد. اگر تولید محصولات پتروشیمی افت کند، پیامد آن بر صنایع پلاستیک، بسته‌بندی، نساجی، داروسازی و صنایع شیمیایی قابل‌اندازه‌گیری خواهد بود. به همین دلیل، بسیاری از دولت‌ها هنگام وقوع بحران‌های انرژی یا اختلال در زنجیره تامین، ابتدا از مدل باز استفاده می‌کنند تا مشخص شود کدام صنایع بیشترین اثر سرایتی را بر اقتصاد دارند و باید در اولویت حمایت قرار گیرند. اما واقعیت اقتصاد به روابط میان کارخانه‌ها محدود نمی‌شود. خانوارها نیز بخشی از این شبکه هستند. زمانی که یک کارخانه تولید خود را کاهش می‌دهد، فقط سفارش مواد اولیه آن کمتر نمی‌شود، بلکه درآمد کارکنان آن نیز کاهش می‌یابد. کارگرانی که ساعات کاری کمتری دارند یا با بیکاری روبه‌رو می‌شوند، مصرف خود را کاهش می‌دهند. این کاهش مصرف به معنای افت فروش فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، شرکت‌های خدماتی، تولیدکنندگان مواد غذایی، پوشاک و حتی خدمات آموزشی و درمانی است. به همین دلیل، اقتصاددانان برای بررسی اثرات گسترده‌تر شوک‌های اقتصادی از مدل بسته استفاده می‌کنند؛ الگویی که خانوارها و سایر اجزای تقاضای نهایی را نیز وارد چرخه تحلیل می‌کند. در مدل بسته، درآمد و مصرف خانوارها بخشی از فرآیند تولید محسوب می‌شود. بنگاه‌ها به خانوارها دستمزد پرداخت می‌کنند، خانوارها این درآمد را صرف خرید کالا و خدمات می‌کنند و همین تقاضا دوباره به تولید بنگاه‌ها بازمی‌گردد. بنابراین اگر اختلالی در یک صنعت رخ دهد، اثر آن تنها در سمت عرضه باقی نمی‌ماند، بلکه از مسیر کاهش درآمد و مصرف نیز به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌شود. این همان چیزی است که اقتصاددانان از آن با عنوان «اثر القایی» یاد می‌کنند که معمولاً از خسارت مستقیم اولیه بزرگ‌تر است.

برای مثال، فرض کنیم به دلیل کمبود برق، یک کارخانه بزرگ فولاد ناچار شود تولید خود را به نصف کاهش دهد. در مدل باز، اثر این تصمیم بر صنایعی مانند خودرو، ساختمان و تولید ماشین‌آلات محاسبه می‌شود. اما در مدل بسته، پیامدهای دیگری نیز وارد محاسبات خواهد شد. کاهش تولید فولاد به‌معنای کاهش اضافه‌کاری کارکنان، افت درآمد پیمانکاران، کاهش خرید خدمات حمل‌ونقل، افت درآمد رانندگان، کاهش فروش فروشگاه‌های اطراف کارخانه و درنهایت کاهش تقاضای خانوارها برای کالاهای مصرفی است. در نتیجه، حتی صنایعی که هیچ ارتباط مستقیمی با فولاد ندارند نیز ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند. همین ویژگی باعث شده است که تحلیل داده-ستانده در سال‌های اخیر کاربرد گسترده‌ای در ارزیابی خسارت بلایای طبیعی، جنگ‌ها و بحران‌های انرژی پیدا کند. پس از وقوع زلزله، سیل یا همه‌گیری کرونا، بسیاری از کشورها از مدل‌های داده-ستانده استفاده کردند تا تنها ارزش ساختمان‌های تخریب‌شده یا کارخانه‌های تعطیل‌شده را محاسبه نکنند، بلکه هزینه واقعی توقف فعالیت اقتصادی را نیز برآورد کنند. در بسیاری از موارد مشخص شد که خسارت غیرمستقیم ناشی از کاهش درآمد، افت مصرف و اختلال در زنجیره تامین، حتی از خسارت مستقیم نیز بیشتر بوده است.

کاربردهای اقتصاد ایران

در اقتصاد ایران نیز این نوع تحلیل می‌تواند تصویر دقیق‌تری از هزینه واقعی ناترازی انرژی ارائه دهد. هنگامی که برق یا گاز صنایع قطع می‌شود، معمولاً زیان بر اساس میزان کاهش تولید همان کارخانه‌ها برآورد می‌شود. اما اگر اثرات غیرمستقیم و القایی نیز در نظر گرفته شود، ابعاد خسارت بسیار بزرگ‌تر خواهد بود. کاهش تولید به‌معنای کاهش صادرات، افت درآمد ارزی، کاهش درآمد مالیاتی دولت، کاهش سود بنگاه‌ها، افت سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. این چرخه می‌تواند به‌تدریج رشد اقتصاد را کندتر کند و حتی بر بازار کار و رفاه اجتماعی نیز اثر بگذارد. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تحلیل داده-ستانده ابزاری قوی برای سیاست‌گذاری است. این الگو به دولت‌ها کمک می‌کند تا تشخیص دهند کدام صنایع نقش راهبردی‌تری در اقتصاد دارند و محدودیت منابع را چگونه باید مدیریت کرد. در شرایط کمبود برق، آیا بهتر است برق همه صنایع به یک اندازه کاهش یابد، یا صنایعی که بیشترین پیوندهای پسین و پیشین را دارند در اولویت قرار گیرند؟ در زمان کمبود گاز، آیا تخصیص انرژی به صنایع فولاد و پتروشیمی بازده بیشتری برای اقتصاد ایجاد می‌کند یا به بخش‌های دیگر؟ پاسخ به این پرسش‌ها بدون شناخت شبکه وابستگی میان صنایع امکان‌پذیر نیست. مهم‌ترین پیام مدل لئونتیف این است که اقتصاد شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و نهادهای اقتصادی است که هر تصمیم در یک نقطه، پیامدهایی در نقاط دیگر ایجاد می‌کند. هرچه این شبکه پیچیده‌تر و تخصصی‌تر شود، اهمیت شناخت روابط میان اجزای آن نیز بیشتر خواهد شد. در چنین اقتصادی، سیاست‌گذاری موفق تنها با نگاه بخشی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه مستلزم درک این واقعیت است که خاموش شدن یک صنعت، تنها خاموش شدن یک کارخانه نیست، بلکه می‌تواند موجی از اختلال را در سراسر اقتصاد به جریان بیندازد که از خطوط تولید آغاز می‌شود، از بازار کار و درآمد خانوارها عبور می‌کند و درنهایت بر رشد، سرمایه‌گذاری و رفاه کل جامعه اثر می‌گذارد.