پرواز قیمت خودرو
وزیر اقتصاد: سیاست اخیر ارزی باعث کاهش قیمت ارز شد
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به سیاست اخیر یکسانسازی نرخ ارز اعلام کرد که این طرح باعث شده جریان بازی کاملاً برگردد و مشکل کمبود ارز به مازاد عرضه نسبت به تقاضا تبدیل شود. وی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد هیچ فعال اقتصادی نبوده که با لزوم حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی مخالف باشد، اما دولت تلاش میکند یکپارچگی نرخ ارز مجدداً از بین نرود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تعدد فعلی نرخها دورهای و گذار است، گفت در شرایط توربولانس اقتصادی بینالمللی، مدیریت اقتصاد سخت است، اما این سیاست به نفع تولید و صادرات بوده و ارزآوری دارد. مدنیزاده ادامه داد این روند به اصلاحات بعدی اقتصاد منجر میشود تا هدف حذف قیمتگذاری دستوری در برنامه هفتم محقق شود. وی آثار اجرای طرح را در ماههای آتی مشهود دانست و گفت این سیاست به عدالت اجتماعی کمک میکند، زیرا دهکهای بالا که قبلاً بیشتر از یارانه بهره میبردند، اکنون قدرت خرید کمتری خواهند داشت، درحالیکه هشت دهک پایین اثر رفاهی مثبت از طریق طرح کالابرگ دریافت کردهاند. وزیر اقتصاد افزود، این اقدام وابستگی کالاهای اساسی به ارز نفتی را قطع کرده است. وی گفت: موفقیت طرح نیازمند اجرای سیاستهای مکمل با همکاری بخش خصوصی است و دولت بدهیهای خود را طی برنامهای زمانبندی بازپرداخت میکند. وزیر اقتصاد به اجرای بسته ۷۰۰همتی برای تامین نقدینگی غیرتورمی، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۲۸ میلیون تومان تا ۲۸ بهمن اشاره کرد. اولویت دولت، کنترل تورم است و پیشبینی میشود از ماه سوم به بعد تورم ماهانه کاهش یابد. مدنیزاده در توضیح زمان اجرای طرح گفت شرایط بهگونهای پیش رفت که دلار به ۱۵۰ هزار تومان رسید و دولت در عمل انجامشده قرار گرفت، بنابراین برنامه تدریجی چندماهه امکانپذیر نبود. وی تاکید کرد، اجرای این طرح باعث شکستن روند صعودی ارز شد و جریان ورود ارز به کشور را تامین کرد، در غیر این صورت شرایط بدتر میشد. وزیر اقتصاد در پایان ابراز امیدواری کرد که کشور از این مرحله سخت عبور خواهد کرد.
پرواز قیمتها؛ مردم در تله خودروسازان و دلالان
بازار خودرو ایران در یک چرخه معیوب افزایش قیمتهای پیاپی، عرضه محدود و دلالی گسترده گرفتار است. اقدام اخیر ایرانخودرو در اعلام قیمتهای جدید بدون تایید سازمان حمایت، جرقهای بود که قیمتها در بازار آزاد را بهطور غیرمنتظره افزایش داد و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار را عمیقتر کرد. هماکنون قیمت بسیاری از خودروهای داخلی در بازار آزاد از مرز یک میلیارد تومان گذشته یا در آستانه آن است، بدون آنکه قدرت خرید مردم بهبودی یافته باشد.
مسئله اصلی، عرضه بسیار پایین خودرو در کنار تبدیل آن به یک کالای سرمایهای است. این وضعیت باعث شده افزایش قیمت از سوی کارخانهها نهتنها بازار را آرام نکند، بلکه با ایجاد انتظارات تورمی، بر قیمتهای بازار آزاد نیز بیفزاید و سود آن عمدتاً به جیب دلالان برود. بررسیها نشان میدهد از هر هفت میلیون معامله خودرو در سال، تنها یک میلیون دستگاه مستقیماً از خودروسازان خریداری میشود و مابقی در بازار آزاد و با قیمتهای گزاف انجام میشود.
کارشناسان راهحل خروج از این بحران را ایجاد یک بازار رقابتی واقعی از طریق افزایش چشمگیر تولید داخلی و تسهیل واردات خودرو در حد توان خرید عمومی میدانند. تنها در این صورت است که خودرو از حالت یک دارایی مالی خارج شده و قیمتها تعدیل خواهد شد. در غیر این صورت، سیاستهای دستوری قیمتگذاری یا افزایشهای مقطعی قیمت کارخانه، تنها به عمیقتر شدن شکاف و تقویت شبکه دلالی میانجامد.
از سوی دیگر، افزایش شدید قیمت مواد اولیه مانند فولاد و مس تحتتاثیر نرخ ارز، هزینه تولید را بهطور قابلتوجهی افزایش داده و فشار بر خودروسازان را بیشتر کرده است. بااینحال، کارشناسان تاکید میکنند که مدیریت این افزایشها باید بهگونهای صورت گیرد که فشار یکباره به مصرفکننده منتقل نشود.
در این میان، نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت «تدبیر سرمایه آراد (کروز)» در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. نمایندگان قرار است گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد ایرادات وارده به این واگذاری را بررسی کنند. این موضوع در حالی مطرح میشود که عملکرد مدیریتی در این خودروساز بزرگ بهطور مستقیم بر عرضه، قیمتگذاری و ثبات بازار خودرو تاثیرگذار است.
همچنین در دستور کار مجلس، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک از سال ۱۳۹۹ تاکنون، و گزارش کمیسیون امور داخلی در مورد رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در موضوع قراردادهای خرید اتوبوس و خودروهای برقی قرار دارد.
نماینده مجلس: چارهای جز حذف ارز ترجیحی نداشتیم
سیدشمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شرایط ارزی کشور طوری بود که چارهای جز حذف ارز ترجیحی نداشتیم، گفت: پیشبینی نهادهای مالی دولت این بود که تا پایان سال میتوانستیم 5 /8 میلیارد دلار تامین کنیم لذا عملاً ارز ترجیحی نداشتیم و مجبور شدیم آن را حذف کنیم. به گزارش ایرنا، حسینی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: 5 /12 میلیارد دلار در سال جاری دولت اجازه داشته به واردات کالاهای اساسی تخصیص بدهد اما در ۹ماهه امسال 5 /6 میلیارد دلار از محل پیشبینیشده محقق شد؛ بااینحال 2 /10 میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی تامین شد که این رقم بدون مطالبات ۱۴۰۳ است. وی افزود: آیا اساساً ارز ترجیحی حذف شد؟ پیشبینی نهادهای مالی دولت این بود که تا پایان سال میتوانستیم 5 /8 میلیارد دلار تامین کنیم لذا عملاً ارز ترجیحی نداشتیم و مجبور شدیم آن را حذف کنیم. من هم دلم برای مردم میسوزد و باید حرف آنها را بزنم اما نباید کاری کنیم که در آینده مردم بسوزند، از اینرو دولت از رهبر معظم انقلاب مجوز برداشت 5 /2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را اخذ کرد تا با ارز تالار دوم تسعیر کند و به مردم بدهد. حسینی گفت: مجموع آن به ریال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان میشود و باید به ۸۸ میلیون نفر برای سه ماه کالابرگ میداد، بنابراین چگونه میشود به مردم نفری سهمیلیون و ۸۰۰ هزار تومان داد؟ چرا این اطلاعات غلط را به مردم میدهید؟ وی افزود: تاکنون ارز صندوق توسعه ملی نقد نشده و فعلاً همه آن از پایه پولی گرفته شده است اما اگر این سیاست ادامه یابد میبینید که در آینده به پایه پولی افزوده میشود و یک فشار رشد نقدینگی خواهیم داشت.
جزئیات افزایش پلکانی حقوقها در سال آینده
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره افزایش حقوقها در سال آینده توضیحاتی داد و تاکید کرد دولت منابع کافی برای پرداخت حقوق بهصورت پلکانی دارد. محسن زنگنه در گفتوگو با ایلنا، درباره پرداخت حقوق بهصورت پلکانی از سال آینده و اینکه مطرح میشود آیا دولت توانایی پرداخت این شکل از حقوق را دارد و منابع آن از کجا تامین خواهد شد، گفت: منابع برای افزایش بودجه کاملاً وجود دارد و از چند محل قابلتامین است. یکی از این منابع، نرخ تسعیر ارز است. دولت بالاخره ارزی را که در اختیار دارد با چه قیمتی میخواهد بفروشد؟ وقتی قیمت ارز به ۱۵۰هزار تومان یا بیشتر رسیده است، دولت نمیتواند ارز خود را با قیمت ۵۰ تومان یا ۷۰ تومان بفروشد؛ این اقدام خلاف قانون است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بخش دیگری از منابع، از محل کمبرآوردی برخی درآمدها و منابع است؛ برای مثال مالیات شرکتهای دولتی، ۵۰ درصد سود ویژه شرکتهای دولتی است یا بهعبارتی درآمدی که از محل تعیین سقف معافیتهای مالیاتی برای دولت وصول میشود و همچنین حقوق گمرکی و حقوق معادن هم از دیگر منابع محسوب میشوند و یکی دیگر از این منابع هم در حوزه مالیاتهاست؛ بهویژه مالیات بر ارزش افزوده، چراکه مالیات بر ارزش افزوده در همان سال تحقق پیدا میکند. از اینرو میخواهم عرض کنم که این موارد را ما بررسی کردهایم. وی افزود: برخی از دستگاهها هم، اعتباراتشان به میزان زیادی افزایش پیدا کرده که به نظر من ضرورتی ندارد و میتواند کاهش یابد. بنابراین مجموع این موارد را که محاسبه کنید، درآمدهای دولت کاملاً مشخص میشود. زنگنه خاطرنشان کرد: وقتی شما تورم ۵۰درصدی دارید و حتی اخیراً با افزایش قیمت ارز، برخی کالاها تا ۱۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کردهاند، طبیعی است که درآمد دولت هم افزایش پیدا میکند.
تاثیر خروج اتباع مهاجر بر میزان مصرف انرژی و کالاهای اساسی
استاندار تهران گفت: جمعیت مهاجر با رعایت همه ضوابط قانونی، شرعی و رعایت کرامت انسانی به کشور خود برگشتند و با خروج این جمعیت بیش از سههزار کلاس درس ما در همین سال تحصیلی آزاد شد و در مصرف آب و برق و در بحث تامین منازل، کاهش اجاره خانه نیز تاثیرگذار بوده است. محمدصادق معتمدیان در گفتوگو با ایلنا، درباره تاثیر اتباع افغانستانی بر مصرف آب تهران گفت: یکی از برنامههایی که دولت چهاردهم در کشور و در استان تهران شروع کرده بحث ساماندهی اتباع خارجی است، با توجه به اینکه ۵۰ درصد جمعیت اتباع در استان تهران هستند؛ با جدیت کار ساماندهی را دنبال کردیم. وی تاکید کرد: با همراهی بسیار خوب دستگاه مختلف ضابطین در فراجا از ابتدای این طرح بیش از ۵۰۰ هزار نفر از طریق مرزهای مشترک به کشور خودشان بازگردانده شدند که عدد قابلتوجهی است، این جمعیت مهاجر با رعایت همه ضوابط قانونی، شرعی و رعایت کرامت انسانی به کشور خود برگشتند. استاندار تهران با اشاره به اینکه حضور جمعیت افغان در تامین سرانهها اثر قابلملموسی داشته است، گفت: با خروج این جمعیت بیش از سههزار کلاس درس ما در همین سال تحصیلی آزاد شده و با توجه به جمعیت قابلتوجهی که از کشور خارج شدند در مصرف آب و برق هم حتماً اثرگذار بودند. وی ادامه داد: در بحث تامین منازل، کاهش اجاره خانه نیز تاثیرگذار بوده است، بهطوریکه در مناطقی که مهاجران حضور داشتند حدود ۳۰ تا ۳۵ کاهش سطح اجاره خانهها را داشتیم، در بحث تامین امنیت عمومی نیز اثر قابلتوجهی داشته است. علاوه بر این بر کاهش تقاضای کالاهای اساسی هم در مناطق مختلف اثرات قابلتوجهی داشته است.