آژیر قرمز رشد نقدینگی
روند بررسی لایحه بودجه سالانه تغییر کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده‌ای به شرح زیر موافقت کردند: «ماده واحده- ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی به شرح زیر اصلاح و در تبصره۲ آن نیز صرفاً عبارت «جلسات تلفیق در محل صحن علنی تشکیل می‌شود» حذف و تبصره‌های یک و 3 و 4 ابقا می‌شود و در تبصره۵ عبارت «پانزدهم آبان‌ماه» به «پانزدهم آذرماه» تغییر می‌یابد. تبصره۲ ماده ۱۸۰ این قانون نیز مانند تبصره ۲ ماده ۱۸۲ اصلاح می‌شود. ماده ۱۸۲- دولت مکلف است ماده واحده لایحه بودجه سالانه کل کشور را به‌صورت برنامه‌محور حاوی سقف منابع عمومی دولت به تفکیک درآمدها و مصارف بودجه و برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی از جمله تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی صرفاً در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن به همراه نسخه الکترونیکی با قابلیت خوانش و ویرایش رایانه‌ای حداکثر تا اول دی‌ماه هر سال به مجلس تقدیم کند. ارائه جدول فروض برآورد منابع و مصارف به همراه لایحه بودجه الزامی است. در جداول فقط عناوین قابل طرح است که در قوانین مصوب از جمله قانون برنامه پنج‌ساله که در حال اجراست و به بودجه‌های سنواتی احاله‌شده یا برش یک‌ساله از آن برنامه باشد، در جداول لایحه و مصوبه مجلس باید حاوی استناد قانونی، موضوع، ردیف، رقم و سایر اطلاعات مرتبط با بودجه باشد و در صدر، ذیل یا حاشیه جداول هیچ حکم یا توضیحی درج نمی‌شود به جز در مواردی که تبیین سیاست‌های اجرایی بودجه در حدود قانون برنامه پنج‌ساله و سایر قوانین مصوب باشد. دولت مکلف است احکام قوانینی که طی پنج سال منتهی به ارائه لایحه بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برای آن اعتباری پیش‌بینی نکرده است را به همراه لایحه به مجلس منعکس کند. شاخص‌های عملکرد و اهداف کمی مرتبط با بودجه و برنامه‌های قوه مقننه، قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقلی که عالی‌ترین مقام آن را رئیس‌جمهور منصوب می‌کند، نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر رهبر معظم و نهادهای مصرح در قانون اساسی، ضمن انطباق با قوانین بالادستی باید به لایحه بودجه ضمیمه شود. هیات‌رئیسه موظف است پس از وصول لایحه بودجه بلافاصله آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه قانون‌گذاری و نظارت مجلس بارگذاری کند و همزمان به کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع کند. کمیسیون تلفیق موظف است ظرف سه روز گزارش خود را در مورد رد یا تایید کلیات لایحه به هیات‌رئیسه مجلس ارسال کند. رسیدگی به کلیات لایحه در صحن علنی مجلس، مطابق بند ج ماده ۱۰۸ این قانون انجام می‌شود، در جلسه رسیدگی به کلیات بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد کلیات به مدت ۱۰ دقیقه استماع می‌شود. چنانچه کلیات لایحه به تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف پنج روز لایحه را با اصلاحات انجام‌شده مجدداً به مجلس تقدیم کند. اگر کلیات لایحه بودجه دوباره به تصویب نرسید، فرآیند اعاده به دولت تکرار می‌شود. کمیسیون تلفیق پس از دریافت لایحه اصلاح‌شده از زمان وصول حداکثر دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس ارائه کند، در صورتی که کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع می‌شود.»
شرط پورمحمدی برای ارائه لایحه متمم بودجه ۱۴۰۴
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: اگر در تامین درآمدها دچار مشکل شویم، مجبوریم لایحه متمم بدهیم. او در ادامه گفت: حوادثی که امسال اتفاق افتاد، همچنین برخی درآمدها مثل قیمت بنزین یا ارز که به‌صورت طبیعی باید افزایش می‌یافت، با تدبیر دولت انجام نشد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی ادامه داد: به همین دلیل بخشی از درآمدهای دولت وصول نخواهد شد، همچنین در بخش درآمدهای مالیاتی و بورس نیز با عقب‌افتادگی‌ها و مسائلی روبه‌رو هستیم؛ بنابراین اگر در ظرفیت‌هایی که قانون‌گذار به ما اجازه داده بتوانیم مدیریت کنیم، نیاز به لایحه اصلاحی در سال جاری نداریم، اما اگر در تامین درآمدها دچار مشکل شویم مجبوریم لایحه متمم بدهیم. پورمحمدی احتمال افزایش بودجه نظامی در سال ۱۴۰۵ را منتفی ندانست و گفت: درباره بودجه نظامی کشور بنا بر نیازها و جهت‌گیری‌های کلان کشور تصمیم‌گیری می‌شود.
توضیح پاکنژاد درباره سرنوشت فروش نفت
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره احتمال اجرایی شدن اسنپ‌بک و تاثیر آن بر فروش نفت، گفت: قرار نیست اسنپ‌بک بیش از آنچه محدودیت‌های یک‌جانبه آمریکا و وزارت خزانه‌داری آن بر فروش نفت ما تحمیل کرده است، محدودیتی به وجود آورد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وزیر نفت افزود: طبیعتاً ما بر اساس شرایطی که در آن قرار می‌گیریم تدابیر لازم را اتخاذ خواهیم کرد. پاکنژاد در توضیحی نسبت به میدان گازی آرش گفت: در بخشی از این مجموعه با عنوان آرش 1، ذخایر هیدروکربنی داریم. حدود 750 متر این چاه که حفاری شده تا مرز ترسیمی سال‌های دور قرار گرفته و طبیعتاً بحثی است که دوستان ما در وزارت امور خارجه دارند دنبال می‌کنند. بعد از نهایی شدن آمادگی داریم در وزارت نفت برای توسعه‌اش، اگر بخشی از آن متعلق به ما بود، اقدام کنیم. وی در مورد میزان تولید نفت در حال حاضر گفت: باید به ظرفیت تولید چهار میلیون و 800 هزار بشکه در روز برسیم که این ظرفیت است ولی در واقع میزان تولیدات هزار بشکه خواهد بود که طبیعتاً در واقع تامین منابع مالی مورد نیاز برای رسیدن به این اهداف کمی خودش یکی از چالش‌هاست که داریم دنبال می‌کنیم. وزیر نفت گفت: در حال حاضر ما هیچ مشکلی در فروش نفت نداریم و برای اینکه مردم عزیز ما هم خوشحال باشند، بدانید در چهار ماه اول امسال نسبت به سال گذشته به لحاظ کمی 21 هزار بشکه در روز یعنی چیزی حدود 630 هزار بشکه در ماه به لحاظ کمی ما بیشتر فروختیم. پاکنژاد در توضیح خود درباره واردات بنزین سوپر گفت: به زودی شاهد حضور این بنزین با آن مختصاتی که قبلاً عرض کردم خواهیم بود و مجدداً هم تکرار می‌کنم که تاثیری در سهمیه‌ها و تاثیری در قیمت ندارد و صرفاً یک خدمت جدیدی است که وزارت نفت ارائه خواهد کرد. وی درباره قیمت آن گفت: عرضه‌کننده‌های بخش خصوصی دخیل در این ماجرا هستند و قیمتی که تمام می‌شود را مشخص می‌کنند. مردم عزیزمان هر کسی مایل باشد استفاده می‌کند و آنها که مایل نیستند از همان سهمیه‌هایی که تا حالا بوده و کماکان برقرار خواهد بود استفاده می‌کنند.
تاخیر در اعلام آمارهای پولی
بانک مرکزی با تاخیری طولانی، آمارهای پولی و بانکی مربوط به فروردین تا خرداد 1404 را منتشر کرد. براساس این آمارها، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در سه ماه آغازین امسال روندی صعودی را طی کرده و با ثبت رقم 4 /32 درصد به بالاترین میزان در 26 ماه اخیر رسیده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بررسی‌ها نشان می‌دهد در این مدت، پایه پولی نیز، در اردیبهشت‌ماه با ثبت نرخ رشد 1 /30 درصد به سقف 16ماهه خود رسید، همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه پول، با ثبت رقم 7 /37 درصد، در فروردین سال 1404، بالاترین رقم را در 18 ماه قبل خود ثبت کرد. رشد شبه‌پول نیز، در خردادماه، با ثبت رشد 5 /33درصدی به بالاترین میزان در 37 ماه اخیر رسید. این آمارها به‌طور کلی نشان می‌دهد روند رشد نقدینگی، از میزان هدف‌گذاری که پیشتر از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، یعنی 25 درصد با حاشیه خطای دو درصد بالا و پایین، خارج شده است. اگرچه شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی این هدف‌گذاری را به تازگی تغییر داده و به 30 درصد رسانده است؛ با این حال، آمار خردادماه حاکی از آن است که رشد نقدینگی حتی از 30 درصد نیز فراتر رفته است. حجم نقدینگی در خرداد ۱۴۰۴ به 11058 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، 8 /8 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد 12ماهه نقدینگی در خرداد ۱۴۰۴ معادل 4 /32 درصد بوده که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در خرداد ۱۴۰۳ یعنی 8 /26 درصد به میزان 6 /5 واحد درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد ریسک‌های ناشی از جنگ 12روزه، به میزان محدودی در رشد نقدینگی خردادماه موثر بوده است. در سال ۱۴۰۳، به دلایل مختلفی مانند انتشار مازاد اوراق بدهی دولت و خرید بخش قابل توجهی از آن توسط بانک‌ها، آزادسازی سپرده قانونی به‌منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی به ریال و اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، رشد نقدینگی از مسیر هدف‌گذاری‌شده فاصله گرفت که آثار آن در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نیز استمرار یافته است.
انتقاد تند بخش خصوصی از تصمیم جدید وزیر صمت
اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از تشکیل شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت داده است؛ رویدادی که مورد نقد بخش خصوصی است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران، در واکنش به این تصمیم اعلام کرد: برنامه‌ریزی دولت برای تشکیل شورای عالی تشکل‌ها مغایر قانون است و تفرقه میان فعالان اقتصادی و ایجاد تشکل‌های فرمایشی را در پی دارد. به نقل از اتاق ایران، پیرموذن توضیح داد: دخالت دولت در امور داخلی بخش خصوصی، مغایر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است و تشکیل این شورا از سوی وزارت صمت، نمونه‌ای روشن از مداخله نهاد حاکمیتی در ساختارهای درون‌زا و مستقل بخش خصوصی محسوب می‌شود؛ اقدامی که نه‌تنها با ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در تضاد است، بلکه می‌تواند موجب تضعیف همبستگی، تفرقه میان فعالان اقتصادی و ایجاد تشکل‌های موازی فرمایشی شود.