تمدید ابهام

22 ماه پیش زمانی که مناظره‌های انتخاباتی 1400 برگزار می‌شد، اقتصاد در کانون اصلی توجه بازیگران عرصه سیاست قرار داشت، همه آنها که در عرصه انتخابات بروبیایی داشتند، وعده بازسازی اقتصاد نیمه‌جان را می‌دادند. انتخابات که تمام شد، اقتصاد به محاق تعلیق رفت و گروه پیروز که وعده جدایی اقتصاد از مذاکرات را داده بودند، هم نتیجه مذاکرات را باختند و هم اقتصاد را در مسیر سراشیبی قرار دادند. نتیجه اینکه 22 ماه پس از آن روزها، شرایط اقتصادی سخت‌تر شده و نشانه‌ای از تغییر مسیر دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد در یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط 50 سال گذشته به سر می‌بریم. وضعیت فعلی به جهاتی با هیچ زمان دیگری قابل مقایسه نیست. در ابتدای سال 1401 تعداد افرادی که وضعیت را این‌قدر سخت و پیچیده تصور می‌کردند و نسبت به آینده خیلی بدبین بودند، بسیار کم بود اما آنچه در انتهای سال با آن مواجه شده‌ایم حتی به مخیله این افراد هم خطور نکرده بود. برجام که می‌رفت در آخرین ماه‌های دولت دوم حسن روحانی احیا شود، حالا به گفته بسیاری از ناظران اقتصادی و سیاسی، تقریباً احیاناشدنی است.

در نتیجه تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی می‌ماند، نقدینگی با سرعت زیاد در حال افزایش است و تورم می‌رود که رکوردهای 50 سال گذشته را بشکند. در سال 1401 در شاخص تورم، رکوردهای جدیدی هم ثبت شد: تورم ماهانه خردادماه 2 /12 درصد بود، با احتساب تورم نقطه‌به‌نقطه 4 /53درصدی بهمن‌ماه پنج تورم نقطه‌به‌نقطه ماهانه بالای 50 درصد ثبت شد که در تاریخ ثبت‌شده اقتصاد ایران هفت‌بار رخ داده و تورم پایان سال نیز احتمالاً در مرز 50 درصد و یکی از قله‌های تورمی خواهد ایستاد.

 این توجه ویژه نیز حاصل مسیری بوده که اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته پیموده است. طی یک دهه گذشته اقتصاد ایران رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده است. نرخ تورم نیز گرچه پیش‌تر به‌طور متوسط ۲۵ درصد بوده اما از سال ۹۷ که کشور درگیر مرحله جدیدی از تحریم‌ها شد، تورم تغییر وضعیت داد و مقدار میانگین آن افزایش پیدا کرد. در حال حاضر آمارها حاکی از آن است که این متغیر به‌طور میانگین به بالای 30 درصد رسیده است. درباره نرخ ارز نیز در حالی که نرخ ارز پیش از سال 97 وضعیت نسبتاً باثباتی را تجربه می‌کرد اما بعد از آن جهش‌های ناگهانی آغاز شده و در نتیجه شاهد آن بودیم که کشور چند بحران ارزی متوالی را پشت سر گذاشت. مجموعه این شرایط مساله بی‌ثباتی اقتصادی را برای کشور به همراه آورده و در نتیجه مساله اقتصاد برای بخش‌های بزرگی از جامعه به اولویت تبدیل شده و این اولویت در مناظره‌های انتخاباتی هم منعکس بود.

حالا حدود یک سال و نیم از استقرار دولت سیزدهم گذشته است. دولتی که با وعده‌های فراوان بر سر کار آمد. وعده رشد اقتصادی قابل توجه و ایجاد یک میلیون رشد اقتصادی سالانه. همین‌طور وعده‌های مربوط به خدمات رفاهی. از کاهش هزینه‌های سلامت گرفته تا ساختن سالانه یک میلیون مسکن. کاهش نرخ تورم و ریشه‌کن کردن فقر هم از دیگر وعده‌های مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهوری وقت در زمان انتخابات بود. این وعده‌های شیرین در حالی از سوی رئیس‌جمهوری مطرح می‌شد که مشخص نبود چه سازوکاری برای محقق کردن آنها تدبیر شده است. سوال مهم‌تر این بود که رئیس‌جمهوری به چه ابزاری برای تحقق این وعده‌ها مجهز است که پیشینیان در اختیار نداشتند؟ پاسخ به این سوالات در هیچ‌یک از مناظره‌ها و سخنرانی‌ها شفاف نشد. رئیس‌جمهوری فقط یک جمله به میان آورد که می‌شد از فحوای آن تا حدودی چشم‌انداز وضعیت اقتصاد ایران در افق پیش‌رو را مشخص می‌کرد. او در تاریخ 31 خرداد سال 1400 در نشستی که با حضور خبرنگاران برگزار شده بود مطرح کرد که «وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به مذاکرات گره نخواهیم زد». جمله‌ای که نشان می‌داد دولت وقت نیز هنوز گمان می‌کند که فارغ از ساماندهی روابط بین‌المللی ایران می‌شود اقتصاد کشور را به سامان رساند.

احتمالاً غلبه همین نگاه بر دولت بود که ضرورتی برای احیای فوری برجام احساس نشد و مذاکرات احیای برجام نیز به نتیجه روشنی نرسید و اکنون و بعد از گذر یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت چشم‌انداز نویدبخشی هم وجود ندارد. برجام که می‌رفت در آخرین ماه‌های دولت دوم حسن روحانی احیا شود، حالا به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، و حتی سیاستمداران طرف‌های مختلف مذاکرات، تقریباً احیاناشدنی است.

بنابر تجربه‌ای که در چند دهه اخیر اقتصاد ایران گذرانده است، به‌رغم ادعای مداوم سیاستمداران، مبنی بر بی‌اثر بودن تحولات سیاست خارجی بر اقتصاد، آنچه در بازار اتفاق می‌افتد، خلاف این مدعا را ثابت می‌کند. اقتصاد به شکل درهم‌تنیده‌ای با سیاست در ارتباط است و این دو به شکل متقابل بر هم اثر می‌گذارند؛ یعنی هم سیاست از اقتصاد اثر می‌پذیرد و هم اقتصاد از سیاست. مشخص است که کاملاً غیرواقع‌بینانه خواهد بود در دنیایی که جهانی شدن، تجارت و ارتباطات هر روز شدت بیشتری به خود می‌گیرند، چنین فرض کنیم که بسته شدن درهای اقتصادی کشور، هیچ تاثیری بر آن نخواهد داشت. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته روابط اقتصادی ایران با جهان بین‌الملل به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. همان‌طور که مطابق آمار بانک جهانی نسبت تجارت (مجموع صادرات و واردات) به تولید ناخالص داخلی ایران، در سال 2018 (سال شروع دور دوم تحریم‌ها) حدود 58 درصد بوده است. در سال‌های بعد از آن با شدت گرفتن تحریم‌ها که بدتر شدن وضعیت تجارت خارجی را به همراه داشت، این رقم افت زیادی داشته است؛ به‌طوری که دو سال بعد از آغاز تحریم‌ها و در سال 2020 حدوداً به رقم 46 درصد رسیده و برآوردها نشان می‌دهد این رقم اکنون به حدود 44درصد کاهش یافته است. این شرایط در حالی محقق شده است که تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای تغییر روندهای اقتصاد در ایران بدون تردید باید مولفه گسترش روابط خارجی اقتصاد ایران و افزایش دسترسی به منابع ارزی دچار تحول شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که در ادامه روند کنونی و عدم ایجاد تغییر در بخش خارجی اقتصاد، در غیر این صورت شرایط کشور به سمت‌و‌سویی می‌رود که دیگر نمی‌توان از حفظ وضع موجود سخن گفت. بنابراین شاید ادامه روند موجود پیش‌بینی می‌شود یعنی شرایط تورمی آماده رفتن به پله‌های بالاتر.

دریغ از اصلاح بودجه

دولت سیزدهم اصولاً به اصلاحات به معنای واقعی آن علاقه ندارد و در عوض تلاش می‌کند اسم پدیده‌های دیگر را اصلاح بگذارد. در بخش نگاه به داخل نیز اثری از تحول قابل توجه در دولت رئیسی به چشم نمی‌خورد. در حوزه اقتصاد از زمانی که کابینه وی به قدرت رسیده‌اند تیم اقتصادی وی نشان داده‌اند که نه واجد خلاقیت برای یافتن راه‌حل برای مسائل ریز و کوچک اقتصاد کشور بوده‌اند و نه اینکه توان پرداختن هزینه ایجاد برخی دگرگونی‌های ضروری در سیاستگذاری‌ها را دارند. مثل همین بودجه که همچنان دخل‌وخرج دولت نمی‌خواند و هرچه کارشناسان هشدار دادند که باید دولت تن به جراحی داده و هزینه‌های غیرلازم بودجه را کم کند،‌ افاقه نکرد. لایحه بودجه سال 1402 نیز همچنان با کسری بودجه تقدیم مجلس شد و اثری از ایجاد تحولات قابل ملاحظه در متن لایحه بودجه وجود نداشت. در حوزه سیاست‌های اقتصادی نیز روند همان است که در گذشته جریان داشت. مثلاً فعالان اقتصادی همچنان از قیمت‌گذاری دستوری گله دارند و مصرف‌کنندگان منتقد ممنوعیت‌های اعمال‌شده بر واردات از جمله خودرو هستند.

حاصل این شرایط یعنی بهبود نیافتن روابط بین‌الملل و همین‌طور فقدان ظرفیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری علمی، کارشناسی‌شده و جسورانه در عرصه اقتصاد منتهی شده به شرایطی که امروز در زمینه شاخص‌های اقتصادی شاهد هستیم. در واقع گرچه از همان آغاز دولت، مباحثی که در سطح کارشناسی مطرح می‌شد حاکی از آن بود که وعده‌هایی مانند ایجاد یک میلیون شغل یا یک میلیون خانه در سال وعده‌های بی‌اساسی بوده که نباید به تحقق آنها امید بست ولی در ارتباط با سیاستگذاری‌های اقتصادی روزنه‌های امیدی وجود داشت مبنی بر اینکه شاید دولت سیزدهم با اقداماتی مانند توجه به ضرورت احیای روابط خارجی، تلاش برای استفاده از موازین علم اقتصاد در سیاستگذاری و احیای اعتماد آحاد جامعه به نظام تصمیم‌گیری زمینه‌هایی را فراهم کند که بتوانیم به بازگشت ثبات بر اقتصاد ایران امیدوار باشیم. با این حال در انتهای سال 1401 وضعیت اقتصاد کشور شبیه به شرایطی است که در ابتدای سال به عنوان سناریوهای بدبینانه مطرح می‌شد. به نظر می‌رسد در یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط 50 سال گذشته به سر می‌بریم. آمارها نشان می‌دهد که نقدینگی با سرعت زیاد در حال افزایش است و تورم می‌رود که رکوردهای 50 سال گذشته را بشکند. در سال 1401 در شاخص تورم، رکوردهای جدیدی هم ثبت شد: تورم ماهانه خردادماه 2 /12 درصد بود، با احتساب تورم نقطه‌به‌نقطه 4 /53درصدی بهمن‌ماه پنج تورم نقطه‌به‌نقطه ماهانه بالای 50 درصد ثبت شد که در تاریخ ثبت‌شده اقتصاد ایران هفت بار رخ داده و تورم سالانه پایان سال نیز در مرز 50 درصد و یکی از قله‌های تورمی سالانه قرار می‌گیرد.

گشت ارشاد مدیران

در سال 1401 در کنار تشدید مشکلات اقتصادی، کشور با یک بحران اجتماعی در ابتدای نیمه سال هم مواجه شد. این مشکل را گشت ارشاد رقم زد. گشت ارشاد که خود یادآور وعده‌هایی بود که رئیس‌جمهوری در جریان تبلیغات انتخابی مطرح می‌کرد. ابراهیم رئیسی وعده اغواگرانه «گشت ارشاد برای مدیران» را در جریان مناظرات انتخابات سال 1400 مطرح کرده بود. آنجا که کاندیدای رقیب تلاش می‌کرد مخاطبان را مجاب کند اگر تن به رای سلبی ندهند، در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی فضا محدودتر خواهد شد. آن زمان رئیسی هم ضمن اینکه موضع‌گیری شفافی درباره احتمال بازگشت محدودیت‌ها نکرد تاکید کرد که «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما برای مدیران». حالا که یک سال و نیم از به قدرت رسیدن دولت سیزدهم گذشته نه‌تنها خبری از گشت ارشاد مدیران نیست بلکه همان گشت ارشاد مرسوم هم به راه افتاده و فاجعه آفریده است. گشت ارشادی که در دو دولت گذشته تا حدودی بساط آن برچیده شده بود و دست‌کم فعالیت آن حواشی چشم‌گیری به همراه نداشت و به بروز حادثه‌ای هولناک منتهی نشده بود. در انتهای تابستان 1401 گشت ارشاد مستقر در متروی حقانی زنی 22ساله را سوار کرد و وی هرگز به منزل خود بازنگشت. این مساله خود کبریتی بود برای شعله‌ور کردن اعتراضات سراسری در اقصی نقاط کشور. اعتراضاتی که چندین ماه کشور را در بر گرفت و با خود نااطیمنانی سیاسی به همراه آورد. آنچه در قالب خیزش مهسا در سرتاسر کشور رخ داد در ابتدا کنش جمعی گروه‌هایی از جامعه علیه تبعیض‌های جنسیتی قلمداد می‌شد اما در ادامه تحلیل‌هایی درباره ریشه‌های سیاسی و اقتصادی این خیزش مطرح شد. به عبارت دیگر آنچه در نهایت به ماه‌ها اعتراضات سراسری در کشور انجامید حاصل انباشت نارضایتی‌های گسترده در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود. واکنش دولت به اعتراضات خود از جمله مواردی بود که به چشم تحلیلگران در تشدید بحران موجود موثر افتاد. واکنشی مانند ایجاد اخلال شدید در اینترنت. اینترنت که در سال‌های اخیر فضایی را برای رونق‌بخشیدن به کسب‌وکارهای خانگی فراهم کرده بود طی چندین ماه دچار اخلال جدی بود و به این ترتیب هم به تحمیل فشار اقتصادی بیشتر به گروه‌هایی از جامعه منجر شد و هم بر نارضایتی‌ها دامن زد. محدود کردن اینترنت در سرتاسر کشور در حالی رقم خورد که یکی از شعارهای انتخاباتی به فضای مجازی مربوط می‌شد. وی در تاریخ 30 خرداد سال 1400 وعده داده بود که «اقتصاد فضای مجازی را رونق خواهیم داد». وعده‌ای که سرنوشت آن نامعلوم است و دست‌کم تا اینجای کار دولت رئیسی با فیلتر کردن یکی از پلت‌فرم‌های محبوب در میان ایرانیان به اقتصاد فضای مجازی لطمه وارد کرده. موضوعی که خود در تشدید نارضایتی‌ها موثر واقع شده است. در انتهای سال نیز گرچه اعتراضات تا حدود قابل توجهی فروکش کرده اما به باور برخی تحلیلگران فروکش کردن اعتراضات به معنای پایان یافتن آن نیست و بسیاری معتقدند که اعتراض‌ها می‌تواند به شکلی دیگر در سال 1402 بروز کند. بروز اعتراضات مجدد تا حدود بسیاری بستگی به این دارد که نظام سیاسی ظرفیت ایجاد تحولات اساسی را چقدر در درون خود پرورش داده باشد.

سال 1402 و پیش‌بینی‌ها

در انتهای سال 1402 هیچ اثری از تغییر امیدوارکننده در رفتار سیاستگذار به چشم نمی‌خورد. در انتهای سال با اوج گرفتن قیمت دلار شاهد آن بودیم که گویی سیاسیون از هزینه‌هایی که مشی غیرعلمی آنها بر اقتصاد ایران تحمیل کرده عبرتی نگرفته و در عوض به دنبال ایده‌های غیرعلمی و خطرناک دیگری مانند دلارزدایی از اقتصاد هستند. در عین حال که از روابط بین‌الملل ایران هم بوی بهبود به مشام نمی‌رسد. حالا سخن از چشم‌انداز سال 1402 است. چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده که تحلیلگران آن را در گرو نوع واکنش و رفتار سیاستگذار نسبت به تحولات و شرایط می‌دانند. در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که کاهش درآمدهای نفتی تورم اقتصاد ایران را به بالای 40 درصد رسانده است. در حالی که دلیلی هم برای پابرجا نماندن نرخ‌های نزدیک به 40 درصد برای سال آینده وجود ندارد مگر اینکه تحولی در روابط بین‌الملل به وجود بیاید و بار دیگر درآمدهای نفتی افزایش یابد. همچنین برای ایجاد تحول در اقتصاد ایران لازم است که دولت تن به تحمل هزینه‌های کاهش مخارج بودجه دهد. 

با کاهش کسری بودجه می‌توان به کاهش تورم امیدوار بود. در ابتدای سال 1402 گرچه شرایط اقتصاد ایران رو بهبود نمی‌رود ولی امیدها همچنان برقرار است. امید نه برای اینکه دولتمردان بتوانند به وعده‌های رنگارنگ خود جامه عمل بپوشانند، بلکه به این جهت که مانع تشدید نارضایتی‌ها شوند.