متغیرهای شکننده

اقتصاد ایران در دهه اخیر با فراز‌و‌نشیب‌های زیادی مواجه شده است. بخشی از این اتفاقات در فضای کلی کشور رخ داده و به اثرات قابل‌توجهی بر اقتصاد منجر شده است. از طرفی شرایط اقتصادی هم بر مسائل سیاسی و اجتماعی کشور اثرگذار بوده و موجب تغییراتی شده است. به عنوان مثال مساله هسته‌ای به عنوان یک موضوع سیاسی، علت اعمال تحریم‌ها در دو دوره بوده است. تحریم‌هایی که اثر مخرب آنها بر اقتصاد کشور پوشیده نیست. در طرف مقابل وخامت اوضاع اقتصادی در اثر دور اول تحریم‌ها باعث شد که تغییراتی در صحنه سیاست خارجی اتفاق بیفتد. همچنین نابسامانی اقتصادی به شکل‌گیری چند بحران اجتماعی در کشور منجر شده که اثرات آن حتی تا سطح امنیت ملی هم قابل ردیابی است. وجود این اثر متقابل البته دور از ذهن نیست. پیوستگی متقابل سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی به دلیل ماهیت اجتماعی هر سه، طبیعی است. از آنجا که این سه مورد در سطح کلان می‌توانند بر شرایط جامعه موثر باشند، نقش حاکمیت به عنوان نهاد متولی امور کلان در ایجاد و حل مشکلات، باید مورد توجه قرار بگیرد. متاسفانه در فاصله شروع ترم تا زمان نگارش این گزارش، عملاً بحران ارزی دیگری در ایران رخ داد. این مساله نشان می‌دهد که خطر رخ دادن دوباره مشکلات اقتصادی دهه 1390، وجود دارد؛ با این تفاوت که وضعیت امروز کشور به لحاظ متغیرهای کلان (نه صرفاً اقتصادی)، به مراتب شکننده‌تر است. مشکلات قبلی توان جامعه را تحلیل برده و وارد شدن ضربه‌ای جدید می‌تواند بحران‌زا باشد. هدف از بیان این مقدمه ذکر سه نکته است. اول اینکه امکان بروز مشکلاتی مانند مشکلات قبلی وجود دارد و در حالی که کشور هنوز از اثرات آسیب‌های قبلی رها نشده، می‌تواند با چالش‌های جدیدی مواجه شود. دوم اینکه وضعیت امروز کشور نسبت به گذشته حساس‌تر است و دقت عمل بیشتری برای مدیریت شرایط می‌طلبد. سوم آنکه رفتار سیاستگذار به عنوان نهادی که وظیفه پیشگیری از وقوع بحران‌ها و علاج نارسایی‌های موجود را دارد، نشانی از تغییر ندارد. در سه عرصه سیاست، اقتصاد و اجتماع، هنوز نگرش‌های غیرواقعی و کنش‌های بی‌نتیجه ادامه دارد و این مساله امید به برطرف شدن مشکلات کلان کشور را تضعیف می‌کند.

اهمیت نرخ ارز

نرخ ارز متغیر مهمی در حوزه اقتصاد کلان است. نرخ ارز برخلاف بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی، قابل تجزیه و تفکیک به قسمت‌های مختلف نیست. به عبارت دیگر نرخ ارز برآیندی از عملکرد کل اقتصاد (رفتار و تصمیم‌گیری و اثرگذاری متقابل همه آحاد اقتصادی از جمله عموم فعالان اقتصادی و حاکمیت) است. به همین دلیل می‌تواند نمایانگر وضع کلی اقتصاد کشورها در سطح کلان باشد. در واقع نرخ ارز و ویژگی‌هایی مثل ثبات یا تغییرات آن، ساده‌ترین راه برای مشاهده اوضاع کلان اقتصادی، به صورت خلاصه است. همچنین نرخ ارز در هر زمان قابل مشاهده است. به عبارت دیگر، دسترسی به اطلاعاتی که در مورد قبلی به آن پرداخته شد، در هر زمانی قابل مشاهده است و مشاهده آن با تاخیر زمانی و پیچیدگی‌های محاسباتی و فنی همراه نیست. همچنین نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم، در دسترس همه افراد جامعه است. در مقابل بعضی متغیرها ممکن است برای عموم مردم قابل مشاهده نباشد. ویژگی دیگر نرخ ارز، اثرگذاری سریع آن در سطح جامعه است. به نظر می‌رسد در مقایسه با دیگر کالاها، قیمت ارز با سرعت و شدت بیشتری باعث شکل‌گیری واکنش عمومی از سوی مردم و رفتار سیاسی از سوی ساختار سیاسی می‌شود. ویژگی دیگری که در ایران برای نرخ ارز می‌توان مشاهده کرد، یک ملاک ذهنی برای افراد در مورد ارزیابی تورم و تغییرات آن است. عموماً با افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها مورد انتظار بود و ثبات نرخ ارز نشان‌دهنده ثبات آتی در قیمت‌ها خواهد بود. شکل‌گیری این ذهنیت در سطح جامعه معلول سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته‌شده در کشور در طول دهه‌های گذشته است. با این توضیحات، می‌توان نتیجه گرفت که تغییرات و نوسان شدید، افزایش پیوسته و تلاطم در نرخ ارز، می‌تواند از طرفی بیانگر وجود نوعی نارسایی در شرایط اقتصاد کلان کشور باشد و از طرفی این پیام را به آحاد اقتصادی منتقل کند که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بی‌ثباتی قرار دارد. همین نکته اهمیت بررسی و مقابله با بحران‌های ارزی را مشخص می‌کند.

بحران ارزی

بحران ارزی عبارت است از کاهش نسبتاً شدید ارزش واحد پول در مدت نسبتاً کوتاهی که در قالب تلاطم در بازار ارز بروز پیدا می‌کند. برای تعیین دقیق شدت و عمق بحران‌های ارزی لازم است تعریف کاملی به صورت ریاضی از بحران ارزی انجام شود که تا حدودی در گزارش‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفت. اما در این گزارش هدف ارائه چنین تعریفی نیست و از آنجا که بحران‌های ارزی در ایران به صورت ناگهانی بروز پیدا کرده‌اند، عملاً زمان شکل‌گیری و امتداد زمانی این بحران‌ها مشخص است. آنچه در این گزارش اتفاق می‌افتد، بررسی بحران‌های رخ‌داده در ایران بر مبنای شاخص‌های کلان اقتصادی است.

نگاهی به داده‌ها

قبل از هر چیز لازم است با بررسی داده‌های تاریخی، اطلاعات مختصری درباره بحران‌های ارزی در ایران و شکل‌گیری آنها به دست بیاوریم. همان‌طور که می‌توان در نمودار یک مشاهده کرد، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در طول دهه 1390 با سه بحران ارزی روبه‌رو شده است. اول در ابتدای دهه و از زمستان 1390 تا حداقل پاییز 1391. دوم از ابتدای سال 1397 تا پاییز همان سال و سوم از حدود ابتدای سال 1399 تا پاییز آن سال. بحران ارزی اخیر در سال 1401 هم از اوایل پاییز آغاز شده و تا اوایل زمستان ادامه پیدا کرده است. برای تقسیم‌بندی این بحران‌ها ذیل طبقات موجود در ادبیات، لازم است علت شکل‌گیری آنها را با استفاده از متغیرهای دیگر اقتصادی بررسی کنیم. به این منظور روند متغیرهای اقتصادی را بررسی می‌کنیم.

بحران اول

پیش از شکل‌گیری بحران اول، کشور چندین سال از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار بوده است. روند صادرات نفتی افزایش شدید را نشان می‌دهد. به‌طوری که از حدود 33 میلیارد دلار در سال 1382 به بیش از 145 میلیارد دلار در سال 1390 رسیده است. افزایش شدید قیمت جهانی نفت باعث این رشد بزرگ در درآمدهای نفتی کشور در آن سال‌ها شده است. با افزایش درآمدهای ارزی کشور، واردات هم پابه‌پای آن افزایش پیدا کرده است. سهم کالاهای مصرفی از این رشد واردات نسبت به کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای بیشتر بوده است. در واقع کشور با استفاده از درآمدهای نفتی، به مصرف بیشتر روی آورده است. بر اثر وفور درآمدهای نفتی، بیماری هلندی در کشور رخ داده و واردات جایگزین کالای تولید داخل شده است. بنابراین عرضه ارز ارزان که حاصل صادرات نفت بوده است، باعث شده کالاهای داخلی افزایش قیمت پیدا کند اما امکان واردات همان کالاها با توجه به ارزان بودن ارز، به‌صرفه بوده است. با اینکه نقدینگی در کشور رو به افزایش بوده است، اما تورم به همان اندازه اتفاق نیفتاده چون بخشی از تقاضا به سمت کالاهای وارداتی رفته که بر اثر کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، سبد مصرف در مجموع افزایش قیمتی کمتر از رشد نقدینگی تجربه کرده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، شکاف تراز تجاری با درآمدهای نفتی پر شده و با رشد درآمدهای نفتی، این شکاف هم عمیق‌تر شده اما به دلیل افزایشی که مستمراً در درآمدهای نفتی اتفاق افتاده بود، امکان بروز پیدا نکرده است. به عنوان جمع‌بندی از شرایط پیش از بحران می‌توان گفت کشور بر اثر دسترسی به درآمدهای سرشار نفتی، به شدت به واردات وابسته بوده است. در واقع واردات کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای وابسته به تامین ارز از طریق فروش نفت بوده یعنی حتی تولید داخلی هم به واردات و از آن طریق به نفت گره خورده بود.

آغاز دور اول تحریم‌ها

در چنین شرایطی دور اول تحریم‌ها اتفاق افتاد. تفاوت این تحریم با موارد مشابه قبلی چه درباره ایران و چه در مورد کشورهای دیگر، معرفی تحریم‌های پولی و بانکی بود. طبیعتاً صرف تحریم نفت هم بر درآمدهای ارزی کشور موثر بود و می‌توانست مشکلات زیادی و چه‌بسا بحران ارزی ایجاد کند اما تحریم بانکی باعث شد که حتی در صورت پیدا کردن مشتری از طریق ارائه تخفیف یا راه‌های سیاسی و فروش نفت، دسترسی به ارز حاصل ممکن نباشد. منابعی که پیشتر به دست آمده بود هم به کلی از دسترس خارج شد. جدید بودن این نوع از تحریم‌ها باعث می‌شد که هیچ تجربه‌ای برای مواجهه با این شرایط در کشور وجود نداشته باشد. حتی در دوران جنگ هم مساله کشور قیمت نفت و چگونگی صادرات نفت در شرایط جنگی بود، نه دسترسی نداشتن به درآمدهای نفتی. در این شرایط آنچه بیش از مبادلات انجام‌شده در تعیین وضعیت ارزی کشور موثر بود، انتظارات مردم از آینده بود. به عبارت دیگر، تحریم‌ها با فاصله زمانی نسبت به زمان امضا اعمال می‌شدند و از طرفی خود تحریم‌ها هم قرار بود به صورت تدریجی فروش نفت ایران را کاهش دهد؛ اما بحران ارزی به‌محض امضای تحریم‌ها آغاز شد، در حالی که هنوز هیچ تحریمی اعمال نشده بود. امضای تحریم‌ها به این معنا بود که دولت در آینده برای تامین ارز به شدت زیر فشار خواهد بود. از آنجا که دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در اقتصاد ایران است، این اتفاق به معنای کاهش شدید عرضه ارز در کل اقتصاد بود. همان‌طور که اشاره شد، در شرایطی که کشور از کانال واردات، کاملاً به نفت وابسته شده بود، طبیعی بود که چنین اتفاقی باعث افزایش قیمت ارز شود. به دنبال آن، افزایش تورم به دو دلیل اتفاق می‌افتاد. اول آنکه به‌طور سنتی، قیمت ارز در ذهن عموم مردم نماینده‌ای از شرایط تورمی کشور است، بنابراین با افزایش قیمت ارز، انتظارات تورمی و به‌تبع آن تورم افزایش یافت. دوم آنکه کالاهای وارداتی که پیش از این با استفاده از ارزهای نفتی نسبت به کالاهای داخلی ارزان‌تر بودند و بخشی از سبد مصرف و تولید کشور (کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) را به خود اختصاص داده بودند، دیگر مثل قبل در دسترس نبودند. بنابراین با تعدیل نرخ ارز واقعی طبیعی بود که قیمت سبد مصرف و تولید در کشور بالاتر برود. به عبارت دیگر، تورمی که پیشتر با افزایش نقدینگی ایجاد شده بود اما با واردات و انتقال فشار تورمی به کالاهای جایگزین خارجی کنترل شده بود، به یک‌باره تخلیه شد. این همزمانی که قبلاً هم به شکل محدودتری در مقاطعی رخ داده بود، باعث تشدید این ذهنیت شد که افزایش نرخ ارز عامل تورم است. اثر این مساله در بحران‌های بعدی بررسی خواهد شد.

نقش دولت در شکل‌گیری و عملکرد آن در مواجهه با این بحران ارزی، می‌تواند درس‌آموز باشد. قطعاً بیشترین سهم در ایجاد بحران را دولت داشته است. نوع استفاده دولت از درآمدهای نفتی باعث شد کشور دچار بیماری هلندی شود. با وجود اینکه برخلاف شوک‌های نفتی دهه 1970، این‌بار مسائل اقتصادی مربوط به بیماری هلندی کاملاً مدون و شکل‌گرفته بود اما رفتار دولت هیچ نشانی از توجه به این مسائل اقتصادی نداشت. همه اثراتی که بر بیماری هلندی مترتب می‌شود، برای اقتصاد ایران در آن دوران مشاهده می‌شود. صنعت‌زدایی و از بین رفتن مشاغل در این دوره باعث شد که برای بازه‌ای نسبتاً طولانی، خالص ایجاد اشتغال در کشور نزدیک به صفر باشد. در صورتی که به دلیل ورود نسل جوان پرجمعیت متولد دهه 1360 به بازار کار، کشور بیش از هر زمان به ایجاد اشتغال نیاز داشت. رونق گرفتن بازار کالاهای غیرقابل مبادله مثل مسکن هم کاملاً مشهود است. مقدار واردات کالاهای مربوط به مسکن در هر سه بخش مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای در بازه 1382 تا 1390 حدود چهار برابر شده است. در عین حال، در دوران وفور درآمدهای نفتی، چنانچه دولت بتواند بر انگیزه مصرف این درآمدها غلبه کند، زمان مناسبی برای کاهش وابستگی به نفت، مدیریت کسری بودجه و تعادل بخشیدن به درآمدها و هزینه‌کردهاست. در مقابل، دولت به کلی رفتار غیرسازنده را انتخاب کرد و به گونه‌ای عمل کرد که مشکلات بالا عملاً وخیم‌تر از قبل شد. در حقیقت این نوع مواجهه با درآمدهای نفتی و رفتار نادرست آن بود که کشور را تا این حد به نفت وابسته کرد و امکان استفاده از ابزار تحریم را برای طرف خارجی ایجاد کرد. طبیعی بود که چنانچه اقتصاد کشور تا این حد به درآمدهای نفتی وابسته نشده بود، تحریم نمی‌توانست اثرات تا این حد جدی داشته باشد. هر چند ویژگی‌ها و گستردگی این تحریم‌ها به گونه‌ای بود که قطعاً اثر شدیدی بر اقتصاد کشور می‌داشت. همان‌طور که در عمل هم این اثرات مشاهده شد.

پذیرفتن مسوولیت اشتباه

عملکرد دولت در برابر این بحران هم مشابه همان اقداماتی بود که اساساً باعث شکل‌گیری بحران شده بود. اولین اقدام سازنده از سوی حاکمیت می‌توانست این باشد که به شکلی مسوولیت اشتباه قبلی خود را بپذیرد. اما این‌بار هم مساله به کلی به رفتار عده‌ای سودجو تقلیل پیدا کرد که باعث ایجاد همه مشکلات شده بودند. دولت با این حربه، به جای مسوولیت‌پذیری خود را در جایگاه مدعی قرار داد و طبیعی است که در چنین حالتی، جنس اقدامات دولت و رویکرد آن در برابر بحران، متفاوت از چیزی باشد که می‌تواند به حل بحران کمک کند. دولت مثل موارد دیگری که از ابزار قدرت برای اثرگذاری بر بازارها از طریق تعیین قیمت استفاده می‌کند، این‌بار هم نرخی رسمی برای ارز تعیین کرد. اولین معنایی که از این اقدام برداشت می‌شود، به رسمیت نشناختن بازار غیردولتی است. در واقع با این کار قابلیت نرخ ارز برای نمایش تصویری کلی از وضعیت اقتصاد کلان، از آن سلب می‌شود. ارز کشور سهمیه‌بندی شد و مقررات مختلفی برای مبادلات بین‌المللی وضع شد. دولت با بهانه تامین نیازهای ضروری کشور مداخلات گسترده در بازارها را آغاز کرد. صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل را عملاً در اختیار دولت بگذارند و واردکنندگان بیش از پیش با هدف کنترل طرف تقاضای ارز، در فشار قرار گرفتند.

اثرات این دور از تحریم‌ها را می‌توان از چهار جهت دیگر موردتوجه قرار داد. اول مواجه شدن مردم با چنین شوک‌هایی در اقتصاد بود. هر چند تورم به صورت مداوم در ایران وجود داشته است اما چنین اتفاقات گسترده و بادامنه‌ای آن هم در مدت نسبتاً کوتاهی از سوی جامعه تجربه شد. بررسی این مساله که تلقی مردم از این تحریم‌ها و واکنش آنها چه بوده، می‌تواند به شناخت بهتر اثرات تحریم کمک کند. بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که مردم در مواجهه با دور اول تحریم‌ها، مصرف خود را کاهش نداده‌اند. به عبارت دیگر تصور عمومی این بوده که پیامدهای تحریم موقتی است و شرایط تحریمی به صورت دائمی ادامه پیدا نمی‌کند. از طرفی مردم با مجموعه اتفاقاتی که به دنبال بحران ارزی رخ می‌دهد و برخورد بهینه برای حفظ خود از اثرات مخرب چنین بحران‌هایی، روبه‌رو شدند. دوم شکل‌گیری ساختار غیررسمی در اقتصاد کشور بود. طبیعت تحریم‌ها که علیه ساختار رسمی نظام بانکی و پولی کشور اعمال شده بود، باعث شد بخش بزرگی از اقتصاد کشور به دلیل تلاش برای قرار نگرفتن تحت تاثیر تحریم‌ها، به اقدامات خاص و رفتارهای پنهان و غیررسمی روی بیاورد. این مساله هم در سطح بخش خصوصی و هم در سطح دولت اتفاق افتاد. شکل‌گیری فساد، از دست رفتن فرصت‌های موجود در فضای رسمی اقتصاد و ضعف راه‌های غیررسمی برای تامین نیازها و در نتیجه معطل ماندن امور کشور، از اثرات این اتفاق بود. به عنوان مثال امکان استفاده از شرکت‌های معتبر بین‌المللی در حوزه نفت و گاز در این شرایط وجود نداشت. سوم قرار گرفتن کشور در شرایط خاص بود. وقتی کشور در شرایط غیرعادی باشد، عملاً امکان هرگونه اصلاحی در کشور از بین می‌رود. چون در چنین شرایط سختی، عمده تلاش‌ها صرف حفظ کلیت نیازهای کشور می‌شود. اساساً اصلاحات اقتصادی نیازمند حدی از ثبات و انسجام در شرایط کشور است. طبیعی است که در چنین شرایطی، بسیاری از نهادهای قانونی کشور عملاً از صحنه کنار بروند و نهادهای دیگری با هدف مدیریت بحران موجود، برای کسب اختیارات فراقانونی تلاش کنند. عموماً خاص بودن شرایط این امکان را برای آنها فراهم می‌کند تا بتوانند به شکلی منافع فردی و گروهی خود را دنبال کنند. موارد زیادی از این دست می‌توان پیدا کرد که شرایط خاص کشور باعث شده فرد یا نهادی به قدرت مطلق تصمیم‌گیری، انحصار اقتصادی و سیاسی یا عبور از پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری دست پیدا کند. در واقع امکان مدیریت یک کشور در شرایط خاص، با راه‌های معمول وجود ندارد و اختلال در نظام سیاسی و تصمیم‌گیری کشور، دور از ذهن نیست. چهارم تحمیل شدیدترین سطوح نااطمینانی به اقتصاد بود. این تحریم‌ها نشان داد که اقتصاد کشور تا چه حد در برابر تکانه‌های خارجی شکننده است. بررسی بعضی متغیرهای اقتصاد در فاصله رفع دور اول تحریم‌ها و وضع دوباره آنها نشان می‌دهد که این نااطمینانی حتی پس از رفع تحریم‌ها هم ادامه پیدا کرده است. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، پس از تحریم‌ها به شدت کاهش یافت و با رفع تحریم‌ها تا حدودی بهبود پیدا کرد اما به هیچ وجه روند قبلی خود را تکرار نکرد. این مساله هم می‌تواند به نوعی یادگیری اشاره کند که این تحریم‌ها ثابت کرد ریسک اقتصاد در ایران بالاست و هر فعالیت اقتصادی باید محتاطانه‌تر عمل کند. این‌بار تحریم‌ها کل شبکه بانکی کشور را هدف گرفته بود و در نتیجه تنها دولت نبود که با مشکل مواجه می‌شد بلکه بخش خصوصی هم برای مبادلات ساده تجاری با مشکلات زیادی مواجه می‌شد.

بحران دوم

اولین مساله‌ای که بعد از دور اول تحریم‌ها رخ داد، مطرح شدن مذاکره و تلاش برای رفع تحریم‌ها بود. در شرایطی که فضای سیاسی کشور به سمت حل مساله تحریم‌ها از طریق مذاکره می‌رفت، به نظر می‌رسد که ذهنیت عمومی جامعه به این احتمال اعتنا کرد. با مطرح شدن این مساله، التهاب موجود در بازارها تا حدی فروکش کرد. در واقع بدون اینکه اتفاق واقعی در حوزه تحریم بیفتد، انتظار بهبود وضعیت اقتصادی توانست جلوی ادامه بحران را بگیرد. اقدامات عملی هم به دنبال آن آغاز شد و تصور جامعه درباره رفع شدن تحریم‌ها تقویت شد. این مساله و به وجود آمدن ثبات نسبی در اقتصاد کشور، فضا را برای اجرای برخی اقدامات اصلاحی مهیا کرد. از آنجا که تورم بالا به شکل مخربی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده بود، اولویت دولت بر کنترل تورم قرار گرفت. آماده بودن فضا در جامعه و اقدامات دولت موجب شد که تورم تا حد خوبی کاهش پیدا کند. این اتفاق با صرف هزینه‌هایی در اقتصاد صورت پذیرفت و در رسیدن به هدف اولیه موفق بود. کاهش تورم در حالی که تحریم‌ها رفع شده بودند، زمان مناسبی برای اجرای اصلاحات اقتصادی فراهم آورد. مجدداً کاهش وابستگی به نفت که در اثر اجبار ناشی از تحریم‌ها رخ داده بود، رفع مشکل مزمن کسری بودجه و تعادل در هزینه‌ها و درآمدها، می‌توانست مورد توجه قرار بگیرد اما دوباره دولت این فرصت را از دست داد. انگیزه حفظ وضع موجود و تن ندادن به اقدامات اصلاحی باعث شد که مشکلات اقتصاد با وجود گشایش‌ها ادامه پیدا کند. پس از موفقیت دولت در مهار تورم، انتظار این بود که این سیاست برای درمان بلندمدت مشکل تورم در کشور ادامه پیدا کند اما این اتفاق نیفتاد. به عنوان مثال در حوزه پول، طبیعی بود که با کاهش تورم، نرخ بهره هم کاهش پیدا کند و افزایش نقدینگی از سرچشمه‌های آن کنترل شود. اما با ثابت ماندن نرخ بهره، افزایش نقدینگی ادامه پیدا کرد. در واقع دولت باید نرخ بهره را با کاهش تورم کاهش می‌داد و افزایش نقدینگی از کانال‌های دیگری مثل کسری بودجه را محدود می‌کرد اما ترجیح داد نرخ بهره حقیقی در سطح بالایی باقی بماند تا مانع از شکل‌گیری تورم بر اثر افزایش نقدینگی شود. از طرف دیگر نرخ بهره حقیقی بالا به معنای آسیب دیدن تولید در کشور بود. در واقع دولت به جای آنکه سختی اصلاح نظام بانکی و رعایت انضباط مالی را بپذیرد، ترجیح داد سیاستی را در پیش بگیرد که صرفاً وقوع بحران را به تاخیر می‌انداخت. زیرا روند رشد نقدینگی کماکان ادامه داشت اما نرخ بهره حقیقی بالا مانع از رشد سطح قیمت‌ها متناسب با رشد نقدینگی می‌شد. طبیعتاً این روند نمی‌توانست برای همیشه ادامه پیدا کند و نهایتاً به شکل‌گیری بحران دیگری منجر می‌شد. در حوزه نفت، رفع تحریم‌های دوره اول با کاهش قیمت جهانی نفت همراه شد و به همین دلیل هر چند فروش نفت افزایش پیدا کرد اما درآمدهای نفتی نتوانست به همان میزان افزایش پیدا کند. دسترسی دوباره به درآمدهای نفتی باعث شد دولت دوباره نفت را به عنوان عنصر مهمی وارد اقتصاد کشور کند. حجم بدهی‌های خارجی کشور که پس از دور اول تحریم‌ها رو به کاهش گذاشته بود، مجدداً افزایش پیدا کرد. مساله‌ای که به نظر می‌رسد در تصمیم‌گیری‌های دولت موثر بود، تلقی دولتمردان از آینده تحریم‌ها بود. به نظر می‌رسد که دولت تصور می‌کرد مساله تحریم برای همیشه حل شده و سیاست‌هایش را بر این اساس تنظیم می‌کرد. بنابراین وضعیت اقتصاد به گونه‌ای رقم می‌خورد که با وضع دوباره تحریم‌ها، در موضع غافلگیری قرار بگیرد.

افزایش صادرات در سال‌های برجامی

افزایش صادرات در فاصله میان دو دور تحریم‌ها، ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بوده است. فرصت پیش‌آمده برای اقتصاد تا بتواند خود را بازسازی کرده و از شرایط حاصل از تحریم‌های دور اول خارج شود، عملاً به قدری کوتاه شد که اقتصاد پیش از خروج از چالش قبلی، مجدداً با چالش جدیدی روبه‌رو شود. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، نقدینگی که به رشد ادامه داده بود اما نرخ بهره حقیقی بالا مانع از ایجاد تورم شده بود، با شکل گرفتن انتظارات تورمی در عموم مردم، فعال شده و به یکباره خود را به صورت افزایش سطح قیمت‌ها نشان داد. این مساله تحت تاثیر ذهنیت عمومی درباره اثر پذیرفتن تورم از افزایش نرخ ارز، صورت پذیرفت. بررسی روند نقدینگی از نظر پول و شبه‌پول نشان می‌دهد که انتظارات تورمی باعث شده بخش زیادی از شبه‌پول به پول تبدیل شود و در نتیجه سطح قیمت‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کند. در سال 1397 رشد پول در حالی حدود 50 درصد بوده که رشد شبه‌پول فقط 20 درصد بوده است در حالی که رشد این دو متغیر تا پیش از آن تقریباً برابر بوده است. بحران دوم همانند بحران اول نشانه‌هایی از اثرگذاری ناترازی بانک‌ها به صورت بدهی آنها به بانک مرکزی دارد.

دور دوم تحریم‌ها در چند مورد از دور اول متمایز بود. اول اینکه این‌بار بحران ارزی حتی پیش از آشکار شدن خبر وضع تحریم‌ها آغاز شد. مطرح شدن احتمال اعمال دوباره تحریم‌ها باعث شد بحران ارزی از دو ماه پیش از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اتفاق بیفتد. در واقع این احتمال هم رفتار دولت و هم رفتار مردم را تحت تاثیر قرار داد. دولت با توجه به این احتمال لازم دید که منابع ارزی را به شکل محتاطانه‌تری مصرف کند و از طرفی مردم هم با توجه به تجربه دور قبلی تحریم‌ها به دنبال حفظ خود در برابر اثرات تحریم بودند. بررسی رفتار مردم نشان می‌دهد که ذهنیت عمومی ادامه داشتن تحریم‌ها برای مدت طولانی بوده است. به عنوان مثال مردم در مواجهه با شرایط نامساعد اقتصادی، برخلاف بار قبلی مصرف خود را متناسب با این شرایط کاهش دادند. همچنین یادگیری مردم از بحران ارزی قبلی باعث شد تا در برابر این بحران، دست به واکنش بزنند. تلاش مردم برای حفظ ارزش دارایی خود با تبدیل آن به ارز و طلا باعث شکل‌گیری تقاضای بزرگی در این بازارها شد. عملاً حتی پیش از آنکه تحریم‌ها اجرایی شود، قیمت ارز در ایران حدود چهار برابر شده بود. این بار همه مردم به دنبال راهی برای جلوگیری از ضربه خوردن وضعیت معیشتی خودشان بودند. مساله دیگر شیوه اجرای تحریم‌ها بود؛ این بار تحریم‌ها با فاصله زمانی شش‌ماهه اعمال می‌شد و از لحظه اعمال هدف رساندن فروش نفت ایران به صفر را دنبال می‌کرد. تحریم‌های بانکی هم که مجدداً اعمال شده بودند. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، به نظر می‌رسد پس از اعمال تحریم‌ها هم ذهنیت حاکمیت بر این بود که یکجانبه بودن خروج آمریکا از توافق هسته‌ای باعث می‌شود که اثرگذاری این دور از تحریم‌ها کمتر از دور قبلی باشد، اما در عمل ثابت شد که توان آمریکا در اعمال سیاست‌هایش بیش از آن است که یکجانبه بودن اقداماتش به آن آسیب بزند.

عملکرد دولت در برابر بروز بحران در شرایط اقتصادی کشور، این‌بار هم شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت بود. مجدداً تغییرات قیمت‌ها چه در بازار ارز و طلا و چه در بازار کالاهای مصرفی، به گردن عده‌ای دلال و سودجو انداخته شد. در حالی که علت اصلی مشکلات مشخصاً سیاست‌های نادرست دولت بوده است. برخوردهای شدید در قالب مبارزه با دلالی، احتکار و گران‌فروشی اجرا شد اما در عمل نتیجه ملموسی به دنبال نداشت. نقطه اوج اقدامات دولت را می‌توان در مداخلات غیرمنطقی در بازار طلا و ارز مشاهده کرد. دولت با این ذهنیت که عطش کاذبی در بازار این دارایی‌ها شکل گرفته و با افزایش عرضه می‌تواند قیمت آنها را کاهش دهد، دست به عرضه گسترده طلا با قیمت‌هایی که فاصله زیادی با قیمت بازار داشتند، زد. مداخله‌ای که هیچ اثری به جز اعطای رانت طلای ارزان به خریداران نداشت. مداخله اصلی دولت در بازار ارز هم قیمت‌گذاری برای دلار بود. در بالاترین سطوح مدیریتی اعلام شد که دولت توان تامین هر مقدار ارز را با قیمت ثابت 4200 تومان دارد و مشکلی در دسترسی به درآمدهای ارزی وجود ندارد. طبیعی بود که چنین ادعایی واقعی نبود و تامین همه نیازهای ارزی کشور با چنین قیمتی برای دولت امکان‌پذیر نبود. با قبول این مساله در عمل، دولت مجدداً دست به سهمیه‌بندی ارز و فشار آوردن بر واردات زد. واردات برخی کالاها ممنوع یا محدود شد. دخالت دولت در بازار ارز از طریق اجبار صادرکنندگان برای عرضه ارز مطابق نظر دولت، صورت پذیرفت. نظام چند‌نرخی برای ارز اعمال شد. دولت ارز ترجیحی 4200تومانی را برای بعضی کالاها و ارز صادرکنندگان را به قیمت دیگری برای مابقی کالاها عرضه می‌کرد. این بار دولت نه‌تنها بازار غیررسمی و نرخ آن را به رسمیت نمی‌شناخت، که برخورد با آن را به عنوان قاچاق دنبال کرد.

در مورد بحران دوم ارزی پنج مورد دیگر را می‌توان مورد توجه قرار داد. اول اینکه مساله سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. به دنبال دور دوم تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در ایران روند رو به نزول خود را ادامه داد به گونه‌ای که در سه سال پیاپی خالص تشکیل سرمایه در کشور منفی بود. یعنی سرمایه‌گذاری‌های جدیدی که در کشور اتفاق افتاده بود، حتی برای پوشش دادن استهلاک سرمایه‌های موجود هم کفایت نمی‌کرد. نااطمینانی که در اقتصاد به خاطر تحریم‌ها شکل گرفته بود، پیش از آنکه فرصت برطرف شدن پیدا کند، باز با تحریم‌های جدیدی مواجه شد و همین مساله ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران را افزایش داد. به عنوان مثال، مجموعه محدودیت‌های مالی و ریسک‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را به حدود یک‌سوم کاهش داد. مساله دوم خروج سرمایه از کشور بود. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، ذهنیت عمومی از دور دوم تحریم‌ها، ادامه یافتن آن برای مدت طولانی بود بنابراین تلاش برای حفظ دارایی‌ها از طریق خارج کردن آنها از ایران، از سوی برخی از مردم دنبال شد. این خروج سرمایه که بیشتر در قالب سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اتفاق افتاد، به یکی از مصارف ارز در کشور تبدیل شد. سوم آنکه کشور از زمان اعمال دور دوم تحریم‌ها تا به حال تورم‌های بالا و فزاینده‌ای را تجربه کرده است. ادامه این روند می‌تواند اثرات منفی مهمی بر اقتصاد کشور بگذارد؛ هزینه‌های مبادله، مداخلات دولت در اقتصاد و تشدید نااطمینانی از جمله این هزینه‌هاست. یکی از مسائلی که به دنبال تورم‌های بالا در ایران اتفاق می‌افتد، ناترازی در بخش‌های مختلف از جمله منابع طبیعی و انرژی است. از آنجا که قیمت انرژی را در ایران دولت مشخص می‌کند و این قیمت با تغییر سطح عمومی قیمت‌ها تعدیل نمی‌شود، بنابراین عملاً قیمت نسبی انرژی کاهش پیدا کرده است. در این حالت افزایش مصرف و به دنبال آن ناتوانی طرف عرضه در تامین نیاز کشور، دور از ذهن نیست. مورد چهارم تشدید مشکلات مزمن اقتصاد مثل کسری بودجه است. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، اجرای اصلاحات اقتصادی نیازمند حدی از ثبات است و در حالتی که کشور با مشکلات شدیدی برای حفظ اقتصاد خود و تامین معیشت روبه‌روست، سخن گفتن از کاهش هزینه‌ها و انضباط مالی بی‌فایده خواهد بود. ادامه این روند باعث می‌شود این مشکلات ریشه‌دارتر شده و حل آنها در آینده با هزینه‌های بیشتری ممکن باشد. از طرفی بسیاری از این مشکلات مثل تورم و کسری بودجه، اثر مثبتی روی هم دارند یعنی وخامت اوضاع یکی، باعث تشدید مشکل دیگر می‌شود. به همین دلیل هم‌افزایی صورت‌گرفته در بین این مشکلات، می‌تواند کار را تا حد فاجعه دشوار کند. پنجم، از دست دادن جایگاه کشور در اقتصاد جهانی است. به دنبال انزوای اقتصادی، امکان حضور در بازارهای بین‌المللی، چه برای صادرات و چه برای استفاده از تکنولوژی، برای ایران وجود نخواهد داشت. این در حالی است که اقتصاد ایران برای بهبود وضعیت خود به هر دو این عوامل نیاز دارد؛ هم در پیش گرفتن رویکرد صادرات‌محور و هم استفاده از تکنولوژی در بخش‌های مختلف اقتصاد.

بحران سوم

سال 1399 قطعاً سخت‌ترین سال برای اقتصاد ایران بوده است. مجموعه وقایعی که در این سال اتفاق افتاد، باعث شد تا عملاً از همه جهت‌ها بر اقتصاد کشور فشار وارد شود. نتیجه این فشارها که در سطح کلان اقتصاد رخ داده و در نرخ ارز بروز پیدا کرده است، به شکل‌گیری یک بحران ارزی در این سال منجر شد. تحریم‌های آمریکا که از قبل ادامه پیدا کرده بود و فشار دولت آمریکا بر اقتصاد ایران ادامه داشت. در حوزه نفت، شیوع کرونا باعث شکل‌گیری رکود بزرگی در اقتصاد جهان شد. به گونه‌ای که بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی متوقف شد و در نتیجه تقاضا برای مواد اولیه و از جمله نفت، کاهش چشم‌گیری پیدا کرد. در نتیجه قیمت نفت به سطوح خیلی پایینی رسید و از آنجا که فروش نفت ایران وابسته به قیمت نفت است، حتی مقدار فروش هم تحت تاثیر قرار گرفت. از طرفی شیوع کرونا در کشور باعث شد تا اقتصاد از این نظر ضربه بخورد و درآمد بسیاری از مردم، به‌خصوص اقشار ضعیف تحت تاثیر قرار بگیرد. این مساله هم باعث فشار بر دولت از جهت هزینه‌ها شد و هم دولت در طرف درآمدها در مضیقه قرار گرفت. در این سال کل صادرات نفت کشور حدود 21 میلیارد دلار بوده که بخش کوچک‌تری از آن در دسترس بوده است. رشد حدود 40درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشان‌دهنده وخامت اوضاع است. همان‌طور که در بالا اشاره شد، صادرات کشور در سال 1399 کاهش پیدا کرد. این کاهش هم در صادرات نفتی اتفاق افتاده و هم در صادرات غیرنفتی. هر چند واردات هم تحت تاثیر این فشارها کاهش پیدا کرده است اما تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات نفتی فقط سه میلیارد دلار مثبت بوده است. با در نظر گرفتن سهم در دسترس از درآمدهای نفتی، پیچیدگی شرایط بیش از قبل روشن می‌شود. البته خروج سرمایه باعث شده تا حساب جاری کشور در مجموع منفی شود و از این جهت تنها با سال 1377 قابل مقایسه است که در آن سال هم قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده بود. به نظر می‌رسد کاهش شدید ارز در دسترس اقتصاد باعث شده که نرخ ارز در سال 1399 با افزایش شدیدی مواجه شود. با وجود همه مشکلات در سال 1399، در حالی که تقریباً همه کشورهای دنیا به خاطر کرونا در آن سال با رکود مواجه شدند، اقتصاد ایران در آن سال رشد کرد. به نظر می‌رسد اثر کاهش وابستگی به درآمد نفت بر اقتصاد ایران بزرگ‌تر از اثر کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی بوده است. این مساله هر چند با بروز مشکلات و سختی‌های بسیار برای کشور و مردم همراه بود، اما نشان می‌دهد که مدیریت درآمدهای نفتی به شکل درست، می‌تواند واقعاً برای شرایط اقتصادی بهبود به همراه داشته باشد.

جمع‌بندی

بررسی علل ایجاد بحران‌های ارزی در ایران طی دهه اخیر نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری و مزمن اقتصاد ایران تا حد زیادی باعث این بحران‌ها شده‌اند. وابستگی اقتصاد به نفت، کسری بودجه و تورم، سیاست‌های بانکی نادرست و مداخلات نابجای دولت از جمله این مشکلات است. رخ دادن دوباره یک بحران در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که متاسفانه اقدامات لازم برای حل تدریجی مشکلات و پیشگیری از وقوع دوباره بحران‌ها، صورت نپذیرفته است. یکی از مسائل مهم در این باره، سازگاری زمانی سیاست‌هاست. به عنوان مثال پس از یک دوره کاهش درآمدهای نفتی، فراهم شدن امکان دسترسی به این درآمدها باعث می‌شود که دولت انگیزه پیدا کند با مصرف آن بهبودی در شرایط کشور ایجاد کند. اقدامی که در لحظه ممکن است شرایط را بهتر کند اما در افق بلندمدت باعث وابستگی کشور به نفت و بروز دوباره همه مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران تا به حال با آن دست‌وپنجه نرم می‌کرده است. در این حالت اقتصاد کشور در چرخه‌ای قرار می‌گیرد که هربار وضعیت نسبت به بار قبلی بدتر می‌شود. نرخ تورم در هر بازه افزایش پیدا می‌کند، عمق مشکلات اقتصادی هربار بیشتر می‌شود و رشد اقتصادی به تاخیر می‌افتد.

در مجموع می‌توان ادعا کرد که سیاست‌های غلط دولت‌ها باعث شکل‌گیری مشکلاتی در اقتصاد کشور شده که به شکل مزمن درآمده اما در بازه‌هایی از زمان، درآمدهای نفتی این امکان را فراهم کرده که اثرات این سیاست‌های غلط از دید پنهان شود. وقوع یک شوک نفتی که می‌تواند از جنس کاهش قیمت نفت یا کاهش مقدار فروش به خاطر تحریم باشد، باعث می‌شود ناترازی‌های موجود در اقتصاد فرصت بروز پیدا کنند. اما تجربه نشان داده که حاکمیت در این شرایط مسوولیتی را بر عهده نمی‌گیرد و در مقابل بروز این مشکلات، تغییری در سیاست‌هایش ایجاد نمی‌کند بلکه به دنبال راهی می‌گردد تا بتواند به همان وضعیت قبلی برگردد. با وجود چنین رفتاری مشکلات اقتصاد کشور مثل وابستگی به نفت، ادامه پیدا کرده و حل آنها ممکن نمی‌شود. اما وضعیت کنونی اگر چه مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده اما باعث کاهش وابستگی کشور به نفت شده است. این مساله در روند نسبت سهم صادرات نفتی از کل صادرات قابل مشاهده است. با این فرض، هرگونه افزایش درآمدهای نفتی باید با تغییر در شیوه مصرف آن همراه باشد وگرنه به شکل‌گیری همان مشکلات قبلی منجر می‌شود.

لازم است حاکمیت درباره ادامه روند اقتصادی کشور به یک جمع‌بندی برسد. اگر قرار نیست تغییری در شرایط سیاسی و روابط خارجی ایجاد شود، در این صورت باید متناسب با شرایط موجود، سیاست‌هایی اتخاذ شود. قطعاً ادامه وضع فعلی اثرات بدی بر اقتصاد کشور دارد اما رفتار سیاستگذار حتی متناسب با وضعیت تحریمی کشور هم نیست. در واقع با فرض ادامه این شرایط، باز اقدامات دیگری باید از سوی دولت انجام شود. البته همواره این نگرانی وجود دارد که با ایجاد یک بهبود موقت در وضعیت اقتصادی مثل افزایش قیمت نفت یا برطرف شدن تحریم‌ها، دولت دوباره به سیاست‌های قبلی ادامه دهد و بار دیگر فرصت اصلاحات را از دست بدهد. به نظر می‌رسد آنچه بیش از همه برای رخ دادن یک تغییر لازم است، تغییر در نگرش و نگاه حاکمیت به اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی است.